چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها

مکث
رویکرد وزیر اقتصاد جدید درباره قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری؛ چالش دولت رئیسی در بورس

قیمت‌گذاری دستوری اقتصاد ایران را به مرحله بحران رسانده است. در چنین شرایطی اقتصاددانان بر این باورند که دولت سیدابراهیم رئیسی چاره‌ای جز جراحی اقتصادی ندارد و حذف قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌ترین ابزار این جراحی است. فعالان بازار سرمایه نیز اعتقاد دارند نخستین اولویت دولت جدید در بورس جلوگیری از قیمت‌گذاری است؛ برهمین اساس رئیس سازمان بورس هم گفت، اگر دولت جدید نگاه دستوری به اقتصاد را کنار بگذارد، بازار سرمایه جان تازه‌ای خواهد گرفت.
به گزارش همشهری، سال‌هاست اقتصاد ایران از یک بیماری کشنده به نام سرکوب قیمت‌ها رنج می‌برد. دولت‌ها هر بار وعده داده‌اند که از طریق هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها این مشکل را حل کنند، اما هیچ دولتی تاکنون موفق به درمان این معضل نشده است.4دهه پیش دولتمردان فکر می‌کردند که می‌توانند با دستور جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرند، اما حالا بعد از چند دهه تجربه ناموفق تقریبا همه متوجه شده‌اند که با دستور و اقدامات پلیسی نمی‌توان جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت و راه‌حل، بازگشت به اصول علم اقتصاد است. در چنین شرایطی اما هنوز هم کم نیستند، دولتمردان، مسئولان و حتی نماینده‌های مجلسی که بر طبل قیمت‌گذاری دستوری و مبارزه با افزایش قیمت از طریق سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و حتی شورای رقابت می‌کوبند. با این حال اقتصاددانان اما می‌گویند چنانچه مسیر قبلی ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران وارد مرحله خطرناکی می‌شود که می‌تواند همه ارکان سیاسی و اجتماعی را تحت‌تأثیر قرار دهد. هم‌اکنون به جز رانت‌خواران که از قیمت‌گذاری دستوری در طول سال‌های گذشته سود‌های کلانی به‌دست آورده‌اند، اغلب اقتصاددانان از دولت سیدابراهیم رئیسی انتظار دارند که مشکل اقتصاد دستوری و نظام سرکوب قیمت‌ها را مطابق اصول علم اقتصاد یک‌بار برای همیشه حل کند و یکی از بخش‌هایی که بیشترین انتظار را از دولت جدید برای رفع این معضل دارد، بازار سرمایه است.

مشکلات بازار سرمایه
کارشناسان بازار سرمایه بارها تأکید کرده‌اند که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بورس، قیمت‌گذاری دستوری است. در طول سال‌های گذشته شرکت‌های بورس هزاران میلیارد تومان از درآمد‌های خود را از طریق قیمت‌گذاری دستوری از دست داده‌اند و حتی صنعت خودرو‌سازی‌ به‌دلیل اجرای این روش از مرحله بحران عبور کرده و به‌دلیل زیان انباشته 80هزار میلیارد تومان و بدهی‌های بسیار سنگین به مرحله ورشکستگی رسیده است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از شرکت‌های بورس با مشکل قیمت‌گذاری دستوری مواجهند و تحت‌تأثیر این موضوع بخش مهمی از درآمدهایشان را از دست داده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده با زیان مواجه شوند و در عوض سود اصلی نصیب دلالان ‌شود. در طول چند‌ماه گذشته در برخی صنایع زمزمه‌هایی برای حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری آغاز شده است و انتظار می‌رود این روند در دولت رئیسی با سرعت بیشتری دنبال شود؛ به‌طور مثال از خرداد امسال با ورود سیمان به بورس کالا زمینه حذف قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت به‌وجود آمد و به این منجر شد که مدیران کارخانه‌های تولید‌کننده سیمان از این موضوع استقبال کنند. اما در کنار صنعت سیمان صنایع زیادی در بازار سرمایه حاضرند که به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری با بحران‌های مالی عمیق مواجه شده‌اند و از دولت جدید انتظار دارند که با حذف قیمت‌گذاری دستوری مشکلات آنها را حل کند. در چنین شرایطی روز گذشته رئیس سازمان بورس از دولت جدید خواست تا از نگاه و رویکرد دستوری به اقتصاد اجتناب کند تا مسیر تازه‌ای در اقتصاد ایران باز شود.

درخواست رئیس سازمان بورس
در شرایطی که اغلب فعالان بازار سرمایه از دولت جدید انتظار دارند با حذف قیمت‌گذاری دستوری زمینه افزایش سودآوری شرکت‌های بورس را فراهم کند، روز گذشته محمدعلی دهقان، رئیس سازمان بورس همصدا با اقتصاددانان و کارشناسان از دولت جدید خواست تا رویکرد جدیدی را در اقتصاد در پیش بگیرد.
محمدعلی دهقان‌دهنوی در این‌باره گفت: اگر دولت جدید به‌ عنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر از نگاه و رویکرد دستوری به اقتصاد و به‌خصوص قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی شرکت‌ها اجتناب کند، علاوه بر رفع موانع تولید، مسیری جدید در اقتصادمان باز می‌شود تا شرکت‌های زیان‌ده خیلی سریع در مدار رشد و سوددهی قرار گیرند و بازار سرمایه نیز جانی دوباره گیرد.
او درباره انتظار فعالان بازار سرمایه از دولت جدید گفت: در بحث حمایت دولت از بازار سرمایه موارد متفاوتی وجود دارد، اما انتظار اولویت‌دار را می‌توان به اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری کالاها نسبت داد؛ اقدامی که اگر از سوی دولت سیزدهم با جدیت دنبال شود، نه‌تنها بازار سرمایه، بلکه کلیت اقتصاد کشور و مردم نیز به وضوح از ثمرات آن بهره خواهند برد. دهقان‌دهنوی گفت: همواره توقع فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از دولت‌ها، تمرکز بر وظیفه سیاستگذاری و تنظیم‌گری بوده تا یک نقشه راه روشن برای همه فعالان حوزه اقتصاد و صنعت کشور نمایان شود، اما به هر حال ایجاد التهاب‌های گاه و بیگاه باعث شده تا دولت‌ها به‌طور مستقیم وارد بازارها شوند و رویکرد نادرست قیمت‌گذاری کالاها را در پیش بگیرند که مجموعه بازار سرمایه به تغییر این رویه در دولت سیزدهم بسیار امیدوار هستند. او با بیان اینکه دولت باید اجازه دهد تا قیمت‌ها در بازار براساس مکانیسم عرضه و تقاضا کشف شود، افزود: اگر قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود، بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس متحول خواهند شد که منافع این تحول نیز به تولید و مردم می‌رسد.
به‌گفته دهقان‌دهنوی، وقتی صنعتی با قیمت‌گذاری دستوری زیان‌ده شده به‌معنای آن است که سرمایه‌گذاری در آن صنعت توجیه اقتصادی ندارد و زمانی که در یک صنعت سرمایه‌گذاری نشود، برای کل اقتصاد کشور مضر است؛ نمونه بارز این موضوع صنعت برق است. قیمت‌گذاری دستوری برق یکی از عوامل کلیدی در کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت بوده که امروز با مشکل در حوزه برق و قطعی آن مواجه هستیم که همه صنایع را تحت‌تأثیر خود قرار داده است.

دیدگاه تحلیلگران
به‌زعم کارشناسان بازار سرمایه حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به سرعت آثارش را بر بورس و اقتصاد برجای بگذارد. با حذف قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از شرکت‌هایی که هم‌اکنون زیان‌ده هستند از زیان خارج می‌شوند و نفع خروج این شرکت‌ها از زیان، به بورس و کل اقتصاد خواهد رسید.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در این‌باره گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از صنایع در بازار سرمایه ما با قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود؛ یعنی اینکه یک قیمت بدون نگاه کارشناسی و تخصصی به یک صنعت تحمیل می‌شود. به‌گفته او، یکی از محورهای مهمی که دولت باید تصمیم بگیرد، قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه کشور است. پیمان مولوی، دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران نیز گفت: دخالت‌های مستمر در اقتصاد باعث شده تا رتبه ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی از بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ باشد؛ این رقم نشان‌دهنده تسلط بالای نگاه دستوری به اقتصاد کشور است. او ادامه داد: درایران به‌دلیل اینکه یک اقتصاد ذینفعانه و چهل‌تکه ایجاد شده است، هر مقام و مدیری با رویکرد خود و برای حفظ منافع خود و گروه‌های خاصی، موضع‌گیری می‌کند و سخن می‌گوید که نمود بارز این موضع‌گیری‌ها در فرایند سرکوب قیمت‌ها طی سال‌های متمادی است.
به‌گفته او، خروجی اقتصاد دستوری، شرایطی می‌شود که در شوروی سابق شاهد آن بودیم و هم‌اکنون در اقتصاد ایران نیز شایع شده است.
همایون دارابی، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه هم در این‌باره گفت: از آنجا که قیمت‌گذاری دستوری در هر شرایطی یا به ایجاد رانت یا عدم‌بهره‌وری ختم می‌شود؛ لذا دولت هم باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری را با مکانیسم بورس کالا و انرژی جایگزین کند.

وزیر پیشنهادی صنعت: مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستم

همزمان با درخواست فعالان بازارسرمایه برای حذف قیمت‌گذاری دستوری سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صمت هم به مجلس درباره مواضع خود درباره قیمت‌گذاری گفت: بورس می‌تواند یک سازوکار کارا باشد؛ دولت نباید قیمت تعیین کند، بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین و تمرکز کند که این ضوابط اجرا و رعایت شود. من معتقدم دولت نه باید قیمت‌گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند، بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت‌گذاری تعیین کند. او در پاسخ به این پرسش که آیا او قیمت‌گذاری دستوری را که در دولت‌های قبل اجرا شده است، دنبال خواهد کرد، یا خیر گفت: خیر. دنبال قیمت‌گذاری نیستیم. به‌عنوان مثال در بورس اوراق بهادار وقتی می‌خواهند یک سهامی از یک حدی بالاتر برود، می‌گویند باید حجم مبنا پر شود تا امکان رشد قیمت وجود داشته باشد؛ این یک ساختار قیمت است؛ یعنی ما در بورس کالا یک سازوکار قیمتی می‌گذاریم که قیمت‌ها نوسان شدید نداشته باشند، یا سازوکارهای دیگری که درنظر گرفته می‌شود. او افزود: معتقدم که در بسیاری از بازارها لازم نیست قیمت‌های تثبیتی بگذاریم. شاید در برخی از کالاهای مورد مصرف خانوار یا محصولات کشاورزی مثل گندم یا محصولات اولیه مثل زغال‌سنگ، سنگ‌آهن و نفت بهره مالکانه تعریف کنیم، در باقی موارد باید با تنظیم عوارض، تنظیم تعرفه‌های وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمت، قیمت‌ها را مدیریت کنیم؛ به‌گونه‌ای که هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده معقول باشد. این شدنی است و یک مسئله لاینحل نیست.

مکث
رویکرد وزیر اقتصاد جدید درباره قیمت‌گذاری دستوری

با معرفی کابینه سیدابراهیم رئیسی و مشخص شدن وزرای اقتصادی اکنون این پرسش مطرح است که این وزرا به‌ویژه وزیر اقتصاد چه راهبردی را در اقتصاد در پیش خواهند گرفت. مهم‌ترین وجه تمایز اندیشه‌های اقتصادی در بین دولت‌های مختلف اعتقاد داشتن به اقتصاد رقابتی و دولتی است. در طول چند دهه گذشته برخلاف گفته‌های برخی که معتقدند اقتصاد ایران مطابق با اقتصاد سرمایه‌داری پیش رفته است، آمار‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران به‌شدت دولتی شده است و هیچ اثری از اقتصاد سرمایه‌داری و رقابتی در آن دیده نمی‌شود. نگاهی به عملکرد وزرای اقتصادی در دولت‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته حذف قیمت‌گذاری دستوری دغدغه هیچ وزیر اقتصادی نبوده و این وزرا حتی چرخه قیمت‌گذاری دستوری را از طریق تصویب آیین‌نامه‌ها و مصوبات مختلف تقویت کرده‌اند و عملا اعتقادی به اقتصاد رقابتی نداشته‌اند. حالا اما در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران مواجه شده است و چاره‌ای جز جراحی اقتصادی نیست، از دولت جدید انتظار می‌رود که برای مبارزه با فساد و حذف رانت هرچه سریع‌تر زمینه بساط قیمت‌گذاری دستوری را در اقتصاد برچیند. آنطور که سید ابراهیم رئیسی، کابینه خود را برای دریافت رأی اعتماد به مجلس معرفی چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها کرده، قرار است احسان خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد فعالیتش را آغاز کند. مروری بر اندیشه‌های اقتصادی او نشان می‌دهدکه خاندوزی نیز با وجود آنکه قبلا در سخنانش از قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرده است، اما مانند همتایانش بیشتر به سمت اقتصاد دولتی گرایش دارد. او قبلا درباره قیمت‌گذاری دستوری گفته بود: تلاش ما در صحن علنی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح به نتیجه رسید و به کمیسیون عودت شد. اگر سازوکارهای واقعی اقتصاد را نشناسیم گاه با نیت خوب، به تشدید ‎رانت دامن زده می‌شود‌. به جای دستور، باید نقاط ضعف سازوکار ‎بورس کالا را اصلاح کرد. با وجود این سخنان، وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت رئیسی دیدگاه شفافی را نسبت به اقتصاد دولتی و غیردولتی تاکنون بیان نکرده‌است. او عضو هیأت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت است؛ سازمان مردم‌نهادی که احمد توکلی و الیاس نادران آن را در سال ۹۴ تاسیس کرده‌اند و هدف آن مبارزه با فساد و رانت است. الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس و احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت هر دو از طرفداران اقتصاد دولتی و توجه به قیمت‌گذاری و رشد سازمان‌های تنظیم‌گر و مداخله‌گر در اقتصاد هستند؛ با این حال خاندوزی که مدیرگروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی است چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها نشان داده که دیدگاه‌هایش گاهی با این رویکرد کمی فاصله دارد.

چالش بازار خودرو حل نخواهد شد تا زمانی که قیمت گذاری دستوری باشد

کارشناس حوزه خودرو گفت: اگر قیمت گذاری دستوری باشد و بر اساس قیمت تمام شده نباشد، بازار خودرو دچار چالش می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها عبدالله بابایی کارشناس حوزه خودرو گفت: تا زمانی که قیمت‌ها دستوری باشد چالش قیمت‌ حل نخواهد شد، ۷۵ درصد یک محصول مواد اولیه است، بنابراین اگر می‌خواهیم محصولی وارد بازار شود باید به مواد اولیه دقت کنیم.

کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: اگر قیمت مواد اولیه درست باشد، همراه با هزینه مازاد به طور حتم بازار کنترل می‌شود. اما اگر قیمت گذاری دستوری باشد و بر اساس قیمت تمام شده نباشد، بازار خودرو دچار چالش می‌شود.

او گفت: تبدیل اموال به نقدینگی جزو الزامات است. باید به این امر که قیمت مواد اولیه به اندازه نرخ دلار رشد داشته توجه کرد. در بحث مولد سازی خودروسازها باید از نقدینگی کمک بگیرند و اموالی را که در اختیارشان است، به فروش برسانند.

• طرح فروش فوق‌العاده ۵ محصول سايپا اعلام شد

بابایی گفت: تا زمانی که اختلاف قیمت بازار و کارخانه وجود داشته باشد، چالش فروش نیز وجود دارد، ولی نگاهی که وزارت صمت به صنعت خودرو دارد، باعث آزاد سازی قیمت‌ها، بهبود تولید و کاهش واسطه‌ها خواهد شد.

قیمت‌گذاری دستوری و قطعه‌سازی وابسته؛ 2 چالش صنعت خودرو/ دلال‌ها برنده وضعیت فعلی بازار

کارشناس بازار خودرو گفت: شیوه قیمت‌گذاری در صنعت خودرو اشتباه است البته ظاهرش خوب است که شورای رقابت یک خودروساز انحصارگرا را کنترل کند تا قیمت را بالا ببرد ولی در واقع در این شیوه همه زیان می‌بینند و بازنده‌اند و فقط واسطه‌گر سود کلان می‌برد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزایش قیمت خودرو در سال‌های گذشته به یک مشکل جدی برای مردم تبدیل شده است، بی تدبیری در مدیریت، تحریم‌ها، گران تمام شدن تولید خودرو و در نهایت قیمت گذاری دستوری از جمله مشکلات این صنعت بوده اند.

سلیمانی، کارشناس بازار خودرو درباره چالش های این روزهای بازار خودرو معتقد است: مشکل صنعت قطعه سازی ما این است که گره محکمی به صنعت خودروی ما خورده است، این صنعت می‌توانست اگر شرایط کشور بسیار عادی تر بود، به جایگاه بهتری هم در کشور و در جهان برسد، یعنی الزامی وجود نداشت حتما با خودروسازهای داخلی کار کند، می‌توانست در زنجیره بقیه خودروسازهای جهانی وارد شود، چون مزیت هایی در قطعه سازی داریم، مانند نیروی انسانی ارزان و دسترسی راحت به مواد اولیه و انرژی ارزان و موقعیت جغرافیایی که هم به سمت کشورهای اروپایی نزدیک است و هم سمت کشورهای آسیایی؛ این‌ها کمک می‌کرد که در زنجیره تامین خودروسازهای دیگر به شکل موثری وارد شویم. سیاستی که باید پیگیری شود این است که قطعه سازی ما معطل خودروسازی ما نباشند.

در ادامه گفت‌و‌گوی فارس با رسول سلیمانی را می خوانید:

فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، در حال حاضر مهمترین و بزرگترین مشکل صنعت خودروسازی ما چیست؟

سلیمانی: بسته به این که صنعت را کوتاه مدت یا بلند مدت مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم، موضوع متفاوت می‌شود. کوتاه مدت را فعلا عرض می‌کنم، بزرگترین چالش ما این است که تولید کم شده است، این کم شدن تولید موجب صدمه دیدن مصرف کننده شده است‌ چون مصرف کننده در این فضای دو قیمتی که به دلیل کم شدن تولید ایجاد شده، مجبور است خرید خود را در قیمت بازار که قیمت بالاتری از قیمت کارخانه است انجام دهد، چون واسطه‌ها تعدادشان زیاد است و در فرآیند قرعه کشی احتمالش کم است که خودرو نصیب مصرف کننده واقعی شود. کم شدن تولید از یک جهت به مصرف کننده زیان می‌زند و از جهت دیگر، تولیدکننده نیز به دلیل کم شدن تیراژ از جهت بالا رفتن هزینه های سربار با کاهش سود و افزایش زیان مواجه می شود. در وضعیت فعلی، تولید ما حدود ۹۰۰ هزار دستگاه در سال است. اگر شرایط مطلوب بود، باید دو برابر این تعداد تولید می کردیم. یعنی هزینه‌های سربار نصف میزان کنونی می‌شد. سال ۹۱ بود که یک میلیون و ششصد و چهل هزار خودرو در کشور تولید شد. یعنی نزدیک به دو برابر تولید کنونی. تعدادی که با همین ساختار و خط تولید و کارگران امکان پذیر بوده است. پس افزایش تولید مساله غیر قابل دسترسی نبوده است. پس اگر بخواهیم فضا هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده بهتر شود، راه حل آن افزایش تیراژ تولید است. این بحث ما ناظر به مسائل کوتاه مدت است.

* شیوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت تغییر کند

فارس: برای اینکه بتوانیم به سال 96 برگردیم که هر کسی خواست از کارخانه با قیمت مصوب خودرو بخرد، چه باید کرد؟

سلیمانی: برای این که به این هدف برسیم باید به کارخانه کمک شود تا تیراژ تولیدش بالا برود. باید آنالیز کنیم که چه عواملی موجب شده است تیراژ تولید پایین بیاید. بررسی ها نشان می دهد، صنعت خودروی ما با دو چالش اساسی روبرو شده است. یکی افزایش قیمت نهاده های تولید و دومی بحث تحریم است. افزایش قیمت نهاده های تولید در شرایط عادی اگر با افزایش قیمت خودرو همراه باشد و هزینه های تولید پوشش داده شود، برای کارخانه مشکل فاجعه باری ایجاد نمی کند. یعنی هزینه تولید ۲۰ درصد بالا برود، بعد از آن باید قیمت خودرو ۲۰ درصد بالا برود. چون اگر این افزایش قیمت انجام نشود، نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه خالی می‌شود و بنگاه نمی تواند دیگر به اندازه قبل نهاده تولید بخرد و تولید را ادامه دهد. مجبور می‌شود نهاده های کمتری بخرد و تیراژ تولید خودرو پایین می آید. علاوه بر افزایش قیمت نهاده، مسئله تحریم را هم در سال های گذشته داشته ایم. یعنی هزینه های دور زدن تحریم هم به هزینه های تولید اضافه می‌شود. در شرایط تحریمی، چون واردات قطعه با مشکل مواجه می شود، هزینه های داخلی سازی به هزینه‌های تولید اضافه می‌شود.

* در وضعیت فعلی بازار خودرو همه بازنده هستند غیر از دلال‌ها

فارس: چرا این هزینه ها برای تولیدکننده محاسبه نشده است و هنوز قیمت خودرو متناسب با این افزایش قیمت ها بالا نرفته است؟

سلیمانی: متاسفانه با این ساختاری که شورای رقابت داشته است، هزینه های تولید را درست حساب نکرده و قیمت خودرو را با وضعیت فعلی اصلاح نکرده است. این باعث شد تولید پایین بیاید و هم تولید کننده زیان ببیند و هم مصرف کننده و هم دولت. درآمد مالیاتی دولت نیز با این اتفاق کاهش پیدا کرده است. مالیات بر ارزش افزوده ای که دولت می توانست دریافت کند، به دلیل پایین آمدن تیراژ و قیمت سرکوب شده، کاهش چشمگیری یافته است. علاوه بر آن فشارهای اجتماعی زیادی بر روی دوش دولت است. در این شرایط مردم از خودروهای قدیمی استفاده می‌کنند و این باعث شده هم مصرف سوخت بالا برود و هم حوادث بیشتر شود و همچنین در بخش خصوصی بیکاری بالا برود. آماری که هست حدود ۴۰۰ شرکت از قطعه ساز‌ها تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. باید این‌ها بیمه بیکاری بگیرند یا از محلی که احتمالا دولتی است، زندگی خود را تامین کنند. این هم دوباره به دولت فشار مضاعف می‌آورد.

* سود تولید خودرو در کشور به جیب دلال ها می رود

فارس: یعنی شما مشکل فعلی صنعت خودروسازی را قیمت گذاری دستوری می دانید؟ چه راهکاری برای حل این چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها موضوع دارید؟

سلیمانی: پس این شیوه قیمت گذاری اشتباه است. ظاهرش خیلی خوب است که شورای رقابت، یک خودروساز انحصارگر را کنترل می‌کند و نمی گذارد قیمت را بالا ببرد. ولی در باطن کاری که انجام می‌دهد باعث می‌شود که همه زیان کنند و همه بازنده شوند. تنها کسی که در شرایط فعلی برنده است، واسطه و دلال است. با احتمال 0.3 درصد در قرعه کشی ممکن است فردی برنده شود و ۱۰۰ میلیون تومان نصیبش شود. ولی اگر بخواهیم از این وضع خارج شویم کلیدش اصلاح شیوه قیمت گذاری است. باید حساب و کتاب کنیم و آن قسمتی از هزینه هایی که خودروساز اعلام می‌کند و قابل قبول است که این هزینه تولید است را به عنوان بخشی از قیمت تمام شده بپذیریم. یعنی اگر خودروساز با پول کار دیگری کرده که به صنعت خودرو مربوط نیست، هزینه مالی آن پول را ندهیم؛ ولی اگر مثلا ورق آهن گران شده یا مس گران شده و هزینه تولید بالا رفته، این مسئله را باید لحاظ کنیم که تولید بتواند ادامه پیدا کند. پس قدم اول اصلاح شیوه قیمت گذاری است. قدم دوم این است که خودرو‌ها را باید به قیمت بازار آزاد بفروشیم و مابه التفاوت قیمت مصوب و بازار را صرف توسعه حمل و نقل عمومی و صنعت خودرو کنیم تا زودتر از این وضعیت خلاص شویم. اگر از این منابع که صرف جیب دلال‌ها می‌شود، استفاده کنیم، می‌توانیم سریعتر تیراژ تولید را بالا ببریم و حمل و نقل عمومی را هم توسعه دهیم چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها که هم اشتغال را افزایش می دهد و هم آلودگی را کم می‌کند. از این طریق می توانیم شاهد این موضوع باشیم که منافع زیادی از طریق حمل و نقل عمومی و توسعه آن برای کشور ایجاد شده است. این دو اقدامی است که سریعتر باید انجام شود. مشکل اساسی در اجرای این طرح‌ها این است که با مقاومت اجتماعی روبرو خواهد شد. برای حل این مسئله مسئولان باید توضیح دهند و صدا و سیما و رسانه‌ها همه همکاری کنند و مسئله را خیلی شفاف به مردم توضیح دهند و با شیب کمی شروع کنند به اصلاح قیمت خودرو تا این مسئله حل شود. از سال ۹۷ این بحران شروع شده و سه بار سعی شده مشکل حل شود و هر سه بار وسط کار، مسیر عوض شده است. افکار عمومی خوب توجیه نشده اند و راه حل‌ها ملایم نبوده است. راه حل‌ها در این بحث‌ها که بُعد اجتماعی در آن برجسته است، خیلی آرام و با توضیح و اقناع افکار عمومی باید باشد.

* مدیران خودروسازی کشور در سود و زیان شریک نیستند

فارس: نکته ای که باید در زمینه این دو خودروساز کشور مطرح شود، بحث مدیریت این شرکت هاست، مدیریت این شرکت ها چه تاثیری روی این روند آنها داشته است؟

سلیمانی: موضوع این دو شرکت این است که دولتی هستند. مانند بقیه شرکت های دولتی مدیریت آنها مشکلاتی دارد. کوتاه مدت بودن دوره مدیریت باعث شده مدیران در سود و زیان به شکل موثری شریک نشوند و این خودش در مواردی می‌تواند کارایی را به شدت کاهش دهد. نفوذ نهادهای بالادستی هم که در شیوه مدیریت این شرکت ها به شدت موثر است. قبلا خودروساز ما دولتی بود ولی یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید می‌کرد. این دولتی بودن باید اصلاحاتی روی آن انجام شود. ولی مشکلات شدیدی که امروز با آن روبرو هستیم، ناشی از دولتی بودن نیست. ناشی از شیوه غلط قیمت گذاری است. این که برای توسعه صنعت خودرو برای این که یک صنعت قوی و قابل رقابت در عرصه جهانی باشد، حتما باید مدیریت این بنگاه ها را با اصلاحاتی مواجه کنیم. مثلا بحث های حاکمیت شرکتی روی آن پیاده شود. در بلند مدت روی خصوصی سازی کار شود. ولی در کوتاه مدت خیلی نمی شود روی این زمینه ها کاری کرد و سهم ناکارامدی هم در مقابله با قیمت گذاری خیلی کمتر است. ضرری که قیمت گذاری دستوری به این صنعت زده به مراتب شدید تر از بحث مدیریت دولتی آن است.

* قطعه سازی ما معطل تولیدکننده داخلی مانده است

فارس: نقش بخش های پیشینی و پسینی مانند قطعه سازها و خدمات پس از فروش در این موضوع چقدر است؟

سلیمانی: مشکل صنعت قطعه سازی ما این است که گره محکمی به صنعت خودروی ما خورده است. این صنعت می‌توانست اگر شرایط کشور بسیار عادی تر بود، به جایگاه بهتری هم در کشور و در جهان برسد. یعنی الزامی وجود نداشت حتما با خودروسازهای داخلی کار کند. می‌توانست در زنجیره بقیه خودروسازهای جهانی وارد شود. چون مزیت هایی در قطعه سازی داریم. مانند نیروی انسانی ارزان و دسترسی راحت به مواد اولیه و انرژی ارزان و موقعیت جغرافیایی که هم به سمت کشورهای اروپایی نزدیک است و هم سمت کشورهای آسیایی؛ این‌ها کمک می‌کرد که در زنجیره تامین خودروسازهای دیگر به شکل موثری وارد شویم. سیاستی که باید پیگیری شود این است که قطعه سازی ما معطل خودروسازی ما نباشند.

* شیوه همکاری با خودروسازهای دنیا تغییر کند

فارس: ما چرا با کشورهای شرق آسیا که وضعشان خوب است قرارداد مشارکت نمی بندیم تا داخل ایران سرمایه گذاری کنند؟

سلیمانی: در شرایط فعلی تحریم اجازه نمی‌دهد که با کشورهای اروپایی و امریکایی و ژاپن و کره کار کنیم. اما معدود شرکت های چینی حاضر هستند با ما کار کنند. از این پتانسیل هم می‌شود استفاده کرد. چون بالاخره رقابت چین با سایر کشورها شدید است و اینکه شرکت بتواند بازاری در خارج داشته باشد، برایش ارزشمند است. مخصوصا برای چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها شرکت هایی که در بازارهای اروپایی و امریکایی خیلی فروش ندارند با این شرکت‌ها در شرایط تحریم تا حدی می‌شود کار کرد. همانطور که می‌بینیم برخی‌ها دارند کار می‌کنند؛ ولی نیاز دارد که وزارت صنعت ما یک سری قیود و مشوق هایی تعیین کند که این شرکت های خارجی وقتی وارد کشور ما می‌شوند، به مسئولیت خود واقف باشند و هر وقت دلشان خواست ایران را ترک نکنند. اینطور نباشد که مواد اولیه را ما صادر کنیم و جایش خودرو بیاوریم. که هم صنعت آسیب ببیند و هم اشتغال ما از بین برود و فقط بازار خود را در اختیار شرکت خارجی قرار دهیم. وزارت صنعت ما باید برنامه ای تدوین کند که اگر بازار داخلی را در اختیار شرکت خارجی قرار می‌دهد این شرکت باید بخشی از قطعاتش را از داخل کشور ما تامین کند و داخل کشور ما کارخانه مونتاژ زده شود. در زمان مونتاژ بخشی از قطعات در کشور ما تولید شود و بعد از مونتاژ نیز از کشور ما صادر شود. پس باید تعداد خودروی تولید شده بالا برود. ما نمی توانیم برای ده هزار خودرو خط تولید بزنیم. ولی برای یک قطعه یا تولید بالاتر می‌توانیم خط تولید بزنیم و تیراژ بالا چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها صادر کنیم و جایش خودرو بیاوریم. این باعث می‌شود که آن شرکت از این که وارد بازار ما شده نفع ببرد و ما هم بازار داخلی خودمان رقابتی شود؛ بدون این که اشتغال ما صدمه ببیند و صنعت ما صدمه ببیند. استانداردهای قطعه سازی ما بالا برود. از شریک تجاری خود چیزهایی یاد بگیریم. این جا نیاز به حضور فعال وزارت صنعت به شدت احساس می شود.

* همه برای تغییر رویه شورای رقابت تلاش کنند

فارس: در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری برای صنعت خودرو آیا با مشکل مواجه هستیم؟

سلیمانی: در مواردی قانون وجود دارد؛ ولی در مواردی هم نیاز است اصلاحاتی انجام شود. مثلا در بحث قیمت گذاری، شورای رقابت باید الزاماتی را رعایت کند. اگر شورای رقابت توجیه شود می‌تواند این الزامات را اجرا کند. یا وزارت صنعت با شورای رقابت تعامل کند و توجیه کند که این شیوه قیمت گذاری اشتباه است. اگر توجیه نشد باید مجلس وارد شود و شورای رقابت را الزام کند که این اصلاحات را در قیمت گذاری لحاظ کند. خلاصه از شیوه های مختلفی می‌شود کار را جلو برد و لازم نیست حتما بگوییم قانون باید اصلاح شود یا دولت باید کاری کند. در فضای اجرا اگر بخواهیم تغییراتی بدهیم، نزدیک تر و سهل الوصول تر است تا این که یک قانونی نوشته شود و شورای نگهبان برود و برگردد. آن هم قانونی که سلبی است و اصلاحات کوچکی اگر بخواهید انجام دهید طول می‌کشد. برای همین نقش وزارت صنعت در این وضعیت پررنگ تر می‌شود.

چالش اساسی در تامین مالی صنعت خودرو چیست؟

نحوه قیمت‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی خودرو، به دور شدن این صنعت از تامین مالی از طریق بازار سرمایه و نبود نقدینگی و سودآوری منجر شده است.

چالش قیمت‌گذاری صنعت خودرو

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در میز صنعت با موضوع «بررسی مشکلات و چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو و ساخت قطعات» عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی نصیرماشین، نوع قیمت‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی خودرو را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت خواند.

وی اظهار کرد: نحوه قیمت‌گذاری در این صنعت به گونه ای است که سبب عقب ماندن صنعت قطعه‌سازی خودرو از چرخه بورس و تامین مالی و در نتیجه، کاهش سودآوری و نیز گردش نقدینگی پایین شده است.

عدم شفافیت صورت‌های مالی

امیرحسین اکبریان با اشاره به تعیین قیمت خودروسازان برای شرکت‌های قطعه‌ساز تصریح کرد: این موضوع شرکت‌های قطعه‌ساز را با مشکلات زیادی دست به گریبان کرده است.

برخی از قطعه‌سازان، صورت‌های مالی شفافی ندارند و متاسفانه آنها هم‌سنگ ما می‌شوند و این موضوع سدی در مقابل اعلام قیمت واقعی و نرخ بهای تمام شده است که نه تنها بر این صنعت که بر سهامداران آن نیز اثر می‌گذارد و اجازه نمی‎‌دهد سهامداران از آن منتفع شوند.

به گفته عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی نصیرماشین، در این شرایط و در موضوع تامین مالی، طبیعی است هیچ سهامداری انگیزه‌ای برای مشارکت در تامین منابع مالی به صورت مستقیم نخواهد داشت و مبحث تامین مالی به سهامدار عمده واگذار می‌شود که او هم محدودیت‌های خاص خود را دارد.

برای خواندن مصاحبه با کارشناسان روی گفتگو و مصاحبه کلیلک کنید.

گزارشات روزانه‌ی بازار سرمایه در گزارش روز بخوانید.

بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری چیست؟ آموزش بورس را در مقالات آموزشی بخوانید

چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزارت صنعت قبل از الزام به تعیین قیمت دستوری برای فروش محصولات در بورس کالا،مواد اولیه را با نرخ ارز دولتی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،علی اکبر کریمی به خانه ملت گفت: بورس کالا محل مناسبی برای مبادله رقابتی کالاها است براین اساس قیمت کالاهای عرضه شده در بورس باید به صورت رقابتی تعیین شود.نحوه قیمت گذاری در بورس کالا مشخص است به طور مثال قیمت گذاری محصولات فولادی، پتروشیمی و آلومینیوم با لحاظ قیمت‌های جهانی تعیین شود.

وی ادامه داد: تا قبل از رشد دلار و با وجود ایراداتی در نحوه قیمت‌گذاری ،قیمت گذاری در بورس کالا صورت می گرفت اما بعد از تغییرات شدید نرخ ارز موضوع قیمت های دستوری و تحکم آمیز در بورس کالا مطرح شده است. این بورس درخصوص قیمت های دستوری نقشی ندارد البته این موضوع منطقی است چرا که اگر قیمت ها در بورس کالا دستوری انجام شود دیگر نمی‌توان گفت قیمت ها به صورت شفاف و رقابتی تعیین می شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه قیمت ارز باید منطقی شود، افزود: قیمت هر کیلوگرم شمش آلومینیوم حدود ۱۰ الی ۱۲ هزار تومان در بورس تعیین می شود اما در بازار آزاد حدود ۳۰ هزار تومان است. بر این اساس کسانی که در بورس کالا بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی خرید انجام می دهند می توانند به رانت دست یابند. بنابراین ادامه این فرآیند باعث می شود عملاً این بازار بی خاصیت شود.

کریمی با بیان اینکه باید قیمت محصولات در بورس کالا براساس نرخ ارز در بازار ثانویه ارز باشد ،گفت : کارایی و شفافیت بورس کالا باید حفظ شود اما اگر وزارت صنعت قصد دارد فروش برخی از محصولات بر اساس قیمت های دستوری انجام شود باید تدابیری نیز اتخاذ کند که واحدهای تولیدی که مجبورند براساس دستور قیمت گذاری کنند بتوانند با نرخ ارز دولتی نیز مواد اولیه را خریداری کنند.