اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند

دعاوی تجاری

در حقوق تجارت ایران در رابطه با دعاوی تجاری به موارد مهمی اشاره شده است، از جمله اینکه با مفاهیمی همچون تاجر و اعمال تجاری آشنا می شویم و بسیاری از مردم، بدون آنکه بدانند در حال انجام اعمال تجاری بوده و البته بدون آنکه بخواهند از نظر قانون تجارت تاجر محسوب می شوند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم احکام قانونی در مورد افراد عادی با تجار کمی متفاوت است و به طور مثال اگر تاجر بودن کسی احراز گردد، از طرح دعاوی مربوط به اعسار ممنوع شده و دادگاه ها دعوای اعسار تجار را نمی پذیرند.

از طرف دیگر، بخشی از احکام مربوط به اسناد تجاری همچون چک و سفته نیز در حوزه قانون تجارت توضیح داده شده است و اگرچه افراد گمان می برند که صدور یک برگ چک و یا ضمانت روی چک یا سفته امری ساده و سهل محسوب می شود، اما باید گفت که این اعمال دارای تبعات زیادی برای اشخاص بوده و چه بسیار افرادی هستند که از روی جهل به قانون، مشکلات زیادی در این حوزه دامنگیر ایشان شده است.

همچنین ب سیار دیده شده است که افراد بدون داشتن تجربه و دانش کافی ، اقدام به ثبت شرکت یا موسسه نموده اند، غافل از اینکه شراکت ایشان با افراد دیگر در هر شرکت مانند شرکت سهامی یا شرکت تضامنی و یا شرکت با مسئولیت محدود و … چه تفاوت هایی دارد و شرکای این شرکت ها چه وظایف قانونی را بر عهده دارند، این موضوعات تا آنجایی اهمیت دارد که قانونگذار برای برخی اقدامات مدیران و شرکای شرکت های تجاری اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات نموده است.

بنابراین شهروندان باید توجه داشته باشند که در دعاوی مربوط به حوزه حقوق تجارت، مانند دعاوی راجع به اسناد تجاری و یا شرکت های تجاری و همچنین موضوعاتی همچون ورشکستگی، همراهی مشاورین زبده و با تجربه، ایشان را از تبعات احتمالی اقداماتشان مصون می دارد. چه اینکه بخواهند یک اقدام تجاری را شروع نمایند و چه اینکه ناشی از سهل انگاری و ناآگاهی دعوایی علیه ایشان در محکمه طرح شده باشد.

انواع شرکت های تجاری

مطابق ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری بر هفت قسم است:

• شرکت سهامی
• شرکت با مسئولیت محدود
• شرکت تضامنی
• شرکت مختلط غیر سهامی
• شرکت مختلط سهامی
• شرکت نسبی
• شرکت تعاونی تولید و مصرف

توجه کنید:

1. شرکت های سهامی ابتدا مشمول مواد 21 تا 93 قانون تجارت بودند اما بعد از تصویب « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در اسفند ماه 1347 مواد مربوط به شرکت های سهامی نسخ و لایحه قانونی مزبور با 300 ماده جایگزین آن ها شد.

2. شرکت های تعاونی نیز ابتدا مشمول مواد 190 تا 194 قانون تجارت بوده اند اما اکنون با تصویب قانون شرکت های تعاونی ( مصوب 1350) و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1370) این قوانین ملاک عمل می باشند.

3. سایر شرکت ها ( با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی و نسبی) همچنان مشمول قانون تجارت مصوب 1311 قرار دارند.

4. به موجب ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت های سهامی در هر حال تجاری محسوب می شوند حتی اگر موضوع آن ها امور تجارتی نباشد، به عبارتی شکل این شرکت ملاک تجاری تلقی شدن آن است نه موضوع آن.

5. شرکت تعاونی تنها در صورتی تجاری محسوب می شود که موضوع آن امور تجاری باشد زیرا این شرکت می تواند هم در امور تجاری و هم در امور غیر تجاری تاسیس شود.

6. سایر شرکت ها فقط برای امور تجاری قابل تشکیل هستند و بر اساس موضوع خود تجاری تلقی می شوند.

شرکت های سهامی

تعریف

قانون تجارت شرکت سهامی را اینگونه تعریف می کند: « شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.»

ویژگی اصلی شرکت سهامی

در تعریف شرکت سهامی دو ویژگی و خصوصیت اصلی این شرکت ذکر شده است.

نخست : تقسیم سرمایه به تعدادی سهام

به عنوان مثال اگر شرکت سهامی با سرمایه 10/000/000 ریال تاسیس شده باشد ممکن است ارزش هر سهم برابر با 1000 ریال تعیین و در نتیجه کل سرمایه اولیه شرکت به 10/000 سهم 1000 ریالی تقسیم گردد.

بیشتر بدانید:

منظور از سهم مطابق ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: « سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.»

به عبارتی سهام، بیانگر میزان نقش سهامدار در تصمیمات، منافع و اموال شرکت است زیرا:

• حق رای در شرکت های سهامی اصولاً بر اساس تعداد سهم هر سهامدار تعیین می گردد.
• سود قابل تقسیم شرکت نیز بر تعداد کل سهام تقسیم می شود و به ازای هر سهم، سود مقرر به سهامدار مربوطه پرداخت می گردد.
• میزان تعهد هر سهامدار در برابر شرکت نیز بر اساس ارزش اسمی سهام او تعیین می شود.

به طور مثال اگر شخصی صاحب 50 سهم 1000 ریالی باشد باید مجموعاً 50/000 ریال به عنوان آورده خود به شرکت تسلیم یا تادیه نماید و اگر کمتر از این مقدار پرداخته باشد از وی مطالبه می گردد و در هر حال بیش از تادیه و تسلیم آورده خود، تعهدی در برابر شرکت یا طلبکاران شرکت ندارد.

دوم: محدود بودن مسئولیت سهامدار

مسئولیت هر سهامدار محدود به مبلغ اسمی سرمایه اوست و بیش از آن تعهد یا مسئولیتی ندارد.

بر این اساس شرکت سهامی مصداقی از شرکت های سرمایه است، یعنی شرکت هایی که فقط سرمایه مورد توجه است نه شخص سرمایه گذار ( شرکت سرمایه در برابر شرکت شخص است.) و شرکا فقط تا میزان سرمایه ای که به شرکت آورده اند مسئول اند.

انواع شرکت های سهامی

شرکت سهامی از حیث چگونگی تامین سرمایه بر دو نوع است.

نخست: شرکت سهامی خاص

شرک سهامی خاصی شرکت سهامی است که تمام سرمایه مورد نیاز شرکت هنگام تاسیس توسط موسسین تأمین می شود.

دوم: شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکت سهامی است که موسسین توان یا تمایل به تأمین فقط بخشی از سرمایه را داشته و مابقی سرمایه لازم برای تاسیس و فعالیت شرکت را از اشخاص داوطلب در قالب فرایندی که پذیره نویسی نامیده می شود جمع آوری می نمایند.

شرکت با مسئولیت محدود

تعر یف

مطابق ماده 94 قانون تجارت: « شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.»

ویژگی اصلی شرکت با مسئولیت محدود

ویژگی ها و خصوصیت های شرکت با مسئولیت محدود با توجه به تعریف قانون از این شرکت به شرح زیر است:

1. حداقل تعداد شرکاء برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، دو شریک می باشد.

2. کلمه « نفر» در ماده هم شامل اشخاص حقیقی و هم شامل اشخاص حقوقی می شود.

بیشتر بدانید:

کلمه « نفر» به عنوان حالت غالب و من باب تمثیل گفته شده است، مطابق ماده 588 قانون تجارت: « شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت ( پدری)، بنوت ( فرزندی) و امثال ذلک.» در نتیجه: در تمام مواردی که حق یا تکلیفی مدنی در قوانین به « فرد» یا « نفر» منتسب شده است، آن حق یا تکلیف شامل اشخاص حقوقی نیز خواهد بود، مگر آنچه که طبیعتاً و ذاتاً مختص انسان ها است و در مورد اشخاص حقوقی بی معنی تلقی شود مثل وصیت کردن. بنابراین شرکاء شرکت با مسئولیت محدود ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی ( اعم از تاجر و غیر تاجر) باشند ولی قاعدتاً اشخاص حقوقی برای پیوستن به شرکت با مسئولیت محدود باید مفاد اساسنامه خود را رعایت کنند.

3. شرکت با مسئولیت محدود فقط برای امور تجاری قابل تشکیل است و به اعتبار موضوع خود تجاری محسوب می شود.

4. در شرکت با مسئولیت محدود، سرمایه شرکت به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود.

5. منظور قانون از عبارت « فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.» این است که:

اگر شرکت تصفیه شود و امول شرکت کافی برای تأدیه همه دیون شرکت نباشد و شریک سهم خود از سرمایه مقرر در اساسنامه را قبلاً تأمین و تسلیم شرکت کرده باشد آنگاه شرکت مزبور هیچ مسئولیتی در قبال دیون تصفیه نشده شرکت نخواهد داشت.

شرکت تضامنی

تعریف

مطابق ماده ۱۱۶ قانون تجارت: « شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.»

هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

ویژگی اصلی شرکت تضامنی

ویژگی و خصوصیت شرکت تضامنی با توجه به تعریف قانون از این شرکت به شرح زیر است:

1. حداقل تعداد شرکا برای تشکیل شرکت تضامنی دو شریک می باشد.

2. با توجه به ماده ۵۸۸ قانون تجارت واژه « نفر» شامل شخص حقوقی نیز می شود.

3. شرکت تضامنی فقط در امور تجاری قابل تشکیل است و به اعتبار موضوع خود تاجر محسوب می‌شود.

4. مراد از مسئولیت تضامنی این است که: اگر شرکت تصفیه شود و اموال شرکت کافی برای تأدیه همه دیون شرکت نباشد آنگاه هر یک از شرکا بدون توجه به اینکه چه میزان سهم الشرکه در شرکت داشته است مسئول پرداخت تمام دیون شرکت در مقابل اشخاص ثالث است.

5. تضامنی بودن مسئولیت شرکا در برابر اشخاص ثالث در شرکت های تضامنی حکمی آمره است و اگر شرکا بر خلاف این امر توافق کنند توافق مزبور تنها بین آن ها معتبر است و در برابر اشخاص ثالث اعتبار ندارد.

6. مسئولیت نهایی بین شرکا به نسبت سرمایه آنها تقسیم خواهد شد. بنابراین:

اگر ده شریک هر یک ۱۰ درصد از سرمایه شرکت را تامین نموده باشند و اشخاص ثالث (طلبکاران) مطالبات باقی مانده خود را تماماً از یکی از شرکا وصول و دریافت کنند، شریکی که مطالبات طلبکاران را پرداخته است حق دارد به هر یک از شرکای خود بابت ۱۰ درصد از کل دیونی که توسط او پرداخت شده رجوع کند.

در مثالی دیگر هرگاه سه شریک به ترتیب با میزان ۲۰%، ۴۵% و ۳۵% در سرمایه شرکت نقش داشته باشند و دیون باقی مانده شرکت توسط شریکی که ۲۰% سرمایه را دارد پرداخت شده باشد او می‌تواند از شرکای دیگر خود به ترتیب ۴۵% و 6۳۵% وجوه پرداختی خود را مطالبه نماید.

7. آنچه در بالا گفته شد جزو احکام آمره قانون نیست و اصطلاحاً جزو احکام یا قواعد تکمیلی و تفسیری تلقی می شود یعنی می توان خلاف آن شرط کرد. صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲۴ قانون تجارت و مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۱۱۶ قانون تجارت موید این امکان است.

8. مسئولیت تضامنی شرکای شرکت تضامنی هنگامی است که شرکت تضامنی منحل شده باشد و در جریان تصفیه باشد یا تصفیه آن خاتمه یافته باشد. ماده ۱۲۴ قانون تجارت بیان کننده این شرط یعنی ضرورت انحلال شرکت است. بنابراین:

در هیچ موردی مادامی که شرکت منحل نشده است طرح دعوا علیه شرکا در خصوص دیون شرکت وجاهت ندارد. در نتیجه:

اولاً: اگر شرکت تضامنی اعلام انحلال کرده و عملیات تصفیه آن در جریان است، طلبکاران شرکت اسناد و مدارک مطالبات خود را به مدیر تصفیه تسلیم نموده و طلب خود را مطالبه می‌کنند و به محض اینکه به صورت مستند معلوم شود اموال شرکت کافی برای تهیه تمام مطالبات نیست می‌توانند علیه شرکای شرکت بابت باقی مانده طلب خود یعنی برای آن بخش از طلب خود که اموال شرکت را نمی‌دهد به طور تضامنی طرح دعوا نماید.

ثانیاً: اگر شرکت تضامنی اعلام انحلال نموده است طلبکار باید طلب خود را از شرکت مطالبه نماید چنانچه شرکت متوقف از تأدیه دین خود باشد طلبکار می تواند دادخواست ورشکستگی شرکت را تقدیم دادگاه کند. چنانچه دادگاه خواسته را وارد تشخیص داد حکم به ورشکستگی شرکت می‌دهد که موجب انحلال آن است و در این مرحله شرط فوق الذکر یعنی «انحلال شرکت تضامنی» محقق شده و می توان علیه شرکا نیز طرح دعوا نمود.

ثالثاً: هرگاه شرکت تضامنی منحل شده و عملیات تصفیه خاتمه یافته باشد و دینی از دیون شرکت باقی مانده باشد در این مرحله نیز می‌تواند دعوای مطالبه طلب علیه شرکا مطرح نمود.

9. با توجه به استقلال و جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکا:

اول: اگر الف به شرکت بدهکار باشد و در عین حال از یکی از شرکا طلبکار باشد شخص مذکور نمی‌تواند در مقابل شرکت که اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند طلب خود را از او مطالبه می نماید به تهاتر استناد کند یعنی نمی تواند بگوید بدهی من به شرکت با طلب من از شریک شرکت به صورت متقابل ساقط شده‌اند.

دوم: در مثال فوق هرگاه شخص الف به شرکت مراجعه نموده و طلب خود را از او مطالبه کند، شریک نمی‌تواند مدعی شود که بین طلب الف از او و بدهی الف به شرکت تهاتر رخ داده.

سوم: هرگاه شخص الف از شرکت طلبکار و به یکی از شرکا بدهکار باشد، در صورت مراجعه شریک به شخص الف و مطالبه طلب خود از او، شخص مزبور (الف) نمی‌تواند مدعی شود که بین بدهی او به شریک و طلبه او از شرکت‌ تهاتر رخ داده است. مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۱۳۰ قانون تجارت به‌روشنی مبین این امر است.

چهار: در مورد مطروحه در بند سوم هرگاه شرکت منحل شود و اموال آن کافی برای تادیه دیون نباشد و در نتیجه طلب شخص الف از شرکت به اصطلاح «لاوصول» مانده باشد بین طلب او از شرکت و بدهی وی به شریک تهاتر رخ می‌دهد، این حکم مفاد آخرین عبارت ماده ۱۳۰ قانون تجارت است.

ورشکستگی شرکت

ورشکستگی شرکت ها در صورتی رخ میدهد که شرکت ها در پرداخت دیون خود توقف اعلام کنند. به عبارت دیگر ، شرکای شرکت نتوانند بدهی های شرکت را پرداخت نمایند.

در مقاله ” ورشکستگی ” به توصیف این مقوله و انواع آن پرداختیم. در این مقاله قصد داریم تا به تفصیل درباره ورشکستگی شرکت ها بپردازیم، بنابراین با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

ورشکستگی شرکت ها :

ورشکستگی شرکت ها و تصفیه آنها تابع قوانین شرکتها است، نه قوانین مربوط به ورشکستگی . با این حال هم در فرانسه و هم در ایران صدور حکم ورشکستگی شرکت ها و تجار حقیقی تابع قوانين واحد است.

ماده ۴۱۲ قانون تجارت ایران ، از میان اشخاص حقوقی فقط از شرکت تجاری نام می برد که اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند در کنار تاجر حقیقی، می توان او را ورشکسته اعلام کرد.

قید عبارت ” شرکت تجارتی ” در این ماده تأکیدی بیش نیست و گرنه مسلم است که لفظ تاجر ، شرکتهای تجاری را نیز شامل می شود .

زیرا بنا به بند ۴ ماده 3 قانون تجارت ، معاملات شرکتهای تجارتی ، به اعتبار تاجر بودن این شرکتها ، تجاری محسوب می شود.

اگر چه قانونگذار ما ، از میان کلیه اشخاص حقوقی ، ورشکستگی را تنها به شرکتهای تجاری اختصاص داده است ، بدیهی است قسمت عمده اشخاص حقوقی را شرکتهای تجاری تشکیل می دهند .

در این مقاله شرکتهای تجاری مشمول ورشکستگی ، تأثیر ورشکستگی این شرکتها در ورشکستگی اعضای آنها و بالعکس را بررسی می کنیم.

ورشکستگی شرکت های تجاری

شرکتهایی که مشمول ماده ۴۱۲ قانون تجارت می شوند همانهایی هستند که در ماده ۲۰ قانون مزبور پیش بینی شده اند .

یعنی شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکتهای مختلط سهامی و غیرسهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.

حکم ورشکستگی این شرکتها را از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها می توان تقاضا و صادر کرد ، مشروط بر اینکه طبق قوانین تجارت تشکیل شده باشند ( ماده ۵۸۳ ق. ت) .

قبل از تاریخ مزبور حکم ورشکستگی آنها فقط در صورتی صادر می شود که مدیران شرکت ، پس از تشکیل شرکت ، معاملاتی را که موسسان انجام داده اند تنفیذ کنند.

که در این صورت می توان حکم ورشکستگی شرکت تأسیس شده را به دلیل معاملاتی که موسسان به نام او کرده اند و در صورت عجز او از پرداخت دیون مربوط به این معاملات ، صادر کرد.

حکم ورشکستگی دیگر اشخاص حقوقی را نمی توان صادر نمود ، چه این اشخاص از اشخاص حقوقی تابع حقوق خصوصی باشند و چه از اشخاص حقوقی تابع حقوق عمومی .

مانند تشکیلات و موسسات غیر تجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت که به موجب ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی (مصوب ۱۳۳۷)

به کلیه تشکیلات موسساتی اطلاق می شود که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود ،

اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند؛ تشکیلات و موسساتی از قبیل انجمنها ، کانونها و بنگاههای غیر تجاری .

فرقی نمی کند که موسسات مزبور به قصد جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود اقدام به ثبت موسسه کرده باشند

( مانند کانونهای فنی و حقوقی )، یا خیر ( مانند اتحادیه های حرفه ای و انجمنهای ادبی ) ( ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ۱۳۳۷).

این امر در مورد موسسات و تشکیلات دولتی موضوع ماده ۵۸۷ قانون تجارت نیز صادق است که به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت ، شخصیت حقوقی مستقل می یابند ، ولی به صورت شرکتهای تجاری اداره نمی شوند.

بیشتر بدانید :

ماده ۲۲۰ قانون تجارت شرکتهایی را که به امور تجارتی اشتغال دارند، ولی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون درنیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل نکرده اند شرکت تضامنی تلقی کرده است.

بدیهی است شرکت تضامنی قلمداد کردن چنین شرکتهایی به این معناست که می توان آنها را با رعایت مواد و مقررات مربوط به این نوع شرکت ورشکسته اعلام کرد.

هرگاه شرکت به دلیلی غیر از ورشکستگی ( برای مثال با رضایت شرکا ) منحل اعلام شود ، آیا می توان ورشکستگی آن را تقاضا کرد یا خیر؟ در مقاله ” انحلال شرکت ” می توانید اطلاعات کامل و جامعی در این زمینه کسب نمایید.

از آنجا که شرکت پس از انحلال تا زمان ختم تصفیه ، شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند ، در صورتی که معلوم شود قادر به پرداخت کلیه دیون خود نیست ،

می توان حکم ورشکستگی آن را صادر کرد و در چنین حالتی تصفیه تعهدات شرکت مطابق مقررات ورشکستگی صورت خواهد گرفت ، چه تاریخ توقف قبل از انحلال باشد و چه بعد از آن.

هرگاه شرکت دارای شعب باشد، تأثیر ورشکستگی شرکت در شعب آن یا بالعکس چه خواهد بود ؟

نه قانون تجارت این مورد را پیش بینی کرده است و نه قانون اداره تصفيه . ولی با توجه به اصل وحدت دارایی اشخاص، از جمله اشخاص حقوقی باید چنین نظر داد

که ورشکستگی شرکت به کلیه شعب آن ، برفرض هم که دارای شخصیت حقوقی مستقلی باشند ، سرایت می کند، مگر اینکه شرکت مادر بتواند وسایل پرداخت دیون شعبه را در فرضی که ورشکستگی شعبه مطرح است ، فراهم آورد.

تأثير ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکا

در شرکتهایی که دارای شریک ضامن هستند یا شرکا در آنها مسئولیت نامحدود است ( مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی ) شرکای ضامن را می توان ، در صورت ورشکسته شدن شرکت ، ورشکسته اعلام کرد.

به عقیده دکتر اسکینی این نظر درست نیست ؛ چه این ماده بیانگر این نکته نیست که شرکای ضامن ، به صرف ضامن بودن تاجر تلقی می شوند و می توان حکم ورشکستگی آنها را صادر کرد ،

بلکه این نکته را بیان می کند که اگر شریک ضامن شخصا تاجر باشد و طلبکاران ورشکستگی او را نیز تقاضا کرده باشند -خواه ضمن تقاضای ورشکستگی شرکت و خواه ضمن دادخواست جداگانه – لزومی به مهر و موم کردن اموال او نیست .

بنابراین اگر شریک ضامن شخصا تاجر نباشد، حکم ورشکستگی او را نمی توان صادر نمود و فقط می توان اموال او را مهر و موم کرد.

در مورد شرکتهایی که فاقد شرکای ضامن هستند، به طریق اولی ، ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکا تأثیر ندارد.

تاثیر ورشکستگی شرکا در ورشکستگی شرکت

در مورد شرکتهای فاقد شریک ضامن ، ورشکستگی شریک در ورشکستگی شرکت تأثیری نخواهد داشت .

در مورد شرکتهای دارای شریک ضامن نیز می توان از وحدث ملاک ماده ۱۲۸ قانون تجارت درباره شرکت تضامنی استفاده کرد و گفت ورشکستگی شرکای ضامن با ورشکستگی شرکت (تمامی شرکتهایی که دارای شریک ضامن هستند ) ملازمه قانونی نخواهد داشت .

ماده مزبور دلیل بارز این است که قانونگذار ما ، بر خلاف آنچه در برخی قوانین خارجی آمده است ، شرکای ضامن را به صرف اینکه ضامن هستند تاجر تلقی نکرده است.

توقف در پرداخت دیون

یکی از مباحثی که در حقوق ورشکستگی موجب اختلاف عقیده میان علمای حقوق و قضات شده است، مسئله توقف از پرداخت دیون است .

این امر ناشی از این است که قانونگذار ما توقف از پرداخت دیون را تعریف نکرده ، بنابراین برای روشن شدن مفهوم توقف سوالی که مطرح می شود این است که

آیا صرف عدم پرداخت به موقع یک یا چند دین ، بدون در نظر گرفتن وضع کلی مالی تاجر و این که دارایی واقعی او ( نقد و غیر نقد) از بدهیهای او کمتر است برای صدور حکم ورشکستگی اش کافی است یا خیر.

سوال : آیا می توان تاجری را که مجموعه دارایی اش به خوبی کفایت پرداخت دیونش را می کند ، ولی فعلا ، یعنی زمانی که دین یا دیونی از او حال شده است ، قادر به پرداخت آن نیست ، متوقف قلمداد کرد، اما برعکس،

تاجری را که دارایی کافی ندارد، ولی از راه استقراض ، صدور برات سازشی و حتی وسایل غیرقانونی و متقلبانه از عهده پرداخت دیون فعلی خود بر می آید متوقف نشناخت و ورشکسته اعلام نکرد ؟

در پاسخ به این سوال حقوقدانان و قضات اتفاق نظر ندارند. به عقده دکتر اسکینی لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد، بلکه کافی است نتواند ديون حال خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود .

به همین دلیل ، حتی اگر بعدا توقف تلقی شود و به همین دلیل ، حتی اگر بعد از تقسیم اموال تاجر ورشکسته معلوم شود دارایی او کفاف پرداخت دینش را می داده است ،

حکم ورشکستگی صادرشده علیه او ملغی الأثر نمی شود و تاجر فقط بعد از پرداخت دیونش می تواند به حکم ماده ۵۶۱ قانون تجارت از دادگاه صالح تقاضای اعاده اعتبار کند.

سوال : منظور از دیونی که وقفه در پرداخت آن موجب ورشکستگی تاجر می شود چه دیونی است ؟

در مورد خصیصه حال بودن دین و اینکه دین باید مسلم باشه تا عدم پرداخت آن وقفه در پرداخت تلقی شود، جای تردید وجود ندارد.

بنابراین ، هر گاه تاجر یا شرکت تجاری برای نفی ادعای طلبکار دليل قاطع داشته باشد ( برای مثال مدعی پرداخت آن باشد ) تا صحت و سقم طلب بر دادگاه روشن نشده نباید حکم ورشکستگی را صادر کند.

در مورد لزوم یا عدم لزوم تجاری بودن دیون اتفاق نظر وجود ندارد . به نظر دکتر اسکینی قانونگذار ایران تفکیک میان دین مدنی و تجاری تاجر را متعسر دانسته است ، زیرا:

• ماده ۵ قانون تجارت کلیه معاملات تجار را تجاری محسوب کرده است، مگر آنکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست ؛
• به موجب ماده ۷۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی ، دادخواست اعسار از بازرگان پذیرفته نمی شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است ( دینی که جنبه مدنی دارد ) باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواستورشکستگی تقدیم نماید.
• سرانجام باید اضافه کرد که على الأصول ، تعداد دیون پرداخت نشده موثر در مقام نیست. گرچه ماده ۴۱۲ قانون تجارت لفظ ” وجوه ” را به کار برده است ، مسلم است که عدم پرداخت حتی یک دین نیز، در صورت حاصل بودن شرایط دیگر توقف، برای صدور حکم ورشکستگی تاجر کافی نخواهد بود.

در انتها و به طور خلاصه از مجموع بحث فوق باید گفت:

• دین باید سررسیدش فرارسیده باشد ( حال باشد) . دینی که هنوز سررسیدش فرا نرسیده است قابل تعقیب نیست.
• دین باید مسلم باشد. دادگاه باید مسلم بودن دین را احراز کند. صرف ادعا کافی نیست.
• طلبکار تاجر ابتدا عليه تاجر اقامه دعوی کرده باشد و حکم بر محکومیت تاجر صادر شده باشد و آن حکم، محکومیت را مستند قرار دهد و تقاضای ورشکستگی تاجر را به عمل آورد.
• سندی که مثبت طلبکاربودن طلبکار است مورد استناد قرار گیرد و طلبکار در دادخواست توضیح دهد که من براین اساس این سند ضمیمه شده این مقدار از تاجر طلب دارم و تاجر پرداخت نکرده است . دادگاه با مراجعه به اصالت سند، برتری های لازم را به عمل می آورد و در صورتی که اصالت سند را محرز بداند آن گاه بدهکار بودن تاجر مسلم می شود و می تواند حکم ورشکستگی این تاجررا صادر کند.
• مقدار و اندازه بدهی شرط نیست . در پاره ای از کشورها مثل انگلستان مقدار بدهی باید حداقل ۷۰۰ پوند باشد تا طلبکار بتواند ورشکستگی تاجر بدهکار را تقاضا کند ولی در حقوق ما که مقتبس از حقوق فرانسه است چنین شرطی وجود ندارد لذا با بدهی اندک نیز می توان متذکر تاجر شد.
• زمان پیدایش دین نیز موثر در مقام نیست. در حقوق پاره ای از کشورها مثل فرانسه از تاریخ پیدایش دین ظرف مدت یکسال طلبکاران تاجر می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را مطرح کنند . اگر آن مدت سپری شود دیگر ممکن نیست. ولی در قانون ما چنین مدتی پیش بینی نشده است و لذا طلبکاران تاجر می توانند برای مطالبات سالهای قبل خود نیز تقاضای ورشکستگی تاجر را مطرح کنند.
• لازم نیست دین تاجر ناشی از معاملات تجارتی باشد . تاجر اگر به علت معاملات مدنی نیز مدیون شود و دین خود را نپردازد ،طلبکاران او می توانند حکم ورشکستگی او را مورد درخواست قرار دهند. مثلا تاجری برای گسترده کردن سالن با اتاقهای منزل مسکونی خود تعدادی فرش می خرد و تمام یا قسمتی از من معامله را نمی پردازد ، طلبکاران او می توانند به علت عدم پرداخت بهای فرش های خریداری شده ، تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را به عمل آورند.
• برای ورشکسته اعلام کردن تاجر لازم نیست که تاجر در قید حیات باشد. مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، تا یکسال پس از فوت تاجر می توان حکم ورشکستگی او را صادر کرد، مشروط بر آنکه تاجر حين الفوت در حال توقف بوده باشد. منتهی باید توجه کرد که مطابق قانون امور حسبی که در سال ۱۳۸۸ تصویب شده است و موخر به تاریخ تصویب قیمت مصوب ۱۳۱۱ می باشد، تصفيه امور بازرگان متوفی مطابق مقررات مربوط به بازرگان ورشکسته به عمل می آید و لذا اعم از آنکه حکم ورشکستگی بازرگان متوفی صادر شده یا نشده باشد ، تصفیه او مطابق مقررات مربوط به بارزگانان ورشکسته انجام می شود و بدین ترتیب روشن است که دیگر لزومی ندارد که حکم ورشکستگی بازرگان متوفی صادر گردد.

انتظار می رود که با خواندن این مقاله با ورشکستگی شرکت ها و شرایط آن آشنا شده باشید. اگر در مرحله ای به مشکل برخوردید کافیست گوشی خود را برداشته و با گرفتن شماره های تماس 45518-021 و 09120253390 با مشاوران ما تماس بگیرید.

مجلس شورای اسلامی حقوق و تکالیف تاجر را مشخص کرد

تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی حقوق و تکالیف تاجر در تنظیم اسناد مالی و تجارتی را مشخص کردند؛ تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورت‌های مالی سالانه است که باید طبق مقررات این قانون و بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- سه شنبه- در جریان بررسی لایحه تجارت، موادی از این لایحه را درباره حقوق و تکالیف تاجر تصویب کردند.

بنابر ماده ۴۶۶ این لایحه؛ تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورتهای مالی سالانه است که باید طبق مقررات این قانون و بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم شود.

نمایندگان در ماده ۴۶۷ مصوب کردند؛ دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات تاجر و عملیات مالی و محاسباتی وی که طبق استانداردهای حسابداری برای تنظیم صورت های مالی لازم است با ذکر هویت طرف های آنها همه روزه و بدون استثنا و به ترتیب وقوع در آن ثبت میشود ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصی تاجر در دفتر روزنامه الزامی نیست ولی وجوهی که تاجر برای حوائج شخصی خود برداشت میکند باید به ترتیب مذکور در دفتر روزنامه ثبت شود.

بر اساس تبصره این ماده که به تصویب نمایندگان رسید، در معاملات کوچک بین تاجر و مصرف کننده درج هویت طرف معامله الزامی نیست ملاک تشخیص معاملات کوچک در آیین نامه موضوع ماده ۴۷۲ این قانون تعیین می‌شود.

تجار مکلف به تنظیم صورت‌های ملی سالانه شدند

بنابر ماده ۴۶۸ این لایحه؛ تاجر مکلف است صورت‌های مالی سالانه خود را مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۶۷۲) این اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند قانون که بر اساس استانداردهای حسابداری و به تفکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین می شود تنظیم کند. تنظیم صورتهای مالی برای هر سال الزامی است و این امر حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد انجام می‌شود.

بر اساس ماده۴۶۹، دفتر ثبت مکاتبات، دفتری است که کلیه مکاتبات، قراردادها و صورتحساب های صادر و واردشده تاجر به ترتیب تاریخ و با قید شماره در آن ثبت می شود.

بنابر ماده ۴۷۰؛ تاجر باید برای هر یک از معاملات خود که ثبت آن طبق ماده (۴۶۷) این قانون در دفتر روزنامه الزامی است، حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضاء کند یا صورتحساب مورخ و امضاء شده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورتحساب نداشته باشد، صورتحساب توسط. تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می‌رسد.

نمایندگان همچنین با رای موافق به ۴۷۱ مقرر کردند؛ تاجر باید کلیه مکاتبات، قراردادها، صورتجلسه‌ها و صورتحساب‌های صادر و واردشده خود، اعم از کاغذی یا الکترونیک را به ترتیب تاریخ صدور یا ورود و به نحو مطمئن ضبط و از پایان هر سال تا۱۰ سال تمام نگهداری کند.
طبق این ماده تاجر می‌تواند مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مخابراتی و رایانه ای را نیز با اطلاع طرف مقابل به نحو مطمئن ضبط و نگهداری کند. در این صورت لازم است این اقدام را برای تمام مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه‌های مذکور انجام دهد؛ در غیر این صورت این مکالمات و مکاتبات به نفع او قابل استناد نیست.

بنابرماده ۴۷۲ این لایحه؛ دفتر روزنامه و صورت‌های مالی سالانه تاجر باید به طور متمرکز و به صورت الکترونیک در سامانه ای که به این منظور به وسیله دولت ایجاد می گردد، تنظیم شوند و تنظیم آنها خارج از سامانه مذکور در حکم عدم تنظیم است.
نحوه تنظیم و نگهداری دفتر اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند روزنامه و صورت‌های مالی سالانه تاجر، مطابق آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط به تجارت الکترونیک به وسیله وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده؛ دولت مکلف است سامانه موضوع این ماده را به گونه ای طراحی کند که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها مورد خدشه نباشد؛ کلیه مندرجات دفتر روزنامه به طور خلاصه و به تفکیک موضوع در هر بازه زمانی مورد نظر از سامانه مذکور قابل استخراج باشد؛ تاجر امکان دریافت اطلاعات تصدیق شده دفتر روزنامه و صورت‌های مالی سالانه خود را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن داشته باشد؛ امکان اتصال، تعامل پذیری و تبادل برخط اطلاعات میان این سامانه و سامانه‌های مربوط مانند سامانه امور مالیاتی، گمرک و ثبت احوال را فراهم نماید.

همچنین بنابر تبصره ۲ ماده۴۷۲ مصوب شد؛ در کلیه مواردی که صاحبان مشاغل و حرف طبق قانون مکلف به داشتن دفاتر الکترونیک می باشند، دفاتر مذکور باید مطابق ضوابط مربوط به خود در سامانه الکترونیک موضوع این ماده تنظیم گردد.

تاجران متخلف به محرومیت از ثبت نام دوساله در دفاتر تجارتی محکوم می شوند.

بنابر ماده ۴۷۳ این لایحه؛ تاجر متخلف از اجرای مواد (۴۶۶) تا (۴۷۲) این قانون به حذف نام از دفتر ثبت نام تجارتی و نیز محرومیت از ثبت نام در دفتر مذکور به مدت دو سال محکوم می شود. مفاد این ماده مانع اعمال مقررات مربوط به ورشکسته ای که دفتر ندارد یا دفتر خود را مطابق مقررات این قانون تنظیم نکرده است، نمیشود.

بر اساس ماده ۴۷۴؛ دفتر روزنامه و صورت‌های مالی تاجر که مطابق مقررات این قانون مرتب شده‌اند، مبنای محاسبه مالیات تاجر است. مأموران مالیاتی باید هرگونه تخلف از تنظیم دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه مطابق مقررات این قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش کنند، در غیر این صورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شوند.

نمایندگان در ماده ۴۷۵ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کردند مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه‌های خود و تراکنش‌های مالی وی محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشأ آن در بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیاتی درآمد تاجر محسوب می‌شود.

بنابر ماده ۴۷۶؛ چنانچه دفاتر تاجر مطابق قانون تنظیم شده باشند، در دعاوی بین تجار قابل استناد و در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر هستند.

همچنین در تبصره این ماده مصوب شد که اگر در خصوص مواردی که مطابق این قانون ثبت آنها در دفاتر تجارتی الزامی است دعوایی در دادگاه تجارت طرح شود، چنانچه طرفین دارای دفاتر تجارتی که مطابق مقررات این قانون تنظیم شده است، باشند، هریک از آنها در اثبات آنچه بار اثبات آن برعهده اوست صرفا می‌تواند به دفاتر تجارتی خود و دفاتر تجارتی طرف مقابل استناد کند.

بنابر این مصوبه؛ در صورتی که طرفین دفاتر تجارتی را مطابق قانون تنظیم کرده باشند، در صورت توافق مفاد دو دفتر، مطابق آن حکم صادر می شود. در صورت تعارض مفاد دو دفتر، چنانچه تعارض کلی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب و دفتر خوانده دلیل بر فقدان طلب یا تسویه آن باشد، هر دو دفتر از اعتبار ساقط می شوند و طرفین می توانند به هر دلیل دیگری تمسک نمایند و چنانچه تعارض جزئی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب به میزان صد واحد و دفتر خوانده دلیل بر وجود آن به میزان پنجاه واحد باشد، مفاد دو دفتر فقط در قدر متیقن، مثبت ادعای خواهان می باشد و در مازاد، اثبات دعوا و دفاع با تمسک به هر دلیل دیگری ممکن است.

بر اساس تبصره این ماده ۴۷۶؛ اگر هیچ یک از طرفین دفتر تجارتی نداشته باشند، اثبات دعوا و دفاع با استناد به هر دلیلی برای طرفین ممکن است. چنانچه صرفا یکی از طرفین دارای دفتر تنظیم شده مطابق مقررات این قانون باشد، طرفی که فاقد دفتر است جز به اطلاعات مندرج در دفتر طرف مقابل، نمی‌تواند به دلیل دیگری تمسک نماید.

نمایندگان در ماده ۴۷۷ مصوب کردند؛ صرف شخصی که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می کند عضو اتاق بازرگانی مربوط محسوب می شود. اعضای کنونی اتاق‌های بازرگانی که در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام نکرده‌اند، ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون باید در دفتر مذکور ثبت نام کنند؛ در غیر این صورت اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند عضویت آنها و مزایای ناشی از آن کأن لم یکن می شود.

بر اساس ماده ۴۷۸؛ اشخاصی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام کرده اند از ثبت مجدد معاف می باشند، لکن أخذ کارت بازرگانی یا تمدید آن در هر حال منوط به داشتن حداقل رتبه اعتباری موضوع بند(۲) ماده (۴۰۸) این قانون است.

بنابر ماده ۴۷۹؛ با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفأ تاجر از مزایایی همچون؛ امکان استناد به دفاتر تجارتی خود به نفع خویش؛ أخذ کارت بازرگانی؛ ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک؛ اعطای نمایندگی تجارتی یا نمایندگی توزیع؛ اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز)؛ قبول نمایندگی از اشخاص حقوقی خارجی؛ أخذ امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی و ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هریک از بخشهای محتوا، کاربرد و زیرساخت برخوردار است.

نمایندگان در تبصره ماده ۴۷۹ مصوب کردند؛ شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی به هر عنوان به دیگری نمایندگی تجارتی، نمایندگی توزیع یا امتیاز کسب و کار فرانچایز) اعطاء کند، به جزای نقدی درجه سه محکوم می شود. همچنین شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نمایندگی با امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی اخذ کند، علاوه بر پلمب محل فعالیت به جزای نقدی درجه سه محکوم می شود.

موارد اشتغال در قانون تجارت منوط به ثبت نام در دفتر تجارتی است

بنابر ماده ۴۸۰؛ اشتغال به اعمالی از جمله؛ واسپاری (لیزینگ)؛ انبارداری عمومی؛ هرگونه عملیات صرافی، بانکی و بیمه ای؛ حق العمل کاری؛ تصدی به عملیات حراجی؛ تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی؛ تصدی به حمل و نقل زمینی بین المللی ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی؛ خودروسازی، کشتی سازی، واگن سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آنها و ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هر یک از بخشهای محتوا، کاربرد و زیرساخت منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است.

بنابر تبصره ۱ ماده ۴۷۹؛ اخذ مجوز با پروانه هیچ یک از اعمال مذکور در این ماده منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نیست، لکن شروع به فعالیت های مذکور منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است.

در تبصره ۲ این ماده مصوب شد؛ اشتغال به اعمال موضوع این ماده بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، علاوه بر پلمب محل فعالیت موجب جزای نقدی درجه سه است.

بنابر تبصره ۳ ماده ۴۷۹؛ در صورت فوت یا حجر تاجری که به یکی از اعمال موضوع این ماده اشتغال دارد، قائم مقام قانونی وی فقط تا دوسال می تواند بدون نیاز به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی به آن فعالیت ادامه دهد.

نمایندگان درماده ۴۸۱ مصوب کردند؛ چنانچه شخصی با کارت بازرگانی خود به حساب دیگری فعالیت اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند نماید، با وی در پرداخت دیون، مالیات و عوارض مربوط مسؤولیت تضامنی دارد و هر دو به محرومیت از عضویت در اتاق بازرگانی و أخذ کارت بازرگانی به مدت دو سال محکوم می شوند؛ همچنین است اگر شخصی با أخذ وکالت از دارنده کارت بازرگانی یا با توسل به عناوین دیگر به حساب خود از این کارت استفاده نماید. این حکم در خصوص شخصی که با أخذ وکالت از تاجر یا با عناوین دیگر به حساب خود و به نام تاجر به یکی از اعمال موضوع ماده (۴۸۰) اشتغال داشته باشد نیز مجرا است.

حقوق و تکالیف تاجر در قانون تجارت

در آخرین روزهای مجلس دهم، قانون جدید تجارت به تصویب رسید.

گروه وکلای مهر در ادامه به بررسی قانون جدید تجارت خواهد پرداخت.

نمایندگان در نشست علنی (سه شنبه 30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت، برخی مواد این لایحه در فصل 2 و کتاب سوم: تجارت و مقررات حاکم را تصویب کردند.

🔹براساس ماده ۴۶۶ لایحه مذکور؛

تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورتهای مالی سالانه است که باید مطابق مقررات این قانون و بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم شوند.

🔹در ماده ۴۶٧ نیز آمده است؛

دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات تاجر و عملیات مالی و محاسباتی وی که طبق استانداردهای حسابداری برای تنظیم صورتهای مالی لازم است، با ذکر هویت طرفهای آنها، همه روزه و بدون استثناء و به ترتیب وقوع، در آن ثبت می شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصی تاجر در دفتر روزنامه الزامی نیست،

لکن وجوهی که تاجر برای حوائج شخصی خود برداشت می کند باید به ترتیب مذکور در دفتر روزنامه ثبت گردد.

براساس تبصره این ماده؛ در معاملات کوچک بین تاجر و مصرف کننده، درج هویت طرف معامله الزامی نیست.

ملاک تشخیص معاملات کوچک در آیین نامه موضوع ماده (۶۷۲) این قانون تعیین می گردد.

🔹در ماده ۴۶٨ نیز ذکر شده است؛

تاجر مکلف است صورتهای مالی سالانه خود را مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۶۷۲) این قانون که بر اساس استانداردهای حسابداری و به تفکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین می شود تنظیم کند. تنظیم صورتهای مالی برای هر سال الزامی است و این امر حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد انجام می شود.

🔹براساس ماده ۴۶٩؛

دفتر ثبت مکاتبات، دفتری است که کلیه مکاتبات، قراردادها و صورتحساب های صادر و واردشده تاجر به ترتیب تاریخ و با قید شماره در آن ثبت می شود.

🔹در ماده ۴٧٠ این لایحه نیز آمده است؛

تاجر باید برای هر یک از معاملات خود که ثبت آن طبق ماده (467) این قانون در دفتر روزنامه الزامی است، حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضاء کند یا صورتحساب مورخ و امضاء شده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورتحساب نداشته باشد، صورتحساب توسط تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می رسد.

حقوق و تکالیف تاجر در قانون تجارت

🔹ماده ۴٧١ نیز اذعان می دارد؛

تاجر باید کلیه مکاتبات، قراردادها، صورتجلسه ها و صورتحساب های صادر و واردشده خود، اعم از کاغذی یا الکترونیک را به ترتیب تاریخ صدور یا ورود و به نحو مطمئن ضبط و از پایان هر سال تاده سال تمام نگهداری کند. تاجر می تواند مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مخابراتی و رایانه ای را نیز با اطلاع طرف مقابل به نحو مطمئن ضبط و نگهداری کند.

در این صورت لازم است این اقدام را برای تمام مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مذکور انجام دهد؛

در غیر این صورت این مکالمات و مکاتبات به نفع او قابل استناد نمی باشد.

🔹براساس ماده ۴٧٢ لایحه مذکور؛

دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه تاجر باید به طور متمرکز و به صورت الکترونیک در سامانه ای که به این منظور به وسیله دولت ایجاد می گردد، تنظیم شوند و تنظیم آنها خارج از سامانه مذکور در حکم عدم تنظیم است. نحوه تنظیم و نگهداری دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه تاجر، مطابق آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط به تجارت الکترونیک به وسیله وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در تبصره ۱ این ماده آمده است؛

دولت مکلف است سامانه موضوع این ماده را به گونه ای طراحی کند که:

۱- صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها مورد خدشه نباشد؛

۲- کلیه مندرجات دفتر روزنامه به طور خلاصه و به تفکیک موضوع در هر بازه زمانی مورد نظر از سامانه مذکور قابل استخراج باشد؛

۳- تاجر امکان دریافت اطلاعات تصدیق شده دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه خود را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن داشته باشد؛

4 – امکان اتصال، تعامل پذیری و تبادل برخط اطلاعات میان این سامانه و سامانه های مربوط مانند سامانه امور مالیاتی، گمرک و ثبت احوال را فراهم نماید.

همچنین تبصره ۲ اذعان می دارد که در کلیه مواردی که صاحبان مشاغل و جرف طبق قانون مکلف به داشتن دفاتر الکترونیک می باشند، دفاتر مذکور باید مطابق ضوابط مربوط به خود در سامانه الکترونیک موضوع این ماده تنظیم گردد.

🔹در ماده ۴٧٣ آمده است؛ تاجر متخلف از اجرای مواد (۴۶۶) تا (۴٧٢)

این قانون به حذف نام از دفتر ثبت نام تجارتی و نیز محرومیت از ثبت نام در دفتر مذکور به مدت دو سال محکوم می شود. مفاد این ماده مانع اعمال مقررات مربوط به ورشکسته ای که دفتر ندارد یا دفتر خود را مطابق مقررات این قانون تنظیم نکرده است، نمیشود.

🔹براساس ماده ۴٧۴ لایحه تجارت؛

دفتر روزنامه و صورتهای مالی تاجر که مطابق مقررات این قانون مرتب شده اند، مبنای محاسبه مالیات تاجر است.

مأموران مالیاتی باید هرگونه تخلف از تنظیم دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه مطابق مقررات این قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش کنند، در غیر این صورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شوند.

🔹ماده ۴٧۵ نیز بیان می کند

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه های خود و تراکنش های مالی وی محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشأ آن در بانکهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیاتی درآمد تاجر محسوب می شود.

حقوق و تکالیف تاجر در قانون تجارت

🔹براساس ماده ۴٧۶ این لایحه؛

چنانچه دفاتر تاجر مطابق قانون تنظیم شده باشند، در دعاوی بین تجار قابل استناد و در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر هستند.

براساس تبصره این ماده؛

اگر در خصوص مواردی که مطابق این قانون ثبت آنها در دفاتر تجارتی الزامی است دعوایی در دادگاه تجارت طرح شود، چنانچه طرفین دارای دفاتر تجارتی که مطابق مقررات این قانون تنظیم شده است، باشند، هریک از آنها در اثبات آنچه بار اثبات آن بر عهده اوست صرفا می تواند به دفاتر تجارتی خود و دفاتر تجارتی طرف مقابل استناد کند. در صورتی که طرفین دفاتر تجارتی را مطابق قانون تنظیم کرده باشند، در صورت توافق مفاد دو دفتر، مطابق آن حکم صادر می شود.

در صورت تعارض مفاد دو دفتر، چنانچه تعارض کلی باشد،

مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب و دفتر خوانده دلیل بر فقدان طلب یا تسویه آن باشد،

هر دو دفتر از اعتبار ساقط می شوند و طرفین می توانند به هر دلیل دیگری تمسک نمایند و چنانچه تعارض جزئی باشد،

مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب به میزان صد واحد و دفتر خوانده دلیل بر وجود آن به میزان پنجاه واحد باشد، مفاد دو دفتر فقط در قدر متیقن، مثبت ادعای خواهان می باشد و در مازاد، اثبات دعوا و دفاع با تمسک به هر دلیل دیگری ممکن است.

اگر هیچ یک از طرفین دفتر تجارتی نداشته باشند، اثبات دعوا و دفاع با استناد به هر دلیلی برای طرفین ممکن است. چنانچه صرفا یکی از طرفین دارای دفتر تنظیم شده مطابق مقررات این قانون باشد، طرفی که فاقد دفتر است جز به اطلاعات مندرج در دفتر طرف مقابل، نمی تواند به دلیل دیگری تمسک نماید.

🔹در ماده ۴٧٧ لایحه تجارت اذعان شده است؛

صرف شخصی که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می کند عضو اتاق بازرگانی مربوط محسوب می شود. اعضای کنونی اتاقهای بازرگانی که در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام نکرده اند، ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون باید در دفتر مذکور ثبت نام کنند؛ در غیر این صورت عضویت آنها و مزایای ناشی از آن کأن لم یکن می شود.

🔹همچنین در ماده ۴٧٨ این لایحه آمده است؛

اشخاصی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام کرده اند از ثبت مجدد معاف می باشند، لکن أخذ کارت بازرگانی یا تمدید آن در هر حال منوط به داشتن حداقل رتبه اعتباری موضوع بند(۲) ماده (408) این قانون است.