تعدیل و اصلاح سریالی در بورس

راهکار جلوگیری از پرداخت حقوق بالا به مدیران

برای تعدیل حقوق های بالا باید به جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی ها تعیین کرد تا حداقل دریافتی از یک میزانی بالاتر نرود.

نخستین جلسه بررسی حقوق های نجومی مدیران دستگاه های دولتی بویژه مدیران بانک ها و بیمه ها در ساختمان دیوان محاسبات برگزار شد.

امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور دیروز از دستور ویژه علی لاریجانی به دیوان محاسبات کشور به منظور بررسی حقوق های نجومی در سطح کشور خبر داد و گفت: مقرر شده است دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت حقوق های نجومی را به مجلس ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه پرداخت حقوق های بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.

رحیمی ادامه داد: دستگاه هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با تعدیل و اصلاح سریالی در بورس استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش هایی اعمال کرده اند؛ لذا یکی از علل حقوق های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوق های کشور است که حتما باید اصلاح شود.

وی با اشاره به اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره ای یکساله آن در مجلس، اظهار کرد: دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمامی دستگاه ها بر تعدیل و اصلاح سریالی در بورس اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ تا بر این اساس، حقوق های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود.

رحیمی افزود: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوق های دستگاه ها بر اساس شرایط خاص هر کدام، در این قانون دیده می شود ولی هم اکنون در قانون خدمات کشوری و برخی قانون های دیگر تعداد دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاه هایی است که مشمول قانون شده اند لذا معضل موجود در این قانون باید به صورت ریشه ای حل شود.

وی با بیان اینکه یکی از علل دیگر پرداخت حقوق های بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.

رحیمی یادآور شد: دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن، 7 برابر میزان حداقلی حقوق است، اما این امر مشمول تمامی مولفه های حقوق نیست و دریافتی مشمول این حداقل و حداکثر نمی شود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده می شود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده است، اما دریافتی ها تحت عنوان پاداش، رفاهی و. رقم بالایی را نشان می دهد.

رئیس دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه در دستگاه های اجرایی مانند سازمان ها و وزارتخانه ها ارقام دریافتی بالا نیست، افزود: در برخی نهادها همانند بانک ها، بیمه ها و شرکت ها به لحاظ مقررات خاص خود، پرداخت هایی که خارج از حکم حقوقی آنهاست، آنچنان بالا بوده تعدیل و اصلاح سریالی در بورس که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می شود.

وی ادامه داد: برای تعدیل حقوق های بالا باید به جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی ها تعیین کرد و با تعیین یک معیار و ملاک، هر کارمند دولت حداکثر دریافتی اش، از یک میزانی نباید بیشتر شود.

رحیمی با بیان اینکه تعیین معیار و ملاک برای میزان دریافتی، روزنه ها و راه حل های افزایش را می بندد، بیان کرد: اینها ایرادات قانونی بر نظام پرداخت حقوق است لذا قانون باید اصلاح شود تا این ایرادات مرتفع شود.

وی افزود: مطالبی که اخیرا تحت عنوان پرداخت حقوق های نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده اند و حسابشان جداست، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می کند.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه دستور رئیس مجلس به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می شود، ادامه داد: تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.

خرید متری مسکن در بورس آغاز شد

رکنا اقتصادی: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از امکان فروش متری مسکن در بازار ثانویه صندوق املاک و مستغلات، خبر داد.

به گزارش رکنا، مجید عشقی در مراسم رونمایی از نخستین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، با بیان اینکه یکی ار سیاست‌ها در سازمان بورس تشویق سهام‌داران به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است، اظهار کرد: در این راستا نخستین صندوق املاک و مستغلات راه‌اندازی شد.

وی با تاکید بر اینکه حوزه مسکن در بازار سرمایه مغفول مانده است، گفت: علی‌رغم اینکه مسکن بازار بزرگی است و سرمایه‌گذاران بزرگی دارد، به طوری که بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاران این‌ حوزه بخش خصوصی هستند، در بازار سرمایه مغفول مانده بود که به نظر می‌رسد با راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات شروع متفاوتی در این حوزه رخ دهد.

رئیس سازمان بورس در ادامه در مورد مزایای صندوق املاک و مستغلات توضیح داد: این صندوق در جذب سرمایه‌گذار خوب عمل می‌کند، چرا که هرکس بخواهد وارد حوزه مسکن شود باید پول درشتی داشته باشد اما با هر میزان سرمایه‌ای می‌توان در این صندوق سرمایه‌گذاری کرد.

به گفته عشقی مدل‌های مختلفی برای تامین مالی پروژه‌ها از طریق صندوق‌های مذکور قابل تعریف خواهد بود.

وی با اشاره به آغاز معاملات ثانویه صندوق املاک و مستغلات از امروز عنوان کرد: این صندوق‌ها برای بانک‌ها افزایش نقدشوندگی به همراه دارند.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: بحث مولدسازی دارایی‌ها در دولت دنبال می‌شود و این صندوق ها باعث می‌شود از دارایی‌های نزد بانک‌ها، بخش خصوصی و دولت بهتر استفاده کرد.

عشقی افزود: با راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات فروش متری مسکن نیز محقق می‌شود. فردی که سرمایه لازم برای خرید ملک ۸۰ متری تعدیل و اصلاح سریالی در بورس ندارد می‌تواند به مرور از این طریق چند متر ملک خریداری کند و مبلغ اجاره بها را در قالب سود دریافت کند.

به گفته وی امکان تعریف شاخص املاک در آینده امکان‌پذیر می‌شود.

احتکار مصنوعی در بازار مسکن صورت گرفته است

در ادامه مراسم، شیرازی - مدیرعامل فرابورس - با تاکید بر اینکه هدف بازار سرمایه مکانیزمی است که معاملات به صورت شفاف صورت گیرد، اظهار کرد: آنچه نشانه پیشرفت بورس محسوب می‌شود، این است که نهادها در بازار جایگزین افراد شوند. یکی از موضوعاتی که باعث شد بازار با چالش مواجه شود هم حضور سرمایه‌گذاران به صورت عام بود.

وی ادامه داد: نهادها چالش‌ها را به صورت خودکار تعدیل کرده و باعث افزایش نقدشوندگی می‌شوند. همچنین نظارت‌پذیری صندوق‌ها بیشتر می‌شود و انتقال سیاست‌های پولی دولت به اقتصاد توسط نهادها مالی صورت می‌گیرد.

مدیرعامل فرابورس با تاکید بر اینکه نهادهای مختلف مملو از املاک مازاد هستند، عنوان کرد: این موضوع در بازار دارایی ها مشکل ایجاد می‌کند. زیرا احتکار مصنوعی صورت گرفته است که بازار را از تعادل خارج می‌کند و به افزایش ملک دامن می‌زند.

شیرازی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در ملک مختص به قشر خاصی شده است، اظهار کرد: این صندوق‌ها ابزاری شده است برای اینکه هر فرد هر اندازه‌ای که مایل باشد در بازار ملک سرمایه‌گذاری کند.

پایگاه خبری همدان نیوز

Back شما اینجا هستید: صفحه اصلی خبر اقتصادی بخش حمل و نقل جاده ای کالا و مسافر استان خواستار تعدیل نرخ مالیاتی شد

مدیران شرکتهای حمل و نقل جاده ای کالا و مسافرو سیمان استان همدان در دیدار با معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خواستار مساعدت و تعدیل در نرخ های مالیاتی شدند.

به گزارش "همدان نیوز" و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری همدان در جمع مدیران و نمایندگان صنف حمل و نقل جاده ای استان همدان گفت: تلاش دولت حذف واسطه ها , حضور در عرصه جهانی معاملات وتقویت اقتصاد به ویزه بخش حمل و نقل است.

رضا قیاسی در جلسه ای که به منظور بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی بخش حمل و نقل استان با حضور مدیر کل و کارشناسان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، مدیر کل امور مالیاتی, مدیران و مسئولین انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل کالا ، سیمان و مسافر در استانداری برگزار شد گفت : به رغم فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها و سایر مسائل شاهد حمل و نقل روان و بدون دغدغه ای در جامعه هستیم.

وی پس از استماع مسائل و مشکلات مطرح شده ؛ ضمن درخواست از مدیر کل امور مالیاتی مبنی بر ارائه راهکارهای مناسب و منطبق بر قوانین مالیاتی خطاب به حاضرین اظهار کرد : از عملکرد مطلوب و حسن نظر مسئولین امور مالیاتی استان اطمینان دارم .

قیاسی افزود: ضمن قدر دانی از زحمات بخش حمل و نقل جاده ای ؛ در حمایت از همه اقشار مردم به ویژه صنف پر تلاش حمل و نقل تاکید می کنم، همه ما موظف به رعایت اصول دریافت و پرداخت ها طبق قانون هستیم تا بتوانیم با پرداخت درست مالیات از اقتصاد متکی بر فروش نفت رهایی یابیم .

محمد رودباری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز ضمن تشریح فعالیت شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر در سطح استان در استان خواستار تسهیل و مساعدت در امور مالیاتی این شرکت ها شد .

وی تاکید کرد : درآمد تعیین شده از کرایه حمل برای شرکتها 10 تعدیل و اصلاح سریالی در بورس درصداست که 3 درصد از درآمد حاصله به دولت پرداخت می شود ولی به دلیل کاهش حمل و نقل کالا از سطح استان ؛ در بازار رقابت شرکت ها سهم 7درصد خود را به 3 تا 4 درصد نیز کاهش می دهند در حالیکه طبق قانون باید مالیات بر درآمد تعیین شده را پرداخت نمایند.

رودباری گفت: یکی از مشکلات عمده این شرکت ها عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان است، ولی خود ملزم به پرداخت این مالیات نیز می باشند و در مجموع رقم پرداخت مالیات آنان افزایش یافته و متضرر می شوند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهارداشت : با توجه به نقش و فعالیت چشمگیر بخش حمل و نقل جاده ای و کاهش بار و مسافر در سطح استان برای تقویت موقعیت شرکت ها و حفظ بازار خرید سیمان و سایر کالاها از استان این مجموعه نیازمند حمایت و برقراری زمینه های کاهش نرخ حمل بار؛ از جمله مالیات هستند .

روسای انجمن صنفی کالا, مسافر و سیمان رزن نیز با بیان پاره ای از مشکلات موجود در راستای تفاوت نرخ مالیاتی، تاخیر در ابلاغ بدهی های مالیاتی و. خواستار ارائه راهکار وچگونگی دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گیرندگان این بخش شدند

دبیر انجمن صنفی کالای شهرستان های همدان نهاوند و ملایر نیز با ارائه توضیحاتی در زمینه هزینه هایی که شرکت ها در قبال نیروها , مکان , امکانات ضروری و اینترنت می پردازند گفت: جبران کاهش محسوس حمل کالا که ناشی از تحریم و کم شدن تولید کارخانه های کشور و استان شده است حمایت و مساعدت مسئولین در کاهش و تقسیط مالیات شرکت های بخش حمل و نقل را می طلبد.

در ادامه مدیر کل امور مالیاتی ضمن قدر دانی از پرداخت های منظم و به موقع صنوف حمل و نقل به تشریح قوانین و چهار چوب اخذ مالیات در رابطه با مشاغل پرداخت و گفت: تمام تلاش ما عمل به قوانین با رعایت حال هم شهریان است .

محمد دلشادی گفت : در صورت تشخیص و تایید دلائل مؤدیان در رابطه با تخفیف و تقسیط مالیات همراه همه اصناف به خصوص حمل و نقل جادهای در سطح استان هستیم .

وی افزود : با توجه به اینکه تعیین نرخ مالیات بر درآمد شرکتهای حمل و نقل کالا ، مسافر و سیمان مبتنی بر اعلام درآمد منطبق بر بارنامه های صادره از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای است در صورت تفکیک سرویس ها و یا اعلام موارد خاص از سوی اداره کل مساعدت های قانونی نیز در این زمینه اعمال خواهد شد .

نمایندگان مجلس خواستار تعدیل سطح همکاری‌ ایران با آژانس شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تردید در عزم اروپایی‌ها درخصوص برجام، خواستار تعدیل سطح همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند.

به گزارش جام جم آنلاین از خانه ملت، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیانیه ۱۶۰ نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهور از سوی هیات رئیسه قرائت شد.

علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس پیش از قرائت این بیانیه اعلام کرد که امضاهای نمایندگان رو به افزایش است.

وکلای ملت در این بیانیه با اشاره به خروج دولت آمریکا از برجام و پیگیری دولتمردان برای راستی‌آزمایی رفتار اروپایی ها در این زمینه و تردید در عزم عملگرایانه اروپا، خواستار اقدام دولت برای اجرای «قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام» و تعدیل سطح همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند.

در این بیانیه آمده است:

«با خروج آمریکا از برجام، دولتمردان ما پیگیر راستی‌آزمایی رفتار دولت‌های اروپایی در این زمینه هستند؛ اگرچه با عنایت به تجارب گذشته تردید جدی در عزم عملگرایانه‌ اروپایی‌ها وجود دارد، با این حال به عنوان نمایندگان ملت اعلام می‌کنیم که دولت موظف است ضمن پیگیری مجدانه حقوق ملت، درگیر مسامحه نشود و قانون اقدام متناسب و متقابل در اجرای برجام را با عزمی راسخ اجرا کند و سطح همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را متناسب با شرایط تعدیل کند و با نصب‌العین قرار دادن سه اصل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی یعنی «عزت، حکمت و مصلحت»، روزهای حساس کنونی را مبتنی بر حفظ ارزش‌های اسلامی و انقلابی و منافع ملی مدیریت کنند.

بدون شک نقطه اتکای ملت ایران همواره ذات لایزال الهی بوده و مکر شیاطین به خود آنها بر خواهد گشت».

پورابراهیمی: بهره مالکانه معادن بازهم تعدیل می‌شود

به گزارش «نسیم»، محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگاران با بیان این که بهره مالکانه 25 درصدی بازهم سنگین و غیرمنطقی است گفت: اساسا دریافت چنین هزینه ای از معادن اقدامی خلاف است و زیرپا گذاشتن اصل حقوق سهامداری است، چرا که بهره برداران معادن سنگ آهن از جمله گل گهر و چادرملو دارنده پروانه بهره برداری بوده اند و سهامدارانی که 10 سال پیش سهام این شرکت ها را در بورس خریده اند پروانه معدن که در امیدنامه این شرکت ها ثبت شده بود را به عنوان دارایی این شرکت ها لحاظ کرده اند.

این عضو شورای عالی بورس اضافه کرد: پروانه بهره برداری معادن گل گهر و چادرملو در سال 85 به صورت غیرقانونی از این شرکت ها گرفته شده است و دولت بابت گرفتن پروانه معادن از این شرکت ها، نه تنها عددی را به آنها پرداخت نکرده، بلکه بلافاصله عدد قابل ملاحظه ای را به عنوان بهره مالکانه از این شرکت ها مطالبه کرده است، در حالی که قانون معادن تنها بهره برداران از معادن را به پرداخت 10 درصد از برداشت ماده معدنی به عنوان حقوق دولتی موظف کرده است و نه چیز دیگر.

این نماینده مجلس، دریافت هرگونه عوارض از معادن سنگ آهن تحت عنوان بهره مالکانه یا حق انتفاع را تخلف محرز خواند و گفت: در سال 95 قطعا بهره مالکانه از قانون بودجه سالانه خارج می شود، اما برای سال جاری چون این موضوع در بودجه سالانه گنجانده شده و بررسی هم شده است، تنها راهکار باقی مانده تعدیل بهره مالکانه 25 درصدی در صحن علنی و هنگام تصمیم گیری نهایی است و البته حتی این احتمال وجود دارد که موضوع قبل از طرح در صحن علنی به کمیسیون تلفیق برگردانده شده و اصلاح گردد.

پورابراهیمی در برابر این پرسش که آیا شایعه احتمال تعدیل بهره مالکانه تا 15 درصد فروش سنگ آهن درست است گفت:برای تعدیل هرچه بیشتر بهره مالکانه تلاش می کنیم، چرا که معتقدیم دریافت بهره مالکانه از این شرکت ها حقوق سهامداران این شرکت ها که حدود 100 هزار بازنشسته صنعت فولاد هستند را تضییع کرده، خیلی از سهامداران را به بازار سرمایه بی اعتماد نموده و از همه مهمتر توسعه دو صنعت مهم و استراتژیک کشور یعنی سنگ آهن و فولاد را با مخاطره جدی مواجه کرده است.

این عضو شورای عالی بورس ابراز امیدواری کرد: با تعدیل قابل توجه بهره مالکانه معادن در بودجه 94، از سال آینده تعدیل و اصلاح سریالی در بورس موضوع حقوق دولتی از معادن سنگ آهن در قالب اصلاحیه قانون معادن و در قالب قانون بلندمدت مطرح و بررسی شود؛ بعلاوه این که پرونده بازگرداندن پروانه بهره برداری به معادن گل گهر و چادرملو همچنان باز است و قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص قانون معادن باید مشخص شود که چرا در اواسط دهه 80 پروانه این شرکت ها به صورت غیرقانونی از این شرکت ها بازپس گرفته شده است.

پورابراهیمی اضافه کرد: به تعبیری واضح تر، تنها عددی که دولت می تواند از تولید کنندگان سنگ آهن مطالبه کند حقوق دولتی است که در قانون پیش بینی شده و اساسا موضوع دریافت بهره مالکانه جای طرح ندارد و اقدامی خلاف قانون بوده و هست.

وی درباره بهره مالکانه ای که در چند سال گذشته به طور غیرقانونی از سنگ آهنی ها دریافت شده گفت:دریافت این هزینه ها هم اقدامی خلاف بوده و دولت باید در برابر آسیب های وارد شده به این شرکت ها و سهامداران و همچنین دو صنعت سنگ آهن و فولاد پاسخگو باشد.