مسکن در آینده‌ای نزدیک گران خواهد شد
مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی درباره آینده بازار مسکن گفت: سیاست دولت در بخش مسکن روی عرضه و ساخت تاثیر منفی گذاشته و همین موضوع هم باعث بالا رفتن قیمت‌ها در میان مدت خواهد شد.
کاهش ساخت و ساز در بازار مسکن وضعیت این بازار را درگیر بحران کرده است وبرخی از کارشناسان بازار مسکن معتقدند در آینده ای نه چندان دور قیمت مسکن در کشور بازهم بالا خواهد رفت.
به گزارش خبرآنلاین، سقوط وحشتناک تولید مسکن در بهار امسال، این روزها موجی از نگرانی را وارد بازار مسکن کرده است که سمت و سوی قیمت‌ها چه خواهد بود. آن‌طور که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به بهار امسال دیده می‌شود، در مجموع در حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.
بنا به این گزارش، در بهار امسال تعداد ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شد که نسبت به فصل گذشته ۲۱.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال عوامل موثر در پیش بینی بورس گذشته ۱۲.۷ درصد کاهش داشته است. به عبارتی، در حالی در بهار امسال حدود ۹۰هزار واحد مسکونی در کشور مجوز ساخت دریافت کرد که این میزان در تابستان سال گذشته معادل ۹۳هزار واحد، در پاییز ۸۳هزار واحد و در زمستان ۱۱۵هزار واحد بوده است.
کارشناسان اعتقاد دارند که سیاست‌هایی که تاکنون دولت دنبال کرده، روی عرضه و تولید مسکن اثر منفی داشته است. این در شرایطی است که دولت وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را داده بود.
سخت‌گیری و فشار به سازندگان
غلامرضا سلامی، مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی و اقتصاددان با تحلیل بازار مسکن در نیمه دوم سال گفت: تحلیل مشکل است، چون عوامل متعددی مثل بازارهای دیگر، در بازار مسکن موثر است. مسایل بین‌المللی، وضعیت بازار ارز، مسایل داخلی کشور، همه و همه دست به دست هم می‌دهد و آثار متفاوتی روی بازار مسکن می‌گذارد.
وی افزود: اما به طور کلی سیاست‌هایی که تاکنون دولت به‌کار برده، روی عرضه و تولید اثر منفی گذاشته است. زمانی هم که عرضه کم شود، در میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود؛ به خصوص این‌که تورم هم به شدت بالا باشد. بنابراین پیش‌بینی من این است که با توجه به شرایط کنونی، بازار مسکن به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد.
مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست‌هایی که در عرضه مسکن اثر منفی داشته است، تصریح کرد: سخت‌گیری‌ها و فشارهایی که به سازندگان و سرمایه‌گذاران مسکن وارد می‌شود، مالیات‌های سنگین و جریمه‌ها و تنبیه‌های متعدد را در حوزه مسکن شاهد هستیم. از یک طرف می‌گویند مسکن جای سرمایه‌گذاری نیست و از طرف دیگر، بورس مسکن را راه‌اندازی می‌کنند. این سیاست‌های متضاد را من نمی‌دانم چگونه می‌شود تعریف کرد.
سلامی افزود: صندوق املاک و مستغلات که افتتاح شد، خیلی خوب است که مردم روی ملک سرمایه‌گذاری کنند. اما از آن طرف که سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌گویند سوداگر هستند و قیمت ملک را بالا می‌برند. سرمایه‌گذاری روی ملک ضروری است و خود یک تقاضای مهم در بازار عوامل موثر در پیش بینی بورس مسکن است. وقتی این بخش را تنبیه می‌کنید و فشار می‌آورید، به طور طبیعی میل به سرمایه‌گذاری کم می‌شود و تولید سازنده هم پایین می‌آید.
وی با بیان این‌که در سال جدید آمار پروانه‌های ساختمانی وحشتناک پایین آمده است و این روی بخش عرضه اثر منفی دارد، گفت: این شرایط به طور مسلم قیمت مسکن را بالا می‌برد؛ مگر این‌که تحولات منفی دیگری وجود داشته باشد که مردم میل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نداشته باشند و بخواهند پول خود را به دلار و طلا تبدیل کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که جذابیت بازار به عوامل متعددی مربوط است، افزود: اگر ناآرامی‌ها بخواهد ادامه پیدا کند، مردم پول خود را به بازارهایی می‌برند که نقدینگی بالا دارد، مثل دلار و طلا. اما اگر ثبات به وجود آید، به طرف مسکن می‌آیند و سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کنند. در عین حال، اگر ثبات خیلی خوبی داشته باشیم، مردم عوامل موثر در پیش بینی بورس به سمت تولید می‌روند. ما همواره در ثبات متزلزل بودیم که این باعث می‌شود که تورم بالا باشد و به تبع آن، قیمت ملک نیز بالا رود.
وعده‌ها، بیشتر آرزوست
سلامی با اشاره به وعده دولت برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی، متذکر شد: اصولا وعده‌هایی که داده می‌شود، در تمام زمینه‌ها مطالعه نشده است. یعنی خیلی از وعده‌هایی که تاکنون داده شده، عملی نشده است، زیرا این وعده‌ها فقط یک آرزو است و فقط دوست دارند که این خانه‌ها ساخته شود. همه دوست دارند که این تعداد خانه ساخته شود، تولید بالا رود و تورم پایین آید، اما آنچه که این آرزوها را عملی می‌کند، فکر و کار کارشناسی است که متاسفانه نداریم.
وی تصریح کرد: سیاست‌ها و قوانین متضاد و اغتشاش در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود که ثبات به وجود نیاید. در این شرایط، میل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید منفی می‌شود.
مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تشریح شرایط بازار مسکن در نیمه دوم سال گفت: مسایلی همچون برجام و مسایل داخلی خیلی مهم است. اگر دولت بتواند بر مشکلات فایق آید، مسلما بازارها از جمله به آرامش می‌رسند. اما اگر بی‌ثباتی‌ها ادامه پیدا کرد، یک مقداری ترس مردم از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بالا خواهد رفت و تقاضا نیز کاهش می‌یابد. البته تقاضای واقعی وجود دارد و این بخش از تقاضا باعث می‌شود که قیمت ملک بالا رود، چون در مقابل آن عرضه‌ای نداشتیم.
سلامی خاطرنشان کرد: با این حال، من اعتقاد دارم که قیمت مسکن در آینده بالاتر خواهد رفت.
کاهش تعداد واحدهای بحرانی و تعطیل مطلق تولیدی کشور/ قیمت برخی لوازم خانگی پایین می‌آید
معاون صنایع عمومی وزارت صمت از کاهش روند واحدهای بحرانی و تعطیل مطلق در کشور و به تعداد 147 واحد گفت: در حوزه لوازم خانگی رویکردها بر کاهش قیمت تمام‌شده است و با توجه به مصوبه هفته گذشته مجلس، در روزهای آینده شاهد کاهش قیمت برخی محصولات مانند تلویزیون خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری فارس از آبیک، محمدمهدی برادران صبح امروز در حاشیه بازدید از شرکت ارتباط نوآور صنعت شهرک صنعتی «کاسپین دو» شهرستان آبیک در جمع خبرنگاران با اشاره به ایجاد اشتغال بیش از 400 هزار نفر از ابتدای امسال تاکنون با استناد به بیمه های واریز شده کارفرمایان در تامین اجتماعی اظهار کرد: رشد واقعی شاخص در حوزه تولید هم بیانگر این است که در سه ماهه امسال5.1 درصد رشد در حوزه صنعت را داشته ایم.
وی افزود: طی 6 ماهه امسال در شرکت های بورسی هم که منتشر شده در حوزه صنعت روند رو به رشد داشته ایم که با این روند تولید و اشتغال، رشدهای امیدوارکننده ای در حوزه صنعت را شاهد خواهیم بود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: از رویکردهای موثر پیش بینی شده داخلی سازی در این واحد و مشابه برخی واحدها توسعه صنایع و اشتغالزا است و شناسایی بازارهای جدید، ارتقاء تکنولوژی لوازم خانگی و هوشمند عوامل موثر در پیش بینی بورس نیز از جمله اهداف مورد نظر است.
برادران اضافه کرد: با توسعه صنایع و تامین نیازهای داخلی، آمادگی برای ایجاد محدودیت در برخی حوزه ها را در زمینه واردات داریم تا سهم بیشتری از ارزش افزوده به صنعت اختصاص یابد که در بخش لوازم خانگی آغاز شده و به قطعات نیز تسری می یابد گرچه باید مطمئن شویم قدرت رقابت جهانی را دارد.
وی خاطرنشان کرد: در ستاد تسهیل کسب و کار مستمر پیگیر فعال شدن واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل هستیم که متناسب با رشد اقتصادی و تولید شاهد فعال شدن این واحدها بوده ایم.
این مسئول با اشاره به کاهش واحدهای بحرانی و تعطیل مطلق از 216 واحد مدت مشابه سال گذشته به 147 واحد در امسال بیان کرد: امسال تعداد واحدهای بحرانی و تعطیل مطلق روند کاهش داشته و با هدف گذاری در دستور کار، نسبت به تعیین تکلیف دیگر واحدهای بحرانی اقدام می کنیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: در حوزه لوازم خانگی رویکردها مبنی بر کاهش قیمت تمام شده است که با همراهی تولیدکنندگان مواجه ایم و کمترین افزایش قیمت را در حوزه صنعت و لوازم خانگی داریم.
برادران تصریح‌کرد: هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای داشتیم که به کاهش قیمت تمام شده تعرفه های اقلام و محصولاتی که نداریم، کمک می کند و روزهای آینده شاهد کاهش قیمت برخی محصولات مانند تلویزیون خواهیم بود.
قیمت دلار ۴ آبان ۱۴۰۱| قیمت دلار در آغاز معاملات توافقی
معاملات توافقی دلار در بازار ارز امروز چهارشنبه چهارم آبان سال ۱۴۰۱ با قیمت خرید ۳۱۴۳۰ تومان و فروش ۳۱۴۸۰ تومان کار خود را آغاز کرد.
قیمت دلار در بازار 4 آبان در بازار توافقی در کانال 31 هزار تومان شروع شد.عوامل بسیاری بر تغییرات قیمت دلار موثر هستند. . از جمله عوامل موثر بر قیمت دلار اخبار منتشره از مذاکرات رفع تحریم و نرخ های رسمی از سوی بانک مرکزی است . اما در این بین دولت برای کنترل قیمت دلار از طریق سیاست های ارزی و بانکی در تلاش است. برای اطلاع از قیمت دلار در بازار با ما همراه باشید؟
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، چهارشنبه ۴ آبان سال ۱۴۰۱ در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی ارز، قیمت خرید دلار توافقی ۳۱۴۳۰ تومان و فروش ۳۱۴۸۰ تومان بوده است. میانگین قیمت دلار در این بازار طی ساعت نخست معاملات ۳۱۳۷۰ تومان است.
آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) تا ساعت ۱۷ (سه شنبه مورخ ۱۴۰۱.۸.۳) معادل ۶۱۱ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۸۵ میلیون دلار بوده است.
همچنین در بازار متشکل ارزی (اسکناس) تا ساعت ۱۷ (سه شنبه مورخ ۱۴۰۱.۸.۳) ۱۷.۵ میلیون دلار با میانگین نرخ ۳۱ هزار و ۴۴۰ تومان و ۸۶۰ هزار یورو با میانگین نرخ ۳۱ هزار و ۴۲۵ تومان به صورت توافقی معامله انجام شد.
از اواخر خردادماه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و تقاضای ارز را راه‌اندازی کرد و امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی نیز فراهم شد.
این بازار طی ماه‌های اخیر سبب تامین تقاضا‌های خُرد مردم شده و به معیار مهم قیمت‌گذاری ارز تبدیل شده است.
چرا قیمت دلار بالا می رود؟
نوسانات نرخ ارز از موضوعاتی است که در این سال‌ها به کرات با آن مواجه بوده‌ایم. در سال‌های اخیر خروج آمریکا از برجام به کاهش درآمد‌های ارزی ایران و در نتیجه افزایش نرخ ارز‌های خارجی به ویژه دلار منجر شد.
با پایان یافتن دوران ترامپ در سال گذشته امیدواری‌هایی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به وجود آمد و در پی آن قیمت ارز برای چند ماه در یک شرایط نزولی قرار گرفت. اما خبر‌های اخیر منتشر شده مبنی بر شرط جدید ایران برای تضمین خارج نشدن آمریکا از توافق هسته‌ای و پافشاری بر تحقق این شرط مانعی بر سر راه پیشروی مذاکرات شد؛ زیرا این شرط با قانون اساسی آمریکا در تضاد است و عاملی برای بلاتکلیف ماندن مذاکرات و اوج گیری دوباره قیمت دلار گردید. حتی پیش‌بینی می‌شود با تداوم این شرایط، تا پایان شهریورماه، قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان برسد که این موضوع آثار تورمی شدید، افت بیشتر قدرت خرید مردم و توقف چرخه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
با این اوصاف است که بر تسریع روند مذاکرات تأکید بسیار می‌شود؛ زیرا آثار منفی طولانی شدن مذاکرات، بیش از هر کشوری بر ایران وارد است که ماحصل این موضوع نه فقط نرخ ارز بلکه بازارهای دیگر، چون طلا، بورس و مسکن را هم تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. با افزایش نرخ ارز ممکن است قیمت‌ها در بازارهایی مانند بورس و مسکن رشد کنند، اما نتیجه آن فقیرتر شدن روزانه قشر ضعیف جامعه و ثروتمند شدن قشر مرفه جامعه است؛ البته قشر ثروتمند جامعه هم در مجموع ضرر می‌کند، زیرا تورم حاصل از افزایش نرخ ارز بسیار بیشتر از سود حال از افزایش قیمت دارایی این افراد است، اما قشر ضعیف جامعه بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد.
تأثیر تحولات افغانستان بر قیمت دلار
با وجود تأثیر مستقیم مذاکرات وین بر شرایط بازار دلار، فاکتورهایی، چون تحولات کشور افغانستان، نیز عاملی دیگر بر جریان افزایش نرخ ارز به شمار می‌آید. به این دلیل که بخشی از درآمد ارزی ایران از طریق صادرات به این کشور تأمین می‌شد و با شروع تحولات در افغانستان تا مشخص شدن شرایط آن، صادرات ایران قطع شد که به التهاب بازار ارز منجر گردید. اگرچه پیش‌بینی می‌شود به‌تدریج، حجم مبادله مرزی یا دست‌کم ترانزیت کالا از طریق مرز ایران و افغانستان به نسبت قبل از ورود طالبان بیشتر خواهد شد؛ زیرا طالبان مرز خود را به روی کالا‌های هندی بسته است. به این دلیل تعداد عمده‌ای از تجار و بازرگانان کشور‌های عربی و جنوب خلیج فارس، مجبور می‌شوند تا از طریق چابهار کالا‌های خود را وارد ایران کنند. از این رو توسعه ترانزیت کالا از طریق مرز‌های ایران به افغانستان باعث افزایش حجم تبادل می‌شود.
با وجود آنکه بخش زیادی از معاملات در مرز افغانستان به صورت نقدی انجام می‌گیرد واضح است که حجم دلار بیشتری هم از طریق هرات وارد ایران می‌شود، ولی در شرایط کنونی تا از سرگیری ارتباطات دوباره این دو کشور همسایه، درآمدزایی ایران از طریق صادرات به افغانستان کاهش و حتی متوقف شده است.
در انتظار تصمیمات دولت سیزدهم برای قیمت دلار
از طرفی دیگر کسری بودجه سال ۱۴۰۰ هم از دلایل دیگری است که مهار نرخ دلار را ناممکن کرده است.
مورد دیگر خروج سرمایه از کشور است که عدد بالایی گزارش می‌شود به طوری که گفته می‌شود کمتر از ۱۵ میلیارد دلار نیست.
عامل دیگر که شاید مهم‌ترین عامل برای تلاطم این بازار محسوب شود نامشخص بودن سیاست‌های دولت سیزدهم است به طوری که فروشندگان ارزی از عرضه دلار به بازار صرف نظر کرده تا تکلیف خود را مشخص کنند. چراکه تقریباً همه فعالان منتظر تصمیمات تیم اقتصادی و بدنه دولت سیزدهم هستند. به این‌ترتیب است که کمبود این کالا مانند هر کالای دیگر به گرانی آن منتهی عوامل موثر در پیش بینی بورس شده است.
کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تأثیرگذاری دو دسته عامل بر نرخ ارز می‌گوید: یکسری از عوامل بیرونی مانند تحولات افغانستان، تحریم‌ها و حتی کرونا وجود دارد و یکسری هم عوامل درونی مانند تورم بر این مسئله تأثیرگذار است. با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی که در کشور وجود دارد و رقم بسیار بالایی است، مواجه با تنزیل مداوم ارزش ریال هستیم و این‌چنین دلار قدرت خرید خود را در برابر پول‌های دیگر از دست می‌دهد. از طرفی هم نقدینگی بالایی وجود دارد که تورم‌زا است، زیرا افراد برای حفظ ارزش ریال خود به سمت بازار ارز و یا دیگر بازارها می‌روند.
وی ادامه می‌دهد: کسری بودجه بسیار نگران‌کننده‌ای هم که وجود دارد از عوامل تورم محسوب شده و مستقیم و غیرمستقیم دلار را تحت تأثیر خود درمی‌آورد. بر این اساس تا زمانی که چنین تورمی وجود دارد، انتظار می‌رود که ارز‌های خارجی با افزایش قیمت همراه باشند. در این میان کرونا هم بر شرایط دامن زده است، زیرا هزینه‌های زیادی را به وجود آورده و کسری بودجه را تشدید کرده است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند:، اما با وجود همه عوامل اشاره شده بخش قابل توجهی از این شرایط به مذاکرات وین که یک عامل بیرونی بشمار می‌آید بازمی‌گردد.
طیبی تصریح می‌کند: با ریاست جمهوری بایدن رفع تحریم‌ها تقویت شد و این اتفاق منجر به روند نزولی دلار گردید. ولی پس از آن با بلاتکلیف شدن مذاکرات و یا عبارتی با کم‌رنگ شدن احتمال رفع تحریم‌ها، شرایط تغییر کرد در صورتی که با به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها، گشایش ارزی ایجاد می‌شود، اما طولانی شدن روند کنونی مذاکرات، سیگنال خوبی نیست.
وی خاطرنشان می‌کند: اکنون برجام به نقطه حساسی رسیده است به طوری که سایه سنگین تحریم‌ها هر عامل دیگری را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. در واقع تحریم‌ها از مهم‌ترین دلایل رشد تورم است که با رفع آن شاهد رونق تجارت و رونق انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خواهیم بود. مهم‌تر از همه با لغو تحریم‌ها گشایش‌های ارزی ایجاد می‌شود که پاسخگوی تقاضا خواهد بود؛ زیرا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ ارز بوده و بدون تردید ایجاد تعادل در این فرایند، به بهبود شرایط می‌انجامد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که اظهارات برخی از دولتمردان مبنی بر کاهش نرخ ارز تا چه میزان تحقق‌یافتنی است؟ می‌گوید: معمولاً شاخص‌های اقتصادی با امور دستوری میانه خوبی ندارند. لزوم کاهش نرخ ارز نیز موضوعی دستوری است. در واقع اکنون وضعیت به گونه‌ای نیست که بتوان اقدام به کاهش نرخ ارز داشت. برای چنین اتفاقاتی مهیا بودن شرایط لازم است تا دلار نه با سرکوب نمودن نرخ، بلکه با قیمت تعادلی به ثبات برسد؛ در نتیجه از تورم هم کاسته خواهد شد.
به گزارش اقتصادنیوز، برخی از معامله گران ارزی معتقدند که طرف های غربی حداقل در شرایط کنونی حاضر نیستند، پیشنهاد تازه ای را مطرح کنند و ایران هم در مذاکرات دوحه، پیشنهادهای قبلی را حاضر نشد که بپذیرد و در انتطار افزایش قیمت دلار هستند.
قیمت دلار در روزهای پایانی هفته گذشته رنج شد.
بیشتر تحلیلگران ارزی معتقدند سیاست‌های جدید نهاد بازارساز در راستای کنترل نرخ ارز موجب کشیدن ترمز صعودی قیمت دلار شده است.
از ابتدای تیر ماه و با ابلاغ قانون خریدوفروش ارز در صرافی‌های مجاز با نرخ توافقی، تمایل نرخ شاخص ارزی به حضور در بازه ثبات افزایش یافته است.
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با صدور بیانیه‌ای درباره نگرانی از سرعت تحولات برنامه هسته ای، از ایران خواست تا خواسته‌های اضافی خود را کنار بگذارد و فورا با توافقی که درحال حاضر در دسترس است موافقت کند.
این خبر از نگاه عده ای از معامله گران دلار نشان دهنده تداوم تنش های ایران و غرب است.
برخی از معامله گران ارزی معتقدند که طرف های غربی حداقل در شرایط کنونی حاضر نیستند، پیشنهاد تازه ای را مطرح کنند و ایران هم در مذاکرات دوحه، پیشنهادهای قبلی را حاضر نشد که بپذیرد و در انتطار افزایش قیمت دلار هستند.
احتمال کاهش قیمت دلار توسط بازارساز
با این حال عده ای دیگر با اشاره به رفتارهای اخیر نهاد بازار ساز از کاهش قیمت دلار سخن گفتند.
دیدگاه شما