بحران بیاعتمادی در بازار سرمایه
واکنش بازار خودرو به «مجوز نهایی واردات» ؛ نبض خارجی‌ها در ۶ سکانس بررسی شد
ویراژ خودروهای ممنوعه
عصر خودرو- ابلاغ آییننامه واردات خودرو و به همراه آن معرفی ۱۲شرکت حائز شرایط برای ورود خارجی‌ها از یکسو و ورود بیش از هزار خودروی مزایده‌ای به بازار از سوی دیگر، حالا انتظارات زیادی برای کاهش قیمت وارداتی‌ها در بازار فعلی به‌وجود آورده است. این در شرایطی است که قیمت‌ها در بازار نه تنها روند کاهشی به خود نگرفته است، بلکه رشد محسوسی در برخی از محصولات نیز مشاهده می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در این بین خودروهای بالای 20هزار دلار که در واقع به عنوان خودروهای ممنوعه برای واردات به کشور محسوب می‌شوند، بیش از دیگر خودروها افزایش قیمت را به خود می‌بیند؛ چراکه طبق دستورالعمل وزارت صمت تنها خودروهای زیر 20هزار دلار مشخصا مجوز ورود به کشور را دارند. اما برآیند اظهارات برخی از واردکنندگان و فعالان بازار این است که به‌دلیل شکاف بین عرضه اندک و تقاضای بالای خودروی خارجی در بازار به‌طور حتم بازار وارداتی‌ها با گسل عمیقی روبه‌رو است که اثر واردات بر قیمت آنها در بازار بعید است بلافاصله پس از ورود سری اولی خارجی‌ها، بروز کند. دو فاکتور تورم و نرخ ارز بیش از سایر متغیرها بر این بازار تاثیرگذار است.
ویراژ خودروهای ممنوعه
چهار سال از شروع ممنوعیت واردات خودرو در ایران می‌‌گذرد. اگر چه از یک سال پیش از آن نیز واردات متوقف نبود، اما در عمل ثبت سفارش واردات خودرو انجام نمی‌شد. حال بعد از حدود پنج سال، راه ورود خودروهای خارجی از دو مسیر باز شده است. ترخیص خودروهای دپویی و تصویب آییننامه واردات خودرو. بر این اساس در چند وقت اخیر علاوه بر هموار شدن مسیر واردات، خودروهای دپوشده در گمرکات و بنادر کشور نیز به مزایده گذاشته شده و راهی بازار خودروهای خارجی شد. اما آیا واردات خودرو و مزایده خودروهای خارجی دپویی می‌تواند تکانی به بازار آشفته خودروهای خارجی در ایران دهد؟
تاکنون اما بازار به این اخبار واکنش چندانی نداشته است. همچنان وضعیت رکود تورمی در بازار خودروهای خارجی ادامه دارد. آن‌طور که یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید، طی دو ماهی که از ابلاغ آییننامه واردات خودرو می‌‌گذرد نه تنها این اخبار باعث کاهش قیمت خودروهای خارجی نشده بلکه در این مدت قیمت این خودروها بین 20 تا 30 درصد افزایش داشته است. حتی قیمت برخی از خودروها که در بازه قیمتی بیش از 20 هزار دلار قرار دارند از 10 تا 50 درصد نیز افزایش داشته است. با این حال رشد افسارگسیخته نرخ ارز را نیز نمی‌توان در این افزایش قیمت بی‌‌تاثیر دانست. سوم شهریور ماه که آییننامه واردات خودرو ابلاغ شد، نرخ دلار در بازار آزاد 29 هزار و 420 تومان بود اما روز گذشته این رقم به 34 هزار و 150 تومان رسید.
با توجه به اینکه طی چهار سال گذشته هیچ خودروی نوی خارجی وارد بازار نشده و آخرین خودروهای خارجی موجود در بازار، مربوط به سال 2017 می‌شود و همین خودروهای قدیمی نیز اکثرا بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند می‌توان دو سناریو را درباره بی‌تاثیری آزادسازی واردات و همچنین عرضه بیش از 10 هزار خودروی مزایده‌ای بر بازار مطرح کرد.
سناریوی اول اینکه ورود موج جدیدی از خارجی‌ها به بازاری که طی چهار سال گذشته خودرویی به خود ندیده و از ورود هر محصول جدیدی محروم بوده، می‌تواند پاسخی به تقاضای سرکوب شده در این زمینه باشد، بنابراین می‌تواند بر قیمت خودروهای کنونی بازار تاثیرگذار باشد. سناریوی دوم اینکه دلایل برای بیاعتمادی نسبت به سیاستگذاری‌‌های خودرویی کم نیست. به همین دلیل امکان آن وجود دارد که تا زمانی که این خودروها وارد بازار نشوند و امکان خرید بدون شائبه آن وجود نداشته باشد بازار هیچ تاثیری نبیند و وضعیت رکود تورمی ادامه داشته باشد.
از ماه‌ها قبل اخبار ضد و نقیض درباره واردات خودرو یکی پس از دیگری به گوش می‌‌رسید. هر روز وعده‌‌ای در این رابطه از طرف مقامات وزارت صمت یا مجلس اعلام می‌شد بحران بیاعتمادی در بازار سرمایه اما بدون هیچ توضیحی به فراموشی سپرده شده و وعده جدیدی در سرتیتر اخبار رسانه‌ها قرار می‌گرفت. با تکرار چنین وضعیتی بازار، اعتماد خود را به اخبار از دست داده است. جدا از دو سناریوی مطرح‌شده اما برخی کارشناسان از تاثیر‌پذیری بازار داخلی همراه با آغاز واردات سخن می‌گویند و این احتمال را می‌دهند که بازار خودروهای داخلی نیز تحت تاثیر واردات و فروش دپویی‌‌ها قرار بگیرد. در واقع اگر این دو اتفاق باعث شود که قیمت خودروهای خارجی به‌ویژه در بازه قیمتی نزدیک به خودروهای داخلی کاهش پیدا کند، بسیاری ترجیح می‌دهند که به سمت خرید خودروهای خارجی بروند.
این موضوع می‌تواند قیمت خودروهای داخلی را که بازه قیمتی بیشتری دارند تحت تاثیر خود قرار دهد. مخصوصا خودروهای مونتاژی داخلی که بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند. در هر صورت آنچه مشخص است در صورتی که عرضه خودروهای خارجی به بازار زیاد شود و قیمت خارجی‌های حاضر در بازار نیز روند نزولی به خود بگیرد، به‌طور حتم شاهد کاهش قیمت داخلی‌ها در بازار خواهیم بود. بازار داخلی‌ها در شرایط کنونی به دلیل فاصله قیمتی کارخانه و بازار با گسل عمیقی روبه‌روست که پیش‌بینی می‌شود در صورت عرضه اندک خارجی‌ها و تقاضای بالای بازار، این گسل در خودروهای وارداتی نیز شکل بگیرد.
در رابطه با نحوه تاثیر ورود خودروهای خارجی از طریق واردات یا مزایده دپویی‌‌ها بر بازار خودروهای خارجی و داخلی در کشور، با فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو و مصطفی خدری، فعال بازار خودرو و عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به گفت‌وگو شد. زاوه گرچه معتقد است که واردات خودرو می‌تواند روی قیمت خودروهای خارجی و برخی خودروهای داخلی تاثیرگذار باشد اما با توجه به تورم موجود و افزایش نرخ ارز می‌گوید این تاثیر در نهایت بتواند خود را در ثبات قیمت نشان دهد. خدری نیز معتقد است کاهش قیمتی فعلا در کار نخواهد بود اما علتی که وی به آن اشاره می‌کند شکاف بین عرضه و تقاضا است. خدری می‌گوید عرضه محدود در برابر تقاضای بالا باعث می‌شود فعلا شاهد کاهش قیمتی نباشیم.
تاثیر واردات بر بازار
فربد زاوه اعتقاد دارد که عرضه خودروهایی که از سال 96 در گمرکات و بنادر کشور دپو شده بودند، باعث تغییری در بازار خودرو نخواهد شد. وی در این رابطه می‌گوید بیشتر خودروهایی که در این مزایده به فروش رفتند، خودروهایی با قیمت بیش از 20 هزار دلار بودند که عرضه آنها قطعا ادامه نخواهد داشت بنابراین نمی‌تواند باعث تغییر قیمت در بازار شود. تنها عرضه محدودی انجام شده که احتمالا سود زیادی را هم نصیب برندگان مزایده کرده است. با این حال این کارشناس خودرو درباره واردات خودرو نظر دیگری دارد. به اعتقاد وی در شرایطی که خودروهای با رده کیفی زیر متوسط در بازار ایران با قیمت گزاف به فروش می‌‌رسند، واردات این دست از خودروها یعنی خودروهایی با قیمت کمتر از 20 هزار یورو، بازار خودروهای خارجی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. وی همچنین تاکید می‌کند که خودروهای ایرانی که قیمت بالاتری دارند مانند دنا یا پژو 207 نیز از تاثیرات واردات به دور نخواهند بود و به‌ویژه پژو 207 ریزش قیمت قابل توجهی خواهد داشت.
این کارشناس خودرو اما اعتقاد دارد که چه فعالان بازار خودرو و چه متقاضیان خرید، به راحتی به واردات اعتماد نخواهند کرد. مثال وی برای این موضوع مزایده خودروهای دپو شده است. زاوه در این رابطه می‌گوید خودروهایی که به مزایده گذاشته شدهاند، اموال مردم هستند که دولت به خاطر محدودیت ارزی و بلاتکلیفی که خود در آن افتاده بود، اقدام به ضبط این بحران بیاعتمادی در بازار سرمایه خودروها و سپس فروش آنها کرده است. زاوه می‌گوید حتی عده‌‌ای مجبور شدهاند خودروی خود را که در گمرکات و بنادر مانده بود، در این مزایده خریداری کنند. به اعتقاد وی این دست از اقدامات اعتماد به دولت را کاهش داده است.
بنابراین احتمالا شرکت‌‌ها با محافظه‌‌کاری بیش از اندازه‌‌ای اقدام به واردات خودرو کنند. خریداران هم در مقابل همین محافظه‌‌کاری را خواهند داشت، بسیار پیش آمده که شخصی خودرویی خریداری کند و سپس بعد از مدت‌ها برای تحویل آن مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت باشد که به خاطر تورم به وجود آمده است. بنابراین این کارشناس خودرو می‌گوید احتمالا کسانی که تجربه خرید خودروی خارجی دارند اقدام به خرید حواله یا شیوه‌های فروش شبیه به آن نخواهند کرد و تنها در صورتی که خودرو کاملا آماده تحویل باشد اقدام به خرید خودرو می‌کنند.
مصطفی خدری نیز می‌گوید احتمالا در سال جاری شاهد کاهش قیمت خودروهای خارجی نباشیم. وی در این رابطه می‌گوید به علت مشکل جهانی تامین تراشه، شرکتهای خودروساز سفارش‌‌های کمتر از پنج ماه را قبول نمی‌کنند. بنابراین اگر همه مسائل نیز طبق روال پیش برود، تا پایان سال شاهد وارد شدن خودرو به کشور نخواهیم بود. به اعتقاد خدری اما اینکه همه مسائل طبق روال پیش برود هم محل ابهام است و اصلا معلوم نیست که وارداتی انجام شود یا نه. با این حال وی بحران بیاعتمادی در بازار سرمایه اعتقاد دارد که درصورت عملی شدن واردات نیز نباید منتظر کاهش قیمت خودروهای خارجی بود.
وی در این رابطه می‌گوید در عمل از بهمن ماه سال 96 واردات خودرو متوقف شده است و چه بخواهیم و چه نخواهیم با پنج سال محرومیت بازار از محصول جدید، با ورود خودروهای وارداتی تقاضا به‌شدت زیاد خواهد بود. شاهد خدری برای این موضوع ثبت نام 40 هزار نفر برای 10 هزار خودروی دپو شده در مزایده این خودروها است. بنابراین به گفته خدری شکاف عرضه و تقاضا اجازه کاهش قیمت نخواهد داد. بنابراین و با توجه به اظهارات خدری احتمال تکرار وضعیت خودروهای داخلی برای خودروهای وارداتی نیز وجود دارد که تفاوت معنادار عرضه و تقاضا باعث رکود تورمی و رونق گرفتن دلالی شود.
موضوع دیگر اما بیاعتمادی نسبت به عرضه است. علاوه بر عللی که زاوه برای این بیاعتمادی به آن اشاره کرد می‌توان دلایل دیگری نیز برای آن برشمرد. همانطور که اشاره شد یکی از مهمترین این دلایل اخبار ضد و نقیض و وعده‌های بی‌‌نتیجه از واردات خودرو است. زاوه در این رابطه نیز می‌گوید یکی از روشهای دولت‌ها، دادن وعده و آینده‌فروشی است، به این امید که در آینده کسی این وعده‌ها را در خاطر نداشته باشد. برای مثال درباره آزادسازی پول‌‌های بلوکه شده بارها شاهد این اتفاق بودیم. وزارت صمت نیز بارها درباره واردات خودرو از همین روش استفاده کرده است. با این حال این کارشناس خودرو اعتقاد دارد جامعه ایران از تابستان گذشته از کلیه این وعده‌ها عبور کرده است و این وعده‌ها نمی‌تواند کمکی به بازار برای کاهش قیمت کند بلکه تا این خودروها پلاک نشوند، بازار هیچ واکنشی نشان نخواهد داد.
علاوه بر این شاهد اعتماد سرمایه‌گذارانه نیز نخواهیم بود. با این حال اگر واردات به نتیجه برسد قابلیت تاثیر قیمتی وجود دارد البته این تاثیر قیمتی به صورت ثبات قیمت خواهد بود چراکه نشانه‌ها حاکی از آن است که تا سال 1402 واردات خاصی صورت نمی‌گیرد. تا آن زمان هم با توجه به تورم موجود نهایتا این تاثیر قیمتی به صورت ثبات قیمت خود را نشان خواهد داد. همچنین خودروهایی که ارزش بیش از 20 هزار دلار دارند احتمالا همین ثبات قیمت را هم تجربه نکرده و شاهد افزایش قیمت قابل توجه باشند. همانطور که اشاره شد به گفته خدری قیمت این خودروها بین 20 تا 30 درصد افزایش داشته است. حتی قیمت برخی از خودروها که در بازه قیمتی بیش از 20 هزار دلار قرار دارند تا 50 درصد نیز افزایش داشته است. برای مثال برخی از مدل‌های BMW در این مدت از 7 میلیارد تومان به 10 میلیارد تومان رسیده است.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
اعلام حمایت ۱۸ کشور از ایران در مقابله با اقدامات قهری یکجانبه
در بیانیه نهایی گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل آمده است که ما حمایت خود را از ایران در معرض اقدامات قهری یکجانبه از جمله تحریم‌های یکجانبه اعمال شده توسط برخی کشورها اعلام می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست گروه دوستان دفاع از منشور ملل روز شنبه - ۱۴ آبان - با حضور معاونان وزیر، نمایندگان و فرستادگان کشورهای عضو در تهران برگزار شد. در این نشست نمایندگان کشورهای مختلف به بیان دیدگاه‌های خود درباره مهمترین مسائل بین‌المللی پرداختند و جمع بندی مذاکرات و دیدگاه‌های مطرح شده در این نشست در قالب بیانیه پایانی منتشر شد.
متن بیانیه پایانی این نشست به شرح زیر است:
۱. ما، نمایندگان الجزایر، آنگولا، بلاروس، بولیوی، کامبوج، چین، کوبا، جمهوری دموکراتیک خلق کره، گینه استوایی، اریتره، ایران، جمهوری دموکراتیک خلق لائو ، نیکاراگوئه، دولت فلسطین، فدراسیون روسیه، سنت وینسنت و گرنادینز ، سوریه، ونزوئلا، و زیمبابوه، در جایگاه خود به عنوان هماهنگ کننده ملی در گروه دوستان در دفاع از منشور سازمان ملل متحد، در سطح معاون وزیر، در تهران، جمهوری اسلامی ایران، به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص شیوه‌ها و روشهای افزایش تلاش‌های مشترکمان با هدف صیانت، تقویت و دفاع از عمومیت و اعتبار منشور سازمان ملل متحد، چه در نوشتار و چه در روح آن، و جهت بهبود هر چه بیشتر هماهنگی در مورد مسائل مورد نگرانی و علاقه مشترک و روشهای بالقوه در جهت حرکت به سمت جلو گردهم آمدیم.
۲. ما با اشاره به اعلامیه سیاسی صادر شده در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲، در نیویورک، بحران بیاعتمادی در بازار سرمایه در سطح وزرا، در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر بر تعهد خلل ناپذیر و تمام و کمال خویش به منشور سازمان ملل متحد از جمله اهداف و اصول مندرج در آنکه نمایانگر رکن اساسی صیانت و تقویت صلح و امنیت بین المللی ، حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی و هم چنین حقوق بشر برای همه است، تاکید می‌ورزیم.
۳. ما بار دیگر نگرانی جدی خود در خصوص تلاش‌های مستمر جهت جایگزینی اصول مورد تاکید در منشور سازمان ملل متحد بحران بیاعتمادی در بازار سرمایه – که توسط کلیت جامعه جهانی جهت انجام پیشبرد روابط بین الملل مورد موافقت قرار گرفته – با یک به اصطلاح «نظم مبتنی بر قانون»، که مفهوم آن مبهم می‌باشد، توسط اکثریت اعضای سازمان ملل مورد بحث و اجماع قرار نگرفته، و از جمله این ظرفیت را دارد که حاکمیت قانون در سطح بین الملل را تضعیف نماید، اعلام می‌نمائیم.
۴. ما هم‌نظر هستیم که استانداردهای دوگانه، همراه با رویکردهای گزینشی یا تفسیرهای منعطف و خود سازگار از مفاد منشور سازمان ملل متحد، با هدف پیشبرد اهداف سیاسی با ماهیت مشکوک، با توهین آشکار به قانون‌مداری بین الملل و بی توجهی به خیر عمومی و منافع جمعی مردم کشورهای عضو سازمان ملل، نمایانگر یکی از تهدیدات اصلی به عمومیت و اعتبار آن سند جهانی و نافذ می‌باشد که در برگیرنده دستاوردی بی‌نظیر برای بشریت و اعتماد کامل به ذات صالحه انسان می‌باشد.
۵. ما خواستار افزایش اقدامات در جهت دموکراتیک شدن روابط بین الملل و تقویت چند جانبه گرایی و نظام چند قطبی بر اساس احترام متقابل به حق حاکمیت و تمامیت ارضی بحران بیاعتمادی در بازار سرمایه تمام کشورها، و هم چنین احترام به اصل حقوق برابر و حق تصمیم گیری ملت‌ها، حاکمیت قانون، دیپلماسی، گفتمان سیاسی، تسامح، همزیستی مسالمت آمیز ، احترام به تنوع و گوناگونی، فراگیری و همه شمولی، فرهنگ صلح و عدم خشونت، و احترام درخور به تفاوت‌های موجود می‌باشیم که همگی برای همکاری سازنده و مؤثر در مورد مسائل مشترک مورد علاقه و نگرانی لازم هستند.
۶. ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که سازمان ملل یک مجمع محوری و لاینفک برای پرداختن و پیشبرد مسائل مربوط به همکاری‌های بین المللی به منظور توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، صلح و امنیت، حل و فصل صلح آمیز اختلافات، حقوق بشر و حاکمیت قانون، بر اساس گفتمان، همکاری و رویکردهای اجماع محور میان کشورها می‌باشد و از این رو به طور کامل به تعهدات خود جهت احیا و تقویت نقش این سازمان، به ویژه در برهه کنونی که جهان نیازمند همبستگی و همکاری هر چه بیشتر می‌باشد و هم چنین به ابزارهای دیپلماتیک تدارک دیده شده در منشور سازمان ملل، پایبند می‌مانیم.
۷. ما بحران چند وجهی کنونی در جهان، به طور اخص مسائل زیست محیطی، غذا، انرژی، ابعاد اقتصادی و مالی را مورد توجه قرار داده و تاکید می‌کنیم که راه حل این بحران‌ها اتخاذ راهبردهای جمعی و اقدامات قاطع بر مبنای اهداف و اصول منشور سازمان ملل می‌باشد. در این راستا، ما بحران بیاعتمادی در بازار سرمایه از اعضای جامعه جهانی درخواست می‌نمائیم که روح اتحاد، همبستگی، همکاری، همه شمولی، و درک متقابل و سازگاری متقابل که در کنفرانس سان فرانسیسکو در سال ۱۹۴۵ وجود داشت و امروزه بیش از هر زمان دیگری جهت غلبه بر تهدیدات و چالش‌های مشترک همه انسان‌ها، به ویژه در حوزه‌های صلح، امنیت و توسعه مورد نیاز هست را احیا نمایند.
۸. ما نگرانی خود درباره تأثیرات منفی بالقوه تنش‌های سیاسی در حال وقوع در زیر مجموعه بحران جهانی چند جانبه کنونی را اعلام می‌کنیم و از این رو همگان را به احترام به حق حاکمیت و استقلال کشورها در عین عدم پذیرش هر گونه اقدام در استقرار نگرش دوره جنگ سرد که مبتنی بر تقابل، تعمیق اختلاف و چند دستگی، و تحمیل نگرش‌ها و اهداف ناهمگون در تلاش برای تقسیم جهان به بلوک‌ها می‌باشد، دعوت می‌نمائیم. در این زمینه، ما اهمیت احترام به تصمیمات کشورها در امتناع از مشارکت و بی طرف ماندن در هر گونه تنش، در جهت حفظ منافع مردم خود را مورد تاکید قرار می‌دهیم و اعتقاد داریم که این رویکرد، متعاقباً، به تداوم نقش مهم خود در توسعه روابط صلح آمیز ، دوستانه و دارای منفعت متقابل میان کشورها، و هم چنین تحکیم یک نظام چند جانبه که در آن تنوع و گوناگونی مورد پذیرش و احترام است، ادامه خواهد داد و در عین حال بر اهمیت تضمین اینکه کشورهای درحال توسعه تبدیل به میدانی برای رقابت ژئواستراتژیک میان بازیگران اصلی نمی‌گردند، تاکید می‌نمائیم.
۹. ما از دبیرخانه سازمان ملل متحد می‌خواهیم که به طور دقیق از منشور سازمان، به طور اخص مفاد ماده ۱۰۰، در انجام وظایف خویش، طبق ماموریتش، از جمله هنگام اجرای قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت، پیروی نماید.
۱۰. ما اذعان می‌کنیم که انسان‌ها در یک جامعه امنیتی جدایی ناپذیر زندگی می‌کنند، جایی که امنیت یک کشور از امنیت مشترک یک منطقه و همین طور امنیت جامعه جهانی به طور کل جدایی ناپذیر است، و از این رو هیچ کشوری نمی‌تواند امنیت خود را با به خطر انداختن امنیت یک کشور یا گروهی از کشورها به دست آورد. ما در نتیجه، معتقدیم که باید اقداماتی جهت گسترش تلاش‌های دیپلماتیک با هدف استقرار یک ساختار امنیتی جهانی منصفانه، برابر، پایدار، فراگیر و جدایی ناپذیر، با در نظر گرفتن نگرانی‌های امنیتی مشروع تمام کشورها، با هدف جلوگیری از ظهور درگیری یا بحران که ممکن است صلح، امنیت، و ثبات جهانی و انسانیت را در معرض خطر قرار دهد، اتخاذ گردد.
۱۱. ما عدم پذیرش قاطعانه اقدامات قهری یک جانبه، شامل آن دسته از اقداماتی که به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی، اقتصادی و مالی بر علیه هر کشوری، مخصوصاً کشورهای در حال توسعه است را ابراز می‌نمائیم. ما هم چنین نگرانی جدی خود در خصوص تحمیل و گسترش چنین اقداماتی که موجب جلوگیری از سلامت و بهروزی جوامع هدف و ایجاد موانع در راه تحقق کامل حقوق بشر شامل حق ایشان در توسعه، به ویژه در برهه کنونی که با بحران جهانی چندوجهی، با ابعاد مختلف، شامل آن دسته از مشکلات منتج از بیماری همه گیر کووید ۱۹، مواجه می‌باشیم، را ابراز می‌نمائیم. ما بار دیگر بر حمایت و همبستگی تزلزل ناپذیر خود با کشورها و ملت‌های در معرض رویکردهای یکجانبه و خودسرانه که اهداف و اصول مورد تاکید در منشور سازمان ملل و معیارهای اصلی حقوق بین الملل را نقض می‌کنند، به ویژه کشورهایی که بخشی از گروه دوستان ما هستند، تاکید می‌کنیم و مجدداً درخواست خویش جهت لغو کامل، عاجل و بی قید و شرط این رویکردها را تجدید می‌نمائیم.
۱۲. ما، طبق قوانین بین‌الملل، از هرگونه ادعای دولت‌های متأثر از اقدامات قهری یکجانبه، از جمله کشورهای هدف، برای جبران خسارات وارده در نتیجه اجرا و پیامدهای فراسرزمینی چنین اقداماتی حمایت می‌نمائیم.
۱۳. ما حمایت و همبستگی تزلزل‌ناپذیر خود را از مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران، در معرض اقدامات قهری یکجانبه، از جمله تحریم‌های یکجانبه اعمال شده توسط برخی کشورها، که ناقض منشور ملل متحد و قواعد و اصول حقوق بین الملل است، اعلام می‌نمائیم. این اقدامات بهره مندی کامل از حقوق انسانی و تحقق حق توسعه آنها را به شدت تهدید می‌کند. همانطور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود به شورای حقوق بشر در ۱۷ اوت ۲۰۲۲ (A/HRC/۵۱/۳۳/Add.۱) در خصوص تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر، متعاقب سفر رسمی ایشان به جمهوری اسلامی ایران از ۷ تا ۱۸ می ۲۰۲۲، توصیه نموده است، ما نیز خواستار «برداشتن تمام این اقدامات یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، اتباع و شرکتهای ایرانی» هستیم.
۱۴. ما در راستای مواضع تاریخی و اصولی خود، همبستگی تزلزل ناپذیر خود را با مردم و دولت جمهوری کوبا که قهرمانانه تأثیر منفی محاصره اقتصادی، مالی و تجاری تحمیل شده توسط ایالات متحده بر خود را برای مدت طولانی بیش از شصت سال تحمل کرده است ابراز می‌کنیم. این تحریم‌ها تنها مانع اصلی برای توسعه کامل اقتصادی و اجتماعی کوبا می‌باشد. ما از دولت ایالات متحده می‌خواهیم که فوراً و بدون قید و شرط به محاصره اقتصادی کوبا پایان دهد. در این زمینه، ما از قطعنامه‌ای که اخیراً توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳ نوامبر ۲۰۲۲ بحران بیاعتمادی در بازار سرمایه تصویب شد و برای سی امین بار متوالی خواستار ضرورت پایان محاصره اعمال‌شده توسط ایالات متحده علیه کوبا گردید، استقبال می‌کنیم.
۱۵. ما بار دیگر نگرانی‌هایی را که قبلاً در رابطه با عدم انطباق «توافق بین سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا در مورد مقر سازمان ملل متحد» که هم در متن و هم در روح آن، مطرح شده بود، به ویژه در رابطه با تأخیرها و / یا عدم صدور و / یا تمدید ویزا، محدودیت‌های سفر و رفت و آمد، مسائل بانکی و نقض مصونیت اموال دیپلماتیک را ابراز می‌نمائیم و بر اینکه نباید از امتیاز میزبانی مقر سازمان ملل سو استفاده شود و اختلافات دوجانبه نباید در چارچوب اجرای تعهدات نافذ بین المللی مربوطه مورد بهره گیری قرار گیرد.
۱۶. ما نگرانی جدی خود را از اشاعه مداوم اطلاعات نادرست در بسترهای دیجیتال، از جمله در رسانه‌های اجتماعی، که توسط بازیگران دولتی و غیردولتی برای انگیزه‌های سیاسی، ایدئولوژیک یا تجاری، با افزایش هشداردهنده ایجاد، منتشر و گسترش یافته است، ابراز می‌نمائیم. ما تأکید می‌کنیم که چنین روندهایی نه تنها حق حاکمیت را در تناقض با منشور سازمان ملل تضعیف می‌کنند بلکه باعث بروز سخنان نفرت‌انگیز، نژادپرستی، بیگانه‌هراسی و انگ‌زنی می‌شود و در عین حال همه اشکال خشونت، نابردباری، تبعیض و خصومت را تحریک می‌کند. ما در این راستا بر مسئولیت همه دولت‌ها در مقابله با این روند از جمله سو استفاده از منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید می‌نمائیم.
۱۷. ما در راستای مواضع اصولی و تاریخی خود، بر تعهد قاطع به آرمان مشروع فلسطین و همچنین همبستگی تزلزل ناپذیر با مردم قهرمان فلسطین در مبارزه بی‌وقفه آنها برای دستیابی به حقوق مسلم، آزادی و عدالت تأکید می‌کنیم. ما مجدداً بر حمایت کامل و بی وقفه خود از تمام تلاش‌ها با هدف پایان دادن به بی عدالتی شدید وارده به مردم فلسطین از] روز [نکبت سال ۱۹۴۸ صحه می‌گذاریم. ما همچنان به تقویت تلاش‌هایمان، از جمله طرح‌های بین المللی، با هدف پایان دادن به اشغالگری اسرائیل، که یک رژیم استعماری غیرقانونی و آپارتاید تأسیس کرده است، و برای دستیابی به استقلال کشور فلسطین، با پایتختی بیت المقدس، تحقق حقوق مسلم مردم فلسطین، ازجمله حق آزادی و تعیین سرنوشت و یک راه حل عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین در همه جنبه‌های آن، از جمله برای وضعیت اسفناک آوارگان فلسطینی، مطابق با قوانین بین المللی، قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل متحد و منشور ملل متحد متعهد هستیم. ما مجدداً حمایت خود را از پذیرش به تعویق طولانی افتاده کشور فلسطین به عنوان عضو کامل سازمان ملل متحد، که از ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ در شورای امنیت در حال بررسی است، اعلام می‌کنیم تا این کشور بتواند جایگاه واقعی خود را در میان اجتماع ملل به دست آورد.
۱۸. ما اذعان داریم که از زمان تأسیس در بیش از یک سال پیش، گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد، پیشرفت چشمگیری در پیشبرد اهداف خود و اجرای برنامه کاری سالانه خود داشته است و در این زمینه، مراتب قدردانی خود را از جمهوری بولیواری ونزوئلا برای رهبری و تلاش‌هایش در ایجاد هماهنگی اعلام می‌کنیم. در این راستا، ما بر عزم خود برای مضاعف کردن تلاش‌ها با هدف تثبیت موقعیت گروه دوستان به عنوان یک بازیگر فعال و کلیدی در تمامی مجامع بین‌المللی مربوطه و فرآیندهای بین‌دولتی، از جمله در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی هفتاد و هفتمین نشست، به عنوان بخشی از تلاش‌های مستمر برای اطمینان از پیروی کامل از و پایبندی به منشور ملل متحد، هم در متن و هم روح آن، تاکید می‌نمائیم.
۱۹. ما بار دیگر از آن دسته از اعضای جامعه بین الملل که به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد، با ارزش‌های گفتگو، مدارا و همبستگی، و همچنین به یک چندجانبه گرایی مؤثر و فراگیر، که در آن همه مناطق و کشورها با هر وسعتی مساوی و به یک اندازه سهیم هستند، متعهد می‌باشند، دعوت می‌نمائیم که پیوستن به گروه دوستان ما و / یا تأیید و حمایت از این اعلامیه سیاسی یا اعلامیه‌های پیشین را در اولین فرصت به عنوان بخشی از تلاش‌های جمعی ما در جهت پیشبرد اهداف مشترکمان و در نهایت تحقق وعده منشور سازمان ملل برای جهانی صلح‌آمیزتر و مرفه‌تر که در آن هیچکس رها نگردد، مد نظر قرار دهند.
۲۰. ما همچنین قاطعانه اعمال تحریم‌های غیرقانونی، اقدامات قهرآمیز یکجانبه علیه مردم و دولت نیکاراگوئه، و تهاجم‌هایی که تأثیر منفی بر توسعه و رفاه کشور دارد را رد و محکوم می‌کنیم. در این رابطه خواستار خاتمه دادن فوری این تحریم‌ها هستیم.
۲۱. ما نگرانی جدی خود درباره تهدیدات فزاینده علیه منشور ملل متحد، از جمله اعمال رویه‌هایی که به هیچ وجه به حل و فصل مسالمت آمیز چالش‌های پیچیده، مشترک و در حال ظهوری که امروزه جامعه جهانی با آن مواجه است، منتهی نخواهد شد. در عوض، این رویه‌ها منجر به افزایش بی اعتمادی، بی ثباتی و تنش در سراسر دنیا می‌شود.
۲۲. ما نگرانی عمیق خود را از استفاده ابزاری برخی دولت‌ها از سازمان ملل به ویژه شورای امنیت با هدف مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل و عضو کامل سازمان ملل متحدکه جمهوری اسلامی ایران است، اعلام نموده و آن‌را مغایر منشور ملل متحد می‌دانیم.
۲۳. ما مراتب قدردانی و تشکر خود را از مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران برای سازماندهی عالی، میهمان نوازی و میزبانی از اولین اجلاس ملی هماهنگ کنندگان گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۲ در تهران اعلام می‌نمائیم.
۲۴. ما در پایان عزم راسخ خود را برای ادامه دفاع از منشور ملل متحد از طریق اقدامات هماهنگ گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد و ایستادن در کنار یکدیگر در این تلاش والا تجدید می‌نمائیم.
دیدگاه شما