پاسارگاد
این نظریه که همگی آن را کاملا میشناسیم اما کمتر به فروض تشکیلدهنده آن فکر کردهایم با استفاده از یک اصل ساده و بدیهی که یک کالا نمیتواند در دو کشور به دو قیمت متفاوت فروخته شود، نتیجه میگیرد که نرخ ارز تعادلی به تناسب تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل عوامل موثر بر نرخ (قیمت) ارز میشود. مکانیزم تعدیل به این صورت است که اگر مثلا در کشور داخلی نرخ ارز کمتر از میزان مورد انتظار این نظریه(از این جا به بعد نرخ نظریه) باشد قیمت کالای داخلی نسبت به خارجی ارزانتر میشود، بنابراین خارجیها شروع به افزایش خرید خود از کالای داخلی میکنند. این افزایش تقاضای ایجاد شده، تحت مکانیزم آربیتراژ، قیمت کالای داخلی را تا حد برابر شدن با قیمت کالای خارجی افزایش میدهد. افزایشی قیمتی که با افزایش قیمت ارز و رسیدن آن به مقدار تعادلی همراه میشود.
در نگاه اول دلالت نظریه بسیار بدیهی مینماید؛ اما در عمل موانع بسیاری وجود دارند که جلوی کارکرد این مکانیزم را میگیرند. وجود موانع وارداتی مانند تعرفه بین دو کشور، عدم یکسان بودن کالاهای تولیدی، غیرقابل تجارت بودن برخی کالاها، عدم تشابه سبد کالایی که دو کشور تورم مصرفی خود را با آن اندازه میگیرند و. از این جملهاند. برای درک بهتر موضوع فرض کنید که دو کشور فقط یک کالای مشابه تولید میکنند. حال کشور داخلی با تورم ۱۰ درصدی روبهرو میشود؛ در حالی که تورم کشور خارجی صفر است. طبق نظریه، نرخ ارز در کشور داخلی باید برای برابر شدن قیمت کالای داخلی با خارجی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. مکانیزم رسیدن به تعادل هم طبق آنچه بیان شد، روشن است: اگر قیمت ارز کمتر از میزان تعادلی باشد افراد داخلی شروع به افزایش تقاضا برای کالای خارجی که ارزانتر از کالای داخلی است میکنند. حال فرض کنید که دولت داخلی تعرفهای ۱۰ درصدی بر کالای خارجی اعمال کند. در این صورت قیمت کالای خارجی ۱۰ درصد نسبت به کالای داخلی برای مصرفکنندگان داخلی گرانتر از قبل میشود. بنابراین دیگر دلیلی ندارد که با افزایش تورم داخلی مصرفکنندگان میزان تقاضای خود برای کالای خارجی را افزایش دهند. در نتیجه نرخ ارز تعادلی میتواند بهرغم افزایش تورم بدون نیاز به تزریق ارز توسط بانک مرکزی داخلی ثابت بماند. طریقی مشابه را میتوان در مورد سایر محدودیتها هم به کار برد و به وضوح مشاهده کرد که نرخ تعادلی ارز با برقراری هم زمان محدودیتهای یادشده تا چه میزان قابل توجهی میتواند از مقدار پیشبینیشده نظریه فاصله بگیرد.
اکثر کارشناسان اینگونه استدلال میکنند که نرخ ارز به دلیل دخالتهای عوامفریبانه دولتی و از طریق تزریق دلارهای نفتی و به قیمت نابودی تولیدات داخلی و. کمتر از میزان نظریه حرکت کرده و سپس در برخی مقاطع با در رفتن کنترل فنر نیروهای تعادلی جهش یافته و به اصطلاح اثر تورم انباشته را تخلیه و به میزان تعادلی بازگشته است. این دیدگاه اما این حقیقت را نادیده میگیرد که اولا منابع دولت و بانک مرکزی محدود است و به هیچ عنوان توان پایین نگاه داشتن ارز را برای مدت نامحدود ندارد. ثانیا مکانیزم تعدیل در نظریه قدرت خرید از طریق آربیتراژ کالاها از طریق واردات به کشوری است که پول ملیاش بیش از حد قیمتگذاری شده است نه سفتهبازان میدان فردوسی. اگر جهش اخیر نرخ ارز به دلیل تورم انباشته بوده است باید به دلیل تکاپوی مردم و تجار برای خرید کالاهای خارجی- که به نسبت کالاهای داخلی ارزان شدهاند- اتفاق افتاده باشد. امری که نشانههای آن ملموس نیست.
دولت هر سال با تشدید محدودیتهای وارداتی مانند تعرفه، بستن سامانه ثبت سفارشهای واردات خودرو، افزایش عوارض خروج از کشور، ممنوعیت واردات برخی اقلام که تولید مشابه داخلی دارند و دهها اقدام دیگر موجب پایین آمدن نرخ تعادلی ارز از نرخ نظریه شده است. وقتی مکانیزم تعدیل وجود ندارد، طبیعی است که لزومی نداشته باشد نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. در اینجا سوال بسیار مهمی مطرح میشود: اگر اثر تورم انباشته نبوده که باعث جهشهای مقطعی نرخ ارز شده است، پس چه چیز میتواند علت این نوسانات عنان گسیخته باشد. جواب سوال بسیار ظریف است. این نه دلالتهای نظریه قدرت خرید بلکه این باور معاملهگران به صحت چنین نظریهای است که پشت چنین جهشهایی قرار دارد. هر زمان که اوضاع سیاسی روبه وخامت میگذارد سفتهبازان شروع به خرید دلار میکنند. موضوعی که تقاضا برای خرید دلار را افزایش میدهد و موجبات افزایش قیمت آن را فراهم میکند. اما تا چه قیمتی هنوز تقاضا برای خرید دلار وجود دارد؟ اینجاست که این نظریه به کار میآید و سفتهبازان شروع به استفاده از این نظریه برای تعیین نرخ ذاتی دلار میکنند. امری که نوعی مکانیزم خود به وجودآورنده(self-fulfilling) را ایجاد میکند. مکانیزمی که شاید با کمتر تاکید کردن کارشناسان بر این نظریه و تشریح محدودیتهای آن قابل حل شدن باشد. از این منظر، اقدام اخیر بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز که باعث میشود احساس معاملهگران نسبت به افزایش قیمت ارز خاصیت خود به وجودآورندگی را از دست دهد و حتی اقدامات دولت برای پلیسی کردن بازار ارز هم عملی مناسب در جهت ثبات آن به نظر میرسد.
البته از منظری هنجاری هم میتوان به نظریه قدرت خرید نگریست: فارغ از آنکه این نظریه صحیح باشد یا خیر بهتر است نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی تعدیل شود تا رقابتپذیری کالای عوامل موثر بر نرخ (قیمت) ارز داخلی با مشکلی مواجه نشود. درستی این دلالت هنجاری اما با در نظر گرفتن اینکه علت پایین بودن قیمت ارز در این دیدگاه وضع محدودیتهای وارداتی-که حداقل به ظاهر امری در جهت حمایت از تولید داخلی انجام میشود - میتواند مورد تردید واقع شود. مثلا صادرکنندگان فرش دستباف باید به دولت اعتراض کنند تا محدودیت واردات خودرو را هر سال شدیدتر از سال قبل نکند تا با روان شدن مسیر افزایشی نرخ ارز به تناسب تورم داخلی رقابتپذیری آنها تضعیف نشود.
نگارنده این سطور مدعی صحت بی چون و چرای دیدگاه دوم نیست، بلکه تنها هدفش این است که توجه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را به دیدگاههای دیگری که با آن میتوان تغییرات نرخ ارز که چرایی آن از دشوارترین مباحث اقتصاد کلان است، توضیح داد جلب کند. به امید آنکه تحقیقات عملی بیشتر در این موضوع به فهم پیچیدگیهای گسترده آن کمک کند.
عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران
قیمت طلا در بازار داخلی در درجه اول تحت تاثیر قیمت اونس جهانی و نرخ دلار برحسب ریال است و در درجه دوم تحت تاثیرفعالیت های سفته بازی حمایت های نقدی و شرایط فصلی است.
عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران
هدف اصلی این مقاله ، بررسی بازار داخلی طلا و تشریح نحوه نوسانات آن و امکان ایجاد بازار سلف برای یک دوره سه ماهه، شش ماهه و حتی یکساله است.به این منظور ابتدا عوامل داخلی و بین المللی تعیین کننده قیمت طلا در بازار داخلی را مرور و سپس راجع به امکان ایجاد بازار سلف طلا بحث می کنیم.
عوامل تعین کننده قیمت طلا در بازار داخلی ایران عبارتند از: قیمت دلاری طلا در بازارهای بین المللی نرخ دلار در بازارهای آزادحمایت های نقدی و سفته بازی قیمت دلاری طلا در بازارهای بین المللی قیمت طلا برحسب دلار در بازارهای بین المللی در هر لحظه از زمان تعیین می شود،می توان به عنوان نتیجه فعل و انفعالات نیروی عرضه و تقاضا برای طلا در هر دوره زمانی مشخص دانست که تحت تاثیر عواملی چون هزینه تولید، سیاست های حمایت ازتولیدکنندگان ، نرخ بهره در امریکا و اروپا، نرخهای برابری ارزها، رشد اقتصاد جهانی ، قیمت جهانی نفت ، سیاست بانک های مرکزی در گرایش به سمت افزایش یا کاهش ذخایر طلا، قیمت فلزات همگروه قرار دارد. این قیمت دارای سه مشخصه است : اولا به دلار امریکاست ، ثانیا بر حسب واحد اونس است ، ثالثا حجم معاملات هر صد اونس است که البته با تعدیلاتی می توان معادل ریالی آن را محاسبه کرد بازارهای طلای ایران به طور مستقیم متاثر از قیمت های بین المللی این فلز است و نوسان در قیمت های بین المللی طلا ظرف چند ثانیه ، بازار داخلی طلا در ایران را دچار تحول می کند.
پس قیمت بین المللی طلا به عنوان یک متغیر برون زا در سطح بازار داخلی طلا خودنمایی می کند. البته با به کارگیری سیاست خاصی، این متغیر برون زا قابلیت تبدیل به یک متغیر برون زای بدون ریسک را داراست.قیمت دلاری طلا در سطح بین المللی با توجه به اختلاف ساعت در هر لحظه از زمان در نتیجه فعل و انفعالات نیروی عرضه و تقاضا تعیین می شود. این قیمت ابتدا در ساعات اولیه بامداد ایران در هنگ کنگ و شرق آسیا تعیین و سپس در لندن و در نهایت در بازار پرنوسان نیویورک مشخص می شود. قیمتی که در بازار بین المللی تعیین می شود، دارای ویژگی های ذکر شده در بخش قبل است و برای تبدل آن به قیمت بر حسب ریال ، عیار و مثقال باید محاسبات لازم را انجام داد.بنابراین قیمت طلا به عنوان یک ارز، ناچار به رعایت اصول بین المللی خود است .
با توجه به مسائل مربوط به طلا در ایران ، معمولا بر حسب شرایط زمانی و فصلی و انتظارات بازار داخلی در مورد شرایط کلی اقتصاد، قیمت ریالی هر مثقال طلای 705 که در بازار داخلی داد و ستد می شود، بالاتر از قیمت ریالی هر مثقال طلا است که براساس اونس جهانی محاسبه می گردد. این اختلاف ناشی از مسائل ذکر شده است و معمولا در فاصله صفر تا8 درصد در نوسان است و در زمان های بسیار نادر، آن هم در مواقعی که طلای جهانی افزایش شدیدی داشته باشد، منفی است .شرایط فصلی ، حمایت های نقدی و سفته بازی این عوامل بر سطح ایکس اثرگذار هستند.
شرایط فصلی شرایطی همانند اواخر سال یا ایام خاصی است که در فرهنگ دینی و ملی وجود دارند و بر سطح ایکس موثرند. حمایت های نقدی همانند آنچه در بازارهای بین المللی ارز و یا طلا حاکم است ، به شرایطی اطلاق می شود که دارندگان طلا و یا ارز برای جلوگیری از ضرر ناشی از کاهش قیمت ارز و یا طلا به آن مبادرت می کنند. در این شرایط طلا و یا ارز به خوبی تحت حمایت خریدهای نقدی قرار می گیرد و زمانی که قیمت های نقدی در سطح خاصی حفظ شد، دارندگان طلا با فروشهای سلف ، سعی در تخلیه موجودی خود می کنند هر چند این سیاست در وهله اول بسیار واضح است، اما مقابله با آن در عمل بسیار مشکل است در مواقع دیگر فعالیت های سفته بازی تا حدودی بر قیمت نهایی اثر می گذارد و آن مربوط به زمانهای تسویه ، فروش و یا خرید سلف است .
در این زمان چنان چه قدرت های بازار چه در سطح بین المللی و یا داخلی منافع خود را در خطر ببینند، به این فعالیت مبادرت می کنند. به طور مثال زمانی که قدرت های بازار در زمان های قبل اقدام به فروش یکپارچه کرده باشند، در تاریخ سر رسید تحویل جنس به مشتری و با توجه به اطلاع از ناتوانی مشتری خود برای حمایت نقدی ، طلا را آن چنان پایین می آورند که خریداران را مجبور به تسلیم کنند؛ این خاصیت همانند یک جنگ واقعی است.بنابراین قیمت طلا در بازار داخلی در درجه اول تحت تاثیر قیمت اونس جهانی و نرخ دلار برحسب ریال است و در درجه دوم تحت تاثیر فعالیت های سفته بازی ، حمایت های نقدی و شرایط فصلی است . اونس جهانی یک متغیر برون زاست ؛ اما با تدبیر خاصی می توان از ریسک ناشی از نوسانات آن به طور کامل در امان بود. به همین دلیل بازار سلف طلا تنها تحت تاثیر یک متغیر یعنی نرخ دلار برحسب ریال قرار می گیرد و می توان بازار سلف طلا را به یک بازار سلف ارز در مقیاس کوچک تعبیر کرد و به این لحاظ ایجاد بازار سلف طلا از جهات متعددی دارای اهمیت است:آزمونی برای ایجاد بازار سلف ارزتک نرخی کردن ارز بخشی از مجموعه برنامه های اقتصادی است که به نام تعدیل اقتصادی معروف است و از اوایل سال 1372 به طور رسمی از سوی بانک مرکزی به مرحله عمل درآمد. بانک مرکزی با اتخاذ سیاست تک نرخی ارز بر این باور بوده و هست که پول ملی ، به یک پول بین المللی مبدل شود. برای دستیابی به چنین هدفی باید آینده نرخ نقدی تا حدودی روشن شود و این مهم جز از طریق بازار سلف ارز میسر نیست . البته ایجاد بازار سلف ارز مستلزم آزمایش و مشاهده نتایج حاصل از آن است که بازار سلف طلا می تواند آزمایش قابل قبولی باشد.
تثبیت کننده بازار و یکی از ابزارهای بخش ارزی دولت به طور معمول در تمامی کشورهای جهان ، طلا به عنوان یکی از دارایی های ارزی دولت محسوب و در نتیجه مشمول سیاست های ترکیب دارایی های ارزی می شود. از سوی دیگر مهمترین پرسشی که برای سیاستگذاران مطرح است ، چگونگی ثبات بخشیدن به بازار ارز شناور و ایجاد اطمینان درمیان مردم است . بازار طلا نیز به عنوان یک نوع ارز و یک قسم از دارایی های ارزی بانک مرکزی، از این قاعده مستثنی نیست.آنچه که خط مشی سیاست ارزی دولت در خصوص طلا و در آینده نزدیک ارز منهای طلا را تشکیل می دهد، عبارت است از طرفداری از یک بازار ارزی و طلای هدایت نشده ؛ چرا که در رژیم شناور نرخ تعادلی تابعی از عرضه و تقاضای بازار بوده و به طور مرتب در نوسان است در این صورت دولت باید به کمک ابزاری ، جهت و دورنمای نوسان های ارزی را به طور کلی برای همگان روشن کند و در حقیقت انتظارهای اقتصادی افراد و به خصوص انتظارهای سفته بازی تثبیت شده و منجر به ایجاد محیطی توام با ثبات نسبی برایبرنامه ریزی تولیدی ، صادرات و واردات شود و هر کس در زمینه اقتصادی با آسودگی خاطر بتواند به فعالیت های خود ادامه دهد.تشکیل بازار سلف طلا و در صورت موفقیت آمیز بودن و در پی آن ایجاد بازار سلف ارز به عنوان مکانیسمی مهم ، می تواند تثبیت کننده بازار و یکی از ابزارهای سیاست های ارزی دولت به شمار آید این مهم زمانی اهمیت بیشتری می یابد که وضعیت بازار ارز در ایران بررسی شود این بازار کاملا متفاوت از سایر کشورهاست .
اولا در بازار ارز، عرضه کننده اصلی ارز، دولت و نه بخش خصوصی است ، ثانیا دولت به درآمد ارزی به عنوان منبعی برای تامین مالی بودجه خود می نگرد. در این بازار، تقاضاکننده را بخش دولتی و خصوصی تشکیل می دهد. البته تقاضای بخش خصوصی به دو جزء تقاضای بازرگانی و سفته بازی برای ارز تجزیه می شود که در مورد ایران ، تقاضای سفته بازی تاثیر مهمی بر نرخ ارز و طلا میتواند داشته باشد.نرخ سلف به عنوان یک شاخص پیش بینی کننده نرخ سلف می بایست منعکس کننده تمام اطلاعات روند نرخ ارز و یا طلا در آینده باشد. به این معنی که نرخ سلف باید بهترین پیش بینی کننده روند نرخ نقدی در آینده باشد؛ اگر بازار بخواهد کارآیی داشته باشد. در غیر این صورت ، افراد از اطلاعات استفاده نشده به منظور سفته بازی سودآور می توانند بهره جویند. آیا نرخ سلف به عنوان یک شاخص پیش بینی کننده می تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ نه ، خیلی زیاد.
بدین معنا که نرخ سلف معمولا با نرخ نقدی آینده به میزان زیادی متفاوت خواهد بود، اما این خطاها معمولا به طور منظم اتفاق نمی افتد. بسیاری از اقتصاددانان ، توانایی نرخ سلف را در پیش بینی نرخ نقدی آینده مورد بررسی قرار داده اند. این بررسی ها حکایت از آن دارد که نرخ سلف ، مصرف صحیح درباره آینده نرخ نقدی نیست ، اما تقریبا به عنوان تخمین زننده آینده نرخ نقد می تواند عمل کند.هزینه یا سود هر واحد ارز خارجی یا طلا از سلف ، عبارت است از تفاوت بین نرخ سلف و نرخ نقد که در تاریخ آینده مربوطه وجود دارد به علت این که هیچ کس نمی تواند آینده نرخ نقد را در زمانی که قرارداد سلف منعقد می شود با دقت تعیین کند، در نتیجه هزینه یا سود سلف نمی تواند شناخته شود.
عدم اطمینان درباره آینده است که تجار را وامی دارد به قرارداد آینده متوسل شوند، این که نرخ سلف دارای جایزه یا تخفیف باشد، بحثی است که ارتباط مستقیم باعرضه کننده اصلی آن یعنی دولت و یاختار کسری بودجه دولت دارد.در صورت موفقیت آمیز بودن نتایج حاصله از بازار سلف طلا )که در حقیقت با پوشش ریسک حاصل از نوسانات بین المللی طلا به یک نمونه بازار سلف ارز تبدیل می شود( می توان در آینده نزدیک به ایجاد بازار تمام و کمال سلف ارز که در دستور کار بانک مرکزی نیز قرار دارد، اقدام کرد در این صورت بازار سلف ایجادی بر ساختار کسری بودجه دولت تاثیرگذار خواهد بود.
چه عواملی بر قیمت های بازار کریپتو موثر است؟
تعریف بازارهای مالی : بازارهای مالی به بازارهایی گفته میشود که در آنها سهام، اوراق قرضه، اسناد تجاری و وامهای رهنی مورد داد و ستد قرار میگیرند و پشتوانه آن ها دارایی های واقعی یا فیزیکی است، آشنایی و بررسی فاکتورهای بازار های مالی مختلف، این دیدگاه را در کاربران به وجود خواهد آورد که هیچ بازار مالی شرایط ماندگار و ثابتی ندارد و دائم، روند رو به رشد و افت وجود دارد. قیمت ارزهای دیجیتال نیز در این شرایط قرار دارد ؛ به دست آوردن چنین دیدگاهی ، فقط در طول زمان و پس از کسب تجربه، امکان پذیر است و سود واقعی، از آن کسانی است که شرایط بازار را به درستی درک کرده و با حوصله و رعایت اصول و شرایطی که گفته خواهد شد، تصمیم های مالی به موقع و خوبی برای سرمایه خود اتخاذ کنند.
در درک شرایط بازارهای مالی اخبار و تحلیل های فاندامنتال و تحلیل های تکنیکال، بسیار مهم هستند و حرف اول را می زنند. اینکه هر یک از این تحلیل ها در چه مقاطع زمانی ، دارای اولویت بیشتر، پر رنگ تر یا کم رنگتر هستند بستگی به تجربه و مطالعه کاربر دارد و هرکسی، ممکن است تحلیل های متفاوت با دیگری ارائه دهد و این، همان نقطه موفقیت یا عدم توفیق در بازارهای مالی است. ولی آنچه مسلم است این است که نتیجه گیری ها را باید ساده کنید تا بتوانید تصمیم درست و قاطع بگیرید و این یک هنر با ارزش است.
نکته مهم : بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال نسبت به سایر بازارهای مالی، بیشتر تحت تاثیر اخبار و رسانه ها قرار میگیرد؛ بنابراین اولین قدم برای تحلیل قیمت رمزارزهای مختلف آشنایی با روند و شرایط بازارهای مالی عمده اقتصادی، بخصوص ایالات متحده و در درجه پایین تری چین ، ژاپن و اتحادیه اروپا است. برای داشتن فهم کامل و تحلیل درست بازار، باید تا حدودی با مفاهیم اقتصادی تولید ، عرضه و تقاضا ، آشنایی داشته باشید.
علاوه بر عرضه و تقاضا ، موارد مهم دیگری هم وجود دارد که باعث ترس و طمع در بازار میشوند و هر چه بیشتر روی اینها تسلط داشته باشید تحلیل های بهتری هم خواهید داشت مثل :
- مسائل قانونی و محدودیتها به عنوان یک بازار مالی غالب بر اقتصاد دنیا
- سیاست های ارز دیجیتال سایر دولت های با اقتصاد برتر مانند اتحادیه اروپا، چین ، ژاپن و سایر کشورهای دنیا
- اخبار قوانین ضد پولشویی در اتحادیه اروپا ارزهای دیجیتال MARKETCAP
- وضع میزان مالیات روی ارزهای دیجیتال
- راه اندازی ارز دیجیتال ملی CDBC کشورها
- نرخ بیکاری در اقتصاد ایالات متحده و سایر اقتصادهای سرمایه گذار عمده
- نرخ اوراق بازده ده ساله ایالات متحده و چین و اتحادیه اروپا و سایر اقتصادهای عمده S&P
- دنبال کردن سلبریتی های بازار کریپتوکارنسی مانند ایلان ماسک مانند بیت کوین ، اتریوم و پولکادات و کاردانو
- انباشت ماینرها با شاخص فاندامنتال Puell Multiple 📉
- ایمنی و پیچیدگی ارز دیجیتال (Difficulty) و چالش های پیش روی آنها همانند مقیاس پذیری
- تعداد آدرس های فعال ارزهای دیجیتال (بالای 10 هزار آدرس یا پایین تر از 10 هزار آدرس) 📉
- توزیع و روند زمانی ورود توکن های کریپتو به بازار (توکنومتری)
- فورک های نرم و سخت و به روزرسانی ها
- همکاری تیم بلاکچین با سازمانها و سایر ارزهای دیجیتال
- حامیان و شرکای ارز دیجیتال
- نرخ استیکینگ مانند مایکرو استراتژی ، جی پی مورگان و گری اسکیل و فیس بوک META (متا) و مایکروسافت و .
- داشتن وایت پیپر white paper و نقشه راه ارز دیجیتال و تحقق منظم موارد زمان بندی شده
- داشتن تیم فنی قوی برای تحقق نقشه راه
- فعالیت های گیت هاب GitHub برای کاربران ایرانی همانند مدیریت ریسک و سرمایه ، کنترل ترس و هیجان و .
- یک سری موارد دیگر اقتصادی مانند قیمت نفت ، نرخ مشارکت ، اشتغال غیر کشاورزی و .
- و .
برای هر مورد که در بالا گفته شده مقاله ای تدارک دیده ایم که با کلیک روی هر مورد، می توانید آگاهی نسبتا خوبی درباره آن عنوان کسب کنید و یا در سری مقالات ارز دیجیتال در یک نگاه ، پارامترهای حساس را سریعا دریابید، البته لیست بالا و مقالات، مرتبا به روزرسانی خواهد شد و اخبار مرتبط با هریک در زمان خودش ، به انتهای مقالات اضافه میشود و مواردی هم که توسط شما کاربران محترم، مطرح گردد در دستور کار تیم دیجیمانیفوریو قرار میگیرد.
در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :
شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال
نرخ تبدیل و عوامل موثر بر کاهش قیمت ارز در تورم جهانی
از سالیان دور مراودات تجاری بین کشورها رواج داشته و صادرات و واردات موجب رونق اقتصادی کشورها شده؛ اما متاسفانه نرخ تبدیل ارز و عوامل دیگر بر کاهش قیمت آن اثر گذاشته و موجب تورم جهانی شده است.
نرخ تبدیل و رواج ارز در جهان
بعد از انقلاب صنعتی در فرانسه، تولید کالاهای مختلف افرایش یافت و با ورود ابزارآلات صنعتی به بخشهای مختلف زندگی و رونق آن از جمله کشاورزی، تجارت میان کشورها روز به روز افزایش یافت. تجارت و خرید و فروش کالا بین کشورهای مختلف، موجب انتقال پول ملی یعنی ارز آن کشورها به یک دیگر می شود؛ سیاست همه کشورها افزایش قدرت پول ملی و ثابت نگه داشتن مقدار آن جهت تقویت اقتصاد آن کشور می باشد.
تمامی اسکناسهای موجود در جهان ارز نامیده می شوند؛ ارزها در واقع کاغذهای بی ارزشی هستند که به صورت قراردادی توسط دولتها به آنها ارزش داده می شود. این ارزها به صورت قرار دادی به عنوان پول یک کشور به حساب می آِیند و مردم آن کشور نیز می پذیرند که از طریق این پول مبادلات کالا انجام شود که این ارزها می توانند به عنوان سرمایه نیز ذخیره شوند. نرخ تبدیل ارزها یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که سطح سلامت اقتصاد یک کشور را مشخص می کند. نرخ تبدیل ارزهای خارجی، نشان دهنده ثبات اقتصادی یک کشور نیز است و به همین دلیل مداوم و مرتب مورد نظارت و تحلیل قرار می گیرد.
عوامل موثر بر کاهش نرخ ارز
عوامل موثر بر کاهش نرخ ارز عبارت اند از:
- مداخله دولتها: بانک مرکزی به جهت تثبیت نرخ ارز، به خرید و فروش ارز داخلی می پردازد و به این صورت بر نرخ ارز تاثیر می گذارد.
هنگامی که کشورها سقوطی در نرخ ارز خود نسبت به سایر ارزها ببینند، برای به دست آوردن مزیت تجاری نسبت به سایر کشورها با کاهش نرخ ارز کشور خودشان صادرات را در سایر کشورها رقابتی تر می کنند، بنابراین واردات به آن کشور گران تر می شود که به نفع صنعت داخلی و در نتیجه اشتغال است.
- تورم: در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمتها در یک بازه زمانی مشخص تورم گفته می شود.
تورم را می توان افزایش بی رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه ریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید می شود و تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را بر هم می زند.
نرخ بهره تورم خفیف و شتابان در اقتصاد
به طور کلی انواع تورم در اقتصاد به سه نوع اصلی تقسیم می شود. نوع اول: تورم خفیف است که سبب افزایش ملایم قیمتها می شود و معمولا افزایش تا 8 درصد را برای آن در نظر می گیرند. نوع دوم: تورم شدید یا شتابان است که افزایش قیمتها سریع تر اتفاق می افتد و برای این دسته، نرخ تورم بین 15 تا 25 درصد اعلام می شود. نوع سوم: تورم بسیار شدید می باشد، در این شرایط نرخ تورم حدود 50 درصد است و قیمتها در بازه های زمانی کوتاه مدت مثلا هر 6 ماه دو برابر می شوند.
- نرخ بهره: هزینه ای است که در ازای استقراض پول پرداخت می کنید؛ نرخ بهره به درصدی از کل مبلغ وام گرفته شده بیان می شود، اگر شما برای خرید خانه، ماشین یا امور شخصی خود وام بگیرید ملزم به پرداخت بهره آن نیز هستید.
شرایط سیاسی و ثبات اقتصادی در کنار میزان تقاضای خارجی برای کالا و خدمات فاکتورهای اصلی در ارزش پول ملی یک کشور هستند. دانستن تاثیر نرخ بهره بر روی نرخ ارز یک کشور برای افرادی که در بازار فارکس و دیگر بازارهای بین الملل فعالیت دارند، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا اغلب تغییرات این نرخ بر روی ارزش ارزهای فارکس تاثیر می گذارد.
بدهی دولت و کسری حساب جاری در انواع تورم
- بدهی دولت: بررسی روشهای تامین مالی دولتها در کشورهای مختلف حاکی از آن است که بدهی جزء موارد اجتناب ناپذیر امور مالی دولت است و با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی کشورها و ترکیب ابزارهای بدهی، می تواند پیامدهای اقتصادی متفاوتی به همراه داشته باشد.
به بیانی دیگر، بدهی مثل تیغ دولبه ای است که در صورت وجود پایداری به عنوان محرک اقتصادی عمل عوامل موثر بر نرخ (قیمت) ارز می کند ولی در صورت تداوم بدهی و رشد فزاینده آن با ایجاد نااطمینانی و محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و کاهش پس انداز، به عنوان مانعی برای رشد اقتصادی محسوب می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع بدهی و اثر دوگانه آن بر متغیرهای اقتصادی، ضروری است در راستا اجتناب از بی انضباطی مالی، نسبت به تعیین سطح مطلوب بدهیهای دولت از منظر تاثیرگذاری آن به عنوان محرک اقتصادی اطمینان حاصل شود. در کشورهای توسعه یافته که از ساختار اقتصادی منسجم و شفافی برخوردار هستند، درآمدهای مالیاتی جزء اصلی منابع مالی دولت محسوب می شود. در این کشورها استقراض دولت از منابع داخلی و خارجی نیز از ارکان نظام تامین مالی دولت است و چرخه های تجاری نقش موثری در مصون ماندن از رکود اقتصادی دارند.
- کسری حساب جاری: حساب جاری مبادلات یک کشور با سایر نقاط جهان در خصوص تجارت خالص کالا و خدمات، درآمد خالص آن از سرمایه گذاریهای فرامرزی و خالص پرداختهای انتقالی را در یک دوره معین مانند یک سال ثبت می کند.
حساب جاری نیمی از تراز پرداختها و نیم دیگر آن حساب سرمایه است؛ حساب سرمایه، سرمایه گذاریهای فرامرزی در ابزارهای مالی و تغییرات ذخایر بانک مرکزی را اندازه گیری می کند. حساب جاری میزان واردات و صادرات کالاها و خدمات، پرداختها به سرمایه گذاران خارجی یک کشور، پرداختهای دریافتی از سرمایه گذاریهای خارج از کشور و نقل و انتقالاتی مانند: کمکهای خارجی و حواله های بانکی است.
چاپ پول و رکود اقتصادی در تورم
- چاپ پول: بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم تنها با کنترل تورم و اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب امکان پذیر است.
افزایش تولید در کشور به جلوگیری از افزایش قیمتها کمک می کند و وضعیت معیشت مردم را بهبود می بخشد. اما آنچه اهمیت دارد، تامین منابع اقتصادی برای تولید و پس از آن تهیه مواد اولیه و سایر مسائل مورد نیاز برای حرکت چرخه تولید است. در بسیاری از کشورها بخش عمده این منابع و درآمد مورد نیاز برای تولید از طریق صادرات نفت سبک تامین می شود. در صورتی که دولت موفق به صادرات نفت نشود، برای تامین این کمبود مالی از بانک مرکزی تقاضای چاپ پول بیشتری می کند. این چاپ اسکناس موجب افزایش تقاضا می شود درحالی که عرضه و تولید تغییری نکرده است. در این شرایط نرخ تورم افزایش می یابد و با گرانیهای پی در پی وضع معیشت مردم سخت می شود. همچنین چاپ پول باعث افزایش تورم، افزایش قیمت ارزهای خارجی، بی ارزش شدن پول ملی، نابسامانی اقتصادی، افزایش خروج ارز از کشور و متزلزل شدن پایه های اقتصاد می شود.
- رکود اقتصادی: به معنای کاهش رشد تولید ناخالص داخلی است و پیامدهای بسیار بدی برای اقتصاد یک جامعه در پی دارد.
اگر اقتصاد کشوری در دو دوره سه ماهه پی در پی رشد منفی داشته باشد، دچار رکود اقتصادی شده است. رکود، مجموعه ای از عوامل است که دست به دست هم می دهند و به صورت همزمان رشد منفی اقتصاد یک جامعه را به وجود می آورند. رکود اقتصادی بیشتر در کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، درآمد، اشتغال و فعالیتهای صنعتی قابل مشاهده است. رکود در تعریفی کلی به معنای حرکت منفی چرخه اقتصاد است؛ چرخه اقتصاد عبارت است از تولید، مصرف و نهایتا صادرات و واردات. تولید می تواند هم به داخل اشاره کند و هم به واردات مرتبط باشد. تامین به معنای رفع نیاز داخلی است که پس از آن به صادرات می انجامد یعنی رونق اقتصادی. تولید داخلی نیز می تواند وابسته به واردات باشد و فاکتورهایی که بخشهای اقتصاد را تشکیل می دهند بر اساس نظامی به نام عرضه و تقاضا که روی پشتوانه ای به نام پول و سپس ارز و کالا استوار است فعالیت می کنند. با این تعریف، رکود زمانی خود را نشان خواهد داد که در فاکتورهای فوق مشکلی پدید آید، حال آن مشکل هم می تواند داخلی باشد و هم توسط عوامل بیرونی تحریک شود. در این حالت چرخه اقتصاد با مشکلات پیش آمده دچار ایست موقتی می شود که در صورت رفع نشدن آن، رکود بزرگ تری رخ خواهد داد. نویسنده: فاطمه خاقانی مذاکره کننده بین الملل
عوامل موثر بر قیمت ارز در بلند مدت چیست؟
به طور کلی ارزش پول ملی یک کشور در مقایسه با دیگر کشورها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است به گونه ای که دولتها به منظور کنترل این ارزش از سیاستهای پولی خود استفاده می کنند. به طور کلی چندین عامل بر نرخ ارز در بلند مدت تاثیر گذار است که به تعدادی از آن ها در این بخش پرداخته می شود.
به گزارش برنگار ایمنا، سه مقوله پول، ارز عوامل موثر بر نرخ (قیمت) ارز و بانکداری از جمله مهمترین مباحث موجود در علم اقتصاد است و فهم آن در دنیای امروز یکی از نیازهای بشر محسوب میشود. در همین راستا، فردریک میشکین، یکی از سرشناسترین اقتصاددانان آمریکایی، کتابی را به رشته تحریر درآورده که به کوشش علی جهانخانی و علی پارسائیان به فارسی برگردانده شده است و بخشی از مناسبترین مطالب آن را در سلسله خلاصه کتابهای اقتصادی بیان خواهیم کرد.
در این بخش به ادامه مبحث ارز و تأثیر شرایط اقتصادی بر آن پرداخته میشود. پیشتر گفته شد که تغییرات نرخ ارز میتواند بر قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی اثر بگذارد بنابراین نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار از اهمیت قابل توجهی در اقتصاد برخوردار است.
در بخش قبلی از دو قانون به نام " قیمت واحد" و " تئوری قدرت خرید یکسان" سخن به میان آورده و شرح هر کدام به تفضیل بیان شد. به طور خلاصه بر اساس قانون قیمت واحد (law of one price)، اگر دو کشور کالای همانندی را تولید کنند، این کالا بدون در نظر گرفتن کشور سازندهاش باید در سراسر دنیا به قیمت واحدی عرضه شود. برای مثال گفته شد اگر یک تن فولاد در آمریکا ۱۰۰ دلار و هر دلار نیز ۱۰۰ ین باشد، قیمت هر تن فولاد با شرایط مشابه در کشور ژاپن برابر با ۱۰ هزار ین خواهد بود.
همچنین تئوری قدرت خرید یکسان، بیانگر این موضوع است که نرخ ارز بین دو کشور به گونهای تعیین میشود که منعکس کننده تغییرات سطح قیمتها در آن دو کشور باشد. این نظریه مشابه قانون قیمت واحد است که به جای در نظر گفتن قیمت یک کالای خاص، به سطح عمومی قیمت همه کالاها توجه میکند. اما این نظریه نیز دارای کاستیهای مخصوص خود است. این نتیجه که تغییرات نرخ ارز تنها تابع تغییر سطح قیمتها است بر این فرض استوار است که تمام کالاها در دو کشور کاملاً مشابه و همانند هستند. با این حال بدیهی است که تمامی کالاهای یک کشور کاملاً مشابه کالاهای کشور دیگر نیستند و بنابراین قانون قیمت واحد برای این کالاها درست نیست.
ایراد دیگر تئوری قدرت خرید یکسان این است که بسیاری از کالاها و خدمات که در شاخص قیمتها منظور شده است قابل صدور میان دو کشور نیستند. برای مثال تغییرات قیمت خانه، زمین و خدماتی مانند غذا در مهمان پذیر، هزینه آرایشگاه و موارد مشابه که بین دو کشور داد و ستد نمیشوند، نمیتواند بر نرخ ارز تأثیری داشته باشد.
عوامل مؤثر بر قیمت ارز در بلند مدت
پیشتر گفته شد که سطح نسبی قیمتها و سایر عوامل، بر نرخ ارز تأثیرگذار است. در بلند مدت چهار عامل عمده بر نرخ ارز اثر خواهد داشت. این عوامل عبارتند از سطح نسبی قیمتها، تعرفه و حقوق گمرکی، ترجیح دادن و یا برتر شمردن کالاهای دخالی در برابر کالاهای خارجی و بهره وری. بدیهی است در بررسی اثر هر یک از این عوامل بر نرخ ارز، اثر سایر عوامل را ثابت فرض میکنیم.
پایه این استدلال بر این اصل استوار است که که هر چیزی که موجب افزایش تقاضا برای کالاهای ساخت داخل در مقایسه با کالاهای خارجی یا وارداتی شود، در نهایت افزایش ارزش پول کشور را به دنبال خواهد داشت. این مسئله به عکس نیز صادق است. در واقع اگر عامل باعث شود تقاضا برای کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی کاهش پیدا کند، در نهایت کاهش ارزش پول ملی را در پی خواهد داشت زیرا اگر ارزش پول کشور نیز پایین آید، کالاهای خارجی فروش بالایی خواهند داشت.
در بررسی تأثیر سطح نسبی قیمتها بر قیمت ارز نیز باید گفت بر اساس تئوری قدرت خرید یکسان، اگر قیمت کالاهای ساخت کشور افزایش پیدا کند و در همین بازه قیمت کالاهای وارداتی ثابت باشد، تقاضا برای کالاهای ساخت داخل کاهش یافته و برای کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند. این وضعیت زمانی تغییر میکند که ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی کاهش پیدا کرده و کالاهای گرانتر شود.
بنابراین از موارد بالا میتوان اینگونه نتیجه گرفت که در بلند مدت، افزایش سطح قیمتها در کشور و در مقایسه با سطح کالاهای خارجی باعث میشود که ارزش واحد پول کشور کاهش یابد و کاهش سطح نسبی قیمتهای داخلی افزایش ارزش واحد پول ملی یک کشور را به دنبال خواهد داشت.
تأثیر تعرفه و حقوق گمرکی بر قیمت عوامل موثر بر نرخ (قیمت) ارز ارز
به طور کلی ایجاد موانعی بر سر راه تجارت آزاد مانند وضع تعرفههای گمرکی بر کالاهای وارداتی و سهمیه بندی ورود کالاهای خارجی میتوانند بر نرخ ارز تأثیرگذار باشد. برای درک بهتر این موضوع تصور کنید کشور فرضی "الف" برای کالاهای وارداتی از کشور فرضی "ب" تعرفه وضع کند. این مانع تجاری باعث افزایش تقاضا برای محصولات داخلی شده و در نتیجه ارزش واحد پول ملی افزایش پیدا میکند. علت این مسئله هم واضح است؛ با وجود بالا بودن ارزش پول ملی، کالاهای داخلی به دلیل ارزانتر بودن بهتر به فروش میرسند. به عبارت بهتر تعرفه و سهمیه بندی باعث میشود ارزش واحد پول ملی یک کشور در مقایسه با دیگر کشورها افزایش پیدا کند.
دیدگاه شما