رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: از نظر بنده مهم ترین اولویت امروز کشور مدیریت و هدایت نقدینگی از طریق تشکیل شرکت پروژه ها و صندوق پروژه ها برای اجرایی کردن طرح های اقتصادی کشور است
بورس بهترین بازار برای سرمایه گذاری
فرهاد دژپسند با تاکید بر اینکه بازار سرمایه ابزار جذب نقدینگی سرگردان و هدایت منابع به سمت بخش مولد اقتصاد است، تاکید کرد: بورس بهترین بازار برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری دارایی است. مدیریت بورس به خوبی انجام شده و بر اساس مطالعات انجام شده، وجود حباب در بورس مورد تایید نیست.
به گزارش «کالاخبر»؛ فرهاد دژپسند با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما گفت: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۷ درصد بود در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با آغاز به کار دولت یازدهم، روند رشد منفی اقتصاد کند شد و به منفی سه و دو دهم درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و این روند به صورت سینوسی تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت که به مثبت ۱۲ و نیم درصد رسید که یکی از علل آن این بود که پس از توافق برجام، امکان صدور نفت فراهم شد.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد غیر نفتی سال ۱۳۹۵، مثبت شش و نیم و بر اساس آمار بانک مرکزی، مثبت چهار و نیم درصد بود.
دژپسند با اشاره به اینکه سال گذشته رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم، افزود: البته برآورد می‌شد رشد اقتصادی منفی ۸ تا منفی ۱۵ درصد باشد، اما با اقدامات و سیاست‌هایی که هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری اتخاذ شد منفی چهار و دو دهم درصد و رشد اقتصادی غیر نفتی هم منفی ۲ و دو دهم درصد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پیش بینی‌هایی که در مورد رشد اقتصادی امسال می‌شد به علت تاثیر تحریم ها، بسیار نگران کننده بود، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، سه ماهه اول امسال خوشبختانه رشد اقتصادی غیر نفتی کشورمان، مثبت چهار دهم و در نیمه اول سال، مثبت نیم درصد و در ۹ ماهه امسال، مثبت ۹ دهم درصد بود.
وی با بیان اینکه بخش غیر نفتی اقتصاد توانسته است رونق داشته باشد، افزود: بخش کشاورزی در اوج رشد اقتصادی است و بخش صنعت هم در ۹ ماهه امسال، حدود ۷ و نیم درصد رشد نشان می‌دهد و علائم دیگر هم نشان از رشد اقتصادی مثبت در بخش غیر نفتی دارد.
دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تورم، مقوله‌ای نیست که فقط متاثر از یک هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری دستگاه مانند بانک مرکزی باشد، گفت: بالا بودن حجم نقدینگی و فشار تقاضا و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید و فشار هزینه‌ها از جمله علل تاثیرگذار بر نرخ تورم است.
وی گفت: با تدابیری که اتخاذ شد تلاش کردیم برای تامین بودجه از نظام بانکی استقراض نکنیم.
فرهاد دژپسند در پاسخ به این که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان برای مولدسازی دارایی‌های دولت قرار داده شد در حالی که عملکرد امسال در این زمینه به ۵ هزار میلیارد تومان هم نرسید آیا مبلغی که برای سال آینده در نظر گرفته اید عملی می‌شود؟ افزود: خبر این موضوع، کامل منتشر نشده است، زیرا این مبلغ فقط برای مولدسازی نیست بلکه برای واگذاری‌ها و فروش نیز است.
وی ادامه داد: در شرایطی که با بستن راه‌های تامین مالی مواجهیم حتماً باید از دارایی‌های راکد دولت به عنوان اهرم رشد استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه زمین بزرگی در شرق تهران متعلق به یکی از بانک‌ها برای چند دهه راکد بود، اضافه کرد: دو بانک سپه و مسکن را در این زمینه مرتبط کردیم، چهار هزار میلیارد تومان ارزش زمین بانک سپه است و حدود چهار هزار میلیارد تومان بانک مسکن سرمایه گذاری می‌کند و این به شهرک مسکونی ”امید شهر“ تبدیل می‌شود و حدود چهار هزار واحد مسکونی و متعلقات در آن ساخته می‌شود و با این مولدسازی، تقاضا تحریک می‌شود و فعال شدن صنعت ساختمان، چندین صنعت را هم به حرکت وا می‌دارد.
دژپسند با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار تابع چندین متغیر است، گفت: به جز قوه مجریه دیگر دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها و قوه قضاییه هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری هم در این زمینه موثر هستند.
وی با اشاره به نوسانات رتبه کشورمان در بهبود فضای کسب و کار افزود: سرعت بهبود کسب و کار در دیگر کشورها از ما بیشتر بود و پارسال یک رتبه بهبود پیدا کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ تاکنون، ۳۵ جلسه هیات مقررات زدایی تشکیل شد و از این تعداد, ۱۱ جلسه در یکسال اخیر بوده است.
دژپسند گفت: فرایند مالیات بر نقل و انتقال املاک را تسریع کردیم و همه پروانه‌های کسب و کار موضوع قانون نظام صنفی از طریق دفتر پیشخوان دولت انجام می‌شود و واگذاری زمین برای شروع کسب و کار تسهیل شده است.
وی با بیان اینکه این اقدامات اثر خوبی در بهبود رتبه فضای کسب و کار کشورمان خواهد داشت، اضافه کرد: پنجره واحد را برای صدور کسب و کار پیگیری می‌کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اقتصاد کشورمان، بانک پایه است، افزود: در اقتصاد باید راه‌های جدید تامین مالی ایجاد و تقویت شود به همین علت تلاش کردیم سیاست هایمان را به تقویت بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشورمان متمرکز کنیم که ثبات مدیریت در بورس از جمله آن است.
وی ادامه داد: باید بتوانیم در بورس مامنی برای مراجعه نقدینگی‌های سرگردان برای سرمایه گذاری، درست کنیم تا از کوچ نقدینگی سرگردان به سمت بازار سکه و ارز و بازار کالا جلوگیری شود. بازار سرمایه در سال جاری مانع تلاطم بازار سکه و ارز شد.
فرهاد دژپسند با تاکید بر اینکه بازار سرمایه ابزار جذب نقدینگی سرگردان و هدایت منابع به سمت بخش مولد اقتصاد است، تاکید کرد: بورس بهترین بازار برای سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دارایی است به طوری که بورس در یک سال گذشته حدود ۱۴۰ تا ۱۴۸ درصد رشد داشت در حالی که نرخ ارز نسبت به پارسال تقریباً ثابت بوده است
دژپسند با اشاره به اینکه مدیریت بورس در این شرایط به خوبی انجام شده است، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، وجود حباب در بورس مورد تایید نیست این در حالی است که مردم برای سرمایه گذاری در بورس از مشاوره‌های متخصصان و امین استفاده کنند.
دژپسند هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی جزو اولویت هاست و برنامه عملیاتی در این زمینه طراحی و برای رئیس جمهور ارسال کردیم، گفت: بخش قابل توجهی از اموال مازاد بانک‌ها یعنی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان ناشی از ضبط وثیقه‌های بانکی بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: حدود دو هزار میلیارد تومان تقاضا برای خرید این اموال وجود دارد که از این رقم هزار میلیارد تومان در حال نهایی شدن است.
دژپسند درباره ساماندهی شعب بانکی هم گفت: بانکداری سنتی باید به بانکداری دیجیتال تبدیل شود و این موضوع اکنون جزو شاخص‌های ما در ارزیابی بانک هاست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام و ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان املاک بانک‌های دولتی فروخته شد، درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران هم گفت: این طرح نیازمند کار جدی‌تر است و کار باید در فرآیند کارشناسی انجام شود.
دژپسند درباره سامانه جامع مالیات افزود: این سامانه تقریباً عملیاتی شده و امسال اظهارنامه‌ها کاملا به صورت الکترونیکی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در زمینه مالیات موفق شدیم لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را در وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایی و برای دولت ارسال کنیم.
وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی از جمله مواردی است که در این لایحه دیده شد.
دژپسند با بیان اینکه مالیات بر عایدی مسکن شامل دو بخش مالیات بر مسکن و مالیات بر استفاده از مسکن در جدول طبقاتی است، ادامه داد: واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از پنج میلیارد تومان در تور این نوع مالیات قرار نمی‌گیرد.بحث خصوصی سازی نباید به صورت همه یا هیچ باشد بنابراین هم در روش‌های واگذاری و هم در قیمت گذاری، تجدید نظر کردیم. یکی از روش‌ها این است که سهام را خرد کنیم و به عموم مردم بفروشیم. سهم دولت در ۶ پالایشگاه و همچنین در بیمه البرز را عرضه کردیم، اما خریدار، نبود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که اقتصاد کشورمان در سال آینده چه سمت و سویی خواهد داشت؟ گفت: حتی نهادهای تخصصی بین المللی چشم انداز مثبتی را برای اقتصاد ایران در سال آینده پیش بینی می‌کنند.
وی ادامه داد: برخی از نهادهای داخلی برآوردی که از تورم سال آینده دارند معتقدند که این تورم به زیر ۲۰ درصد می‌رسد و رشد اقتصادی مثبت خواهد بود.
هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری
نایب رئیس شرکت بورس تهران از رشد حجم شرکتهای عرضه اولیه در بورس خبر داد و گفت: ١٧٠ هزار میلیارد تومان پول در صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایبنا، محمود رضا خواجه نصیری، نایب رئیس شرکت بورس تهران ، با اشاره به ظرفیت مطلوب بازار سرمایه در جذب نقدینگی سرگردان جامعه، اشتغالزایی وثروت آفرینی برای مردم گفت: ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع در صندوق های سرمایه گذاری، به عنوان یکی از منابع قابل تجمیع در بازار سرمایه به شمار آمده و روند رو به رشد آن در چند ماه اخیر نشانگر آن است که می توان بخشی از این منابع را به سمت تامین مالی و انتشار اوراق و بخشی را به سمت ورود شرکت ها در بازار سرمایه هدایت کرد تا به واسطه آن شرکتهای بیشتری وارد بورس شده و از مزایای آن
بهره‌مند شوند .
وی افزود: رشد حجم شرکتهای عرضه اولیه در سال‌های اخیر نشانگر آن است که ظرفیت بازار سرمایه برای جذب نقدینگی بیشتر شده و همه این موارد نوید بخش آن است که نسبت بازار سرمایه و ارزش آن و همچنین جذب نقدینگی در این بازار، نسبت به سایر ارکان افزایش داشته که این روند، قابل تداوم است.
خواجه نصیری با بیان اینکه هدایت نقدینگی با در نظر داشتن فضای کلان اقتصادی کشور، نیاز به تفکر منسجم داشته و در این حوزه، سازمان بورس باید از بخشی نگری پرهیز کند، گفت: بر این اساس تمام سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی که در سطوح مختلف اعم از وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین سایر وزارتخانه هایی که به نوعی دستی بر آتش صنعت و بنگاه داری در کشور دارند، همه با هم باید به شکل سازمان یافته و با هارمونی یکسان و یکنواخت، این هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه را شکل دهند.
وی افزود: در صورت بروز این اتفاق، بخش زیادی از انرژی هایی که در بخش های مختلف اقتصادی کشور برای تامین مالی، در جهت افزایش اشتغال و هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری جلوگیری از نوسانات غیر عادی در بازارهای موازی مانند بازار ارز می شود، خود می تواند به جذب سرمایه در بورس منتهی شود.
به گفته خواجه نصیری، بر خلاف سایر بازارها که زمینه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد تورم و کاهش قدرت اقتصادی مردم را به همراه داشته است، ورود این حجم نقدینگی به سمت بازار سرمایه و هدایت آن به سمت تولید؛ میتواند علاوه بر اشتغالزایی نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.
نایب رئیس شرکت بورس تهران تصریح کرد: بازار سرمایه جایگاهی است که می توان در آن به گونه ای عمل کرد که علاوه بر کسب سود توسط مردم، زمینه شفافیت درامد و شفافیت عملکرد مالیاتی مهیا شود.
نقدینگی چیست و چگونه هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد؟
مهر نوشت: حجم نقدینگی در سال گذشته در حالی بدلیل بی‌تدبیری رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست که بدلایلی،عامل مهم تشدید تورم و کوچک شدن سفره مردم است و مدیریت آن باید دستور کار مهم دولت سیزدهم باشد.
یکی از مهمترین معیارهای اندازه‌گیری حجم یک اقتصاد برای سیاستگذاری اقتصادی، نقدینگی موجود در کشور است. این مفهوم که به معنای کل حجم اسکناس‌ها و اعتبارات افراد در نزد بانک‌ها می‌باشد، از گذشته تا کنون با رشد نامتعارف خود، شرایط نابسامانی برای راهبری قطار اقتصاد ایران بوجود آورد.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، رشد نقدینگی در هر سال، نسبت به سال قبل مشخص شده‌است.
پس از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران، نقدینگی در اقتصاد بطور متوسط سالانه حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۹، رشد نقدینگی سقف تاریخی ۴۰ درصد خود را شکست. براساس آخرین آمارهای منتشرشده، حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال ۹۹ در حدود ۳۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شد که نسبت به دولت‌های قبلی، یک رکورد بی‌سابقه به حساب می‌آید.
در ۸ سال دولت آقای روحانی عدد نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳,۴۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در پنجاه سال اخیر یعنی از ۱۳۵۲ تاکنون است که البته در نمودار بالا امار نقدینگی از سال ۱۳۵۸ تاکنون نمایش داده شده است.
نزدیکترین رقیب به این آمار، رشد نقدینگی در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که حجم آن از ۱.۵ همت به ۱۱.۶ همت در پایان سال ۷۵ رسید.
نقدینگی چیست و چگونه افزایش می‌یابد؟
نقدینگی در یک کشور، غالباً توسط بانک‌ها خلق می‌شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می‌یابد. به عبارتی بانک‌ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکت‌ها و نهادها، تعهداتی بوجود می‌آورند که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید اما نه به صورت اسکناس بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می‌شود. و از آنجا که بانک مرکزی، تاکنون نظارت مؤثری بر بانک‌ها نداشته، خلق پول در بانک‌ها رشد شتابانی گرفته است.
علاوه بر این، براساس قانون رسمی کشور، بانک مرکزی یک نهاد مستقل نبوده و زیرنظر دولت فعالیت می‌کند. این مسئله موجب می‌شود تا بانک مرکزی به یک منبع تأمین مالی قدرتمند و امن برای مصارف دولتی تبدیل شود. این اتفاقات سبب شده تا حجم عظیمی از اعتبارات و مسکوکات در اقتصاد، به پروژه‌های غیربهینه تخصیص یابد و یا صرف پرداخت هزینه‌های معوقه دولت شود.
حجم نقدینگی به تنهایی معنای خاصی به همراه نمی‌آورد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی آن را بررسی کنیم. یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیم با این متغیر پولی اقتصاد دارد، نرخ تورم است.
به بیان دیگر، برخی اقتصاددانان تورم را یک پدیده پولی به حساب می‌آورند و افزایش آن را مسبب اختلال در سیاست‌های پولی کشور می‌دانند.
به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، مهمترین علت ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران‌های جزئی آن است. همچنین افزایش ساختاری و روزافزون هزینه‌های دولت، نه تنها از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کم نکرده، بلکه مقدار آن همچنان در حال افزایش است.
بهمن نقدینگی چگونه مهار می‌شود؟
اما برای حل چالش نقدینگی در اقتصاد کشور چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ می‌توانیم از چند منظر موضوع نقدینگی را بررسی کنیم. رویکردی کنترلی نقدینگی، رویکرد هدایت آن و رویکرد کاهش نقدینگی که در این گزارش به اختصار هر کدام از این رویکردها را مورد بررسی اجمالی قرار خواهیم داد.
اولین رویکرد، نگاه هدایت کننده به نقدینگی کشور است. در این مسیر صرفنظر از افزایش حجم پول و اعتبارات در کشور، تمرکز سیاستگذار بر هدایت مسیر حرکت نقدینگی است.
لازم به توجه است که بدانیم، افزایش نقدینگی رخدادی منفی نیست. تنها زمانی اثرات مخرب از خود برجای می‌گذارد، که پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد. یا به عبارت دیگر نقدینگی جدید، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و فعالیت‌های مولد در اقتصاد نشود. در این حالت اعتبارات و مسکوکات به سمت فعالیت‌های سفته بازانه هدایت خواهند شد و تورم به بار می‌آورند.
یکی از اقدامات مهم در راستای هدایت نقدینگی، سرمایه‌گذاری روی صنایع مختلف سودده و همچنین بهبود زیرساخت برای تولید کالاهای صادراتی می‌باشد.
در حال حاضر کشورهای همسایه ایران که بیش از ده کشور هستند، فرصت بسیار خوبی برای تجارت کالاها و خدمات مختلف به شمار می‌آیند. اکنون سهم صادرات ایران در بازار این کشورها حدود ۲ درصد بوده، در حالی که میتواند رقم بیشتری باشد.
رویکرد دوم به مسئله نقدینگی، پیمایش مسیر کنترل نقدینگی است. در این رویکرد، هدف اصلی سیاستگذاری‌ها بر محور کنترل میزان نقدینگی موجود برای حفظ ثبات در سایر متغیرهای اقتصادی است.
مهمترین اقدام در راستای کنترل نقدینگی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه اعتباردهی بانک‌ها به نهادها و افراد است. ترازنامه بانکی که در سال‌های اخیر افزایش بی‌رویه داشته‌است، یکی از نتایج افزایش اعتبارات بانکی به دلایل مختلف اعم از جلوگیری از ورشکستگی، بنگاه‌داری شرکتهای وابسته به بانک، شرکت بانک در فعالیت‌های سفته‌بازانه و… شناخته می‌شود.
اکنون براساس قانون جدیدی که در پاییز سال گذشته ابلاغ شد، یک میزان مشخص برای رشد دارایی‌های بانک‌ها در نظر گرفته شده است که برای بانک‌های تخصصی دولت میزان ۲.۵ درصد در هر ماه و برای سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۲ درصد در هر ماه مجاز اعلام شده است.
کنترل ترازنامه بانکی از وظایف مهم بانک مرکزی در سال‌های آتی است که میتواند یکی زمینه کاهش نقدینگی را بوجود آورد و مسیر کاهش تورم و کسری بودجه را هموارتر سازد.
رویکرد سوم از جنس اقدامات برای کاهش نقدینگی در اقتصاد است.
در این میان سیاست‌های انقباضی برای کاهش حجم نقدینگی پررنگ می‌شوند. انتشار اوراق بلندمدت با سررسیدهای طولانی‌تر و همچنین امکان افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها (سپرده‌های بیش از یک سال) از جمله سیاست‌های انقباضی به منظور کاهش نقدینگی در کشور به شمار می‌آیند.
مطالبه مهم از نامزدهای انتخابات
البته این اقدامات به تنهایی کارکرد خاصی ندارند و تنها ریسک انفجار نقدینگی در سال‌های آتی را به تعویق می‌اندازند. برای جلوگیری از وقوع این اتفاق باید نقدینگی جمع‌شده را صرف کمک به بهبود پیشران‌های اقتصاد کنیم تا بتوانیم ضررهای بزرگ شدن حجم اسمی اقتصاد را جبران کنیم.
بنابراین، مهمترین مطالبه از نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه اقتصاد و به خصوص برای کنترل نقدینگی بویژه با توجه به نقشی که در کاهش تورم میتواند داشته باشد، مسئله برنامه‌ریزی برای هزینه‌کردهای منطقی و بهینه، جلوگیری از اعطای بی‌رویه اعتبارات و هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری نظارت مستقیم بر عملکرد بانک‌ها و توجه ویژه به مسئله تولید و بهبود زیرساخت‌های آن برای حرکت قطار اقتصاد و به تبع آن، افزایش اشتغال است.
اگرچه نامزدهای انتخابات بصورت جسته و گریخته در تبلیغات خود بر لزوم کنترل رشد نقدینگی تاکید کرده‌اند اما هیچیک از آنها برنامه خود برای نیل به این هدف را تبیین نکرده‌اند. براین اساس انتظار می‌رود هریک از نامزدها که پیروز انتخابات پیش رو شد، یکی از اقدامات اولویت دار خود را برنامه ریزی برای حل این چالش مهم اقتصادی قرار دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: اولویت کشور هدایت نقدینگی است
فابانیوز؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: از نظر بنده مهم ترین اولویت امروز کشور مدیریت و هدایت نقدینگی از طریق تشکیل شرکت پروژه ها و صندوق پروژه‌ها برای اجرایی کردن طرح های اقتصادی کشور است.
به گزارش فابانیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، درباره راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، بیان کرد: از نظر بنده تا زمانی که حجم نقدینگی سرگردان در کشور در صندوق های سرمایه گذاری قرار نگیرد و وارد بازارهای موازی شود، تلاطم ایجاد کرده و همه بخش ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. نظر ما بر این است که بزرگ ترین ظرفیت نظام اقتصادی از حجم نقدینگی موجود در کشور، استفاده کند و بهترین راهکار برای این امر نیز بازار سرمایه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: از نظر بنده مهم ترین اولویت امروز کشور مدیریت و هدایت نقدینگی از طریق تشکیل شرکت پروژه ها و صندوق پروژه ها برای اجرایی کردن طرح های اقتصادی کشور است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: پیشنهاد ما به وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت این است که با فرآیند تشکیل صندوق پروژه و شرکت پروژه ها و سپس از طریق عرضه آن ها در بازار سرمایه و پشتیبانی و حمایت دولت در ابتدا به سمت اجرای پروژه های اقتصادی کشور حرکت کنند. یعنی با استفاده از ظرفیت های وزارت نفت، نیرو و صمت، شرکت پروژه تشکیل شده و منابع در قالب آن ها مطرح شده و سپس در بازار سرمایه عرضه شده و منابع مردم نیز جذب شده و پروژه های اقتصادی کشور اجرایی می شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنده اکنون هیچ کاری را مهمتر از مدیریت و هدایت نقدینگی از طریق تشکیل شرکت پروژه ها و صندوق پروژه ها برای اجرایی کردن طرح های اقتصادی کشور با اولویت هایی که داریم، نمی بینم. در حوزه نفت، گاز و انرژی ما داری ظرفیت های بالایی بوده و در حوزه صنعت و معدن و خدمات گردشگری نیز ظرفیت های چشمگیری وجود دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تاکید کرد: از ظرفیت تمام این حوزه های می توان استفاده کرد. به عنوان مثال در بخش معادن تا به امروز ما هرچقدر کار کردیم هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری کمتر از ۱۰ درصد بهره برداری داشتیم. چه اشکالی دارد ما با تشکیل شرکت پروژه ها از این ظرفیت ها استفاده کنیم؟. صد در صد هدایت نقدینگی به افزایش ارزش پول ملی نیز کمک خواهد کرد. ارزش پول ملی زمانی کاهش پیدا می کند که تورم داخلی از تورم خارجی بیشتر شود. زمانی این اتفاق رخ می دهد که تولید واقعی از تولید نقدینگی کمتر باشد.
پورابراهیمی افزود: وقتی ما به سمت تشکیل شرکت پروژه ها برویم شاهد شکل گیری تولید واقعی خواهیم بود. تولید واقعی مبنایی می شود برای اینکه بتوانیم تورم اقتصادی کشور را مدیریت کنیم و به دنبال آن از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنیم.
افزایش جذب سرمایه در دولت سیزدهم
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، دولت قبل با شعار اینکه سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد باشد بر سر کار آمد، اما ضعیف‌ترین عملکرد را در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشت؛ حال آن که دولت سیزدهم در سال نخست خود در جذب سرمایه‌گذاری بسیار موفق عمل کرده است.
دولت سیزدهم برای تحقق و تداوم رشد اقتصادی ۸ درصدی، جذب انواع مختلف سرمایه‌گذاری، اعم از داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده و در عمل نیز آمارهای منتشرشده از رشد سرمایه‌گذاری در کشور حکایت دارد.
در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده یعنی وارد کشور شده و سرمایه‌گذاری خارجی قطعی در کشور انجام‌شده است؛ اما از این رقم ۲۷۶ میلیون دلار آن در دولت سیزدهم و فقط ۶۴ میلیون دلار آن در ۴ ماه نخست سال بوده که دولت قبلی عهده‌دار مسئولیت بود.
شایان ذکر است در بخش تأمین منابع مالی، دو موافقت‌نامه وام دولتی با فدراسیون روسیه جمعاً به مبلغ ۲/۲ میلیارد یورو و تخصیص وام برای چهار پروژه دیگر نیز از روسیه درخواست شد که نهایتاً پس از سفر رئیس‌جمهور با افزایش وام به رقم ۵ میلیارد یورو موافقت شد و پیگیری‌های لازم در حال انجام است و بخش اولیه آن را نیز روسیه پرداخت کرده است.
شرکتهای روسی هم‌اکنون در صنعت نفت و گاز ایران در حال اجرای ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستند. آنها همچنین هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ نیز تفاهم نامه سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری در ایران را امضا کردند.
در زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی نیز انعقاد قراردادهای ۴۸ میلیارد دلاری برای اجرای پروژه‌های پیشرانان پیشرفت سبب هدایت نقدینگی به بخش سرمایه‌گذاری زیرساختی در کشور شده است.
اولین آثار رویکرد دولت سیزدهم در جذب سرمایه‌گذاری را در آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در زمستان ۱۴۰۰ شاهد بودیم که با رشد بیش از ۱۴ درصدی مواجه شد. در حالی که در سال‌های آخر دولت گذشته در اکثر فصول سال‌ها منفی شده بود.
رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در زمستان ۱۴۰۰ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از ۷۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفت که بالاترین رقم در ۴ سال اخیر محسوب می‌شود.
دیدگاه شما