حرکت جهان به سوی بازارهای مالی جدید

حرکت لاک‌پشتی سکه طلا با چاشنی تدبیر و امید به‌سوی ۴میلیون تومان

در معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۸۳ هزار تومان افزایش، به سه میلیون و ۶۰۸ هزار تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از اصفهان؛ امروز شنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۷ در بازار آزاد سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید با افزایش قیمت نسبت به روز قبل ۳ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار تومان معامله شد.

هر قطعه نیم‌بهار آزادی امروز شاهد افزایش قیمت بود به‌نحوی که در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی یک میلیون و ۷۸۳ هزار تومان، ربع‌سکه ۸۸۶ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۴۶۸ هزار تومان فروخته می‌شد.

هر گرم طلای ۱۸عیار نیز امروز از مرز ۲۷۷ هزار تومان ارزشگذاری شده بود، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۲۳ دلار معامله می‌شود.

با سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دولت و بانک مرکزی از ۲۰ فروردین دلار را با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کرده‌اند؛ این نرخ تا ۳۰ اردیبهشت ثابت بود ولی از ۳۱ اردیبهشت تا امروز نرخ دلار هر روز سیر صعودی را طی می‌کند و امروز ۴۴۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

امروز در بازار آزاد تهران هر یورو ۱۱ هزار و ۷۱ تومان و هر پوند با ارزش ۱۲ هزار و ۴۴۷ تومان و درهم امارات ۲۵۸۶ تومان دادوستد می‌شد.

منبع خبر «صدای جویا» است و پایگاه خبری صدای جویا در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 15192 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره ۳۰۰۰۵۶۸۰۵۶۹۷۲۴ پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری صدای جویا مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

حرکت لاک‌پشتی سکه طلا با چاشنی تدبیر و امید به‌سوی ۴میلیون تومان

تلاش چین برای تسلط بر بازار تراشه و تبدیل شدن به ابرقدرت دنیا؛ مشکل کجاست؟

اگرچه چین سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای کنترل بازار تراشه داشته، ولی هنوز نتوانسته این بازار را تحت سیطره بگیرد و به ابرقدرت دنیا تبدیل شود.

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

ویدئوی مرتبط

کمپانی تی‌اس‌ام‌سی

پکن خشمگین است. رهبر چین می‌داند که دارد رقابت بر سر آینده دنیای فناوری را واگذار می‌کند، رقابتی که می‌تواند اهمیت زیادی در تعیین جایگاه این کشور در میان قدرت‌های جهانی داشته باشد. از سوی دیگر، واشنگتن هم تمام توان خود را گذاشته تا سرعت پیشرفت‌های رقیب خود را آهسته کند.

تراشه‌های نیمه‌رسانا مغزهای کوچکی هستند که جهان فناوری را کنترل می‌کنند. این تراشه‌ها آن‌قدر پیچیده‌اند که هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند آن‌ها را تولید کند. در قدیم این مسئله اتفاق خوبی بود. دولت‌ها می‌دانستند که فناوری نوعی «بازی مجموع صفر» نیست و نوآوری در یک نقطه از جهان می‌تواند به پیشرفت کل دنیا کمک کند. این تفکر موجب پایداری شد؛ همه می‌دانستند تهاجم به هر بخشی از زنجیره تامین می‌تواند جهان را با وقفه‌ای نگران‌کننده مواجه شد.

ولی حالا که جنگ سرد چین و آمریکا در دنیای فناوری بالا گرفته، همه چیز تغییر کرده است. در این جنگ، تراشه سلاح است. چین در دهه‌های اخیر میلیاردها دلار صرف کمک به تراشه‌سازان کرده و این شرایط در دوره ریاست جمهوری «شی جین‌پینگ» شدیدتر هم شده است. ولی توسعه دیگر دیده نمی‌شود.

یکی از بزرگ‌ترین تراشه‌سازان چین به نام Tsinghua Unigroup حالا ورشکست شده است. افرادی که این صنعت را اداره می‌کردند، درگیر چرخه فساد شده‌اند. و آمریکا قصد کرده که مانع از دسترسی چین به فناوری‌های بنیادی در زمینه تولید تراشه شود.

«پل تریولو»، متخصص نیمه‌رساناها و مشاور شرکت Albright Stonebridge Group می‌گوید: «برنامه توسعه تراشه در چین ملغمه‌ای از همه چیز بوده است. موضوع پول نیست. چین در حال حاضر در حوزه فناوری لبریز از پول است، اما باید افراد درست و مشتریانی داشته باشید که به شما اعتماد دارند. این‌ها خریدنی نیستند.»

تراشه‌های چین

پکن می‌داند که کنترل تولید تراشه‌های پیشرفته نه تنها موجب ترقی اقتصاد این کشور می‌شود، بلکه جایگاه ژئوپولتیکی آن‌ها را تقویت می‌کند. نیمه‌رساناها و فناوری‌هایی که از آن‌ها به وجود می‌آیند، برای شی جین‌پینگ صحنه اصلی مبارزه در مقابل قدرت‌های جهانی است.

آمریکا می‌داند که اگر به چین اجازه کنترل تولید تراشه‌های پیشرفته را بدهد، پکن به ابرقدرت اول جهان تبدیل خواهد شد. «لیلند میلر»، موسس شرکت تحقیقاتی China Beige Book می‌گوید هرچند واشنگتن تا حدی جلوی چین را گرفته، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که آمریکا برتری خود را حفظ کند.

بازار تراشه در اوج جهانی‌شدن

تراشه‌های نیمه‌رسانا تنها در فناوری‌های امروزی موثر نیستند، این ابزارهای کوچک برای ورود به عصر جدید نوآوری‌ها از جمله رایانش کوانتومی و هوش مصنوعی اهمیت دارند. در حال حاضر تراشه‌ها از طریق ایده جهانی‌شدن (Globalization) و بازار آزاد با کمک اجزای مختلفی که هر کدام از یک نقطه از دنیا می‌آیند، ساخته می‌شوند.

ولی برخی از این نقاط مهم‌تر، حساس‌تر و جذاب‌ترند. طراحی و تولید پیشرفته‌ترین تراشه‌ها نیازمند دانشی فوق تخصصی است. دستگاه‌ها و کارخانه‌هایی که این تراشه‌ها را می‌سازند با سرمایه‌گذاری‌های چندین میلیارد دلاری به این نقطه رسیده‌اند.

اکثر این تراشه‌های پیشرفته توسط شرکت‌های آمریکایی تهیه و در تایوان و کره جنوبی تولید می‌شوند. گزارشی از شرکت Boston Consulting Group در سال 2021 می‌گفت تایوان 92 درصد از تمام تراشه‌های 10 نانومتری یا کوچک‌تر را تولید می‌کند و 8 درصد مابقی سهم کره جنوبی است. شرکت تولیدکننده نیمه‌رساناهای تایوان یا TSMC قرار است تا پایان سال جاری میلادی تولید تراشه‌های 3 نانومتری را آغاز کند. سامسونگ در کره جنوبی همین حالا تولید این تراشه‌های 3 نانومتری را آغاز کرده و اینتل در آمریکا هم خیلی عقب‌تر رقبا نیست.

نیمه‌رساناها

شرکت بین‌المللی تولیدکننده نیمه‌رساناهای چین یا SMIC هم مدعی ساخت تراشه‌های 7 نانومتری شده، ولی تحلیل‌گران هنوز این محصولات را ندیده‌اند. سامسونگ و TSMC چهار سال پیش به فناوری 7 نانومتری رسیده بودند. متخصصان می‌گویند تقریبا محال است که چین بدون اعتماد و همکاری با بقیه دنیا – به‌ویژه با آمریکا و متحدان شرقی این کشور – به دستاورد بزرگی در زمینه تولید تراشه برسد.

چرا چین به تراشه‌های پیشرفته نیاز دارد؟

اقتصاد چین بزرگ است اما ثروتمند نیست. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2021 پایین‌تر از کشورهای آنتیگوآ و باربودا و بالاتر از تایلند بود. پکن بیش از یک دهه تلاش کرد اقتصادش را از طریق توسعه زیرساخت‌های بدهی-محور گسترش دهد، اما این راهبرد چندان موثر نبوده است. پس آن‌ها برای اجتناب از قرار گرفتن در «دام درآمد متوسط» باید شروع به توسعه تجارت‌های پرارزش کنند.

شی جین‌پینگ تمرکز آینده چین را بر طرح‌های توسعه صنعتی از طریق حمایت دولتی و در صدر آن‌ها طرح Made in China 2025 گذاشته است. و با پول از این ایده‌ها پشتیبانی کرده است. از زمانی که او در سال 2012 به قدرت رسیده، این کشور بیش از 100 میلیارد دلار در زمینه توسعه تراشه سرمایه‌گذاری کرده است. با این حال، خروجی این تلاش‌ها چندان درخشان نبوده است.

این پول‌ها به برندهای مد یا شرکت‌های ساخت و سازی اهدا شد که یک شبه تراشه‌ساز شدند تا ثروتمند شوند. دولت ده‌ها میلیارد دلار به «ژائو ویگو»، مدیرعامل Tsinghua Unigroup داد، اما حالا گفته می‌شود که او همه این سرمایه‌ها را به باد داده و به همین خاطر تحت بازرسی قرار گرفته است.

تراشه‌سازی در چین

طرح «ساخت چین 2025» هدف‌گذاری کرده تا 70 درصد از نیاز این کشور به تراشه‌ها را به‌صورت داخلی برطرف کند. اما رسانه‌های دولتی می‌گویند چین در سال 2019 فقط 30 درصد از نیاز تراشه‌های خودش را تامین کرده است. به باور شرکت IC Insights این رقم در سال 2020 حتی کمتر شده و به 16 درصد رسیده است.

تراشه‌ها همچنین نقش مهمی در مدرن‌سازی ارتش چین ایفا می‌کنند. همه تجهیزات نظامی چین نیازمند تراشه‌های پیشرفته نیستند، ولی واضح است که پکن می‌داند تولید این تراشه‌ها در درگیری‌های آینده می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. پیش‌تر کمیسیونی در کنگره آمریکا اذعان کرده بود که اگرچه پکن در زمینه تولید این تراشه‌ها عقب است، اما باید پیشرفت‌های آن‌ها را جدی گرفت و اگر اقدام اساسی صورت نگیرد، این کشور می‌تواند آمریکا را کنار بزند.

یک آمریکای عصبانی

دو سال پیش، شی گفت چون جهان در حال تجربه تغییرات شگرفی است که تاکنون در طول یک قرن دیده نشده، آن‌ها باید سرعت پیشرفت‌های حرکت جهان به سوی بازارهای مالی جدید خود در زمینه فناوری، ارتش و اقتصاد را افزایش دهند. حالا آمریکا بالاخره متوجه رویکرد شی در زمینه توسعه فناوری شده و نه تنها آن را به عنوان یک چالش اقتصادی در نظر گرفته، بلکه آن را یک تهدید امنیتی می‌داند.

در دوره ریاست جمهوری ترامپ، سازمان‌های مختلف فدرال سعی کردند دسترسی شرکت‌های فناوری چین به کسب و کارهای آمریکایی را قطع کنند. واضح‌ترین نمود این تصمیم در تحریم سال 2019 هواوی دیده شد؛ جایی که وزارت دادگستری آمریکا این شرکت را به همکاری با کره شمالی و نقض تحریم‌ها متهم کرد. در نتیجه، واشنگتن این شرکت را از دسترسی به تراشه‌های پیشرفته و فناوری‌های آمریکایی منع کرد. حالا هواوی به زانو درآمده و مدیرعامل آن اعلام کرده که هدفشان در دو سال آینده صرفا حفظ بقای خود خواهد بود.

تراشه آمریکا و چین

با این حال، تنبیه هواوی و کنار گذاشتن چین از رقابت در حوزه نیمه‌رساناها بدون تایوان ممکن نبود. آمریکا تایوان را به عنوان بخشی از چین به رسمیت نشناخته است. واشنگتن می‌گوید هرگونه حمله از سوی پکن به این جزیره محکوم است، اما به لحاظ فنی قبول دارد که تایوان بخشی از چین است.

تایوان صنعت تراشه‌سازی خود را به عنوان یک مکانیزم دفاعی به وجود آورد. کارخانه‌های پیشرفته این کشور نوعی سپر سیلیکونی محسوب می‌شوند که جلوی حمله چین به این جزیره را می‌گیرند. چین بزرگ‌ترین واردکننده تراشه در دنیاست و در صورتی که این کارخانه‌ها به هر دلیلی غیرفعال شوند، دنیا دچار مشکل خواهد شد. ولی در طول دهه‌های آتی، ایده‌ی بازپس‌گیری تایوان برای چین جدی‌تر می‌شود و با قدرتمندتر شدن ارتش چین، احتمالا این سپر مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

آمریکا اخیرا پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم جهانی متشکل از ایالات متحده، ژاپن، کره جنوبی و تایوان به نام «تراشه 4» را داد. تلویزیون دولتی چین این اقدام را انحصارطلبانه و تبعیض‌آمیز معرفی کرد و گفت این حرکت می‌تواند بازارهای جهانی را تکه‌تکه کند. با این حال، یک دیپلمات سابق آمریکایی می‌گوید بعید به نظر می‌رسد که کره جنوبی و تایوان با همکاری با آمریکا، بازار مشتریان خود در چین را به خطر بیندازند.

ایالات متحده برای پیشبرد اهدافش به متحدان اروپایی هم روی آورده است. این کشور شرکت هلندی ASML را که دستگاه‌هایی برای لیتوگرافی می‌سازد، از فروش تجهیزات به تراشه‌سازان چینی منع کرده است.

این کشور البته از خود چین هم الگوبرداری‌هایی داشته است. واشنگتن در ماه ژوئن با تصویر لایحه CHIPS متعهد شد که 250 میلیارد دلار در زمینه احیای صنعت نیمه‌رساناها سرمایه‌گذاری کند. این سرمایه‌گذاری شاید بتواند آمریکا را از چین جلوتر نگه دارد، اما واشنگتن برای مقابله با جاه‌طلبی‌های پکن باید بر بازار آزاد و همکاری‌های بین‌المللی خود اتکا کند. حفظ برتری آمریکا در بازار کار سختی است، چون بسیاری از شرکت‌های زنجیره تامین و کارخانه‌های تولید تراشه در شرق آسیا قرار گرفته‌اند.

چالش ایالات متحده این است که در زمینه نوآوری به جای این که به دنبال واکنش نشان دادن به رقبا باشد، خودش پیشگام شود. این کشور باید به جای تلاش برای مقابله با تک‌تک اقدامات چین، به سیاست‌هایی روی بیاورد که آمریکا و متحدانش را در مرکز صنعت نیمه‌رساناها قرار می‌دهند.

آمریکا و چین

برندگان استراحت نمی‌کنند

جهان در حال روی برگرداندن از چین است و تمام این تصمیمات به مسائل ژئوپولتیک محدود نمی‌شود. راهبرد «کووید صفر» تردیدهای زیادی را در اقتصاد جهانی به وجود آورد. شی به شکل فزاینده‌ای در حال کنترل اقتصاد است و به شرکت‌های خارجی فشار می‌آورد تا طبق میل او عمل کنند.

شرکت‌هایی مثل اپل و هوندا در حال تلاش برای خروج بخشی از زنجیره تامین خود از چین و مهاجرت به کشورهایی مثل ویتنام هستند. خیلی از شرکت‌ها هم سعی دارند کارخانه‌های خود را به آمریکا برگرداند. برای مثال، اینتل مشغول ساخت کارخانه‌ای برای تولید تراشه در اوهایو و آریزوناست.

با این همه، پکن را به ویژه در بحث فناوری نباید دست‌کم گرفت. در دهه 1960 و 1970 وقتی چین فقیر بود، دانشمندان دولتی یک بمب هیدروژنی، یک بمب هسته‌ای و یک ماهواره فضایی ساختند. چینی‌ها از این دستاوردها به خوشی یاد می‌کنند و آن‌ها را نماد توانایی این کشور در دستیابی به حرکت جهان به سوی بازارهای مالی جدید پیشرفت‌هایی دور از دسترس می‌دانند.

شی جین‌پینگ با همین روحیه در حال تلاش برای پیش بردن برنامه تولید تراشه است. البته او چاره دیگری ندارد. شکست در رقابت نیمه‌رساناها به معنای این است که پکن همیشه باید محتاج قدرت‌های جهانی باشد تا تجهیزات مورد نیازش را تامین کند. ولی شی کسی نیست که حاضر به حرکت جهان به سوی بازارهای مالی جدید پذیرش چنین چیزی باشد.

حرکت لاک‌پشتی بودجه به سوی شفافیت، استفاده از اوراق به مثابه ابزار سیاست انبساطی

11 بخش در لایحه بودجه، به عنوان بخش‌هایی که زمینه‌های عدم شفافیت در آنها وجود دارد معرفی شد و راهکارهایی برای مقابله با آنها ارایه شد. در گزارش‌های چند هفته اخیر مرکز پژوهش‌ها تاکیدی چند باره حرکت جهان به سوی بازارهای مالی جدید بر محاسبه کسری بودجه بدون نفت شده و این مساله را از جوانب گوناگون بررسی کرده است

اقتصاد گردان - یک کارشناس اقتصادی با اشاره به انجام اصلاحاتی چون انتشار جدول منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 98 می‌گوید درست است که دولت با چنین اقدامی گامی به سمت شفافیت برداشته ولی هنوز راه درازی بر شفاف شدن اقتصاد کشور و لوایح بودجه‌ای وجود دارد. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که زمینه‌های متعدد عدم شفافیت در لایحه بودجه سال آینده با وجود اصلاحاتی همچنان وجود دارد. در بخش‌هایی چون میزان کسری بودجه، درآمدهای مالیاتی، منابع نفت و گاز و هدفمندی یارانه‌ها، بودجه عمرانی و استانی این مساله به روشنی قابل مشاهده است و در بخش‌های دیگری از لایحه هم می‌توان سرنخی از این مساله را یافت. مجموع اینها به 11 بخش می‌رسد که نشان می‌دهد بودجه سال آینده با وجود اصلاحاتی در برخی بخش‌ها همچنان در رفع ابهامات و تامین حداقل‌های مورد نیاز برای یک بودجه شفاف، فاصله دارد.

در این راستا 11 بخش در لایحه بودجه، به عنوان بخش‌هایی که زمینه‌های عدم شفافیت در آنها وجود دارد معرفی شد و راهکارهایی برای مقابله با آنها ارایه شد. به گفته سید محمد هادی سبحانیان، مرکز پژوهش‌های مجلس برای اولین‌بار طی سال‌های اخیر اقدام به انتشار گزارشی در رابطه با شفافیت اقتصادی در لایحه بودجه داشته است و هدف از این اقدام نشان دادن تغییرات عملیاتی است. وی ادامه داد: در گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان داده شده که کدام بخش‌های بودجه می‌توانند زمینه‌های عدم شفافیت را داشته باشند و چگونه دولت و مجلس می‌توانند این بخش‌ها را اصلاح کنند تا بودجه هر چه بیشتر به سمت شفافیت برود.

در گزارش‌های چند هفته حرکت جهان به سوی بازارهای مالی جدید اخیر مرکز پژوهش‌ها تاکیدی چند باره بر محاسبه کسری بودجه بدون نفت شده و این مساله را از جوانب گوناگون بررسی کرده است. سبحانیان در رابطه با تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر محاسبه کسری بودجه بدون نفت گفت: بطور کلی حرف مرکز پژوهش‌های مجلس این است که اگر درآمدهای نفتی را در بودجه جاری بریزیم، تنها روی کاغذ دچار کسری بودجه نشدیم ولی درواقعیت امر چیز دیگری رقم خورده است. از آن‌جایی که اصلاح روند مورد تاکید تمام بخش‌های نظام و رهبری است، در صورت ادامه این روند عملی نخواهد شد چرا که واقعیات منعکس نمی‌شوند. دولت‌ها زمانی به سمت اصلاح می‌روند که اطلاعات و نواقص به شکل شفافی مطرح شوند؛ انتشار شفاف این اطلاعات سبب می‌شود مجلس هم هزینه اضافی برای دولت نتراشد. در کنارآن دولت مجبور می‌شود به سمت تامین منابعش از جایی برود که امکان پذیر است و مثلا میزان معافیت‌ها را کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: شاه بیت این بحث آن‌جایی است که می‌گوید اگر نتوانی به تصمیم‌گیران کشور حرکت جهان به سوی بازارهای مالی جدید میزان واقعی کسری بودجه را نشان دهی، عملا در مقابل اصلاحات مانع ایجاد می‌کند و مسوولان را به سمت غقلت از این مسائل سوق می‌دهی. درنتیجه کسری بودجه بدون نفت به این معنا است که بتوان عملا مقدار واقعی درآمدهایی که دولت به دست آورده را محاسبه کرد و براساس این منابع دولت بتواند هزینه‌های خود را تامین کند. این میان طبعا مابه‌التفاوتی میان درآمدها و هزینه‌ها به وجود می‌آید که از دو راه فروش اوراق و درآمدهای نفتی جبران می‌شود ولی این ارقام باید به صورت عمومی اعلام شود تا مسوولان برای جبران راه‌های مرسوم‌ اقتصادی بیابند.

او در رابطه با اینکه دولت نباید از منابع حاصل از فروش نفت در بودجه جاری استفاده کند، توضیح داد: البته که نمی‌توان از دولت امروز چنین خواسته‌ای داشت ولی باید بدانیم این منابع را جهت تامین کسری بودجه استفاده می‌کنیم. همچنین در بحث پیش‌بینی درآمدهای نفتی هم نباید خوش‌بینانه عمل کرد و مثلا فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز برای سال آینده واقع بینانه نیست. به هر روی پیشنهاد می‌شود دولت درآمدهای مالیاتی با اوراق را جمع کند و آن‌گاه هزینه‌هایی که خالی می‌مانند را مورد چاره جویی قرار دهد. یکی از راه‌ها این است که به سمت باز کردن درآمدهای مالیاتی پیش برویم و چتر آن را گسترش دهیم. همچنین برای کاستن از مصارف هم می‌توان برخی از رویه‌های اجرایی کشور را اصلاح کرد و با تعمیق اصلاح ساختار صرفه جویی کرد. به بیان دیگر با اصلاحاتی که در بخش‌ها می‌شود می‌توانیم رویه دولت را تغییر دهیم وگرنه مانند امروز عمل می‌کنیم در نهایت بخش مهمی از مطالبات محقق نمی‌شوند. این میان متاسفانه در لایحه بودجه سال بعد نیز همچنان اطلاعات ساختاری جدی غایب هستند که البته ریشه آن باز می‌گردد به اینکه شما درآمدهای نفتی را در بودجه وارد می‌کنی و چون این ارقام غیرواقع‌بیانه است عملا ارایه اطلاعات ساختاری هم ناممکن می‌شود.

او در پاسخ به سوالی در مورد اینکه شفافیت بودجه امسال نسبت به گذشته تغییر داشته است، پاسخ داد: البته که تغییرات مثبتی در روند بودجه‌نویسی ایجاد شده و درواقع بودجه 98 نسبت به لوایح مشابه وضعیت بهتری دارد؛ درواقع تبصره 14 و جدول هدفمند‌سازی یارانه‌ها تا دو سال پیش منتشر نمی‌شد و برنامه ششم توسعه با تاکیدی که بر این مساله داشت عملا این اصلاحات را محقق کرد. همچنین در بخش سرفصل بودجه شرکت‌ها تقسیم‌بندی جدیدتری ارایه شده که این مهم نیز به سود شفافیت بیشتر خواهد بود. همچنین در جدول 7 هم می‌توانیم تحولات مثبتی در جهت شفافیت مشاهده کنیم اما باید بدانیم هنوز راه درازی باقی مانده و لذا رویکرد دولت حرکت به سمت شفافیت بیشتر است. این میان نباید از نقش رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر شکل دادن به یک مطالبه عمومی که به نام شفافیت نقش داشتند، چشم پوشی کرد.

این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به عواقب تن ندادن به اصلاحات ساختاری گفت: از مهم‌ترین پیامدهای بی‌توجهی به این نکات این است که باید منتظر باشیم و در طول سال با بررسی عملکرد دولت، ضعف‌ها و قوت‌ها را متوجه شویم. به بیان دیگر انتظار این است که لایحه بودجه دولت را نسبت به درآمدها و هزینه‌هایش مطمئن کند ولی روند فزاینده فعلی به این معناست که هر سال باید منتظر عملکرد دولت در پیچ‌ها باشیم. درواقع دولت بودجه را می‌بیند و بعد از آن منتظر است تا ببینید چه پیش می‌آید و تصمیمات را در زمانی که مشکلات به وجود می‌آید، اتخاذ می‌کند.

سبحانیان در رابطه با پیش‌بینی وضعیت کلان اقتصاد کشور در سال آینده گفت: به لحاظ اقتصادی کلان امسال و سال آینده شرایط سختی برای ایران وجود دارد. بحران‌هایی مانند بحران بانکی به گونه‌ای است که امکان حل آنها در کوتاه‌مدت و از منظر بودجه‌ای عملی نیست. اقتضای این شرایط به گونه‌ای است که باید بتوانی تصمیمات متناسب با شرایط را اتخاذ کنی. در حال حاضر متاسفانه هیچ سیگنال مثبتی در این رابطه دیده نمی‌شود و تصمیمات متناسب با تحریم‌ها نیست. در حالی که انتظار می‌رفت دولت به عنوان مجری اداره‌کننده کشور با توجه به مقتضیات زمان و شرایط تصمیم‌گیری می‌کرد. این مهم را بیش از هر جایی در بحث نرخ ارز و سیاست‌های حمایتی و حامل‌های انرژی می‌توان مشاهده کرد که تصمیمی مناسب با شرایط کشور گرفته نشد.

وی با اشاره به پروژه عمرانی کشور گفت: در بودجه البته ارقامی اعلام شده ولی حتی بخش مهمی از تحقق پروژه‌ سال‌های گذشته هم از محل اوراق مشارکت تامین شده بود و با توجه به مشکلات کشور بعید می‌دانم در سال آینده چندان تغییری در این وضعیت حاصل شود و احتمالا بخش زیادی از بودجه این بخش را نخواهند پرداخت.

او افزود: اکنون با توجه به مشکلات شدید و گوناگون اقتصادی، در شرایطی قرار گرفتیم که وضعیت بانک‌های کشور به هیچ‌وجه خوب نیست و سیاست‌های پولی با توجه به این مسائل به‌گونه‌ای است که به‌شدت اعطای تسهیلات به بخش‌ها کاهش یافته و اقتصاد کشور هم در وضعیت رکودی قرار دارد. در اینگونه مواقع توصیه می‌شود دولت با در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی راه را برای خروج از رکود اقتصادی فراهم کند. اکنون منابع کافی و چندانی در دسترس دولت قرار ندارد و ناچار می‌شوند از منابع مالیاتی یا نفت استفاده کنند. در مقابل اوراق مشارکت هم امکانی را برای تامین مالی برخی از پروژه‌ها و فعالیت‌ها آماده می‌کند. البته استفاده از اوراق در اغلب کشورهای جهان مرسوم است و بسیاری از دولت‌ها آن را به عنوان ابزاری برای سیاست‌های انبساطی خود می‌شناسند به همین دلیل نباید به دولت فشار زیادی در جهت نهی کردن از این کار آورد.

سبحانیان با اشاره به مباحث به وجود آمده در ایران بر سر اوراق مالی تاکید کرد: در ایران هم ما از این ابزار استفاده کردیم ولی عده‌ای از کارشناسان می‌گویند نباید روی آن تکیه زیادی شود. البته باید به آنها یادآور شد که کل بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی 40 درصد است و تنها بخش اندکی از این رقم ناشی از فروش اوراق قرضه است. باید به این نکته توجه شود که در انتشار اوراق دقت کافی وجود داشته باشد و موارد مختلف بررسی شود و با برآوردهایی که از بدهی‌ها وجود دارد، سیاست لازم را پیش برد. مشکل این است که اغلب محاسبات ما در کشور دقیق نیست و کمیته‌ای هم بر روند انتشار این اوراق رسیدگی نمی‌کند. خوشبختانه دولت در لایحه سال آینده این نکته را دیده و بنا است یک تیم نظارتی بر انتشار اوراق نظارت کند تا عواقب آن برای کشور کمتر باشد.

حرکت لاک‌پشتی بودجه به سوی شفافیت، استفاده از اوراق به مثابه ابزار سیاست انبساطی

11 بخش در لایحه بودجه، به عنوان بخش‌هایی که زمینه‌های عدم شفافیت در آنها وجود دارد معرفی شد و راهکارهایی برای مقابله با آنها ارایه شد. در گزارش‌های چند هفته اخیر مرکز پژوهش‌ها تاکیدی چند باره بر محاسبه کسری بودجه بدون نفت شده و این مساله را از جوانب گوناگون بررسی کرده است

اقتصاد گردان - یک کارشناس اقتصادی با اشاره به انجام اصلاحاتی چون انتشار جدول منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 98 می‌گوید درست است که دولت با چنین اقدامی گامی به سمت شفافیت برداشته ولی هنوز راه درازی بر شفاف شدن اقتصاد کشور و لوایح بودجه‌ای وجود دارد. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که زمینه‌های متعدد عدم شفافیت در لایحه بودجه سال آینده با وجود اصلاحاتی همچنان وجود دارد. در بخش‌هایی چون میزان کسری بودجه، درآمدهای مالیاتی، منابع نفت و گاز و هدفمندی یارانه‌ها، بودجه عمرانی و استانی این مساله به حرکت جهان به سوی بازارهای مالی جدید روشنی قابل مشاهده است و در بخش‌های دیگری از لایحه هم می‌توان سرنخی از این مساله را یافت. مجموع اینها به 11 بخش می‌رسد که نشان می‌دهد بودجه سال آینده با وجود اصلاحاتی در برخی بخش‌ها همچنان در رفع ابهامات و تامین حداقل‌های مورد نیاز برای یک بودجه شفاف، فاصله دارد.

در گزارش‌های چند هفته اخیر حرکت جهان به سوی بازارهای مالی جدید مرکز پژوهش‌ها تاکیدی چند باره بر محاسبه کسری بودجه بدون نفت شده و این مساله را از جوانب گوناگون بررسی کرده است. سبحانیان در رابطه با تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر محاسبه کسری بودجه بدون نفت گفت: بطور کلی حرف مرکز پژوهش‌های مجلس این است که اگر درآمدهای نفتی را در بودجه جاری بریزیم، تنها روی کاغذ دچار کسری بودجه نشدیم ولی درواقعیت امر چیز دیگری رقم خورده است. از آن‌جایی که اصلاح روند مورد تاکید تمام بخش‌های نظام و رهبری است، در صورت ادامه این روند عملی نخواهد شد چرا که واقعیات منعکس نمی‌شوند. دولت‌ها زمانی به سمت اصلاح می‌روند که اطلاعات و نواقص به شکل شفافی مطرح شوند؛ انتشار شفاف این اطلاعات سبب می‌شود مجلس هم هزینه اضافی برای دولت نتراشد. در کنارآن دولت مجبور می‌شود به سمت تامین منابعش از جایی برود که امکان پذیر است و مثلا میزان معافیت‌ها را کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: شاه بیت این بحث آن‌جایی است که می‌گوید اگر نتوانی به تصمیم‌گیران کشور میزان واقعی کسری بودجه را نشان دهی، عملا در مقابل اصلاحات مانع ایجاد می‌کند و مسوولان را به سمت غقلت از این مسائل سوق می‌دهی. درنتیجه کسری بودجه بدون نفت به این معنا است که بتوان عملا مقدار واقعی درآمدهایی که دولت به دست آورده را محاسبه کرد و براساس این منابع دولت بتواند هزینه‌های خود را تامین کند. این میان طبعا مابه‌التفاوتی میان درآمدها و هزینه‌ها به وجود می‌آید که از دو راه فروش اوراق و درآمدهای نفتی جبران می‌شود ولی این ارقام باید به صورت عمومی اعلام شود تا مسوولان برای جبران راه‌های مرسوم‌ اقتصادی بیابند.

او در رابطه با اینکه دولت نباید از منابع حاصل از فروش نفت در بودجه جاری استفاده کند، توضیح داد: البته که نمی‌توان از دولت امروز چنین خواسته‌ای داشت ولی باید بدانیم این منابع را جهت تامین کسری بودجه استفاده می‌کنیم. همچنین در بحث پیش‌بینی درآمدهای نفتی هم نباید خوش‌بینانه عمل کرد و مثلا فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز برای سال آینده واقع بینانه نیست. به هر روی پیشنهاد می‌شود دولت درآمدهای مالیاتی با اوراق را جمع کند و آن‌گاه هزینه‌هایی که خالی می‌مانند را مورد چاره جویی قرار دهد. یکی از راه‌ها این است که به سمت باز کردن درآمدهای مالیاتی پیش برویم و چتر آن را گسترش دهیم. همچنین برای کاستن از مصارف هم می‌توان برخی حرکت جهان به سوی بازارهای مالی جدید از رویه‌های اجرایی کشور را اصلاح کرد و با تعمیق اصلاح ساختار صرفه جویی کرد. به بیان دیگر با اصلاحاتی که در بخش‌ها می‌شود می‌توانیم رویه دولت را تغییر دهیم وگرنه مانند امروز عمل می‌کنیم در نهایت بخش مهمی از مطالبات محقق نمی‌شوند. این میان متاسفانه در لایحه بودجه سال بعد نیز همچنان اطلاعات ساختاری حرکت جهان به سوی بازارهای مالی جدید جدی غایب هستند که البته ریشه آن باز می‌گردد به اینکه شما درآمدهای نفتی را در بودجه وارد می‌کنی و چون این ارقام غیرواقع‌بیانه است عملا ارایه اطلاعات ساختاری هم ناممکن می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به عواقب تن ندادن به اصلاحات ساختاری گفت: از مهم‌ترین پیامدهای بی‌توجهی به این نکات این است که باید منتظر باشیم و در طول سال با بررسی عملکرد دولت، ضعف‌ها و قوت‌ها را متوجه شویم. به بیان دیگر انتظار این است که لایحه بودجه دولت را نسبت به درآمدها و هزینه‌هایش مطمئن کند ولی روند فزاینده فعلی به این معناست که هر سال باید منتظر عملکرد دولت در پیچ‌ها باشیم. درواقع دولت بودجه را می‌بیند و بعد از آن منتظر است تا ببینید چه پیش می‌آید و تصمیمات را در حرکت جهان به سوی بازارهای مالی جدید زمانی که مشکلات به وجود می‌آید، اتخاذ می‌کند.

حرکت جهان به سوی بازارهای مالی جدید

حرکت لاک‌پشتی سکه طلا با چاشنی تدبیر و امید به‌سوی ۴میلیون تومان

حرکت لاک‌پشتی سکه طلا با چاشنی تدبیر و امید به‌سوی ۴میلیون تومان