نقدی بر عملیات بازار باز و هدف‌گذاری نرخ بهره/ لزوم عبرت گرفتن از تحلیل اشتباه دولت یازدهم درباره مسکن مهر
بهتر است سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به جای اتخاذ سیاست‌های وارداتی و با شائبه ربوی و فرستادن کشور از چاله به چاه، به تعریف ترتیبات پولی در راستای تحقق نظام پولی غیرربوی واقعی جدید گام بردارند.
سرویس اقتصاد مشرق - بانک مرکزی اخیرا با تغییر نگرش قبلی که چند دهه در بانک مرکزی حاکم بود از نگاه پول‌گرایی به سیاست‌های نئوکینزی روی آورد. بانک مرکزی با چرخش سیاستی به جای کنترل کل‌های پولی (ترازنامه بانک مرکزی) به عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت اقدام می‌کند تا بتواند تورم را مهار نماید.
فرض کنیم بانک مرکزی قصد دارد نرخ تورم را کاهش دهد؛ بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز شروع به فروش اوراق دولتی می‌کند و از خریداران اوراق، پول دریافت می‌کند. نرخ بهره اوراق (همان نرخ تنزیل) افزایش می‌یابد زیرا اوراق بیشتری نسبت به گذشته عرضه شده است؛ درنتیجه باید نرخ بهره بیشتری به خریداران پرداخت شود تا تمایل به خرید اوراق جدید داشته باشند؛ بنابراین بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز برای کاهش تورم، نرخ بهره اوراق را افزایش می‌دهد که سبب افزایش نرخ سود بانکی خواهد شد.
1. در روش سیاستگذاری جدید بانک مرکزی، دو فرآیند اتفاق می‌افتد:
یک فرآیند مربوط به معامله اوراق دولتی در عملیات بازار باز است. اولاً انتشار اوراق قرضه از نظر اسلام حکم ربا را دارد به همین دلیل در قالب عقود اسلامی، اوراق جدیدی توسط اقتصاددانان مسلمان تعریف شده است؛ اما این شبهه وجود دارد که آیا فرآیند انتشار اوراق توسط دولت راه فرار از ربا است؟
ثانیاً در اسلام معاوضه بدهی با بدهی مجاز نیست. برای مثال تسویه اوراق با انتشار اوراق جدید ایراد دارد. اطمینانی وجود ندارد که در واقعیت بازپرداخت اوراق انتشاریافته با انتشار اوراق جدیدی روی ندهد، هرچند عملیات صوری تعریف شود. در اسلام خرید دین به صورت صوری مجاز نیست. باید قانونی تصویب شود که دولت مجبور شود به صورت شفاف تمام فرآیند عملیات انتشار و بازپرداخت تمام اوراق را به مجلس گزارش دهد.
ثالثاً این استدلال صحیح است که بهتر است به جای اضافه برداشت بانکها، دولت از مزایای افزایش پایه پولی استفاده کند؛ ولی عملیات بازار باز صرفاً تنها راه استفاده نیست و می‌توان با باز کردن خطوط اعتباری همچون طرح مسکن مهر به این هدف رسید. در ضمن چرا دولت برای چنین منبع پولی عمومی، بهره بپردازد؟ وقتی می‌توان سازوکار صحیحی طراحی کرد چرا به سمت ترتیبات با شائبه ربوی رفت.
رئیس بانک مرکزی می‌گوید چرا وقتی در کشورهای دیگر نسبت بدهی‌های دولت به GDP تا 200 درصد هم هست در ایران 32 درصد است؟ او همچنین توصیه کرده است که همه فعالین بازار و بانکها نیز دارایی‌های غیرنقد خود را تبدیل به اوراق دولتی کنند.
جالب است که در غرب وجود بدهی ملی بالا دغدغه هست و در ایران عدم این اتفاق دغدغه شده است!
چرا تعیین سود معین، اشکال دارد؟
فرآیند دوم مربوط به هدف‌گذاری نرخ سود بانکی معین است. از ابتدای انقلاب برای غیرربوی کردن نظام بانکی، تصمیم گرفته شد که رابطه‌ای بین نرخ سود سپرده و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی انجام‌شده توسط سپرده‌ها برقرار شود تا نرخ سود سپرده و وام‌های بانکی حکم ربا نداشته باشد. به همین دلیل نرخ سود ثابتی معین شد با این استدلال که علی‌الحساب است و پیش‌بینی از بازدهی فعالیت‌های اقتصادی انجام‌شده است. هرچند این ادعا در دنیای واقعی به نظر می‌رسد روی ندهد.
برای مثال عمده وام‌هایی که توسط بانکها به مردم پرداخت می‌شود در محل خود پرداخت نمی‌شود؛ یا اصولاً وام‌هایی که پرداخت می‌شود عملیاتی شبیه بانکداری متعارف در جهان دارند و از عقود اسلامی برای انجام یک فرآیند صوری استفاده می‌شود. ولی باز مدیران بانکی علاقه داشتند یا مجبور بودند که برای افکار عمومی، معین کردن نرخ سود را با ادبیات اسلامی توجیه کنند.
در حال حاضر بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده است با لحاظ تورم هدف‌گذاری شده، نرخ سودی را هدف‌گذاری می‌نماید. قبح ربا آنچنان ریخته است که حتی نیازی به بیان استدلال‌های گذشته ندارند.
تعیین نرخ سود بانکی در فرآیند غیر از بازدهی عقود اسلامی، حکم ربا را دارد. در اقتصاد اسلامی، نرخ سود بانکی متغیر کنترلی نیست بلکه متغیر وضعیتی هست. اصولاً نرخ سود هدف‌گذاری شده یا نرخ سود معین در اقتصاد اسلامی معنی ندارد.
هدف بانک مرکزی محقق نمی‌شود
2. مشکل اصلی سیاستگذاری پولی در کشور، تبیین و تحلیل اقتصاد با نگاه ارتدوکسی (جریان اصلی) است. ابزارهایی که بانک مرکزی گمان می‌کند با آن می‌تواند به کنترل کل‌های پولی و تورم بپردازد کمکی چهار مزیت عملیات بازار باز نخواهد کرد و کارایی نخواهند داشت. حداقل انتظار است که با تغییرات چند دهه گذشته اقتصاد پولی آشنا باشند و نگرش‌های هترودکسی (خلاف جریان اصلی و رایج) را هم بررسی کنند.
برخلاف نگاه جریان اصلی اقتصاد، اولاً چهار مزیت عملیات بازار باز در نظام بانکی با پول اعتباری، وام بر سپرده مقدم است، ابتدا تقاضا برای وام ایجاد می‌شود و سپس سپرده خلق می‌شود. ثانیاً تورم موجب رشد نقدینگی می‌شود و نه اینکه رشد نقدینگی علت به وجود آورنده تورم باشد. حجم و رشد نقدینگی متغیر هدف نیست و بانک مرکزی می‌بایست نقدینگی را تنظیم کند نه اینکه کنترل کند. برای کاهش تورم می‌بایست در بازارهای مختلف، علت افزایش قیمت را از بین برد. برای مثال در بازارهایی که ظرفیت حضور انگیزه‌های سوداگرانه وجود دارد، این انگیزه‌ها را باید از بین برد. برداشت اشتباهی وجود دارد که گمان می‌شود رشد نقدینگی بالا موجب انگیزه‌های سوداگرانه می‌شود درحالی‌که برعکس است.
شاید بیان شود که چهار مزیت عملیات بازار باز چگونه در کشورهای صنعتی، این ابزارها کارایی دارند و با آن توانستند نرخ تورم را کنترل کنند؟ در پاسخ باید گفت که اقتصاد ایران شبیه اقتصاد آن کشورها نیست. ساختار اقتصاد ایران، ساختار تولیدمحور نیست و انگیزه‌های چهار مزیت عملیات بازار باز سوداگرانه در بازارهای مختلف ایجاد می‌شود اما در آن کشورها اینگونه نیست. یا ساختار مالیاتی و وضعیت بودجه کشور از نظر توازن همچون آن کشورها نیست. اگر اصلاحات اساسی در بودجه کشور انجام شود، انگیزه‌های سوداگرانه از بین روند و هدایت اعتبار نیز به درستی صورت پذیرد بدون نیاز به این ابزارها، تورم مهار خواهد شد.
یک اشکال سیاستگذاری
جالب است که بانک مرکزی نرخ تورم 22 درصدی را برای سال 99 هدف‌گذاری کرده است و از طرفی (در یک تصمیم صحیح) نرخ سود بانکی را کاهش داده است؛ در حالی که طبق چرخش سیاستی بانک مرکزی برای کاهش تورم می‌بایست با فروش اوراق، نرخ بهره اوراق و نرخ سود بانکی را افزایش داد. این نشان می‌دهد که اولاً سیاست‌گذاران بانک مرکزی درک درستی از مفاهیم اقتصادی و آشنایی با مکاتب اقتصادی ندارند و ثانیاً گویا تجربه آنان مغایر با چرخش سیاستی اعلامی حکم می‌کند.
عبرت گرفتن از تحلیل اشتباه دولت یازدهم درباره مسکن مهر
در سال 1393 نیز سیاست‌گذاران اقتصادی کشور که تبیین‌های پول‌گرایی و نوکلاسیکی از متغیرهای اقتصادی کشور داشتند گمان می‌کردند که با باز نکردن خطوط اعتباری طرح مسکن مهر می‌توانند تورم و رشد نقدینگی را مهار کنند و حتی علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد بیان کرد «چیزی حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می‌شود» و یا آخوندی وزیر مسکن آن را طرحی مزخرف نامید و روحانی بارها مدعی تورم‌زا بودن آن شد.
پس از چند سال مشخص شد که تحلیل اشتباهی داشتند و رشد نقدینگی بیشتر از قبل شد. علی نصیری اقدم «دبیر کمیسیون اقتصادی دولت» در سال 1398 اعتراف کرد که «در زمان اجرای طرح مسکن مهر همه تورم به وجود آمده در آن زمان را ناشی از اجرای طرح مسکن مهر می‌دانستند. ما در بررسی‌های انجام‌شده و در نشستی با صاحب‌نظران، این اتفاق را زیر سؤال بردیم. در آن زمان افزایش نقدینگی با وجود اجرای طرح مسکن مهر چندان تغییری نداشت ولی در عین حال ۲ میلیون خانوار صاحب‌خانه شدند.»
بانک مرکزی مطمئن باشد که با سیاست‌های نئوکینزی جدید نیز نمی‌توانند تورم را مهار کنند. بهتر است که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به جای اتخاذ سیاست‌های وارداتی و با شائبه ربوی و فرستادن کشور از چاله به چاه، به تعریف ترتیبات پولی در راستای تحقق نظام پولی غیرربوی واقعی جدید گام بردارند و تحولی در نظام پولی کشور ایجاد کنند.
تاثیر فروش اوراق دولتی بر بورس
این روزها با شتاب گرفتن دوباره سرعت سقوط بازار سرمایه، بحث فروش اوراق توسط دولت و تاثیر منفی آن بر بازار سرمایه مطرح شده و برخی این موضوع را عامل اصلی ریزش بازار می‌دانند. در این میان برخی تحلیلگران بر این باورند که فروش اوراق ربطی به وضعیت بورس ندارد؛ برخی می‌گویند دولت با فروش اوراق به صورت غیرمستقیم بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و برخی دیگر نیز بر این باورند که چراغ قرمزهای پی در پی بورس ناشی از حجم بالای فروش اوراق توسط دولت است.
به گزارش ایسنا، طبق اطلاعات رسیده، بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی مربوط به اوراق در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده شده که عملکرد آن تا شهریورماه بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۱ هزار میلیارد تومان آن به عنوان اسناد خزانه و ۴۵ هزار میلیارد تومان نیز در بازار باز فروش رفته است. این در حالی است که عملیات بازار باز برای تنظیم تراز سیستم بانکی در حال فعالیت است؛ به طوری که اگر بانکی قصد استقراض از بانک مرکزی را داشت، بانک مرکزی با وثیقه اوراق به بانک ها وام می دهد تا مشکل بانک حل شود.
در این راستا، یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه از نظر تولید و فروش، عملکرد شرکت‌های بورسی هیچ مشکلی ندارد، توضیح داد: همچنین وضعیت بازارهای جهانی مطلوب است و اگر گزینه دولت را کنار بگذاریم، بازار سرمایه می‌تواند پویا باشد؛ اما مشکلی که در اقتصاد ما وجود دارد این است که دولت با کسری بودجه مواجه بوده و تمایل ندارد از راهکارهای بلندمدت به نقطه پایدار برسد.
مهدی سوری ادامه داد: برای مثال دولت می‌تواند هزینه‌ها را کنترل کند یا از درآمد مالیاتی به مخارج جاری پاسخ دهد، اما نتیجه چنین اقداماتی به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز دارد؛ در حالی که هم دولت‌ها و هم خود مردم تمایل دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلات چهار مزیت عملیات بازار باز را برطرف کنند.
وی با بیان اینکه دولت از هر منبعی برای تامین مالی استفاده می‌کند، اظهار کرد: یکی از این منابع، انتشار اوراق و دیگری استقراض از بانک مرکزی است. در زمینه انتشار اوراق باید به این موضوع توجه کرد زمانی که نرخ بهره افزایش یابد همه بازارها دچار رکود می‌شود و مردم نیز به این نکته توجه می‌کنند. در واقع تصور مردم این است که اگر دولت بخواهد از طریق اوراق تامین مالی کند مجبور به بالا بردن نرخ بهره است تا اوراق با توجه به انتظارات تورمی خریدار داشته باشد.
وی اضافه کرد: تصوری در میان اهالی بازار سرمایه وجود دارد که شخصا آن را تایید نمی‌کنم و آن این است که اگر بازار سرمایه پویا باشد هیچ کس تمایلی به خرید اوراق ندارد، بلکه در بازار منفی است که سرمایه گذاران اوراق می‌خرند و در واقع یک تضاد منافع بین سهامدار و دولت وجود دارد و بازار خوب بازاری نیست که بتوان در آن اوراق فروخت. این فرضیه ممکن است این شائبه را در میان سهامداران ایجاد کند که دولت تمایلی به رشد بازار سرمایه ندارد تا بتواند اوراق خود را بفروشد.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به فروش اوراق در مهرماه سال جاری اظهار کرد: زمانی که حجم معاملات اوراق در مهرماه افزایش یافت، این شائبه مطرح شد که دولت درحال فروش اوراق است؛ درحالی که دولت اوراق نمی‌فروخت و بانک مرکزی بود که درحال عملیات بازار باز با بانک ها بود. افراد می‌گویند دولت حجم زیادی اوراق را در شهریورماه به فروش رسانده است و تامین مالی دولت از بانکها شاید به صورت مستقیم ربطی به مردم نداشته باشد اما به صورت غیرمستقیم باعث افزایش نرخ بهره و افزایش خلق نقدینگی توسط بانک ها و درنهایت افزایش تورم می‌شود.
سوری ادامه داد: بانکها به صورت غیرمستقیم نرخ بهره را بالا می‌برند و خلق نقدینگی توسط آنها انجام می‌شود که در نهایت این موضوع خود را به صورت تورم نشان می‌دهد، اما به طور کلی مشکل اینجاست که دولت به اندازه جیبش خرج نمی‌کند و بعضا سعی می‌کند منابع مورد نیاز خود را از بازار سرمایه تامین کند که این موضوع به ضرر مردم است.
وی اضافه کرد: همچنین اگر دولت بخواهد منابع مورد نیاز خود را از بانکها تامین کند به صورت غیرمستقیم تاوان آن را از جیب مردم می‌پردازد؛ به طوریکه یا بانکها را به خرید اوراق مجبور می‌کند یا با تسهیلات تکلیفی کاری می‌کند که بانکها طرح‌های دولتی را تامین کنند. در واقع دولت به بانکها تکلیفی می‌دهد که براساس منافع تجاری بانکها نیست و این موضوع باعث می‌شود بانکها زیان‌ده شده و خلق نقدینگی در بانکها شتاب بگیرد.
کارنامه یکساله عملیات بازار باز؛ موفق یا ناموفق؟
تهران- ایرناپلاس- از سرگیری استفاده از مهم‌ترین ابزار سیاست پولی، یعنی عملیات بازار باز که بیش از ۴۰ سال متوقف شده بود، در حالی یکساله می‌شود که می‌توان با انجام تغییراتی در آن، مانند دیگر کشورهای دنیا از مزایایی که در تنظیم نرخ بهره و کنترل تورم دارد، بهره‌مند شد.
به گزارش ایرناپلاس، «عملیات بازار باز» مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی بانک‌های مرکزی است که اواخر دهه ۱۳۴۰ برای نخستین بار در ایران اجرایی شد. ابزاری که در کشورهای مختلف با تأثیرگذاری بر پایه پولی توانسته نرخ بهره کوتاه‌مدت و بلندمدت را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت با هدف‌گذاری نرخ تورم، ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد.
در عملیات بازار باز، بانک مرکزی با ورود به بازار بین بانکی، اقدام به بازارسازی برای اوراق قرضه دولتی و همچنین خریدوفروش آن می‌کند. در واقع بانکها در پایان هر روز، به وجوهی برای تسویه تراکنش‌های بین‌بانکی نیاز دارند. این تسویه در صورتی که بانک، چهار مزیت عملیات بازار باز ذخایر کافی نزد بانک مرکزی داشته باشد، از محل این ذخایر انجام می‌شود.
در غیر این صورت برای تأمین این کسری، در بازار بین بانکی از سایر بانکها با نرخی که در این بازار تعیین می‌شود، استقراض انجام می‌شود. در صورتی که یک بانک نتواند منابع مورد نیاز خود را از بازار بین بانکی تأمین کند، به استقراض از بانک مرکزی و با نرخی بالاتر از نرخ بهره بین بانکی روی می‌آورد که به عنوان اضافه برداشت از بانک مرکزی شناخته می‌شود.
عملیات بازار باز چیست؟
روش جایگزینی که می‌تواند مانع اضافه برداشت بانکها شود، استفاده از عملیات بازار باز است. در صورتی که تقاضا برای وام بین بانکی وجود داشته باشد، بانک مرکزی با خرید اوراق نزد بانکها، منابع مورد نیاز برای تسویه در بازار بین بانکی را به آنها تزریق می‌کند و از طرف دیگر، بانک مرکزی با فروش اوراق می‌تواند عرضه منابع مازاد در بازار بین بانکی را کاهش دهد و از این روش می‌تواند به اهداف سیاستی خود، یعنی تنظیم نرخ بهره بین بانکی دست پیدا کند.
بنابراین بانک‌های مرکزی در دنیا با استفاده از ابزار عملیات بازار باز، از مسیر تنظیم ذخایر بانکها تلاش می‌کنند پایه پولی را در سطح مورد نظر کنترل کرده و به دنبال آن، به هدف‌گذاری تورمی دست پیدا کنند.
استفاده از بهترین ابزار سیاست پولی پس از ۴۰ سال
با وجود چهار مزیت عملیات بازار باز مزایای عملیات بازار باز در تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون پایه پولی و نرخ تورم، با تصویب قانون بانکداری بدون ربا، خرید اوراق قرضه توسط بانکها و عملیات بازار باز از سوی شورای پول و اعتبار تا سال ۱۳۹۸ متوقف شده بود. در این سال شاهد تصویب دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» بودیم.
در دی‌ماه سال گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی در پنجاه و نهمین مجمع بانک مرکزی خبر از آغاز عملیات بازار باز داد. عبدالناصر همتی در این رابطه گفته بود: «ما در آستانه شصتمین سال تأسیس بانک مرکزی عملیات بازار باز را اجرایی خواهیم کرد. این کار کمک خواهد کرد تا نظام سیاستگذاری پولی دچار تغییر و تحول عمده شود و نگرانی‌های مربوط به نرخ هدف تورم، برداشت‌های بین بانکی، بازار بین بانکی، اضافه برداشت بانکها برطرف شود. همچنین سیاست‌های پولی به سمتی خواهد رفت که در همه بانک‌های مرکزی دنیا اعمال می‌کنند.»
بر همین اساس، در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸ نخستین معامله رسمی بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در قالب خرید اوراق انجام شده است. به این ترتیب اوراق خزانه بعد از ۴۰ سال قابل معامله شد و پس از آن فرآیند حراج خرید مدت‌دار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، به صورت هفتگی در بازار بین بانکی به اجرا درآمد.
ریپو به کمک بازار باز آمد
بررسی گزارش‌های عملیات بازار باز بانک مرکزی نشان می‌دهد از هشتم بهمن سال گذشته تا اواسط مهرماه امسال، با وجود امکان هفتگی ثبت سفارش بانکها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی در سامانه بازار چهار مزیت عملیات بازار باز بین بانکی، سفارش فروش قطعی اوراق بدهی دولتی، تنها در چهار هفته انجام شده و در دیگر هفته‌ها یا سفارشی از طرف بانکها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی برای فروش اوراق وجود نداشته یا قیمت پیشنهادی بالا بوده چهار مزیت عملیات بازار باز چهار مزیت عملیات بازار باز که به تعبیر بانک مرکزی، نشان از کفایت منابع در بازار بین بانکی داشته و معامله‌ای انجام نشده است.
در اواخر مهرماه امسال در کنار عملیات بازار باز، قرارداد بازخرید یا ریپو نیز به عنوان دیگر ابزار چهار مزیت عملیات بازار باز سیاست پولی معرفی شد. در این قرارداد، بانک اوراق در اختیار خود را به بانک مرکزی می‌فروشد تا بتواند کسری ذخایر خود را برای تسویه شبانه پوشش دهد. همچنین بانک متعهد می‌شود همان اوراق را در آینده با قیمت بالاتری دوباره از بانک مرکزی خریداری کند.
گزارش‌های منتشر شده عملیات بازار باز حدود یک ماه پس از معرفی ریپو، شامل آمارهای ارزش ثبت سفارش فروش اوراق از سوی بانک مرکزی و ارزش موافقت شده برای خرید از سوی بالاترین نهاد پولی کشور هستند. بر این اساس، از ۲۱ آبان تا کنون در مجموع بیش از ۷۹ هزار میلیارد تومان سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طریق ریپو توسط بانکها ثبت شده و بانک مرکزی با بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان آن موافقت کرده است.
بیشترین سفارش فروش اوراق بدهی دولتی در قالب ریپو در مجموع به ارزش ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طرف هفت بانک در ۱۷ دی‌ماه بوده که ۴۱ درصد آن در سررسید ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۲۰ درصد مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گرفت.
دو پیشنهاد در یک‌سالگی عملیات بازار باز
این موضوع که بانک مرکزی توانست پس از گذشت ۴۰ سال، بار دیگر عملیات بازار باز را به عنوان ابزار سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار دهد، اقدام قابل توجهی در زمینه سیاستگذاری پولی است که می‌تواند با درنظر گرفتن چند نکته، بیش از پیش مؤثر واقع شود.
در شرایطی که تورم رو به افزایش است، انتظار می‌رود بانک مرکزی با توقف خرید اوراق از بانکها، کاهش تزریق منابع در بازار بین بانکی و افزایش نرخ بهره، از افزایش پایه پولی و نرخ تورم جلوگیری کند. با این تغییرات می‌توان احتمال دستیابی به هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی را نیز افزایش داد. علاوه بر این، افزایش حجم اوراق منتشر شده توسط وزارت اقتصاد نیز می‌تواند به عمق‌بخشی این بازار کمک کند.
از عملیات «بازار باز» چه خبر؟
در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، یک بانک سفارش‌های فروش قطعی اوراق بهادار دولتی خود را در روز دوشنبه مورخ ۲۱ بهمن‌ماه و در حجم محدود از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کرد.
به گزارش خبرانلاین، بانک مرکزی اعلام کرد که معاملات مربوط به حراج امروز انجام شد که تسویه ریالی معاملات قبل از پایان ساعت‌کار بازار بین‌بانکی ریالی صورت خواهد گرفت.
طبق این گزارش، بانک مرکزی در نظر دارد روز چهارشنبه (۳۰ بهمن) در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، مجدداً عملیات بازار باز را اجرا کند.
موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، در روز دوشنبه (۲۸ بهمن) از طریق اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد.
در پی این اطلاعیه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی نسبت به ارسال سفارش‌ها تا ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ (۲۹ بهمن) از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
توضیحات رییس‌کل بانک مرکزی درباره عملیات بازار باز
تهران - ایرنا - رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد : این بانک برای نخستین بار مجهز به ابزار مدیریت نرخ سود با استفاده از سازوکار بازار و نه روش های دستوری با کمک عملیات بازار باز شده است.
«عبدالناصر همتی» روز جمعه در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: برای نخستین بار بانک مرکزی، مجهز به ابزار مدیریت نرخ سود با استفاده از سازوکار بازار، و نه روش های دستوری، به مدد عملیات بازار باز شده است.
وی افزود: بحث‌های فنی راجع به این ابزار در میان فعالان و اقتصادی های کشورمان بخوبی مورد توجه قرار گرفته که خود، نشانی است از بالندگی و نشاط علمی است.
رییس کل بانک مرکزی نوشت: عملیات بازار باز، که از دو هفته گذشته، با موفقیت مراحل اولیه و آزمایشی خود را سپری کرده، یک ساز و کار پیچیده و فنی است که بتدریج، نحوه کارکرد آن توسط بانک مرکزی تشریح شده و با فعالان بازار در عمل به پیش خواهد رفت.
وی اضافه کرد: این سازوکار برای کنترل نوسان نرخ سود در حول و حوش « نرخ سیاست چهار مزیت عملیات بازار باز گذاری» بسیار کوتاه مدت در «بازار ذخایر» بانکها استفاده می شود. در این بازار، خرید و فروش قطعی اوراق دولتی و نیز قراردادهای «بازخرید» و «بازخرید مجدد» اوراق دولتی در قالب قواعد مصوب شورای فقهی انجام خواهد شد.
همتی آورده است، در مواقعی که نرخ سود بالاتر از «نرخ سیاستگذاری» قرار گیرد، بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق و افزایش عرضه پول می‌کند و برعکس، هنگامی که نرخ سود پایین تر از «نرخ سیاستگذاری» بیاید، اقدام به فروش اوراق و کاهش عرضه پول می‌کند.
وی می افزاید: همزمان، بانک مرکزی «دالان نرخ سود بین بانکی» را تعریف کرده، در این دالان، نرخ «کف دالان» نرخ پس انداز منابع بانکها نزد بانک مرکزی، نرخ«سقف دالان»، نرخ تنزیل مجدد نهایی هستند. «نرخ سیاست گذاری» همان نرخ میانه دالان نرخ است. هدف بانک مرکزی، به ثبات رساندن نرخ مبادلات بین بانکها، در حول و حوش نرخ سیاست گذاری است.
رییس کل بانک مرکزی نوشت: بانک مرکزی زمانی در بازار دخالت می کند، که نرخ بین بانکی از نرخ سیاست گذاری «فاصله معناداری» پیدا کند. این دخالت می‌تواند با خرید، فروش، خرید مجدد، یا معکوس خرید- مجدد انجام گیرد. بانک مرکزی، به لحاظ تورم هدف، نسبت به تعیین دالان نرخ سود و بالتبع، عملیات بازار باز اقدام می کند.
وی به فعالان بازار و بانکها توصیه کرد: دارایی هایی غیرنقد خود را به اوراق دولتی تبدیل کنند، تا بتوانند فعالانه در بازار بین بانکی حضور داشته و از مزایای آن بهره‌مند شوند، بانک مرکزی، با قدرت در پی تغییر کانال انتقال سیاست پولی، در کنار اصلاح و سالم سازی ترازنامه بانکهاست.
دیدگاه شما