نقدینگی از کجا وارد می شود؟

نقدینگی از کجا وارد می شود؟

بازار بورس، بازاری است که در آن اوراق بهادار خرید و فروش می شوند. سهام شرکت ها مهم ترین این اوراق بهادار هستند و روزانه میلیون ها سهام توسط سهامداران خرید و فروش می شود. یکی از معیارهای مهم در بازار بورس، جریان نقدینگی است. در این مقاله به تاثیر نقدینگی بر بورس پرداخته شده است.

نقدینگی چیست؟

شما تا به حال بارها در اخبار مختلف و از زبان افراد، واژه “نقدینگی” را شنیده اید و شاید خودتان هم تا حدودی بدانید که منظور از این کلمه چیست. اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم نقدینگی همان پول نقدی است که در خارج از سیستم بانکی در بین افراد حقیقی و یا شرکت ها و موسسات تبادل می شود.

نقدینگی همان پولی است که ما مردم در دستان خود داریم و هر روز با آن خرید می کنیم و از آن برای گذران امور خود استفاده می کنیم.

مثالی برای نقدینگی

حال بگذارید با یک مثال قضیه نقدینگی را برای شما باز کنیم. فرض کنید که در یک خانه 10 نفر حضور دارند که ثروت هر کدام از این ها 10 میلیون تومان است. اگر این 10 نفر بخواهند یک ماشین موتور 5 میلیون تومانی بخرند به راحتی می توانند این کار را انجام دهند.

اما فروشنده موتور این موتور را به چه کسی خواهد فروخت؟ مطمئنا فروشنده موتور را به کسی که بیشترین پول را بدهد خواهد فروخت. حجم نقدینگی این 10 نفر روی هم 100 میلیون تومان است. اگر فردی حاضر باشد که 7 میلیون تومان به ازای موتور بپردازد در واقع به دلیل رقابت این موتور را 2 میلیون تومان گران تر خریده است.

حال فرض کنید که این 10 نفر هر کدام 20 میلیون تومان پول دارند و همه آنها نیز نیاز به موتور را به دلایلی حس می کنند. الان حجم نقدینگی دو برابر شده است و به 200 میلیون تومان رسیده است.

به نظرتان در صورتی که نیاز باشد یک فرد حاضر است موتور را تا چه قیمتی بخرد؟ حدس شما درست است چون وقتی پول بیشتری در دست شما باشد و تعداد موتور هم بیشتر نشده باشد شما باید پول بیشتری بپردازید. اگر شما پول بیشتری ندهید شخص دیگری خواهد داد و موتور را زودتر خواهد خرید. بنابراین همان موتوری که با نقدینگی 100 میلیون تومانی، نهایتا تا 7 میلیون پول برایش داده می شد الان به راحتی و به دلیل پول بیشتر در دست این افراد به راحتی تا 12 یا 13 میلیون تومان خریده می شود.

نتیجه نقدینگی زیاد

به همین دلیل است که جریان های نقدینگی می توانند موجب گرانی و در واقع بی ارزش شدن پول را فراهم کنند. این چیزی است که در طی این سالیان در کشور ما اتفاق افتاده است. میزان پولی که در دست مردم است 7 برابر شده است و از آن سو همه چیز نیز چندین برابر گران شده است چون وقتی مردم پول بیشتری در دست خود داشته باشند برای خرید اجناس حاضرند پول بیشتری بدهند.

نقدینگی در بورس

حال که دانستید نقدینگی چیست بهتر است به بررسی این عامل در بورس بپردازیم. سال پیش و امسال، نقدینگی بسیار بالایی وارد بازار بورس شد و باعث رشد سریع این بازار گردید. به عبارت ساده هزاران میلیارد پول در این چند سال و مخصوصا امسال به بورس تزریق شد.

این پولها علتی بود تا قیمت سهام و دیگر اوراق به سرعت بالا برود و خیلی ها سود خوبی ببرند. اما دلیل ورود این همه نقدینگی به این بازار چه بود. در زیر به دلایل هجوم نقدینگی به این بازار اشاره شده است:

1.تشویق دولت به ورود مردم به بورس:

دولت با تشویق و تبلیغ بورس توانست پول میلیون ها نفر را به سمت بورس هدایت کند. خیلی ها امسال با امید سود اقدام به دریافت کد بورسی نموده و پول خود را صرف خرید سهام گوناگون کردند. در این که هدف دولت از تشویق مردم به بورس چه بود حرف های زیادی زده می شود.

2.امکان سرمایه گذاری در بورس با پول کم:

یکی از مزایای بازار بورس این است که حتی با پول کم هم می توان در این بازار سرمایه گذاری کرد. شما با 500 هزار تومان هم می توانید سهم بخرید و به سود دست یابید اما در بازارهای دیگر مانند طلا و مسکن یا ارز شما به پولهای بسیار بیشتری نیاز دارید. اگر میلیون ها نفر پولهای اندک خود را وارد بورس کرده باشند، می بینیم که رقم بالایی بدست خواهد آمد.

3.آشنایی بیشتر مردم با بازارهای دیگر:

حالا دیگر خیلی از مردم به خاطر فضای مجازی، با سرمایه گذاری های مختلف آشنا شده اند و فهمیده اند که می توانند به جز بانک، پول خود را در انواع دیگری نیز سرمایه گذاری کنند. بازارهایی چون بورس، فارکس و حتی بازارهای ارز دیجیتال حالا دیگر نام هایی آشنا برای مردم هستند. این موضوع باعث شده است که جریان نقدینگی به سمت بورس قوی تر شود.

تاثیر نقدینگی بر بورس

نقدینگی بیشتر وارد هر بازاری شود، باعث افزایش قیمت در آن می شود. در بورس هم با ورود نقدینگی، شاخص کل توانست در چند ماه قبل رکورد 2 میلیونی را بزند و سود بسیار خوبی را برای سهامداران زیادی به ارمغان بیاورد. اما دقیقا تاثیر نقدینگی بر بازار بورس چگونه است.

1.قانون عرضه و تقاضا:

همان طور که بالاتر گفته شد زمانی که برای محصولی تقاضای بیشتری وجود داشته باشد، قیمت آن هم بالاتر خواهد رفت. در بورس هم این قانون برقرار است. وقتی میلیاردها تومان نقدینگی وارد این بازار شده است و تعداد سهم ها هم چندان تغییری نکرده است مسلما قیمت سهم ها بالاتر خواهد رفت. برخی سهام اکثرا در صف خرید هستند و برای همین یک روند صعودی دارند و برخی سهام هم به دلیل صف فروشی که دارند دچار نقدینگی از کجا وارد می شود؟ روند نزولی می شوند.

نقدینگی بیشتر و تقاضای بیشتر برای خرید سهام باعث افزایش قیمت سهام خواهد شد و شاخص کل را بالا خواهد برد. این چیزی است که امسال در بازار اتفاق افتاد.

2.شکل گیری حباب:

حتما نام حباب قیمت را شنیده اید. در بورس وقتی قیمت کنونی یک سهم بسیار بیشتر از ارزش حقیقی اش باشد یعنی حباب قیمت وجود دارد. خیلی از شرکت ها در بورس ضرر ده هستند اما شما می بینید که در حال بالا رفتن هستند. این دقیقا به خاطر جریان نقدینگی است که به سمت یک سهم سرازیر شده است. متاسفانه اما دیر یا زود در بازار بورس، حباب قیمت می شکند و موجب ضرر آن سهامداران می شود.

3.خروج نقدینگی:

زمانی که بازار منفی باشد، مطمئنا افراد بیشتری تصمیم به خروج سرمایه خود از این بازار می گیرند. با خروج نقدینگی، رشد بازار بورس هم کندتر می شود و این چیزی است که در حال حاضر در بورس در حال اتفاق افتادن است. در صورتی که نقدینگی زیادی از بورس خارج شود می تواند باعث افت زیاد بورس شود. البته یک مزیت آن هم اینست که رفتارهای هیجانی را در بورس کاهش می دهد چون افرادی به سرعت از بورس نقدینگی از کجا وارد می شود؟ خارج می شوند که هیجانی تر عمل می کنند.

نتیجه گیری

نقدینگی می تواند تاثیر زیادی روی بازار بورس و قیمت سهام داشته باشد. هر چه نقدینگی بیشتری به سمت بازار بورس سرازیر شود، رشد آن هم سریع تر خواهد بود و باعث افزایش قیمت سهم ها خواهد شد.

در بازار بورس، هر چقدر که نقدینگی بیشتری به سمت یک سهم برود، باعث افزایش قیمت بیشتر آن می شود. اگر این سهم ارزشمند باشد این موضوع بسیار خوب بوده اما اگر سهمی ضررده باشد باعث شکل گیری حباب خواهد شد. حباب یک سهم بر اثر اصلاح و ریزش فرو خواهد ریخت و باعث ضرر سهامداران خواهد شد و برای همین است که همواره باید با تحلیل و دقت اقدام به خرید سهم کرد.

نقدینگی ها اگر به درستی در بازار بورس هدایت شوند می توانند باعث رونق شرکت ها و صنایع مختلف شوند اما اگر نقدینگی موجود در بازار بورس دستمایه سفته بازان و بازیگران بورس قرار گیرد سودی نخواهد داشت و ضرر به باد خواهد آورد.

سهمیران

مجموعه سهمیران، با تجربه و تخصص خود به خوبی می تواند به شما آموزش دهد تا شما به خوبی مفهوم نقدینگی، تاثیر نقدینگی بر بورس، پول بدون پشتوانه، نحوه چرخش پول در بازار بورس و دیگر مسائل را یاد بگیرید.

سهمیران به عنوان شعبه ای از کارگزاری حافظ به درستی و با رعایت اصول به شما یاد خواهد داد که چگونه سهام درست را انتخاب کنید و صرفا به قمیت سهام توجه نکنید تا به دام حباب نیفتید.

در کنار این مسائل، سهمیران با آموزش های خود قدرت تحلیل شما را بالا خواهد برد و سرمایه گذاری درست در بورس را به خوبی برای شما تبیین خواهد کرد. یادتان باشد که برای موفقیت در بورس، شما باید به خوبی تعلیم ببینید و دوره های آموزشی را به درستی بگذرانید.

سهمیران مرحله به مرحله شما را جلو خواهد برد و با آموزش دقیق مسائل بورس باعث می شود تا شما با همه جوانب این بازار پرنوسان آشنا شوید. با آموزش های سهمیران، شما به تحلیلگری قوی و معامله کننده ای نقدینگی از کجا وارد می شود؟ حرفه ای بدل خواهید شد که می داند در شرایط سخت چگونه عمل کند، چگونه سبد خود را مدیریت کند، چگونه سهام ارزشمند را تشخیص دهد و چگونه احساسات خود را در بورس به خوبی کنترل کند.

تاثیر چاپ پول بر اقتصاد کشور!

یکی از سوالاتی که در دوره‌ نوجوانی برای بسیاری از ما ایجاد می‌شد این بود که چرا دولت برای کمک به مردم پول چاپ نمی‌کند؟ مگر اجازه‌ چاپ پول دست دولت نیست پس چرا برای رفع نیازهای مردم پول بیشتری چاپ نمی‌کند؟ تاثیر چاپ پول به همین سادگی قابل چشم‌پوشی نیست و برای اقتصاد کشور پیامدهایی دارد. وظیفه‌ چاپ اسکناس و تنظیم مقدار پول موجود بازار در هر کشور به عهده‌ بانک مرکزی است.

تعادل در عرضه و تقاضا

یکی از مهم‌ترین مسائلی که به حیات اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند وجود تعادل بین عرضه و تقاضا است. زمانی که بین عرضه و تقاضا تناسب وجود نداشته باشد وضعیت اقتصادی با مشکلات زیادی از جمله تورم رو به رو می‌شود. زمانی که پول چاپ می‌شود در واقع افزایش تقاضا صورت می‌گیرد در این موقعیت باید عرضه‌ کالا و خدمات نیز به همین نسبت افزایش یابد.

پول را می‌توان به راحتی چاپ کرد اما برای تعدیل تاثیر چاپ پول می‌توان به راحتی عرضه کالا و خدمات را افزایش داد؟ البته که این مورد به وجود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق و مشخص انجام شود.

زمانی بخش عرضه تقویت می‌شود که تولید در کشور رونق داشته باشد. زمانی که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به درستی عمل کنند و قوانین و رویکردها صحیح باشد افزایش تولید نیز امکان‌پذیر است. برای تقویت تولیدات یک کشور لازم است مواد اولیه‌ مورد نیاز برای تولید، لوازم و تکنولوژی‌های مورد نیاز، متخصصان نظارت بر تولید، نیروی کار و غیره نیز در دسترس باشد تا چرخه‌ تولید به خوبی عمل کند.

در غیر این صورت با افزایش نقدینگی و تقاضا برای کالا، وضعیت اقتصاد بحرانی می‌شود. بنابراین چاپ پول بدون در نظر گرفتن توان عرضه اقتصادی تنها به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. چاپ بی‌رویه‌ پول برای جبران کمبود بودجه‌ دولت و افزایش نقدینگی موجود در بازار در صورتی که به یک سیاست دائمی تبدیل شود و به صورت کنترل شده نباشد وضعیت اقتصادی کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.

تاثیر چاپ پول روی بهبود وضعیت اقتصادی?!

بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم تنها با کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب امکان‌پذیر است. افزایش تولید در کشور به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند و وضعیت معیشت مردم را بهبود می‌بخشد. اما آنچه اهمیت دارد تامین منابع اقتصادی برای تولید و پس از آن تهیه‌ مواد اولیه و سایر مسائل مورد نیاز برای حرکت چرخه‌ تولید است. در کشور ما بخش عمده‌ این منابع و درآمد مورد نیاز برای تولید از طریق صادرات نفت انجام می‌شود.

در صورتی که دولت موفق به صادرات نفت نشود برای تامین این کمبود مالی از بانک مرکزی تقاضای چاپ پول بیشتری می‌کند و همان طور که اشاره کردیم این چاپ اسکناس موجب افزایش تقاضا می‌شود درحالیکه عرضه و تولید تغییری نکرده است. در این شرایط نرخ تورم افزایش می‌یابد و با گرانی‌های پی در پی وضع معیشت مردم سخت می‌شود.

افزایش تولید، کاهش وابستگی به چاپ پول

کلیه‌ فعالیت‌های دولت به درآمد و منبع مالی احتیاج دارد که بخشی از آن از طریق صادرات و بخشی از طریق مالیات به دست می‌آید. در واقع سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای باشد که تولیدات در کشور به راحتی انجام شود و تولیدکنندگان از شرایط مناسبی برخوردار باشند.

چرا که تقویت چرخه‌ تولید علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مردم، نیاز به واردات را کاهش می‌دهد و با صادرات برخی کالاها وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد. زمانی که تولید در کشور با مشکلات متعدد مواجه است، نیاز به واردات کالا نیز افزایش می‌یابد. واردات کالا، ارز را از کشور خارج می‌کند که خود این مسئله باعث کاهش درآمد می‌شود بنابراین تقویت تولید داخلی که به کاهش واردات و افزایش صادرات کمک می‌کند راه حلی است که از کاهش درآمد و کسری بودجه دولت و همچنین تاثیر چاپ پول جلوگیری شود.

تراز تجاری

زمانی که دولت برای تامین نیازهای داخلی با مشکل مواجه باشد و مواد اولیه‌ مورد نیاز و کالاهای واسطه‌ای ضروری را نتواند وارد کند و از سوی دیگر قادر به صادرات نفت و منابع نفتی نیز نباشد، نسبت واردات به صادرات افزایش می‌یابد و پیامدهایی هم چون منفی شدن تراز تجاری، کاهش منبع درآمد و رکود و تورم را تجربه می‌کند. در این شرایط معمولا باید به استقبال تاثیر چاپ پول در دولت‌ها رفت.

رفع تحریم‌ها

سیاست‌های خارجی تعیین‌شده تا حد بسیار زیادی بر روابط تجاری بین‌المللی کشورها موثر است و اعمال تحریم وضعیت اقتصادی کشور را با دشواری‌های فراوانی مواجه کرده است. بنابراین تنظیم روابط با کشورهای خارجی و رفع تحریم‌ها عامل بسیار تاثیرگذاری در تغییر شرایط اقتصادی و معیشتی خواهد بود که به رونق تولید و افزایش صادرات کمک خواهد کرد. عمده‌ درآمد دولت از طریق فروش نفت تامین می‌شود و اعمال تحریم‌های تجاری علیه ایران، فروش نفت را با مشکل مواجه کرده است و باعث کاهش درآمد دولت شده است.

مقدار دلار موجود در بانک مرکزی

شرایط اقتصادی هر کشور با توجه به میزان دلاری که در بانک مرکزی ذخیره دارد مشخص می‌شود که اندازه‌ی این دلارها محدود است و کشورهایی که صادرات قوی‌تری دارند و به واردات کمتری نیاز دارند، کشورهای پیشرفته‌ای محسوب می‌شوند که شرایط اقتصادی مناسبی دارند.

این محدودیت مقدار دلار دلیلی است که دولت نمی‌تواند اسکناس چاپ کند چرا که چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی باعث افزایش قیمت کالاها می‌شود و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت بالاتر و نرخ تورم بالا تامین می‌شوند و در این مواقع قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.

رشد افسار گسیخته تورم

از سوی دیگر چاپ پول و افزایش نقدینگی وضعیت اقتصاد را به سمت تورم حرکت می‌دهد و تورم باعث افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌شود. زمانی که تولید نباشد و به طور مکرر نقدینگی افزایش یابد، رشد اقتصادی کشور منفی می‌شود. زمانی که تورم افزایش یابد به دنبال آن، حقوق کارکنان نیز باید افزایش یابد تا از کاهش قدرت خرید جلوگیری شود. زمانی که دولت بودجه‌ کافی برای انجام این کار را ندارد، به چاپ اسکناس روی می‌آورد و چرخه‌ای که در بالا اشاره شد تکرار می‌شود.

برای جلوگیری از چاپ اسکناس و افزایش تورم و جلوگیری از توقف رشد اقتصادی لازم است زیر ساخت‌های اقتصادی لازم برای تقویت تولید در کشور مهیا شود. اولین و مهم‌ترین عاملی که می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد، رفع تحریم‌ها علیه ایران است در این صورت روابط تجاری ایران به روال عادی برمی‌گردد و دولت برای تامین کالاهای واسطه‌ای و برای صادرات با مشکل مواجه نمی‌شود.

برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران لازم است کارشناسان اقتصادی با بررسی وضعیت اقتصادی ایران در چند سال اخیر، مسائل و قوانینی که به اصلاح نیاز دارند، شناسایی کنند و تقویت بخش تولید در راس امور قرار گیرد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی و وضع قوانین حمایتی به رشد اقتصاد داخلی و بهبود شرایط منجر می‌شود. به طور کلی با تقویت بخش تولید از راه‌های مختلف، می‌توان اقتصاد ایران را در بخش تولید داخلی، تنطیم عرضه و تقاضا و کاهش واردات تقویت کرد.

درباره مانو

مانو تمام مولفه‌های اقتصادی و تاثیرگذار را در نظر می‌گیرد و متناسب با آن برای مشتریان خود سرمایه‌گذاری می‌کند. سامانه مدیریت ثروت مانو، شرایطی را فراهم کرده است که همه افراد جامعه با هر سطح از دانش اقتصادی و بدون نیاز به صرف زمان بابت رصد و تحلیل اخبار اقتصادی، متناسب با شرایط مالی و درجه ریسک‌پذیری خود، در طرح‌های سرمایه‌گذاری مشارکت کنند.

رشد نقدینگی؛ کمتر از روحانی، در مرز هشدار

مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: تحریک تقاضای کل از طریق افزایش حجم نقدینگی که عمدتا از ناحیه رشد پایه پولی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود ازجمله دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. البته ممکن است در دوره‌ای رابطه بین تورم و نقدینگی متفاوت باشد. برای مثال، در پرتوی فزونی صادرات نفتی و متناسب با آن رشد اقتصادی، ثبات نرخ ارز در کنار سیاست‌های دولت در جهت تثبیت قیمت، عدم استقراض از بانک مرکزی و کاهش حجم بدهی دولت به بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها، موجب می‌شود رابطه تورم و نقدینگی ضعیف‌تر باشد. اما در سال‌های اخیر افقی شدن نسبت نقدینگی به شاخص قیمت که از مهرماه 1397 به بعد رخ داده، بیانگر این نکته است که در غیاب رشد تولید در اقتصاد ایران، بخش زیادی از نقدینگی افزایش یافته روی نرخ تورم تخلیه می‌شود. این موضوع در یک هفته اخیر مرتبا از سوی عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی به دولت جدید هشدار داده شد. وی مدعی است پایه پولی در دولت سیزدهم 180 هزار میلیارد تومان افزوده شده که از طریق فشار دولت بر بانک‌ها برای تامین منابع مالی خود صورت گرفته است. البته رمزگشایی از اعداد و ارقام اعلام شده از سوی همتی نشان می‌دهد هرچند هشدار وی صحت نداشته و کل پایه پولی افزوده شده از اول مردادماه تا پایان آذرماه حدود 45 هزار میلیارد تومان بوده، اما آمارها نشان می‌دهد دولت سیزدهم میراث‌دار شرایط دشواری است که نقدینگی از کجا وارد می شود؟ عدم کنترل بمب‌های ساعتی آن، می‌تواند تبعات و پیامدهای جدی از مسیر افزایش پایه پولی و نقدینگی و سپس تورم داشته باشد، وضعیتی که مستقیما رفاه و معیشت مردم را هدف قرار داده است. شاهد این ادعا؛ خلق 120 هزار میلیارد تومان نقدینگی در ماه یا به عبارتی نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی در روز است.

طی 42 سال نقدینگی 17 هزار برابر شده است

تحریک تقاضای کل از طریق افزایش حجم نقدینگی که عمدتا از ناحیه رشد پایه پولی بر کشور تحمیل می‌شود، ازجمله دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. براساس آمار موجود، رابطه بین تورم و نقدینگی در ایران در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. آمارهای توصیفی حاکی از تضعیف این رابطه یا تاخیر در اثرگذاری نقدینگی بر تورم است.

روند نسبت نقدینگی به شاخص قیمت طی دوره سال 1390 تا آذر 1400 به‌عنوان مهم‌ترین مولفه تعیین‌کننده نرخ تورم نشان‌دهنده رشد ادامه‌دار و قابل‌ملاحظه است. به‌طوری‌که در آذر 1400 نسبت به آذر 1399 حدود 28 درصد رشد سالانه را تجربه کرده است، همچنین می‌توان گفت تقریبا همه نقدینگی رشد یافته، روی نرخ تورم مصرف‌کننده تخلیه‌شده و بازار دارایی‌ها نتوانسته از اثر نقدینگی رشد یافته بر تورم بکاهد.

با نگاهی به وضعیت نرخ تورم به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی کاهنده رفاه به‌خصوص در سال 1399، همچون سایر متغیرهای اقتصادی، بسیار تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. این امر باعث تشدید کسری بودجه دولت شده و درنتیجه رشد پایه پولی را افزایش داده است. از طرف دیگر کاهش ذخیره قانونی -که در راستای آزادسازی منابع مورد نیاز بانک‌ها برای اعطای تسهیلات حمایتی کرونا صورت گرفته- نیز ضریب انبساط نقدینگی را افزایش داده و درنتیجه پایه پولی افزایش‌یافته می‌تواند با شدت بیشتری به نقدینگی تبدیل شود و در میان‌مدت اثرگذاری بیشتری بر پیامد رفاهی نرخ تورم خواهد داشت.

مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در یک‌سال گذشته و افزایش نسبی قیمت‌ها در مدت مذکور نگرانی‌های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیش رو ایجاد و اولویت مساله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می‌کند. آن‌گونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهند، حجم نقدینگی از 258 هزارمیلیارد تومان در سال 1357 با رشد 17 هزار برابری به چهارهزار و 429 هزارمیلیارد تومان در پایان آذرماه رسیده است.

خلق نقدینگی ساعتی ۱۶۷ میلیارد تومان!

به این اعداد توجه داشته باشید: تا سال 1369، روزانه کمتر از یک‌میلیارد تومان خلق نقدینگی شده است، این میزان در سال 1370 به دومیلیارد تومان، در سال 1380 به 20 میلیارد تومان، در سال 1390 به 163 میلیارد تومان؛ تا سال 1395 به 647 میلیارد تومان، تا پایان سال 1398 به ۲۷۹۰ میلیارد تومان و در آذر سال جاری به حدود ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سال 1357 تا سال 1380 رقم نقدینگی خلق در هر ساعت کمتر از یک‌میلیارد تومان بوده، این میزان تا سال 1390 به ساعتی هفت‌میلیارد تومان رسیده، تا سال 1395 این مقدار 27 میلیارد تومان بوده اما حالا این میزان ۱۶۷ میلیارد تومان است.

نقدینگی خلق‌شده در مهرماه 1400 به میزان 159 هزارمیلیارد تومان بوده که این مبلغ نسبت به یارانه پرداختی در حدود 3.5 هزارمیلیارد تومان در ماه، بیش از 45 برابر یارانه پرداختی بوده است. طی 9 ماه نخست 1400، بالغ‌بر 953 هزارمیلیارد تومان نقدینگی خلق ‌شده که به‌ازای هر نفر ایرانی معادل 11 میلیون تومان است. پیش‌بینی می‌شود خلق نقدینگی تا انتهای سال به رقم 1166 هزارمیلیارد تومان برسد که 20 برابرِ معادل ریالی ارز ترجیحی است. عملکرد هشت‌ماهه بودجه در سال 1400 بالغ‌بر 482 هزارمیلیارد تومان است و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال، این مبلغ به 720 هزارمیلیارد تومان برسد و این به آن معناست که خلق نقدینگی ایجادشده طی سال‌جاری، بیش از 1.6 برابر بودجه عمومی کل کشور بوده است.

ادامه روند افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی حاکی است که تا پایان سال 1402، نقدینگی دوبرابر می‌شود و تورم افسارگسیخته بیشتری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نقدینگی در پایان سال 1404، با 350 درصد افزایش نسبت به ابتدای سال 1400، به حدود 15459 هزارمیلیارد تومان افزایش می‌یابد، یعنی خلق روزانه نقدینگی در سال 1404 به 11 هزارمیلیارد تومان در روز خواهد رسید؛ رقمی که درحال‌حاضر حدود 3600 میلیارد تومان است.

همتی همچنان سلطان نقدینگی در 42 سال اخیر

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در روزهای اخیر مدعی شده فشار روزافزون بر بانک‌ها برای تامین مالی دولت و تسهیلات تکلیفی -که باید بانک‌ها به شرکت‌های دولتی اعطا کنند- موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شده است. وی گفته است این مساله در چندماه اخیر سبب شده بانک‌ها اوراقی را که از دولت خریداری کرده‌اند در عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند تا از این جهت بتوانند وضعیت بد نقدینگی خود را التیام دهند. به گفته وی، بررسی داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص بازار باز نشان می‌دهد در این بازار از ابتدای شهریورماه تاکنون مانده نقدینگی نزد بانک‌ها در حد 75 هزارمیلیارد تومان بوده است. در شرایطی که برخی معتقدند این بازار نمی‌تواند پایه پولی را آسیب بزند، همتی باوری دیگر دارد و این رقم را مستقیما در افزایش پایه پولی کشور دخیل می‌داند. از سوی دیگر وی می‌گوید اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان خرداد در سطح 30 هزار میلیارد تومان بوده که با‌ آغاز دولت جدید این رقم به 105 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنابر اظهارات همتی، جمع این دو رقم در آخر معادل با 180 هزار میلیارد تومان بوده که از کانال ضریب فزاینده (که در ماه اخیر برابر با هشت‌ بوده) می‌تواند 1440 هزارمیلیارد تومان نقدینگی در این مدت خلق کند.

اظهارات عبدالناصر همتی درحالی است که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی (تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذر‌ماه 1400)، حجم نقدینگی در پایان آذر‌ این سال نسبت به پایان سال 1399 معادل 27.4 درصد رشد یافته نقدینگی از کجا وارد می شود؟ است.

بانک مرکزی توضیح داده 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در 9‌ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است.

بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در 12ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 به 41.4 درصد رسیده که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به‌عبارت‌دیگر درصورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذر‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 24.9 درصد و در 12‌ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 معادل 38.7 درصد ‌بود. با این حساب، نگاهی به رشد تاریخی حجم نقدینگی طی سال‌های 1357 تا آذرماه امسال نشان می‌دهد همتی با 40.6 درصد نقدینگی که در سال 1399 خلق کرده، طی 42 سال اخیر همچنان رکورددار خلق نقدینگی در ایران است.

اگر بپذیریم سخنان رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نه از سر رقابت و تلافی و صرفا تذکری از سر دلسوزی است، آمارها و ارقام ابعاد دیگری را نشان می‌دهد؛ چراکه براساس گزارش اخیر بانک مرکزی (تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذر‌ماه 1400)، رشد پایه پولی در 12‌ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 به 37.6 درصد رسیده و همچنین پایه پولی در پایان آذر‌ماه امسال نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 22.2 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (15.5 درصد) به میزان 6.7 واحد درصد افزایش یافته است.

مساله مهم این است که طبق آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان آذرماه 1400 به ترتیب به چهارهزار و 429 هزارمیلیارد تومان و پایه پولی نیز به 561 هزارمیلیارد تومان رسیده که طبق آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی خلق‌شده طی دولت سیزدهم (از اول مردادماه) حدود 508 هزارمیلیارد تومان و حجم پایه پولی اضافه‌شده نزدیک به 45 هزارمیلیارد تومان است. البته این نکته لازم به ذکر است که دولت روحانی تا 11 مرداد نیز بر سر کار بوده است.

میراث شوم بدهی روحانی

دولت سیزدهم تاکنون مدعی شده که دولت افتخارش این است که بر‌ای درآمدزایی سمت پایه پولی نرفته و این رقم را پایین نگه داشته است، اما حالا عبدالناصر همتی رقیب رئیس‌جمهور، دولت جدید را به همین موضوع متهم می‌کند. اکنون باید دید اظهارات همتی تا چه حد صحت دارد. همتی می‌گوید در دولت فعلی 180 هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید خلق شده که همه آن به بانک‌ها برمی‌گردد (اضافه‌برداشت ۱۱۲همت و مانده ریپو ۷۵ همت). گرچه جزئیات آمارهای نقدینگی ازسوی بانک مرکزی منتشر نشده، اما گفتیم که در دوره دولت سیزدهم رقم نقدینگی خلق‌شده حدود 508 هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی اضافه‌شده نیز نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان بوده است.

رشد پایه پولی در 12ماهه منتهی‌به آذر‌ماه 1400 به 37.6 درصد رسیده و پایه پولی در پایان آذر‌ماه 1400 نسبت‌به پایان سال 1399، رشدی معادل 22.2 درصد داشته است. همچنین طبق آمارها؛ رشد پایه پولی طی دوره پایان تیرماه تا پایان آذرماه امسال 8.4 درصد بوده است (رقم پایه پولی از 517 همت به 561 همت رسیده). طبق گزارش بانک مرکزی، در 9ماهه نخست امسال پایه پولی رشدی معادل 22.2 درصد داشته نقدینگی از کجا وارد می شود؟ که خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به‌ترتیب با سهمی معادل 12.8 و 8 واحد درصد مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی بوده‌اند، این درحالی است که عبدالناصر همتی مدعی همه این پایه پولی خلق‌شده در دولت جدید از سمت بانک‌ها بوده است.

اما در سمت دیگر، توجه داشته باشیم اظهارات همتی درحالی است که تزریق پول ازسوی بانک مرکزی به بانک‌ها و اجازه اضافه‌برداشت که قطعا امر نکوهیده‌‌ای است، به‌واسطه میراث شومی است که شخص همتی و دولت روحانی بر‌ای دولت سیزدهم به ارث گذاشته‌اند؛ چراکه افزایش «ریپو» دقیقا اصطلاحی است که ذهن همه را به‌سمت خریدوفروش اوراق می‌برد. آمارها نشان می‌دهد دولت روحانی فقط در سال گذشته نزدیک به 185 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است، این درحالی است که در سال‌جاری کل اوراق فروخته‌شده حدود 50 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال‌جاری براساس همان آماری که همتی از آن پرده‌برداری کرده، دولت سیزدهم حدود 75 هزار میلیارد از اوراق فروخته‌شده توسط دولت روحانی را تسویه کرده است.

بمب ساعتی بانک‌ها زیر پای دولت سیزدهم

گرچه عبدالناصر همتی را باید از عاملان وضع موجود در حوزه پولی و بانکی دانست، اما نباید تصور کنیم ادامه مسیر در دولت سیزدهم هم بی‌خطر است؛ چراکه طبق گزارش اخیر بانک مرکزی ایران، بانک‌ها همچنان سهم بالایی در خلق نقدینگی دارند. بر این اساس، گرچه در ماه‌های اخیر بانک مرکزی اقداماتی را بر‌ای کاهش سرعت خلق نقدینگی انجام داده و مدعی است بر‌ای درآمدزایی سمت پایه پولی نرفته، اما به هرحال ادامه بسط پول و تزریق پول به سیستم بانکی و عدم کنترل پایه پولی از این زاویه ممکن است در ماه‌های آتی با تغییر عوامل رشد پایه پولی، نرخ‌های جدیدی از رشد نقدینگی و تورم را در اقتصاد ایران رقم بزند. آن‌طور که در نمودارهای این گزارش آمده، ادامه روند افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی حاکی از آن است که تا پایان سال 1402، نقدینگی 2 برابر شده و تورم افسارگسیخته بیشتری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نقدینگی در پایان سال 1404، با 350 درصد افزایش نسبت‌به ابتد‌ای سال 1400، به حدود 15459 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد، این بدان معناست که خلق روزانه نقدینگی در سال 1404 به 11 هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ رقمی که درحال حاضر نزدیک به 3600 میلیارد تومان است.

اما اینکه دولت سیزدهم چه مسیری را باید درپیش بگیرد، پیمودن تجربه‌های جهانی می‌تواند کمک‌کننده باشد. بر‌ای نمونه، با شیوع ویروس کرونا درحالی‌که عموم کشورها طی 2 سال گذشته، به انتشار پول به‌علت معضلات کرونا و درجهت منافع عامه جامعه مبادرت کرده‌اند، اما در ایران مسئولان دولتی خط قرمز خود را برداشت از بانک مرکزی اعلام کرده و اختیار خلق لجام‌گسیخته نقدینگی را به بانک‌ها و درجهت منافع مدیران و سهامداران‌شان اعطا کردند.

پرواضح است خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد 10 تا 15 درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند. ازسوی دیگر بانک‌ها به‌واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به‌واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی باوجود نرخ‌های بالای اضافه‌برداشت یا بازار بین‌بانکی نیز به‌صرفه کند. اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه‌بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری به‌عمل آید که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و موسسات اعتباری است که غالبا به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت‌ مدیریت قرار دهد.

درمجموع آن‌طور که کارشناسان پولی و بانکی می‌گویند، هزینه خلق پول از مسیر اضافه‌برداشت به‌قدری بر‌ای بانک‌ها کم‌هزینه و البته جذاب است که با فعالیت سفته‌بازانه شرکت‌ها و اشخاص زیرمجموعه خود به‌راحتی می‌توانند ده‌ها برابر این جریمه را در بازار دارایی‌های غیرمولد کسب سود کنند. به‌نظر می‌رسد یکی از اقدامات دولت جدید، باید شناسایی و محدود کردن اشخاص زیرمجموعه و ذی‌نفع بانک‌ها از دریافت تسهیلات بانکی باشد که تسهیلات را به مقاصد غیرمولد هدایت می‌کنند. در همین زمینه یکی از کارشناسان بانکی می‌گوید بررسی وی و همکارانش از صورت‌های مالی سه بانک خصوصی بزرگ که 25 درصد کل سپرده‌های بانکی کشور را در دست دارند، نشان داده که این بانک‌ها بین 30 تا 50 درصد از تسهیلات این بانک‌ها را به اشخاص وابسته به بانک (شرکت‌ها و افراد) داده‌اند. البته این بانک‌ها همگی جزء بانک‌های خوشنام هستند و اضافه‌برداشت در بانک‌های مشکل‌دار وضعیت بحرانی‌تری نیز دارد.

نقدینگی از مرز ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان گذشت | توضیحات بانک مرکزی درباره وضعیت نقدینگی

گزیده آمارهای اقتصادی مردادماه نشان می دهد حجم نقدینگی در ۵ماهه نخست امسال ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، گزیده‌ آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان‌ می دهد که حجم نقدینگی در مردادماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال است.

نقدینگی مرداد نسبت به مرداد سال قبل ۳۷.۸ درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه رشد نقدینگی مردادماه امسال نسبت به اسفند سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد اعلام شده است.

حجم پول در مردادماه به ۱۲۱۶۳.۱ هزار میلیارد ریال رسیده که بیانگر رشد ۵۵.۶ درصدی نسبت به سال قبل و ۲۳.۳ درصدی نسبت به اسفند سال ۱۴۰۰ است.

شبه پول نیز ۴۱۸۵۴.۸ نقدینگی از کجا وارد می شود؟ نقدینگی از کجا وارد می شود؟ هزار میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به مرداد سال قبل ۳۳.۳ درصد و نسبت به اسفند ۱۴۰۰ معادل ۸.۸ درصد افزایش یافته است.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.نقدینگی از کجا وارد می شود؟ ۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی در توضیح وضعیت نقدینگی مردادماه اعلام کرده: حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور نقدینگی از کجا وارد می شود؟ در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود.

نقدینگی بانک‌ها وارد بازارهای موازی می‌شود؟

رکنا: بیش از ۴۵ ماه است که از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی‌بر کاهش نرخ‌های سود سپرده بانکی می‌گذرد. این شورا تیرماه ۹۵ مصوب کرد که سود سپرده‌های بانکی بلندمدت یک‌ساله ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت ۱۰ درصد باشد.

به گزارش رکنا، با توجه به‌شرایط اقتصادی آن سال‌ها که برجام در مراحل اجرایی بود و نرخ تورم به‌زیر ۱۰ درصد رسیده بود، در نظر گرفتن چنین نرخ‌هایی برای سود بانکی، جذابیت بازار پولی کشور را دوچندان می‌کرد؛ اما بسیاری از بانک‌ها برای جذب بیشتر نقدینگی و سلطه بر بازارهای ایران به این نرخ‌ها هم قانع نبودند و با ترفند‌ها و نوآوری‌های جدید به‌شکل قانونی مصوبه شورای پول و اعتبار را زیرپا می‌گذاشتند. به‌ویژه در این راه بانک‌های‌خصوصی پیشتاز بودند و در رقابتی ناسالم سعی داشتند تا مشتریان سایر بانک‌ها را به‌سمت خود بکشانند. اما پس از گذشت چهار سال از ابلاغ کاهش نرخ سود بانکی، کرونا بانک‌های عامل را به‌تبعیت از دستور بانک مرکزی واداشت. چراکه با به‌خواب‌رفتن بازارها و کاهش تقاضای تسهیلات در بازار بین‌بانکی نرخ بهره تسهیلات درعمل به‌پایین‌تر از ۱۶ درصد رسیده و دیگر پرداخت سود بالای ۱۵ درصد به سپرده‌ها منطقی نیست. از این‌رو مدیران بانک‌ها تصمیم گرفته‌اند تا در اقدامی هماهنگ از نرخ مصوب تیر ۹۵، یعنی ۱۵ درصد، تخطی نکنند. براساس این تصمیم نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز از ۱۰ به هشت درصد کاهش یافت. طبق محاسبات صورت‌گرفته، این اقدام بانک‌ها علاوه‌بر اینکه می‌تواند از مجموع هزینه سالانه آنها ۲۰۰ هزار میلیارد بکاهد، بر کاهش نرخ تورم نیز تاثیر پنج تا ۱۰درصدی می‌گذارد. افت نرخ سود تسهیلات یکی دیگر از نتایج مثبت کاهش نرخ سود بانکی به‌حساب می‌آید که در نهایت به‌نفع تولیدکنندگان،کارآفرینان و مصرف‌کنندگان تمام می‌شود.

نرخ سود سپرده‌های بانکی طی دو دهه گذشته به یکی از مولفه‌های اصلی بازارهای پولی و مالی کشور تبدیل شده است. در روزهایی که بازارهای سرمایه، ارز، طلا، مسکن، خودرو و . در رکود و ثبات به‌سر می‌بردند، این بانک‌ها بودند که در رقابتی شدید برای جذب نقدینگی به‌سر می‌بردند.

با ظهور و رشد بانک‌های‌خصوصی و موسسات مالی و اعتباری تنور این رقابت داغ‌تر از هر زمانی شد و از اواسط نقدینگی از کجا وارد می شود؟ دهه 80 بیشتر نقدینگی کشور به‌سمت بازار پول سوق پیدا کرد. در دولت احمدی‌نژاد که بسیاری از این بانک‌ها و موسسات به‌دلیل نزدیکی به دولت و بعضی از ارکان دولت از هرگونه نظارت و برخوردی مبرا بودند، با تعیین نرخ‌های سودکذایی برای سپرده‌گذاران هر روز بر سرمایه خود می‌افزودند. سرمایه‌هایی که گاه به‌صورت وام‌های کم‌بهره و بدون ضامن در اختیار برخی از رانت‌جویان قرار می‌گرفت و گاه از کشورهایی نظیر کانادا سر بیرون می‌آورد. صاحبان پول و سرمایه هم که در آن روزهای رکودزده همراه با تحریم دنبال بازاری مطمئن، زودبازده و پرسود می‌گشتند استقبال چشمگیری از شبکه بانکی کشور نشان دادند.

در این بین موسسات مالی و اعتباری که تحت نظارت بانکی مرکزی قرار نداشتند، حتی ادعای پرداخت سودهای بالای 80 درصد را مطرح کردند تا تیشه به‌ریشه نظام بانکداری و اقتصاد کشور بزنند. با این حال از زمان روی کارآمدن دولت روحانی، مسئولان بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به‌تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات نشان دادند. این دولت که از ابتدا کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار داده بود، به‌خوبی می‌دانست که برای تحقق نرخ‌های زیر 10 درصد برای تورم باید نرخ‌های سود بانکی را ساماندهی کند.

از این‌رو، در ابتدای امر کاهش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار یک‌ساله را به 18 درصد کاهش داد و شورای پول و اعتبار در 14 تیر 95 طی بخشنامه‌ای، ضمن تایید و تصویب نرخ حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله، از 16 تیر 95 آن را لازم‌الاجرا دانست. این شورا همچنین در بخشنامه پنج شهریور 96، علاوه‌بر اینکه خواستار اهتمام بانک‌های عامل به‌بخشنامه تیر 95 شد، حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روز شمار) را سالانه 10 درصد سالانه اعلام کرد. شورای پول و اعتبار همچنین در جلسه 20 آذر سال 97 مبنای محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را از روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد تا به‌حداقل مانده‌حساب مشتریان در طول یک ماه سود تعلق گیرد. این اقداماتی است که شورای پول در راستای کاهش هزینه‌های بانکی، کاهش تاثیر سودها بر شاخص تورم و مبارزه با سفته‌بازان انجام داد؛ اما مسئولان دولت روحانی از ابتدا می‌دانستند که ساماندهی شبکه پولی کشور بدون ایستادگی در مقابل رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و جلوگیری از رفتارهای مخرب آنها میسر نیست. از این‌رو پس از انتخابات سال 96، بلافاصله بانک مرکزی به این ماجرا ورود پیدا کرد و با جمع‌آوری و ادغام این موسسات، سرانجام ریشه فعالیت‌های آنها را سوزاند.

پیش‌بینی کاهش 10درصدی تورم

اکنون که 45 ماه از اولین مصوبه شورای پول و نقدینگی از کجا وارد می شود؟ اعتبار مبنی‌بر کاهش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار به 15 درصد می‌گذرد، مدیران بانکی تصمیم گرفته‌اند نرخ سود سپرده را حداکثر 15 درصد درنظر بگیرند. با اینکه این اقدامی دیرهنگام به‌حساب می‌آید، اما باز هم نمی‌توان تاثیرات مثبت آن را انکار کرد. آنطور که کارشناسان می‌گویند، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، سالانه حدود 200 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری بانک‌ها کم می‌کند. همچنین این اقدام می‌تواند تا 10 درصد تاثیر مثبت بر کاهش نرخ تورم بگذارد. طبق این سیاست‌ باید شاهد کمترشدن دست‌اندازی بانک‌ها به‌منابع بانک مرکزی باشیم که درنهایت سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی را کندتر از گذشته می‌کند. براین‌اساس، انتظار می‌رود که بدهی‌های دولت و کسری احتمالی بودجه نیز افت کند. در حوزه بانکی، نرخ سود تسهیلات و سود سپرده تاثیر مستقیمی روی یکدیگر دارند. حال که کرونا و رکود بازارها، بانک‌ها را وادار به‌رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار کرده، این اقدام را می‌توان به‌نفع متقاضیان تسهیلات و وام‌گیرندگان که اکثرا همان فعالان فضای کسب‌و‌کار کشور هستند، دانست. زیرا این نرخ سود تسهیلات از همین حالا به‌پایین‌تر از 16 درصد رسیده است. درنهایت اینکه تمامی این اتفاقات منجر به‌حفظ ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم می‌شود. البته عده‌ای نگرانی‌هایی را نسبت به‌هجوم نقدینگی موجود در نظام بانکی به‌بازارهای سفته‌بازی و غیرمولد نظیر ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن مطرح می‌کنند و یا این اقدام بانک‌ها را منجر به‌افزایش هرچه بیشتر نقدینگی موجود در بورس می‌دانند. در حالی که اغلب نقدینگی موجود در شبکه بانکی نیاز روزانه افراد را تامین می‌کند و بعید به‌نظر می‌رسد که سپرده‌گذاران ریسک حضور در بازارهای راکدی نظیر ارز یا طلا را بپذیرند. چنان‌که بررسی روند هفتگی این بازارها نشان از بازدهی منفی آنها دارد. در دیگر سو، بازارهایی نظیر خودرو و مسکن علاوه بر رکودی که دارند، به‌اصطلاح بازارهای سنگینی به‌حساب می‌آیند و سرمایه‌گذاری در آنها نیاز به‌نقدینگی بالایی دارد که اکثر سپرده‌گذاران چنین قدرت خریدی ندارند. در بدبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت که با این سیاست در نهایت پول از سپرده بلندمدت وارد سپرده جاری می‌شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.