دلار عامل هدایت نقدینگی به سمت بورس
سعید فلاح‌پور گفت: یکی از عوامل موثر در جذب نقدینگی در بورس افزایش قیمت دلار است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، سعید فلاح‌پور درباره عوامل رشد نقدینگی بورس طی هفته‌های گذشته، اظهار داشت: بورس در طی ماه‌های اخیر توانسته نقدینگی بیشتری را جمع کند و در طی این مدت جذب نقدینگی با روند معنی‌داری رخ داده است.
عوامل جذب نقدینگی
وی در پاسخ به اینکه عوامل جذب نقدینگی طی ماه‌های هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری جاری در بورس چیست؟ گفت: یکی از عوامل موثر در جذب نقدینگی افزایش قیمت دلار بوده است، البته جذب نقدینگی چند دلیل دیگر هم دارد که از جمله آن ارزش جایگزینی است، همچنین قیمت بازارهای کالایی با برداشتن سقف رقابت محصولات فولادی و پتروشیمی در جذب نقدینگی تاثیر داشته است.
واقعی شدن قیمت‌ها
معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ادامه داد: واقعی شدن قیمت‌ها جلوی فساد و رانت را گرفته است. همچنین سرمایه‌گذاران انتظار دارند با توجه به تحولات ماه‌های اخیر سود شرکت‌ها افزایش پیدا کند و این موضوع نیز باعث جذب نقدینگی شده است.
فلاح‌پور اضافه کرد: برای برداشتن سقف رقابت محصولات پتروشیمی در بورس کالا، سازمان بورس و مجلس پیگیری‌ها و تلاش زیادی کردند. این موضوع در روند معاملات نیز تاثیرگذار است.
محدودیت های بازار آتی سکه
وی همچنین درباره محدودیت‌هایی که اخیرا در بازار آتی سکه رخ داده بود، گفت: در بازار آتی سکه هیچ کار خارج از مقرراتی انجام نشد و آن محدودیت‌هایی که اعمال شد با توجه هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری به دستورالعمل‌ها از قبل پیش‌بینی شده بودند. مثلا بورس کالا با توجه به شرایط، زمان‌هایی وجه تضمین را افزایش یا کاهش می‌دهد.
هدایت نقدینگی به بازار سرمایه
نشست آزاداندیشی با موضوع «تاثیر سود بانکی بر بازارهای مالی» برگزار شد. به گزارش سنا، این نشست را کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در ادامه سلسله نشست‌های آزاداندیشی با حضور قاسم محسنی عضو شورای عالی بورس، علیرضا توکلی کاشی مدیر بازار ابزارهای نوین مالی در فرابورس ایران، سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، یاسر فلاح مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس، عباسعلی حقانی نسب کارشناس مسایل اقتصادی و شمار دیگری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه و پول برگزار کرد. در این نشست، سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، سرمایه‌گذاری اندک در بخش‌های نوآورانه و پیشرو و نیز توسعه فساد مالی را از مهم‌ترین معایب وابستگی به سیستم بانکی برشمرد و گفت: نظام تجهیز و تخصیص منابع مالی در ایران همچنان بانک‌پایه است.اسلامی بیدگلی افزود: اعلام ورشکستگی یک بانک یا حتی یک موسسه مالی اعتباری کوچک در کشوری که از هر موضوع آن برداشت سیاسی می‌شود، بحران‌ها و التهاباتی را رقم خواهد زد. دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران سپس با بررسی آثار ناشی از تورم بر اقتصاد خانواده‌ها و مقایسه آن با هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری بحران‌های بانکی اظهار داشت: از سال ۸۸ تا ۹۲ شاید ده‌ها میلیون از پول‌های فرد فرد جامعه از طریق تورم از بین رفته و صدایی از کسی درنیامده است؛ اما به محض انتشار حتی یک شایعه درخصوص ورشکستگی یک بانک، سپرده‌گذاران برای احیای سرمایه‌های خود جلوی بانک‌ها صف خواهند کشید و در مواقعی شاید با عصبیت نیز با این موضوع برخورد کنند.
اختلال در بازارها
در ادامه این نشست، عباسعلی حقانی نسب کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی در اختیار کمتر از ۵۰۰ هزار نفر از افراد جامعه است گفت: منابع خرد حجم بالایی از سپرده‌ها را تشکیل نمی‌دهند. وی بانک‌های فعلی را «چند شغله» توصیف کرد و افزود: بیش از پنج سال است برخی بانک‌ها خود اذعان کرده‌اند که ورشکسته‌اند اما همچنان نرخ سود بالا می‌دهند، به این امید که بعدها از محل‌هایی همچون افزایش قیمت ساختمان و املاکی که خریداری کرده‌اند، بدهی‌های خود را بپردازند. حقانی نسب با بیان اینکه بانک‌ها خوب یاد گرفته‌اند چطور بانک مرکزی و قانون را دور بزنند اظهار داشت: هم‌اکنون برخی اقدامات بانک شهر بر بازار سرمایه تاثیر بسیار منفی گذاشته است. این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بانک شهر بیش از هفت هزار میلیارد تومان از شهرداری طلب دارد که هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری متاسفانه در قبال آن سهام شهروند و شهر آفتاب به این بانک واگذار می‌شود؛ درحالی که اساسا اداره شهر آفتاب یا شهروند در صلاحیت بانک‌ها نیست و تصویب این لایحه در شورای شهر، شرایط مالی و حسابرسی در شهرداری را با ابهامات پیچیده‌ای مواجه خواهد کرد. وی همچنین تصریح کرد: باید حجم نقدینگی را کاهش داد؛ در غیر این صورت تورم وحشتناکی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود و این معنایی جز زدن جیب طبقه متوسط و ضعیف جامعه نخواهد داشت.
نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
قاسم محسنی عضو شورای عالی بورس گفت: معتقدم باید شهامت آن را داشته باشیم که اگر اشتباهی کردیم مسوولیت آن را بپذیریم و اعلام ورشکستگی بانک‌ها نیز اگر چه تورم و هزینه‌های دیگری بر جامعه تحمیل می‌کند، اما اگر دولتی جرات کرد اولین‌بار این بحران را علنی کند باید مورد حمایت قرار گیرد. محسنی تاکید کرد: البته در برخورد با معضلات بانکی باید به‌گونه‌ای عمل کرد که سپرده‌گذاران جزء آسیب نبینند. وی با بیان اینکه در این مسیر نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم، ادامه داد: هر مسیری جز این، تورم‌زا است البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که سرمایه‌های جذب شده از این طریق باید به سوی تولید و اشتغال بیشتر هدایت شود. محسنی همچنین با رد این موضوع که صندوق‌های سرمایه‌گذاری عاملی برای حفظ تورم شده‌اند، گفت: اینکه سودهای بانکی همچنان باید کاهش پیدا کند صحیح است اما اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری عامل تورم باشند خیر. چراکه این بانک‌ها هستند که به صندوق‌ها سود بیشتر می‌پردازند و لذا تخلف مجددا در خود بانک دارد اتفاق می‌افتد و نه صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
روشن کردن تکلیف‌ها
در ادامه نشست آزاداندیشی با موضوع «تاثیر سود بانکی بر بازارهای مالی» علیرضا توکلی مدیر بازار ابزارهای نوین مالی در فرابورس ایران ضمن برشمردن برخی دیگر از آسیب‌های نظام بانکی گفت: هم‌اکنون نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی یک درصد است اما نرخ استقراض از بانک مرکزی تا ۴۲ درصد هم می‌رسد. وی پیشنهاد داد: بانک مرکزی از بانک‌ها بخواهد روی تابلوی خود اعلام کنند که آیا عضو صندوق ضمانت سپرده‌ها هستند یا خیر. همچنین بانک مرکزی باید به‌طور جدی موضوع رتبه‌بندی بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد و وضعیت مالی آنها اعلام عمومی شود تا سپرده‌گذاران تکلیف خود را با بانک‌ها بدانند. توکلی ادامه داد: علاوه بر این بانک مرکزی باید از طریق پنجره اعتباری وارد شود و نرخ سود بانکی را اعلام کند. توسعه نظام مالی، کاهش حجم نقدینگی، تضمین سپرده‌های کوچک نزد موسسه‌های مالی اعتباری، ساختاردهی به نظام بانکی و ایجاد ساز و کارهای رتبه‌بندی اعتباری برای بانک‌ها، توجه جدی‌تر به جذب سرمایه‌های خارجی، برنامه‌ریزی همزمان و همراستا در بخش ارز، تورم، صادرات و واردات و اعتبارات از جمله راهکارهایی بود که در جمع‌بندی نشست آزاداندیشی با موضوع «تاثیر سود بانکی بر بازارهای مالی» بیان شد.
خبرگزاری موج
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در دیدار با سرپرست استانداری خراسان رضوی
هدایت نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به بخش معدن
داریوش اسماعیلی گفت:در حال حاضر یکی از مشکلات و معضلات اصلی اقتصاد کشور ما نقدینگی بالا و سرمایه‌های سرگردان است.بیش از هزار و هفتصد هزار میلیارد نقدینگی در دست مردم است که اگر این عدد و رقم به هر بخشی وارد شود مانند سیل و بهمن ویران می‌کند.
به گزارش خبرگزاری موج، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در دیدار با سرپرست استانداری خراسان رضوی، ضمن تاکید بر هدایت نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به بخش معدن، از صیانت از مواد معدنی، هوشمند سازی و جذب بخش خصوصی به عنوان سه اولویت اصلی نظام مهندسی معدن نام برد.
نقدینگی بالا یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور
داریوش اسماعیلی ضمن دیدار و جلسه با سرپرست استانداری و تعدادی از معاونین وی و تشریح مسائل روز بخش معدن و صنایع معدنی کشور، اظهار داشت:در حال حاضر یکی از مشکلات و معضلات اصلی اقتصاد کشور ما نقدینگی بالا و سرمایه‌های سرگردان است.بیش از هزار و هفتصد هزار میلیارد نقدینگی در دست مردم است که اگر این عدد و رقم به هر بخشی وارد شود مانند سیل و بهمن ویران می‌کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در ادامه، به گرانی سکه، ارز و خودرو در کشور، اشاره و اظهار داشت:خودرو در حال حاضر به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است در صورتی که باید کالایی باشد که همه مردم کشورمان بتوانند از آن استفاده نمایند و در واقع این یکی از بزرگترین معضلات کشور است.
اسماعیلی در ادامه اضافه کرد: خرید سکه به هیچ عنوان سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود اما سرمایه‌گذاری در معادن علاوه‌بر اینکه ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی را ایجاد می‌کند، ارزش افزوده فوق العاده پایداری دارد.
رئیس نظام مهندسی معدن با اشاره به تمرکز مجلس و برنامه ششم در بخش معدن، اظهار داشت:همه مسئولان باید به این موضوع مهم توجه داشته باشند و تمرکز بایسته و شایسته‌ای بر بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشند تا بتوانیم بخشی از سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان در کشور را به بخش معدن و صنایع معدنی سوق دهیم.بحث‌های اقتصادی و سرمایه گذاری با شعار و سخنرانی پیش نمی‌رود و باید بستر را بگونه‌ای فراهم نماییم که سرمایه‌گذاران به این سمت تمایل پیدا کنند و برای این کار باید مشوق‌های مختلف و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران در این حوزه ایجاد کرد.
رئیس نظام مهندسی معدن در ادامه به مشکلات بخش معدن در حوزه تصمیم‌گیری پرداخت و اظهار داشت:یکی از مشکلات اصلی در کشور ما تمرکز در تصمیم گیری‌ها است، به عنوان مثال اگر در این حوزه بخشنامه‌ای تصویب شود که، اگر در صد متر مربع درختی وجود داشت نباید آن را قطع نمایید، همین موضوع و مصوبه باید در جنگل‌های گلستان اجرا شود و در بخش کویری کشور نیز باید اجرا شود.در واقع هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید کاملا متناسب با استاندارد آن استان اجرا شود و به همین دلیل تصمیم به تشکیل شورای معادن استان‌ها گرفته شد.
تشکیل شورای معادن استان‌ها
اسماعیلی در ادامه این دیدار که تعدادی از معاونین و مدیران کل استانداری خراسان رضوی نیز حضور داشتند به تشکیل شورای معادن استان‌ها پرداخت و تصریح کرد:تمام جهت‌گیری‌ها و تصمیمات در بخش معادن باید در شورای معادن انجام شود که متاسفانه در برخی از استان‌ها، صرفا تصمیمات کوچک در این شوراها مطرح می‌شود و مسئولان از داشتن یک نقشه راه معدنی برای استان خود، غافل شده‌اند.
وی به تهیه و تدوین نقشه راه معدن توسط دبیرخانه شورای معادن اشاره کرد و گفت:توقع ما این است که استان‌ها نقشه راه معدن داشته باشند و آن را جدی بگیرند و آن را عملیاتی نموده و حتی از سایر استان‌ها نیز سبقت بگیرند که سرانجام این رویکرد، ارتقا و پیشرفت بخش معدن کشور می‌باشد.
سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت در بخش اکتشاف
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ادامه داد: ۳۰ درصد بند پ ماده ۴۳، در بودجه ۹۷، ۸۰۰ میلیارد و در سال ۹۸ هزار میلیاد تومان دیده شده و این بدین معنا است که ۲۰ درصد منابع داخلی و ۳۰ درصد از منابع زمین شناسی را در بخش اکتشاف وارد کنیم و در واقع در سال ۹۷ بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت در بخش اکتشاف سرمایه گذاری شود. حال با توجه به این موضوع، شورای معادن استان‌ها باید با برنامه و جدیت راه خود را ادامه دهند و در واقع تعیین‌کننده خط مشی‌ها در حوزه معدن باشند.
داریوش اسماعیلی در ادامه این دیدار که با حضور تعدادی از معاونین و مدیران کل استانداری خراسان رضوی و همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی معدن این استان برگزار شد با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی معدن تنها تشکل مردم نهادی است که قانون مختص به خود و اهداف تعیین شده دارد، به اولویت های این سازمان پرداخت و اظهار داشت:اولویت اول سازمان نظام مهندسی معدن کشور صیانت از مواد معدنی است زیرا مواد معدنی تجدیدناپذیر است و در اکتشاف نیز چیزی تولید نمی کنیم.هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در ادامه تصریح کرد:در قانون نظام مهندسی معدن آمده است، برای بهره‌برداری از هر معدنی بهره‌بردار یا مالک معدن باید حداقل یک نفر را بعنوان کارشناس در کنار خود داشته باشد که پروانه صلاحیت خود را از سازمان نظام مهندسی معدن گرفته باشد و این موضوع فرصت را برای نظارت ما بر معادن کشور فراهم می‌کند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه، هوشمند سازی مجموعه نظام مهندسی معدن و معادن کشور، اولویت دوم سازمان نظام مهندسی معدن می‌باشد، تصریح کرد:فساد مالی در دولت‌های مختلف خودنمایی می‌کند که برای حل آن تنها ۲ راه وجود دارد، ابتدا اینکه رسانه‌ها در بیان نظرات خود آزاد باشند و دوم اینکه همه موارد و مسائل بخش معدن، الکترونیکی و آنلاین باشد.بعنوان مثال در بخش معدن، پروانه‌های بهره‌برداری معادن به نام خانم‌های خانه‌دار ثبت شده که در این حوزه هیچ تخصصی ندارند و این مشکل تنها بدلیل عدم شفافیت شکل گرفته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در ادامه به اولویت سوم این سازمانپرداخت و اظهار داشت:جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن و عجین شدن بخش خصوصی با این حوزه، سومین اولویت سازمان نظام مهندسی معدن محسوب می‌شود و باید زمینه و بستری را فراهم نماییم که بخش خصوصی در این حوزه ورود کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در پایان اظهارات خود با اشاره به اینکه استان خراسان رضوی یکی از بهترین استان‌ها در بخش نظام مهندسی معدن می‌باشد، اظهار داشت:۳۷ هزار نفر عضو نظام مهندسی معدن در کشور وجود دارد که ۳ هزار و ۱۳۰ نفر از آنها در استان خراسان رضوی می‌باشند و به سبب ایجاد اشتغال و سودرسانی در بخش‌های دولتی و خصوصی، تفاهم‌نامه‌هایی را با دستگاه‌های مختلف همچون سازمان زمین شناسی، وزارت نیرو، صندوق بیمه معادن و چند دستگاه دیگر داریم که با توجه به این موضوع می‌توانیم در بخش‌های نظارتی و آموزشی وارد و اقدامات مفید و موثری را در حوزه‌های طراحی، نظارتی، پژوهش و آموزشی انجام دهیم.
تاکید بر سرمایه‌گذاری در بخش معدن
در ادامه این مراسم، سرپرست استانداری خراسان رضوی نیز به ارائه توضیحاتی در حوزه معدن پرداخت و تاکید کرد جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن باید توسط سازمان نظام مهندسی معدن صورت گیرد.
قربان میرزایی در ادامه با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در روستاها بدین صورت در قانون مطرح شده است که ۱۵ درصد حقوق دولتی باید در منطقه‌ای هزینه شود که معدن در آن وجود داشته، اظهار کرد: زمانی که یک روستایی در وضعیت نامساعد قرار دارد و ایجاد معدن در روستای وی سبب بروز ضرر و زیان شده است، قطعا در سرمایه‌گذاری بخش معدن همکاری نمی‌کند اما در صورتی که احداث معدن بتواند برای روستا و روستاییان آبادانی بهمراه داشته باشد، قطعا از سرمایه‌گذاری و احداث معدن استقبال خواهد کرد.
در این دیدار علاوه‌بر داریوش اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن و قربان میرزایی سرپرست استانداری خراسان رضوی، ترشیزیان رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی، قربانی معاون عمرانی استانداری خراسان، میرشاهی مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان، رسولیان مدیر دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان و سید علیرضا نسب‌الحسینی مسئول برنامه‌ریزی عمرانی استانداری و عضو هیات مدیره نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز حضور داشتند.
هدایت نقدینگی به بورس اقدامی ضدتورمی است
مدیرعامل کارگزاری بانک سامان، جذب نقدینگی در بورس را اقدامی ضدتورمی ارزیابی کرد و گفت: اگر میزان نقدینگی موجود در کشور وارد بورس نمی شد، قطعا منجر به افزایش قیمت کالای مصرفی در جامعه می شد و نرخ تورم را تا بالاترین حد ممکن بالا می برد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،حمیدرضا مهرآور ، اظهار داشت: با توجه به افت ارزش ریال در مقایسه با ارزهای خارجی، مردم نگران کاهش ارزش دارایی خود هستند؛ به همین دلیل بازار سهام را با توجه به رویکرد شفاف، امنیت معاملاتی و بازدهی معقولی که دارد، انتخاب کرده اند و چنانچه نقدینگی مازاد در جامعه به جای جذب در بازارهای موازی به سمت بازار سهام سوق داده شود، عملا اقدامی به شدت ضد تورمی اتفاق افتاده که آثار و برکات زیادی چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت برای اقتصاد کشور به همراه دارد .
وی با بیان اینکه رشد قیمت سهام به فضای کسب و کار شرکت هایی که در بورس تهران فعال هستند ، بستگی دارد، گفت: از آنجا که امسال به عنوان سال جهش تولید نام گذاری شده ، امید می رود که جهش تولید به جهش فروش و نهایتا به جهش سود آوری شرکت های تولیدی ختم شود. در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری حاشیه سود شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به دوران مشابه از رشد قابل توجهی برخوردار شود.
مهرآور بیان کرد: دلایل فوق باعث شده که روند بازار رو به رشد پیش بینی شود؛ ضمن اینکه استقبال مردم از بازار سرمایه به گونه ای است که صعود شاخص ادامه دار خواهد بود.
وی در عین حال تاکید کرد: ذات هر بازاری ایجاب می کند که پس از دوران صعود، برای مدت کوتاهی آن روند صعودی کند شود یا حتی نزولی باشد که اصطلاحا به آن فاز استراحت بازار نیز گفته می شود .
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: رشد قیمت محصولات ، رشد شاخص در بورس و همچنین رشد در سایر بازارهای موازی می تواند ناشی از تورم باشد اما علت اصلی رشد شاخص، افزایش نقدینگی موجود در کشور و هدایت منابع از سوی بانک ها به سمت بازار سرمایه است.
مدیرعامل کارگزاری بانک سامان در پاسخ به برخی اظهارنظرها در خصوص حبابی بودن قیمت ها هم اظهار کرد: با توجه به رشد ارزش دلار در چند ماهه اخیر و تاثیری که بر شرکت های بورسی -چه از نظر فروش محصولات صادراتی و چه از منظر ارزش جایگزینی دارد - نمی توان برای ارزش سهام در کل (کلیت بازار)، به حبابی بودن قیمت ها اعتقادی داشت، زیرا مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها در بازار سرمایه بوده و هم اکنون شاهدیم که در اکثر سهم ها، تقاضا بیش از عرضه است.
پیشنهادی برای هدایت نقدینگی به تولید
گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی نرخ سود بانکی را از مهم‌ترین عوامل در جهش تولید دانست و برای هدایت نقدینگی به سمت تولید پیشنهاد کرد که نرخ بازدهی تصنعی بازارهای سفته‌بازی کاهش یابد تا مردم منابع خود را در طرح‌های نیمه تمام، زیرساختی و عمرانی با بازده مناسب سرمایه‌گذاری کنند.
به گزارش ایسنا، حسین عبده تبریزی درباره نرخ سود بانکی اظهار کرد: هر چند این نرخ را در بسیاری از موارد و به ویژه در بلندمدت نیروهای بازار تعیین می‌کنند، اما معمولاً این نرخ با نرخ اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌ها نیز مرتبط است؛ نرخ سود سپرده‌ها نمی‌تواند فاصله‌ی زیادی با نرخ اعطای منابع به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی داشته باشد. به گفته این کارشناس اقتصادی نرخ تسهیلات اعطایی بانک‌ها هم غالباً برابر است با سود بین بانکی یا سودی که برای اعتبار دریافتی از بانک مرکزی می‌پردازند، به علاوه‌ی مبلغ مازادی که به ریسک مشتری مرتبط است. در کل، هرچند این نرخ سود را بازار تعیین می‌کند، اما نوع مداخله‌ی بانک مرکزی در تعیین آن اهمیت فراوانی دارد.عبده تبریزی ادامه داد: کم نیستند کسانی که نرخ سود سپرده‌ها را با نرخ تورم کشور پیوند می‌زنند و خواهان آن هستند که نرخ سود بانک‌ها کمتر از نرخ تورم نباشد. البته، در حال حاضر در بسیاری از کشورها این نرخ اندکی کمتر از نرخ تورم است؛ اما در ایران این نرخ اکنون با تورم فاصله‌ی زیادی دارد.
تعیین نرخ سود با لحاظ ریسک بازار غیرمتشکل پولی
وی درباره نحوه محاسبه نرخ سود نیز، می‌گوید: پول هم تا حدی شبیه کالاهاست و در بازارِ عرضه و تقاضا قیمت می‌خورد، و در آن بازار نرخ سود آن تعیین می‌شود. اگر نرخ سود بانکی به شکل دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ سود بازار و نرخ تورم باشد، بازار غیرمتشکل پولی شکل می‌گیرد؛ اتفاقی که در دهه شصت به شکل شرکت‌های مضاربه‌ای رخ داد و به اشکال دیگر در دهه‌های هفتاد و هشتاد گسترش یافت و شاهد شکل‌گیری و توسعه شبکه انواع صندوق‌های قرض الحسنه و شرکت‌های تعاونی اعتبار بودیم که عملاً بانکداری می‌کردند. اگر در شرایطی باشیم که نظارت بانک مرکزی ضعیف باشد و نهادهای غیررسمی بتوانند بدون نظر حاکمیت شکل گیرند، در آن صورت عمده‌ترین خطر سود سپرده‌های پایین کماکان گسترش بازار غیرمتشکل پولی است که می‌باید از آن اجتناب کرد.به گفته این اقتصاددان چون در ایران ریسک تشکیل بازار غیررسمی پولی بالاست، این موضوع باید به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در تصمیم گیری درباره نرخ سود در نظر گرفته شود.
ضرورت بازنگری سالانه در نرخ‌های سود
در ادامه این استاد دانشگاه درباره بازبینی و تغییر سالانه نرخ سود در کشور نیز، توضیح داد: نرخ سود در ایران لزوماً سالانه بازنگری نمی‌شود. چه بسا در سال‌هایی این نرخ چندین بار تغییر کرده است، و مواردی هم بوده که نرخ سود سپرده‌ها و اعتبارات اعطایی برای مدتی طولانی تغییر نکرده است. به هرحال، نرخ‌های سود در ایران در بیشتر موارد اداری تعیین شده است.وی در پاسخ به اینکه آیا شورای پول و اعتبار بسته به شرایط اقتصادی و تغییر متغیرهای اقتصادی کشور، نباید سالانه این نرخ را بررسی کند؟ تصریح کرد: اگر بازار رقابتی و کارآمد باشد، کمتر به دخالت شورا نیاز است و اگر دخالتی هم صورت می‌گیرد، بهتر است از دریچه بازار و استفاده از سازوکارهای بازار باشد. بانک مرکزی ابزارهای بسیاری بدین منظور در اختیار دارد که عملیات بازار باز و اخذ سپرده قانونی از جمله این ابزار است.
نرخ سود به مثابه اصلی‌ترین متغیر در سرمایه‌گذاری و جهش تولید
عبده تبریزی با تاکید بر اینکه نرخ سود یکی از اصلی‌ترین متغیرها در انجام سرمایه گذاری، تولید و اشتغال است، افزود: البته که نرخ سود عامل مهمی است، اما نرخ سود تنها عامل نیست. برای جهش تولید، چندین عامل وجود دارد که روابط مناسب بین‌المللی، محیط مناسب کسب‌وکار، دستیابی به تکنولوژی مناسب، استفاده از مزیت‌های اقتصادی کشور همچون انرژی ارزان، استفاده از نیروی کارآمد انسانی، ارتقای نظام آموزش و پرورش مهارت‌ها در کشور و . از الزامات تحقق جهش تولید هستند.به گفته این کارشناس اقتصادی، سرمایه اجتماعی یکی از متغیرهای مهم جهش تولید است، چرا که سرمایه‌ی اجتماعی آن فضای روحی مناسب برای ارتقای بهره وری تولید را ایجاد می‌کند که زمینه ساز تولید باکیفیت و اشتغال گسترده است؛ از این رو باید بر اهمیت سرمایه اجتماعی برای جهش تولید تاکید داشت.
بنگاه‌های اقتصادی در تنگای مالی
وی با اعتقاد به اینکه مقدار نقدینگی ایجاد شده در کشور قابل ملاحظه است، اما این نقدینگی بزرگ در مسیر تولید مولد، یعنی ایجاد اشتغال در تولید کالاها و خدمات قرار نگرفته، بلکه عمدتاً روی قیمت دارایی‌های موجود مانند زمین، سهام و . انعکاس یافته است، گفت: هدایت نقدینگی به سمت شرکت‌های تولیدی کارآمد نیازمند آن است که نرخ بازدهی تصنعی بازارهای سفته بازی کاهش یابد تا مردم منابع خود را در طرح‌های نیمه تمام، زیرساختی و عمرانی با بازده مناسب سرمایه گذاری کنند و یا در اختیار شرکت‌هایی قرار دهند که ارزش می‌آفرینند.در ادامه این استاد دانشگاه افزود: به رغم افزایش نقدینگی در کشور و نرخ رشد بالای آن، بنگاه‌های اقتصادی احساس تنگنای اعتباری می‌کنند و به شدت نیازمند منابع مالی هستند.عبده تبریزی ادامه داد: نیازهای دولت برای پوشش کسری بودجه و اخیراً پوشش هزینه‌های کرونا خود باعث شده در بازار اعتبارات و حتی در بازار بدهی بورس، دولت رقیب بخش خصوصی باشد. این مسئله منجر به پیدایش پدیده‌ی crowding out و تنگنای اعتباری بیشتر بخش خصوصی شده است. به همین سبب، بخش خصوصی که به شدت نیازمند سرمایه در گردش برای تأمین هزینه‌های بالاتر نهاده‌های تولید است، بانک‌ها را ضعیف‌تر از آن می‌یابد که بتوانند نیازهایش را برآورند.
مراجعه شرکت‌ها به بورس برای تامین مالی
به گفته این اقتصاددان اکنون شرکت‌های بزرگ آموخته‌اند که برای تأمین نیازهای مالی خود، فقط به ظرفیت بانک‌ها تکیه نکنند و به بازار سرمایه هم مراجعه کنند.وی درباره بخشودگی جرائم بانکی اظهار کرد: بانک‌ها در قبال سپرده‌های دریافتی، هزینه‌های سنگینی به شکل پرداخت سود تحمل می‌کنند و از این رو توقع دارند تا گیرندگان تسهیلات به موقع منابع دریافتی را بازپرداخت کنند. البته، در بیشتر اوقات بخشودگی جرائم اتفاق می‌افتد، یعنی اگر تسهیلات گیرنده‌ای بتواند اصل و سود بانک را بازگرداند، جرائم بخشوده می‌شود. حتی گاهی سختگیری در این زمینه به نهادهای نظارتی برمی‌گردد که بخشودگی جرائم را نوعی تبانی مدیر بانک با مدیون تلقی می‌کنند و از مدیران بانک‌ها برای این کار ایراد می‌گیرند.
زیاده‌روی در بخشودگی سود مشکل‌ساز است
این استاد دانشگاه ادامه داد: البته بسیاری از مراجع معظم نسبت به این نوع جرائم و پرداخت بهره مرکب اظهار نارضایتی کرده‌اند و بانک مرکزی هم به تازگی بانک‌ها را از دریافت سود مرکب منع کرده و تلاش دارد بانک‌ها از دریافت سود مرکب اجتناب کنند. در این عرصه، هنوز تمامی متغیرها روشن نیست و به نوعی سردرگمی وجود دارد. اما روشن است که زیاده‌روی در بخشودگی‌های سود اگر منابع تأمین مالی آنها روشن نباشد، مشکل ساز است.عبده تبریزی در پایان سخنانش افزود: حتی وقتی قوانینی در این زمینه در مجلس تصویب می‌شود که فلان قشر سود ندهد یا بدهی خود را با تأخیر پرداخت کند، جا هدایت نقدینگی با جذب سرمایه‌گذاری دارد مسئله مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گیرد، چرا که اگر قرار باشد بانک‌ها که خود سود سنگین می‌پردازند، دائماً از دریافت سود یا حتی جرائم محروم شوند، بدون این که محل جبران زیان آنها روشن باشد، عمرشان کوتاه خواهد شد.
دیدگاه شما