عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی

عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری

آنچه امروزه به عنوان یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام بانکی کشور مطرح است، افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری بانک‌ها و به تبع آن، کاهش نقدینگی، اخلال در تخصیص منابع و در نهایت کاهش سود بانک است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌ها برای 17 بانک تجاری ایران در سال‌های 1395- 1388 می‌پردازد. نسبت تسهیلات، نسبت سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، متوسط نرخ سپرده و تسهیلات، اندازه بانک، نرخ تورم، نسبت ذخیره قانونی و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای مطالعه را تشکیل می‌دهند. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق پانل دیتا می‌باشد. نتایج حاصل شده حاکی از تاثیر منفی نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت نقدینگی، متوسط نرخ سود تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی بر اعطای تسهیلات بانک‌ها و تاثیر مثبت نسبت سپرده و نرخ رشد اقتصادی بر اعطای تسهیلات بانک‌ها است.
کلید واژه: اعتبارات بانکی، مطالبات غیرجاری و بانک‌های تجاری.
طبقه‌بندیJEL : E51,G21

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Iran Commercial Bank Credit with emphasis On non-performing loans

نویسندگان [English]

• siavash golzarian pour 1
• hasan golmoradi 2
• mahdi esmaili 3

Abstract
Today, one of the most important problems facing the banking system of the country is the increase in non-performing loans, consequently reduction of liquidity, disruption in the allocation of resources and ultimately a decline in bank profit. This study examines the factors (such as the economic growth rate, the average interest rate and etc.) affecting lending for 17 Iran commercial banks in 1388-1395. In the study, the ratio of loans to total assets was used as the dependent variable. The independent variables are deposits ratio, capital ratio, the ratio of non-performing loan, The average interest rate on deposit and loan, bank size, inflation rate, required reserve ratio and the rate of economic growth. In addition, the statistical method and software used in this research is panel data عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی and Eviews8 respectively. The results indicate a negative impact of NPL, liquidity ratio and average interest rate on lending and also positive impact of deposits ratio and economic growth rate.
Keywords: Bank credit, non-performing loan, commercial banks.
JEL Classification: E51,G21

دانلود رایگان ترجمه مقاله عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری داخلی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری داخلی و محلی در اوگاندا به همراه ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی رایگان

ترجمه فارسی رایگان

بخشی از ترجمه فارسی:

این مطالعه به دنبال تثبیت عوامل اصلی موثر بر عملکرد بانک های تجاری داخلی در اوگاندا می پردازد. عوامل از حیث عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی عملکرد ساختاری-رفتاری و فرضیه های کارایی تجزیه تحلیل می شوند. این خود مکمل نظریه مزیت جهانی همراه با تئوری زمینه خانه می باشد.
این مطالعه به تجزیه تحلیل عملکرد همه بانک های داخلی و خارجی بازرگانی به طور مستقل و به طور متوسط می پردازد. با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی چند گانه، در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱، این مطالعه نشان داد که کارایی مدیریت، کیفیت دارایی، درامد، کفایت سرمایه و تورم از عوامل موثر بر عملکرد بانک های داخلی در اوگاندا در دوره فوق بودند.
اثرات و اهمیت های سیاسی برای مدیریت بانک های تجاری شناخته شده اند: مدیریت موثر، مدیریت ریسک اعتبار، سطوح کفایت سرمایه، تنوع بخشی و سرمایه گذاری متنوع. به علاوه، مقررات و قوانین سیاست پولی نباید منجر به نقدینگی بالا و سطوح کفایت سرمایه شوند. قوانین در مورد فعالیت های اقتصادی اختیار نشده باید ارایه شده و اثر تنوع بخشی بر همه عملکرد های بانک های تجاری و اجتناب از کاربرد و بهره برداری مشتریان بانک باید هماهنگ شود.
۱ مقدمه
۱-۱ پیش زمینه
طی دو دهه گذشته ۱۹۹۰-۱۹۹۹ و ۲۰۰۰-۲۰۰۹، صنعت بانکداری اوگاندا تحت باز سازی و تغییرات زیاد قرار کرفته اند. در اوایل ۱۹۹۰ میلادی، اوگاندا اقدام به اصلاحات بخش بانکداری با تاکید بر بهبود عملکرد از طریق آزاد سازی و تقویت قوانین کرده است. (Bategeka and Okumu, 2010. اصلاحات موجب تغییر در صنعت بانک داری با توجه به پیشرفت های موجود در فناوری رایانه شده است و این منجر به بانک داری الکترونیکی و اینترنت محور شده است. در نتیجه، تغییراتی در عملیات بانک های داخلی را ایجاد کرده اند. و رابط مشتری و بانک و تعاملات بانکی افزایش نشان داده است. این پیشرفت ها منجر به تغییرات هزینه و درآمد بانک های تجاری و در نهایت عملکرد بین بانک های داخلی و خارجی را متفاوت جلوه داده است. یکی از برایند های اصلی بسته شدن بسیاری از بانک های تجاری در اوگاندا بوده است. نتایج اصلاحات بانکداری حاکی از برایند های ترکیبی است. اگرچه بهبود ویژه ای در سیستم بانکداری حاصل شده است، عملکرد بانک های تجاری خارجی ثابت مانده و حتی بهبود بخشیده شده است در حالی که بانک های تجاری داخلی از کاهش شدید سود آوری رنج برده و وام های غیر کارکردی زیادی را انباشته کرده اند. این کاهش منبع نگرانی برای بانک های داخلی با عملکرد ضعیف نسبت به بانک های خارجی بوده است. هم چنین لزوم تشریح عوامل این تفاوت ها در میان بانک های اوگاندا به چشم می خورد.
۱-۲ بیان مسئله
یک روند کاهشی در سود آوری متوسط بانک های تجاری داخلی وجود دارد در حالی که سود اوری بانک های خارجی در مقایسه با آن ها روند نزولی در پی داشته است. با این حال، طی دوره ۲۰۰۰-۲۰۱۱، نرخ بهره متوسط سهام برای بانک های خارجی ۰٫۱۵۴ و برای بانک های داخلی کم تر از ۰٫۱۴۵ می باشد. دلیل اصلی جبران هزینه های مربوط به دارایی کل در بانک های داخلی است که نسبت به کشور های خارجی بیشتر است( ۰٫۱۱۴ در برابر ۰٫۰۶۸). در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱، سود حاشیه ای خالص نسبت به دارایی کل برای بانک های داخلی برابر با ۰٫۰۱۳۱ و برای بانک های خارجی ۰٫۰۴۸۷ بود. نرخ بازده متوسط بر سهام نشان می دهد که بانک های تجاری داخلی دارای ۲۴٫۷ درصد در مقایسه با انواع خارجی می باشند. این نشان می دهد که بانک های خارجی عملکرد بهتری از بانک های داخلی در اوگاندا دارند. تا اواخر ۲۰۱۱، بانک های تجاری داحلی دارای ۱۷٫۵ درصد سهام بازاری هستند که در مقایسه با ۸۲٫۵ درصد بانک های حارجی در اوگاندا بسیار پایین است. در نیتجه، عملکرد نسبی ضعیف بانک های داخلی باید مطالعه شود.
۱-۳ هدف مطالعه
به خصوص این که، هدف این مطالعه بررسی اثر عوامل کلیدی داخلی موثر بر عملکرد بانک های تجاری در اوگاندا است طوری که عملیات بهبود بخش برای افزایش عملکرد را در نظر می گیرد.
۱-۴ فرضیه های تحقیق
به منظور نثبیت این که چرا بانک های تجاری داخلی عملکرد ضعیف تری نسبت به بانک های خارجی دارند و عوامل موثر بر عملکرد ضعیف فوق چه می باشد، این مطالعه بر اساس فرض های تحقیقاتی ذیل تصمیم می گیرد.
فرضیات کلیدی : ۱
فرض صفر: عوامل داخلی هیچ اثر معنی داری بر عملکرد بانک های تجاری داخلی در اوگاندا ندارند.
۱-۵ اهمیت مطالعه
مطالعه عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری داخلی در ا.گاندا با توجه به اصلاحات اخیر در بخش بانک داری تجاری اهمیت دارد. این مطالعه اطلاعاتی را برای مالکان بانک عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی و سیاست مداران ارایه کرده و عوامل موثر بر عملکرد بانک و بهره وری موثر از منابع را برای رقابت پایدار فراهم می کند. این مطالعه به غنای دانش در مورد عوامل موثر بر شیوه های کسب و کار می افزاید. درک عوامل موثر بر عملکرد بانک برای بقای بانک و سود اوری پایدار در کسب و کار دینامیک و رقابتی مهم است.
نتایج این مطالعه می تواند اصولی را برای قانون گذاران جهت پیدا کردن راه حلی برای کاهش عملکرد ضعیف بانک های داخلی فراهم می کند. شیوه های عمل مناسب باید به تقویت بخش بانکی در اوگاندا بپردازند. به طور کلی، این مطالعه به درک عوامل موثر بر عملکرد بانک اثر گذاشته و پایه و اساس شاخص های اندازه گیری و فرمولاسیون سیاسی برای دست اندرکاران و مبادرت به بهبود کیفیت خدمات بانکی در اوگاندا می پردازد.
۱-۶ نگاهی بر صنعت بانک داری در اوگاندا
بخش بانکداری اوگاندا در سال ۱۹۰۶ ایجاد شد زمانی که بانک ملی هند ایجاد شد. با این حال، قبل از استقلال در ۱۹۶۲، بانک داری اوگاندا تحت غالبیت بخش های خارجی شد. در ۱۹۶۶، بانک اوگاندا به بانک مرکزی تبدیل شده و به کنترل اوارق و مدیریت بورس پرداخت. با استقرار بانک تجاری و بانک توسعه اوگاندا در ۱۰۹۷۲، بانک های دولتی بر بخش بانک داری غالب شدند.
موسسه های مالی در اوگاندا توسط بانک اوگاندا طبق اساس نامه بانکی اوگاندا با اهداف زیر کنترل می شوند:
• برای اطمینان از این که، موسسات مالی، سطح کافی از نقدینگی را در همه زمان ها حفظ کرده و قادر به پیروی از ملزومات و تعهدات برای الزامات پیش بینی نشده باشند.
• بهبود اعتماد عمومی به موسسات مالی در اوگاندا از طریق افزایش نقدینگی
• اطمینان از این که موسسات مالی نقدینگی خود را توسط سیاست های کتبی مدیریت می کنند و همه ابعاد مدیریت نقدینگی را در نظر می گیرند.
• ارایه رهنمود هایی در خصوص گرد اوری نرخ های بازده نقدینگی.
در ژولای ۹۹، بانک اوگاندا، یک سیاست بانکی را پیاده کرد که اقدام به طبقه بندی موسسات مالی به چهار دسته می کرد.
درجه IV. موسسات مالی که توسط بانک
اوگاندا کنترل نشده و مجاز به سپرده گذاری دولتی نیست، بلکه ممکن است وثیقه را ارائه و یا
وام های غیر وثیقه را بدهد. درجه III؛ قرضه های کوچک و موسسات سپرده گذاری (MDIS). درجه II؛
نهادهای اعتباری ، درجه I؛ بانک های تجاری. بانک های تجاری مجاز به برگزاری فعلی،
پس انداز و حساب سپرده ثابت برای هر دو خرده فروشی و شرکت های بزرگ در محلی و بین المللی
ارز نقش دارند. علاوه بر این، بانک های تجاری مجاز به داد و ستد خارجی
ارز در تمامی ارزها می باشند. این مطالعه بر بانک های تجاری، به طور خاص به عنوان
مسئول عملکرد بانک های تجاری داخلی در اوگاندا می پردازد.
۱-۷ سازمان دهی مقاله
مقاله به شرح ذیل طبقه بندی شده است. بخش اول شامل مقدمه است که موقعیت منحصر به فرد منابع علمی در خصوص عملکرد بانکی را ارایه می کند. این بخش همچنین بیان مسئله، هدف ، اهمیت و فرضیه علمی را عنوان می کند.
ادامه به شرح ذیل است:بخش دوم منابع تجربی در خصوص عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری ارایه می دهد. بخش سوم به بررسی روش و رویکرد استفاده شده می پردازد. بخش چهارم یافته ها و بحث مربوط به عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری داخلی در اوگاندا می پردازد. در نهایت بخش ۵ نتیجه گیری را با اهمیت در مطالعات آینده ارایه می دهد.
۲ بررسی منابع
عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری بر اساس سود آوری به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند. عوامل داخلی تحت تاثیر تصمیمات مدیریتی و اهداف سیاسی قرار دارند در حالی که عوامل خارجی بر متغیر های اقتصادی کلان و صنعنی در محیط قانونی و اقتصادی عمل کننده بانک ها بررسی شدند. خطر نقدینگی یکی از فاکتور های ناشی از عدم توانایی بانک ها برای لحاظ کردن کاهش در تسهیلات می باشد زیرا افزایش سرمایه و بودجه برای افزایش تقاضای وام احساس می شود. این نشان می دهد که خطر نقدینگی یک فاکتور جدی می باشد که بر عملکرد بانک های تجاری اثر می گذارد. این نیاز به بررسی های بیشتر در شرایط خاص کشور دارد.
ارایه وام تضرر شاخص کل وام های کیفیت دارایی ها در بانک های تجاری است. این
نشان می دهد که افزایش وام غیر انجام منجر به افزایش در ارائه وام خسارت و
در نهایت تاثیر منفی سود دهی، برجسته بوده و از این رو افزایش ریسک اعتباری. را در پی دارد. کفایت سرمایه
اشاره به مقدار کافی از سهام بانک ها برای جذب هر گونه شوک که یک بانک ممکن است
تجربه کند دارد. مطالعات تجربی Havrylchyk et al., (2006); Iannotta et al., (2007); Pasiouras 2005.009ی ات ..ه ر خطر نقدینگی یک فاکتور جدی می باشد که بر عملکرد بانک های تجاری اثر می گذارد.ای اقتصادی کلان و صنعنی در محیط قانونی Kosmidou, (2007); Athanasoglou et.al, (2008); Alexiou and Sofoklis یک اثر مثبت بر سود اوری بانک دارد. از سوی دیگر، مطالعات هافمن ۲۰۱۱ یک اثر عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی منفی سرمایه را بر سود آوری نشان داد. شواهد تجربی متناقض نشان داد که نسبت های بالاتر منجر به سود آوری کم تر می شود. اهمیت مطالعات در این است که افزایش سرمایه اثر منفی بر سود اوری و عملکرد بانک دارد. در نتیجه، ساختار سرمایه، مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد بانک می باشد((Molyneux and Thornton, 1992; Chaudhry et al., 1995 and Goddard et al., 2004)).
اثر اندازه رشد بر سود آوری می تواند تا یک آستانه خاص مثبت باشد که فراتر از آن، سود آوری تحت اثر منفی قرار می گیرد.( Eichengreen and Gibson, 2001). تنوع بخشی از طریق درامد بدون بهره می تواند موجب سود اوری بانک شود. با این حال، مطالعات دیکر توسط اریچرا، ۲۰۰۰، دلانگ و مورگان، سیترون ۲۰۰۴، دی یانک و رایس ۲۰۰۴ نشان داد که تنوع بیشتر عملیات و معاملات بانکی لزوما به معنی افزایش سود آوری نیست، بلکه می تواند موجب کاهش میزان بهره وری و سطح بهینه عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی فعالیت های درامد بی بهره شود. تاثیر تورم بر سود اوری بانک بستگی به این دارد که آیا تورم به طور کامل توسط مدیران بانک پیش بینی شده است یا نه؟

بخشی از مقاله انگلیسی:

The study seeks to establish the underlying factors responsible for performance of domestic commercial banks in Uganda. The factors are analyzed in the light of structure – conduct performance (SCP) and Efficiency hypothesizes (ES). This is supplemented by Global advantage theory together with Home field theory. The study analyses performance of all licensed domestic and foreign commercial banks independently on average basis. Using Linear multiple regression analysis over the perio d 2000 – 2011, the study found that , management efficiency; asset quality; interest income; capital adequacy and inflation are factor s affecting the performance of domestic commercial banks in Uganda over the period 2000 – 2011. Policy implications emerged for commercial banks ’ management includes ; efficient management; credit risk management; capital adequacy levels; diversifi cation and commercial bank investment . In addition, monetary policy regulations and instruments should not enforce high liquidity and capital adequacy levels. Regulations on non – interest income activities should be put in place to harmonize the impact of d iversification on all commercial banks’ performance and to avoid exploitation of bank customers. Key words: Bank performance; Internal and External factors; financial ratios; Uganda 1.0 Introduction 1.1 Background During the past two decades 1990 – 1999 and 2000 – 2009, Uganda commercial banking industry underwent significant restructuring. In the early 1990s, Uganda embarked on banking sector reforms, focusing on improving bank performance, through liberalization and strengthening prudential regulations, (Bate geka and Okumu, 2010). The reforms rest ructured the banking industry with regard to advances in computer technology, that led to electronic and internet based banking. Consequently, there are changes in internal bank operations; relationships with customer s and inter – bank interactions. These improvements caused repercussions on the costs and revenue of commercial banks and ultimately performance differences between domestic and foreign commercial banks. The consequences , among others, included the closure o f several com mercial banks in Uganda (Appendix A1). The results of banking sector reforms suggest mixed outcomes. Whereas there was impressive improvement for the banking system as a whole, the performance of foreign commercial banks remained quite steady and even improved while domestic commercial banks suffered massive decline in their profitability and they also accumulated more non – perf orming loans (Mpuga, 2002). The decline became a source of anxiety as domestic commercial banks are performing relative ly poor ly compared to foreign commercial banks . There was a need to reveal the causes these differences among commercial banks in Uganda. 1.2 Statement of the Problem There is a declining trend of average profits for domestic commercial banks, whil e thei r foreign liabilities are increasing, compared to foreign commercial banks, (Bank of Uganda, 2011). However, over the period 2000 – 2011, the average interest expenses to equity is 0.154 for foreign commercial banks while domestic commercial bank had a lower ratio of 0.145. During the period 2000 – 2011, operating expenses to total assets for domestic commercial banks is greater 0.114 compared to 0.068 for foreign commercial banks. In the same period 2000 to 2011, the Net Interest Margin to total assets is 0.1131 for domestic commercial banks while foreign commercial banks had 0.0487. T he average Return on Equity (ROE) indicates that domestic commercial عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی banks had 24.7% compared to 28.5% for foreign commercial banks. This suggests that foreign commercial banks perform better than domestic commercial banks in Uganda. By the end of 2011, domestic commercial banks had only 17.5% of the market share which is extremely low, when compared to 82.5% for foreign commercial banks in Uganda . Consequently, the relativ ely poor performance of domestic commercial banks in Uganda needed to be investigated. 1.3 Objective of the study Specifically, the study intends to establish the impact of key internal factors that affect the performance of dom estic commercial bank s in U ganda so that remedial action can be taken for better performance. 1.4 Research Hypotheses In order to establish why domestic commercial banks perform relatively poor ly compared to foreign commercial banks and what fundamental key internal factors are responsible for such poor performance . This study is based on the following key research hypothesi s : Key Hypothesis: H1 1 H o : There is no significant impact of internal factors on the performance of domestic c ommercial banks in Uganda. 1.5 Significance of the Study The investigation to establish the underlying factors responsible for domestic commercial banks‟ performance in Uganda is paramount, given the recent reforms of the commerci al banking sector. The study provides insight for bank owners and policy makers, on factors that determine bank performance and efficient utilization of resources, for sustainable competitiveness. Thus this study contributes to more understanding of the fa ctors that have an impact on commercial bank performance in Uganda. Commercial banks in Uganda have to review the way they h ave been conducting business. Understanding factors that have great impact on bank performance is essential for survival and also u seful in sustaining profitability in the dynamic and competitive business.

عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت

دید کلی :
ریسک نقدینگی در این بانک به صورت معنادار از متغیرهای نشانگر بدهی به بانک مرکزی،بدهی به سایر بانکها،هزینه تامین مالی و حجم اوراق مشارکت قابل اندازه گیری است و این متغیرها با ریسک رابطه مستقیم و معنادار دارند

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است.ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک وفعالیت های بانکداری است،چرا که بانک ها از یک سو سر مایه های مردم راکه در قبال ان مسوولیت دارند جمع اوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت های اقتصادی می کنند.با توجه به اینها هدف ما شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه وتعیین روابط بین این متغیرها با شاخص های ریسک نقدینگی و دوم شناسایی آثار ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه روابط بین علل بوجود آورنده ریسک نقدینگی با این آثار است .درپژوهش حاضر دو گروه از متغیر ها مطرح هستند.متغیرهای دسته اول به عنوان اثار ریسک می باشند ودسته دوم متغیرهای مستقل که همان عوامل ریسک می باشند.

برای تجزیه وتحلیل داده ها وبیان متغیرهای مستقل و وابسته و ازمون فرضیه های تحقیق و تصمیم گیری در مورد فرضیه های تحقیق از امار استنباطی و فنون معادله یابی ساختاری استفاده شده است.یافته های تحقیق عبارتند از متغیرهای کل سپرده ها،سپرده فرار و رشد تسهیلات پرداختی به صورت معنادار بر ریسک نقدینگی تاثیر می گذارند و تاثیر کل سپرده ها بر ریسک نقدینگی معکوس و معنادار است و تاثیرسپرده های فرار و رشد تسهیلات پرداختی با ریسک نقدینگی مستقیم و معنادار است و همچنین ریسک نقدینگی در این بانک به صورت معنادار از متغیرهای نشانگر بدهی به بانک مرکزی،بدهی به سایر بانکها،هزینه تامین مالی و حجم اوراق مشارکت قابل اندازه گیری است و این متغیرها با ریسک رابطه مستقیم و معنادار دارند .

عوامل عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی موثر بر بازار چیست؟/ پیش بینی بازار فردا

یک کارشناس بازار سرمایه در مورد بازار فردا گفت: به نظر می‌رسد روند مشابه امروز باشد یعنی بازار توان مدیریت آن را دارد و مجدد به روند مثبت بازمی‌گردد.

صدای بورس_ حسین حریریان؛ بازار سرمایه چند روزی که حالت تعادل به خود گرفته و گویی وعده ثبات بازار که کارشناسان وعده آن را می‌دادند در حال تحقق است.

سیما فریادرس، مدیر تحلیل کارگزاری امین آوید گفت: در روز جاری همانند انتظارها بعد از چند روز صعود بازار روزی منفی به خود دید و کار خود را با فشار فروش آغاز کرد اما ادامه دار نبود و در همان ابتدا با افزایش تقاضا در گروه خودرو روند بازار از منفی به مثبت تغییر کرد.

وی با اشاره به اینکه بازار بعد از تغییر روند به جبران ریزش پرداخت،گفت: بازار در نهایت با رشدی ۴ هزار و ۷۰۰ واحدی به کار خود پایان داد و در مجموع روز خوبی پشت سر گذاشت، در معاملات امروز گروه پتروشیمی و سرمایه‌گذاری بیشترین اقبال را داشتند و گروه بانکی و پالایشی بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را تجربه کردند.

عوامل موثر بر بازار چیست؟

فریادرس با شمردن عوامل تاثیر گذار بر بازار سرمایه تشریح کرد: ثبات نرخ ارز، گزارش‌های ماهانه، وضعیت بنیادی خوب در شرکت‌ها، خوش‌بینی به دولت جدید و رکود در بازارهای موازی از عوامل موثر بر روند صعودی بازار هستند.

این کارشناس بازار عنوان کرد: البته باید توجه داشت روند صعودی بازار قرارا نیست هر روزه باشد همانطور که بازار با فشار فروش آغاز شد و با فشار خرید نیز به کار خود پایان داد.

وی در مورد عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی بازار فردا چنین گفت: برای فردا به نظر می‌رسد که روند مشابه امروز باشد و احتمالا بازار کار خود را با فشار عرضه شروع می‌کند اما معاملات امروز نشانگر این موضوع بود که بازار توان مدیریت آن را دارد و مجدد به روند مثبت بازمی‌گردد.

بیشتر بخوانید:

فریادرس ادامه داد: با توجه به ارزش و حجم معاملات که عدد خوبی را ثبت کردند و همچنین ارزش صفوف خرید که به بالایی هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به ترند نزولی بازار عدد خوبی است در کوتاه مدت می‌توان روند بازار را تا حدودی صعودی پیش‌بینی کرد، در صورتی که عوامل دیگر دخیل نباشند و همه موارد در ثبات قرار بگیرد.

عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی

یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور رشد بالای حجم نقدینگی است که به سمت فعالیت های مولد و تولیدی سوق پیدا نمیکند و طبعا به تورم بالا منتج شده است.

تامین مالی بخش های واقعی اقتصاد یکی از اصلی ترین اجزای زنجیره ی ایجاد ارزش در اقتصاد است که نقص در آن می تواند به رشد بخش واقعی آسیب وارد کند. در مطالعات متعددی نیز رابطه متقابل بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد مورد تایید قرار گرفته و بر اثر مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی تاکید شده است . این در حالی است که یکی از معضلات همیشگی فعالان بخش تولیدی در اقتصاد ایران کمبود نقدینگی و اعتبارات لازم برای حفظ یا گسترش ظرفیت تولیدی است. ازاینرو، یکی از اهداف سیاستگذاران در سال های اخیر بهبود تامین مالی بخش تولیدی و رفع کمبود نقدینگی در این بخش بوده است. از طرف دیگر، یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور رشد بالای حجم نقدینگی است که به تورم بالا منتج شده است. بخشی از رشد بالای نقدینگی به رشد پایه پولی بانک مرکزی برمیگردد و بخشی دیگر ناشی از فعالیت بانک ها و رشد تسهیلات آنهاست. بنابراین، وضعیت معماگونه در خصوص نقدینگی در کشور وجود دارد و آن این است عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی که همزمان با اینکه نقدینگی بسیار بیشتر از رشد بخش حقیقی رشد میکند و به تورم منجر میشود، بخش تولیدی نیز دچار کمبود نقدینگی و اعتبارات است. در چنین شرایطی، مهمترین مسئله ای که وجود دارد نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانکی است. به عبارت دیگر، نقدینگی در جامعه هست و بیش از نیاز اقتصاد نیز ایجاد میشود؛ اما این نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و تولیدی سوق پیدا نمیکند و باعث ایجاد چنین شرایطی میشود .

در ابتدا و قبل از هر چیز باید گفت علت اصلی افزایش قابل ِملاحظه خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال های اخیر به شرایط تحریمی کشور و عدم دسترسی به دارایی های خارجی برمیگردد. متوسط رشد سالانه نقدینگی در ایران از سال ۱37۰ تا ۱3۹۹ بالاتر از 27 درصد است که متناسب با رشد بخش حقیقی نبوده است؛ اما به علت بروز تکانه های منفی در بخش عرضه و وجود تورم فشار هزینه رشد تقاضا برای اعتبار و به تبع آن انبساط ترازنامه بانک ها، بانک مرکزی را مجبور به مساعدت کرده و موجب استمرار تورم بالا در ایران شده است. رشد بالای نقدینگی سیاست ترجیح داده شده بانک مرکزی نبوده، ولی ساختارهای معیوب، تحریم ها، حکمرانی نامطلوب اقتصادی و عدم استقلال بانک مرکزی منجر به رشد بالای نقدینگی شده است. به عبارت دیگر، رشد بالای نقدینگی را میتوان یکی از بیماری های مزمن اقتصاد ایران دانست که ریشه های ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی و نظام مالی و بانکی کشور دارد. لازم به ذکر است نظام مالی ایران مشابه کشورهای مورد بررسی (چین، کره، و ژاپن) بانک محور است، ولی از جهات مختلف تفاوت های اساسی دارد. در ایران، نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین می شود و در بیشتر دوره ها نرخ سود واقعی بانکی منفی بوده است.

در زیر، به برخی از مهمترین عواملی که باعث رشد بالای نقدینگی در کشور شده، اشاره شده است و عوامل موثر در رشد نقدینگی را می توان در کسری بودجه، سلامت مالی بانک ها و موسسات مالی، آثار پولی درآمدهای ارزی دولت، پایداری رشد بالای نقدینگی، نرخ سود بانکی، تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی و نرخ آن دانست.

راهکارهای بهبود کنترل رشد نقدینگی

راهکارهای میان مدت:

• رفع سلطه مالی و استقلال بانک مرکزی
• انضباط مالی دولت و اصلاح ساختاری بخش هزینه و بخش درآمدی بودجه(تعیین قاعده سیاست مالی، اصلاح ساختاری بخش هزینه بودجه، اصلاح ساختار درآمدی دولت، بهبود روش های تامین کسری بودجه)
• ارتقای سلامت مالی بانک ها در جهت کاهش نیاز بانک ها به منابع بانک مرکزی(اصلاح نسبت های کفایت سرمایه و نقدینگی بانک ها، تقویت بهداشت اعتباری و کاهش مطالبات غیرجاری، نظارت بر ترکیب دارایی های بانک ها)

راهکارهای کوتاه مدت:

• تقویت بازار بین بانکی به عنوان منبع جایگزین برای اضافه برداشت بانک ها
• بهبود ابزار بانک مرکزی در جهت جمع کردن نقدینگی

همانگونه که اشاره شد وجود دو شکل متفاوت، یکی رشد بالای نقدینگی در سطح کلان که منجر به تورم بالا شده و دیگری کمبود منابع مالی (نقدینگی) در بخش تولیدی (سطح خرد و بنگاه) که تامین مالی بخش واقعی را با مشکل روبه رو کرده ا ست، اهمیت تنظیم سیاست های دوگانه ناظر بر کنترل تورم و گردش اعتبارات را نمایان میسازد. از عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی یک جهت، با توجه به آثار نامطلوب تورم بالا در کشور، مدیریت منابع رشد نقدینگی باید یکی از اولویت های سیاست گذاری در حوزه پولی باشد و از طرف دیگر، ارتقای دسترسی بخش های مولد اقتصاد به منابع مالی از طرق مختلف تامین مالی باید مدنظر قرار گیرد.

در بعد کلان،کنترل رشد بالای نقدینگی یکی از اقداماتی است که باید در راستای مدیریت پولی در جهت اهداف کلان دنبال شود. معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری است که بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه، افزایش خالص دارایی های خارجی صوری و و ضعیت سلامت مالی بانک هاست. بدیهی است که راهکارهای برطرف کردن این معضل نیز باید ساختاری و در راستای یک برنامه جامع انضباط مالی و پولی باشد. لذا، برای کنترل موثر و پایدار رشد نقدینگی در افق میان و بلندمدت کشور راهی جز برطرف کردن مشکلات ساختاری بودجه و مشکلات ساختاری بانک ها و نیز دسترسی بهتر به ارزهای خارجی جهت تامین ارزی فعالیتهای اقتصادی و واردات وجود ندارد.

با توجه به نکات مطرح شده در این مقاله، دسترسی محدود کشور به منابع ارزی و سرمایه های خارجی، استمرار تورم از نوع فشار هزینه و نیز عدم افزایش حجم واقعی اعتبارات، سیاست های زیر در سیاست پولی پیشنهاد میشود:

• سیاست کاهش رشد نقدینگی به عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی سرعت و یکباره مطلوب نیست، اما اجرای آن در افق میان مدت الزامی است. به واسطه ماهیت تورم (فشار هزینه) کاهش یکباره تورم ممکن نیست، اما در افق میان مدت امری ضروری است. کاهش نرخ تورم، بستن تدریجی شکاف تولید و محدودکردن نوسانات نرخ ارز حقیقی سه هدف اصلی مقام پولی است.
• در کوتاه مدت و با توجه به نرخ های بالای تورم، ابزار اصلی سیاست پولی کنترل ترازنامه بانک ها و کنترل نوسانات نرخ ارز است. در این راستا، آثار ترازنامه ای مداخلات ارزی بانک مرکزی و فروش صوری ارز دولتی باید موردتوجه باشد.
• پس از کاهش نرخ تورم به سطوح پایین تر (۱۵-۱2 درصد در سال)، انجام اقدامات در راستای بهبود وضعیت مالی بانک ها، رویکرد هدف گذاری تورم و ابزار نرخ سود چهارچوب مناسبتری برای هدایت سیاست پولی خواهند بود.
• با توجه به محدودیت ظرفیت اعتباردهی بانک ها و تخصیص اعتبار از طریق سازوکار قیمت در شرایط کنونی اقتصاد و ترازنامه ضعیف بانک ها، اولویت گذاری در تخصیص اعتبارات ضروری است. سیاست هایی که افراد را تشویق به افزایش پس اندازهای مالی میکند و ظرفیت واسطه گرهای مالی(بانک ها) را برای تامین مالی افزایش میدهد، موردتوجه بیشتر قرار گیرد.
• اولویت بندی یا هدف گذاری اعتبارات باید همراه با نظارت دقیق بر حسن اجرای آن از جانب بانک ها و التزام عملی به تخصیص کارای اعتبار براساس مبانی اقتصادی و نیز ارائه عملکرد در مقابل دریافت اعتبار توصیه باشد. تقویت زیرساخت ها و سیستم نظارتی و کاهش شدت سرکوب مالی برای اجرای موثرتر سیاست های هدایت اعتباری ضروری است.
• انبساط هدف گذاری نشده اعتبارات و فقدان نظارت موثر در نحوه تخصیص اعتبارات به مشتریان خرد و کلان و در اختیار نداشتن ابزارهای لازم جهت برگشت دیون نه فقط باعث تخریب بیشتر ترازنامه نظام بانکی می شود، بلکه معارض و مزاحم سیاست های کنترل رشد پولی و تورم خواهد بود.
• تدوین و اجرای سیاست ارتباطی مشخص و سازمان یافته برای اطلاع عموم از سیاست های اتخاذ شده جهت کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن کنترل انتظارات تورمی از اقدامات شایسته بانک مرکزی خواهد بود.

جمع بندی

بحث نقدینگی در کشور بعضاً به مسئله معماگونه تبدیل شده است، زیرا دو سطح کلان و خرد در این موضوع را تفکیک نمیکنند. درحالیکه رشد حجم نقدینگی در کشور ناشی از رشد پایه پولی بانک مرکزی و رشد اعتبارات بانک ها بیش از رشد تولید ناخالص داخلی است و همین امر منجر به استمرار تورم های بالا در کشور شده است، بخش تولیدی یکی از اصلی ترین کمبودهای خود را کمبود نقدینگی و دسترسی مشکل به اعتبارات بانک ها عنوان می کند. در این راستا، نه فقط کارایی بنگاه های در مدیریت تولید و فروش و جریان نقد آن ها بلکه نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانک ها در بخش های مختلف نیز دخیل اند. درحالیکه شرایط حاکم بر اقتصاد ایران باعث جذاب ترشدن فعالیت های سفته بازی شده، سوالی که مطرح میشود این است که آیا میتوان نقدینگی در کشور را در راستای رسیدن به اهداف کلان مدیریت کرد. معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری بلندمدت است که بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه، مشکل دسترسی به درآمدهای ارزی، و وضعیت سلامت مالی بانک هاست. کنترل موثر و پایدار رشد نقدینگی در کشور در گرو برطرف کردن مشکلات ساختاری بودجه، مشکلات ساختاری بانک ها، و رفع مشکلات گردش ارزی در کشور است/. منبع: ((برگرفته از گزارش پژوهشی سیاستی: مدیریت رشد نقدینگی و سیاست های هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، بانک مرکزی))