ماجرای یک بام و دو هوای سند خودرو
اختلاف نظر درباره سند خودرو سابقه بیش از یک دهه دارد و هنوز تکلیف اینکه آیا برگ سبز خودرو سند تلقی می‌شود یا باید سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، روشن نیست.
به گزارش اقتصاد سالم؛خرید و فروش خودرو در نوع خود فرایند پیچیده‌ای بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ دارد و بعد از اینکه دردسرهای پیدا کردن خودرو مناسب طی شود، باید برای نقل و انتقال آن اقدام قانونی انجام گیرد.
با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، پلیس راهور نیروی انتظامی موظف به صدور پلاک به نام خریدار شد و ناجا معتقد است برگ سبز صادره برای خودرو همان سند رسمی است.
این موضوع با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پررنگ تر شد و مقامات نیروی انتظامی، ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها را اختیاری دانستند و اعلام کردند که هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد اما محمدرضا دشتی اردکانی رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن رد اظهارات پلیس راهور درباره عدم نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد که برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک شناسنامه خودرو محسوب می شود و سند مالکیت نیست.
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چه می‌گوید؟
در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
در تبصره یک ماده ۲۹ تصریح شده است:«نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.»
آیین نامه اجرایی این ماده قانونی مرداد ۱۳۹۱ تنظیم شد و براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی، «دارندگان وسایل نقلیه یا بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.»
همچنین در تبصره یک ماده ۶ این آیین نامه آمده است: «در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعیین و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتطامی اقدام می نماید.»
بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه درباره ثبت سند خودرو چه بود؟
پس از آن به دلیل ابهام‌ها و اختلافاتی که میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی در مورد ثبت سند خودرو پیش آمد، اسفند ۱۳۹۵، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس اسبق قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای به مراجع قضایی و ثبتی تکلیف کرد که از پذیرش مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز کنند.
در بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه آمده است: «از اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای «۶۶ و ۶۷» سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.»
رأی دیوان عدالت اداری درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
این ماجرا مدتی مسکوت ماند تا اینکه در اسفند ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایتی درخصوص «ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» دوباره موضوع سند خودرو مجدد نقل محافل حقوقی شد.
در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: «قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.»
دیوان عدالت اداری افزود: «مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است همچنین انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت نامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»
نظر اخیر دادستان کل کشور: برگ سبز خودرو سند مالکیت است
اخیرا هم حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور ۱۴ شهریور ماه در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
در این نامه آمده است: «حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادسراها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی درخصوص الزامی و یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند؛ بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۲۷۳۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه ۱۸۶۳مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»
این نامه می افزاید: «از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور، از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آراء شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوطه؛ تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
نظر رئیس کمیسیون اصل نود درباره نامه دادستان کل کشور
بعد از انتشار نامه دادستان کل کشور، حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود در صفحه شخصی خود در توییتر خود نوشت: «مردم در نقل و انتقال خودرو دچار مشکلات فراوانی‌اند و بخشنامه اخیر دادستان کل در خصوص سند خودرو پاسخگوی همه این مشکلات نیست. کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ تاکنون ده ها مورد از مشکلات و کلاهبرداری های این حوزه را احصا و ایرادات فرایندها را مشخص کرده‌اند. پیگیر اصلاح این فرآیندها خواهم بود.»
همچنین در مقابل نصرالله پژمان فر نایب رییس کمیسیون اصل نود نیز در صفحه توییتر خود نوشت: «پس از ماه‌ها پیگیری در کمیسیون اصل نود که موجب تهدید و شکایت دفاتر اسناد رسمی از من شد، دادستان کشور وارد میدان شد و در حمایت از اقدام کمیسیون اصل ۹۰، برگ سبز را بعنوان سند مالکیت خودرو اعلام کردند. از امروز هزینه‌های نقل و انتقالات کاهش چشمگیری پیدا کرد.»
بی‌توجهی به تنظیم سند نقل و انتقال خودرو تبعات دارد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز ۲۲ شهریور مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پلاک را امر و روندی قانونی دانست و نسبت به تبعات بی‌توجهی به این اقدام و اکتفا به برگ سبز خودرو هشدار داد.
به گفته علی خندانی، نظر دادستان کل کشور درباره سند خودرو مخالف نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی است در حالیکه بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل باید در راستای اجرای قانون باشد نه خلاف آن و اگر بخشنامه یا آیین نامه و دستوری خارج از حیطه قانون و مطلبی برخلاف نص صریح قانون عنوان شود، قابلیت اجرا ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی افزود: افراد موظف هستند بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و این قانون کاملا واضح و شفاف است و اصلا نیازی به تفسیر ندارد.
وی درباره تبعات عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اکتفا به برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت توضیح داد و گفت: در مراکز تعویض پلاک ممنوع المعامله بودن یا مهجور بودن فروشنده یا حتی احراز هویتی که در دفاتر اسناد رسمی کنترل می شود با آن کیفیت انجام نمی شود همچنین اگر سند در رهن باشد یا به ورثه منتقل شده باشد مشخص نخواهد شد.
خندانی اظهارداشت: موارد متعددی است که به برگ سبز خدشه وارد می‌کند و هر کدام از این موارد اگر بعد از انتقال رخ دهد و مشخص شود که این موارد لحاظ نشده، با یک طرح دعوای ساده به راحتی برگ سبز خودرو قابل ابطال است اما این فرایند در دفاتر اسناد رسمی احتمال بروز مشکلات را نزدیک به صفر می‌کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: مبالغی که دفاتر اسناد رسمی بابت تنظیم اسناد دریافت می‌شود، مطابق قانون است و هزینه‌ها مشخص شده است. اگر دفاتر اسناد رسمی هم بخواهند هزینه بالاتری دریافت کنند، تخلف است و با آنها برخورد می‌شود.
سهم دفاتر اسناد رسمی ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ دریافتی بابت تنظیم سند است
خندانی تصریح کرد: البته منکر انتفاع مالی این موضوع برای دفاتر اسناد رسمی نیستم ولی سهم دفاتر اسناد رسمی ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ دریافتی بابت تنظیم سند است که شامل حق سردفتر، دفتر یار، کانون سردفتران و کسورات قانونی است و عمده این مبلغ حقوق دولتی است و اعتقاد داریم در صورت اجرای دستور دادستان کل کشور تضییع حقوق دولتی انجام خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: کاهش درآمد دولت، فرار مالیاتی، عدم پرداخت حق ثبت و تضییع حقوق بیت المال در نتیجه دستور دادستان اتفاق خواهد افتاد در حالی که اعتقاد داریم دادستان کل کشور باید در راستای حفظ و صیانت درآمد دولت تلاش کند.
خندانی ۲۳ شهریور در نشست خبری نیز اظهارداشت: تنظیم هر سند ۶ نوع پرداختی شامل مالیات نقل و انتقال، حق ثبت، نیم درصد حق ثبت، حق تحریر، هزینه صدور سند و مالیات بر ارزش افزوده دارد که پنج نوع آن دولتی است و ارتباطی به دفترخانه ندارد.
خندانی درباره ثبت سند خودرو پارس گفت: هزینه تنظیم سند هر خودرو پارس مدل ۱۴۰۰ مبلغ دو میلیون و ۷۰۴ هزار و ۳۶۰ تومان است و از این میزان ۵۰۴ هزار تومان سهم دفترخانه است و از این میزان ۱۵ درصد برای کارکنان، ۱۵ درصد برای دفتریاران، ۱۰ درصد کانون سردفتران است و ۶۰ درصد متعلق به سردفتر است که از این میزان هم باید مالیات سالانه پرداخت کند و هزینه های جاری دفتر اسناد رسمی به عنوان یک موسسه باید پرداخت شود.
وی اضافه کرد: در مورد هزینه نقل و انتقال سند خودروی پراید مدل ۱۴۰۰هم که یک میلیون و ۸۳۰ هزار و ۸۰مبلغ تومان دریافت می شود، فقط ۳۷۷ هزار و ۸۰۰ تومان سهم دفترخانه است. در واقع این میزان کمتر از ۱۵ درصد است.
در مورد سند خودرو باید نظر تفسیری مجلس خواسته شود
البته ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوی دستگاه قضا هم چهارشنبه ۲۴ شهریور با اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور او تلقی برگ سبز صادره از نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو گفت: این موضوع نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اختلاف نظر وجود دارد؛ بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود زیرا اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.
بیش از ۱۰ سال اظهارنظرها و دیدگاه‌های متفاوت نسبت به یک موضوع نشان می‌دهد که ابهام برای آن باقیست و برداشت متفاوتی از قانون می‌شود بنابراین ضروری است تا با یک اقدام قانونی این روند اصلاح شود.
البته در این زمینه طرحی برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی مطرح است که براساس آن همه فرایند تعویض پلاک و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق شود.
اینکه صدور سند در مراکز تعویض پلاک باشد یا در دفاتر اسناد رسمی واقعیت این است که برای مردم تفاوت چندانی ندارد اما ضروری است بلاتکلیفی و سردرگمی شهروندان با یک اجماع نظر نهادهای متولی پایان یابد و بی‌شک قانون شفاف و صریح در این زمینه فصل الخطاب خواهد بود.
بی‌توجهی به هشدارهای مقابله با کرونا تبعات سنگینی برای گیلان دارد
نماینده تام‌الاختیار وزیر بهداشت در گیلان گفت: عدم رعایت بهداشت فردی توسط مردم و بی‌توجهی به هشدارهای مقابله با کرونا تبعات سنگینی برای گیلان دارد.
به گزارش گیلانستان محمد حسین قربانی، استقرار شرایط بیم و امید در گیلان پس از پشت سر گذاشتن موج شدید شیوع ویروس کرونا در این استان را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: عدم رعایت بهداشت فردی توسط مردم و بی‌توجهی به هشدارهای مقابله با کرونا تبعات سنگینی برای استان گیلان دارد.
نماینده تام‌الاختیار وزیر بهداشت در گیلان همکاری مردم برای استمرار پویش در خانه بمانیم، پرهیز از سفرهای بین استانی و بین شهری را برای جلوگیری از شدت گرفتن مجدد کرونا در استان لازم و ضروری خواند و عنوان کرد: رعایت نکات بهداشت فردی و اصول اولیه بهداشتی از مواردی است که انجام آن باید همچنان مدنظر باشد.
قربانی پرهیز از دست دادن و روبوسی را جهت ممانعت از انتشار ویروس در جامعه و در سطح خانواده‌ها مورد تأکید قرار داد و ابراز داشت: لازم است شروع فعالیت مجدد بیمارستان‌ها را به دلیل کاهش نسبی بیماران کرونایی به مردم اطلاع داده شود تا اضطراب و نگرانی که در این زمینه ایجاد شده بود از بین برود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی بیش 41 درصد از حلقه انتقال بیماری کرونا در مراکز درمانی اتفاق می‌افتد خاطرنشان کرد: آزادسازی مراکز درمانی و بیمارستان‌های خصوصی کشور برای ارئه خدمات لازم به بیماران عادی باید به عنوان یک الگو در سراسر کشور اجرایی شود.
نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس روند کاهشی ابتلا به ویروس کرونا را در کشور اتفاقی خوشحال‌کننده که با تلاش کادر درمانی و همکاری مردم به دست آمد تلقی کرد و گفت: اینکه تصور شود کرونا از بین رفته اشتباه بزرگی است و همچنان باید گام به گام در راستای کاهش شیوع این ویروس قدم‌های بزرگی برداشته شود.
به گزارش تسنیم، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت و درمان دیروز آخرین آمارها از شیوع ویروس کرونا در کشور را مطرح کرد و با بیان اینکه طبق یافته‌های قطعی آزمایشگاهی، 991 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند تعداد کل بیماران مبتلا شده به این بیماری را 91 هزار و 472 نفر اعلام کرد.
وی از بهبود یافتن 70 هزار و 933 نفر از بیماران مبتلا به این بیماری و ترخیص آنان خبر داد؛ علاوه بر اینها بر اساس آمارهای وزارت بهداشت در طول ساعات گذشته 96 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند به طوری‌که شمار جان‌باختگان این بیماری در کشور تا دیروز مجموعاً به 5 هزار و 806 نفر رسید.
طبق اعلام سخنگوی وزارت بهداشت و درمان 3 هزار و 11 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون 432 هزار و 329 آزمایش تشخیص کووید 19 نیز در سراسر کشور انجام شده است.
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
دکتر احمد سعیدی در یادداشتی به ایرنا: توجه به آموزش مهارتی در برنامه‌های توسعه، کلید مقابله با مشکل بیکاری
در هم تنیدگی ساختارهای آموزش و اشتغال از ویژگی‌های مهم هر نظام اقتصادی موفق، است؛ ارتباط بنیادین کار و آموزش همواره در برنامه ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از راه‌های کاهش بیکاری مطرح است. امروزه، تربیت نیروهای کارآفرین و ماهر و گسترش آموزش‌های مهارتی در سرلوحه قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی موسسه به نقل از ایرنا متن یادداشت دکتر احمد سعیدی مدیر گروه پژهشهای آماری و فناوری اطلاعات موسسه به شرح ذیل است:
امروزه، تربیت نیروهای کارآفرین و ماهر و گسترش آموزش‌های مهارتی در سرلوحه اهداف نظام‌های آموزشی قرار دارد. بروز پدیده جهانی شدن در روند اقتصاد، افزایش رقابت‌های بین‌المللی و تحولات ناشی از توسعه و پراکندگی‌های جغرافیایی در بازار کار، اهمیت نیاز به راهبرد نظام آموزش مبتنی بر مهارت را افزایش می‌بخشد. نظام آموزشی ایران نسبت به گسترش آموزش‌های عمومی و دانشگاهی تمایل بیشتری نشان می‌دهد؛ در حالی بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ که آموزش‌های مهارتی جایگاه چندان بااهمیتی ندارند.
ارزشیابی این نظام نشان می‌دهد کارفرمایان از کیفیت این گونه آموزش‌ها راضی نیستند و غالباً از کیفیت ناچیز آموزش و فقدان مهارت‌های کاربردی کارآموزان و نبود تناسب محتوای آموزشی با شرایط و نیازهای بازار کار رضایت ندارند.
اقتصاد مقاومتی و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی و تفکر نو در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است. توسعه این سه بخش نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ و کارآمد در زمینه‌های متناسب با بازار کار است. با مطالعه نظام آموزش عالی کشورهای پیشرفته، درمی‌یابیم حدود ۷۰ درصد آموزش‌ها مهارتی است و برای تربیت متخصصان، طراحی و اجرا می‌شود و صرفاً ۳۰ درصد آموزش‌ها نظری و در مرزهای تولید علم و دانش است. در حالی که در کشور ما این موضوع برعکس و کمتر از ۲۵ درصد آموزش‌های عالی کشور، به آموزش‌های مهارتی اختصاص یافته است.
زمان این باور فرا رسیده که کشور فقط به نیروی دانش‌آموخته کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیاز ندارد؛ بلکه به نیروی کار ماهر آماده رفع نیاز کارفرمایان صنعت و کسب و کار در رابطه با مهارت‌های مختلف، بیش از همیشه نیاز دارد.
آموزش‌های مهارتی می‌تواند علاوه بر تربیت نیروی متخصص و کارآمد در راستای تأمین نیروی انسانی بازار کار نقش مهم و کلیدی را در ایجاد اشتغال مولد و پایدار در سطح جامعه ایفا کند و در شرایط کنونی آموزش‌های مهارتی جزء لاینفک دستیابی به خودکفایی ملی به شمار می‌رود. هدف اصلی آموزش‌های مهارتی تربیت نیروی ماهر و توانمند است؛ نیرویی که دانش روز و مهارت داشته باشد می‌تواند در توسعه پایدار نقش مؤثری ایفا کند و در واقع استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی یکی از الزامات برای رسیدن به توسعه است.
در حال حاضر بسیاری کشورها به سمت‌وسوی آموزش‌های مهارتی حرکت کرده و دنبال توسعه آن هستند؛ زیرا داشتن مهارت در هر حوزه‌ای اولویت نخست محسوب می‌شود. تأکید بر نقش مهم و ویژه آموزش‌های مهارتی در سطح جامعه از آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای به عنوان کلیدی‌ترین مولفه توسعه یاد شده و تنها راه گذر از مسیر توسعه کشور توجه و گسترش آموزش‌های مهارتی در جامعه است.
با دقت نظر در سیاست های کلی نظام و قوانین برنامه، اهمیت آموزش های مهارتی و ضرورت توجه در برنامه های توسعه به ایجاد ساز و کارهای لازم جهت هماهنگی در سیاست‌گذاری و اجرای صلاحیت حرفه ای، کارآموزی و کارورزی و توانمندسازی نیروی کار روشن می‌شود. دستیابی به این اهداف بلند که نقش بی‌بدیلی در دستیابی به توسعه پایدار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد، بدون برنامه‌های درازمدت، تعیین متولیان، هماهنگی، در اختیار داشتن اطلاعات بازار کار و نیازهای آن میسر نیست.
بی‌توجهی به آموزش مهارتی در برنامه های توسعه در کشور باعث خواهد شد نیاز کشور به نیروی انسانی فنی و مهارتی با بحران روبرو شود. بنابراین باید در قوانین و احکام برنامه هفتم توسعه کشور، توجه ویژه‌ای به آموزش‌های مهارتی شده و راهکارهای دقیق و جدی برای این مسئله اندیشیده شود تا این بخش حیاتی از آموزش عالی کشور مغفول نماند.
در نگاه دیگر در توسعه پایدار پدیده سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اجرایی فقرزدایی دیده می‌شود. در این سرمایه اجتماعی، کارمند و کارگر ماهر به عنوان خروجی آموزش های مهارتی است. اهداف این راهبرد فارغ از رویکرد کلاسیک و آموزش های صرف نظری در آموزش عالی می تواند برنامه های مشترک بین آموزش های مهارتی و بازار کار باشد.
در این بین یکی از چالش‌های اساسی کشور، بحران بیکاری است که با وجود تلاش‌های دولت، هنوز تبعات آن بر بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور سایه افکنده است. برای حل این مشکل، باید تدابیری اثربخش و سریع در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اتخاذ شود که یکی از آنها توجه به گسترش کمی و ارتقای کیفی آموزش‌های فنی و مهارتی در کشور در برنامه های توسعه پیش‌رو است.
بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟
اعظم محبی: تورهای غیرمجاز گردشگری در گلستان با زیر پا گذاشتن بسیاری از موازین عرفی و بی‌توجهی به حفظ محیط زیست و تخریب طبیعت، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بدنه گردشگری استان وارد می‌کنند. گلستان به سبب برخورداری از جنگل‌های انبوه هیرکانی، تفرجگاه‌های تاریخی، دشت‌های وسیع با جاذبه‌های طبیعی و سواحل زیبا، همواره کانون توجه مسافران و گردشگران بوده است. تمایل آحاد مردم برای حضور در مناطق گردشگری و تماشای جاذبه‌های طبیعی و تاریخی سبب شده در سال‌های اخیر گروه‌های طبیعت گردی زیادی وارد این مناطق شوند. از چالش‌های این بخش ایجاد تورهای گردشگری غیرمجاز است، گروه‌هایی که بدون اخذ مجوز و داشتن پیش نیازهایی مانند بیمه و بدون آموزش، در فضای مجازی اقدام به جذب علاقمندان به طبیعت می‌کنند. این گروه‌ها به سبب آنکه آموزش کافی ندیده، مشکلات عدیده‌ای همچون تخریب طبیعت، آسیب به حیات وحش، به خطر افتادن امنیت جانی و برخی از مشکلات اخلاقی را به دنبال دارد که به عنوان نمونه می‌توان به قضیه سقوط کوهنورد کرجی در ارتفاعات جهان نمای کردکوی و مرگ وی اشاره کرد. از جمله تبعات حضور این تورها در طبیعت آسیب به درختان، ریختن زباله در عرصه‌های طبیعی، تخریب چشمه سارها و گاهاً شکار حیات وحش و برخی ناهنجاری‌های اخلاقی است. فارغ از خسارت‌های مطرح شده، اصلی‌ترین زیان این تورها حریق در جنگل‌ها بوده، موضوعی که در سال‌های اخیر، بسامد آن بالا رفته و عرصه‌های منابع طبیعی را دچار خسارت کرده است.انتخاب مسیر ناایمن و عدم استفاده از لیدرهای راه بلد و نداشتن تجهیزات کافی سبب شده تا میزان گمشدگی در طبیعت و صدمات جسمی در این تورها افزایش یابد.
افزایش حوادث کوهستان در گلستان
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان در این خصوص با اشاره به روند افزایشی حوادث کوهستان، گفت: از ابتدای سال تا ۱۰ مهرماه، نیروهای امدادی به ۵۵ حادثه در کوهستان خدمات ارائه کردند. فرهاد میقانی افزود: این حوادث ۱۰۴ حادثه دیده و ۲۸ مصدوم داشت که ۱۱ نفر توسط هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند. وی بیان کرد: ۸۶ تیم امدادی متشکل از ۳۲۳ نفر با انواع تجهیزات و خودروهای نجات و کمکدار در امدادرسانی حضور داشتند. میقانی ادامه داد: در مدت مشابه سال قبل، ۴۷ حادثه با ۹۰ حادثه دیده داشتیم که ۲۸ نفر آنها مصدوم شده بودند. وی از اعزام ۱۸ نفر از آنها به مراکز درمانی خبرداد و گفت: ۵۳۲ نیروی عملیاتی در قالب ۱۴۲ تیم در این عملیات‌ها حضور داشتند. رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری گلستان گفت: گروه‌های مجاز به دلیل داشتن تعهد تمام موارد و الزامات را رعایت کرده اما گروه‌های غیرمجاز از انجام کوچک‌ترین خدمات مانند بیمه هم اجتناب می‌کنند. یحیی جلافی فر افزود: تورهای غیرمجاز بدون داشتن آموزش و تجربه بیشترین آسیب را به طبیعت وارد کرده و سبب تأثیرات منفی بر گردشگری استان می‌شوند لذا باید با آنها برخورد شود.
حریق در جنگل حاصل طبیعت گردی بی ضابطه
از جمله آسیب‌های تورهای غیرمجاز، آسیب به منابع طبیعی است، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در این خصوص گفت: تورهای گردشگری در داخل جنگل‌ها، در حال حاضر هیچ نفعی برای منابع طبیعی ندارند. عبدالرحیم لطفی افزود: معمولاً در دنیا بخشی از درآمد تورهای گردشگری صرف حفاظت از جنگل، احیای جنگل و فرهنگ سازی در این راستا می‌شود که این امر در تورهای کشور اتفاق نمی‌افتد. وی بیان کرد: به دلیل اینکه تورهای طبیعت گردی (اکثر آنها)، آموزش‌های لازم را ندیده‌اند سبب تخریب جنگل می‌شوند. لطفی با بیان اینکه این طبیعت‌گردان در ظاهر طبیعت دوست هستند، گفت: طبیعت دوستان در طبیعت آتش روشن نمی‌کنند زیرا آتش یا روی ریشه درخت و یا جایی است که علف و گیاهان در حال رشد هستند. وی با تأکید بر اینکه مجوز طبیعت‌گردی باید با هماهنگی منابع طبیعی صادر شود، ادامه داد: آموزش‌ها باید به نحوی باشد که این افراد با مسائل آن منطقه آشنا شوند زیرا هر جنگل مشکلات خاص خود را دارد.لطفی توضیح داد: برخی از آفات در یک جنگل وجود داشته که با حرکت گردشگران به سایر نقاط گسترش می‌یابد. وی گفت: در صورت استمرار طبیعت گردی بدون ضابطه در درازمدت با چالش‌ها و مصائب زیادی روبرو خواهیم شد که از جمله آنها حریق و توسعه آفات و بیماری‌ها است.
عدم مدیریت پسماند و پساب
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان هم در این خصوص گفت: استقرار بسیاری از تورهای بی ضابطه در مکان‌های غیررسمی بوده که باعث تخریب پوشش گیاهی و جانوری می‌شود. محمدرضا کنعانی افزود: عدم مدیریت پسماند و پساب و رها کردن آن در طبیعت از دیگر چالش‌ها است که توسط گردشگری بی‌ضابطه اتفاق می‌افتد. وی بیان کرد: این تورها در جاهایی کمپ زده و حضور دارند که غیررسمی است لذا سبب آلودگی و تخریب طبیعت می‌شوند. کنعانی در خصوص مجوز هم گفت: طبق قانون در مناطق تحت مدیریت ما، تورها باید از محیط زیست مجوز بگیرند که این امر در پارک ملی گلستان انجام شده اما در منطقه حفاظت شده جهان نما گردشگری بی ضابطه فراوان و بسیاری از اتفاقاتی که در آنجا شاهد هستیم ناشی از همین امر است.
شناسایی ۵۵ تور غیرمجاز
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: ۸۰ دفتر خدمات مسافرتی دارای پروانه بهره‌برداری در گلستان وجود دارد که مجری برگزاری تورهای گردشگری هستند. یاسر قندهاری افزود: همچنین ۱۲۸ راهنمای گردشگری کارت دار در کنار این دفاتر فعالیت می‌کنند. وی با بیان اینکه تمامی تورها و دفاتر باید از راهنمایان دارای مجوز استفاده کنند، گفت: در غیر این صورت فعالیت آن تور غیرمجاز خواهد بود و راهنمایان گردشگری هم باید تحت پوشش دفاتر خدمت کنند. قندهاری متذکر شد: برخی از افراد نه تحت پوشش دفاتر بوده و نه آموزش خاصی دیده اند و تحت عنوان گروه‌های دوستانه، دورهمی، ورزشی و غیره در حوزه گردشگری فعالیت می‌کنند که عمل آنها کاملاً غیرمجاز است. وی در خصوص برخورد با تورهای غیرمجاز اضافه کرد: در سال جاری، دو جلسه با دستگاه‌های ذیربط از جمله انتظامی، دادستانی، پلیس فتا، اماکن و هیئت امنای تورها در استان برگزار و اقدامات خوبی در این راستا انجام شد. قندهاری اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون ۵۵ گروه غیرمجاز شناسایی شده و صفحات مجازی آنها توسط پلیس فتا بسته شده است و تعدادی از تورها هم کنسل شده اند. وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته «سامانه ثبت گشت» راه اندازی شد که دفاتر موظف هستند برای برگزاری تور، تمامی اقدامات خود را در این سامانه ثبت کنند و این کار از فعالیت‌های غیرمجاز جلوگیری خواهد کرد. قندهاری ادامه داد: تمامی راهنمایان گردشگری که کارت دریافت می‌کنند دوره‌های تخصصی خود را گذرانده و تحت عنوان راهنمای گردشگری، راهنمای ایرانگردی و راه بلد محلی فعالیت می‌کنند. وی بیان کرد: این افراد در ورود به جنگل و روستا تمام موارد و ضوابط را رعایت کرده و نحوه برخورد با جوامع محلی و یا شیوه فعالیت در تفرجگاه‌ها را می‌دانند اما تورهای غیرمجاز آموزشی ندیده‌اند و بسیاری از مسائل زیست محیطی و غیره را رعایت نمی‌کنند و تمامی اینها به اسم گردشگری تمام می‌شود. قندهاری گفت: آسیب به محیط زیست، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شرایط کرونا، نداشتن بیمه، به خطر افتادن امنیت و ایمنی گردشگران، گردشگری در مسیرهای ناایمن و عدم تعهد به مراجع بالاتر از جمله آسیب‌هایی است که تورهای غیرمجاز به دنبال دارند. تورهای غیرمجاز طبیعت گردی، آفت گردشگری گلستان بوده لذا باید برنامه جدی برای برخورد و نظارت بر این گروه‌ها در دستور کار مسئولان متولی باشد.
Copyright © GolshanMehr 2020 | Made with by shetab group
بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟
گزارشگر: فاروق پوپل ۸ سرطان ۱۳۹۲
زبان فارسیِ دری، باتوجه به پیشینۀ فرهنگی آن در منطقه، همواره به منظورِ اندیشـیدن به کار رفته است. اما پس از گذشتِ چند دهه جنگ در کشور و گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه گویا فارسی و دری دو زبانِ جداگانه‌اند، این موضوع مشکل‌آفرین شده است. شماری از نویسنده‌گان افغانستانی معتقد استند که جدا دانستنِ زبان دری و فارسی از هم، صرفاً جنبۀ سیاسی دارد. پیرامون همین موضوع، خواستیم برخی از پرسش‌ها را با جاوید فرهاد شاعر و پژوهنده، در میان بگذاریم تا برخی ابهام‌ها در این‌باره رفع گردد.
بی‌گمان می‌دانید که تا اکنون، تعریف‌های گوناگونی از زبان ارایه شده است؛ امّا تعریفی که تاحدّی عامه‌شمول پنداشته می‌شود، این است که «زبان، وسیله‌یی برای افهام و تفهیم» است. می‌خواهم بدانم تعریفِ معیّنِ شما از پدیده‌یی به نامِ زبان چیست؟
با تنها تعریفی که به‌شدت با آن مخالفم، همانا تعریفِ مقولۀ زبان در حدِ «ابزاری دانستنِ آن در روند «افهام و تفهیم» است، و شاید هم بدترین، کهنه‌ترین و عقب‌مانده‌ترین تعریف از زبان همین باشد که اکنون مطرح شد؛ زیرا اگر معیار برای سنجشِ مقولۀ زبان تنها در حدِ افهام و تفهیم باشد، پس جانوران و حیوانات در طبیعت، بیشتر از ما به‌واسطۀ آواها، اشاره‌ها و حرکت‌های معینی که از حنجره، حرکات و اندام‌های فیزیکی‌شان برمی‌آورند، در ایجادِ این رسانه‌گی مستعد استند. با ذکرِ این مثال، می‌بینیم که فرایندِ «افهام و تفهیم» (به تعبیر پاروپیرار) و بحث ابزاری بودنِ زبان به عنوان وسیله‌یی برای «افهامِ صرف و تفهیمِ مطلق»، رنگ می‌بازد و گپ‌هایی جدی‌تر از آن‌چه گفته شد، دربارۀ زبان مطرح می‌گردد.
«یان ریپکا» (مؤلف کتاب تاریخ ادبیات ایران)، زبان را «مجموعه‌یی از قراردادهای از پیش تعیین‌شده می‌داند که به منظورِ درک و شناخت در حوزۀ رسانش شکل می‌گیرد». امّا «نوام چامسکی» زبان‌شناسِ مشهورِ امریکایی، زبان را «مهم‌ترین ابزار برای اندیشه و قدرتِ اندیشه‌گی می‌داند» و به این باور است که «این تنها زبان است که به وسیلۀ آن انسان می‌تواند بیاندیشد». این برداشتِ چامسکی در مقایسه با تعریف‌های دیگری که به گونۀ سطحی از زبان ارایه شده است، تا حدِ زیادی ژرف است و می‌تواند در حوزه‌های معناشناسی نیز تعمیم و گسترش یابد. «چامسکی» در این تعریف، زبان را بستری می‌داند که در آن می‌تواند انسان ژرف بخواند و ژرف ارایه بدهد. پس با توجه این مسأله، دیده می‌شود که درک ماهیتِ زبان، فراتر از تلقی بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ صرفِ آن در حوزۀ «افهام و تفهیمِ مطلق» است.
از سوی دیگر، «پُل ریکور» فیلسوف مُدرن، بحثِ ابزاری بودنِ زبان را رّد می‌کند. او می‌گوید: «زبان، ابزاری برای تبیین هیچ چیزی جز خودش نیست»؛ این نگرۀ «ریکور» به معنای آن است که زبان به لحاظ ماهیت، پدیده‌یی‌ست که تنها ماهیتش را خودش را برمی‌تابد، یا به تعبیر ساده‌تر: ابزاری برای تبیینِ خودش است و نه چیزِ دیگر.
«محمد رضا باطنی» زبان‌شناس حوزۀ زبان فارسی، زبان را به گونه‌یی»بازگوکنندۀ واقعیت‌های ذهنی گوینده‌گان» آن می‌داند. باطنی در بحثی زیرِ نام «زبان در خدمتِ باطل» در کتابی زیر عنوان «دربارۀ زبان» (که مجموعه‌مقالاتِ اوست و در سال ۱۳۶۷ منتشر شده است) می‌نویسد: «زبان، بازگوکنندۀ واقعیت‌های ذهنی گوینده‌گان آن است؛ یعنی دربرگیرندۀ افکار، احساسات، مفاهیم، نیات و دیگر پدیده‌های ذهنی ـ که در این‌جا به همۀ آنها ذهنیّات می‌گوییم و فی‌الواقع در ذهن گوینده وجود دارد ـ است».
با توجه به نگره‌هایی که در این‌جا نقل کردم، توجیه (و نه تعریف) من از زبان، بیشتر در حوزۀ همان رویکرد اندیشه‌ورزی و فرایند اندیشه‌گی شکل می‌گیرد. از دیدِ من، زبان، رویکردی برای توان‌مندی شناختِ انسان از اشیا، پدیده‌ها و در کُل هستی است؛ هر چیزی به باورِ من در فرایندِ زبان است که اتفاق می‌افتد و به عنوان مهم‌ترین برآیند شکل می‌گیرد وقابلِ رؤیت می‌شود.
اکنون برمی‌گردیم به طرحِ چند پرسشِ مهم دربارۀ زبان فارسی. برخی‌ها (که شمارشان اندک هم نیست) باورمند اند که زبانِ دری با فارسی تفاوت دارد؛ امّا شماری (که تعدادشان کم است) باورمند اند که زبان فارسی، هیچ تفاوتِ ذاتی با «دری» ندارد و هر دو یک زبان اند. شما در این‌باره چه‌گونه می‌اندیشید؟
زبان فارسی که از روزگارِ باستان تا اکنون، یعنی در سه مرحلۀ زبانی (پارسی باستان = زبانِ روزگار هخامنشیان، پارسی میانه = زبانِ دورۀ اَشکانیان و زبان فارسیِ امروز که از آن در کلیدواژه‌های زبان‌شناختی به نامِ «فارسی نو» یاد می‌شود)، هیچ تفاوتِ ماهوی و ذاتی با زبان دری ندارد؛ یعنی در واقع می‌شود گفت که هر دو (فارسی و دری یا به تعبیری فارسیِ دری، هیچ‌گونه فرقِ مفهومی با دری که واژۀ دیگر و گویشی از زبان فارسی است، ندارد. به زبانِ ساده‌تر می‌توان گفت که زبان فارسی، نام دیگرش همان دری است که به دلیل برخی گرایش‌های سیاسی در برابرِ فارسی کاربُرد یافته است؛ در حالی که هردو واژه در واقع نامی‌ست برای یک زبان که همان فارسی است. بسیاری‌ها به دلیل سیاست‌های عوام‌فریبانه و گرایش‌های شوونیستی که بر آنان ـ عمداً ـ اعمال شده، به غلط این تفاوت در گویش (لفظ) را به معنای تفاوت در زبان تلقی کرده‌اند و برداشت‌شان این بوده (وتا اکنون نیز این برداشت وجود دارد) که دری زبانی‌ست که در جغرافیایی به نام افغانستان، و فارسی هم زبانی‌ست که در سرزمینی به نام ایران کاربرد دارد (و به همین قیاس تاجیکی هم در تاجیکستان). حال آنکه با توجه به پیشینۀ زبان فارسی ـ که بحثش در حوزۀ زبان‌شناسی تاریخی مشخص است ـ دری و تاجیکی دو گویش با دولفظ‌اند که بیشتر تفاوت صوری‌شان در لهجه و گویش است و نه در ساختارِ اصلی و چارچوبِ ماهوی زبان.
بر بنیاد نمونه‌هایی از شعر سخنورانِ فارسی مانند: فردوسی، ناصرخسرو بلخی، حافظ و… هیچ تفاوتی میانِ زبان فارسی (پارسی) و دری نیست؛ بل هر دو نام (فارسی و دری) نام‌هایی‌اند از یک زبان که فارسی یا پارسی نامیده می‌شود. فردوسی می‌گوید:
«بسی رنج بُردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی»
ناصرخسرو گفته است:
« من آنم که در پای خوکان نریزم
مر این قیمتی دُرّ لفظِ دری را»
و حافظ نیز اشاره می‌کند:
« ز شعرِ دلکشِ حافظ کسی شود آگاه
که لطفِ طبع و سخن گفتنِ «دری» داند»
افزون بر این نمونه‌ها، کاربرد ترکیبِ «فارسیِ دری»، بازگوکنندۀ یگانه‌گی دو نام برای یک زبان است (و در واقع اشاره‌یی‌ست به این که میانِ فارسی و دری هیچ فرقی در معنا وجود ندارد)؛ چنان‌که زنده‌یاد قهار عاصی نیز گفته بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ است:
«تا پارسیِ دری سخندان آرد
از بلخ و نیشاپور و بدخشان آرد»
در مورد مسالۀ «سیاسی‌سازی زبان فارسی» و تعصب در به‌کارگیری واژه‌هایی مانند «دانشگاه»، «دانشکده»، «نگارستان» و… که امروز به‌گونه‌یی مطرح‌اند، دیدگاه‌تان چیست؟
برخورد زبان با سیاست در حوزۀ فرهنگی، در اصل، برخوردِ هویت‌ساز است؛ یعنی به تعبیر ساده، زبان، ظرفِ هویتسازی است برای مظروفِ سیاست. امّا با دریغ که در افغانستان برخورد سیاست با مقولۀ بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ زبان، برخورد یک‌سویه و نه هویت‌ساز بوده است. با آنکه در قانون اساسی کشور، دربارۀ مسالۀ رشد و توجه به اصالت‌های زبانی به گونه‌یی تأکید شده؛ ولی عمل‌کردِ برخی از سرانِ دولت در برابرِ زبان فارسی، با تعصب همراه بوده و ایجادِ محدودیت در زمینۀ کاربردِ واژه‌های اصیلِ پارسی مانند: «دانشگاه، دانشکده، نگارستان و…» همچنان به‌شدت ادامه دارد.
برخورد یک‌سویۀ دولت با زبان فارسی، از دیدِ من سامان‌مند نیست؛ زیرا برخی از سیاسیونِ بر سرِ اقتدار با یک تصور نادرست (یعنی محدود ساختن واژه‌های کاربُردی در زبان فارسی)، فکر می‌کنند با این‌گونه مُمیّزی و تعصب می‌توانند در برابرِ رشد گستردۀ زبانِ فارسی سد شوند؛ در حالی که چنین چیزی اصلاً ممکن نیست و از سوی دیگر، تبعات این مُمیّزی و تعصب به روندِ تکاملی زبان‌های دیگر نیز آسیب می‌رساند؛ زیرا برخورد سیاسی برای محصور ساختن یک زبان و برعکس تبلیغِ بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ ناشی از تعصب برای رشدِ زبان دیگر، حساسیت‌های بیشتری را نسبت به عدمِ یادگیریِ مخاطبان از زبانِ مورد نظر (زبانی که برایش تبلیغ می‌شود و با تعصب آن را می‌خواهند اِعمال کنند) برمی‌انگیزد.
رشد هر زبانی، بدون اِعمال تعصب، بسته به ظرفیتِ تاریخی، داشتنِ فرهنگِ گستردۀ واژه‌گانی، پیشینۀ فرهنگی و میزان علاقه‌مندی مخاطبانِ آن به آن زبان است.
گپِ دیگر (همان‌گونه که پیشتر گفتم) این است که بسیاری از سیاسیون ما، تاهنوز تفاوت میانِ گویش (لهجه) و زبان را نمی‌دانند و یک‌سره کاربرد واژه‌هایی با شناس‌نامۀ فارسی را به عنوان واژه‌های زبان ایرانی، غیرمُجاز می‌پندارند و به هر واژۀ اصیلِ فارسی، هویتِ ایرانی می‌بخشند.
نخست از همه، اینان باید بدانند که واژه‌های فارسی در هر دو حوزۀ جغرافیایی افغانستان و ایران، دارای هویت یگانه‌اند و زبان فارسی، زبان واحدِ فارسی‌زبانانِ جهان است.
در افغانستان از چندسال به این‌سو نامِ فروشگاه‌ها، دُکان‌ها، برخی از دواخانه‌ها، درمانگاه‌ها، مکان‌های بازرگانی و جاهای مهمِ دیگر به زبانِ خارجی اما به خط فارسی نوشته می‌شود، مانند: جنرل ستور، نیو طبی لابراتوار، واچ میکر، چکن کارن سوپ، هیراستایل و… . از دید شما این رویکرد سبب ناهنجاری‌های گسترده در حوزۀ زبانی نمی‌شود؟
بی‌گمان، بی‌توجهی و سهل‌انگاری در این زمینه، به‌تدریج به معنای اعلامِ فاتحۀ زبان است. شما می‌دانید که بحثِ پالایش زبان، از مواردِ بسیار جدی و مهم برای زنده نگه داشتنِ آن پنداشته می‌شود. فرهنگ یک ملت و یک مردم زمانی می‌میرد که توانش‌های زبانیِ آن دچار آسیب گردد. این آسیب، زمانی از سرِ نابخردی و تساهل، و زمانی هم به گونۀ سازمان‌یافته در برابرِ زبان اِعمال می‌شود.
کاربرد واژه‌های خارجی با خطِ فارسی و گاه با خطِ اردو به زبان فارسی در لوحه‌ها در شهرها ـ به ویژه در شهر کابل ـ و به‌کارگیری واژه‌های انگلیسی و واژه‌های خارجی دیگر در حوزۀ زبانِ فارسی در نوشتار و گفتار، هویت زبانیِ ما را بسیار آسیب زده است؛ زبانی را که فردوسیِ بزرگ «سی سال» برای زنده نگه‌داشتن و پالایشش دشواری کشید، اکنون از سر نابخردی با هویت تاریخیِ آن بازی می‌شود و بی‌مهابا هرچه دل‌مان خواست، می‌گوییم و می‌نویسیم. این بی‌توجهی در کاربرد نابه‌هنجار زبان، در واقع بی‌توجهی به گذشتۀ پُربارِ این زبان و نیای بزرگِ زبان فارسی، فردوسی است.
فردوسی با به یادگار گذاشتن شاهنامه، تاریخ و فرهنگ زبانیِ ما را ساخت و اکنون این ماییم که وامدارِ فردوسی هستیم.
بی‌توجهی به زبان فارسی، بی‌توجهی به فرهنگِ یک جغرافیای محدود نیست؛ بل بی‌توجهی به سرزمین‌ها و جغرافیاهای گسترده‌یی مانند افغانستان، ایران، فرارود یا آسیای میانۀ کنونی و در گذشته بخش‌هایی از پاکستان و هندوستان است.
پیشتر در یکی از نوشته‌های‌تان (شیوه‌های درست‌نویسی و درست‌گویی) گفته بودید که بسیاری از وام‌واژه‌های به‌ظاهر عربیِ رایج در زبان فارسی، ریشۀ عربی ندارند؛ یعنی از زبان فارسی به عربی راه یافته‌اند. می‌خواهم در این‌باره کمی توضیح دهیـد؟
بلی، همان‌گونه که شما یاددهانی کردید، بسیاری از این وامواژهها از زبانِ فارسی به زبانِ عربی رفته‌اند و دوباره از زبانِ عربی به زبان فارسی به عنوان وامواژهها آمده‌اند؛ در حالی که بسیاری از این واژه‌ها در اصل فارسی استند مانند: «خندق» که اصلش در فارسی «گندک» است، «هندسه» که از «اندازه»ی فارسی و»ابریق» که از «آبریز» فارسی به عربی رفته‌اند و بر بنیادِ سازوکارهای زبانی که در زبانِ عربی وجود دارد، هویت این واژه‌های فارسی دچار عربی‌مآبی شده و سپس با این پنداشت که این واژه‌ها عربی‌اند، دوباره به عنوان وامواژهها، ویزای ورود در قلمروِ زبانِ فارسی را دریافت کرده‌اند.
منظور نخستِ من از نشان دادنِ این وامواژهها که توسط پژوهش‌گرانِ برجسته شناسایی شده و من آن را به حیثِ نمونه در آن نوشته آورده‌ام، توجه به پیشینۀ پُربارِ زبان فارسی در فرایندِ تأثیرگذاری بر زبان‌های دیگر ـ به ویژه زبان عربی ـ است.
دیدگاه‌تان دربارۀ موضوع تأثیرپذیری و ورود واژه‌های بیگانه به زبان فارسی چیست؛ آیا روند تأثیرگذاری و ورود واژه‌گان خارجی را یک امر طبیعی در زبان تلقی می‌کنید؟
هر زبانی در فرایندِ دادوستدهای فرهنگی (یا آن‌چه به آن مرحلۀ دادودهش زبانی می‌گویند)، بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ هم تأثیرپذیر می‌شود و هم تأثیرگذار. نمونه‌اش را هم در جستارِ مربوط به وامواژهها که پیشتر به آن اشاره کردم، می‌توان دریافت. ببینید با آنکه پس از ورود اسلام، زبان عربی بر زبان فارسی تأثیرِ چشم‌گیر و محسوسی برجای گذاشت؛ امّا در فرایندِ دادوستد زبانی، زبان عربی نیز واژه‌های فارسی مانند: «نرگس» و»استاد» را از فارسی وام گرفت و آنها را به گونۀ «نرجس» و «استاذ» درآورد و به کار بُرد (چون گپ به درازا می‌انجامد، فقط به این دو نمونه بسنده می‌کنیم).
بر بنیادِ آن‌چه گفته شد، دیده می‌شود که فرایندِ تأثیرپذیری و تأثیرگیری، یک مرحلۀ طبیعی است و به همین‌گونه در برابرِ ورود برخی از واژه‌های بیگانه ـ به ویژه که امروز همزاد با فناوری در حوزه‌های نویسش و گفتار کاربُرد می‌یابند ـ گزیری نیست؛ امّا با ذکرِ این نکته که در برابرِ برخی از واژه‌های خارجی (حتا در زمینۀ فناوری، امروز برابرهایی ساخته شده است) مانند «دیپارتمنت» که در فارسی در برابرش واژۀ «بخش» وجود دارد و نیز «مانیتورنگ» که برابرش را واژۀ «دیده‌بانی» دانسته‌اند. از سوی دیگر، واژه‌های برابرِ دیگر نیز موجود اند که باید این برابرهای جاافتاده و قشنگ، در زبان فارسی به کار روند.
آیندۀ زبان فارسی را چه‌گونه پیش‌بینی می‌کنید؛ آیا آسیب‌هایی، زبان فارسیِ امروز را تهدید نمی‌کند؟
اگر دچار توّهمِ خوش‌بینی و خطرِ بدبینی دربارۀ زبان فارسی نشوم، می‌خواهم بگویم که زبان فارسی در فرایندِ گفتار و نوشتار، با خطرهای بزرگی روبه‌رو است؛ یکی از این خطرها، جنون «انگلیسی‌زده‌گی» و سپس «اردوزده‌گی» و نیز چند زده‌گیِ دیگر است(مثلاً کاربرد واژه‌های مستعمل فرانسه‌یی مانند: ژانر، مونتاژ، لوژ و…، واژه‌های عربی مانند: علی‌الرغم، هکذا، مرقوم، فلهذا و… ، به همین قیاس، واژه‌های خارجیِ زبان‌های دیگر که برابرهای آنها در زبان فارسیِ دیروز و امروز وجود دارد). پس اگر در مورد آسیب‌هایی که به مثابۀ بزرگترین خطر، زبان فارسی را تهدید می‌کند، توجه جدی نشود، هویت زبان فارسی پس از چندی دچار آسیب‌های گسترده‌تری خواهد شد.
به عنوان پرسش پایانی، با توجه به پیشینۀ پُرباری که زبان فارسی در روند اندیشه و فرهنگ داشته است، دربارۀ شکوه‌مندیِ آن چه گفتنی‌یی دارید؟
تنها همین که:
«گُل نیست، ماه نیست، دلِ ماست پارسی
غوغای کُه، ترّنمِ دریاست پارسی».
دیدگاه شما