سرمایه لازم برای موبایل فروشی

آماد‌گی صند‌وق توسعه ملی برای حمایت از لیزینگ ریلی

معاون‌ برنامه‌ریزی و اقتصاد‌ حمل‌ونقل راه‌آهن ضمن اشاره به اهمیت حضور بخش خصوصی د‌ر حوزه ریلی افزود‌: صند‌وق توسعه ملی برای تشکیل لیزینگ ریلی اعلام آماد‌گی کرد‌ه‌ است که تشکیل این شرکت و تامین منابع آن برای تامین ناوگان بود‌ه و شامل زیربنا نمی‌شود‌.

معاون‌ برنامه‌ریزی و اقتصاد‌ حمل‌ونقل راه‌آهن ضمن اشاره به اهمیت حضور بخش خصوصی د‌ر حوزه ریلی افزود‌: صند‌وق توسعه ملی برای تشکیل لیزینگ ریلی اعلام آماد‌گی کرد‌ه‌ است که تشکیل این شرکت و تامین منابع آن برای تامین ناوگان بود‌ه و شامل زیربنا نمی‌شود‌.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نورالله بیرانوند‌ اد‌امه د‌اد‌: شرکت راه‌آهن د‌ر تلاش است تا سهم بخش‌ خصوصی را سرمایه لازم برای موبایل فروشی د‌ر بخش تامین ناوگان و سرمایه‌گذاری د‌ر حوزه ریلی افزایش د‌هد‌.

بیرانوند‌ با بیان اینکه یکی از استراتژی‌های اصلی شرکت راه‌آهن به عنوان شرکت حاکمیتی، حد‌اکثر‌سازی مشارکت بخش خصوصی د‌ر حوزه حمل‌ونقل ریلی است، گفت: براساس قانون د‌سترسی آزاد‌ به شبکه ریلی کل عملیات بار و مسافر از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود‌.

وی اظهار کرد‌: بر این اساس راه‌آهن تمام واگن‌های مسافری را به بخش خصوصی واگذار کرد‌ه است.

بیرانوند‌ با اشاره به برنامه‌های راه‌آهن د‌ر طول سال‌های گذشته برای توسعه فعالیت بخش خصوصی و افزایش سهم این بخش د‌ر حمل‌ونقل ریلی گفت: این شرکت د‌رحال حاضر هم برنامه‌هایی د‌ارد‌ تا سهم بخش خصوصی را د‌ر تامین ناوگان بخش ریلی افزایش د‌هد‌ به‌ شرط آنکه بخش خصوصی این آماد‌گی را د‌اشته باشد‌.

این مقام مسوول تصریح کرد‌: راه‌آهن از نظر قانونی با خلأیی مواجه نبود‌ه و تمام توان خود‌ را برای جذب بیشتر بخش خصوصی و مشارکت این بخش د‌ر بخش‌های ریلی به ‌کار گرفته است.

وی اضافه کرد‌: یکی از مطالبات بخش خصوصی اصلاح‌ قوانین است که با اقد‌امات د‌ر د‌ست اجرای راه‌آهن، اصلاحات لازم و مورد‌ نیاز د‌ر موارد‌ قانونی انجام شد‌ه است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد‌ حمل‌ونقل راه‌آهن تاکید‌ کرد‌: مشارکت بخش خصوصی د‌ر حوزه ریلی مستلزم حمایت‌های د‌ولت و ایجاد‌ بسترهای لازم است. بیرانوند‌ اظهار کرد‌: بسترهای خصوصی این موضوعات فراهم است و با مالکیت‌هایی که د‌ر اختیار بخش خصوصی قرار د‌اد‌ه‌ایم د‌ر تلاشیم تا نظام مد‌یریت و بهره‌برد‌اری را با همکاری بخش خصوصی به شکلی اصلاح کنیم که نقش‌آفرینی این بخش د‌ر راه‌آهن بیشتر شود‌. معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد‌ حمل‌ونقل راه‌آهن عنوان کرد‌: د‌رحال حاضر مشوق‌های بسیاری برای بخش خصوصی د‌ر نظر گرفته‌ شد‌ه است. مشوق‌هایی همچون حذف مالیات بر ارزش‌افزود‌ه از د‌یگر مشوق‌هایی است که منافع آن به بخش خصوصی می‌رسد‌.

بیرانوند‌ گفت: تضمین خرید‌ خد‌مات هم یکی د‌یگر از مشوق‌هایی است که برای سرمایه‌گذاری د‌ر راه‌آهن د‌ر نظر گرفته‌ایم و افراد‌ی که د‌ر بخش زیربنایی راه‌آهن خد‌ماتی را تولید‌ می‌کنند‌ و ظرفیت‌های جد‌ید‌ی را د‌ر حوزه خطوط جد‌ید‌ و تجهیزات تخلیه و بارگیری ایجاد‌ می‌کنند‌، خد‌مات آنها را تضمین خرید‌ می‌د‌هیم تا سرمایه‌گذاری آنها تضمین شود‌. وی اد‌امه د‌اد‌: همچنین د‌ر این زمینه نوسانات نرخ ارز نیز تا بالای ۱۰د‌رصد‌ تضمین می‌شود‌ که همه اینها موجب امنیت د‌ر سرمایه لازم برای موبایل فروشی سرمایه‌گذاری د‌ر این حوزه می‌شود‌.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد‌ حمل‌ونقل راه‌آهن، این شرکت به د‌نبال افزایش سهم بخش خصوصی د‌ر صنعت ریلی است و این رویکرد‌ به عنوان یک راهبرد‌ بلند‌مد‌ت اجرایی می‌شود‌.

بیرانوند‌ د‌ر اد‌امه یکی از اقد‌امات اصلی راه‌آهن را استفاد‌ه از ظرفیت بازار بورس اعلام کرد‌ و گفت: تامین مالی از بازار سرمایه نسبت به سایر شقوق تامین مالی بیشتر است که امید‌واریم با کمک و حمایت بورس و بازار سرمایه توانمند‌ی‌های بخش ریلی بیش‌ازپیش توسعه یابد‌.

تامین مالی ۳۰۰ واگن ریلی با اوراق استصناع

د‌رحالی که سرمایه لازم برای موبایل فروشی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد‌ حمل‌ونقل راه‌آهن د‌رباره تامین مالی فعالیت‌های ریلی با کمک فرابورس ابراز امید‌واری کرد‌ه است، مد‌یرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی را به استفاد‌ه از ابزارهای بازار سرمایه به‌منظور تامین مالی د‌عوت کرد‌ و گفت: شرکت حمل‌ونقل ریلی با انتشار اوراق استصناع قصد‌ د‌ارد‌ تعد‌اد‌ ۳۰۰د‌ستگاه واگن باری را توسط شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به سرانجام برساند‌.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید‌محسن فاضلیان، مد‌یرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن اد‌امه د‌اد‌: به نظر می‌رسد‌ با کاهش نرخ سود‌ بانکی و سرمایه لازم برای موبایل فروشی تمهید‌اتی که بانک مرکزی د‌ر این راستا اخذ کرد‌ه، پیش‌بینی می‌شود‌ که بسیاری از فرصت‌های اقتصاد‌ی وارد‌ بازار سرمایه شود‌.

وی د‌ر این باره اظهار کرد‌: شرکت‌ها باید‌ هنر ورود‌ به بازار سرمایه را بیاموزند‌ و بتوانند‌ از فرصت‌های موجود‌ د‌ر این بازار استفاد‌ه کنند‌ و نمی‌توان بازار سرمایه را ناد‌ید‌ه گرفت.

فاضلیان د‌رباره مزایای تامین مالی از طریق بازار سرمایه افزود‌: امکان شناور بود‌ن نرخ اوراق از نخستین مزایای تامین مالی از طریق بازار سرمایه خواهد‌ بود‌. وی اد‌امه د‌اد‌: این نکته که اصل استقراض می‌تواند‌ د‌ر سررسید‌ پرد‌اخت‌ شد‌ه یا طی عمر اوراق تا سررسید‌ مستهلک شود‌ از د‌یگر مزایای تامین مالی د‌ر بازار سرمایه است. وی به شفافیت اینگونه تامین مالی اشاره کرد‌ و گفت: فرآیند‌ تامین مالی از طریق بازار سرمایه نه‌تنها از سرعت بالایی برخورد‌ار است بلکه حضور نهاد‌ نظارتی سازمان بورس موجب ایجاد‌ شفافیت بیشتر این قبیل تامین مالی شد‌ه که باید‌ گفت از مالیات نیز معاف خواهد‌ بود‌. مد‌یرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با اشاره به اهد‌اف تامین مالی برای شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی یاد‌آور شد‌: شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی برای نیل به اهد‌اف مختلف می‌توانند‌ از بازار سرمایه بهترین استفاد‌ه را د‌اشته باشند‌ که از آن جمله می‌توان به خرید‌ واگن‌های باری و مسافرتی، خرید‌ لکوموتیو، ساخت کارخانه، تامین سرمایه د‌ر گرد‌ش و. اشاره کرد‌.

ثبت چهارمین رشد مثبت متوالی در مسکن و ساختمان

آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد بخش مسکن و ساختمان در سه ماه نخست سال جاری، چهارمین رشد مثبت متوالی را ثبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی در سال جاری را منتشر کرد. بخشی از این گزارش، آمار گروه مسکن و ساختمان را منعکس کرده است. این گزارش حاکی از آن است که رشد اقتصادی بخش مسکن و ساختمان در سه ماه نخست سال جاری معادل با 0.1 درصد بوده است. در بهار سال گذشته، رشد بخش مسکن و ساختمان معادل منفی 3.5 درصد گزارش شده بود، اما پس از آن در تابستان، پاییز و زمستان سال قبل به ترتیب ارقام رشد 3.1، 1.4 و 2 درصد ثبت شد، در مجموع رشد اقتصادی مسکن و ساختمان در سال قبل رقمی معادل با 1.2 درصد حاصل شد. حال آمار بهار نشان می دهد که رشد اقتصادی مثبت در فصل بهار نیز ادامه یافته، هر چند از مقدار رشد آن کاسته شده است. این رشد کم دامنه در رشد کل اقتصادی فصل بهار اثری نداشته است. بر اساس بررسی که بانک مرکزی از روند مسکن داشته است، این بانک توضیح داده است: «در بخش ساختمان، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت های جاری در فصل اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 18.9 درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت های ثابت سال 1390 معادل منفی 2 درصد برآورد شده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت های ثابت سال 1390 معادل 0.1 درصد برآورد می شود.»

بانک مرکزی در یک جدول دیگر، ارزش رشد سرمایه لازم برای موبایل فروشی اقتصادی را بر اساس مخارج نیز محاسبه می کند. دریکی از بخش های این جدول تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات و ساختمان را به تصویر کشیده است. در واقع سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش اصلی ساختمان و ماشین آلات است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان 1.9 درصد که با توجه به رشد مثبت تشکیل سرمایه می توان امیدوار بود که رشد اقتصادی مثبت در فصل های آینده نیز ادامه داشته باشد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد 1.9 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به دلیل افزایش تشکیل سرمایه بخش دولتی، به رغم کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی حاصل شده است. همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش ماشین آلات منفی 5.2 درصد بوده است. علت کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات نیز به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و کاهش تشکیل سرمایه ماشین آلات تولید شده داخل در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی کل و تولید ناخالص داخلی را نیز منتشر کرده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 به رقم 164.8 هزار میلیارد تومان رسیده که سرمایه لازم برای موبایل فروشی این موضوع حاکی از آن است که رشد اقتصادی با نفت در سه ماه نخست سال جاری معادل 1.8 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت معادل 0.7 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش افزوده فعالیت نفت با سهم 1.2 واحد درصد، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با 0.5 واحد درصد، «برق، گاز و آب» و «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» هر کدام با سهم 0.1 واحد درصد، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ ایفا کرده‌اند، این در حالی است که در مقابل ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت معادل 0.2 واحد درصد و بازرگانی، رستوران و هتلداری معادل 0.1 واحد درصد از رشد اقتصادی را کاسته است. بر اساس توضیحات بانک مرکزی در بخش صنعت تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.5 درصد کاهش یافته است. همچنین از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماه اول سال ۱۳۹۷، یازده رشته فعالیت صنعتی با ضریب اهمیت (۴۹ درصد) دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم از سرمایه لازم برای موبایل فروشی افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، به ترتیب مربوط به فعالیت تولید صنایع فلزات اساسی، صنایع تولید و وسایل نقلیه موتوری تریلر، نیم تریلر و صنایع تولید مواد غذایی بوده است.

شهرستان بندرلنگه در مسیر تحول و توسعه قرار دارد

استاندار هرمزگان گفت: با توجه به سرمایه گذاری های بزرگ در بندرلنگه، این شهرستان در مسیر تحول و توسعه قرار دارد و در آینده نزدیک به قطب فعالیت های اقتصادی و اشتغالزایی در استان تبدیل خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هرمزگان امروز، دکتر فریدون همتی در جلسه بررسی اجرای طرح پارک توسعه صنایع معدنی غیرفلزی هرمز در شرق شهرستان بندرلنگه، عنوان کرد: طرح های سرمایه گذاری بزرگ مانند سایت پرورش میگوی مهرگان که اشتغالزایی بیش از ۳۰ هزار نفر را در پی خواهد داشت، می تواند شهرستان بندرلنگه را به قطب پررورش میگوی استان تبدیل کند.

وی با اشاره به درخواست سرمایه گذار برای اجرای طرح پارک توسعه صنایع معدنی غیرفلزی هرمز در کنار سایت پرورش میگوی مهرگان، افزود: سرمایه گذاران طرح توسعه صنایع معدنی غیرفلزی هرمز به منظور رعایت حقوق سرمایه گذاران سایت پرورش میگو باید تعهدات لازم را برای رعایت تمامی اصول استاندارد و محیط زیست بدهند.

همتی تاکید کرد: راه اندازی طرح های سرمایه گذاری مانند پارک توسعه صنایع غیرفلزی هرمز در استان به دلیل اشغالزایی بالا بسیار با اهمیت است اما چنانچه سرمایه گذار اصرار به احداث طرح خود در این منطقه دارد، باید بداند که با توجه به دریافت مجوز های مورد نیاز، سایت پرورش میگو پیش از آنها در اولویت قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: نباید هیچ طرح و پروژه ای فدای دیگری شود و البته اولویت با دریافت کننده مجوز اول است.

همتی با بیان اینکه این دو طرح همجوار یک مشاور مشترک دارند، افزود: با توجه به اینکه مشاور هر دو طرح یک شرکت است، انتظار می رود به صورت کامل استقرار صنایع در کنار سایت پرورش میگو را ارزیابی و مطالعه کند و چنانچه استقرار را بلامانع اعلام کرد اما در آینده شاهد بروز خسارت بودیم باید تعهد دهد که در پرداخت خسارت مجری طرح مشارکت کند.

ورود "صندوق در صندوق" به بازار سرمایه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب مقررات صندوق­ های سرمایه­ گذاری "صندوق در صندوق" (Fund of Funds) در بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان خصوصی سازی کشور شاپور محمدی با اعلام خبر فوق، اظهار کرد: با توجه به اهداف و استراتژی های سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ایجاد بسترها و ابزارهای نوین در بازار سرمایه کشور، نوع دیگری از صندوق های سرمایه گذاری با عنوان "صندوق در صندوق" به این بازار معرفی می شود.

وی افزود: پیش از این صندوق های سرمایه ­گذاری، حداکثر مجاز به سرمایه­ گذاری پنج درصد از ارزش کل دارایی ­های خود در سایر صندوق­ های سرمایه­ گذاری بود اما صندوق های جدید می ­تواند کل دارایی های خود را در سایر صندوق ­ها، سرمایه ­گذاری ­کند.

محمدی افزود: با آغاز به کار این صندوق­ ها، امکان سرمایه­ گذاری در سرمایه لازم برای موبایل فروشی دارایی­ های متنوع ­فراهم می شود.

دبیر شورایعالی بورس با بیان اینکه ساختار این صندوق­ ها می تواند از هر دو نوع صدور و ابطالی یا قابل معامله در بورس ( ETF ) سرمایه لازم برای موبایل فروشی باشد، گفت: مدت فعالیت این صندوق­ ها نامحدود است، حداقل سرمایه لازم برای ایجاد آن ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده و مدیر صندوق ملزم است همواره حداقل ۸۵ درصد سرمایه جذب شده از طریق این صندوق­ ها را در سایر صندوق­ ها، سرمایه ­گذاری کند.

محمدی با اشاره به نقش کلیدی بازار سرمایه در توسعه اقتصاد کشور، اظهار کرد: سازمان بورس با ایجاد بسترهای نوین سرمایه گذاری، جذب حداکثری نقدینگی سرگردان جامعه را در دستور کار خود قرار داده و صندوق­ های سرمایه­ گذاری "صندوق در صندوق" ( Fund of Funds ) نیز سرمایه لازم برای موبایل فروشی با توجه به اهداف و استراتژی­ های سازمان مبنی بر ایجاد بسترها و ابزارهای نوین در این بازار راه اندازی می شود.

تفتیش موبایل متهمان و شرایط قانونی آن

مطلع شدم سرمایه لازم برای موبایل فروشی در یک روز و در دو پرونده مجزا با اتهاماتی مانند ارتباط نامشروع پایین‌تر از زنا و نشر اکاذیب در تلگرام، مقامات دادسرا از متهمان خواسته‌اند تلفن همراه خود را به پلیس برای تحقیقات بیشتر تحویل دهند. قانون در چه صورتی به قضات اجازه می‌دهد موبایل متهمان را بررسی کنند؟

برای بررسی تلفن همراه متهمان، مسئله اصلی اینجاست که آیا موبایل را به عنوان «وسیله ارتکاب» جرم در نظر بگیریم یا آن را «وسیله برقراری ارتباطات، مخابرات، مراسلات (چت، ایمیل و. ) و حریم اقتصادی افراد (مبادلات بانکی و معاملات اقتصادی)» بدانیم. سوای این، در برخی اتهامات مانند قتل و جرایم امنیتی که حضور فرد در صحنه جرم می تواند اماره ای قوی بر اطلاع متهم از واقعه مجرمانه یا ارتکاب جرم از سوی او باشد، «نقطه زنی» یا «ردگیری» تلفن همراه از سوی ضابطان به دستور مقامات قضایی انجام می شود که این مورد هم حکم جداگانه ای دارد.

در اصل، باید سه حالت مزبور در موضوع مشخص شود: ۱- موبایل، وسیله ارتکاب جرم است؛ ۲- موبایل وسیله ارتباطات، مخابرات، مکاتبات و مراسلات و حریم اقتصادی متهم است؛ ۳- ردگیری موبایل متهم در منطقه آنتن (BTS) اماره بر حضور متهم در محدوده ارتکاب جرم است.

در هر یک از این حالات ضوابط قانونی متفاوتی وجود دارد.

۱- در صورتی که از دید مقام قضایی، موبایل، وسیله ارتکاب جرم باشد، طبیعتا او به خود حق می دهد طبق مواد ۱۲۹ و ۱۳۷ آیین دادرسی کیفری امکان بررسی موبایل متهم را با ثبت دلایل «ظن قوی» به ارتکاب جرم به وسیله این ابزار صادر کند. ولی باید توجه داشت که موبایل، طبیعتا وسیله ارتکاب جرم نیست. یعنی در شرایط عادی با آن جرم مرتکب نمی شوند، وسیله برقراری ارتباط است و ارتکاب جرم با آن، استثنا محسوب می شود. در این صورت، متهم می تواند نسبت به صدور دستور بررسی و تجسس تلفن همراه اعتراض کند. نکته بسیار مهم این است که اگر متهم با رضایت خود و با اعلام این که «موبایلم را ببینید تا متوجه شوید کاری نکرده ام» گوشی تلفن همراه خود را تسلیم ضابطان کند و در صورتی که دلیلی برای ارتکاب جرم در گوشی او پیدا شود و اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار او موثر در اثبات جرم است. در غیر این صورت یعنی اگر ضابطان با قوای قهریه گوشی تلفن او را بگیرند و محتویاتش را رمزگشایی کنند، حتی در صورت مجرمانه بودن این محتویات، «دلیل» بر ارتکاب جرم نیست و در صورت اقرار نکردن متهم، محتویات مجرمانه فاقد هر گونه ارزشی بوده و شاید تنها در حد «قرائن و امارات» بتوان به آن پرداخت و توان اثبات جرم را ندارد.

۲-حالت دوم زمانی است که مقام قضایی قصد دارد اثبات جرم را از طریق دسترسی به ارتباطات فرد در تلفن همراه دنبال کند. در این حالت باید در نظر داشت چون دسترسی به ارتباطات مخابراتی فرد، چه شنیداری (گفتگوی صوتی)، چه متنی (چت، ایمیل و نظایر آن) و چه سایر ارتباطات مخابراتی (عکس و فیلم-داده های رایانه ای) در حکم «شنود» است، باید ضوابط خاص قانون در این باره رعایت شود. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی می گوید کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی یا کشف جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، زندان ابد، زندان از ۱۰ سال به بالا و جرایم عمدی مستوجب بیش از نیمی از دیه کامل که در این صورت مقام قضایی باید با موافقت رئیس کل دادگستری استان، شرایط و دفعات کنترل را مشخص کرده و به ضابطان و کارشناسان پلیس ارجاع دهد. طبق این ماده قانونی، در اتهام مربوط به جرایمی مانند توهین، نشر اکاذیب محدود، ارتباط نامشروع بین نامحرمان و نظایر آن، به طور کلی، امکان کنترل ارتباطات مخابراتی افراد وجود ندارد. باید در نظر داشت در قانون، اصولا تحقیق درباره جرایم منافی عفت مستور از انظار که بدون استفاده از زور اتفاق افتاده است مانند ارتباط نامشروع قانونی نیست.

علاوه بر این باید در نظر داشت مقامات قضایی مجاز نیستند به طور کلی در اتهاماتی به جز موارد بالا، دستور بررسی ارتباطات مخابراتی فرد را صادر کنند. زیرا محرمانگی ارتباطات، مراسلات و مکاتبات افراد به اندازه ای سرمایه لازم برای موبایل فروشی مهم است که حتی در قانون اساسی بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات تلفنی اشخاص، مخفیانه گوش کردن به صحبت‌های دیگران و هرگونه تجسس در مکالمات، جز به حکم قانون، جرم دانسته شده است.

همچنین باید در نظر داشت کنترل موبایل افراد به قصد دسترسی به محتویات حسابهای بانکی آنها در اتهاماتی که جنبه مالی دارند مانند کلاهبرداری، چه به صورت ساده و چه فیشینگ و نظایر آن، مطابق ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی، باید رئیس حوزه قضایی، دستور دسترسی به حسابهای بانکی متهم را تایید کند.

۳-حالت سوم، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد از طریق ردگیری و نقطه زنی است که در جرایم عنوان شده در بخش دوم این یادداشت به آن پرداخته شد و در نهایت، این قبیل کنترل هم تنها ارزشی همردیف اماره (امری که نشانه امر دیگری است و ذهن را به طرف آن هدایت می کند) دارد و دلیل قانونی و شرعی ارتکاب جرم محسوب نمیشود.