نحوه حل و فصل اختلافات در بورس

ناهید عظیمی

پایان‌نامه
مراجع حل و فصل اختلاف در بازار سرمایه

چکیده:
چکیده امروزه تالارهای بورس کالا و اوراق بهادار نقش مهمی در اقتصاد کشورهای مختلف و حتی اقتصادجهان ایفا می کنند، هر روزه میلیون ها سهم در این تالارها معامله می شود و افزایش یا کاهش قیمت سهام می تواند حتی شرکت های بزرگ را نیز دچاربحران سازد. در جریان این معاملات آنچه بسیار اتفاق می افتداختلاف است. چرا که هر جا بحث معامله و پول مطرح باشد بروز اختلاف اجتناب ناپذیر است با توجه به تخصصی بودن فعالیت در بورس، ضرورت رسیدگی تخصصی به این اختلافات نیز احساس می شود. کانون ها یا کمیته سازش وهیأت های داوری در بورس نیز به همین دلیل ایجاد شدند و با عنایت به این که بورس محل دادوستد و معامله اوراق بهادار است و در این معاملات ممکن است اختلافاتی بین طرفین رخ دهد، وجود نهادی برای حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورس از همان ابتدا احساس می شد.بر همین مبنا قانون بازار اوراق بهادار سه نهاد را برای رسیدگی به اختلافات فعالان بازار در نظر گرفته است که از این سه عملا، کمیته سازش و هیأت داوری مهمترین رکن این بازار در حل اختلاف هستند .

حل نحوه حل و فصل اختلافات در بورس و فصل اختلافات در بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه در ایران

اختلاف بین دو طرف در بازار اوراق بهادار و همینطور تمامی بازار ها ممکن است پیش بیاید ، در این مقاله قصد داریم در رابطه با نحوه حل و فصل اختلافات در بورس اوراق بهادار صحبت کنیم بنابراین اگر می خواهید از مراحل و شیوه ی حل و فصل اختلافات در بورس.

حل و فصل اختلافات در بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه در ایران

اختلافات در بورس اوراق بهادار :

اختلاف بین دو طرف در بازار اوراق بهادار و همینطور تمامی بازار ها ممکن است پیش بیاید ،

در این مقاله قصد داریم در رابطه با نحوه حل و فصل اختلافات در بورس اوراق بهادار صحبت

کنیم بنابراین اگر می خواهید از مراحل و شیوه ی حل و فصل اطلاع داشته باشید می توانید

از طریق مطالعه ی این مقاله اطلاعات لازم را بدست آورید.

حل و فصل اختلافات در بورس اوراق بهادار چگونه صورت می گیرد؟

توسط هیات داوری حل و فصل اختلافات در بورس اوراق بهادار انجام می پذیرد که این هیئت

نیز به شکل مرجع اختصاصی شبه قضایی فعالیت می کند. تمامی دعوا هایی که در رابطه با

بازار اوراق بهادار به وجود می آیند پیش از هرچیزی به عنوان تشکل های خود انتظام در کانون ها

بیان می شوند ، شاید با خود بپرسید این دعاوی در کدام کانون ها مطرح می شوند؟ تمامی

دعوا های مربوط به بازار اوراق بهادار در کانون های رو به رو مطرح می شوند 1- کانون نهاد های

سرمایه گذاری 2- کانون کارگزاران 3- کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت ، از آنجایی

که کانون های ذکر شده زیر نظر سازمان بورس اوراق بهادار می باشند به همین دلیل نیز برای

رسیدگی به حل و فصل اختلافات تمامی دعاوی در این کانون ها مطرح می شوند.

نحوه ی رسیدگی چگونه است؟

1. رسیدگی به مشکلات و همینطور حل و فصل اختلافات به گونه ای است که خواهان باید مشکل و دلیل شکایتش را در حضور دبیر خانه کانون بیان کند
2. پس از آنکه خواهان شکایت را مطرح کرد موضوع شکایت ، مستندات و همینطور مدارک لازم برای طرف مقابل ارسال می شود که در نحوه حل و فصل اختلافات در بورس آن زمان پاسخگویی نیز مشخص شده است
3. در زمانی که طرف مقابل برای پاسخگویی حضور پیدا می کند اگر پاسخ وی توسط خواهان مورد تائید قرار بگیرد ، اسناد سازش را باید به دبیر خانه تحویل دهند در غیر این صورت ، در کانون جلسه ای با عنوان جلسه ی سازش صورت می گیرد و اگر طرفین با یکدیگر به تفاهم نرسند گواهی عدم سازش صادر می شود.
4. بر اساس ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار در صورتی که طرفین به سازش نرسند رسیدگی و حل و فصل اختلافات در بورس اوراق بهادار در هیات داوری انجام می شود.

برای رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات در هیات داوری چه باید نحوه حل و فصل اختلافات در بورس نحوه حل و فصل اختلافات در بورس کرد؟

خواهان باید برای رسیدگی و همینطور حل و فصل اختلافات در بورس اوراق بهادار در سامانه ی davari.seo.ir دادخواست الکترونیک خود را ثبت نمایند و بعد از ثبت دادخواست باید گواهی عدم سازش ، تمامی مستندات و مدارک لازم را به دبیر خانه ی هیات تحویل دهند. پس از تمامی این مراحل تاریخ جلسه ی رسیدگی به این اختلافات توسط هیات داوری به دو طرف ابلاغ می شود تا در آن تاریخ در محل حاضر شده و جلسه را برای رسیدگی به اختلافات آغاز نمایند.

ناهید عظیمی

بررسی حل و فصل اختلافات بازار بورس

با گسترش روز افزون تجارت در حوزه داخلی و بین المللی و نوسانات اقتصاد ، بسیاری از مردم تصمیم به ورود به حوزه بورس و فعالیت در بازار سرمایه و بورس را انتخاب نموده اند که در حال حاضر این بازار بسیار حساس و پر اهمیت بخش گسترده ای از سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی عمومی را در بر گرفته است و نتیجتا اختلافات عظیمی میان فعالان بازار بورس رخ می دهد که این اختلافات با سرمایه اشخاص فعال در این حوزه مرتبط است، لذا میبایست قبل از ورود به حوزه بازار بورس اظلاعات حقوقی و اقتصادی در مورد نحوه ورود به بورس و ثبت نام در کارگزاری و قرارداد با کارگزاری مریوطه و نحوه سرمایه گذاری و اختلافات مالی بدست آورد. در مقاله حاضر به نحوه حل و فصل اختلافات در بازار بورس و اوراق بهادار پرداخته و به بررسی نحوه اقامه دعوی و اعتراض و مراجعه به نهادهای پیش بینی شده در قانون و نحوه اجرای آن پرداخته میشود.

حل اختلاف در بازار بورس

اختلافات فی مابین فعالان بازار بورس از جمله سهامداران ، کارگزاران، شرکت های سهامی شرکت های سبد گردانی،صندوق سرمایه گذاری و…ابتدا در محاکم عمومی دادگستری مطرح نمی شود بلکه مستند به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در هیات داوری به عنوان یک از طرق حل و فصل اختلافات و مرجع اختصاصی شبه قضایی اجباری صورت می گیرد.دعاوی مرتبط با بازار بورس میبایست ابتدا در کانون ها مطرح گردند تا کانون ها با کدخدامنشی در جهت نحوه حل و فصل اختلافات در بورس حصول صلح و سازش میان اعضای خویش یا میان اعضای خود و اشخاص ثالث نهایت سعی و تلاش خود را انجام دهندکه در این خصوص ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار تعیین و تکلیف نموده و مقرر می دارد ((اختلافات بین کارگزاران ، بازار گردانان، کارگزار،معامله گردان، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران،سرمایه گذاران،و سایر اشخاص ذی ربط ناشی نحوه حل و فصل اختلافات در بورس از فعالیت حرفه ای آن ها،در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی میشود))مطابق ماده مارالذکر که صراحتا نسبت به اختلافات حوزه بورس تعیین تکلیف نموده و ابتدا مراجعه به دادگاه منع شده است و در صورتی که شخص ذیحق ابتدا به دادگاه مراجعه کند ، دادگاه اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید و دادخواست وی علی رغم پرداخت هزینه دادرسی با توجه به مالی بودن دعوی رد می شود و به دلیل آن که اختلافات بازار بورس تخصصی و فنی بوده و میبابست توسط حقوقدانان و وکلای متخصص و همچنین تسریع در روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی در محاکم توجیح نمود.نتیجتا ساز و کار حل و فصل اختلافات بازار بوریس در دو بخش کانون ها و داوری بررسی می شود.

کانون ها و سازش

كميته سازش كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار مستند به ماده ٣٦ قانون بازار اوراق بهادار جهت حل و فصل تخصصی اختلافات بورسی تشکیل و به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای اعضا از طریق سازش و کدخدامنشی اقدام می کند.رجوع به کانون اجباری است و چنانچه اصحاب دعوا بدون طی فرآیند سازش به هیات داوری مرجعه کنند ، دعوا مذکور مسموع نیست و همچنین طبق ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و‌نهادهای مالی جدید رسیدگی به دعاوی سود سهام نیز در صلاحیت کمیته سازش کانون کارگزاران و سپس هیئت داوری سازمان بورس است. فرآیندسازش در کانون ها بدین شکل است ابتدا دعوادر دبیرخانه مربوطه ثبت و ظرف سه روز موضوع دعوا و مستندات به خوانده ابلاغ می شودو اگر خوانده ظرف مدت مقرر به دعوای مطرح شده پاسخ دهد ، پاسخ ارائه شده توسط دبیرخانه به خواهان ابلاغ می شود و اگر خوانده پاسخی ندهد و یا خارج از مهلت پاسخ دهد پرونده به کمیته سازش ارسال می شود و همچنین در صورت پاسخ خوانده و قبول خواهان میبایست صورت جلسه توافق و سازش خود را در یکی از دفاتر اسناد رسمی منعقد نموده و نسخه ای از آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.و اگر خواهان پاسخ خوانده را نپذیرد ، دبیرخانه پرونده را به کمیته سازش برای رسیدگی به اختلاف ارسال می نماید.چنانچه فرآیند سازش با تلاش کمیته سازش منتهی به سازش شود،گواهی سازش صادر می شود ، لیکن در صورت حضور طرفین دعوا در جلسه رسیدگی و عدم حصول سازش ،منجر به صدور گواهی عدم سازش می شودو حتی در صورتی که گواهی سازش صادر شود لکن طرف مقابل سازش را اجرا نکند ، به درخواست طرف دیگر گواهی عدم سازش صادر می شود و نکته حائز اهمیت آن است که سازش نامه اصداری سند رسمی محسوب می شود و از مزایای اسناد رسمی و لازم الاجرا از جمله مطالبه از طریق اجراییه ثبت برخوردار میباشد . در حال حاضر در کانون کارگزاران ، مستند به ماده 2 دستورالعمل کمیته سازش ، کمیته سازش عهده داره این امر است.در کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران مطابق با ماده 25 اساسنامه کانون ، هیات سازش مشغول به فعالیت است و النهایه در کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت ، هیات سازش فعالیت می کند.کمیته سازش کانون کارگزاران متشکل از سه عضو اصلی و علی البدل از جمله نماینده بورس،نماینده کانون،نماینده سازمان میباشد که مدت فعالیت آن دو سال است.

رسیدگی به اختلافات بازار بورس و اوراق بهادار

رسیدگی به اختلافات قرارداد پیش فروش ساختمان، خصوصی سازی، قراردادهای پیمانکاری و اختلافات خانوادگی (طلاق) مطابق قوانین ایران در صلاحیت اجباری مرجع داوری می باشند در این نوشتار به بررسی هر یک از این موارد می پردازیم.

داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی ایران شناخته شده است در اصل داوری یک مرجع رسیدگی توافق محور می باشد که طرفین به منظور برخورداری از مزیت‌های خاص آن از جمله تسریع در رسیدگی ، کاهش هزینه ها ، کاهش پرونده‌های دادگستری و… در تعیین آن توافق می کنند.

پس اصولاً ارجاع اختلافات طرفین بر مبنای توافق آنها صورت می‌گیرد اما مواردی در قانون پیش‌بینی شده است که حل و فصل اختلاف و ارجاع دعوا به داوری اجباری می باشد.

در قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴

هیئت داوری با ماهیت اجباری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات بازار اوراق بهادار پیش‌بینی شده است مطابق قانون فوق اختلافات مربوطه ابتدا باید به کانون‌های ذیربط برای حصول سازش ارجاع شود در صورتی که در این مرحله ساز سازش حاصل نشود اختلافات برای حل و فصل مرجع داوری ارجاع می شود .(ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار)

لازم به ذکر است که قانون بازار اوراق بهادار بر مبنای برخورداری فعالان بازار از مزیت‌های رسیدگی داوری هیئت داوری را جهت حل و فصل اختلافات مربوطه به این بازار تعیین کرده و ضوابط و مقررات خاصی را برای آن مشخص نموده که آن را از داوری

آشنایی با اختلافات بازار سرمایه یا بورس

روابط فعالان بازار سرمایه ممکن است همواره مبتنی بر تعامل نبوده و گاه به بروز اختلاف منجر شود. چنین اختلافاتی ممکن است ناشی از عوامل متعددی باشد مثل عدم ایفای تعهد قراردادی و یا ورود خسارت در نتیجه ارتکاب تخلف یا جرم. با این حال در این مطلب ما به بررسی گزیده ای از مهم ترین و شایع ترین این اختلافات بازار سرمایه می پردازیم و توضیحاتی در مورد مراجع رسیدگی به اختلافات در این حوزه ارا رائه می دهیم.

1- مطالبه سود سهام

یکی از شایع ترین اختلافات بازار سرمایه مربوط به مطالبه سود سهام توسط سهامداران از ناشر می باشد. در بسیاری موارد ناشر اوراق بهادار برخلاف تعهدات خود در پرداخت سود سهامداران تأخیر می کند و این امر موجب نارضایتی سهامداران می شود. طبق ماده 240 لایحه اصلاحی قانون تجارت مهلت 8 ماهه ای جهت پرداخت سود مصوب به شرکت ها داده شده است که در صورت عدم رعایت این مهلت، سهامدارن می توانند نسبت به طرح دعوی علیه شرکت و مطالبه سود و نحوه حل و فصل اختلافات در بورس خسارت اقدام نمایند.

البته گاه برخی شرکت ها مهلت های کوتاه تری را نسبت به مهلت قانونی برای پرداخت سود اعلام می کنند که در عمل قادر به رعایت آن نیستند. در این حالت اگر تأخیر صورت گرفته بیش از مهلت هشت ماهه قانونی باشد می توان دعوای مطالبه سود را به طرفیت شرکت مطرح نمود، اما در صورتی که تأخیر کم تر از هشت ماه باشد، علی رغم این که شرکت برخلاف وعده خود اقدام کرده، به دلیل عدم نقض قانون در عمل رأی به محکومیت ناشر صادر نمیشود. بنابراین در طرح دعوای مطالبه سود سهام باید به مهلت های قانونی که در این خصوص در نظر گرفته شده توجه داشت.

2- دستکاری بازار

دستکاری بازار یکی از جرایم بازار سرمایه می باشد که در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار برای آن مجازات پیش بینی شده و در دستورالعمل انضباطی کارگزاران نیز مصادیق آن مانند ورود سفارش خرید یا فروش با هدف القای رونق و حذف سفارش پس از ورود سفارش دیگر کارگزاران و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر به صورت هماهنگ، انتشار اخبار و شایعات در بازار و استفاده از آن جهت خرید یا فروش اوراق بهادار و سفارش چینی گسترده در قیمتهای پایینی صف های خرید و فروش با هدف طولانی شدن صف به عنوان تخلف شناسایی شده است.

با این حال علاوه بر ضمانت اجرای کیفری و انضباطی برای این عمل، میتوان برای مرتکب دستکاری بازار مسئولیت مدنی نیز متصور بود. در واقع معامله گران عادی که اوراق بهادار را در نتیجه دستکاری با قیمتهای غیر واقعی خرید یا فروش میکنند نیز در نتیجه این دستکاری متحمل ضرر میشوند که در این صورت میتوانند برای جبران خسارت وارده به خود در مراجع صالح طرح دعوی کنند.

3- فروش بدون دستور

معامله گران در بازار سرمایه سفارشات خرید یا فروش خود را از طریق کارگزاری ها ثبت می کنند و برای تکمیل معاملات خود به کارگزاری ها وابسته اند. در مقابل کارگزاری ها نیز تنها در صورت دریافت سفارش از جانب مشتری می توانند با حساب آن ها معامله کنند و نباید بدون تأیید مشتری معامله ای را انجام دهند. با این حال گاهی ممکن است یک کارگزار بدون دریافت سفارش از مشتری خود اقدام به فروش اوراق بهادار وی نماید که در این صورت مشتری میتواند دعوای خود را برای جبران خسارت وارده به طرفیت کارگزار مطرح نماید.

4- عدم تخصیص سهام در عرضه اولیه

سهم هایی که برای اولین بار در بازار عرضه می شوند معمولاً به دلیل انتظاری که نسبت به سوددهی آنها وجود دارد با تقاضای بسیاری مواجهند، با این حال معمولاً برای تعداد سهام قابل خرید توسط سرمایه گذاران در عرضه های اولیه سهمیه در نظر گرفته می شود و کارگزاری ها موظف به تخصیص این سهام به مشتریان خود هستند. طبق الزامی که در دستورالعمل انضباطی کارگزاران مقرر شده کارگزاری ها موظف به رعایت اولویت و انصاف در تخصیص اوراق بهادار در عرضه های اولیه هستند و در صورت عدم رعایت این امر و ورود خسارت به مشتری، می توان علیه کارگزاری دعوی مسئولیت مدنی مطرح نمود.

5- تأخیر در پرداخت یا واریز وجوه به حساب مشتری

کارگزاران موظفند وجهی را که مشتری در اختیار آنها قرار میدهد تا پایان همان روز به حساب جاری معاملاتی واریز نمایند و همچنین وجوه دریافت شده در نتیجه فروش اوراق بهادار را به مشتری پرداخت کنند. حال در صورت تخلف کارگزاری از این موارد و عدم پرداخت وجوه به دلایلی ازجمله ضعف در سیستم حسابداری و مانند آن، مشتری میتواند دعوای خود را برای مطالبه وجوه و خسارات وارده به طرفیت کارگزاری مطرح نماید.

مراجع رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه

هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار

مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار “اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیئت داوری رسیدگی می شود.” در واقع این ماده رسیدگی به عمده اختلافاتی که مرتبط با بازار سرمایه هستند را در صلاحیت هیئت داوری سازمان بورس و ارواق بهادار قرار داده است. البته پیش از طرح دعوی در هیئت داوری طرفین باید موضوع را در کمیته سازش مطرح نمایند و تنها در صورتی که قادر بر حل و فصل اختلاف خود در کمیته سازش نباشند می توانند با اخذ گواهی عدم سازش به هیئت داوری مراجعه کنند. لازم به ذکر است منظور از کمیته سازش در غالب موارد کمیته سازش واقع در کانون کارگزاران است مگر در مواردی که طرف اختلاف وابسته به سایر کانون ها باشد، مثل شرکت های تأمین سرمایه و سبدگردان که از اعضای کانون نهادهای سرمایه گذاری هستند و اختلافات مربوط به آنها ابتدا در کمیته سازش کانون مزبور مورد رسیدگی قرار می گیرد.

دادگاه های کیفری

علی رغم آن که طبق ماده 36 قانون بازار هیئت داوری صلاحیت اصلی در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه را دارا است، این هیئت در یکی از دادنامه های خود در سال 1391 در مواردی که دعوای مطروحه دارای جنبه کیفری باشد (مانند دعاوی خسارت ناشی از جرم دستکاری بازار) صلاحیت رسیدگی را از خود سلب کرده و موضوع را منحصراً در صلاحیت دادگاه های کیفری دانسته است. فلذا در این موارد خسارت دیدگان از جرم میتوانند دعوای حقوقی خود را در دادگاهی که به جنبه کیفری موضوع رسیدگی میکند مطرح نمایند.