نحوه محاسبه ارزش جاری بازار

ارزش بازار نماد وپخش

رکود بازار مسکن تا پایان سال ادامه می‌یابد

اثر روانی تغییرات قیمت ارز، این روزها به شکل امتناع فروشندگان مسکن از فروش بروز یافته است. واسطه‌های ملکی در تهران می‌گویند اگرچه بازار ملک در رکود به سر می‌برد، طرف عرضه نسبت به فروش احتیاط می‌کند. این عقب‌نشینی پس از نوسان اندک قیمت ارز ایجاد شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، مشاوران املاک از رکود در رکود بازار مسکن خبر می‌دهند. بدین صورت که روند معاملات اندکی که از قبل صورت می‌گرفت هم دچار اختلال شده که می‌توان از آن به عنوان عارضه‌ای جدید یاد کرد.

بازار مسکن از تیرماه به بعد در سردرگمی قرار داشت و رشد قیمت آن تقریبا متوقف شده است. اما از ابتدای آبان ماه، هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار نوعی انفعال شده‌اند. برخی فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی را تا حدود ۵ درصد افزایش داده‌اند. این در حالی است که خریداری در بازار وجود ندارد. در واقع قیمت‌ها در بعضی مناطق به شکل اسمی افزایش یافته است.

یکی از مشاوران املاک شمال تهران درباره وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: فعلا جو روانی وارد بازار ملک شده و کمتر کسی خرید و فروش می‌کند. وقتی دلار مقداری تکان می‌خورد بخر و بفروش‌ها دست نگه می‌دارند تا ببینند اوضاع چگونه می‌شود. البته در همین بازار کساد هم تعداد فروشندگان بسیار بیش از خریداران است اما به هر حال برخی افراد که محافظه‌کار هستند نسبت به فروش امتناع می‌کنند. بعضی دیگر هم مقداری قیمت‌ها را بالا برده‌اند. دلال‌ها این تلقی را دارند که ممکن است تغییرات بازارهای ارز و بورس، اثراتی در بازار ملک به وجود بیاورد.

واسطه‌ی ملکی دیگری در جنوب شرق تهران نیز بیان کرد: نمی‌توانم بگویم فروشنده وجود ندارد. فروشنده هست اما نرخ‌ها را پایین نمی‌آورند تا معامله‌ای صورت گیرد. بازار مسکن یک بازار امن است که سرمایه را در برابر تورم حفظ می‌کند. طرف با خودش می‌گوید اگر خانه را بفروشم پولش را کجا سرمایه‌گذاری کنم که ارزش پولم حفظ شود. بنابراین فعلا دست نگه می‌دارد. خریدار هم که توان خرید ندارد. البته معاملات به نسبت ماه گذشته اندکی افزایش یافته اما آن‌چنان محسوس نیست. شاید حدود ۱۰ درصد تعداد معاملات بالا رفته است.

وی با اشاره به افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی اظهار کرد: آهن و میلگرد در روزهای اخیر گران‌تر شده چون آهن با دلار بالا و پایین می‌شود. یونولیت هم ظاهرا دچار رشد قیمت شده است. سازندگان این افزایش‌ها را بر روی قیمت واحدهای کلیدنخورده محاسبه می‌کنند. تازه اگر واحدهای نیمه کاره وارد بازار شود قطعا نرخ‌های آنها متفاوت خواهد بود.

اشکان از مشاوران املاک غرب تهران نیز گفت: به خاطر موضوع دلار، فروشنده‌ی مسکن کم شده و فعلا اکثر پول‌ها به سمت بازارهای موازی رفته است. سرمایه‌ها به سمت ملک نیامده اما اثر روانی‌اش را روی ملک می‌گذارد. ممکن است در فاز دوم سرمایه‌ها به این سمت بیاید اما هنوز سرمایه‌ی سنگینی به بازار مسکن هجوم نیاورده است. در یک کلام می‌توانم بگویم رکود دست از سر بازار برنداشته و اوضاع خرید و فروش جالب نیست.

سرنوشت احتمالی مسکن و بازارهای موازی در آینده

عباس زینعلی ـ کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی این بازار گفت: در یک بازار واقعی، عرضه و تقاضا متناسب با یکدیگر هستند. اما اگر سیاست‌های کنترلی دقیق و منظمی برای کنترل عرضه و تقاضا وجود نداشته فنر بازارها رها می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر این تلقی ایجاد شده که تغییراتی در قیمت ارز ایجاد خواهد شد. بنابراین ممکن است تا شش ماه آینده برخی سرمایه‌ها از بخش‌های مولد یا سپرده‌های بانکی به بازارهای موازی منتقل شود.

زینعلی درباره اثر نوسانات احتمالی بازارهای رقیب مسکن بر این بخش گفت: معاملات مسکن دچار رکود شده و احتمالا این روند تا پایان سال ادامه می‌یابد. حس می‌کنم تغییر نامتجانسی نداشته باشیم و همین روند فعلی تا پایان سال ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی قیمت خانه کاهش نخواهد یافت اما از صعود شدید آن کاسته می‌شود. در حال حاضر بسیاری از افراد که می‌خواستند پروژه‌ای را شروع کنند به سمت بازارهای موازی رفته‌اند، برای این‌که سودآوری کوتاه‌مدتی برایشان داشته باشند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مسکن، ارز، طلا و بورس چهار بازار رقیب هستند که معمولا تحولات آنها بر یکدیگر معمولا در میان‌مدت و بلندمدت خود را نشان می‌دهد. در مواردی نیز اثرات بازارها بر یکدیگر فوری است. یعنی ممکن است وقتی سرمایه‌ها به سمت دلار می‌رود مسکن مقداری متوقف شود اما نهایتا عقب‌ماندگی را جبران می‌کند.

وی راهکار تعادل‌بخشی به بخش‌های اقتصادی را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا دانست و افزود: هم‌اکنون با یک عدم تعادل در بازارها مواجهیم و این بخش‌ها سنخیت مشابهی دارند. وقتی تولیدات صنایع و بخش‌های مولد در وضعیت مناسبی قرار ندارد یا کفاف نمی‌دهد، قیمت سهام در بورس نیز نوسانی می‌شود. از آن طرف مداخلاتی در بورس رخ می‌دهد که از جنس مداخلات در بازارهای طلا و ارز است. این اقدامات تاثیرات ریشه‌ای نمی‌گذارد.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: سرمایه‌گذار سریعا خلاءها را پیدا می‌کند و به آن سمت می‌رود؛ زیرا دنبال سود کوتاه مدت است. در یک دوره بورس اوج می‌گیرد و سرمایه‌ها به آن سمت می‌رود. در مقطعی بازار مسکن دچار این وضعیت می‌شود، یک موقع هم در بازار ارز این اتفاق می‌افتد. در ایران کسی به شکل بلندمدت در بورس سرمایه‌گذاری نمی‌کند. همه می‌خواهند سریع به سود برسند. این باعث خروج سریع از یک بازار و ورود سریع به یک بازار دیگر می‌شود.

هر متر مسکن در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان

روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده بود بر اساس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مسابه قبل ۳۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. هم‌چنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعلام کرد. تعداد معاملات نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به‌ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش یافته است.

مقایسه ارزش بازار سهم با ارزش ذاتی آن

ارزش بازار سهم چیست؟ در این مقاله میخوایم یک مفهوم مهم را در تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار بدیم و آن ارزش بازار یک سهم و مقایسه آن با ارزش ذاتی است. ارزش بازار مفهومی ساده است اما در بررسی اینکه آیا سهم مورد نظر ما ارزش خرید دارد یا خیر میتواند به ما کمک کند. این مقاله حاوی نکات ارزشمندی است که میتواند در تحلیل بنیادی یک سهم به شما کمک شایانی کند. با ما همراه باشید.

ارزش بازار سهم (Market Capitalization) چیست؟

اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم، ارزش بازار همان ارزش روز یک شرکت بورسیه که از حاصل ضرب قیمت روز سهام در تعداد سهم‌های منتشر شده توسط شرکت بدست می‌آید. شرکت هایی که ارزش بازار بزرگ‌تری دارند، بر شاخص کل بورس تاثیرگذاری بیشتری دارند. ارزش روز بازار هر سهم را میتوانید توی سایت سازمان بورس TSETMC در تابلوی هر سهم ببینید. برای مثال در شکل زیر ارزش بازار نماد وپخش را مشاهده میکنید. میتوانید تابلوی نماد وپخش را از اینجا ببینید.

ارزش بازار نماد وپخش

قیمت ارزش بازار به بیلیون است و اگر نشانگر موس را روی عدد ارزش بازار نماد نگه دارید، این عدد به صورت کامل برای شما نمایش داده میشود. هر چقدر ارزش بازار یک سهم بیشتر باشد، منفی ها و مثبت آن تاثیر بیشتری بر روی شاخص کل دارد.

بررسی ارزش بازار یک سهم چه فایده ای دارد؟

کوچک یا بزرگ، این مسئله ای است که بسیاری از افراد را از برخی سهم های بورسی فراری میدهد. در اینجا ما نمی‌خواهید این مسئله را تایید کنیم اما سهم های کوچک طرفدار بیشتری دارد. می‌توانید از روی عدد ارزش بازار یک سهم ببینید چه شرکت هایی کوچک‌ترند و میتوانند حرکت های شارپی (چه در نزول چه در صعود) داشته باشند. در واقع با مقایسه ارزش بازار می‌توانید سهم‌های کوچک را شناسایی کنید و به اصطلاح وزن سهم‌ها را با هم مقایسه کنید. اگر ارزش بازار یک شرکت در حد 40 میلیارد تومان باشد، سهام بسیار کوچک است و میتواند با چالاکی زیادی رشد کند.

همین مسئله باعث میشود برخی از نمادهای کوچک روزهای متمادی صف خرید باشند اما سهم های سنگینی که ارزش بازار زیادی دارند به صورت آهسته رشد میکنند و کمتر شاهد صف خرید در آنها هستیم. در روند نزولی هم این قضیه تا حدی جریان دارد. به هر حال ارزش بازار به شما کمک میکند وزن سهم‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

ارزش ذاتی سهم چیست؟

ارزش ذاتی یک سهم مفهومی گسترده در تحلیل بنیادی است که برای محاسبه آن روش های بسیار زیادی وجود دارد. تفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار یک شرکت کاملا مشخص است. ارزش بازار را عرضه و تقاضا مشخص کرده است اما ارزش ذاتی به ارزش واقعی شرکت و دارایی های آن معطوف است.

محاسبه ارزش ذاتی شرکت‌ها بستگی به نوع فعالیت شرکت دارد. برای مثال ارزش ذاتی شرکت های سرمایه گذاری، تولیدی، خدماتی و غیره با یکدیگر متفاوت است و هر کدام از این شرکت ها را باید باتوجه به نوع آن؛ به صورت جداگانه بررسی کرد. برای مثال برای شرکت های سرمایه گذاری محاسبه ناو سهم میتواند بهترین گزینه باشد.

از طرفی سود اوری و روند آن در محاسبه ارزش ذاتی یک سهم تاثیر گذار است. اما پیچیدگی محاسبه ارزش ذاتی باعث سردرگمی بسیاری از افراد می شود. بنابراین ما در ادامه با یک تقریب نه چندان دقیق، یک راه میانبر را به شما آموزش میدهیم که بتوانید خیلی سریع ارزش ذاتی یک سهم را بیابید.

البته تاکید میکنیم این روش برای برخی از شرکت ها قابل اطمینان نیست و در حالت کلی محاسبه ارزش داتی یک سهم بسیار کار پیچیده و وقت گیری است که آموزش ان نیازمند یک مقاله جداگانه دارد. اما به هر روی از این روش میتوانید برای مقایسه نمادها استفاده و در کل دید بهتری به شما بدهد که سرمایه گذاری شما در یک سهم چقدر ریسک دارد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

مقایسه ارزش بازار و ارزش ذاتی یک شرکت

در قسمت قبل با ارزش بازار یک شرکت بورسی آشنا شدید. اما این ارزشی که بازار برای شرکت مشخص کرده لزوما با ارزش ذاتی اون برابر نیست. اگرچه محاسبه ارزش ذاتی کمی پیچیده ست اما یک را ساده و البته نه چندان دقیق، استفاده از فاکتور “جمع حقوق صاحبان سهام” است.

جمع حقوق صاحبان سهام چیست؟

جمع حقوق صاحبان سهام یعنی اگر یک شرکت کلیه دارایی‌هایش را بفروش برساند و بدهی‌هایش را هم بدهد، این مقدار سرمایه برایش باقی می ماند که بین سهامدارهایش تقسیم کند. در واقع این بدترین سناریو برای یک شرکته که در صورت انحلال و ورشکستگی دچارش می شود. برای مشاهده این فاکتور به ترازنامه شرکت در سایت کدال مراجعه کنید. به آخرین اطلاعیه صورت وضعیت مالی شرکت مراجعه کنید و در قسمت ترازنامه، جمع حقوق صاحبان سهام را پیدا کنید. به تصویر زیر نگاه کنید.

جمع حقوق صاحبان سهام در واقع دارایی‌ها منهای بدهی‌های شرکت است. چیزی که اگر شرکت منحل شود، بین سهامدارها تقسیم میشود جمع حوق صاحبان سهام است. در ترازنامه اعداد به میلیون ریال درج شده است. در واقع 6 صفر باید جلوی این عدد قرار دهید.

مقایسه ارزش بازار و جمع حقوق صاحبان سهام

حال این عدد را با عدد ارزش بازار سهم مقایسه کنید. هر چقدر اختلاف بین ارزش بازار و جمع حقوق صاحبان سهام کمتر باشه (در شرایط عادی)، این سهم موقعیت بهتری برای خرید دارد. اگر سهمی ارزش بازار کمتری از جمع حقوق صاحبان سهام داشته باشه، در شرایط عادی واقعا برای خرید هیچ ریسکی ندارد و داری حباب منفی است. البته بیشتر بودن ارزش بازار دلیلی بر ریسک داشتن خرید یک سهم نیست. معمولا ارزش بازار، آینه انتظارات سهامداران از آینده یک شرکت است. اما میتوانید از ترفند ذکر شده برای مقایسه شرکت هایی که روند سودآوری مشابهی دارن استفاده کنید تا گزینه بهتری رو پیدا کنید.

نتیجه گیری

در این مقاله با ارزش بازار سهم و استفاده از آن در تحلیل بنیادی آشنا شدیم. دو کاربرد مهم ارزش بازار که در این مقاله به انها اشاره شد به قرار زیر است:

• مقایسه شرکت‌ها از نظر وزن و برآورد چالاکی آنها
• مقایسه آن با ارزش ذاتی برای برآورد ارزندگی سهم

توجه کنید برای برخی از شرکت های بورسی مثل شرکت های الکترونیکی (مرقام، انفرماتیک، رتاپ و …) نمیتوان چندان از روش گفته شده در این مقاله استفاده کرد. زیرا دارایی‌های این شرکت ها در واقع دانش آنها است و شاید دارایی هایی مثل زمین، سهام و تجهیزات نداشته باشند. به هر حال برای بسیاری از شرکت های تولیدی میتوان از این روش برای مقایسه ارزندگی سهم استفاده کرد. اگر نظری درباره این روش تحلیلی دارید برای ما در کامنت ها در زیر همین مقاله بنویسید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

سهم سپرده گذار از اموال تملیکی

زمانی که در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی تأخیر می افتد و تسهیلات به اصطلاح «معوق» می شود، بدهی تسهیلات گیرنده در دفاتر مالی بانک از وضعیت بدهی جاری به بدهی غیرجاری تغییر جهت می دهد. در این حالت، بانک ها وظیفه دارند که برای وصول مطالبات شان اقدام کنند و از طریق اقدامات ثبتی یا اقدامات قضایی، وثیقه تسهیلات را به مالکیت خود درآورده و مطالبات خود را بدین گونه وصول کنند؛ پدیده ای که به غلط «مصادره اموال بدهکاران بانک ها» نام گرفته است؛ حال آنکه مصادره اموال مردم فقط در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی است و بانک ها اساسا در این زمینه فاقد اختیار هستند. پس از طی مراحل قانونی، در نهایت بانک ها وثایق تسهیلات معوق را به مالکیت خود درمی آورند و این وثایق تملیکی به عنوان دارایی ثبت دفاتر مالی بانک ها می شود. این گونه وثایق تملیک شده را اصطلاحا «اموال تملیکی» می گویند. در واقع، بانک ها با به دست آوردن مالکیت اموال تملیکی، تمام یا بخشی از مطالبات خود از بدهکاران بانکی شامل اصل مبلغ تسهیلات، سود مورد توافق تسهیلات، جرائم تاخیر و همچنین سایر مطالبات نظیر هزینه دادرسی یا ثبتی را وصول می کنند و بدهی مشتری بدهکار در دفاتر مالی بانک به میزان ارزش اموال یا املاک تملیکی وصول شده محاسبه خواهد شد. فروش یا واگذاری اموال تملیکی بانک ها نیز بایستی طبق تشریفات مقرر در «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار صورت گیرد.

حال پرسش در این زمینه، آن است که آیا از مبلغ حاصل از فروش اموال تملیکی بانک ها، سپرده گذاران بانکی هم سود می برند و منتفع خواهند شد، یا در این میانه سود فقط به بانک ها می رسد؟ این پرسش خود به خود پرسشی دیگر را مطرح خواهد کرد که سپرده گذاران بانکی بر چه اساس قانونی و شرعی بایستی از حاصل فروش اموال تملیکی بانک ها منتفع شوند؟ در پاسخ بدین پرسش ها، توجه بدین نکته ضروری است که در تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون نحوه محاسبه ارزش جاری بازار ربا مصوب شهریورماه 1362، رابطه حقوقی و مالی بین بانک ها و سپرده گذاران بدین گونه تبیین شده است: «سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.» پس منابع تسهیلات که مردم از بانک ها دریافت می کنند، آمیزه ای از سپرده های بانکی مردم و منابع مالی خود بانک هاست. بنابراین سود حاصل از عملیات بانکی نیز درآمد اختصاصی بانک ها نیست، بلکه درآمد مشاعی بانک هاست که می بایستی به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک در عملیات بانکی بین بانک ها و سپرده گذاران تقسیم شود. بدین ترتیب، سپرده گذاران در درآمد بانک ها حاصل از عملیات بانکی، سهیم و شریک هستند و بنا به قواعد سرمایه گذاری مشارکت، هم بانک و هم سپرده گذار بایستی در سود و زیان حاصل از عملیات بانکی شریک باشند.

در پدیده تسهیلات معوق بانکی، تسهیلات گیرنده بنا به دلایل موجه یا غیرموجه پیمان شکنی می کند و اقساط تسهیلاتی را که از پول سپرده گذاران و پول بانک ها به وی پرداخت شده، بازپرداخت نمی کند. به این ترتیب، حجم مطالبات معوق بانک افزایش پیدا می کند. پس ریسک ناشی از معوق شدن تسهیلات و همچنین منافع حاصل از وصول مطالبات معوق نیز به نسبت مشخص بایستی بین بانک ها و سپرده گذاران توزیع شود؛ زیرا زمانی که مطالبات معوق به اصطلاح حقوقی ها، به حیطه وصول درمی آید و وثایق تسهیلات تملک می شود، در واقع بخشی از منابع مالی سپرده گذاران در کنار منابع بانک وصول می شود. پس در این وضعیت، منطق حقوقی و اقتصادی حکم می کند که وصولی بانک ها از تملک وثایق جزو درآمدهای مشاعی بانک ها محسوب شده و به نسبت مشخص بین بانک ها و سپرده گذاران توزیع شود. این نظر برمبنای منطق حقوقی و اقتصادی است، اما آیا از نظر استانداردهای حسابداری بانک ها نیز وضعیت بر همین منوال است؟ گرچه دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع مصوب تیرماه 1394 شورای پول و اعتبار و همچنین بخشنامه (شماره00/79926) 19 خردادماه 1400 اداره کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی راجع به فرم صورت ریز مشاعات و کسورات، فاقد مقررات روشنی در این زمینه است، اما قاعدتا اظهارنظر مالی در این حوزه در تخصص و صلاحیت مدیران و کارشناسان مالی بانک هاست. شاید بررسی پروسه تملیک وثایق تسهیلات معوق و پروسه فروش اموال تملیکی، تا حدودی در برطرف نمودن این ابهامات و شفاف سازی موضوع موثر باشد. بحث را در دو بخش «تملیک وثایق تسهیلات معوق» و «فرآیند فروش املاک تملیکی بانک ها» پی می گیرم.

الف: تملیک وثایق تسهیلات معوق

بانک ها معمولا وثایق تسهیلات معوق را از طریق مراجع قضایی یا مراجع ثبتی تملک می کنند؛ روندی بسیار زمانبر و پرتشریفات و طولانی که در پایان آن، بانک مالکیت وثایق تسهیلات معوق شده را با بهایی مشخص به دست می آورد و به همان نسبت از بدهی بدهکار ذی ربط می کاهد. در برخی از موارد، میزان وصولی های بانک کمتر از میزان مطالبات معوق است که بانک ها در این مورد ناچارند مانده مطالبات را از راه های دیگر وصول نمایند، اما اگر ارزش روز وثایق بیش از مانده مطالبات بانک ها باشد، اضافه ارزش متعلق به مالک آن وثایق خواهد بود. به بیان دیگر، بانک ها تا حد مطالبات شان می توانند مالکیت وثایق تسهیلات معوق را مالک شوند. به هر صورت پس تملک وثایق املاک و اموال تملک شده جزو دارایی های بانک محسوب می شود، اما براساس حکم قانونگذار، قبل از آن بایستی سهم سود قطعی سپرده گذاران از اموال و املاک جدیدا تملک شده کسر شود. در مورد بانک های دولتی، تبصره بند ب ماده 16 قانون در این باره گفته است: «معادل صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از «کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران» به خزانه داری كل كشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانك تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.» به نظر می رسد در مورد بهره مندی سپرده گذاران از بهای حاصل از اموال و املاک تملیکی با شرایط مورد اشاره، تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی نیست.

ب: ضوابط فروش اموال تملیکی بانک ها

پس از تملک قانونی وثایق تسهیلات معوق شده، بانک ها قانونا مالک این گونه اموال و املاک محسوب می شوند. مالک نیز براساس مبانی قانونی و شرعی، حق هرگونه تصرف قانونی در اموال خود را دارد و می تواند نسبت به واگذاری و فروش آنها اقدام نماید، اما در این مورد بین بانک های دولتی و خصوصی، اندکی تفاوت هست. بانک های دولتی قانونا شرکت دولتی محسوب می شوند و فروش اموال شرکت های دولتی نیز ضوابط و قواعد خاص خود را دارد؛ در حالی که این قید و بندهای قانونی در مورد بانک های خصوصی متصور نیست و ملاک اصلی در فروش اموال و املاک این بانک ها، رعایت صرفه و صلاح سهامداران است، اما برخلاف این موضوع، بانک مرکزی به عنوان ناظر قانونی همه بانک ها و موسسات اعتباری، فروش یا واگذاری اموال مازاد بانک ها را منوط به رعایت ضوابط «دستورالعمل نحوه اموال مازاد موسسات اعتباری» کرده است. رعایت ضوابط این دستورالعمل بر همه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری الزامی است. ماده 2 دستورالعمل مورد اشاره، فروش اموال مازاد بانک ها را فقط از طریق مزایده امکان پذیر دانسته است؛ در حالی که دست‎اندرکاران فروش اموال تملیکی به خوبی می‎دانند که به لحاظ مشکلات حقوقی و اجرایی، فروش پاره‎ای از املاک بانک ها از طریق مزایده امکان پذیر نیست. افزون بر آن، در برخی موارد این دستورالعمل بین بانک های دولتی و بانک های خصوصی بدون هیچ گونه دلایل توجیهی، تفاوت قائل شده است. از جمله تبصره ماده 9 دستورالعمل که می گوید: «در مورد بانك های دولتی، با تصویب مجمع عمومی بانك ها امكان تعیین نرخ سود كمتر از «حداكثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار» امكان پذیر است.» چرا فروش اموال و املاک بانک های دولتی با نرخ سود کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار با تصویب مجمع عمومی آن بانک دولتی امکان پذیر است، ولی مجمع عمومی بانک های خصوصی از این مزیت قانونی برخوردار نشده اند؟

از سوی دیگر، معمولا بین زمان تملیک وثایق تملیکی و زمان فروش آنها، مدتی فاصله است. این فاصله زمانی ارزش این گونه اموال و املاک را با توجه به نرخ فزاینده تورم افزایش می دهد، در نتیجه بین قیمت تمام شده اموال تملیکی در زمان تملیک و زمان فروش قطعی، ارزش افزوده ایجاد می شود. آیا سپرده گذاران از این ارزش افزوده نصیب می برند؟ به نظر می رسد در مورد بهره مندی سپرده گذاران از ارزش وثایق تملیکی، خواه در زمان تملک و خواه در زمان فروش آنها، مقررات چندان که باید و شاید روشن و شفاف نیست و نیاز به بازنگری توسط بانک مرکزی دارد.

خلاصه آنکه در بانکداری و فرآیندهای مرتبط با آن علی الاصول نبایستی تفاوتی بین بانک های دولتی و بانک های خصوصی باشد. به نظر می رسد اصول و قواعد مربوط به انواع و نحوه تقسیم درآمدهای مشاع بین بانک ها و سپرده گذاران در پاره‎ ای از موارد، با ابهاماتی مواجه است. در عملیات بانکی بدون ربا، پذیرفته ایم که تمام یا بخشی از منابع موردنیاز برای تسهیلات بانکی توسط سپرده گذاران تامین شود. پس قاعدتا سپرده گذاران باید در سود و زیان این عملیات سهیم باشند. این استنباط حقوقی است، اما ممکن است استانداردهای مالی بانک ها، با مباحث حقوقی متفاوت باشد. این مطلب را می توان به روشنی از ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا استنباط کرد، آنجایی که می گوید: «منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «3» این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.»

نحوه محاسبه ارزش جاری بازار

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی در توضیحات صالح آبادی در مورد افزایش قیمت ارز گفت: اقدامات روانی، دلالی و بازارسازی برخی از واسطه ها در بازار در فضای مجازی که بعضا از خارج کشور مدیریت می شود و همچنین تاثیرات تورم داخلی از علل اصلی افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است.

به گزارش بانک مردم و به نقل از ایرنا، ابوالفضل عمویی در توضیح جلسه دیروز فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: فراکسیون انقلاب اسلامی جلسه ای با صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی و با توجه به التهابات ارزی و حساسیت پیش آمده ناشی از شرایط فعلی بازار تشکیل شد.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی بیان داشت: در این جلسه ۱۵ نفر از نمایندگان به بیان نظرات، دیدگاه ها و نظرات خود درخصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز و ضرورت تقویت عملکرد بانک ها پرداختند. سپس مباحث کارشناسی درخصوص چگونگی مدیریت بازار و کنترل نرخ دلار ارائه شد.

نماینده مردم تهران بیان داشت: در این جلسه صالح آبادی با اشاره به تحولات روز دنیا و جنگ اوکراین و تاثیر این وقایع بر تورم جهانی و افزایش تورم در اکثر کشورهای دنیا توضیح داد که پس از بحران اوکراین، شاهد کاهش ارزش پول ملی بیشتر کشورها در برابر دلار و تضعیف یورو، پوند، لیر و بسیاری از ارزها در برابر دلار بودیم به طوری که به ترتیب؛ لیر، پوند و یورو، ۱۰۸ درصد، ۳۲ درصد و ۲۲ درصد در برابر دلار تضعیف شده اند.

عمویی اضافه کرد: براساس گزارش رییس بانک مرکزی ، وضعیت تخصیص ارز برای واردات در سامانه نیما با قیمت متعادل حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان با روانی تداوم دارد و کالاهای مورد نیاز وارداتی برای کشور با این قیمت تامین ارز می شود و از ابتدای سال ۲۶ میلیارد دلار در این سامانه برای مایحتاج اصلی تامین شده است. دولت در روزهای آتی، در چارچوب اقدامات مداخله ای در بازار با همکاری صادرکنندگان و عرضه کنندگان ارز به سمت ایجاد آرامش و کاهش نوسانات ارزی و مقابله با دلالان و نوسان سازان حرکت خواهد کرد.

وی افزود: اقدامات روانی، دلالی و بازارسازی برخی از واسطه ها در بازار در فضای مجازی که بعضا از خارج کشور مدیریت می شود و همچنین تاثیرات تورم داخلی از علل اصلی افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است و بانک مرکزی درصدد مقابله با آن و کنترل بازار است؛ بنا به گزارش صالح آبادی شرایط فروش نفت نیز نسبت به گذشته مطلوب بوده و بانک مرکزی در تامین ارز وارداتی در چارچوب سامانه نیما و بازار متشکل ارزی مشکلی ندارد.

وی در پایان اظهار کرد: مقرر شد به منظور بررسی بیشتر عملکرد بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز و همچنین نظارت بر بانک ها و تسهیلات ارائه شده جلسات دیگری در چارچوب فراکسیون اکثریت مجلس تشکیل شود و با توجه به حساسیت فراکسیون بر کنترل بازار و کاهش فشار بر مردم این جلسات تداوم یابد.

نرخ‌های دستور گریز

«دلار رکورد تاریخی قیمت خود را شکست»؛ این جمله در روزهای گذشته روی خروجی رسانه‌های ایران بارها منتشر شده اما صعود نرخ دلار و رکوردشکنی اسکناس آمریکایی در بازار ایران همچنان ادامه دارد. ‌حالا یک‌هفته‌ای می‌شود که اسکناس آمریکایی و سکه شانه به شانه هم بالا می‌روند تا جایی که در اولین روز هفته جاری دلار آمریکا در بازار آزاد ارز، برای اولین بار، به کانال 37 هزار تومان هم رسید. ‌کارشناسان در کنار تنش‌های داخلی و خارجی این روزهای کشور، گستردگی انتظارات تورمی را نیز از‌جمله دلایل افزایش حجم تقاضا برای خرید ارز در فضای بازار می‌دانند.

‌شرق: «دلار رکورد تاریخی قیمت خود را شکست»؛ این جمله در روزهای گذشته روی خروجی رسانه‌های ایران بارها منتشر شده اما صعود نرخ دلار و رکوردشکنی اسکناس آمریکایی در بازار ایران همچنان ادامه دارد. ‌حالا یک‌هفته‌ای می‌شود که اسکناس آمریکایی و سکه شانه به شانه هم بالا می‌روند تا جایی که در اولین روز هفته جاری دلار آمریکا در بازار آزاد ارز، برای اولین بار، به کانال 37 هزار تومان هم رسید. ‌کارشناسان در کنار تنش‌های داخلی و خارجی این روزهای کشور، گستردگی انتظارات تورمی را نیز از‌جمله دلایل افزایش حجم تقاضا برای خرید ارز در فضای بازار می‌دانند.

‌‌ماجرای ثبت‌نام اینترنتی برای خرید دلار چیست؟

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در ماه نخست پاییز سال جاری به رقم 48.6 درصد رسیده است. در چنین شرایطی طبیعی به نظر می‌رسد که افراد جامعه برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان در برابر تورم اقدام به خرید ارز و سکه کنند. در مقابل بانک مرکزی نیز سعی دارد با ابلاغ بسته سیاستی جدیدش جلوی ریزش پرسرعت ارزش پول ملی را بگیرد.

علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های جدید را «عرضه گواهی سکه بهار آزادی»، «ورود بخش خصوصی برای کمک به عرضه سکه» و «حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱» معرفی کرده است. همچنین ابلاغ شده که صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی از روز شنبه 14 آبان شروع کنند به فروش آنلاین ارز.

بانک‌ مرکزی با ابلاغ بخش‌نامه‌ای اعلام کرده «صرافی‌های عضو بازار متشکل معاملات ارزی می‌بایست متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیرمتشکل معاملات ارزی به نشانی my.ice.ir معرفی شده‌اند، در اولویت فروش ارز قرار داده و متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند». همچنین در سوی دیگر، تمامی صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی را هم موظف کرده تا مراجعین حضوری را جهت خرید ارز، به سامانه راهنمایی کنند.

بازار متشکل ارزی هم اعلام کرد که سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران طراحی شده است و متقاضیان خرید ارز پس از ورود به سامانه، اطلاعات هویتی و درخواست خرید خود را ثبت می‌کنند. بازار متشکل هدف شکل‌گیری این سامانه را «تسهیل فرایند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه‌جویی در وقت متقاضیان» عنوان کرده است.

رئیس بانک مرکزی نیز درباره عملکرد ثبت‌نام آنلاین خرید ارز این‌طور توضیح داده است: «سامانه برخط صرافی‌ها، با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی خواهد شد و افرادی که درصدد هستند ارزی را خریداری کنند، به جای مراجعه حضوری به صرافی‌‌ها از طریق سامانه برخطی که راه‌‌اندازی شده است، می‌‌توانند درخواست‌‌های خود را به‌‌صورت برخط به صرافی مدنظر خود ارسال کنند و پس از احراز هویت، به‌صورت حضوری مراجعه و ارز خود را دریافت کنند و این‌گونه سهولت دسترسی که یکی از محورهای مدنظر بانک مرکزی است نیز میسر می‌‌شود».

با‌این‌حال فعالان و بعضا کارشناسان بازار ارز هدف این بازار را طور دیگری توضیح می‌دهند. از‌جمله کامبیز افسری، کارشناس و فعالان بازار ارز که در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: علت واقعی این تصمیم این بود که بازار کمی سرکوب شود و در مسیر معاملات قدری تأخیر ایجاد شود؛ چراکه معمولا روش‌های آنلاین و از طریق سامانه در کشور ما این‌گونه است که نمی‌تواند فورا پاسخ‌گوی همه نیاز مردم باشد یا اینکه دچار اختلال می‌شود و بالا نمی‌آید، الان هم که دسترسی مردم به اینترنت دچار مشکل شده است. بنابراین با این روش چند روزی زمان می‌خرند.

رانت ثبت‌نام خودرو تکرار می‌شود؟

او ادامه می‌دهد: باید دید آیا پیش‌تر آزمایشی روی این سامانه شده است؟ آیا ظرفیت پاسخ‌گویی دارد؟ روش کار نحوه محاسبه ارزش جاری بازار این سامانه این‌طور است که شما برای خرید سهمیه دوهزاردلاری خود در آن تقاضا می‌کنید، بعد آنها بررسی می‌کنند که شما پیش‌تر سهمیه را گرفته‌اید یا خیر؟ اگر نگرفته باشید به شما یک صرافی معرفی می‌کنند. آن صرافی باید به شما پیامک بزند و زمان حضور شما را اعلام کند. این فرایند خودش زما‌ن‌بر و داستان‌دار است. ظرفیت سامانه، قطعی یا عدم قطعی اینترنت و بسیاری از عوامل دیگر در طرح می‌تواند در جلوگیری از تقاضا مؤثر باشد.

افسری با تأکید می‌گوید آنچه اهمیت دارد این است که سامانه برخط در یک روز تمام این فرایند را سازماندهی کند که تغییرات قیمتی دلار در زمان درخواست و تحویل برای خریداران مشکلی ایجاد نکند.

این کارشناس با بیان اینکه حتی اگر سامانه موفق هم عمل کند، تأثیر منفی خواهد داشت، تصریح می‌کند: من فکر می‌کنم نظر به تجربیات سابقی که به‌طور مشابه داریم خود این سامانه به‌زودی مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. برای مثال ممکن است مثل ثبت‌نام خرید خودرو شود و ایجاد رانت کند. این دست اقدامات دولت معمولا کارشناسی‌نشده و حتی فکرنشده است و در ظاهر اتفاق خوبی به نظر می‌آید ولی در باطن خودش به افزایش قیمت دامن می‌زند؛ چون با این اقدام، به فرض تسهیل خرید ارز برای مردم، دیگر لازم نیست افراد یک روز کامل از زندگی‌شان بزنند و در صف خرید بایستند. پس حتی کسانی که قصد خرید هم نداشتند، چون سهمیه‌شان را نگرفتند، آنلاین و به راحتی ثبت‌نام می‌کنند، دلارشان را می‌گیرند و در بازار آزاد می‌فروشند. بنابراین این عمل حتی با فرض عملکردی که خودشان می‌گویند هم تقاضا را در بلندمدت بالا می‌برد.

تلاش سیاست‌گذار؛ از اوراق سکه تا سود سپرده بانکی

ازجمله اقدامات جدید دیگر بانک مرکزی ورود بخش خصوصی به عرضه سکه است. البته رئیس‌‌کل بانک مرکزی اعلام کرده کارگروه ویژه‌‌ای تشکیل شده است و این موضوع تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود. صالح‌‌آبادی همچنین از عرضه گواهی سکه بهار آزادی از هفته جاری هم خبر داده است.

به گفته بانک مرکزی مرحله اول این اوراق با سررسید شش‌ماهه و معاف از مالیات در بورس منتشر خواهد شد و قیمت تسویه اوراق نیز قیمت روز سکه خواهد بود. بنابراین اشخاص حقیقی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا می‌توانند برای تنوع‌بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری خود، در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، این اوراق را خریداری کنند.

چهارمین بخش بسته سیاستی سیاست‌گذار پولی نیز ظاهرا موضوع مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی در بانک‌‌هاست. پیرو جلسه‌‌ای که با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، قرار شده با مساعدت مجلس، مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱ نحوه محاسبه ارزش جاری بازار حذف شود.

مردم دیگر به سیستم مالی دولت اعتماد نمی‌کنند

با همه اینها کامبیز افسری، در پاسخ به این سؤال که «نگاه فعالان بازار به تأثیرگذاری اقدامات بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز چیست؟» می‌گوید: این اقدامات را بارها از سوی بانک ‌مرکزی دیده‌ایم، از زمان آقای احمدی‌نژاد گرفته تا امروز، تمام رؤسای بانک مرکزی در مواجهه با افزایش قیمت این اقدامات را داشته‌اند اما مردم در پاسخ اعتمادشان به مسئولان در این شرایط چیزی جز خلف وعده ندیدند. زمان آقای روحانی سکه فروختند با نیت جمع‌کردن نقدینگی، همان زمان اعلام کرد و قول دادند که از این سکه‌ها مالیات نمی‌گیرند اما از تک‌تک کسانی که سکه خریده بودند، مالیات گرفتند.

او ادامه می‌دهد: همین تجارب تلخ هم موجب شده الان مردم در بازار اعتماد نکنند. آنها می‌گویند چطور می‌توان به یک برگ کاغذی که به دستمان داده‌اند اعتماد کنیم و منتظر بنشینیم تا شش ماه دیگر پول آن را به‌ ما بدهند؟ اصلا چه تضمینی وجود دارد که افراد پولشان را بدهند و شش ماه بعد مقام مسئول پولشان را باز پس دهد؟ از کجا معلوم که نگویند به هر کسی پول داده‌اید از همان بگیرید؟ همان‌طور که مشابه این کار را در بسیاری از امور در این سال‌ها انجام داده‌اند. سال‌ها آن‌قدر برای جیب مردم نقشه کشیده‌اند که مردم دیگر به سیستم مالی دولت‌ها اعتمادی ندارند.

حساب تعدادی از فعالان بازار ارز مسدود شده

به اعتقاد این تحلیلگر بازار ارز از روز سه‌شنبه و چهارشنبه تقاضا در بازار زیاد شد و بازار سیر صعودی در پیش گرفت تا جایی که دلار تقریبا روزی هزار تومان گران شد. درحالی‌که تا ۲۰ تا 25 روز پیش از آن بانک مرکزی از طریق بازار متشکل ارزی، به بازار ارز تزریق می‌کرد و جلوی افزایش را می‌گرفت تا اینکه از چند روز پیش دیگر میزان عرضه‌اش در بازار پاسخ‌گوی تقاضای مردم نبود.

او می‌گوید حالا هم ارائه بسته سیاستی بانک‌ مرکزی شامل اوراق خرید سکه یا عرضه سکه توسط بانک مرکزی و حتی فروش آنلاین ارز همه و همه این سیگنال را به فعالان بازار می‌دهد که بانک‌ مرکزی ارزی برای ارائه ندارد.

افسری خبر می‌دهد که «امروز صبح حساب تعداد زیادی از فعالان بازار را هم مسدود کردند». به اعتقاد او این عمل یعنی دولت ناچار شده و سیگنال منفی به بازار است. ضمن اینکه با توجه به شرایط کشور که از داخل با مشکلات بسیاری مواجه است و از خارج هم روزبه‌روز فشارهای سیاسی و اقتصادی برایش بیشتر می‌شود، چشم‌انداز مثبتی در بازار وجود ندارد.

افسری می‌گوید: در چند ماه اخیر امیدهایی درباره برجام و رفع تحریم وجود داشت که خوش‌بینی ایجاد می‌کرد، اما امروز نه‌تنها از خوش‌بینی فاصله گرفته‌ایم، هر روز هم شاهد تحریم‌های جدیدی هستیم. حتی اتحادیه اروپا که واسط ما و آمریکا بود هم احتمال دارد ما را تحریم کند. از سوی دیگر هم پایمان غیرمستقیم در حال بازشدن به جنگ اوکراین است. همه این مسائل نشان می‌دهد چشم‌انداز اقتصادی خوبی در پیش نیست و احتمالا روند صعودی قیمت‌ ادامه دارد.