فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي

در میان بازارهای غیر متشکل بازار مسکن از خصوصیت تورمی و رکودی منحصر بفردی برخوردار است که محل فرود سرمایه‌های خرد نیست و لذا تنها افراد وابسته به نهادهای حکومتی و رانتخواران و کسانی که هزاران میلیارد تومان انباشت سرمایه دارند بازیگران صحنه این بازارند

علت نوسانات بازار مسکن چیست؟

با وجود آنکه سهم غالب در بازار مسکن شهر تهران از خانه‌های بالای یک میلیارد تومان به واحدهای بیش از ۲ میلیارد تومان رسیده، معاملات نسبت به سال گذشته دو برابر شده و این نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها نه تنها تاثیری در کاهش معاملات ندارد بلکه در خلاء قوانین مالیاتی، هیجانات سفته‌بازی و سوداگری در بازار ملک همچنان حکمفرما است. کارشناسان دلایلی همچون انتظارات تورمی، کاهش بازدهی بورس و رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی را در رونق مسکن موثر می‌دانند.

به گزارش تحریریه، تیرماه امسال بیش از ۶۷ درصد معاملات مسکن در تهران مربوط به خانه‌های بالای ۲ میلیارد تومان بوده و حدود ۸۰ درصد را واحدهای گرانتر از ۱.۵ میلیارد تومان در بر گرفت.

تیرماه سال گذشته که سطح قیمت‌ها کمتر از مقطع فعلی بود خانه‌های بالای یک میلیارد تومان سهم ۸۰ درصدی از معاملات داشتند. تیرماه پارسال ۵۰۷۱ معامله در تهران منعقد شد که امسال به ۱۰ هزار و ۲۹۴ فقره رسیده است. در واقع اگرچه قیمت‌ها بالا رفته اما خرید و فروش دو برابر شده است.

طبق شاخص بانک مرکزی، اولین ماه از تابستان امسال قیمت هر متر مسکن در پایتخت به ۴۱ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۵.۸ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳۹ درصد رشد داشته است. معاملات نیز نسبت به خرداد امسال ۲۶ درصد کاهش یافته اما در مقایسه با تیر پارسال ۱۰۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

نمایه‌های مذکور گویای آن است که افزایش سطح قیمت ملک در تهران نه تنها تاثیری در افت معاملات نمی‌گذارد بلکه به عنوان یک عامل هیجانی منجر به رشد تمایل به سرمایه‌گذاری در این بازار می‌شود.

افزایش ۵۶ درصدی معاملات واحدهای بالای ۲۰ سال

جنس معاملات بازار مسکن از نوع سرمایه‌گذاری است اما توان تقاضای مصرفی در سوق یافتن مسیر سرمایه تاثیر می‌گذارد. به طور مثال اگرچه بنا به گفته واسطه‌های ملکی متقاضیان مصرفی خرید ملک حضور پررنگی در این بازار ندارند، آمار توضیح می‌دهد که سهم واحدهای بالای ۲۰ سال ساخت از ۱۳.۱ درصد در تیرماه سال گذشته به ۲۰.۵ درصد رسیده و در واقع نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است. این نمایه از یک فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي طرف کاهش توان تقاضای مصرفی را به تصویر می‌کشد و از طرف دیگر می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تزریق واحدهای کلیدنخورده به بازار باشد.

بر اساس برخی آمارهای غیررسمی، ساخت و ساز در شهر تهران به حدود ۲۰۰۰ واحد در ماه رسیده و این در حالی است که اوایل دهه ۹۰ ماهیانه حدود ۲۰ هزار واحد در تهران تولید می‌شد. سهم واحدهای کلیدنخورده از کل معاملات در تهران به حدود یک پنجم رسیده، حال آنکه اغلب متقاضیان خرید در جست‌وجوی واحدهای نوساز هستند اما توان خرید ندارند.

بررسی‌ها ‌نشان می‌دهد اولویت عمده خریداران، واحدهای ارزنده و فول امکانات است اما سهم واحدهای قدیمی از معاملات، هر ماه افزایش پیدا می‌کند. در واقع تطبیق توان واقعی با سطح قیمتها به مسیر سرمایه‌گذاری در بازار ملک سمت و سو می‌دهد.

افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شهر تهران باعث شد تا این بخش در سه ماه گذشته با سه رشد متوالی ۶.۱ درصد، ۸.۴ درصد و ۵.۸ درصدی قیمت مواجه شود. این روند صعودی در شرایطی رقم خورده که بازار در پیک جابه‌جایی قرار داشته اما نمی‌توان تاثیر انتظارات تورمی، رشد قیمت مصالح ساختمانی و اثر ریسک‌های غیراقتصادی را بر بازار مسکن نادیده گرفت. به نظر می‌رسد با توجه به ثبات نسبی قیمت ارز، افت بازار بورس و کاهش قیمت خودرو بخشی از سرمایه‌ها به منظور حفظ ارزش دارایی به سمت بازار مسکن آمده است.

برخی گزارشهای غیررسمی نشان می‌دهد در ۱۳ روز ابتدای مردادماه نیز به دلیل رکود بازارهای خودرو و بورس، بازار مسکن از رونق نسبی برخوردار است. در مرداد میانگین قیمتهای پیشنهادی هر متر مربع ۴.۱ درصد در مقایسه با تیرماه رشد نشان می‌دهد. برآورد فعالان بازار مسکن این است که تعداد معاملات نیز در سطح بالای ۱۰ هزار فقره باقی بماند و این شرایط تا پایان شهریورماه حکمفرما خواهد بود.

دو خلاء قانونی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، شرایط عمومی بازار مسکن را به نفع سفته‌بازان و به ضرر مصرف‌کنندگان حفظ کرده است. از حدود سه سال قبل که قوانین مذکور توسط دولت و مجلس مطرح شد تا کنون به دلیل نبود زیرساخت‌ها و داده‌های کافی شکل اجرایی به خود نگرفته است. بر اساس آخرین آماری که سازمان امور مالیاتی ارایه داده علیرغم آنکه ۵۶۸ هزار واحد خالی از سکنه در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته شناسایی شده میزان دریافت مالیات از این واحدها در سه ماهه نخست امسال فقط ۵ میلیون ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

ظرفیت بازار مسکن در اطراف تهران تکمیل شده است

سعید لطفی ـ کارشناس بازارمسکن در تشریح وضعیت فعلی این بازار به ایسنا می‌گوید: وضعیت سفته‌بازی و سوداگری که هم‌اکنون در بازار ملک مشاهده می‌کنیم ناشی از عواملی همچون تورم، رشد قیمت ارز، تلاطمات بازارهای موازی و کمبود ساخت و ساز، بخصوص در هشت سال اخیر است.

وی گفت: اقداماتی همچون مالیات خانه‌های خالی و مالیات برعایدی سرمایه می‌تواند تا حدودی جلوی سفته بازی را بگیرد. اما قطعا این برنامه‌ها باید با مکمل عرضه متناسب با تقاضا تلفیق شود. یعنی ساخت و ساز رشد کند تا تعادل در بازار ایجاد شود.

فشار تقاضای مسکن به شهرهای اطراف کشیده شد

لطفی تاکید کرد: آنچه در کف بازار مسکن مشاهده می کنیم این است که فشار تقاضایی در کلانشهرها بخصوص شهر تهران برای مسکن وجود دارد. این تقاضا اگر به صورت خرید یا اجاره پاسخ داده نشود منجر به پدیده‌هایی مثل حاشیه‌نشینی، بدمسکنی، بافتهای ناکارآمد، مهاجرت به حومه و غیره می‌شود. البته به نظر می‌رسد ظرفیت شهرهای اطراف هم تکمیل شده و قیمت مسکن در این مناطق نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

به گفته لطفی، دولت طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد را برنامه‌ریزی کرده اما ظاهرا این برنامه با چالشهایی مواجه است که مهمترین آن به عدم واریز آورده ناشی از کمبود توان متقاضیان مربوط می‌شود. این در حالی است که با تورم بیش از ۵۰ درصدی در نهاده‌های ساختمانی مواجه هستیم. دولت اعلام کرده در ماه‌های آینده ۱۰۰ هزار واحد را به مرحله افتتاح می‌رساند اما شاید این تعداد جوابگوی تقاضای موثر در بازار مسکن نباشد.

این کارشناس بازار مسکن با طرح این پیشنهاد که دولت تسهیلات مناسبی در اختیار بخش خصوصی به منظور تولید مسکن قرار دهد گفت: کاهش هزینه‌های صدور پروانه، کاهش مالیات بر ساخت و ساز، ایجاد مالیات بر سوداگری، کنترل قیمت نهاده‌های ساختمانی و ارایه مشوقهایی به سازندگان می‌تواند روند ساخت و ساز را از حالت نزولی به صعودی برساند. در آن صورت می توان امیدوار بود که در میان‌مدت، ثبات نسبی در بازار مسکن ایجاد شود.

مردم برای فرار از تورم وارد بورس شدند

به گزارش روند بازار به نقل از ایسنا، روزبه شریعتی، با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ قسمت اعظم زمان خود را در پی رفع تنش‌ها و اتفاقات سال ۱۳۹۹ گذراند، اظهار کرد: بازار سرمایه طی دو سال گذشته دچار دگرگونی اساسی شد. چراکه طبق تصمیمات دولت قبل، از بازار سرمایه به عنوان یک بازوی اقتصادی برای جبران کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی استفاده شد. این درحالی بود که بازار سرمایه ایران نوپا بود و فعالین آن کمتر از ۵۰۰ هزار نفر بودند، در این شرایط با دعوت گسترده مردم، به دلیل نبود آموزش و فرهنگ کافی و همچنین زیرساخت مناسب چه از سمت سازمان بورس، چه سپرده گذاری، چه شرکت فناوری و چه کارگزاری ها هجوم مردم منجر به اتفاقات ناگواری شد. این موضوع باعث شد بازار سرمایه که دماسنج اقتصادی کشور محسوب میشود و شفافیت اقتصاد یک کشور را رقم میزند، با چنین چالشی رو به رو شود.

مردم برای فرار از تورم، وارد بورس شدند

وی ادامه داد: دولت که با سیاست‌های رئیس جمهور قبلی آمریکا و تحریم‌های سنگین به مشکل برخورده بود راه حلی به جز این نداشت. درواقع دولت بین چاپ پول و استقراض بیشتر از بانک‌ها که همان روش غیرمستقیم چاپ پول است، جذب نقدینگی از طریق بازار سرمایه را انتخاب کرد و این تصمیم اتفاقات بدی را رقم زد. مردم با ذهنیت اینکه بورس محلی برای سود کردن و فرار از کاهش ارزش پول ملی و تورم ۴۰ درصدی است، بسیاری از سرمایه‌های خود را وارد بورس کردند و رگولاتور یا همان سازمان بورس که سیاست گذار خرد بازار سرمایه محسوب می‌شود، جلوی آن ها را نگرفت.

این تحلیلگر بازار سرمایه به اشاره به سیاست رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برخی سیاست‌های آقای محمدی زمستان سال ۱۳۹۸ تصویب شد، از جمله آن میتوان به اعطای کد آنلاین به تازه واردین بعد از گذراندن آموزش الکترونیکی و موفقیت در آزمون اشاره کرد. از دیگر تصمیمات وی دامنه نوسان دو درصدی بود. آقای محمدی این ذهنیت را داشت که حجم شناور بازار نسبت به ورود پولی که اتفاق می افتد و تبلیغی که دولت میکند بسیار پایین است و منجر به قفل شدن در سهم خرید می شود و بهتر است دامنه نوسان دو درصدی جلوی آن را بگیرد.

شریعتی ادامه داد: پس از کنار رفتن آقای محمدی، سیاست دولت رشد تقریبا سه برابری شاخص بورس در یک فاصله زمانی کوتاه بود، رشدی که از سرعت ورود پول بود نشات گرفته بود. به گواه دولت، این تصمیم باعث شد سال ۱۳۹۹ دولت حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی داشته باشد. در این شرایط ETF هایی تعریف شد که از لحاظ علم اقتصاد نباید وجود داشته باشد. در این فرایند یک جنس دوبار فروخته شد! یعنی به جای اینکه خصوصی سازی در دولت قبل اجرا شود، این روش همان مسیر گذشته را ادامه داد و پوسته های کاغذی دوباره به مردم فروخته شد. در صندوق دارایکم، به جای اینکه دولت سهم خود را طی یک معادلاتی به صورت واقعی به مردم واگذار کند، یعنی مالکیت را به مردم یا حتی به ارگان‌های خصوصی یا خصولتی واگذار کند، سهم را در قالب صندوقی تعریف کرد. انگار جنسی که یک بار به مردم واگذار شده دوباره به آن ها فروخته شد.

وی با تاکید بر اینکه جذب نقدینگی در بازار سرمایه جلوی افزایش نقدینگی را گرفت، اظهار کرد: دولت حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی کرد، اگر قرار بود این پول در سیستم بانکی چاپ شود به دلیل آنکه ضریب تکاثر پول نزدیک هشت واحد است، حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی را بالا میبرد و طبیعتا فروش سهام راه معقول‌تری بود. پول مردم سوزانده و در بازار سرمایه قفل شد و به بازارهای موازی نرفت.

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به صعود و سقوط بورس طی دو سال گذشته، عنوان کرد: هم رشد شاخص کل از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تا دو میلیون واحد رشد درستی نبود و هم ریزشی که در چند ماه اخیر رخ داد. این صعود و سقوط ها تلاطم‌هایی بود که نظم بازار سرمایه را بهم زد و این بازار را وارد دوره‌ای کرد که در حرکت سینوسی و بیش واکنشی باقی بماند.

از تغییر ریاست جمهوری آمریکا تا تغییر دولت در ایران

شریعتی در ادامه با اشاره به تغییر ریاست جمهوری آمریکا در سال ۱۳۹۹، گفت: در همان برهه زمانی شاهد رشد قیمت دلار از محدوده ۲۰ هزار تومان تا محدوده ۳۰ هزار تومان بودیم. در آن زمان برخی رشد بازار را ناشی از افزایش قیمت دلار به دلیل احتمال افزایش تنش در سیاست خارجی و احتمال رای آوردن مجدد ترامپ و دلار ۴۰ هزار تومانی میدانستند اما در نهایت دموکرات‌ها سر کار آمدند و این انتظار میرفت که فضا تلطیف و شرایط نرمال تر شود چراکه در زمان ترامپ میزان فروش نفت ایران روزانه ۴۰۰ هزار بشکه برآورد میشد و هیچ کشوری جرات همکاری با ایران را نداشت.

وی ادامه داد: پس از آن دولت ایران تغییر کرد و در اوایل انتظار نمیرفت دولت فعلی با این سرعت وارد فضای مذاکره شود اما شرایط کشور ایجاب کرد باید توافق صورت بگیرد تا سرمایه گذار خارجی وارد کشور شده و ایران قادر باشد پول های بلوکه شده را پس بگیرد و نفت خود را صادر کند. به گواه بلومبرگ ایران ۸۵ میلیون بشکه نفت روی آب دارد که درصورتی که مذاکرات به نتیجه برسد، قابلیت فروش آن وجود دارد.

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: سال ۱۳۹۹ با شاخص تقریبا یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد تمام شد و سال ۱۴۰۰ درحالی که بازار در شوک همه این اتفااقت بود و به دلیل وجود زیرساخت های مختلف مانند حجم مبنایی که در رشدها سهم های کوچک که شناوری کمی داشتند و باعث میشد بازار در زمان صعود وارد گره معاملاتی شود و در زمان سقوط نیز به دلیل اینکه حجم مبنا پر نمیشد بازار پایین نمی آمد. میتوان نمود این اتفاق را در شاخص هم وزن و شاخص کل دید، شاخص کل در ابتدای سال ۱۴۰۰ در محدوه یک میلیون و ۳۲۰ هزار واحد بود و در انتهای سال نیز در این محدوده قرار داشت شاخص هم وزن تقریبا ۲۰ درصد از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۰ پایین‌تر آمد.

شریعتی با بیان اینکه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ بهار بدی را پشت سر گذاشت، توضیح داد: در بهار سال ۱۴۰۰، حجم معاملاتی دو هزار میلیارد تومان که یکی از کمترین حجم های معاملاتی در تقریبا ۱۶ ماه اخیر بود رقم خورد. طبق قانون بازار شرکت‌ها بعد از مجمع عادی سالیانه بدون دامنه نوسان باز می شوند و این باعث شد سهم ها نقد شوند. این یکی از مهمترین ایراداتی است که همیشه به بازار ما وارد بوده است. دامنه نوسان و حجم مبنا فقط مختص بازار ایران است و باعث میشوند جلوی نقدینگی گرفته شود. این درحالی است که میتوان بلوغ نبود دامنه نوسان را در بازارهای جهانی که درگیر تلاطم های جنگ هستند دید. برای مثال طی جنگ روسه و اوکراین سهم های بانکی روسیه ریزش عجیب داشتند. درحالی که اگر در آن ها دامنه نوسان و حجم مبنا وجود داشت، حتی اگر جنگ تمام میشد، بازار در فضای مومنتوم صف فروش‌ها می‌ماند و همینطور ادامه پیدا میکرد.

شعارهای دولت به تحقق نپیوست

وی ادامه داد: شرایط در تابستان ۱۴۰۰ کمی تغییر کرد و با توجه به شعارهای دولت جدید درمورد بازار سرمایه، ذهنیت این بود که بازار سرمایه مغتنم شمرده و به مکانیزم بازار احترام گذاشته شود، قیمت گذاری دستوری حذف شود، خودرو به بورس کالا بیاید و … اما متاسفانه تاکنون این اتفاق نیافتاده و همین فرایند ذهنیت ها را درمورد رویکرد دولت درمورد بازار را تغییر داد. چراکه مشخص شد برخلاف وعده‌ها تقریبا اتفاقی نیافتاد. این فرایند ادامه داشت تا به بحران بودجه رسیدیم. بودجه‌ای که قیمت گاز را به صورت وحشتناک بالا دید، روی کالاهای خام و نیمه خام مالیات وضع شد و منجر به این شد که ذهنیت نسبت به تصمیمات تیم اقتصادی دولت برعکس شود. این تصمیمات منجر به این میشد که اعداد قابل توجهی از شرکت‌های بازار سرمایه تامین و یک عدم توازن در بخش مالیات ها ایجاد شود. این اتفاقات در نهایت بعد از کلی تلاش از طرف فعالین بازار رفع و سقف ۵ هزار تومانی برای هر مترمکعب گاز تعیین شد. اگر این اتفاق رخ نداده بود، با جنگ روسیه و اوکراین بسیاری از صنایع حیاتی کشور زیان ده میشدند.

این تحلیلگر بازار سرمایه درمورد وضعیت کنونی این بازار اظهار کرد: شاخص کل بورس با همه تنش های که از دولت قبل باقی مانده بود و شعارهای دولت جدید سال ۱۴۰۰ را گذراند. با این حال نرخ فروش شرکت‌ها بالا آمده و میانگین درآمد شرکت‌ها رشد کرده است. پی به ای تی تی ام بازار دوباره به زیر هفت واحد رسیده است. عددی که به صورت میانگین نقطه تعادلی است و بازار سرمایه معمولا در این سال‌ها پایین تر از این عدد را تجربه نکرده است. محدوده ای که همواره برای سرمایه گذاری در دید بلندمدت مناسب بوده است.

شریعتی با تاکید بر اینکه حال بازار سرمایه بهتر خواهد شد، گفت: باید گفت حال بازار متاثر از دو اتفاق نتیجه مذاکرات سیاسی و جنگ روسیه و اوکراین است که افزایش قیمت محصولات جهانی را در پی دارد. این دو اتفاق باعث افزایش ابهامات برای بازار سرمایه شده است. یادمان نرود که بازارهای مالی ثبات و صلح را دوست دارند.

دلایل خروج ۱۶۰ هزار میلیارد از بورس + ۵ درخواست فوری ۱۴۲ فعال از عشقی

۱۴۲ فعال بازارسرمایه با اعلام دلایل بی اعتمادی و خروج ۱۶۰ هزار میلیارد تومان، خواهان ۵ اقدام فوری و کوتاه مدت از سوی رییس سازمان بورس شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، آشفتگی ماه های اخیر بورس در حالی همچنان با عدم حمایت عملی دولت و ارایه راهکارهای خروج از بحران توسط مسئولان ادامه دارد که 142 فعال بازار سرمایه شامل سهامداران، کارگزاران، مدیران و کارشناسان با فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي ارسال نامه ایی سرگشاده به مجید عشقی، دلایل بی اعتمادی و خروج 160 هزار میلیارد تومان را اعلام و خواهان 5 اقدام فوری و کوتاه مدت شدند.

متن نامه:

همانگونه که مستحضرید بازار سرمایه روزهای سخت و بحرانی را می گذراند و به علت از دست رفتن اعتماد عمومی شاهد کوچ 160 هزار میلیارد تومان از این بازار بوده ایم و درحال حاضر این بازار از عدم نقدینگی رنج می برد و شاهد ورود سیل نقدینگی و سوداگری در دیگر بازار ها از جمله ارز ، ملک ، خودرو ، کالا و مواد غذایی هستیم.

این بازار نقش اساسی در تامین مالی شرکتها و کمک به اجرای طرح های نیمه تمام شرکتها ایفا می کند و در شرایطی که 100 میلیارد دلار پروژه در بخش های نفت و گاز و پتروشیمی و. تعریف شده با حمایت از بازار سرمایه می توانیم به شتاب گرفتن این پروژه ها کمک کنیم.

سیاست های مختلف همچون قیمت گذاری دستوری، حذف مشوق های مالیاتی و عدم توجه به مزیت تولید، منجر به فرار سرمایه ها از بازارسرمایه به بازارهای موازی شده و بدیهی است این کوچ نقدینگی موجب تورم افسارگسیخته و فشار مضاعف به مردم شده و شرایط گذران زندگی را سخت تر از همیشه کرده و هیچ منفغتی هم برای بنگاه های معظم بوجود نیاورده و تمام نقدینگی به جای شرکت در افزایش سرمایه، عرضه اولیه و رونق بازار ثانویه به عنوان محرک سرمایه گذاری در بازار اولیه، فقط صرف سوداگری شده است.

لذا بازگشت بازار سرمایه به روال طبیعی می تواند علاوه بر جذب نقدینگی سرگردان جامعه و کاهش تورم، موجب تشکیل سرمایه ثابت و رونق و توسعه کسب و کارهای ملی شود.

در این شرایط جهت بازگشت اعتماد و جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه، نیازمند اقدامات فوری و کوتاه مدت از طرف ارکان بازار سرمایه هستیم و در ادامه به دسته ای از این اقدامات که با فوریت در دسترس و ید مدیریت این بازار است اشاره می شود:

ممنوعیت فروش صندوق های توسعه و تثبیت و بازارگردانانی که تعهد خرید را انجام نمی دهند

فراهم ساختن امکان خرید صندوق های توسعه و‌ تثبیت در دامنه مثبت

الزام صندوق های درآمد ثابت بزرگ در رعایت حداقل نصاب خرید سهام و افزایش حد نصاب خرید سهام

تعلیق عرضه اولیه های و پذیره نویسی های جدید، تا زمانی که بازار به روال طبیعی برگردد. (حداقل پایان سال ۱۴۰۱)

حذف معاملات الگوریتمی و خاموش کردن ربات ها

همواره تصحیح سیاست های کلان پولی و مالی و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری بازارها، دارای اهمیت بسیار بالاتری است که پیگیری مستمر نهاد ناظر را می طلبد و خواسته اساسی امضا کنندگان این نامه است .

امضاکنندگان:

فردین آقا بزرگی
حسین زمانی درمزاری
جلال روحی
کاظم نادرعلی
امیر کاویان
بهنام صمدی
سالار صفایی
سید علی طباطبایی
سید مهدی طباطبایی
مریم محبی
حامد مددی
علیرضا عصاری
سینا رهبر شهلان
سعید فلاح
علی ضیا
مهدی ساسانی
مجتبی معتمد نیا
وحید کشمیری
سید علی موسوی
امیر سیدی
امید رضایی
میثم صمدی
علی رضا شاهکویی
احمد جانجان
الهام معصوم زاده
قاسم حقانی نسب
پرویز خالقی
سعید فلاح
فرزین طهماسبی
مهران باباپوران
پرویز جلیلی
اشکبوس شرفی
امیر علی قنبری
مهدی افشار اعلم
علی رضا سولگی
زینب حمیدی
حمید مهدوی
نعیمه صفوی
امیر رستمخانی
محسن عباسی سروی
حمیدرضا محمدی
سعید غلام زاده
محمود خدابخشی
رضا اعتدال
حمید خامنه
مهران فهیمی
مریم عبدالهی
مهدی راد
خانم ندا عباس
اشکان رجبی
مهردادخسروی
خسرو شهرزاد
ماکان ریاحی
مهناز بهرامی
علی رضائی
یاسین سعادتخواه
حسین بداغی
فرزین رجب زاده
آرش کریمی
ارش اسماعیلی
الهه فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي قریشی
رحمان یوسفی
محمد حیدری اوج تپه
نجم الدین موسوی
رقیه جعفری زاد
روحا الله بسحاق
محمد قاسمی
محمد صادق کمالوندی
علی پوربهاالدینی
سید فاطمه رجائی
علی حاتمی
بردیا خسروانی
سعید متین
رضا جلالی
زینب یزدانی
محمدرضا حسنی زاده
احمد تنگساری
مصطفی بور بور
مصطفی خالقی افر
فاطمه دهقان نژاد
عباس امین
سمیرا مرتضوی
سید محمد رضا موسوی
محمدجواد زارعان
شهرام ناصر نژاد
آرزو پرویز
امید سلطانیها
آرش نوذری
بابک حضی نیا
مهدی لطفی
علی اصغر بهرام
افشین دهقانی
نسرین طریقتی
نعمت عیسی آباد
امید قایمی
اسماعیل محمد زاده
حسین گودرزی
سامی جباری
محمدفولادیان
فرهاد مسافر
مهدی پاینده
فرزین رجب زاده
سید هادی موسوی
مرتضی مریمی
حسین کریمی
فرزین طهماسب
مهران باباپوران
علی نازک‌کار
مهدی تهرانی
یوسف علی زاده
الهه شهبازی
شیرین السادات میرهاشمی
سعید انصاری
اشکبوس شرفی
عباس دادرس
احسان خاتونی داریان
احمد جانجان
جواد فلاحیان
مهدی گبرلو
مهین منصوری
محسن جلالی
حسن دلجویی
امیر شجاعی
فرشاد طهماسب
مجید مویدی
برزو حق شناس
علی رضا نجفی
علی رضا شهریاری
سلمان صالحی دلاور
محسن صالحی دلاور
جواد کشاورز
مهرداد گلابی
ابراهیم دیلم
علی محمودیان
رضا حبیب تمر
مرتضی موسوی
رها پیروی
محمد صمدی

فرار پول از بانک به بازارهای موازی

بنا بر اعلام بانک مرکزی، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد سالانه تعیین شده و بانک‌ها موظف به رعایت نرخ‌های یادشده هستند. به اعتقاد برخی از کارشناسان، تفاوت زیاد میان نرخ سود سپرده بانکی و نرخ تورم در عمل‌ سپرده‌گذاری را زیانده و نقدینگی را از بانک‌ها خارج می‌کند. به‌طور فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي منطقی نرخ سود سپرده باید کمی بیش از نرخ تورم باشد. در این صورت با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصد در اقتصاد ایران، نرخ سود سپرده نیز باید مسیر افزایشی زیادی را طی کند اما نرخ سود فعلی تا سقف ۱۸ درصد تعیین شده و بر اجرای آن اصرار می‌شود.

توان مالی بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده

علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران‌ در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: افرادی که پول خود را سپرده‌گذاری می‌کنند از فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي مصرف کنونی پول که انتفاع روزمره دارد صرف‌نظر ‌کرده‌اند. در این شرایط طبیعی است که فرد باید از بابت سپرده‌گذاری خود حق‌الزحمه و انتفاعی در آینده به‌دست آورد. زمانی که تورم کشور بیش از ۴۰ درصد اما سود سپرده‌‌گذاری ۱۰ تا ۱۸ درصد باشد، رغبت برای سپرده‌گذاری از بین می‌رود و فرار سرمایه رخ می‌دهد.

این اقتصاددان افزود: کاهش سپرده‌گذاری، نقدینگی را از بانک‌ها خارج و روانه بازارهای موازی مانند طلا و ارز می‌کند. نباید با این سیاست‌گذاری‌ها بر آشفتگی اقتصاد دامن زد. کسری بودجه دولت را نمی‌توان با راه‌های انحرافی تامین کرد. نیکواقبال با تاکید بر اینکه پایین‌ بودن نرخ سود سپرده انگیزه سپرده‌گذاری را از بین می‌برد، گفت: ممکن است در این فرآیند بانک‌ها با نرخ تعیین‌شده سپرده‌گذاری به‌طور موقت سود کنند و بخشی از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک‌ها تامین شود اما پیامدهای اقتصادی ناخوشایندی خواهد داشت. در ادامه، سقف سپرده‌گذاری‌ در بانک‌ها کاهش می‌یابد و به دنبال آن، منابع درآمدهای سیستم بانکی دچار ناترازی بیشتر خواهد شد. نیکواقبال تصریح کرد: دولت از رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده خبر می‌دهد، در صورتی که اقتصاد ایران طی ۱۰ سال اخیر رشد صفر درصدی را تجربه کرده است.

در مسیر رشد اقتصادی باید با کاهش تقاضا تورم نیز کاهش پیدا کند. به علاوه اینکه با افزایش حجم سپرده‌گذاری، بانک‌ها قادر به هزینه‌کرد این نقدینگی در بخش تولید شوند. این در حالی است که در صورت تخلیه منابع نظام بانکی دیگر با کدام سرمایه‌گذاری می‌توان به رشد اقتصادی ۸ درصدی رسید؟ استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: نظام بانکی ایران می‌توانست تحول بزرگ اقتصادی در کشور ایجاد کند اما آن را ضعیف و ناکارآمد کردند. سود بانک‌ها چرا نباید به نفع ملت به کار گرفته شود؟ نیکواقبال با اشاره به اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع اقتصادی و مالی کشور دولتی و حکومتی است، گفت: این شرکت‌ها نه توانایی اداره مالی خود را دارند و نه عایدی مالیاتی ایجاد می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصولتی دچار ورشکستگی شده‌اند. همچنین بسیاری از این شرکت‌ها یا معافیت مالیاتی دارند یا مشمول مالیات‌هایی با نرخ واقعی نمی‌شوند. بار اصلی مالیات بر دوش کارمندان و شرکت‌های کوچک است.

اقتصاد زیرزمینی ایران که حجمی بیش از ۴۰ درصد دارد، میلیاردها سود به‌دست می‌آورد و فرار مالیاتی دارد. مالیات بسیاری از شرکت‌هایی هم که حساب کتاب روشنی دارند معوقه است؛ به همین دلیل دولت با کمبود منابع روبه‌رو می‌شود و چنین اقداماتی انجام می‌دهد. وی افزود: متاسفانه منابع مالی در نظام بانکی ایران به جای بخش فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي تولیدی، غالبا به بخش مسکن می‌رود؛ در صورتی که نباید به این شکل سرمایه‌گذاری‌ها اجازه داده می‌شد. از طرف دیگر، بانک‌ها اعتبارات تکلیفی و وام‌هایی با نرخ سود کمتر را به شرکت‌هایی دادند که بازدهی و کارآیی مناسبی نداشتند.

تاثیر مذاکرات بر نرخ سود سپرده

حمیدرضا میرمعینی، کارشناس اقتصاد و بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: بانک مرکزی اعلام کرده نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد سالانه تعیین شده است. این نرخ سود بانکی تابعی از تورم نیست؛ البته این مسئله بستگی به بازده سایر بازارها نیز دارد. پایین بودن نرخ سود سپرده سبب می‌شود بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه، مسکن، خودرو، ارز و طلا رقیب‌های سپرده‌گذاری ‌شود. کنترل این مسئله به شناختی که نظام بانکی از رفتار سپرده‌گذاران دارد وابسته است.

میرمعینی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدودیت افزایش نرخ سود در این مقطع اتفاق خوبی است اما به شرطی که شرایط بانک‌ها به شکلی ارزیابی و پیش‌بینی شود که در آینده به مشکل برنخورند. با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد بسیاری از ‌گیرندگان تسهیلات اقدام به تسویه تسهیلات خود نمی‌کنند و این مسئله منابع بانک‌ها را در معرض خطر قرار داده و تراز بانک‌ها از لحاظ نقدینگی با مشکل مواجه می‌شود. وی افزود: این‌ مسائل باعث می‌شود بانک‌ها در عملیات ناترازی خود اقدام به دریافت تسهیلات روزانه از بانک مرکزی با نرخ‌های بالای ۳۶ درصد کنند، به همین دلیل تنظیم‌ و کنترل این تصمیمات به‌ویژه در شرایط تورمی و رکود اقتصادی حاکم بسیار سخت است. با این حال، اگر با به نتیجه رسیدن توافقات برجام شاهد گشایش‌های سیاسی باشیم، به احتمال زیاد نرخ تورم کاهش پیدا خواهد کرد و این باعث می‌شود نرخ تورم نزدیک به نرخ سود سپرده بانکی شود و حتی نرخ سود سپرده بیشتر از امروز کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: زمانی که بازده مورد انتظار نقدینگی هوشمند تامین نمی‌شود یا دارایی آن به لحاظ حفظ ارزش به خطر می‌افتد، باید اقدام به تغییر مسیر سرمایه‌گذاری شود. پایین بودن نرخ سود سپرده حتما باعث التهاب بازارها می‌شود. این التهاب در بازارهای مسکن، ارز و خودرو به دلیل اینکه کنترل دولتی روی آنها پایین‌تر است بیشتر خواهد بود. اما با مشخص شدن نتایج مذاکرات حداقل در دو ماه آینده تغییرات جدی و مهمی در سیاست‌های پولی به‌ وجود می‌آید. در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات علاوه‌بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی، دولت نیز با توجه به تامین منابع ارزی و درآمدی، سیاست انبساطی را به شکلی پیش خواهد گرفت که نقدینگی جامعه بیش از اینکه به سمت سپرده‌گذاری برود، به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کند.

وی افزود: بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین محل‌هایی است که بیشترین جذب سرمایه‌گذاری را خواهد داشت چراکه رونق بازار سرمایه می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را تامین مالی کرده و نقش مهمی را ایفا کند. حتی در صورت حصول توافقات برجام می‌توان به رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد دست پیدا کرد. سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز به دلیل هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حتما تاثیرگذار خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد گفت: در شرایطی که مذاکرات به نتیجه نرسد و تحریم‌ها رفع نشود، سیاست‌گذار پولی اقدام به افزایش نرخ سود بانکی خواهد کرد تا بتواند جلوی سرریز منابع را به بازارهایی که باعث التهاب مقطعی خواهند شد بگیرد چراکه اثرات التهاب بازارهایی مثل ارز، طلا و مسکن بر زندگی مردم محسوس خواهد بود. اما همان‌طور که گفته شد در صورت توافق شاهد یک جریان انبساط پولی خواهیم بود که کاهش نرخ سود بانکی را به همراه خواهد داشت.فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي

نرخ سود بانکی باید ۳ درصد بالاتر از تورم باشد

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار کرد: نرخ سود منطقی باید ۳ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما نرخ سود باید برای سپرده‌گذار به‌صرفه و جذاب باشد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه تمام بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تعیین نرخ سود بانکی برعهده شورای پول و اعتبار است، گفت: تمام بانک‌ها ملزم هستند این نرخ‌های مصوب را رعایت کنند و تابع این مصوبات هم هستند. شورای پول و اعتبار هم نرخ‌های علی‌الحساب سود را به سپرده‌ها و هم تسهیلات تعیین را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و نرخ قطعی سودها طبیعتا بعد از انجام هر یک از معاملات به اجرا می‌رسد.

وی ادامه داد: درحال‌حاضر در بخش سپرده‌گذاری نرخ سود علی‌الحساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی حداکثر برای ۲ سال و ۱۶ درصد برای یک سال است. اگر در پایان دوره مالی میزان نرخ سود بانک‌ها بیشتر از این اعداد بود سود مازاد را باید براساس مدت ماندگاری سپرده بین سپرده‌گذاران در این بانک تقسیم کنند اما اگر میزان سود کمتر باشد، چیزی از سپرده برداشت نمی‌شود چراکه این سود تضمین شده است و کسری سود را بانک‌ها باید خودشان جبران کنند.

جمشیدی افزود: در تسهیلات هم همین روند به اجرا می‌رسد و نرخ سود تسهیلات در معاملات قطعی حداکثر ۱۸ درصد است و اگر معاملات مشارکتی و مضاربه‌ای باشند نرخ بعد از انجام معامله به تعیین و بین طرفین معامله تقسیم می‌شود.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره کارکرد انواع صندوق‌ها و جذب سپرده‌ها به این صندوق‌ها اظهار کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابع مصوبات شورای پول و اعتبار نیستند و طبیعتا بعد از انجام معاملات هر سودی را که به‌دست بیاورند نسبت به هر دوره زمانی بین خریداران برگه‌های سهام یا واحدهای صندوق تقسیم می‌کنند. باید توجه داشته باشیم طرفین معاملات خریدار و فروشنده هستند، نه سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده؛ بنابراین شامل سودهای تصویب‌شده نخواهند شد.

وی تاکید کرد: به‌طور قطع مهاجرت پول از بانک به صندوق‌ها بسیار قابل توجه و چشمگیر بوده، اما آمار دقیقی از این میزان در اختیار نیست و البته بانک مرکزی از سال گذشته به بانک‌ها تکلیف کرده اگر سهامدار این صندوق‌ها هستند سهام خود را بفروشند و کنار بکشند.

جمشیدی با بیان اینکه واقعیت این است که نرخ سود در بخش تسهیلات با این وضعیت تورمی کشور بسیار جذاب است، گفت: امروز افراد به دنبال این هستند که از بانک‌ها وام بگیرند و با سپرده‌گذاری در سایر بخش‌ها سود آن را بپردازند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه پیشنهادی برای افزایش نرخ سود بانکی نداده‌ایم، اظهار کرد: با این وجود، نرخ ۱۸ درصدی در این شرایط تورمی نه‌تنها منطقی نیست بلکه زیانده هم هست. بانک‌ها سود ۱۸ درصد به سپرده‌ها می‌دهند و باید ۸۰ درصد این سپرده‌ها را با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات بدهند؛ بنابراین با احتساب هزینه‌های بانکی با یک محاسبه ساده عایدی بانک‌ها از این محل به‌دست می‌آید. بانک‌ها خیریه نیستند و باید به فکر هزینه‌ها و اقتصاد و کارآیی مجموعه خود هم باشند.

وی ادامه داد: نرخ سود منطقی باید ۳ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما نرخ سود باید برای سپرده‌گذار به‌صرفه و جذاب باشد. در این سیستم فعلی هم سپرده‌گذار و هم تسهیلات‌گیرنده زیان می‌بینند چراکه اقتصاد مریض است. جمشیدی افزود: در شرایطی که افراد برای دریافت سود سپرده‌گذاری می‌کنند در یک سال بعد با کاهش چند ده درصدی پول خود به دلیل کاهش ارزش پول مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان هم در این شرایط بازار و اقتصاد، توان پرداخت سود ۱۸ درصدی تسهیلات را ندارند.

سخن پایانی

در مجموع با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصد در اقتصاد، نرخ سود سپرده‌ بین ۱۰ تا ۱۸ درصدی سبب کاهش سپرده‌گذاری و فرار سرمایه خواهد شد. این فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي سیاست‌گذاری بانک مرکزی باعث می‌شود بانک‌ها موقتا سود کنند. همچنین سود بانک‌ها می‌تواند منبع خوبی برای دولت جهت استقراض دولت و تامین بخشی از کسری بودجه به وجود بیاورد. با این حال، این سیاست‌گذاری در آینده منجر به کاهش نقدینگی در نظام بانکی و التهاب بازار خواهد شد.

به اعتقاد یک کارشناس، بانک‌ها از لحاظ مالی توان این را دارند که سود سپرده بانکی را افزایش دهند چراکه وقتی تورم بیش از ۴۰ درصد و سود سپرده نرخ بانکی بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است، یعنی منابع بسیار زیادی به نظام بانکی وارد می‌شود. به اعتقاد کارشناسی دیگر، به نتیجه رسیدن توافقات برجام و گشایش‌های سیاسی باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد. این کاهش تورمی، نرخ تورم را به نرخ سود سپرده بانکی نزدیک می‌کند و حتی نرخ سود سپرده بیشتر از نرخ مصوب امروز کاهش خواهد داد. از طرف دیگر، در شرایطی که مذاکرات به نتیجه نرسد و تحریم‌ها رفع نشود، سیاست‌گذار پولی اقدام به افزایش نرخ سود بانکی خواهد کرد تا بتواند جلوی سرریز منابع را به بازارهایی که باعث التهاب مقطعی خواهند شد، بگیرد.

فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي

شکست حباب بورس باعث شده تا مردم گرایش به سمت بازارهای موازی آن و سرمایه مانند طلا، سکه، ارز و . داشته باشند از سوی دیگر سکه نیز این روزها نشان داده که کمی لغزش در خود دارد پس مردم خودرو و مسکن را نیز بیشتر نشانه می‌گیرند اما به راستی کدام نوع سرمایه گذاری مورد پسند مردم است؟

به گزارش ازناخبر، ارزش پول ملی هر روز در حال کاهش است و مردم ناچارند برای حفظ ارزش پول خود در بازارهای مختلفی از جمله مسکن، بورس، طلا و ارز سرمایه‌گذاری کنند که هر بار به تناسب شرایط و سوددهی، یکی از این بازارها برجسته می‌شود به‌طوریکه سرمایه مردم دائماً در بین بازارهای یاد شده در حال گردش است.

اما آنچه مسلم است مردم لرستان رغبتی برای ورود مستقیم به حوزه تولید ندارند که البته تا حدودی هم حق دارند چون به دلیل عدم حمایت مسئولان و فضای نامناسب کسب و کار، تولیدکننده باید کفش آهنی بپوشد و یک تنه با مشکلات و چالش‌های بخش تولید بجنگد بدون اینکه انتظار پشتیبانی داشته باشند لذا در چنین شرایطی هر کسی جرأت تولیدکننده بودن را به خود نمی‌دهد مگر اینکه از رانت یا سرمایه کلانی برخوردار باشد.

میزگرد بازار پیرامون وضعیت بازار سرمایه‌گذاری را با حضور کامران ندری، کارشناس بازار سرمایه، محمود جامساز، کارشناس اقتصادی و عبادالله محمد ولی، کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه مطالعه کنید:

دولت به شیوه نادرست در همه امور دخالت می‌کند
ندری: سرمایه گذاری در بورس تفاوت زیادی با سرمایه‌گذاری در بازار طلا و ارز ندارد؛ از انتهای سال گذشته تا تابستان امسال همه مردم منابع خود را به سمت بازار سرمایه بردند ولی این کار چه تاثیری بر روی تولید ما داشته است؟ بنابراین استقبال مردم از بازار سرمایه نه باعث رشد تولید و نه رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورشده است.

به دلیل تحریم‌ها توان و ظرفیت تولید در اقتصاد ما پایین آمده است و متأسفانه سیاست‌هایی که در داخل اتخاذ شده مثل سوق دادن مردم به سمت سرمایه، پایین آوردن نرخ بهره، رشد نقدینگی سبب شده که سطح تقاضا برای کالا و خدمات بالا برود که این هیچ کمکی به تولید نخواهد کرد.

باید سطح تقاضا را کاهش داد سپس مسائل مربوط به تحریم، مشکلات ساختاری تولید، مثل فضای نامناسب کسب و کار، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای و سیستم تامین اجتماعی ضعیف و همچنین فساد گسترده را حل کنیم تا ظرفیت تولید افزایش یابد؛ ایراد اقتصاد ما این است که دولت نه فقط در بازار سرمایه بلکه در همه امور به شکل ناصحیحی دخالت می‌کند.

بازار ارز و طلا، تحت تأثیر عوامل بیرونی است
ندری: قیمت طلا همیشه از قیمت ارز تبعیت می‌کند با بالا رفتن نرخ ارز قیمت طلا هم افزایش پیدا می‌کند؛ البته قیمت طلا از قیمت طلای جهانی نیز پیروی می‌کند، در حال حاضر می‌بینیم که همزمان با ارز، قیمت جهانی طلا نیز در حال افزایش است بنابراین افزایش قیمت طلا اجتناب‌ناپذیر است و برای کنترل آن نمی‌توان کاری انجام داد چون عوامل بیرونی بر آن تأثیر می‌گذارند.

دولت باید به جای اینکه تمرکز خود را بر روی تولید قراردهد، بر موضوع مهار تورم متمرکز شود و آن را در اولویت قرار دهد چون تا وقتی تورم مهار نشود کسی به سمت تولید نمی‌رود؛ در شرایطی که همه به دنبال سفته بازی، دلال بازی، خرید ارز، سکه و… هستند و سطح تقاضا بسیار بالاست باید بدانیم که حل مسائل مربوط به تحریم‌ها و مشکلات بنیادی و ساختاری یک شبه امکان‌پذیر نیست پس فعلاً باید اولویت اول، کاهش تورم باشد که اگر این اتفاق رخ دهد تولید هم رونق می‌گیرد.

آثار تحریم‌ها را به طور کامل نمی توان خنثی کرد، بالاخره تحریم وجود دارد و روی تولید و قیمت‌ها هم اثر منفی داشته ولی خودمان نباید این موضوع را تشدید کنیم؛ مشکل اینجاست که ما با سیاستهای داخلی اثر منفی تحریم ها را بر تولید و تورم بیشتر می‌کنیم و به عنوان مکمل تحریم عمل کرده‌ایم.

بانک مرکزی قادر به حفظ ارزش پول ملی نبود
جامساز: بانک مرکزی بایستی از ذخائر ارزی معتبر بویژه دلار برخوردار باشد تا در هنگام افزایش بهای ارز در بازار آزاد با تزریق ارز قیمت را متعادل کند، زیرا در واقع بزرگترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز، خود دولت است؛ متأسفانه بانک مرکزی قادر نبود که ارزش پول ملی را حفظ کند و نهایتاً قیمت دلار به شدت بالا رفت.

به دلیل تحریم‌ها توان و ظرفیت تولید در اقتصاد ما پایین آمده است و متأسفانه سیاست‌هایی که در داخل اتخاذ شده مثل سوق دادن مردم به سمت سرمایه، پایین آوردن نرخ بهره، رشد نقدینگی سبب شده که سطح تقاضا برای کالا و خدمات بالا برود که این هیچ کمکی به تولید نخواهد کرد

عوامل سیاسی، تحریم و حتی سیاست‌های داخلی و اقتصادی اعم از سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی در افزایش نرخ دلار تأثیرگذار بوده است؛ در حال حاضر بانک مرکزی هیچ راهی برای کاهش آن ندارد مگر اینکه یک اتفاق عجیب وغیر منتظره به لحاظ تحولات سیاسی رخ دهد که همه قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهد در آن صورت تمام قیمت هایی که به صورت حباب بالا رفته است به شدت تنزل می‌یابد.

وضعیت اقتصادی کشور نشان دهنده ضعف و ناکارآمدی مدیریت ارشد اقتصاد دولتی ـ سیاسی است در واقع تمام اهداف اقتصادی در خدمت اهداف سیاسی است، چون سیاستمداران، سیاستگذار اقتصادی هستند و منافع سیاسی را بر مصالح ملی ترجیح می‌دهند که نتیجه آن فقر عمومی و فاصله طبقاتی است؛ همچنین در بحث تأمین منابع همواره اهداف سیاسی بر اقتصاد مقدم است.

تشدید آثار منفی تحریم با سیاست‌های غلط داخلی
ندری: هدف آمریکا این است که تولید ما را کاهش دهد و تورم را بالا ببرد و ما هم در مسیر مکمل آن هستیم؛ به نظر من می توان با افزایش نرخ بهره و با کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد تا حدودی این اثرات منفی تحریم ها را کم کرد اما نمی توان آن را کاملاً از بین برد؛ بالاخره ما نمی‌توانیم در بلندمدت به این سیاست نه جنگ و نه مذاکره ادامه دهیم چون این سیاست به معنی نااطمینانی و از نظر اقتصادی به معنی بلاتکلیفی است.

اگر تورم به همین منوال تداوم پیدا کند بورس بالا می‌رود افرادی که فکر می‌کردند قیمت سهام در بورس به حداکثر خود رسیده شروع به خارج شدن از این بازار و روی آوردن به سمت دارایی‌های دیگر که فکر می‌کردند به اندازه سهام بالا نرفته است مثل ارز و سکه کردند در نتیجه قیمت ارز و سکه هم شروع به بالا رفتن کرد و بورس ریزش کرد که این چرخه ادامه پیدا می‌کند و درگیر یک سیکل شدید تورمی می‌شویم.

اقتصاد دولتی و تضعیف بخش خصوصی
جامساز: وقتی از بازار صحبت می‌کنیم منظور این است که عده‌ای عرضه کننده یک کالا و عده‌ای دیگر متقاضی باشند و مکانیسمی رقابتی در این بازار حاکم باشد که قیمت‌ها را متعادل کند، بنابراین اگر چنین مکانیسمی وجود نداشته باشد، آن بازار اسمش بازار نیست.

بازار باید رقابتی و آزاد باشد یک بازار آزاد، در یک اقتصاد آزاد بازار محور و رقابتی معنی پیدا می کند وگرنه بازارهایی مثل مسکن، طلا و ارز که در کنار بازارهای رسمی فعال می‌شوند بازارهایی غیرمتشکل هستند و خصوصیت بازار واقعی را ندارند ولی از آنجایی که پول ما روز به روز بی ارزش‌تر می شود، مردم با هدف حفظ ارزش پول خود ناگزیرند وارد این بازارهای غیرمتشکل شوند.

اقتصاد دولتی، سیاسی، رانتی و فسادآور ما سبب ایجاد این بازارها شده است حاکمیت، مالکیت و تصدی‌گری اقتصاد ما با دولت است و بخش خصوصی به صورت واقعی وجود ندارد یا تضعیف شده است و فاقد فعالیت مطلوب و مؤثر است.

زمانی مردم پول خود را به عنوان سپرده در بانک می‌گذاشتند و بهره می گرفتند که این بهره در حقیقت باید کاهش ارزش پول آنها را در طول زمان جبران کند اما به دلیل سیاست‌های غیراصولی و غیرمنطقی دولت‌ها و بانک مرکزی که قادر به اعمال سیاستهای مالی و فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي پولی بر موازین علمی اقتصاد نبودند، تأمین کسری پنهان بودجه‌ها را که معمولًا خود را در نیمه دوم سال نشان می‌دهد با نشر اسکناس جبران می‌کردند.

مردم برای حفظ ارزش پول خود به سمت بازارهای غیرمتشکل می‌روند
جامساز: این رویه در یکی دو سال اخیر شدت گرفته و اسباب بروز حجم عظیم نقدینگی که به سمت تولید هدایت نشده را فراهم آورده، ما حصل این شیوه بروز تورم مزمن و کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارزهای معتبر خارجی است؛ تورمی که از نرخ بهره بانکی پیشی بگیرد سبب فرار سپرده ها از بانکها می‌شود زیرا سپرده گذاران از بیم کاهش ارزش پولشان راهی بازارهای غیر متشکل می‌شوند و امور غیرمولد و دلال بازی رونق گرفته و تلاطم در این نابازارها افزایش می‌یابد.

در حال حاضر که تورم به شدت افزایش پیدا کرده و بهره بانکی ۱۵ درصد است، مردم سپرده‌های خود را از بانکها بیرون کشیدند چون آینده مبهم پیش بینی پذیر نیست اما درک می‌کنند که در شرایط موجود که دولت در تنگناهای ارزی و ریالی قرارگرفته و هزینه های تأمین مبارزه با کرونا به یک چالش بزرک تبدیل شده و بر شدت تحریم‌های آمریکا یا فشار حداکثری بر اقتصاد کشور افزوده می‌شود استمرار سیاستهای داخلی و خارجی به‌شیوه کنونی قادر به‌سامان بخشی اقتصاد کشور نیست.

مردم به هر وسیله ای برای حفظ ارزش پول خود متوسل می‌شوند، از این رو بدون اطلاع از مکانیسم مافیایی بازارهای غیرمتشکل پول، ارز، سکه، مسکن و بورس در دام این نابازارها افتاده و در فرایند نوسانات و تحولاتی که از سوی رانتخواران متصل به قدرت، ثروت و اطلاعات نشئت می‌گیرد دچار زیان و خسران می‌شوند.

قتصاد دولتی، سیاسی، رانتی و فسادآور ما سبب ایجاد این بازارها شده است حاکمیت، مالکیت و تصدی‌گری اقتصاد ما با دولت است و بخش خصوصی به صورت واقعی وجود ندارد یا تضعیف شده است

حباب قیمت‌های بورس در حال شکستن است
جامساز: قیمت‌های سهام بورس تورمی و حبابی است، قیمت واقعی بسیاری از سهام شرکتها به دلیل اینکه زیان‌ده ‌هستند پایین است، ولی ارزش بازاری آنها در بورس افزایش پیدا کرده که بیانگر غیرواقعی و خیالی بودن این قیمتهاست که چون با بخش واقعی اقتصاد همخوانی ندارد محکوم به ریزش است کمااینکه از ماه گذشته دیگر از رشد افسانه ای شاخص ها خبری نیست و حباب قیمتها در حال شکستن است.

مردم برای ورود به بورس هجوم آوردند زیرا دولت به‌طور مرتب با تبلیغات فریبنده خود، مردم را برای سرمایه‌گذاری در این بازار تشویق می‌کرد، بعد که شاخص ها پایین آمد، تعداد کثیری از سهامداران خرد زیان دیدند و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از بورس خارج شد، در این شرایط چه کسی باید زیان مردم را جبران کند و مقصر کیست؟

وقتی تورم افزایش می‌یابد ارزش پول و قدرت خرید مردم کاهش یافته و این کاهش ارزش پول به منزله افزایش قیمت ارز است؛ یکی از سیاست‌های بانک مرکزی باید تثبیت ارزش پول ملی باشد چون وظیفه مدیریت شناور ارزی به‌عهده بانک مرکزی ایست اما این بانک قادر به حفظ ارزش پول ملی نبوده است.

بازار طلا، کم ریسک‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری است
محمد ولی: کم ریسک‌ترین بازاری که می‌تواند برای سرمایه‌های مردم امنیت ایجاد کند، بازار طلا است. مردم باید با مطالعه به این بازارها ورود پیدا کنند، ٱفت در بازار طلا بستگی به نوع انتخاب افراد در خریدهایشان دارد ولی به طور کلی در بازار طلا چون روند قیمت‌ها روبه افزایش است و بعضاً اصلاحات ریزی در این بازار داریم چیزی به نام افت در بازار طلا نمی‌بینم اما اگر درست انتخاب نکنیم ممکن است سرمایه‌گذاری ما توام با ریسک هم باشد.

خرید و فروش و جابه‌جایی طلا در کوتاهترین زمان ممکن انجام می‌شود و خیلی راحت تبدیل به نقدینگی می شود؛ من تشویق نمی‌کنم که مردم طلا بخرند ولی بازار طلا یک بازار امن برای جذب سرمایه های خرد و کلان است.

مردم از بورس استقبال خوبی کردند اما به خواسته‌های خود نرسیدند؛ چون بورس در میان مدت و بلند مدت نتیجه می‌دهد و علت خروج مردم از بورس این بود که انتظار داشتند در کوتاه مدت جواب بگیرند ولی چون این اتفاق نیفتاد سرمایهای خود را خارج کردند.

بخش خصوصی موتور محرکه اقتصاد
جامساز: در تمام کشورهای پیشرفته، بخش خصوصی جزء زنجیره اقتصاد جهانی است؛ تقویت بخش خصوصی برای حضور رقابتی در بازارهای بین‌المللی یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرفته است؛ متأسفانه کشور ما مثل یک جزیره ایست که یک دیوار نامرئی به دور آن کشیده شده و ارتباط اقتصادی و تجارت خارجی آن با دنیا قطع شده است.

کم ریسک‌ترین بازاری که می‌تواند برای سرمایه‌های مردم امنیت ایجاد کند، بازار طلا است. مردم باید با مطالعه به این بازارها ورود پیدا کنند، ٱفت در بازار طلا بستگی به نوع انتخاب افراد در خریدهایشان دارد

البته تحریم‌ها هم در این قضیه بسیار تاثیرگذار بوده و اقتصاد ما را بیشتر در گرداب فرو برده است، این اقتصاد به سامان نمی‌شود مگر اینکه تصمیمات و سیاستگذاری ها بر مبنای عقلانیت عملی به‌مفهوم تناسب و سازگاری بین ابزار و اهداف اتخاذ شوند، بطور مثال اگر دستیابی به رشد اقتصادی مثبت، هدف است باید ابزار دستیابی به آن که مهمترین آن سرمایه گذاری های مولد است فراهم گردد در غیر این صورت یعنی با رشد منفی سرمایه گذاری این هدف محقق نمی‌شود.

از زمان ریاست جمهوری آقای روحانی تاکنون، ارز حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرد در حال حاضر یارانه هر ایرانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان معادل یک دلار و نیم در ماه است؛ چرا باید کشوری مثل ایران با آن همه سرمایه اجتماعی و سرمایه‌های فیزیکی، ثروت، معادن و … به این جایگاه برسد؟ درآمدهای نفتی افسانه ای کجاست؟ چرا آن درآمدها نتوانست در چهار دهه ایران را بسازد؟

افزایش ۸۵۰ درصدی نرخ ارز در دولت روحانی
جامساز: ما نباید ایران فعلی را با ایران ۴۰ سال قبل مقایسه کنیم بلکه باید با کشورهایی مثل سنگاپور، ترکیه، ژاپن و تایوان مقایسه کرده و ببینیم که این کشورها در این چهار دهه چه کرده اند و ما چه کردیم؟ یک زمانی پول ایران جزء پنج ارز معتبر رایج فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي دنیا بود ولی به خاطر سیاست‌های اقتصاد سیاسی ـ دولتی که درآن رانت و فساد وجود دارد، به جایگاهی رسیده‌ایم که پول ایران ‌ارزش خود را از دست داده و جزء بی ارزش ترین ارزهای جهان قرار گرفته است.

سیستم بانکی ما با سیستم بانکی بین‌المللی هماهنگ نیست و با عدم برخورداری از ابزارهای جدید از سیستم بانکی دنیا منفک شده است، اصولاً بانک ها با هدف تجمیع سپرده ها و پس اندازهای های خرد مردمی تاسیس شدند تا منابع تسهیلات را برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای مولد اقتصادی بخش خصوصی واقعی تجهیز کنند.

در میان بازارهای غیر متشکل بازار مسکن از خصوصیت تورمی و رکودی منحصر بفردی برخوردار است که محل فرود سرمایه‌های خرد نیست و لذا تنها افراد وابسته به نهادهای حکومتی و رانتخواران و کسانی که هزاران میلیارد تومان انباشت سرمایه دارند بازیگران صحنه این بازارند.

شکستن حباب قیمت مسکن به سادگی امکان‌پذیر نیست
جامساز: عامه مردم برای تأمین معیشت خود در مضیقه اند در حالیکه آپارتمانهای متری ١۵٠ تا ٢۵٠ میلیون تومانی بین قشر اندکی در کاپیتالیسم دولتی دست بدست می‌شوند، از این رو سرمایه عظیمی در مسکن انباشته شده و راکد مانده و حباب قیمت‌های مسکن را تشکیل داده که شکستن آن معطوف به بروز و ظهور تحولات عظیم سیاسی و اقتصادی است.

در میان بازارهای غیر متشکل بازار مسکن از خصوصیت تورمی و رکودی منحصر بفردی برخوردار است که محل فرود سرمایه‌های خرد نیست و لذا تنها افراد وابسته به نهادهای حکومتی و رانتخواران و کسانی که هزاران میلیارد تومان انباشت سرمایه دارند بازیگران صحنه این بازارند

طلا کالایی است که تولید آن بسیار محدود است، یعنی معادن طلا در دنیا مثل ماشین چاپ اسکناس نیست که دولت ها به اقتضای نیاز خویش چاپ و منتشر کنند، عرضه طلا محدود است از طرفی قیمت طلا در بازار بین المللی تعیین می‌شود اما حداقل طلا چیزی است که اگر کسی خریداری کند از ارزش ذاتی آن کاسته نمی شود، به هر حال قیمت آن در دنیا تضمین شده است و یک ارزش ذاتی در آن مستتر است که در حقیقت ذخیره ارزش است.

در زمانی که سیاست گذاران برنامه‌های اقتصادی را تغییر می‌دهند، یک اقتصاددان نمی تواند آینده اقتصاد را پیش بینی کند چون سیاستمداران مرتب تصمیماتشان را عوض می‌کنند بنابراین نمی‌توانیم به مردم توصیه کنیم که به سراغ کدام بازار بروند اما وضعیت طلا نسبت به سایر بازارها بهتر است چون به هر حال حتی اگر قیمت سکه سقوط کند، حد اقل کمتر از ارزش ذاتی آن نخواهد بود.