تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟

کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.

فرق معامله فضولی و فروش مال غیر

معامله فضولی و فروش مال غیر دو عنوان حقوقی مجزا هستند. اما با کمی تفاوت. معامله فضولی عنوانی غیر کیفری است. به این معنا که عمل “معامله فضولی” جرم انگاری نشده است. اما عمل فروش مال غیر دارای وصف مجرمانه و کیفری است و در قانون مجازات اسلامی نیز برای آن مجازات تعیین شده است. در بسیاری از مواقع ممکن است این دو عنوان حقوقی به جای یکدیگر به کار برده شوند. هر چند نمی توان منکر نقاط شباهت آنها با یکدیگر شد. در این مقاله به تفاوت ها و البته شباهت های معامله فضولی و فروش مال غیر می پردازیم. فرق معامله فضولی تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ و فروش مال غیر

منظور از معامله فضولی چیست؟ فرق معامله فضولی و فروش مال غیر

منظور از معامله فضولی معامله ای است که در آن فردِ فضول خود را مالک معرفی می کند. در حالی که او مالک مال نیست و از طرف دیگر هیچ گونه سمتی هم از طرف مالک برای انجام معامله ندارد. در چنین معامله، فضول اقدام به فروش مال متعلق به دیگری و یا هر نوع معالمه دیگر (از قبیل صلح و هبه و …) می کند. معامله فضولی غیر نافذ است و نیازمند تنفیذ مالک واقعی است.

اگر مالک واقعی معامله فضولی را تنفیذ کند معامله صحیح است و اگر آن را رد کند معامله باطل خواهد بود. همچنین طرفی که مال را خریداری می کند اصیل نام دارد. اگر اصیل از سمت نداشتن فضول آگاه باشد در صورت رد معامله فضولی تنها می تواند ثمنی که داده است را بگیرد. اما اگر از سمت نداشتن فضول آگاه نباشد، علاوه بر ثمن می تواند غراماتی که به او وارد شده است را نیز ازفضول مطالبه کند.

منظور از فروش مال غیر چیست؟ فرق معامله فضولی و فروش مال غیر

فروش مال غیر عنوانی کیفری است که قانون گذار در قانون راجع به فروش مال غیر مصوب 1308 به شرح آن می پردازد. همان طور که از نام این عمل مجرمانه پیداست، فردی اقدام به فروش مال متعلق به دیگری می کند. فرضی را در نظر بگیرید که الف خانه متعلق به ب را به ج می فروشد. در اینجا عمل فروش مال غیر محقق شده است.

در عمل مجرمانه فروش مال غیر، فردِ مرتکب خود را مالک مال نشان می دهد و به قصد کلاهبرداری و فریب خریدار اقدام به فروش مال دیگری می کند تا از این راه منفعتی کسب نماید.

فرق معامله فضولی و فروش مال غیر چیست؟

همانطور که در بالا گفتیم در معامله فضولی و فروش مال غیر فردی وجود دارد که بدون اینکه سمتی از طرف مالک داشته باشد (وکیل، وصی، ولی و قیم) اقدام به فروش مال او می کند. اما تفاوت این دو در چیست: فرق معامله فضولی و فروش مال غیر

معامله فضولی معامله ای است که طی آن فرد بدون اجازه و اطلاع صاحب مال با مال مورد نظر معامله ای انجام می دهد (آن را به دیگری می فروشد یا هبه و یا صلح می کند و …). این معامله لزوما به قصد ضرر رساندن به مالک نیست. بلکه گاهی اوقات برای ایجاد سود و نفع بیشتر برای مالک، فضول دست به چنین معامله ای می زند. فرض کتید الف مطلع می شود که ب خریدار خودرو پژو 206 است و حاضر است برای خرید چنین خودرویی بهای زیادی بپردازد. از سوی دیگر ج که مالک یک دستگاه پژو 206 است به پول زیادی احتیاج دارد. در چنین شرایطی، الف برای رساندن منفعت بیشتر به ج، خود را مالک خودرو معرفی می کند و خودروی متعلق به ج را می فروشد.

در مقابل در عنوان مجرمانه فروش مال غیر، شخصی به نیت کلاهبرداری و ضرر رساندن به مالک، مال متعلق به او را به فروش می رساند. از این روست که عمل فروش مال غیر جرم انگاری شده و دارای مجازات است.

‌ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 چنین مقرر می کند: فرق معامله فضولی و فروش مال غیر

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد – هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

اگر فردی برای انجام جرم فروش مال غیر مرتکب جعل اسناد رسمی شود، برای آن جرم نیز مجازات خواهد شد:

ماده 8 قانون راجع به فروش مال غیر بیان می کند:

کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.

همان طور که در قانون راجع به فروش مال غیر نیز مقرر شده، عمل فروش مال غیر نوعی کلاهبرداری است.

معامله فضولی ممکن است به دو نوع عهدی یا تملیکی انجام شود:

معامله فضولی عهدی:

الف از جانب ب تعهدی را در مقابل ج بر عهده می گیرد. بدون آنکه ب از این موضوع اطلاعی داشته باشد.

معامله فضولی تملیکی:

الف مال متعلق به ب را به ج می فروشد. بدون اینکه هیچ سمتی از جمله ولایت، وصایت، وکالت و قیمومت از او داشته باشد.

این در حالی است که در فروش مال غیر، فردی مال متعلق به دیگری را به قصد ضرر رساندن به او به دیگری می فروشد. این اقدام نوعی کلاهبرداری است و در قانون جرم انگاری شده است.

نتیجه گیری مقاله فرق معامله فضولی و فروش مال غیر

در هر دو عنوان معامله فضولی و فروش مال غیر، فردی بدون داشتن اذن از مالک و یا بدون داشتن سمت (وصایت، وکالت، قیمومت، ولایت) اقدام به معامله مال متعلق به دیگری می کند. اما نکته ای که این دو عنوان را از یکدیگر متمایز می سازد این است که در معامله فضولی، شخص فضول ممکن است سوء نیت نداشته باشد بلکه حسن نیت داشته باشد و بخواهد به مالک سودی برساند. اما در مقابل در فروش مال غیر، معامله کننده به قصد اضرار به مالک و کلاهبرداری از او مال او را به دیگری می فروشد. در صورت وقوع چنین معامله، حتما در انتخاب عنوان شکایت یا دادخواست دقت کنید.

آشنایی با معامله فضولی

معامله فضولی معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این نوع معامله، ممکن است تملیکی یا عهدی باشد.
در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فرد دیگری را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد، در اصطلاح فضول، طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و رد
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نبوده، بلکه یک عقد غیر نافذ است.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.»
تنها اثری که می‌توان برای این معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر است.
معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود.
ماده ۲۵۲ قانون مدنی اعلام می‌دارد «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‎تواند معامله را به هم بزند.»
وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی «در معامله‌ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.»

تقسیم‌بندی معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده
معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده ۲ دسته است؛ نخست موردی که معامل فضول به نام و حساب مالک معامله می‌کند و دوم نیز معامله‎ای که معامل فضول به نام و حساب خویش انجام می‎دهد.

معامل فضول به نام و حساب مالک معامله می‌کند
در اینجا وضع معامل فضول همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است.
بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»

معامل فضول به نام و حساب خویش معامله کند
بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.» تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست؛ زیرا تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به کاری را از ناحیه ثالث تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای را برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم که خانه را به شما بفروشد. بنابراین در تعهد به نفع ثالث به موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست. در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی آن را به نفع خود نافذ کند.

آثار معامله پس از اجازه
هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ داشت.
ماده ۲۴۸ قانون مدنی می‌گوید:«اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی، «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.»
هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند. چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

زمان پیدایش آثار قانونی
باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»

معاملات متعدد بر مال غیر
هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، در این صورت مالک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، اولین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

شرایط اجازه
برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت از موارد ذیل است: اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‎شده اعتبار بخشد. اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

وضعیت و آثار معامله پس از رد
ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‎گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.
ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن کند.» بدیهی است، رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد. در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را مسترد کند.
هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟

اگر شخصی مالی را بدون اجازه مالک آن وقف کند، وقف فضولی گفته می‌شود و به تنهایی هیچ تأثیری ندارد.
البته برخی مراجع – تنها در صورت اجازه مالک – آن را نافذ می‌دانند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر مالک وقف را اجازه کند اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
با اجازه مالک صحیح است.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
بعید نیست که فضولى در وقف جارى باشد، لکن احتیاط، خلاف آن است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
جریان فضولی در وقف محل اشکال است.

[1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

با سلام و تشکر از شما. سؤال مذکور به رؤیت حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) رسید و ایشان در پاسخ فرموند:1. عقد فضولی تا زمانی که تنفیذ نشود، فاقد اثر شرعی است و با عدم آن فرقی ندارد.2. عقد فضولی .

عقد فضولى و معاملات خودسرانه(مثلاً در خرید و فروش) اینگونه است که خریدار یا فروشنده و یا هردوی آنها، نه مالک ثمن و مثمن هستند و نه از طرف مالک اجازه دارند که چنین معامله‌ای را انجام دهند، اما با .

معامله فضولی چیست؟

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ تنها مالکین یا نمایندگان قانونی آنها (وکیل، ولی، وصی و قیم) می توانند نسبت به انعقاد معامله اقدام نمایند.

اگر شخصی بدون داشتن مأذونیت و داشتن هر گونه سمتی نسبت به انجام معامله ای برای دیگران اقدام نماید عمل وی فضولی است. این عمل می تواند عقد عهدی باشد یا عقد تملیکی به این معنا که فضول برای دیگری تعهد ایجاد کرده باشد یا مال او را به دیگری بفروشد.

معامله فضولی چه انواعی دارد؟

معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده ۲ دسته است:

• معامل فضول به نام و حساب مالک معامله می‌کند

در اینجا وضع معامل فضول همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»

• معامل فضول به نام و حساب خویش معامله کند

بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.» تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست؛ زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به کاری را از ناحیه ثالث تعهد می‌کند.

مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای را برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم که خانه را به شما بفروشد. بنابراین در تعهد به نفع ثالث به موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی آن را به نفع خود نافذ کند.

معامله فضولی بعد از اجاره چه آثاری دارد؟

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. ماده ۲۴۸ قانون مدنی می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ معامله را به اصیل تسلیم کند.

همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی، «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

معاملات فضولی اوراق بهادار و آثار عدم تنفیذ مالک

باید از نظر حقوقی راه حل مناسبی برای جبران هم جانبه خسارات مالک پیدا نماییم تا هم با اصول و قواعد حقوقی هم خوانی داشته باشد و هم پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار باشد. در این خصوص، این تحقیق با تکیه بر آرای هیأت داوری که مرجع تخصصی رسیدگی به این اختلافات است، نشان می دهد که کلیه معاملاتی که کارگزاران به اشتباه انجام می دهند معاملات فضولی محسوب نشده و در این خصوص باید قائل به تفکیک شد. هم چنین ملاک تشخیص رد یا قبول در معاملات فضولی اوراق بهادار، از سایر معاملات سنتی متمایز بوده و در معاملات فضولی رد شده، برای بازگشت به حالت قبل از معامله، با توجه قواعد خاص بازار، باید سهام را مال تلف شده محسوب و به قواعد غصب متوسل گردیم.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رد مالک در معاملات فضولی اوراق بهادار و آثار آن

بحث معاملات فضولی اوراق بهادار ( بدین معنا که کارگزاری بدون داشتن اختیار لازم اقدام به انجام معامله برای مشتری نماید) از مسائل مبتلی به بازار سرمایه است. بنابراین بحث تعیین سرنوشت این گونه معاملات و مسئله رد یا اجازۀ مالک، تحلیل حقوقی دقیقی را می‌طلبد. در احراز رد یا قبول مالک بایستی به امارات رجوع کرد و این امارات در معاملات بورسی تاحدّی متفاوت از سایر معاملات است. به خصوص بحث تفسیر سکوت آگاهان.

بررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله­ی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام­ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق ان.

مسؤولیت کارگزاران در معاملات فضولی اوراق بهادار با تکیه بر رویه هیأت داوری

امروزه یکی از مشکلات مبتلابه سرمایه‌گذاران در حوزه بازار اوراق بهادار، وقوع معاملات فضولی توسط کارگزاران معتمد آنان است. از نظر حقوقی معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند مثلاً برای احراز «قبول» مالک، امارات متفاوت و قابل بحثی وجود دارد که با معاملات سایر اموال متفاوت است. هم چنین در صورتی که مالک، معامله فضولی را با قاطعیت رد نماید با توجه به سرعت در معاملات و عدم .

صور بیع فضولی از دیدگاه شیخ انصاری

فقهای متقدم در بحث معاملات فضولی صرفاً به حکم آن پرداخته و بنا بر مبانی خود، حکم صحت یا بطلان (در صورت عدم تنفیذ) را بر آن بار نموده‏اند. شیخ انصاری علاوه بر پرداختن به حکم معاملات فضولی، برای اولین بار، اینگونه معاملات را از حیث موضوع بررسی نموده و در یک تقسیم‏بندی، صورتهای بیع فضولی را در سه محور بررسی نموده است که به تبع او، متاخرین به صور بیع فضولی اشاره نموده‏اند. در این تقسیم بندی، یا فضول.

تعادل منافع مالک و خریدار در معاملات فضولی در حقوق ایران و فقه امامیه با تطبیق بر کامن‌لا

در فقه و حقوق ایران، حمایت قوی از خریدار با حسن نیت در برابر مالک به عمل نیامده است، تا آنجا که اگر معامله در حضور مالک صورت گیرد ولی وی سکوت کند، همچنان معامله نیازمند رضایت اوست(ماده 249)و از این جهت هیچ حقی برای خریدار تصور نشده است.در حالی که در کامن‌لا تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ تلاش شده است که میان منافع خریدار با حسن نیت و منافع مالک،تعادل برقرار شود.ازاین‌رو نظام کامن‌لا در مواردی از قاعده نمودت (nemo dat)که از ح.

بررسی خیارات در معاملات اوراق بهادار فرابورس

توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایه‌گذاران به سمت بنگاه‌های ‌اقتصادی و پروژه‌های عمرانی می‌گردد. نظام تأمین مالی در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل می‌گیرد. رونق روز افزون بازار سرمایه در مقایسه با بازار پولی و سرعت نقدینگی حاکم بر بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس موجب گردیده تا بر اهمیت معاملات اوراق بهادار افزوده گردد. فرابور.