افزایش گردش نقدینگی در بورس
🔷🔹چرا دلار با توقف نسبی صادرات نفت گران نشد ؟ اقتصاد ایران وارد فاز و مرحله جدیدی شده است که کاملا با گذشته متفاوت است . 💢قلب مسئله یک نکته است : ✔️دلار نسبت به اختلاف تورم ایران با جهان با افزایش قیمت واکنش نشان داد ، اگر از تورم ایران ، تورم خارجی کسر شود نسبت به سال ۱۳۷۱ یعنی ۲۷ سال قبل ، دلار باید ۹۷۰۰ تومان باشد. دلار نسبت به کاهش قابل ملاحظه صادرات نفت؛ واکنش ضعیفی نشان داد ، افزایش نرخ دلار تا ۹۷۰۰ تومان به سبب اختلاف تورم ایران و خارج بود و اختلاف نرخ دلار از ۹۷۰۰ تومان تا نرخ کنونی ، واکنشی نسبت به کاهش سنگین صادرات نفت بود ، دلار باید افزایش بیشتری پیدا می کرد. کاهش صادرات نفت می توانست با تورم یا با کاهش سرعت گردش پول خنثی شود، ظاهرا بخش عمده آن با کاهش سرعت گردش پول و بخشی کوچکی از آن با تورم خنثی شد و این روند فعالین اقتصادی در ایران را غافلگیر کرد. به سبب نزولی شدن قیمت دلار ، ۸۰ درصد از فعالین اقتصادی از ۱۶ اردیبهشت ( آغاز تحریم ها ) تا کنون ضرر کرده اند در حالیکه عده زیادی تصور می کردند با آغاز رسمی تحریم ، فصل بره کشان نوسان گیران از تحریم است. کاهش صادرات نفت ، باعث کاهش عرضه دلار به اقتصاد می شود و عده ای تصور کردند با کاهش عرضه دلار و رشد ۲۵ درصدی نقدینگی ، باید تورم شود ، کاهش عرضه دلار و همزمان افزایش عرضه پول باید باعث افزایش قیمت دلار می شد اما این اتفاق نیفتاد . ✔️تورم مساوی است با نقدینگی ضرب در سرعت گردش نقدینگی . اگر نقدینگی رشد کند اما سرعت گردش نقدینگی کاهش یابد ،رشد نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی خنثی میشود و تورم نمیشود. اصلا نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی یک خانه مقوایی است که مثل پادشاه عربستان سعودی است بیشتر از آنچه که زنده باشد مرده است . بانک ها فقط ماهی ۵۰ هزار میلیارد تومان وام می دهند یعنی فقط دو و نیم درصد از این نقدینگی در بانک ها ماهانه حرکت دارد .رئیس قبلی بانک مرکزی بارها گفت نصف وامی که پرداخت می شود تمدیدی است و به شرکت هایی پرداخت میشود که نه می توانند اصل وام را پرداخت کنند و نه بهره آن را ، یعنی فقط نصف دو و نیم درصد از وام پرداختی وصول میشود ، رئیس شعبه های بانکی می دانند من چه می گویم ، یعنی به زبان ساده افراد برای افراد غیر بانکی ، از ۱۹۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی ، فقط ۲۵ هزار میلیارد تومان آن در ماه به وامی تبدیل شده که وصول می شود و مجددا وام داده می شود ، این مطالب یعنی کاهش سرعت گردش نقدینگی . معاملات مسکن در کشور تقریبا متوقف شده است از ۲۸ میلیون واحد مسکونی در کشور در مرداد حدود ۴۰ هزار واحد مسکونی معامله شده این یعنی توقف معاملات مسکن و این یعنی کاهش سرعت گردش پول ، این نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی وارد بخش مسکن نمیشود . این نقدینگی وارد بخش دلار هم نمی شود این یعنی کاهش سرعت گردش نقدینگی . در یک ماه گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان سهام خریده شده یعنی از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی فقط ۲۰ هزار تومان آن وارد بورس شده که هر چند برای بورس خیلی بزرگ است و‌باعث رشد قیمت سهام شده اما در مقابل کل نقدینگی هیچ است ، به عبارت دیگر نقدینگی به سمت بورس نرفته است ، این یعنی سرعت گردش نقدینگی . فروش عمده فروشان از حالت نقدی اول یک ماهه شده و به فهمی نه فهمی دارد فروش ها ۴۵ روزه می شود ،این نشان می دهد نقدینگی به سمت کالا هم نمی رود ، این یعنی کاهش سرعت گردش نقدینگی . وقتی نقدینگی نه به وامی تبدیل می شود که ماهانه وصول شود و نه وارد بخش مسکن ، ارز و کالا می شود سرعت گردش نقدینگی کاهش یافته است . کدام نقدینگی ؟ این نقدینگی کاغذی است و در قسمت واقعی اقتصاد فقط ۳۰ درصد آن جریان دارد ، نقدینگی که در قسمت واقعی اقتصاد جریان دارد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. به زبان ساده ، قسمت اعظم آثار کاهش صادرات نفت با کاهش سرعت گردش نقدینگی خنثی شد و نه با تورم. کاهش سرعت گردش نقدینگی یعنی اگر سرمایه سالی چهار بار گردش داشت حالا سالی ۲ بار گردش دارد . کاهش سرعت گردش نقدینگی یعنی برای فروش صد واحد کالا باید پول بیشتری نسبت به گذشته داشته باشید . کاهش سرعت گردش نقدینگی یعنی افزایش خواب سرمایه . کاهش سرعت گردش پول یعنی تولید کننده مسکن خانه می سازد اما کسی نمی خرد . ✔️کاهش سرعت گردش پول یعنی بیزینس « پول ، پول می آورد ؛ تو هوا » . بیچاره کسانی که پول شان را به دیگری داده اند تا از محل پول شان به آنها سود بدهند. یک توصیه : ۸۰% از سبد دارائی تان زیر سر خودتان باشند به زبان خیلی ساده و قابل فهم برای همه ، اگر پول تان زیر سر خودتان نباشد پول تان را می خورند . حداقل ۸۰% آن را . ✔️این مقاله به معنای تایید نرخ موجود دلار نیست. ✍️محمد حسین ادیب 🌐کانال مدیران صنعت Join →🆔 @sanatir ➖🔹➖
افزایش نرخ بهره و بحران بورس
سیاست‌های اقتصادی دولت رییسی بیش از آنکه متمرکز به کاهش چاپ نقدینگی متمرکز باشد، بر کاهش سرعت پول به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در کنترل نقدینگی متمرکز است و در همین رابطه شنیده‌ها حاکی از این است که برخی از اعضای دولت از جمله محمدرضا فرزین، رییس شورای هماهنگی بانکها به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی هستند تا به تعبیری از این طریق، بخشی از رشد تورم جامعه مدیریت شود! افزایش نرخ بهره به معنای افزایش بازده در بازارهای موازی از جمله بازار پول و بدهی و سیاست انقباضی در اقتصاد است. اگر نرخ بهره تعلق گرفته به حساب بانکی افزایش یابد، انگیزه سرمایه‌گذاران برای نگهداری پول در بانک بیشتر میشود و واقعیت این است که این موضوع میتواند بخشی از سرمایه‌های سرگردان را به بانکها برگردانده و عامل کاهش مصرف و تورم شود. البته این موضوع سبب کاهش جذابیت بازار بورس در مقایسه با سایر بازارها میشود. افزایش نرخ بهره از یک طرف باعث افزایش هزینه تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد میشود و از این کانال بر رشد اقتصادی اثرمنفی می‌گذارد و از طرف دیگر هزینه فرصت نگهداری سرمایه در حسابهای سپرده را کاهش میدهد و میتواند موجبات خروج پول‌ها از بازار بورس را فراهم کند. همچنین با هر واحد افزایش در نرخ بهره نسبت P/E کل بازار کاهش می‌یابد. زیرا هر چه نرخ بهره افزایش یابد نرخ تنزیل جریان نقدی آتی نیز افزایش افزایش گردش نقدینگی در بورس می‌یابد و در نهایت موجب کاهش قیمت سهم و متعاقبا کاهش این نسبت میشود. بنابراین شرکتهای کمتری زیر نسبت P/E کل بازار قرار می‌گیرند و جذابیت بازار بورس کاهش می‌یابد. گرچه افزایش و کاهش نرخ بهره به تنهایی باعث نمیشود که سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه روانه شوند یا از آن خارج شوند، اما در شرایطی که شرکتهای بورسی از لحاظ بنیادی تغییر و بهبودی نداشته و انتظارات سرمایه‌گذاران از آینده بازار افزایش گردش نقدینگی در بورس مبهم و همچنان منفی است می‌توان به راحتی خروج بیشتر سرمایه‌ها از بورس را متصور بود! افزایش نرخ بهره بر خلاف اثر کوتاه‌مدت و منفی در خلق نقدینگی در نظام بانکی، در بلندمدت به دلیل اثر بر رشد نقدینگی، محرک رشد تورم نیز هست و حتی اجرای آن برای اجرا‌کننده آن یعنی دولت و بانک مرکزی تنها مرهم موقتی است و راهکار درمان نیست.
در زمان بالا بودن نرخ بهره، شروع پرو‌ژه‌های جدید سخت‌تر خواهد بود و با افزایش آن افراد برای بازپرداخت، متحمل هزینه بیشتری می‌شوند. افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه مالی شرکت و غیر توجیه‌پذیر شدن بسیاری از پروژه‌ها در اقتصاد میشود. این موضوع ابتدا سبب کاهش سودآوری و بعد سبب کاهش رشد شرکت‌ها در بلندمدت میشود. بنابراین پیگیری این سیاست میتواند هزینه مالی بخش تولید و خدمات افزایش داده و با کاهش شاخص تقاضا، عامل افت فعالیت‌های اقتصادی و تعمیق رکود کسب و کارها شود؛ در نتیجه تاثیر افزایش نرخ بهره بر ارایه کالاها و خدمات در اقتصاد، فرصت‌های شغلی موجود و سرمایه‌گذاری‌ها قابل چشم‌پوشی نیست. افزایش نرخ بهره باعث گران شدن تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی اقتصاد میشود و از این کانال روی رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.
تجربه بالا رفتن نرخ بهره در سال ۱۳۹۲ که باعث بروز مشکلات در شبکه بانکی، زیان‌دهی شدید آنها و نیز بالا رفتن ریسک مطالبات شد پیش چشم ماست و نباید اجازه داد مشکلاتی که پیگیری چنین سیاست‌هایی قبل‌تر برای اقتصاد کشور را به وجود آورد، مجددا تکرار شود.
کاهش نقدینگی؛ نگران باشیم یا امیدوار؟
کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود
اتفاق نادرِ کاهش ماهانه نقدینگی در فروردین 1401 علل "پولی و مالی" دارد که بسته به سهم هرکدام، میتواند هم موجب نگرانی شود و هم امیدواری.
اما چون داده‌های کاملی در دسترس نیست صرفا به بررسی سناریوهای محتمل میپردازیم
نقدینگی پول مخلوق بانک‌هاست.وقتی مقدار نقدینگی کاهش می‌یابد یا به عبارتی رشد نقدینگی منفی میشود یعنی هدم پول(مثلا بازگشت تسهیلات به بانکها)بیش از خلق پول بانکها بوده است.
از طرفی قدرت بانکها در خلق پول(نقدینگی) به میزان ذخائر(پایه پولی) تزریق شده توسط بانک مرکزی وابسته است
بنابراین علتهای کاهش نقدینگی را از این جهت که چگونه میتوانند باعث رخداد 3گانه ذیل شوند، بررسی میکنیم:
1.کاهش قدرت خلق پول بانکها
2.رشد هدم پول و بازگشت تسهیلات و کاهش نکول(یعنی کاهش تسهیلات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول)
3.کاهش ذخائر(پایه پولی)
بررسی علت های محتمل کاهش نقدینگی:
یک)عدم برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی: از آنجاکه استقراض دولت در قالب تنخواه از جنس تزریق پایه پولی(ذخائر بانکی) توسط بانک مرکزی است،فلذا باعث کاهش رشد ذخائر برخلاف روند معمول سالهای گذشته شده و قدرت خلق پول بانکها را کاهش داده است
دو) تسویه بدهی ارزی دولت به بانک مرکزی:در سنوات گذشته گویا دولت ارزهای بلوکه شده‌ای را به صورت صوری به ترازنامه بانک مرکزی منتقل و بانک مرکزی ملزم به خلق پول(پایه پولی-ذخائر بانکی) مابه ازای آن میشد، اکنون(احتمالا) با در دسترس قرار گرفتن ارزهای حاصل از فروش نفت، بانک مرکزی با فروش این ارزها در بازار نقدینگی و پایه پولی مابه ازای این نقدینگی را دوباره جمع کرده و باعث کاهش ذخائر بانکی و نقدینگی و طبیعتا کاهش قدرت بانکها در خلق پول میشود
سه)سقف روی رشد ترازنامه: که از کانال کنترل ذخیره گیری بانک ها و کاهش تسهیلات‌دهی ارتباطی غیرهدفمند، نقش مهمی در کاهش قدرت خلق پول بانکها دارد
اعمال سقف شناور(وابسته کردن رشد ترازنامه هر بانک به سلامت عملیات آن)اثربخشی این سیاست را دوچندان میکند
چهار) افزایش نرخ مؤثر ذخائر قانونی بعد از خطای سال 99: ذخائر قانونی درصدی از پول مخلوق بانک هاست که باید بانک به صورت پایه پولی(ذخائر قانونی) نزد بانک مرکزی نگهدارد، افزایش این نسبت قدرت خلق پول بانکها و متعاقبا رشد نقدینگی را کاهش میدهد.
پنج)مالیات بر دارایی ثابت: سهم دارایی ثابت بانکها از "ح ص سهام"اگر از حد قانونی تجاوز کند مشمول مالیات میشود، فلذا اعمال این مالیات میتواند باعث فروش دارایی ثابت بانکهای بدهکار جهت تسویه بدهی‌شان با بانک مرکزی، در نتیجه کاهش پایه پولی ونقدینگی شود
شش)تجمیع حساب های دولت در حساب بانک مرکزی:این اقدام نقدینگی و پایه پولی متناظر را از بانکهای عامل جمع میکند و قدرت آنها برای ذخیره‌گیری(به دلیل سلب امکان استفاه محدود این ذخائر در بازار بین بانکی)راکاهش می دهد فلذا قدرت خلق پول بانکها راکمتر می کند
هفت) کاهش تقاضای تسهیلات: باتوجه به سهم حدود 70 درصدی تسهیلات سرمایه در گردش در کیک تسهیلاتی بانکها، تهدید رکود و کاهش تقاضای تسهیلاتی بنگاه‌ها نیز میتواند سناریویی محتمل و البته خطرناک از علل کاهش نقدینگی باشد.
هشت) تسهیلات دهی مبتنی بر اعتبارسنجی+شفافیت تسهیلات کلان+شفافیت صورتهای مالی: این عوامل نیز مجموعا باعث افزایش هزینه اعطای تسهیلات غیرهدفمند و ارتباطی میان بانک و اشخاص و شرکتهای تابعه میشود و میتواند نقش مؤثری در کاهش رشد نقدینگی ایفا افزایش گردش نقدینگی در بورس کند
9) زمزمه هایی مربوط به تهاتر بدهی بدهکاران بانکی با سپرده های آنان نزد بانکهای دیگر: این مورد نیز در صورت اجرا از مسیر کاهش تسهیلات نکول، سرعت هدم پول را بالاتر میبرد و باعث کاهش نقدینگی می شود.
10) کاهش سرعت رشد تسهیلات تکلیفی و ترجیحی سنگین مندرج در بودجه بعد از دستور رهبر معظم انقلاب نیز میتواند به عنوان یکی از گزینه های محتمل کاهش رشد نقدینگی قلمداد شود.
باتوجه به توضیحات فوق، کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود
کاهش نقدینگی؛ نگران باشیم یا امیدوار؟
کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود
اتفاق نادرِ کاهش ماهانه نقدینگی در فروردین 1401 علل "پولی و مالی" دارد که بسته به سهم هرکدام، میتواند هم موجب نگرانی شود و هم امیدواری.
اما چون داده‌های کاملی در دسترس نیست صرفا به بررسی سناریوهای محتمل میپردازیم
نقدینگی پول مخلوق بانک‌هاست.وقتی مقدار نقدینگی کاهش می‌یابد یا به عبارتی رشد نقدینگی منفی میشود یعنی هدم پول(مثلا بازگشت تسهیلات به بانکها)بیش از خلق پول بانکها بوده است.
از طرفی قدرت بانکها در خلق پول(نقدینگی) به میزان ذخائر(پایه پولی) تزریق شده توسط بانک مرکزی وابسته است
بنابراین علتهای کاهش نقدینگی را از این جهت که چگونه میتوانند باعث رخداد 3گانه ذیل شوند، بررسی میکنیم:
1.کاهش قدرت خلق پول بانکها
2.رشد هدم پول و بازگشت تسهیلات و کاهش نکول(یعنی کاهش تسهیلات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول)
3.کاهش ذخائر(پایه پولی)
بررسی علت های محتمل کاهش نقدینگی:
یک)عدم برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی: از آنجاکه استقراض دولت در قالب تنخواه از جنس تزریق پایه پولی(ذخائر بانکی) توسط بانک مرکزی است،فلذا باعث کاهش رشد ذخائر برخلاف روند معمول سالهای گذشته شده و قدرت خلق پول بانکها را کاهش داده است
دو) تسویه بدهی ارزی دولت به بانک مرکزی:در سنوات گذشته گویا دولت ارزهای بلوکه شده‌ای را به صورت صوری به ترازنامه بانک مرکزی منتقل و بانک مرکزی ملزم به خلق پول(پایه پولی-ذخائر بانکی) مابه ازای آن میشد، اکنون(احتمالا) با در دسترس قرار گرفتن ارزهای حاصل از فروش نفت، بانک مرکزی با فروش این ارزها در بازار نقدینگی و پایه پولی مابه ازای این نقدینگی را دوباره جمع کرده و باعث کاهش ذخائر بانکی و نقدینگی و طبیعتا کاهش قدرت بانکها در خلق پول میشود
سه)سقف روی رشد ترازنامه: که از کانال کنترل ذخیره گیری بانک ها و کاهش تسهیلات‌دهی ارتباطی غیرهدفمند، نقش مهمی در کاهش قدرت خلق پول بانکها دارد
اعمال سقف شناور(وابسته کردن رشد ترازنامه هر بانک به سلامت عملیات آن)اثربخشی این سیاست را دوچندان میکند
چهار) افزایش نرخ مؤثر ذخائر قانونی بعد از خطای سال 99: ذخائر قانونی درصدی از پول مخلوق بانک هاست که باید بانک به صورت پایه پولی(ذخائر قانونی) نزد بانک مرکزی نگهدارد، افزایش این نسبت قدرت خلق پول بانکها و متعاقبا رشد نقدینگی را کاهش میدهد.
پنج)مالیات بر دارایی ثابت: سهم دارایی ثابت بانکها از "ح ص سهام"اگر از حد قانونی تجاوز کند مشمول مالیات میشود، فلذا اعمال این مالیات میتواند باعث فروش دارایی ثابت بانکهای بدهکار جهت تسویه بدهی‌شان با بانک مرکزی، در نتیجه کاهش پایه پولی ونقدینگی شود
شش)تجمیع حساب های دولت در حساب بانک مرکزی:این اقدام نقدینگی و پایه پولی متناظر را از بانکهای عامل جمع میکند و قدرت آنها برای ذخیره‌گیری(به دلیل سلب امکان استفاه محدود این ذخائر در بازار بین بانکی)راکاهش می دهد فلذا قدرت خلق پول بانکها راکمتر می کند
هفت) کاهش تقاضای تسهیلات: باتوجه به سهم حدود 70 درصدی تسهیلات سرمایه در گردش در کیک تسهیلاتی بانکها، تهدید رکود و کاهش تقاضای تسهیلاتی بنگاه‌ها نیز میتواند سناریویی محتمل و البته خطرناک از علل کاهش نقدینگی باشد.
هشت) تسهیلات دهی مبتنی بر اعتبارسنجی+شفافیت تسهیلات کلان+شفافیت صورتهای مالی: این عوامل نیز مجموعا افزایش گردش نقدینگی در بورس باعث افزایش هزینه اعطای تسهیلات غیرهدفمند و ارتباطی میان بانک و اشخاص و شرکتهای تابعه میشود و میتواند نقش مؤثری در کاهش رشد نقدینگی ایفا کند
9) زمزمه هایی مربوط به تهاتر بدهی بدهکاران بانکی با سپرده های آنان نزد بانکهای دیگر: این مورد نیز در صورت اجرا از مسیر کاهش تسهیلات نکول، سرعت هدم پول را بالاتر میبرد و باعث کاهش نقدینگی می شود.
10) کاهش سرعت رشد تسهیلات تکلیفی و ترجیحی سنگین مندرج در بودجه بعد از دستور رهبر معظم انقلاب نیز میتواند به عنوان یکی از گزینه های محتمل کاهش رشد نقدینگی قلمداد شود.
باتوجه به توضیحات فوق، کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود
افزایش ۳ برابری نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی/ بسیاری از بنگاه‌ها در سامانه بانک مرکزی جزو مشتریان پرریسک تلقی می‌شوند
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران گفت: شرکتهای تولیدی برای تامین مواد اولیه لازم نیاز به سرمایه در گردش بالایی دارند؛ این نیاز به نقدینگی در شرایط تورمی بیشتر شده است و برای تامین آن به روش‌های مختلفی چون عرضه شرکت‌ها در بورس متوسل می‌شوند.
جلیل کاربخش راوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه بخش خصوصی و شرکت‌ها بیش از 70 درصد از سهم مالیات‌ها در کشور را پرداخت میکند، گفت: شرکت‌ها برخلاف اصناف، اعتراضی نسبت به کاهش مالیات از خود نشان دادند این در حالیست که آنها جمعیت کمتری نسبت به اصناف هستند اما از سوی دیگر سهم بیشتری از مالیات را پرداخت می‌کنند.
این فعال اقتصادی بیشترین سهم اصناف در پرداخت مالیات را حدود 6 درصد دانست و افزود: روش محاسبه مالیات در سنوات گذشته تغییر کرده است و سازمان امور مالیاتی مستندات لازم درخصوص اشخاص حقیقی مشاغل و شرکت‌ها را دارد. بنا به حرکات اجتماعی و اعتراضاتی که مشاغل داشت این سازمان تخفیف‌های برای آنها درنظر گرفت اما این تخفیف‌ها مشمول شرکت‌ها نشد.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران با بیان اینکه بخشی از درآمد شرکت‌ها حاصل از تورم است، افزود: درآمد حاصل از تورم در دفاتر قانونی را نمی‌توان به عنوان عایدی شرکت‌ها قلمداد کرد به عبارت دیگر در استانداردهای حسابرسی و حسابداری تورمی نداریم. تورم سال گذشته حدود 50 درصد بود اگر این تورم از درآمد کسر میشد می‌توانستیم مالیات واقعی را محاسبه و آن را پرداخت کنیم.
کاربخش تاکید کرد: تورم از درآمد کسر نمیشود و یک چهارم این عدد مشمول مالیات میشود که شرکت‌ها باید پرداخت کنند. به نظر می‌رسد این ظلم بزرگی است که به شرکت‌ها تحمیل میشود. همچنین افزایش سهم مالیات شرکت‌ها در لایحه بودجه 1401 نسبت به سال گذشته رشد 60 درصدی داشت و این آسیب جدی به شرکت‌ها وارد کرد.
عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که در ماه اخیر تورم نقطه به نقطه به 52.5 درصد رسیده است آیا این شرایط وضعیت را برای شرکت‌ها وخیم‌تر میکند؟ بیان کرد: شرکتهای تولیدی برای تامین مواد اولیه لازم نیاز به سرمایه در گردش بالایی دارند؛ این نیاز به نقدینگی در شرایط تورمی بیشتر شده است و برای تامین آن به روش‌های مختلفی چون عرضه شرکت‌ها در بورس متوسل می‌شوند.
وی ادامه داد: بخش بزرگی از فعالان اقتصادی حقوقی در بورس شرکت نکرده‌اند از این‌رو ناچارند برای تامین نیاز به بانکها مراجعه کنند. در بسته سیاستی که هر ساله بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میکند کمک ویژه و خاصی به بنگاه‌های تولیدی تخصیص داده نمیشود.
کاربخش با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل بازار، افزود: تنظیم بازار در شرایطی که شاهد افزایش قیمت مواد اولیه هستیم در نهایت به زیان شرکت‌ها ختم میشود. شرکت‌ها اگر برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به بازار غیربانکی مراجعه کنند عدد گران‌تری از بانکها برای شرکت‌ها تمام خواهد شد این در حالیست که دولت سیاست‌های کنترلی را دنبال میکند از این‌رو در نهایت بنگاه‌ها به دنبال کاهش تولید و تعطیلی واحدهای خود خواهند شد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه در بازار غیررسمی عدد بالای 25 درصد است، افزود: نرخ رسمی شورای پول و اعتبار 18 درصد است این در حالیست که بانکها بالاتر از این عدد را سپرده‌گذاری می‌کنند و با این سیاست بازار غیررسمی بالای 25 درصد است.
عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی رانت و فساد ایجاد شده را از بین میبرد اما از سوی دیگر فشار سرمایه در گردش و نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را افزایش میدهد. درست است که دولت تعرفه‌های گمرکی را کاهش داده اما از قیمت حامل‌های انرژی، دستمزد و . افزایش پیدا کرده‌اند و همین مسئله درنهایت باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات میشود.
وی با بیان اینکه زیان شرکت‌ها در سال جاری افزایش پیدا میکند، گفت: دولت در سال جاری باید به استمداد شرکت‌ها بیایید چرا که نیاز به سرمایه در گردش آنها حداقل 3 برابر افزایش پیدا میکند. در حال حاضر بخش بزرگی از واحدهای تولیدی گرفتار هستند و چک برگشتی دارند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند از این‌رو در سامانه بانک مرکزی جزو مشتریان پرریسک تلقی می‌شوند و بانکها نمی‌تواند به آنها تسهیلات بدهد به همین دلیل در کارگروه‌های رفع موانع تولید و ستاد تسهیل مشکلات آنها را باید حل کرد تا روند تولید ادامه داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که آیا دولت سیزدهم توانست به وعده‌های خود در زمینه حمایت از تولید عمل کند؟ گفت: دولت آنگونه که باید نتوانست وعده‌های انتخاباتی خود را عملیاتی کند و تفاوت چندانی با دولت گذشته ندارد؛ اما در مجموع تغییراتی اعمال کرده است که امیدواریم نتایج آنها را به زودی در تولید و اشتغال کشور مشاهده کنیم.
دیدگاه شما