نحوه تامین منابع مالی در ایران

روش‎های تأمین مالی کارآفرینی اجتماعی

امروزه کارآفرینی اجتماعی به‌عنوان راهکاری اثرگذار و پایدار در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می­شود و هر روزه توجه بخش­های گسترده­تری از جامعه را به خود جلب می‌کند. چگونگی تأمین مالی یکی از موضوع­های راهبردی پیش ­روی کارآفرینان اجتماعی برای راه­اندازی و مدیریت کسب‌وکارهای اجتماعی است. این پژوهش با هدف شناسایی روش­های تأمین مالی کارآفرینان اجتماعی اجرا شده است. روش انجام این پژوهش از نظر ماهیت، از نوع پیمایشی بوده و به‌لحاظ هدف، کاربردی است. جامعۀ آماری، مدیران و کارآفرینان اجتماعی فعال در شهر تهران هستند. نمونۀ آماری تحقیق شامل 120 کارآفرین اجتماعی فعال است. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد کمک‌های مالی، درآمدزایی، سرمایه‌گذاری و کمک‌های دولتی، به‌ترتیب بیشترین نقش را در تأمین منابع مالی و درآمد کارآفرینان اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.10248153.1396.19.1.7.8

موضوعات

• 01. ابزارها و روش‌های تامین مالی اسلامی

عنوان مقاله [English]

Social Entrepreneurship Financing Methods

نویسندگان [English]

• Mohammad Azizi 1
• Maryam Malayjerdi 2

Todays, social entrepreneurship is recognized as a way of effective and sustainable economic and social development. So, this concept needs more attention on the society and the country level. However, financing is a strategic issues that social entrepreneurs are facing in launching and managing social businesses. The aims of this study is to identify the ways of financing social entrepreneurship. Methodology of the study is survey approach and the purpose is an applied research. Data was gathered by researcher made questionnaire that validity are confirmed by experts and reliability was proved by Alpha. Statistical population, are executives and social entrepreneurs in Tehran city. The sample included 120 active social entrepreneurs. Data analysis is done by descriptive statistics and confirmative factor analysis. The results showed that grants, in come, investment, and government support are the most important role in social entrepreneurship financing.

کلیدواژه‌ها [English]

• Business
• Crowed sourcing
• Funds
• Methods of financing
• Social Entrepreneurship

مراجع

اعتمادی، ح.، داغانی، ر.، عزیزخانی، م. و فرهبخش، س. (1393). زمان‌سنجی در ارزیابی پرتفوی سرمایه­گذاری، شواهدی از بازار سرمایه. تحقیقات مالی، 16(1)، 36-25.

امیدوار، ع. ر. (1387). ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت­ها، تکمیل‌کننده و جایگزین سیاست­ها و وظایف دولت (سیاست­گذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت­ها). پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک، پژوهشنامۀ 21، 87-9.

امیدیانی، س. ح. و نمازی، م. ب. (1387). نقش سنت حسنۀ وقف در توسعۀ علم و جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت­ها. پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک. پژوهشنامۀ 21، 127-89.

رحیمیان، ح.، احمدپور داریانی، م.، عباس‌پور، ع. و اعلامی، ف. (1392). شناسایی عوامل علّی اثرگذار بر شکل‌گیری رفتار کارآفرینان اجتماعی در ایران. فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، 6(1)، 202- 185.

رضایی، ف. و چاوشی­نیا، ک. (1393). متنوع­سازی (مرتبط/ غیرمرتبط) محصولات، ساختار مالکیت و ساختار سرمایه. مجلۀ تحقیقات مالی، 16(2)، 288- 271.

روشندل اربطانی، ط. و شیروانی ناغانی، م. (1394). ارائۀ مدلی برای بهبود عملکرد مالی سازمان، با تأکید بر نقش «ترکیب منابع انسانی» و «ثبات مدیریت». تحقیقات مالی، 17(2)، 218-199.

سالارزهی، ح. (1390). وقف به‌مثابۀ الگوی کارآفرینی اجتماعی پایدار در اسلام. ندای اسلام، 12-11 (45-44)، 52-44.

عرب‎مازار، ع. و زایر، آ. (1390). ارائۀ الگویی برای حمایت مالیاتی از کمک‌های خیریه در ایران (بازنگری مادۀ 172 ق.م.م با رویکرد اعتبار مالیاتی). پژوهشنامۀ مالیات، 11 (15)، 36-1.

عمرانی، ز.، حقیقی کفاش، م. و مظلومی، ن. (1389). اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیدگاه فعالان اجتماعی. توسعۀ کارآفرینی، 2 (8)، 36-11.

کشتکار، م.، پیشوایی، م. و محمدی، ا. (1391). جمع‌سپاری، پیشروان کسب‌وکار نوین. (چاپ اول). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

مصباحی مقدم، غ. ر.، میسمی، ح.، عبدالهی، م. و قائمی اصل، م. (1390). وقف به‌مثابۀ منبع تأمین مالی خرد اسلامی ارائۀ الگوی تشکیل مؤسسات تأمین مالی خرد وقفی در کشور. پژوهش‎های رشد و توسعۀ اقتصادی، 2 (5)، 130-91.

Anheier, H.K. (2005). Nonprofit Organizations: Theory, Management, Policy. published by Routledge Routledge, landon &New York, This edition published in the Taylor & Francis e-Library.

Arab Mazar, A. & Zayr, A. (2011). Provid amodel for tax support of charitable donations in Iran (Revised Article 172 of Direct Tax Act tax credit approach). Jornal of tax, 11(15), 1-36. (in Persian)

Bernardino, S. & Santos J. F. (2016). Financing social ventures by crowdfunding: The influence of entrepreneurs’ personality traits. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 17(3), 173–183.

Bloom, P.N. & Brett, R. S. (2010). Identifying the Driers of Social Entrepreneurial Impact: Theoretical Development and an Exploratory Empirical Test of SCALERS. Journal of Social Entreneuship, 1(1), 126-145.

Chaves, S. (2004). Does Government Funding Suppress Nonprofits' Political Activity? American Sociological Review, 69(2), 292-316.

Dees, J. (2001). The Meaning of "Social Entrepreneurship". Available from: www. Fuqua.duke.edu/center/case/leaders/resources.htm.

Etemadi, H., Daghni, R., Azzkhani, M., Farahbakhsh, C. (2014). Timng in the avaluation of nvestment portfolios, evidence of capital market fnaacial research. Financial Research, 16(1), 25-36. (in Persian)

Frid, C.J., Wyman, D.M., Gartner, B.W., Hechavarria, H.D. (2016). Low-wealth entrepreneurs and access to external financing. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 22(4), 531 – 555.

Frid, C.J., Wyman, M.D., Gartner, W.B. & Hechavarria, D.H. (2016). Low-wealth entrepreneurs and access to external financing. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 22(4), 531 – 555.

Frumkin, P. & Kim, M.T. (2000). Strategic Positioning and the Financing of Nonprofit Organizations: Is Efficiency Rewarded in the Contributions Marketplace? Hauser Center for Nonprofit Org., Working Paper, No. 2. Harvard University - Harvard Kennedy School (HKS).

Jegers, M. (2008). Managerial Economics of non-profit organizations. First published by Routledge, Simultaneously published in the USA and Canada, This edition published in the Taylor & Francis e-Library.

Keshtkar, M., Peshvaei, M., Mohammadi, A.S. (2013). Crowdsourcing, the pioneers of modern business. (First ed). Industrial Management Institute, Tehran.
(in Persian)

Martin, M. (2011). Understanding the true potential of hybrid financing strategies for social entrepreneurs. Impact Economy Working Papers, Vol. 2, 1-36

Martin, M. (2015). Building Impact Businesses through Hybrid Financing: Special Impact Starter Edition. Impact Economy Working Papers, 5(2), 109–126.

Marx, J.D. (1999). Corporate philantropy: What is the strategy? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 28(2), 185–198.

Mesbahi Moghadam, GH., Mayssami, H., Abdollahi, M., Ghaemi Asl, M. (2012). Consecrated as a source of Islamic microfinance, Reproduction. Economic research development, 2(5), 91-130. (in Persian)

Nicholls, A. (2006). Social Entrepreneurship new Models of Sustainable Social Change. Oxford University press, Hardcover, Published.

Omidiany, S. H, Namazi, M. B. (2009). The role of good tradition dedicated to the development of science and the social responsibility of firms. Institute for Strategic Research, Bulletin, 21, 87-121. (in Persian)

Omidvar, A.R. (2009). Promot corporat social responsibility, complentary and alternative government , spolicies and functions (the government , s policy to promote corporate social responsibility). Institute for Strategic Research, Bulletin 21, 9-87. (in Persian)

Omrani, Z., Hagheghe Kafash, M. & Mazlome, N. (2011). Prioritizing factors affecting social entrepreneurship from the perspective of civil society activists in Iran. Journal of entrepreneurship development, 15 (8)11-36.
(in Persian)

Oppermann, R. (1994) Adaptive user support: ergonomic design of manually and automatically adaptable software, Hillsdale, N.J: USA, Lawrence Erlbaum publisher.

Posnett, J. & Jan, S. (1996). Indirect cost in economic evaluation: The opportunity cost of unpaid inputs. Health Economics, 5(1), 13–23.

Prizeman, G., Crossan, D. (2011). Mapping Social Entrepreneurial Enterprises in Ireland. Trinity College Dublin Initiative on Social Entrepreneurship, 1-44.

Rahimian, H., Ahmadpur Dariani, M., Abbaspoor, A., Elame, F. (2014). Identifying causal factors affecting development of social entrepreneurship behavior in Iran. Journal of Entrepreneurship Development, 6(1), 185-202. (in Persian)

Rezaei, F. & Chavooshi-Nia, K. (2015). Product diversification(related unrelated), owner structure and capital structure. Journal of financial research, 16(2), 271-288. (in Persian)

Rose-Ackerman, S. (1987). Ideals versus dollars: Donor, charity managers, and government grants. Journal of Political Economy, 95(4), 810–823.

Roshandel Arbatani, T. & Shirvani Naghani, M. (2016). Modeling for improving organization financial performance with emphasis on composition of human resource and management stability. Journal of financial research, 17(2), 199-218. (in Persian)

Salarzehi, H. (2012). Dedicated to a pattern of sustainable social entrepreneurship in Islam. Voice of Islam, 21, 44-45. (in Persian)

Schoning, M. (2013). How successful Social Entrepreneurs Mobilize Resources and Leverage their Ideas. Schwab Foundation for Social Entrepreneurship Route de Ia Capite91-93,1223Cologny/Geneva Switzerland.

Sontag Padilla, L.M, Staplefoote, L., Gonzalez Morganti, K. (2012). Financial Sustainability for Nonprofit Organizations, This report is part of the RAND Corporation research report series. Published by the RAND Corporation

Sundeen, G. (2007). Differences in perceived barriers to volunteering to formal organizations: Lack of time versus lack of interest. Nonprofit Management and Leadership, 17, 279–300.

Vange Mariet, O. (2016). Financing village enterprises in rural Bangladesh what determines non-farm revenue growth? International Journal of Development 15(1), 76 – 94.

Werker, E. the Financing of third Sector (2007). A Primer on Nonprofit Organizations (Gita Gulati-Partee) popular Government, North Carolina.

Wuttunee, W., Chicilo, M., Rothney, R., Gray, L. (2008). Financing Social Enterprise: An Enterprise Perspective. Social Enterprises Knowledgeable Economies and Sustainable Communities, A research report prepared for the Northern Ontario, Manitoba and by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canad.

ارائه راهکارهای سیاستی توسعه تأمین مالی صادرات ایران و اولویت‌بندی آن‌ها

یکی از الزامات افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی، توسعه‌یافتگی بازارهای مالی در تأمین منابع مالی موردنیاز صادرکنندگان است؛ چراکه رقبای کشور در بازارهای جهانی از تعدد و تنوع بالایی در این روش­ها برخوردارند. ازاین‌رو، عدم توجه جدی به این موضوع می­تواند در رشد و توسعه صادرات غیرنفتی نیز محدودیت­های جدی وارد سازد. تأمین مالی فعالیت صادرکنندگان در قالب ترتیبات مالی، بیمه‌ای و ضمانتی با توجه به بالا بودن ریسک‌های تجاری و غیرتجاری عمدتاً از طریق نهادهای دولتی در دو قالب تأمین مالی قبل از حمل و تأمین مالی پس از حمل انجام می‌شود. بااین‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد چالش‌های متعددی در محورهای ساختاری (چارچوب‌های نهادی و پایه)، رفتاری (عملکرد تأمین مالی صادرات) و محیطی (خارج از کنترل بنگاه) در تأمین مالی صادرات غیرنفتی وجود دارد. با توجه به تفاوت در دامنه اثرگذاری، قابلیت اجرایی سازی و هزینه‌های هر یک از راهکارهای پیشنهادی مرتبط با این چالش‌ها، اولویت‌بندی راهکارهای عمده‌ترین چالش‌های تأمین مالی صادرکنندگان غیرنفتی در محورهای مورداشاره، هدف اصلی این مقاله بوده است. به همین منظور، در این مطالعه پرسشنامه‌ای حاوی راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده و در اختیار 45 نفر از خبرگان سیاست‌گذاری حوزه صادرات و تأمین مالی قرار گرفته است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، اولویت‌بندی راهکارهای پیشنهادی از طریق تجزیه‌وتحلیل آماری و روش TOPSIS صورت گرفته است. در نتیجه مهم‌ترین و با اولویت‌ترین راهکارهای سیاستی پیشنهادی تأمین مالی صادرات غیرنفتی، مرتبط با عامل رفتاری بوده و شامل افزایش سرمایه در گردش واحدهای صادراتی؛ افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از منابع دولتی؛ ایجاد و گسترش خطوط اعتبارات صادراتی ارزان‌قیمت بانک مرکزی به بانک توسعه صادرات ایران؛ و کاهش نرخ کارمزد اعتبارات، ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های صادراتی بوده است.

کلیدواژه‌ها

• صادرات
• تأمین مالی صادرات
• نهادهای اعتبارات صادراتی
• راهکارهای سیاستی توسعه تأمین مالی صادرات
• TOPSIS

20.1001.1.23222530.1399.9.33.7.9

عنوان مقاله [English]

Suggesting and Prioritizing Policy Solutions for Export Financing Development in Iran

نویسندگان [English]

• Alireza Garshasbi 1
• Taybeh Rahnemon piroj 2

One of the major requirements for increasing the competitiveness among the range of export goods in global markets is to equip financial markets in terms of development and supply of financial resources required to strengthen and foster export activities, given the fact نحوه تامین منابع مالی در ایران that firms involved in the international trade arena have access to a wide variety of export financing methods which puts them at an advantage over domestic exporters. So failure to acknowledge this issue may give rise to serious constrains in the development and growth of non-petroleum exports. Financing of export activities in the form of financial arrangements, insurance and guarantee, with regards to the level of business and non-business risks is carried out through government institutions in two forms of export financing before and after the shipment of goods. The surveys indicated that, however, there are multiple challenges in structural (based institutional framework), behavioral (export financing function) and environment (out of the firm control) in non-petroleum export finance. Due to the difference in scope of effecting, and the costs of each solution related to these challenges, the main purpose of this article is to offer and prioritize a set of solutions addressing the most important challenges faced by non-petroleum export finance in the mentioned axis. Hence in this study, a questionnaire containing offering policy solutions is arranged and handed out to some 45 policy makers in the Export and Financing domain. After Confirming the validity and reliability of the questionnaire, prioritizing the solutions is conducted through the statistical analysis and the TOPSIS method. As a result, the most important and the most prioritized policy options for non-oil export financing are related to the behavioral factor and include increasing the working capital of export units; increasing the Export Development Bank and Export Guarantee Fund of Iran capital from resources provided by the government; creating and expanding of low-cost export credit lines from the Central Bank to the Export Development Bank of Iran; and cutting commissions on export credits, guarantees and insurance policies.

کلیدواژه‌ها [English]

• Exports
• Export Finance
• Export Credit Institutions
• Policy Solutions of Finance Development
• TOPSIS

مراجع

احمدزاده، خالد؛ حسن‌پور، یوسف؛ احمدی مهربانی؛ محمدرضا؛ حسینی، محمدرضا؛ پور قربان، رحمان؛ احمدزاده، عزیز و محبی، حمیدرضا. (1392). تدوین بسته حمایتی ارتقای نظام تأمین مالی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در بازار کشورهای اسلامی. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

حسینی، سید محمدرضا. (1386). «صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای مشترک‌المنافع (CIS)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران.

جعفری صمیمی، احمد؛ یحیی‌زاده­فر، محمود و نجف­پور، آرش. (1395). «تأثیر تأمین مالی اسلامی بر صادرات در کشورهای منتخب»، سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران.

مرکز پژوهش‌های مجلس. (1392). بررسی عملکرد صندوق ضمانت صادرات، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل. 13118.

مزینی، امیرحسین، قربانی، سعید، صلح‌خواه، نسرین. (1393). «طراحی الگوی عملیاتی تأمین مالی بخش صادرات با استفاده از صکوک در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، شماره 2، 233-205.

نوروزی، بیتا؛ فیض مهدوی، شراره و محبی، حمیدرضا. (1391). «شناسایی فرصت‌ها و زمینه‌های تأمین مالی بانک توسعه اسلامی در راستای توسعه صادرات به بازار کشورهای عضو»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

Chen, S. J., Hwang, C. L., Hwang, F. P. (1992). Fuzzy multiple attribute decision making: Methods and applications. Springer-Verlag New York, Inc. Secaucus, NJ, USA.

Griffith, D. A. (2011). “Insights into Gaining Access to Export Financing: Understanding Export Lenders'Ideal Exporter Profile”. Journal of World Business, 46, 84-92.

Gungor, Z., Serhadloglu, G., Kesen, S. E. (2009). “A Fuzzy AHP Approach to Personnel Selection Problem”. Applied Soft Computing, 9, 461-646.

Ling-Yee, L. & Ogunmokun, Gabriel, O. (2001). “Effect of Export Financing Resources and Supply-Chain Skills on Export Competitive Advantages: Implications for Superior Export Performance”. Journal of World Business, 36, 260-279.

Picha, J., Tomek, A., & Rysava, L. (2014). “Export Financing in International Construction: Case Study of Siemens Power Division in Oman”. Procedia Engineering, 85, 420-427.

OECD. (نحوه تامین منابع مالی در ایران 2017). Arrangement on Officially Supported Export Credits, Trade and Agricultural Directorate.

Sokaran, O. (2003). Research methods in management (M. Saebi & M. Shirazi, Trans.). Tehran: Higher Education and Research Institute for Management and Planning Press. (In Persian).

روش‌های تامین مالی پروژه

منظور از روش‌های تامین مالی پروژه، روش‌هایی هستند که با به کارگیری آنها، ساختار، نوع منابع پولی اعم از نقدی و اعتباری‌، روش بازپرداخت مبالغ استقراضی مورد نیاز پروژه‌ مشخص می‌شوند. در این روش روابط قراردادی تامین کننده مالی با نهادهای مربوط مانند دستگاه اجرایی، نحوه تامین منابع مالی در ایران وزرات امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی‌، بانک عامل‌، سرمایه گذار و پیمانکار، تعیین و منابع مالی مورد نیاز مشخص می‌شوند.

روش تدارک پروژه

در بسیاری از منابع‌، مقوله‌های تامین مالی و انجام پروژه را در چارچوب یک مجموعه و به صورت توام در نظر می‌گیرند. و برای انتخاب راهبردی اجزای این مجموعه از اصطلاح‌هایی مانند استراتژی تدارک پروژه استفاده می‌کنند. در استرتژی تدارک، بهترین راه‌های دستیابی به اهداف پروژه با د‌ر نظر گرفتن محدودیت‌ها و ریسک‌ها، شناسایی می‌شود. هدف استراتژی تدارک، دستیابی به نحوه تامین مالی و انجام پروژه‌ای مشخص با ایجاد تعادل بهینه بین ریسک و قدرت کنترل نهادهای ذی نفع است.

اجزای روش تدارک پروژه

روش تدارک را به صورت سلسه مراتبی مورد توجه قرار می‌دهد. باید توجه داشت که دو موضوع روش تامین مالی و روش انجام پروژه در ارتباط با یکدیگر هستند.

• تعیین بسته یا بسته‌های کاری
• تعیین ترکیب حوزه‌های خدمت و ترتیب سازمانی نهادهای حاضر در پروژه (یا معماری اجرایی پروژه) برای هر بسته کاری (یا قرارداد) پروژه.
• تعیین روش قیمت گذاری و پرداخت هر بسته کاری یا هر قرارداد.
• تعیین روش ارجاع کار و واگذاری هر بسته کاری یا هر قرارداد.

روش تامین مالی پروژه (تعریف‌های کلی و فهرست روش‌ها)

در سطح کلان تامین مالی پروژه‌ها را می‌توان در دو گزینه تامین مالی دولتی و مشارکت دولتی خصوصی تفکیک کرد. روش‌های تامین مالی دولتی را می‌توان به روش‌های مستقیم و رو‌ش‌های استقراض تقسیم نمود. در مورد مشارکت دولتی خصوصی نیز می‌توان روش‌های تامین مالی را به دو رو‌ش کلی تامین مالی شرکتی و تامین مالی پروژه‌ای تقسیم نمود.

گزینه‌ها‌ی مختلف تامین مالی پروژه

مقصود از روش تامین مالی، نحوه سازماندهی و تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام پروژه است. به سه گروه کلی زیر تقسیم می‌شود.

تامین مالی دولتی

دولت سرمایه مورد نیاز برای انجام پروژه را از محل بودجه تخصیص یافته به طرح‌های عمرانی به صورت بدون عوض یا به صورت وام‌ تامین می‌کند. هر گاه دولت کل سرمایه مورد نیاز را بر طبق جریان نقدینگی پیش بینی شده برای طرح در اختیار نداشته باشد، می‌تواند کمبود منابع مالی را به روش‌های مختلف تامین نماید. ا‌ز جمله این روش‌ها دریافت وام از منابع داخلی یا خارجی صدور، اوراق قرضه یا خرید غیر نقدی است.

در روش‌های استقراض، دولت متعهد به بازپرداخت اقساط وام یا اوراق قر‌ضه (اوراق مشارکت) به علاوه سود و هزینه‌های دیگر است. در بیشتر موارد دولت مجبور به صدور تضمین برای بازپرداخت وام و هزنیه‌های تبعی استقراض می‌شود. این روش تامین مالی را تامین مالی با تضمین کشوری (دولت ملی) می‌نامند.

مشارکت دولتی – خصوصی: تامین مالی شرکتی

یک شرکت منابع مالی را با استفاده از اعتبار و توانمندی‌های خود نحوه تامین منابع مالی در ایران نحوه تامین منابع مالی در ایران و با توجه به سرمایه مورد نیاز برای انجام پروژه،‌ با استفاده از اندوخته شرکتی ‌و استقراض‌ تامین می‌کند.‌

تضمین بازپرداخت وام و واوراق قرضه بر عهده شرکت است و در فهرست تعهدات شرکت جای می‌گیرد. با وجود این‌ سرمایه گذاری به طور کامل به وسیله بخش غیر دولتی انجام گیرد. ولی به دلیل اینکه بخش دولتی با اعطای امتیاز، یا فراهم کردن تسهیلات دیگر در پروژه دخالت دارد، این نوع ساز و کار نوعی از مشارکت دولتی – خصوصی تلقی می‌شود.

مشارکت دولتی- خصوصی : تامین مالی پروژه‌ای

در این روش مبنای جذب و تامین سرمایه مورد نیاز پروژه، با درآمدهای آتی پروژه است. شرکت خاص تاسیس یافته که شرکت پروژه نامیده می‌شود دست کم قسمتی از سرمایه مورد نیاز پروژه را به عنوان آورده خود، تامین می‌کند تا وام یا وام‌هایی با هزینه‌های معقول دریافت نماید. میزان آورده در شرکت پروژه به طور معمول، بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کل سرمایه مورد نیاز پروژه است. در این نوع ساز و کار نیز همه‌ی سرمایه گذاری و تعهد بازپرداخت وام یا وام‌ها و هزینه‌های تبعی آن‌ها، به عهده بخش غیر دولتی باشد. ولی چون بخش دولتی با اعطای امتیاز یا خرید محصول یا فراهم کردن تسهیلات دیگر در پروژه دخالت دارد، این نوع ساز و کار یکی از انواع مشارکت دولتی – خصوصی تلقی می‌شود.

روش تامین مالی پروژه (شرح روش‌ها و الگوی انتخاب روش بهینه)

در روش‌های سنتی انجام پروژه‌ها، مالک پروژه به طور معمول، هزینه‌های پروژه را خود تامین می‌کند.‌ به تناسب پیشرفت پروژه و به صورت دوره‌ای به پیمانکار پرداخت می‌نماید. در سال‌های اخیر به دلیل مطرح شدن روش‌های جدید تدارک پروژه از جمله روش‌های طراحی – ساخت – تملک – بهره برداری و نگهداری (DBOO)، طراحی –ساخت – بهره برداری و نگهداری (DBO)، نیاز به استفاده از روش‌های نوین تامین برای پروژه‌ها افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل کارفرمایان و پیمانکاران باید از روش‌های مختلف تامین مالی پروژه‌ها دانش و آگاهی کافی داشته باشد.

یکی از گزینه‌های روش تامین مالی پروژه‌ها که با نام فاینانس شناخته می‌شود بیشتر متداول شده است. و در ترکیب با روش‌های مختلف انجام پروژه نام‌هایی چون طرح و ساخت و تامین مالی (EPCF یا DBF)‌، ساخت و تامین مالی (CF) یا مشابه آنها پیدا کند. در این روش تامین مالی که نوعی از همان روش تامین مالی دولتی به همراه استقراض است، دولت بخش کوچکی از سرمایه مورد نیاز را از منابع داخلی خود تامین می‌کند. و بقیه را با استفاده از منابع مالی خارجی تامین می‌نماید. هر یک از پیمانکاران مناقصه‌گر متعهد است یک تامین کننده‌ی مالی را شناسایی و پیشنهاد تامین مالی وی را همراه با پیشنهاد مناقصه خود به کارفرما ارایه نماید. با ارایه تضمین بازپرداخت دولتی‌، سرمایه مورد نیاز را جذب می‌نماید.

انواع روش‌های تامین مالی پروژه‌ها

به طور کلی سه نوع طبقه بندی کلان به شرح زیر برای انوع روش‌های تامین مالی مطرح است.

• طبقه بندی بر مبنای منبع تامین کننده سرمایه
• طبقه بندی بر مبنای نوع تعهد مالی
• طبقه بندی بر مبنای منبع تضمین کننده بازپرداخت

طبقه بندی بر مبنای منبع تامین کننده سرمایه

• تامین مالی دولتی
• تامین مالی خصوصی
• تامین مالی به صورت مشارکت دولتی- خصوصی

طبقه بندی بر مبنای نوع تعهد مالی

• تامین مالی با تعهد
• تامین مالی با تعهد محدود و بدون تعهد

طبقه بندی بر مبنای منبع تضمین کننده بازپرداخت

• تامین مالی دولتی/کشوری
• تامین مالی شرکتی
• تامین مالی پروژه‌ای

در مورد روش‌های تامین مالی که بر اساس منبع تضمین کننده بازپرداخت طبقه بندی شده توضیحات بیشتری ارایه شده است.

تامین مالی دولتی

دولت برای ارایه خدمات با استفاده از محل اعتبارات تخصیص یافته در بودجه، پروژه‌هایی را انجام می‌دهد تا بتواند خدمات مورد نیاز جامعه را ارایه دهد. این اعتبارات بر اساس نوع پروژه‌ها می‌توانند به صورت وام یا بلاعوض باشند.

هر گاه دولت برای تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژه‌ها با کمبود مواجه شود می‌تواند از روش‌های استقراضی (اسقراض از بانک‌ها و موسسات مالی خارجی‌ یا نشر اوراق قرضه) یا ترکیبی از استقراض و بودجه دولتی استفاده کند.

این روش با عنوان روش تامین مالی سنتی (Traditional) نیز نامیده می‌شود.

منابع تامین مالی دولتی

• تخصیص بودجه از محل بودجه طرح‌های عمرانی دولت (بسته به این که طرح از نوع انتفاعی یا غیر انتفاعی باشد این بودجه به صورت وام یا به صورت بلاعوض خواهد بود)
• استقراض از منابع مالی داخلی یا خارجی با تضمین بازپرداخت کشوری (دولت)
• صدور اوراق قرضه (مشارکت) با تضمین بازپرداخت کشوری
• هر گاه در این روش از منابع مالی خارجی یا داخلی به صورت وام استفاده شود، در ایران به آن اصطلاحاً روش فاینانس اطلاق می‌شود.

تامین مالی شرکت

• د‌ر این روش‌، یک شرکت با استفاده از اعتبار و ظرفیت خود و با توجه به اندازه و طبیعت پروژه‌، سرمایه مورد نیاز را برای انجام پروژه تامین می‌کند.
• در این روش ضمانت کننده بازپرداخت وام دریافتی، کل توانمندی مالی شرکت خواهد بود که از روی تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت مشخص می‌شود.
• ضمانتی که شرکت د‌ر مقابل دریافت وام به وام دهنده ارایه می‌دهد به عنوان بدهی در تراز نامه شرکت مشخص می‌شود. این روش را روش تامین مالی با تعهد (Recourse Finance) نیز نامیده می‌شود.

منابع تامین مالی

• آورده (Equity) از محل اندوخته شرکت
• استقراض از منابع مالی داخلی یا خارجی با تضمین بازپرداخت شرکتی
• صدور اوراق قرضه (مشارکت یا تضمین بازپرداخت شرکتی)

تامین مالی پروژه‌ای

روشی برای جذب منابع مالی به صورت استقراض بلند مدت برای انجام پروژه‌های کلان است. در این روش با اتکا بر جریان نقدینگی خود پروژه به تنهایی‌، منابع مالی وام گرفته می‌شود. برای این منظور باید ریسک‌هایی مربوط به ساخت، بهره‌برداری و درآمدهای پروژه مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

در روش تامین مالی پروژه‌ای‌، مبنای جذب و تامین سرمایه مورد نیاز پروژه، دارایی‌های پروژه یا در آمدهای آتی پروژه است. به طور معمول، حامیان پروژه (Sponsors)، یک شرکت مستقل حقوقی با هدف خاص تشکیل می‌دهند. که خود سهام دار اصلی آن هستند. شرکت تازه تاسیس، به طور معمول حداقلی از سرمایه مورد نیاز پروژه را در چارچوب آورده (equity) ‌به وسیله حامیان خود تامین می‌کند. تا بتواند وام با هزینه‌های معقول دریافت نماید. میزان آورده در شرکت پروژه به طور معمول بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کل سرمایه مورد نیاز پروژه است. در این روش بازپرداخت وام دریافتی تنها از محل در آمدها و نقدینگی پروژه مربوط تامین می‌شود. و حامیان پروژه هیچ گونه ضمانت و تعهدی در رابطه با دریافت وام به وام دهندگان ارایه نمی‌کنند.

دلایل استفاده از روش تامین مالی پروژه‌ای به وسیله سرمایه گذاران

دلاییل متعددی برای استفاده از روش تامین مالی پروژه‌ای وجود دارد.

• توان اهرمی
• فواید مالیاتی
• تامین مالی خارج از تراز نامه
• ظرفیت استقراض
• محدودیت ریسک
• بخش ریسک / مشارکت‌های مدنی
• تامین مالی بلند مدت

منابع تامین مالی پروژه‌ای

• آورده از سوی سهامداران شرکت پروژه
• استقراض از منابع مالی داخلی یا خارجی بدون تضمین (Non-Recourse) یا با تضمین محدود (Limited Recourse).

امروزه طیف گسترده‌ای از منابع تامین سرمایه برای انجام پروژه‌ها وجود دارد که در دو دسته کلی آورده و بدهی یا استقراض تقسیم می‌شوند. در واقع در هر یک از روش‌های تامین مالی پروژه، سرمایه مورد نیاز از ترکیبی از این دو نوع کلی سرمایه فراهم می‌کند‌.

آورده – Equity (حقوق صاحبان سهام)

منظور از آورده بخشی از سرمایه است که به وسیله مالک پروژه یا صاحبان سهام فراهم می‌شود. ریسک آورده زیاد است‌. چون همه آن در معرض نابودی است. به همین دلیل انتظار سود از آن نیز بالا است. آورده بیشتر در بازارهای سهام و از سرمایه‌های خاص فراهم می‌شود. آورده به دلیل زیاد شده گران‌تر از استقراض (وام) است.

وام ارشد (Senior Loan)

بانک‌های تجاری و موسسات مالی نهادهایی هستند که وام‌های ۵ تا ۱۰ ساله با نرخ بهره شناور مبتنی بر LIBOR یا نرخ پایه آمریکا فراهم می‌کنند. وام‌های با نرخ بهره ثابت ۵ تا ۱۰ ساله بیشتر نیز گاهی امکان پذیر است. در مورد پروژه‌های بزرگ، این نوع وام‌ها را به طور معمول سندیکایی از بانک‌های تجاری فراهم می‌کنند.

وام ارشد به طور معمول بزرگترین بخش منابع مالی (به طور معمول بالای ۵۰٪) را تشکیل می‌دهد. و به طور معمول اولین وامی است که باید بازپرداخت شود. دو نوع وام ارشد وجود دارد.

وام‌های بدون تضمین (Unsecured Loans)

به طور اصولی موسساتی می‌توانند از وام‌های تضمین نشده استفاده کنند که دارای ارزش اعتباری باشند و سابقه موفق تجاری بلند مدتی داشته و روابط خوبی با وام دهندگان دارا باشند. در موافقت نامه وام‌های تضمین نشده، به طور معمول تعهداتی وجود دارد که سرمایه گذاری و استفاده از سایر وام‌ها یا لیزنیگ را برای وام گیرنده محدود می‌کند.

وام‌های تضمین شده (Secured Loans)

چنین وام‌هایی دارای تضمین‌هایی با قابلیت نقد شدن سریع بازار هستند. در وامی با تضمین کامل، ارزش دارایی که به عنوان تضمین وام است، معادل یا بیشتر از ارزش میزان وام است. به دلیل وجود تضمین‌، وام تضمین شده دارای اولویت بالاتری در مقایسه با وام تضمین نشده برای بازپرداخت است.

وام تبعی (پایین دستی) -‌ Subordinated Loan

وام‌های تبعی (پایین دستی) که با عنوان وام‌های بینابینی (mezzanine financing) یا شبه آورده (Quasi – equity) نیز یاد می‌شود، حالتی بین آورده و وام است. این نوع سرمایه به طور معمول دارای نرخ بهره ثابت و بلند مدت است. ممکن است از سوی وام دهندگان ارشد در محاسبه نسبت وام به آورده جزو آورده محسوب شود.

برخی مواقع این نوع وام برای تامین سرمایه مربوط به افزایش هزینه‌ها یا سایر پرداخت‌های ضروری که برای حفظ نسبت وام به آورده، لازم است با سایر پرداخت‌های تضمین شده استفاده می‌شود.

اوراق قرضه – Bonds

تامین مالی با اوراق قرضه شبیه به وام است. با این تفاوت که وام دهندگان، سرمایه گذاری خود را با خرید اوراق قرضه در بازارهای خصوصی یا بازار عمومی استقراض، انجام می‌دهند.

مزایای اوراق قرضه

• وجود بازار بزرگ نقد
• استقراض بلند مدت
• شرایط سهل‌تر

معایب اوراق قرضه

• نیاز به نظارت حقوقی.
• نیاز به گرفتن رتبه بندی اعتباری.
• کسب موافقت برای ایجاد تغییرات در پروژه بسیار مشکل خواهد بود.
• ایجاد نقدینی اضافی (صدور اوراق قرضه منجر به در اختیار قرار گرفتن یک باره سرمایه می‌شود. در حالی که در معاملات بانکی، سرمایه طبق برنامه مشخصی در دوره ساخت در اختیار قرار گیرد).
• هزینه‌های گران تراکنش (هزینه‌های تراکنشی دسترسی به بازارهای استقراض عمومی بسیار بالا هستند).

اوراق مشارکت

اوراق قرضه به علت مبتنی بودن بر بهره، به طور اصولی در اسلام پذیرفته نیست. ولی اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه گذاران در فعالیت‌های اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی مورد تشویق نیز است. اوراق مشارکت‌، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود. ‌به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طر‌های عمرانی انتفاعی را دارند واگذار می‌شود.

تضمین بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق از سوی وزرات امور اقتصادی و دارایی به عمل می‌آید.

مطالب بیشتر در زمینه تامین مالی پروژه در نشریه شماره ۷۱۷ تهیه و تنظیم شده است.

استفاده از روش BOT (ساخت، بهره برداری و واگذاری) برای تامین مالی پروژه

اگرچه توسعه کشورها وابسته به توسعه زیرساختهای آنها وابسته است، اما این موضوع در همه کشورها با محدودیتهایی از جمله محدودیت در منابع مالی مواجه است. یکی از راه حلهای برطرف نمودن این مشکل را می توان در استفاده از روش ساخت، بهره برداری و واگذاری ( BOT ) جستجو نمود. روش BOT که برخی آن را روش اجرا و تحویل پروژه (Project Delivery System) و برخی دیگر آن را روش تامین مالی پروژه می دانند، روشی است که در آن یک سرمایه گذار از بخش خصوصی، اقدام به تامین مالی بخش های طراحی، ساخت، نگهداری و بهره برداری یک پروژه دولتی برای یک دوره خاص نموده و در برخی از مواقع در انتهای آن دوره، مالکیت آن را به دولت واگذار مینماید. عموما سرمایه گذاران در دوره بهره برداری امیدوارند تا بتوانند با مالکیت پروژه برای دوره مشخص، علاوه بر هزینه های پروژه، سود مناسبی نیز کسب نمایند. روشی که بسیاری از افراد آن را یک نوع روش اجرا و تحویل پروژه نیز میدانند. در این مقاله قصد داریم، نتایج مطالعات انجام شده توسط آقای Algarni و همکاران که در سال 2007 میلادی که در رابطه با روش BOT در کشور آمریکا انجام شده است را مورد بررسی قرار دهیم [(1)] .

شکل 1. مدل استفاده از روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT).

1. دلایل استفاده از روش BOT در پروژه ها

جالب است بدانید که اگرچه بسیاری از مجریان در کشور آمریکا سال ها مخالف استفاده از این روش بودند، اما اکنون کشور آمریکا به یکی از اصلی ترین بهره برداران روش BOT است. ابتدای دهه 1980 بود که کشورهای در حال توسعه، مفهوم ساخت، بهره برداری، واگذاری ( BOT ) را در پروژه های خود وارد نمودند. این اتفاق بدان علت افتاد که:
الف- زیرساختهای این کشورها به علت رشد جمعیتی و اقتصادی نیاز به ارتقای سریعتر داشتند و منابع کافی در اختیار دولتها نبود؛
ب- سطح بدهی این کشورها به اندازه کافی زیاد بود و دولتهای آنها با محدودیتهایی برای قرض پول مواجه بودند؛
ج- بسیاری از شرکتهای بین المللی در ابتدای دهه 1980 رکودی را در بیزینس خود تجربه کرده بودند؛
د- تامین مالی پروژه ها (فاینانس) یکی از گزینه هایی بود که میتوانست مشکلات موجود در تکنولوژی و زیرساختها را سریعتر مرتفع نماید. این عوامل بخشی از مهمترین عواملی بودند که باعث شد کشورهای در حال توسعه این مفهوم را به شکل ابتدایی به پروژه ها وارد نمایند.

2. حالت های مختلف روش BOT

اين روش داراي حالت هاي مختلفي در روش اجرا و تامين مالي پروژه است که هر کدام از آن ها بسته به شرایط خاص میتواند مورد استفاده قرار گیرد. بعضی از حالت های این روش عبارتند:
الف- احداث، بهره برداری، تملیک ( BOO ): نهاد خصوصی دارای مالکیت بوده و وظیفه احداث، بهره برداری و تملک پروژه را دارد و هیچ تعهدی برای انتقال آن به دولت وجود ندارد.
ب- احداث، انتقال ، بهره برداری ( BTO ): انتقال مالکیت از سوی سرمایه گذار به دولت، قبل از شروع بهره برداری انجام خواهد شد. در مقابل، دولت امتیاز استفاده انحصاری از پروژه را برای مدت مشخصی به سرمایه گذار اعطا مینماید.
پ- احداث، بهره برداری و تمدید امتیاز ( BOR ): این روش قرادادی شبیه به توافقنامه استاندارد BOT دارد. با این تفاوت که سرمایه گذار حق دارد تا برای تمدید امتیاز، در پایان مدت درخواست مذاکره نماید.
ت- احداث، اجاره، مالکیت ( BLO ): سرمایه گذار پس از اتمام عملیات ساخت، پروژه را (بدون انتقال) به دولت اجاره می دهد. دولت مسئول اجرا، نگهداری، تکمیل و جایگزینی دارایی ها است.
ث- احداث، اجاره، انتقال ( BLT ): سرمایه گذار پروژه را بعد از ساخت به دولت و یا شرکت یا سازمان های خصوصی برای مدت زمانی مشخص اجاره می دهد تا بتواند سرمایه و سود خود را بدست آورد. سپس، بعد از اتمام زمان مورد نظر، مالکیت پروژه را به دولت انتقال خواهد داد.

3. دلایل عدم استقبال از روش BOT

با وجود اینکه روش BOT یکی از روش های مناسب برای تامین مالی و اجرای پروژه است، اما همچنان بر اساس نتایج بدست آمده در کشور آمریکا، بسیاری از فعالان صنعت ساخت علاقه ای به استفاده از این روش ندارند.

شکل 2. دلایل عدم استفاده از BOT در ایالات متحده آمریکا.

با توجه به شکل 2 برخی از دلایل عدم علاقه به استفاده از این روش در کشور آمریکا عبارتند از:
الف- در دسترس بودن روشهای دیگر: سی و یک درصد از پاسخ ها نشان میدهد که در دسترس بودن سایر روشهای اجرا و تامین مالی پروژه مانند طراحی، مناقصه و ساخت ( DBB ) ، طرح و ساخت ( DB ) و . بسیار محبوب تر از این روش بوده و تمایل کمتری به استفاده از این روش وجود دارد.
ب- موانع سیاسی: شانزده درصد از پاسخ ها نشان می دهد که موانع سیاسی مانع استفاده از روش BOT می شود. پروژه های BOT همیشه به قوانین خاصی برای اجرایی شدن احتیاج دارند. این رویکرد برای فعالان این صنعت وهمچنین سیاستمداران بسیار نگران کننده است.
پ- منابع مالی کافی: بر اساس چهارده درصد از پاسخ ها، وجود بودجه کافی در شهرها و ایالت ها باعث شده است تا برای اجرای پروژه های خود به دنبال روش های اجرا و تامین مالی جایگزین نباشند.
ت- فقدان قانون: بر اساس یازده درصد از پاسخ ها، یکی از دلایل عدم استفاده از روش BOT عدم دسترسی به قوانین صحیح است.
ث- نگاه منفی بخش خصوصی به روش BOT : هشت درصد از پاسخ ها نشان می دهد که پروژه های BOT برای بخش خصوصی جذاب نیست. مشارکت بخش خصوصی در توسعه و تأمین مالی امکانات و خدمات دولتی طی سال های گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اما با این حال این روش وقت گیر و پر هزینه بوده و ریسک مالی بالا، رقابت پذیری بسیار بالا و فرآیند مذاکرات طولانی برخی از نکاتی هستند که باعث ایجاد نگرش منفی بخش خصوصی به این روش شده است.
ج- مقاومت در برابر تغییر: هفت درصد از پاسخ ها نشان می دهد که برخی از سازمان های دولتی ممکن است در زمینه تغییر و ایجاد روش اجرا و تامین مالی جدید مقاومت نشان دهند.
چ- افزایش هزینه های دولت: بر اساس چهار درصد از پاسخ ها، استفاده از روش BOT را باعث افزایش هزینه های دولتها میدانند. برخی از افراد بر این باورند که استفاده از روش BOT به جای کاهش هزینه های دولت، باعث افزایش هزینه های دولت خواهد شد.
ح- عدم علاقه موسسات وام دهنده: بر اساس دو درصد از پاسخ ها، موسسات وام دهنده نحوه تامین منابع مالی در ایران علاقه ای به سرمایه گذاری در BOT نداشته و این مورد نیز میتواند دلیلی بر عدم استفاده از این روش باشد.
خ- سایر دلایل: بر اساس هفت درصد از پاسخ ها، دلایلی دیگری نیز ذکر شده است که مانع استفاده از این روش شده است، مانند عدم آشنایی با روش BOT .

- جهت مطالعه بیشتر، فایلی جهت دانلود قرار داده شده است.

جایگاه مبانی ارائه شده در آموزش های موسسه ACEMI

در نقشه راه جامع موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور، دوره ای در سطح مهارت های سخت با عنوان (تامین مالی پروژه) ارائه شده است که این ساختار را به صورت جامع و اجرایی آموزش می دهد. البته باید اشاره نمود که پیشنیازهای این دوره جامع، دوره مدیریت مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمانهای پروژه محور و دوره ارزیابی اقتصادی پروژه هستند که در نقشه راه جامع مدیریت ساخت موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور قابل مشاهده است. به جهت مشاهده تاریخ و نحوه برگزاری تمامی دوره ها می توانید به بخش تقویم آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور مراجعه نمایید.

[1] Algarni, AM. Arditi, D. Polat, G. 2007. Build-Operate-Transfer in Infrastructure Projects in the United States. JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT.

BOT ) جستجو نمود. روش BOT که برخی آن را روش اجرا و تحویل پروژه (Project Delivery System) و برخی دیگر آن را روش تامین مالی پروژه می دانند، روشی است که در آن یک سرمایه گذار از بخش خصوصی، اقدام به تامین مالی بخش های طراحی، ساخت، نگهداری و بهره برداری یک پروژه دولتی برای یک دوره خاص نموده نحوه تامین منابع مالی در ایران و در برخی از مواقع در انتهای آن دوره، مالکیت آن را به دولت واگذار مینماید. عموما سرمایه گذاران در دوره بهره برداری امیدوارند تا بتوانند با مالکیت پروژه برای دوره مشخص، علاوه بر هزینه های پروژه، سود مناسبی نیز کسب نمایند. روشی که بسیاری از افراد آن را یک نوع روش اجرا و تحویل پروژه نیز میدانند. در این مقاله قصد داریم، نتایج مطالعات انجام شده توسط آقای Algarni و همکاران که در سال 2007 میلادی که در رابطه با روش BOT در کشور آمریکا انجام شده است را مورد بررسی قرار دهیم [(1)] .

شکل 1. مدل استفاده از روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT).

1. دلایل استفاده از روش BOT در پروژه ها

جالب است بدانید که اگرچه بسیاری از مجریان در کشور آمریکا سال ها مخالف استفاده از این روش بودند، اما اکنون کشور آمریکا به یکی از اصلی ترین بهره برداران روش BOT است. ابتدای دهه 1980 بود که کشورهای در حال توسعه، مفهوم ساخت، بهره برداری، واگذاری ( BOT ) را در پروژه های خود وارد نمودند. این اتفاق بدان علت افتاد که:
الف- زیرساختهای این کشورها به علت رشد جمعیتی و اقتصادی نیاز به ارتقای سریعتر داشتند و منابع کافی در اختیار دولتها نبود؛
ب- سطح بدهی این کشورها به اندازه کافی زیاد بود و دولتهای آنها با محدودیتهایی برای قرض پول مواجه بودند؛
ج- بسیاری از شرکتهای بین المللی در ابتدای دهه 1980 رکودی را در بیزینس خود تجربه کرده بودند؛
د- تامین مالی پروژه ها (فاینانس) یکی از گزینه هایی بود که میتوانست مشکلات موجود در تکنولوژی و زیرساختها را سریعتر مرتفع نماید. این عوامل بخشی از مهمترین عواملی بودند که باعث شد کشورهای در حال توسعه این مفهوم را به شکل ابتدایی به پروژه ها وارد نمایند.

2. حالت های مختلف روش BOT

اين روش داراي حالت هاي مختلفي در روش اجرا و تامين مالي پروژه است که هر کدام از آن ها بسته به شرایط خاص میتواند مورد استفاده قرار گیرد. بعضی از حالت های این روش عبارتند:
الف- احداث، بهره برداری، تملیک ( BOO ): نهاد خصوصی دارای مالکیت بوده و وظیفه احداث، بهره برداری و تملک پروژه را دارد و هیچ تعهدی برای انتقال آن به دولت وجود ندارد.
ب- احداث، انتقال ، بهره برداری ( BTO ): انتقال مالکیت از سوی سرمایه گذار به دولت، قبل از شروع بهره برداری انجام خواهد شد. در مقابل، دولت امتیاز استفاده انحصاری از پروژه را برای مدت مشخصی به سرمایه گذار اعطا مینماید.
پ- احداث، بهره برداری و تمدید امتیاز ( BOR ): این روش قرادادی شبیه به توافقنامه استاندارد BOT دارد. با این تفاوت که سرمایه گذار حق دارد تا برای تمدید امتیاز، در پایان مدت درخواست مذاکره نماید.
ت- احداث، اجاره، مالکیت ( BLO ): سرمایه گذار پس از اتمام عملیات ساخت، پروژه را (بدون انتقال) به دولت اجاره می دهد. دولت مسئول اجرا، نگهداری، تکمیل و جایگزینی دارایی ها است.
ث- احداث، اجاره، انتقال ( BLT ): سرمایه گذار پروژه را بعد از ساخت به دولت و یا شرکت یا سازمان های خصوصی برای مدت زمانی مشخص اجاره می دهد تا بتواند سرمایه و سود خود را بدست آورد. سپس، بعد از اتمام زمان مورد نظر، مالکیت پروژه را به دولت انتقال خواهد داد.

3. دلایل عدم استقبال از روش BOT

با وجود اینکه روش BOT یکی از روش های مناسب برای تامین مالی و اجرای پروژه است، اما همچنان بر اساس نتایج بدست آمده در کشور آمریکا، بسیاری از فعالان صنعت ساخت علاقه ای به استفاده از این روش ندارند.

شکل 2. دلایل عدم استفاده از BOT در ایالات متحده آمریکا.

با توجه به شکل 2 برخی از دلایل عدم علاقه به استفاده از این روش در کشور آمریکا عبارتند از:
الف- در دسترس بودن روشهای دیگر: سی و یک درصد از پاسخ ها نشان میدهد که در دسترس بودن سایر روشهای اجرا و تامین مالی پروژه مانند طراحی، مناقصه و ساخت ( DBB ) ، طرح و ساخت ( DB ) و . بسیار محبوب تر از این روش بوده و تمایل کمتری به استفاده از این روش وجود دارد.
ب- موانع سیاسی: شانزده درصد از پاسخ ها نشان می دهد که موانع سیاسی مانع استفاده از روش BOT می شود. پروژه های BOT همیشه به قوانین خاصی برای اجرایی شدن احتیاج دارند. این رویکرد برای فعالان این صنعت وهمچنین سیاستمداران بسیار نگران کننده است.
پ- منابع مالی کافی: بر اساس چهارده درصد از پاسخ ها، وجود بودجه کافی در شهرها و ایالت ها باعث شده است تا برای اجرای پروژه های خود به دنبال روش های اجرا و تامین مالی جایگزین نباشند.
ت- فقدان قانون: بر اساس یازده درصد از پاسخ ها، یکی از دلایل عدم استفاده از روش BOT عدم دسترسی به قوانین صحیح است.
ث- نگاه منفی بخش خصوصی به روش BOT : هشت درصد از پاسخ ها نشان می دهد که پروژه های BOT برای بخش خصوصی جذاب نیست. مشارکت بخش خصوصی در توسعه و تأمین مالی امکانات و خدمات دولتی طی سال های گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اما با این حال این روش وقت گیر و پر هزینه بوده و ریسک مالی بالا، رقابت پذیری بسیار بالا و فرآیند مذاکرات طولانی برخی از نکاتی هستند که باعث ایجاد نگرش منفی بخش خصوصی به این روش شده است.
ج- مقاومت در برابر تغییر: هفت درصد از پاسخ ها نشان می دهد که برخی از سازمان های دولتی ممکن است در زمینه تغییر و ایجاد روش اجرا و تامین مالی جدید مقاومت نشان دهند.
چ- افزایش هزینه های دولت: بر اساس چهار درصد از پاسخ ها، استفاده از روش BOT را باعث افزایش هزینه های دولتها میدانند. برخی از افراد بر این باورند که استفاده از روش BOT به جای کاهش هزینه های دولت، باعث افزایش هزینه های دولت خواهد شد.
ح- عدم علاقه موسسات وام دهنده: بر اساس دو درصد از پاسخ ها، موسسات وام دهنده علاقه ای به سرمایه گذاری در BOT نداشته و این مورد نیز میتواند دلیلی بر عدم استفاده از این روش باشد.
خ- سایر دلایل: بر اساس هفت درصد از پاسخ ها، دلایلی دیگری نیز ذکر شده است که مانع استفاده از این روش شده است، مانند عدم آشنایی با روش BOT .

- جهت مطالعه بیشتر، فایلی جهت دانلود قرار داده شده است.

جایگاه مبانی ارائه شده در آموزش های موسسه ACEMI

در نقشه راه جامع موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور، دوره ای در سطح مهارت های سخت با عنوان (تامین مالی پروژه) ارائه شده است که این ساختار را به صورت جامع و اجرایی آموزش می دهد. البته باید اشاره نمود که پیشنیازهای این دوره جامع، دوره مدیریت مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمانهای پروژه محور و دوره ارزیابی اقتصادی پروژه هستند که در نقشه راه جامع مدیریت ساخت موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور قابل مشاهده است. به جهت مشاهده تاریخ و نحوه برگزاری تمامی دوره ها می توانید به بخش تقویم آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور مراجعه نمایید.

[1] Algarni, AM. Arditi, D. Polat, G. 2007. Build-Operate-Transfer in Infrastructure Projects in the United States. JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT.

تأمین مالی و روش‌های آن در تعاونی‌ها

توسعه تعاونی­ها در هر کشوری، همراه با توسعه و تنوع نهادهای مالی و دگردیسی در شیوه­های مختلف تأمین مالی آن کشور بوده است. شناسایی کامل، طرق تأمین مالی تعاونی­ها در هر کشور، بدون توجه به زیرساخت‌ها، پایه‌ها و نهادهای مالی امکان­پذیر نیست.

ماشاالله عظیمی

عضو هیات رئیسه و دبیر کل اتاق تعاون ایران

مسئله تأمین مالی و روش‌های آن در تعاونی‌ها موضوع مهمی تلقی می­شود، یکی از روش­های تأمین مالی تعاونی­ها، تأمین از طریق اعضا است که هنوز در ایران این روش بسیار متداول است، اما امروزه تأمین مالی یک تعاونی چیزی نیست که صرفاً به اعضا واگذار شود، این بدان معنی است که تعاونی­ها باید راه­هایی برای تأمین مالی پیدا کنند که محدود به اعضا نباشد. علاوه بر این، روش­های تأمین مالی تعاونی­ها باید برای سرمایه‌گذاران غیر عضو که صرفاً خواستار کنترل بر تعاونی­ها نیستند، نیز جذاب باشد.

توسعه تعاونی­ها در هر کشوری، همراه با توسعه و تنوع نهادهای مالی و دگردیسی در شیوه­های مختلف تأمین مالی آن کشور بوده است. شناسایی کامل، طرق تأمین مالی تعاونی­ها در هر کشور، بدون توجه به زیرساخت‌ها، پایه‌ها و نهادهای مالی امکان­پذیر نیست.

امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته براساس رهیافت­های مشارکت توسعه و استفاده از ظرفیت­های منحصربه‌فرد بخش­های مردمی اقتصاد ازجمله بخش تعاون به‌عنوان بخش خصوصی نظام­مند و جامعه‌محور موفق به راهبری و اجرای بسیاری از پروژه­های توسعه­ای شده و با بسیج توانمندی­های مادی و معنوی جوامع، جلوه­های بارزی از مشارکت عمومی-خصوصی را در زمینه­ها و مقاصد مختلفی همچون ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی تولید و توزیع برق، آب و فاضلاب، خطوط لوله، دفع زباله، مسکن، بیمارستان، ساخت مدرسه­، استادیوم، زندان، راه­آهن، کنترل آلودگی هوا، خطوط ریلی، سیستم­های مبتنی بر فناوری اطلاعات، ارائه خدمات بهداشتی و اجتماعی رقم‌زده‌اند.

در ایران اجرای طرح­های عمرانی، زیربنایی و توسعه­ای کشور و نحوه تأمین مالی آن‌ها یکی از دغدغه­­ها و موضوعات مهم موردتوجه تمامی دولت­ها بوده است. در طول سالیان متمادی نحوه تأمین مالی و اجرای این طرح­ها صرفاً بر پایه منابع محدود بودجه عمومی و اجرا بر اساس روابط کارفرمایی و پیمانکاری استوار بوده است که عدم تأمین و تخصیص بودجه موجب تأخیرهای چندین ساله در اجرا و بهره­برداری این پروژه­ها شده است. این امر سبب شده، دولت­ها به‌منظور دستیابی به منابع مالی و همچنین در راستای افزایش کارآمدی اجرای طرح­های زیرساختی از طریق مشارکت بخش­های غیردولتی اقدام نماید. از طرفی در ابلاغیه سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برافزایش ۲۵ درصدی سهم بخش تعاون تأکید شده است، درحالی‌که سازوکارهای کنونی فعالیت تعاونی­ها به شکل پراکنده، متکثر و ناهمگون ظرفیت ایجاد تحول اساسی و راهگشا برای حضور تعاونی­ها در این حوزه را کمرنگ کرده است. عمده فعالیت تعاونی­ها در ترتیبات مشارکت عمومی-خصوصی در عرصه احداث نیروگاه­های برق کوچک‌مقیاس بوده است که این تنها ذره­ای از توانمندی تعاونی­های کشور با بیش از ۹۲ هزار تعاونی، ۱۵ میلیون نفر عضو، ۱.۸ میلیون نفر شاغل و گردش مالی بالغ‌بر ۱۸ هزار میلیارد تومانی است (مرکز آمار ثبتی تعاون،۱۳۹۴).

استراتژی‌های تامین مالی تعاونی ها در جهان:

• تامین مالی سنتی:
• تأمین مالی از طریق بانک و سایر نهادهای مالی : دریافت مستقیم وام و تأمین مالی از طریق نهادهای مالی و بانک‌ها.
• سهام اعضا (سرمایه سهام عادی- سهام به ارزش اسمی) : هر عضو بر مبنای شرایط عضویت باید تعداد معینی از سهام را خریداری کند و سهام بر مبنای ارزش اولیه (اسمی) قابل بازخرید است و در بیشتر موارد ارزش این نوع سهام قابل‌افزایش نیست. در این روش باید ارزش اسمی، شرایط بازپرداخت و توزیع سود در قانون و اساسنامه شرکت تعیین می‌شود.
• استقراض از نهادهای وام‌دهنده تخصصی: تأمین منابع مالی لازم از یک‌ نهاد وام‌دهنده که به‌طور تخصصی به تعاونی‌ها یا یک صنعت خاص ارائه خدمات می‌کند.
• تامین مالی حمایتی: این استراتژی بوسیله تعاونی‌هایی که بر سرمایه گذاری‌های اعضا با سطوح حمایتی متکی هستند، بکار گرفته می شود.
• برنامه سرمایه پایه : در این روش تعاونی تعیین می‌کند که هر عضو چه مقدار باید بر مبنای حجم عملیات یا عملکرد تعاونی در شرکت سرمایه‌گذاری کند. اعضا می‌توانند در طی زمان و از طریق ذخیره مازاد بازگشتی حمایتی خود به مبنای سرمایه تعیین‌شده برسند. در قالب این روش، ارزیابی‌های دوره‌ای به‌منظور تعیین وضعیت سرمایه‌گذاری اعضا (اینکه آیا بالاتر یا پایین‌تر از این مبنا سرمایه‌گذاری کرده‌اند) باید صورت بگیرد.

در صورت پایین‌تر بودن اعضا بایستی سرمایه‌گذاری نمایند و در صورت بالاتر بودن، عضو می‌تواند بخشی از سرمایه خود را بازخرید نماید یا اجازه دهد سایر اعضا آن را خریداری نمایند. زمانی که اعضا به سطح ‌مبنای تعیین‌شده دست یافتند، تمام یا بخش عمده‌ای از پرداخت‌های حمایتی خود را به‌صورت نقد دریافت می‌کنند و در زمانی که اعضا سازمان را ترک می‌نمایند، تعاونی سهام سرمایه‌گذاری شده آن‌ها را در چندین مقطع بازخرید می‌کند. در این روش باید شرایط سرمایه‌گذاری، بازخرید و نرخ بازگشتی در قانون و یا اساسنامه تعاونی تشریح شده باشد.

• اوراقظرفیت : این شیوه اعطای وام از سوی اعضا به شرکت تعاونی به‌منظور افزایش تولید تا سطح ظرفیت کامل است، درواقع نوعی تأمین مالی از اعضا برای استفاده از ظرفیت‌های خالی فصلی است در این روش باید شرایط بازپرداخت، نرخ بهره در قانون یا اساسنامه شرکت تعیین‌شده باشد.
• صندوق بازنشستگی اعضا : در این روش تعاونی بخشی از وجوه بازگشتی یا عایدات را به نسبت سطح مبادله یا همکاری اعضا با تعاونی پس‌انداز می‌کند و به تناسب دوره بازنشستگی به آن‌ها پرداخت می‌کند. در این روش باید شرایط ذخیره‌سازی و نگهداری، نرخ بازگشت و بازخرید در قانون و یا اساسنامه تعاونی تعیین شود.
• تامین مالی مستقیم: این گروه، استراتژی‌هایی را شامل می شود که امکان سرمایه گذاری مستقیم که با میزان استفاده از خدمات تعاونی مرتبط نیستند را هم برای نحوه تامین منابع مالی در ایران اعضا و هم افراد غیر عضو فراهم می کند.
• واحدهای تجهیز سرمایه تعاونی : واحد تجهیز سرمایه تعاونی،یک دارائی شخصی منعطف است که می‌تواند به‌عنوان سرمایه طراحی شود، یا برخی عناصر یک ابزار وام را داشته باشد و بر اساس شرایط صدور می‌تواند در هر کجا در طول پیوستاری از یک سهم ممتاز قابل بازخرید تا یک سند قرضه عادی سازمان‌دهی شود.
• سرمایه‌گذاری مستقیم: در این روش اعضا به‌طور مستقیم، به‌طورمعمول در زمان شکل‌گیری تعاونی به‌منظور تأمین مالی تعاونی در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. سرمایه‌گذاری می‌تواند در قالب خرید سهام عادی یا ممتاز، صدور گواهی عضویت یا سایر گواهی‌های سرمایه‌گذاری اعضا باشد. در این روش باید شرایط مربوط به ارزش سهام، نحوه بازخرید، نرخ بازگشتی و حق رأی در قانون یا اساسنامه تعاونی تعیین ‌شود.
• سند تعهد : در این روش اعضا برای یک دوره زمانی خاص وجوه مالی خود را به دست تعاونی می-سپارند و تعاونی نیز توافق و تعهد می‌نماید تا حجم خاصی از سود را پس از طی این دوره به آن‌ها پرداخت نماید. در صورت انصراف، هر یک از نحوه تامین منابع مالی در ایران اعضا مراتب را به اطلاع شرکت می‌رساند و در صورت تأخیر در این کار جریمه خواهد شد. در این روش شرایط مربوط به بازپرداخت سود، دوره زمانی نگهداری وجوه توسط تعاونی، چگونگی رأی‌دهی (در صورت وجود)، باید در قانون یا اساسنامه تعاونی تعیین شود.
• اوراق قرضه محلی این نوع سهام نوعی اوراق قرضه می‌باشد که از طریق اجتماع محلی تأمین مالی می‌شود.
• مشارکت عمومی-خصوصی:مشارکت عمومی-خصوصی یا همان [۱]PPP، مدلی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه‌های سیستم‌های ارتباطاتی، فرودگاه‌ها و کارخانه‌های تولید برق است. شریک بخش عمومی می‌تواند در سطح ملی، ایالتی یا محلی باشد و شریک خصوصی نیز می‌تواند یک شرکت کاملاً خصوصی یا کنسرسیومی از شرکت‌هایی با تخصص‌های مختلف باشد.

انواع ppp :

طراحی- ساخت قرارداد اجرا و نگهداری طراحی، ساخت، تأمین مالی و اجرا ساخت، مالکیت و بهره‌برداری ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال مالکیت ساخت، اجاره، بهره‌برداری و انتقال مالکیت تأمین مالی

راهبردهای تامین مالی در بخش تعاون

یکی از راهبردهای تامین مالی درون تعاونی راهبرد تامین مالی درونزا یا درون تعاونی است که به شرح ذیل می باشد؛

راهبرد اول (درون‌زا) (راهبرد تامین مالی درون‌تعاونی)

این راهبرد مبتنی بر حضور و مشارکت دو کنش‌گر اساسی بخش تعاون، یعنی اتحادیه‌های تعاونی و شرکت‌های تعاونی تخصصی به صورت فردی یا با مشارکت یکدیگر در عرصه پروژه‌های زیرساختی است. جهت‌گیری کلی در این راهبرد به این شکل است که سعی می‌شود بعد از احصاء پروژه‌های زیرساختی و طبقه‌بندی آن‌ها، بستر و زمینه روشی، ابزاری و اجرایی ایجاد تعامل بین اتحادیه یا تعاونی تخصصی با دولت، وام‌دهنده و بیمه‌گر برای اجرای پروژه فراهم گردد .