تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز

هفت‌خوان بورس تهران

دنیای‌اقتصاد - فاطمه اسماعیلی : آن‌طور که تقویم نشان می‌دهد امروز ۵۳۲روز است که آب خوش از گلوی فعالان تالار شیشه‌ای پایین‌ نرفته است. میزان کاهش ارتفاع شاخص کل بورس تهران در این مدت به حدود ۴۰درصد رسیده، اما هستند سرمایه‌گذارانی که بیش از ۶۰درصد از ثروت خود را از دست داده‌اند. بورسی که سال گذشته میزبان سرمایه‌های گریزان از تورم بود این روزها به شکنجه‌‌‌گاهی تبدیل شده که نه‌تنها غیرحرفه‌‌‌ای‌‌‌ها بلکه سهامداران قدیمی نیز تمایلی به حضور در آن ندارند. متغیرهای بنیادی از ارزندگی بازار و سهم‌ها سخن می‌گویند، اما خریداری در این بازار مشاهده نمی‌شود. دلیل چیست؟ به نظر می‌رسد ترس سرمایه‌‌گذار از ریسمان سیاه و سفید بورس، فقر تحلیلی پس از سودهای تصادفی۹۹، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد، سیطره «نابازار» در تالار شیشه‌ای، اصرار سیاستگذار به حمایت‌های مصنوعی به جای توجه به تخریب خلاق، از دست رفتن اعتماد عمومی به متولیان اقتصادی و در نهایت عدم قطعیت در متغیرهای بیرونی هفت‌خوانی هستند که منابع جدید برای رسیدن به درب ورودی تالار شیشه‌ای با آن مواجه‌اند.

روزهای نزولی بورس تهران ادامه داد و آن‌طور که تقویم نشان می‌دهد ۵۳۲ روز است که آب خوش از گلوی فعالان تالار شیشه‌‌‌ای پایین‌‌‌ نرفته است. با یک محاسبه ساده میزان کاهش ارتفاع شاخص کل بورس تهران در این مدت به حدود ۴۰‌درصد رسیده اما هستند سرمایه‌گذارانی که بیش از ۶۰‌درصد ثروت خود را از دست داده‌‌‌اند. حالا مدت‌‌‌هاست که بورس به شکنجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاهی پرریسک تبدیل شده که نه‌‌‌تنها غیرحرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بلکه سهامداران قدیمی نیز به دلیل سیطره «نابازار» ماندن در آن را تاب نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد از آغاز سقوط نماگرهای بورسی در میانه تابستان ۹۹ تا امروز، بیش از ۱۰۰هزار‌میلیارد تومان سرمایه حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شده و به ناچار راهی دیگر گزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری شده است و در حالی که تمامی متغیرهای بنیادی از ارزندگی بازار و سهم‌‌‌ها سخن می‌‌‌گویند اما خریداری در تالار شیشه‌‌‌ای مشاهده نمی‌شود. اما دلیل چیست؟ به نظر می‌رسد ترس و واهمه بورسی‌‌‌ها پس از تبخیر ثروت‌‌‌هایی که بخشی از آن‌‌‌ نیز اهرم بود، بی‌‌‌توجهی به تحلیل و مولفه‌‌‌های بنیادی که میوه کسب سودهای تصادفی در سال گذشته است، رقابت ناجوانمردانه‌ای که از سوی بازارهای موازی و البته غیرمولد همچون مسکن به دلیل نبود مانع که همانا مالیات اصلی مسکن است به راه افتاده و به مکنده سرمایه‌‌‌های بورسی تبدیل شده است، عدم‌جذابیت بورس به قوانین ناکارآ و فقر ابزار، غفلت بی‌‌‌پایان سیاستگذار و اصرار به حمایت‌‌‌های مصنوعی به جای تلاش برای تبدیل «نابازار» به «بازار»، از دست رفتن اعتماد به بورس و متولیان اقتصادی کشور و پابرجا بودن عدم‌قطعیت‌‌‌ نسبت به متغیرهای بیرونی، هفت خوانی است که مانع از بازگشت منابع به بورس تهران می‌شود.

ترس پس از تبخیر ۱۷ ماه ثروت

یکی از موانع جدی بازگشت منابع به تالار شیشه‌‌‌ای را می‌توان به تجربه تلخ سهامداران به‌ویژه تازه‌‌‌واردها در ۱۷ ماه گذشته ارتباط داد. جایی که در صعود پرسود بورس طی ماه‌‌‌های نخست سال ۹۹، شاهد ورود سراسیمه پول‌‌‌های حقیقی به گردونه معاملات سهام بودیم. پول‌‌‌هایی که به راحتی و بدون زحمت هر روز سودی به آنها اضافه می‌شد و صاحب خود را متقاعد می‌کرد تا پرتفوی بزرگ‌تری تشکیل دهد. به عبارتی هیولای طمع در آن روزهای رویایی کار خود را کرد تا برخی از کارگزاری‌‌‌ها اعتبار دریافت کنند و برخی دیگر سراغ دوستان و آشنایان خود را بگیرند تا سرمایه بیشتری را وارد بورس کنند. در ادبیات مالی به این کار «اهرم» گفته می‌شود. یعنی فرد به کمک سرمایه‌های قرضی که همان اهرم‌‌‌ها هستند، به دنبال رسیدن به سودهای بیشتری است. اهرم‌‌‌هایی جذاب که در ابرنوسان‌‌‌های صعودی، بسیاری را به دام می‌‌‌اندازند. فرض کنید که شما ۱۰‌میلیون پول دارید و ۱۰۰‌میلیون سرمایه قرضی جذب می‌‌‌کنید. در چنین حالتی اهرم شما ۱۰ است. حالا هر یک‌درصد سود روی پرتفوی جدید، تبدیل به ۱۰‌درصد سود می‌شود. یعنی فقط با دریافت ۲۰‌درصد سود روی یک سهم، سرمایه شما سه برابر (۲۰۰‌درصد رشد) می‌شود. اما جایی می‌توان از ترسناک بودن اهرم آگاه شد که بازار روی دیگر خود را نشان دهد. فرض کنید در این فرآیند شما ۱۰‌درصد زیان کنید. این زیان اهرمی سبب می‌شود شما کل ثروت خود را برای برگرداندن پول‌‌‌های قرضی از دست بدهید.

این اتفاقی است که در ۵ ماه نخست سال ۹۹ برای بسیاری از نوسهامداران بورس تهران رخ داد و برخی که کم تعداد نیز نبودند، کل ثروت خود را به واسطه سرمایه‌‌‌های قرضی از دست دادند. سرمایه‌‌‌هایی که می‌‌‌پنداشتند در مدت زمان کوتاهی چند برابر می‌شود و به راحتی دین خود را ادا کرده و در نهایت سودی قابل‌توجه می‌‌‌اندوزند. اما این اتفاق نیفتاد. طبیعی است که در چنین شرایطی سهامداران مذکور از ریسمان سیاه و سفید ترسیده و حتی با وجود آنکه کارشناسان از فرصت طلایی برای ورود به تالار شیشه‌‌‌ای سخن می‌‌‌گویند، دست نگه داشته تا شرایط مطمئن‌‌‌تر شود. این موضوع یکی از مهم‌ترین مواردی است که سبب شده شاهد خواب تقاضا در بورس تهران باشیم.

میوه سمی سودهای تصادفی

به جرات می‌توان گفت بخش اعظم سودهایی که در ابتدای سال گذشته به پرتفوی سهامداران اضافه می‌‌‌شد، سودهای تصادفی بود. سودهایی که در آن برش زمانی بدون در نظر گرفتن نوع چینش پرتفو، از آن تمامی سهامداران شد اما بسیاری این سود‌‌‌ها را حاصل دانش و مهارت خود می‌‌‌پنداشتند. نسیم طالب در کتاب نقش شانس (Fooled By Randomness) که در سال ۲۰۰۱ نوشت به این نکته اشاره کرد که «مردم به عواملی که پشت پرده هر اتفاقی وجود دارد توجهی ندارند و گمان می‌کنند همه چیز بر اساس یک روند منطقی پیش می‌رود.» از نظر طالب، مردم موفقیت‌‌‌ها و دستاوردهای خود را حاصل دانش و مهارت خود می‌‌‌پندارند، در صورتی که بسیاری از این رویدادها تصادفی است و پای احتمالات در میان است. از نظر او یک نمونه بارز این تفکر اشتباه در بازار سهام به‌ویژه در دوره‌‌‌های صعودی رخ می‌دهد. کسی که در روزهای سبز بورس، خود را یک سرمایه‌گذار قابل می‌‌‌داند، در واقع یک فرد خوش‌شانس است. همین شناسایی نادرست منشأ کسب سودهای تصادفی است که تبعات بعضا جبران‌‌‌ناپذیری به همراه دارد و موجب می‌شود افراد از اصول تحلیلی خود فاصله بگیرند چرا که در یک دوره هر چه خریدند، سود داشت. به عبارتی با چرخش مسیر بازار همان عامل شانس و تصادف که در گذشته‌‌‌ای شیرین به نفع این افراد عمل کرده‌‌‌ بود، روزی به آنها پشت می‌کند و شکست‌‌‌های سنگینی را برای این گروه از سهامداران رقم می‌‌‌زند. سال گذشته و حتی پیش از آنکه شاخص کل بورس تهران ۷ رقمی شود، بسیاری از کارشناسان ارزشی و بنیادی‌‌‌کار هشدار دادند که سودهای تصادفی در مسیرهای دائما صعودی و سهام هر روز صف خرید، چگونه می‌تواند به انحراف تحلیلی افراد منجر شود، چراکه فرد به جای ترغیب شدن به کسب مهارت‌های تحلیلی و آموزش دیدن، با توهم تحلیلگر شدن مواجه شده و درست در زمانی که لازم است متوجه بزرگ شدن روزانه حباب بازار و فاصله گرفتن سهام از سطوح ارزندگی شوند و قبل از آنکه دیر شود، سهام خود را به فروش برسانند، پرتفوی خود را با پول‌‌‌های عمدتا قرضی بزرگ و بزرگ‌تر کردند. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد بخش عمده پول‌‌‌های وارد شده به گردونه معاملات سهام در سال ۹۹، مربوط به روزهای پایانی این برش زمانی بود. اگر بخواهیم دقیق‌‌‌تر ببینیم از ۹۵‌هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی جذب شده به معاملات سهام بورسی (از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۹ مرداد ۹۹)، بیش از ۵۶‌هزار میلیارد آن (حدود ۶۰‌درصد) مربوط به دادوستدهای تابستان بود که نشان می‌دهد رویای کسب سودهای آسان، باعث شده چشم سهامداران به تحلیل‌‌‌ها بسته شود و بدون توجه به تمامی آلارم‌‌‌ها به خرید ادامه دهند. موضوعی که اثر آن را در دادوستدهای این روزهای بازار سهام مشاهده می‌‌‌کنیم. نفت به سمت کانال ۹۰ دلار در حرکت است، مس در مرز ۱۰‌هزار دلار معامله می‌شود. دلار نیما در کانال ۲۴‌هزار تومان قرار دارد و در مقابل دلار آزاد، نشان داده قرار نیست فعلا ریزش شدیدی را تجربه کند. شنیده‌‌‌ها حاکی از آن است که دلار ۴۲۰۰ در محاسبات سال ۱۴۰۱ جایی نخواهد داشت. تورم و صعود قیمت‌های جهانی به افزایش محسوس رشد اسمی سود شرکت‌ها انجامیده و حالا احتمال احیای برجام، رسیدن به سودهای واقعی را نیز ممکن کرده است و از همه مهم‌تر آمارها نشان می‌دهد افت رقم خورده در ۱۷ ماه گذشته، قیمت سهام را به ارقامی بسیار پایین‌‌‌تر از سطوح ارزندگی رسانده و نسبت قیمت به درآمد پیشرو بازار نیز بر اساس گزارش اجماع تحلیلگران از محدوده ۲۲ واحدی مرداد ۹۹ اکنون به کمتر از ۶ مرتبه تعدیل شده است. با این حال خبری از خریدار نیست.

رقابت ناجوانمردانه رقبا با بورس

آمارها به خوبی گویای آن است که بخش عمده سرمایه‌‌‌های گریزان از بورس، راهی بازارهای رقیب شده‌‌‌اند. مهم‌ترین رقیب تالار شیشه‌‌‌ای اما در این روزها، بازار ملک است. اما دلیل چیست؟ چرا سرمایه‌‌‌ها باید به سمت بازاری بروند که از میزان پایین نقدشوندگی رنج می‌‌‌برند؟ جذابیت عامل اصلی ورود سرمایه‌‌‌های فراری از بورس به سمت بازار ملک است. بد نیست نگاهی به نظرسنجی یک ماه پیش ایسپا بیندازیم. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، در یک نظرسنجی از مردم پرسیده بود «اگر مبلغی پول داشته باشید ترجیح می‌‌‌دهید در کجا سرمایه‌گذاری کنید؟» بیش‌‌‌از ۳۶درصد مردم، گزینه زمین و مسکن را انتخاب کرده بودند و در مقابل تنها ۲/ ۱ درصد به بورس رای داده بودند. آنچه به جذابیت معاملات ملکی افزوده، فرش قرمزی است که سیاستگذار برای سرمایه‌گذاران در این بازار گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. بازاری غیرمولد که به علت «خلأ اهرم ضدسفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی»، به مکنده سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی تبدیل شده است. این فرش قرمز با معافیت ملاکان از مالیات اصلی ملکی یعنی «مالیات سالانه بر ملک» و سرگرم شدن سیاستگذار به مالیات فرعی همچون همچون «مالیات بر خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خالی» و «مالیات بر خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لوکس» پهن شده است.

دست مرئی نابازار

«دامنه نوسان»، «حجم مبنا»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «اعمال سلیقه‌‌‌ای قوانین» و «دخالت‌‌‌های دولتی» تنها بخشی از مصیبت بورس‌‌‌بازان در سال‌های گذشته است که البته عمر کوتاهی نیز ندارد. بیراه نیست اگر بگوییم این روزها از هر سهامداری (چه از بدنه کارشناسی و چه نوسهامداران کم‌‌‌تجربه) در خصوص متهم اصلی وضعیت فعلی بازار سرمایه بپرسیم، بدون تامل از موارد فوق نام می‌‌‌برند. سهامدارانی که حالا تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز ۵۳۲ روز است از روند فرسایشی بازار به تنگ آمده‌‌‌اند و هر روز شاهد بر باد رفتن بخش دیگری از سرمایه خود هستند. به این ترتیب مهم‌ترین ضربه بر پیکر تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و سهامداران از جانب دست مرئی «نابازار» در بورس که همانا دولت و دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی است، زده شد؛ جایی که خطاهای سیاستگذاری مکررا تکرار می‌شود اما «نابازار» جای خود را به «بازار» نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و بورس را به شکنجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاهی پرریسک تبدیل کرده که نه‌‌‌تنها غیرحرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بلکه سهامداران ارزشی نیز به دلیل سیطره «نابازار» دیگر ماندن در آن را تاب نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند.

فوبیای تخریب خلاق

غفلت بی‌‌‌پایان سیاستگذار ادامه دارد. یک روز مصر است تا با ۱۰ فرمان حمایتی بورس را احیا کند و روز دیگر از اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به این «نابازار» سخن می‌‌‌گوید، آن هم در شرایطی که به گفته کارشناسان مالی، نیاز اصلی یک بازار سهام کارآمد، نه پول‌‌‌پاشی از محل منابع عمومی، بلکه تطبیق ریزساختارهای بورس با پیش‌‌‌نیازهای شکل‌‌‌گیری بازارهای شفاف و کارآمد و بسترسازی برای بهبود فضاست. به این ترتیب سیاستگذاری‌‌‌ها به سمتی سوق یافته که به جای راهبرد «تخریب خلاق»، بورس هم مانند سایر بخش‌‌‌های اقتصاد به یک حوزه رانتی با چارچوب‌‌‌های ناکارآمدتر از گذشته تبدیل شده که با هر مشکلی دست نیاز به سوی دولت دراز می‌کند.

زمینی که سوخت؛ اعتمادی که بر باد رفت

یکی از نکاتی که در صحبت با سهامداران و کارشناسان بورسی برای توصیف حال و هوای ابری این روزهای تالار شیشه‌‌‌ای به آن می‌‌‌رسیم، «بی‌‌‌اعتمادی بورس به متولیان اقتصادی» است. سرمایه‌گذارانی که در فاز شیدایی سال ۹۹ با تبلیغات گسترده و پرهیاهوی دولت و متولیان بازار سرمایه و در اوج قیمت‌های حبابی به جمع بورسی‌‌‌ها پیوسته بودند و حالا با آب رفتن بعضا ۶۰ تا ۷۰‌درصدی سرمایه‌‌‌های خود، یا از بازار خارج شده‌‌‌اند و با افسوس به گذشته می‌‌‌نگردند یا به ناچار منتظر آینده نشسته‌‌‌اند. به هر حال دیگر اعتمادی به سیاستگذاران اقتصادی ندارند. حتی از آن دعوت بی‌مناسبت نیز که بگذریم، متولیان بورس و اقتصاد کشور در ۱۷ ماه گذشته نشان داده‌‌‌اند که از قدرت یا جسارت کافی برای تغییر اوضاع و احیای بورس بی‌‌‌بهره‌‌‌اند یا شاید نمی‌‌‌خواهند رونق به تالار شیشه‌‌‌ای بازگردد. از این رو قریب به اتفاق فعالان بازار سهام معتقدند تا زمانی که این اعتماد از دست رفته، احیا نشود، بورس هم به روزهای رکودی و پرزیان خود ادامه می‌دهد و نمی‌توان انتظار داشت منابع به سمت بازار سهام تغییر مسیر دهند. آن هم در دوره‌‌‌ای که بورس به «زمینی سوخته» تبدیل شده است. این پدیده را می‌توان با اصول مالی- رفتاری توضیح داد. وقتی یک کلاس دارایی (در اینجا سهام) برای مدت زمان طولانی، به فاز اصلاحی فرو برود، به بازاری غیرجذاب و حتی منفور تبدیل خواهد شد و به اصلاح مورد «قهر عمومی» قرار می‌گیرد. این پدیده درباره بازار‌‌‌هایی که با معضل تشکیل حباب قیمتی مواجه بودند، بیشتر مشاهده می‌شود، چرا‌‌‌که در آن دوره صعودی شاهد هجوم سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌‌‌‌‌‌ای خواهد بود. سرمایه‌گذارانی که به دلیل نداشتن تجربه معامله در دوره‌‌‌های نزولی بازار، پس از تغییر فاز، هراسان‌‌‌‌‌‌تر شده و رفتارهای پرهیجان‌‌‌‌‌‌تری نشان می‌دهند. در مجموع به‌‌‌نظر می‌رسد بورس به «سرزمین سوخته‌‌‌‌‌‌»ای تبدیل شده که شاید مدت‌‌‌ها امکان کشت مجدد و برداشت محصول پربازده از آن سخت و حتی غیرممکن باشد؛ آن هم در زمانی که اعتماد عمومی نسبت به آن و متولیان آن از بین رفته است.

سد عدم‌قطعیت‌‌‌ها در مسیر ورود

از همه موارد ذکر شده که بگذریم، این روزها فضای اقتصادی و سیاسی کشور در بالاترین سطح نااطمینانی‌‌‌ و عدم‌قطعیت‌‌‌ نسبت به متغیرهای بیرونی عجین شده است. فضایی که بخش عمده آن به شرایط مبهم مذاکرات هسته‌‌‌ای بازمی‌گردد. این رکود را می‌توان در دیگر بازارها نیز تاحدودی مشاهده کرد. جایی‌‌‌که هر روز خبری درباره مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌ای به بازار مخابره می‌شود. برخی از این اخبار امید به احیای برجام را پررنگ می‌کنند و شاید تنها یک روز بعد خبری حول این ماجرا، همه امیدها را نقش‌‌‌بر‌‌‌آب می‌کند. این مهم از آنجا برای بورس‌‌‌‌‌‌بازان حائز اهمیت است که می‌تواند انتظارات تورمی را دستخوش تغییر کند و بیشترین اثر آن بر نرخ دلار منعکس خواهد شد. بورس تهران بازاری است که بیش از ۶۰‌‌‌درصد از ارزش کل آن در اختیار شرکت‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌محوری است که شاید تعداد زیادی نباشند اما به واسطه مقیاس بزرگ، نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در روند نماگرهای بورسی ایفا می‌کنند. درآمد این شرکت‌ها به‌‌‌صورت دلاری کسب شده و از این رو به واسطه نوسان نرخ دلار (البته نه در بازار آزاد) با نوسان درآمد و در نهایت سود مواجه خواهند شد. به این ترتیب عدم‌‌‌قطعیت تحولات غیراقتصادی و شنیده‌‌‌شدن اخبار متناقض در این‌‌‌خصوص سبب تردید و سردرگمی بورس‌‌‌‌‌‌بازان شده است.

مقاله نشریه
معرفی بازار بین المللی ارز (FOREX ) و شناسایی عوامل موثر بر پیش بینی نرخ ارز واقعی در ایران

چکیده:
بازار فاركس يكي از مهمترين و بزرگترين بازارهاي مالي در جهان محسوب مي شود. كاربرد اين بازار در وحله اول به منظور كاهش ريسك تغيير نرخ ارزها و در وحله دوم به عنوان روشي براي سودآوري از طريق تفاوت در نرخ ارزهاست. در ايران مقوله نرخ ارز و پيش بيني و تعيين آن همواره با چالش هاي زيادي همراه بوده است. اين مقاله ابتدا بازار فاركس را به عنوان مهمترين شيوه تعيين نرخ ارز در جهان براساس سيستم رقابتي و بازار آزاد معرفي مي كند و عوامل موثر بر نرخ ارز واقعي در ايران را در شرايطي كه بازار را از حالت مديريت شده و كنترلي خارج كنيم با استفاده از روش ARDL بررسي مي كند. نتايج تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز اين بررسي نشان مي دهد كه متغيرهايي مانند هزينه هاي دولت، درآمد نفت، جريان سرمايه و درجه باز بودن اقتصاد از جمله عوامل اصلي اثرگذار بر نرخ ارز واقعي در ايران هستند هر چند كه همچنان حضور دولت در تعيين نرخ ارز و سياستهاي منبعث از كنترل ارز امكان پيش بيني واقعي قيمت ارز را فراهم نمي كند و تصميم گيري نهايي با دولت است.

کليدواژگان: نرخ ارز، فاركس، پيش بيني، روش ARDL

معرفی بازار بین المللی ارز (FOREX ) و شناسایی عوامل موثر بر پیش بینی نرخ ارز واقعی در ایران 3/21/2011 12:00:00 AM

ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست‌خارجی؛ مروج فلاکت اقتصادی و اتلاف منابع ارزی

انتخاب دستوری رقم ۴۲۰۰ تومان برای یک دلار آمریکا در بهار ۱۳۹۷ یکی جنجالی‌ترین تصمیمات دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی بود. تصمیمی که در واکنش به جهش بالای ارز آزاد با توجه به خروج یک‌طرفه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا از برجام اتخاذ شد.

هدف از این طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام شد تا با قیمتی که با قدرت خرید طبقه متوسط و پایین تطابق دارد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. ابتدا کل کالاهای اساسی و حتی سفر مردم مشمول دریافت این ارز بود اما در ادامه به ۲۵ مورد محدود شد.

در عین حال معلوم نشد که مبنای محاسبه دولت برای انتخاب این رقم چه بر چه اساس بود؟ این رقم با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق نداشت و پشتوانه کارشناسی آن نیز زیر سؤال بود؛ هیچوقت نیز نه از سوی بازار و فعالان تجاری و نه متخصصان جدی گرفته نشد.

تا مدت‌ها این ارز ترجیحی به «دلار جهانگیری» معروف بود؛ شایع بود که او چنین پیشنهادی داده‌است. در جریان رقابت‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ بعد از آنکه عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی مدعی شد که مخالف تخصیص این ارز ترجیحی بوده و آن را مفید نمی‌داند، جهانگیری برای نخستین بار به صورت علنی انتساب فوق را تکذیب کرد. او هم مدعی شد که مخالف این قیمت‌گذاری دستوری بوده‌است.

بعد از اینکه انتقادات از این تصمیم بالا گرفت حسن روحانی از ان تصمیم در زمان خودش دفاع کرد ولی گفت به لحاظ شخصی مخالف بوده اما چون نظر جمع در هیئت دولت بوده او پذیرفته است! در ادامه نیز مدعی شد که آقای خامنه‌ای از این اقدام تجلیل کرده و گفته چرا زودتر عمل نکردید. بنابراین هیچکس مسئولیت این تصمیم را تا کنون بر عهده نگرفته است!

تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای پایان دادن به تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بار دیگر این موضوع را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است. دولت رئیسی طرحی را با دو فوریت به مجلس فرستاده است که طبق آن نرخ ارز فوق دیگر به صادرکنندگان تخصیص داده نشده و در بازار آزاد و یا بازار نیمایی فروخته می‌شود. در عوض مبلغی در حدود صد ده هزار تومان ماهانه به شصت میلیون نفر در قالب یارانه پرداخته می‌شود.

البته طبق طرح دولت نرخ فوق کماکان برای واردات گندم و دارو استفاده خواهد شد. نگرانی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم چگونگی اجرای این طرح را به بحثی داغ بین نهادهای حاکمیتی و کارشناسان اقتصادی تبدیل کرده‌است. افکار عمومی نیز با بیم و بدبینی به آن می‌نگرد.

از دلار رفسنجانی تا دلار روحانی

اما بررسی نحوه تخصیص، توزیع و بهره‌برداری از دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد که این طرح به نام ملت تمام شد اما عملاً به نفع رانت‌خواران وسودجویان زیاده‌خواه شده‌است. قیمت کالاهای اساسی در بازار مطابق با بهای ارز در بازار آزاد بالا رفت و تطبیق یافته‌استه سیستم چندنرخی ارز نتوانسته سوبسید داده شده از سوی دولت را در قمیت نهایی کالا حفظ کند که به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

در این مسیر واردکننده‌ها، واسطه‌ها و عناصر ذی‌نفع عمدتاً از امتیاز ویژه استفاده کرده و منافع نامشروعی را با سوء استفاده از اموال عمومی به دست آوردند. علاوه بر آن سیستم چند نرخی ارز و نبود مناسبات اقتصادی یکپارچه و هماهنگ مشکلات بزرگی برای فعالان اقتصادی و تجاری پدید آورده است.

از آنجا که تجربه سرکوب نرخ ارز در اوایل دهه نفت در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به شکل عینی مشخص کرده بود که نظام چند نرخی منجربه اخلال در روند اقتصاد پویا و سالم شده و فساد اقتصادی را گسترش می‌دهد، دولت حسن روحانی بشدت در خور نکوهش است چرا این تجربه شکست خورده که منجر به پایمال شدن مبلغ هنگفتی از سرمایه ملی شد را دوباره اجرا کرد؟ دولت روحانی باید در این خصوص محاکمه شود؛ اگرچه مصلحت سنجی موجود در نهاد ولایت فقیه و فقدان قوه قضائیه سالم و کارآمد اجازه این اتفاق را نمی‌دهد.

از اردیبهشت سال ۹۷ تا مهر سال جاری نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به ارز ترجیحی یادشده تخصیص یافته و در اختیار صادر کنندگان قرار گرفته‌است. نبود سازوکار نظارتی موثر و عمق فساد سیستماتیک در نهادهای حاکمیتی باعث شد تا بخش قابل اعتنایی از این مبلغ در حدود ۱۸ میلیارد دلار حیف و میل شده، و به کام رانت‌خواران شود.

بلا تکلیفی ارز تخصیصی و معیشت خانوارها

وجود سه شاخص «نظارت قوی و بازدارنده»، «توزیع عادلانه و کارآمد»، «تخصیص بهنگام و جلوگیری از تأخیر» لازمه موفقیت طرح یادشده بود که ساختار موجود قوه مجریه و قضائیه فاقد آنها هستند.

در کل این سیاست منجر به توزیع پیدا و پنهان حدود شش صد هزار میلیارد تومان شد که پیامد نهایی آن بزرگ شدن غده سرطانی فساد و تعمیق بحران ساختاری و مزمن اقتصادی کشور بود. در مجموع فایده مؤثر و بادوامی برای اقشار آسیب‌پذیر حاصل نشد.

حالا مستقل از اینکه طرح حذف ارز ترجیحی فوق و تک نرخی کردن ارز چه ویژگی باید داشته باشد و چگونه باید همراه با آزادسازی از جامعه هدف (اقشار محروم و کم‌درآمد و فروشندگان خرد» حمایت کند، توجه به ابعاد اقتصاد سیاسی تصویب و خروج از این سیاست ضرورت.

در واقع نظام جمهوری‌اسلامی ایران علاوه بر آنکه اموال عمومی را در مسیری بی‌حاصل و زمینه‌ساز فساد هدر داده‌است از ابتدا مردم و منابع ارزی کشور را خرج سیاست خارجی ستیزه‌جو کرده‌است.

دولت روحانی وقتی اجازه نیافت که مناسبات نهفته در برجام و تنش‌زدایی با دولت آمریکا را در حوزه‌های اختلافی دیگر ادامه دهد، پایه برجام متزلزل شد. حضور فرد ماجراجویی چون ترامپ در کاخ سفید تیر خلاص را به برجام زد که از ابتدا هم به صورت شکننده تصویب شد.

در این شرایط نظام به جای آنکه وارد مذاکره شده و به خاطر منافع ملی، معیشت بخش بزرگی از جامعه ایران، مهار فقرفزاینده و رفاه اجتماعی شهروندان ایرانی سیاست خارجی توسعه‎‌طلبانه و تقابلی را متوقف کرده و یا دستکم دامنه آن را کاهش دهد، به سمت مقاومت حرکت کرد.

رمزگشایی از فساد در بودجه ۹۷ دولت

در نتیجه هزینه رویارویی با سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ به دوش جامعه بخصوص اقشار ضعیف منتقل شد در حالیکه آنها برای تصمیم‌گیری در خصوص عظمت‌طلبی اتمی جمهوری‌اسلامی نقشی نداشته و از آنها نظرخواهی نشد.

در همه سه سال گذشته فشار اصلی تحریم بر گرده طبقه متوسط و پایین در ایران بوده که باعث شده به صورت پیوسته سفره‌های آنها کوچکتر شده، منابع بهداشتی، تفریحی و غذایی کمتری در اختیار آنها قرار گرفته و قدرت خریدشان کاهش یابد.

حال دولت رئیسی که وارث کسر بودجه سنگین سال ۱۴۰۰ بوده و زیر بار تعهدات مالی سنگین دولت دوازدهم بسر می‌برد و بنا دارد که رویکرد غیرتعجیلی را در مذاکرات بازسازی برجام دنبال کند، در تنگنای سنگین دسترسی به منابع مالی قرار دارد. حتی با چالش پرداخت بدون تاخیر حقوق کارمندان دولت مواجه است.

دولت سیزدهم در این شرایط که فروش اوراق دولتی در بازار بورس با حساسیت‌های بیشتری مواجه شده و تأثیر منفی آنها در از دست رفتن سرمایه مشتریان عادی و کوتاه مدت بورس نگرانی امنیتی برای نظام ایجاد کرده است و ادامه استقراض مستقیم و یا غیرمستقیم از بانک مرکزی نیز دشوارتر از قبل شده در فکر رها کردن خود از زیر بار تعهد سنگین ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان است.

اما این بار نیز با توجه به شتابزدگی در روند اتخاذ تصمیم به نظر می‎‌رسد دیواری کوتاه‌تر از مردم محروم جامعه پیدا نکرده‌اند! در این وضعیت بعید است پرداخت مبلغ یارانه جدید که بیش از دو برابر رقم فعلی است سرنوشت متفاوتی از هدف سیاست سرکوب ارزی سال ۹۷ پیدا کند که هدف آن حفظ قیمت پایین کالاهای اساسی بود. آن هدف در عمل محقق نشد.

ریشه اصلی این مشکل جدا ازفقدان شایسته‌سالاری و دانش‌محوری در ساختار تصمیم‌گیری نظام، سیاست خارجی و کلان‌باورهای نهاد ولایت‌فقیه است که اجازه نمی‌دهد خروجی تصمیمات نهادهای حاکمیتی در خدمت رشد و توسعه کشور و رفاه و بهبود زندگی مردم بخصوص اقشار آسیب‌پذیر باشد.

سیاست خارجی که باید برای اقتصاد کشور فرصت ایجاد کرده و آن را شکوفا کند به بستری برای فلاکت اقتصادی و تیره‌روزی معیشتی اکثریت مردم ایران تبدیل شده‌است. خروجی این وضعیت گسترش مناسبات اقتصاد رانتیر و مبتنی بر رونق بازار سیاه است.

از این رو تا زمانی که تغییرات سیاسی اساسی و بلند دامنه در سیاست خارجی و داخلی کشور ایجاد نشود، بحران ساختاری اقتصادی ادامه می‌یابد.

بررسی تأثیر افزایش قیمت دلار بر افزایش بهای مسکن

قیمت دلار امروز به بالاترین حد خود رسید و نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی کشور را افزایش داد. در این اوضاع متلاطم، نگرانی از بابت نحوه تغییر قیمت مسکن، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم است.

دلار امروز 31 هزار تومان را نیز رد کرد. با بالا رفتن قیمت دلار، مردم آماده بالا رفتن قیمت همه کالاهای خورد و اساسی هستند و این یعنی نگرانی بیشتر درباره گذران زندگی.
مسکن به عنوان اصلی‌ترین کالا، در ماه‌های اخیر رشد نگران کننده‌ای داشته است. اکنون با بالارفتن قیمت دلار با چنین شیب تندی، قطعا نگرانی درباره آینده قیمت مسکن، به جا است. در این میان، بسیاری از مردم نمی‌دانند چرا بالارفتن قیمت دلار بر بالا رفتن قیمت مسکن تاثیر مستقیم دارد. ما در مجله متراژ امروز تصمیم داریم تا علت تاثیرپذیری قیمت مسکن از قیمت دلار را به طور کامل برایتان شرح دهیم. پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

میزان رشد قیمت مسکن به دنبال افزایش قیمت دلار

به عقیده برخی از کارشناسان بازار مسکن، ارتباط بین قیمت دلار و قیمت تمام شده مسکن در طول ۵۰ سال گذشته همواره یک به یک بوده است. قیمت دلار به دو صورت بر شاخص‌های مسکن از جمله قیمت آن تأثیر می‌گذارد:

1. تأثیر مستقیم و بلند مدت
2. تأثیر معکوس و کوتاه مدت

این مسئله که تأثیر قیمت دلار بر مسکن پیرو کدام الگو باشد به دو شاخص "مدت زمان صعود "و "دامنه رشد قیمت ارز" بستگی دارد.
افزایش قیمت دلار به صورت ناگهانی در کوتاه مدت، بر بازار املاک به صورت معکوس تأثیر می‌گذارد، در حالیکه تاثیر واقعی رشد ارز بر بازار ملک، در بلندمدت خودش را نشان خواهد داد. هرچه دامنه زمانی رشد قیمت ارز طولانی‌تر باشد، وزن اثرگذاری آن بر روی بازار ملک و مسکن هم بیشتر خواهد بود. همانطور که اشاره شد اثر نوسانات مثبت ارز بر قیمت ملک در بلند مدت مستقیم، و در کوتاه مدت معکوس است اما هر دوی این تاثیرات به صورت تدریجی رخ خواهند داد. همچنین افزایش قیمت دلار، تاثیر روانی در بخش تقاضای بازار مسکن دارد و باعث میشود بازار ارز متقاضی بیشتری پیدا کرده و زمینه معاملات سودجویانه در بازار ملک کاهش یابد. در نتیجه تقاضای کاذب کمتر می‌شود و نسبت عرضه به تقاضا تعدیل می‌گردد.

حال، با توجه به این بررسی‌ها به دنبال رشد ناگهانی قیمت دلار نباید انتظار تغییرات عجیبی در بازار املاک داشته باشیم. اگر قیمت دلار با کاهش التهابات بازار جهانی تعدیل شود، مسکن نیز با تنش خاصی رو‌به‌رو نخواهد شد. بازار مسکن در حال حاضر در دوره رکود به سر می‌برد؛ ولی با این حال تاب افزایش قیمت دارد. به‌طور کلی اگر قیمت مسکن تحت تأثیر دلار بالاتر رود؛ این افزایش قیمت به نسبت یک درصد رشد دلار، برای مسکن کمتر از یک درصد خواهد بود.

نقش ارز در رشد مسکن

مهدی سلطان محمدی، یکی از کارشناسان اقتصادی حوزه مسکن عقیده دارد، وقتی قیمت ارز بالا می‌رود و ارزش پول ملی نزول می‌کند، افرادی که پول دارند متقاضی تبدیل پول به کالا می‌شوند و مسکن کالایی بسیار سودآور در تمامی دوره های زمانی بوده است.
وی با اشاره به اینکه به رغم رشد شدید قیمت ارز، ساخت‌وساز در سال گذشته در تله رکود تورمی قرار گرفت، گفت: هنوز بخش ساخت‌وساز از این تله رها نشده و تداوم این شرایط وضعیت بغرنجی را پیش روی بازار مسکن قرار می دهد.
رشد قیمت مصالح ساختمانی حتی تا پایان سال ۹8 هم متوقف نشد به طوری که در هفته های آخر اسفند افزایش قیمت فولاد و … سبب داغ شدن بازار مصالح ساختمانی شده بود.

ریسک ناشی از روشن نبودن آینده اکنون تبدیل به عامل بازدارنده سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شده است. در این وضعیت افزایش سقف وام خرید مسکن کاری از پیش نمی‌برد و باید قیمت تمام شده مسکن را با سیاست گذاری درست اقتصادی کنترل کرد.

قطب‌نمای ارزی بازار مسکن

بهروز ملکی، کارشناس اقتصادی مسکن در رابطه با تاثیر قیمت ارز بر قیمت مسکن الگوی زیر را بیان کرده است:
نرخ ارز دارای دو اثر متضاد بر قیمت مسکن است:
۱. افزایش نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‏ها را در اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن افزایش می‌دهد. این عامل، اثری همسو بر قیمت مسکن می‏ گذارد. دراین حالت، ارز به منزلۀ عامل تورم و بالطبع شاخصی برای قدرت خرید است در نتیجه افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت مسکن می شود.

۲. بازار ارز، یکی از جایگزین‏‌های بازار مسکن است. بنابراین، افزایش نرخ ارز باعث کاهش تمایل سرمایه (علی الخصوص سرمایه‌ های سوداگرانه) برای ورود به بازار مسکن می‌شود. این عامل اثری ناهمسو بر قیمت مسکن می‏ گذارد. در این حالت، ارز به منزله رقیب مسکن است در نتیجه افزایش نرخ ارز موجب کاهش قیمت مسکن می شود.

دو نیروی فوق، همجهت نیستند اما شواهد یک دهه اخیر بازار مسکن کشورمان حاکی از قویتر بودن نیروی اول نسبت به نیروی دوم است لذا در مجموع، قیمت مسکن همسو با نرخ ارز حرکت کرده و خود را با آن تطبیق داده است. به گونه ای که از سال ۱۳۹۰ به این سو، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حول و حوش ۱۰۰۰ دلار (۸۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار) بوده است.
براین اساس انتظار می‌رود بازار مسکن بیش از طرح‌های پرطمطراقی که رسانه‌ای می‌شوند، از بازار ارز تاثیر بپذیرد.
در مجموع هرچند تاثیر سایر متغیرها بر بازار مسکن، قابل انکار نیست اما می توان بازار ارز را قطب‌نمای نسبتا کم خطایی برای بازار مسکن در نظر گرفت.

شنای آمار روی نمودار بانکی

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود در قالب گزیده آمارهای اقتصادی دولت به جدیدترین آمارهای پولی و مالی کشور در تیر‌ماه گذشته اشاره کرده است. ارقامی که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور حائز اهمیت است .این گزیده آمارها که بیانگر وضعیت اقتصادی کشور در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها، مالی وبودجه و بازار سرمایه است شرایط مختلف آمارهای اقتصادی و میزان تغییرات روی داده این ارقام در مقایسه با دو سال گذشته را به رخ می‌کشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در این آمارها و در بخش پولی و بانکی آمارها از ثبت ارقام جدید در خصوص نقدینگی کشور خبر می‌دهد که قابل توجه است. از آنجایی که کارشناسان معتقدند که نقدینگی رابطه مستقیمی با تورم دارد رشد میزان نقدینگی به خوبی حکایت دو رقمی شدن تورم را ثبات می‌بخشد مخصوصا که تازه‌ترین آمار بانک مرکزی به عنوان یکی از رسمی‌ترین بخش‌های منتشر کنند آمار حکایت از 1602 هزار میلیارد تومانی شدن نقدینگی دارد .

این آمار نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان تیرماه امسال به حدود ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه تا ۴.۷ درصد و در مقایسه با تیرماه سال گذشته ۲۰.۱ درصد رشد دارد.‌گر چه نقدینگی همچنان افزایشی پیش رفته، اما در مقایسه با دوره‌های قبل از سرعت رشد آن تا حدی کم شده است؛ به‌طوری که در تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به اسفندماه سال قبل از آن حدود ۶.۴ درصد و همچنین تیرماه ۱۳۹۶ به همین ماه در سال ۱۳۹۵، ۲۳.۳ درصد رشد داشت. حجم نقدینگی در تیرماه امسال نسبت به تیرماه ۱۳۹۵ حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان و در مقایسه با همین ماه در سال گذشته تا ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. از مجموع نقدینگی موجود ۱۳۸۷ هزار میلیارد تومان را شبه‌پول تشکیل می‌دهد که عمده آن مربوط به سپرده‌های بانکی و ۲۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به پول در گردش بوده است.

در حالی رقم نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران رو به رشد حرکت می‌کند که بارها از سوی برخی مسوولان و کارشناسان به عنوان عامل اصلی التهابات بازار ارز معرفی شده است و گفته می‌شود سرگردانی این نقدینگی و روند رو به رشد آن‌که محل مشخصی برای سرمایه‌گذاری ندارد، موجب حرکت به سمت بازار ارز شده است. موضوعی که پیش از این هم از سوی کارشناسان و مسوولان بانکی هشدارهای زیادی در مورد آن داده شده است و حتی برخی کنترل نقدینگی را موجب کاهش ریسک‌پذیر بازارها می‌دانند و معتقدند که اگر نقدینگی در کشور مهار شود و به مسیر درستش هدایت شود می‌تواند به جای بر هم زدن بازارهای اقتصادی موجب رونق بخش تولید شود.

البته عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی روزی که به بانک مرکزی آمد، وضعیت کنونی بازار ارز را محصولی از عدم کنترل و هدایت جریان نقدینگی بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی عنوان کرده بود. وی البته در روزهای اخیر نیز انتقادات خود نسبت به این موضوع را بار دیگر مطرح کرد و وقتی بعد از آن بازار ارز تا حدی درگیر التهاب شد، برخی از تحلیلگران معتقد بودند مسائل مطرح شده در مورد نقدینگی از سوی رییس کل بانک مرکزی عاملی اثرگذار بر شرایط بازار بوده است.

با این حال برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که حجم نقدینگی موجود هنوز وحشتناک نیست و اگر با چاپ پول همراه نشده و دولت بتواند این حجم نقدینگی را به سمت بازارهای مولد حرکت دهد می‌تواند عاملی برای رشد اقتصادی باشد تا اینکه عامل ویرانگر بازارهایی همچون ارز تلقی شود.

سرعت رشد بدهی‌ها

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی همچنین در مورد بدهی‌های دولتی به بانک‌ها هم اعداد و ارقامی جدیدی را منتشر کرده که نشان می‌دهد همچنان بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در حال افزایش است و در تیر ماه گذشته این میزان با تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز رشد 22.4 درصدی نسبت به تیر ماه سال گذشته به 283 هزار میلیارد تومان رسیده است .

این رقم البته نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد 9.7 درصدی را ثبت کرده که نشان می‌دهد رشد بدهی‌ها از اسفند تا تیر کمی کندتر پیش رفته است. البته این روال حاکی است که در تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به اسفند سال قبل از تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز آن ۵.۴ درصد و نسبت به تیرماه در سال ۱۳۹۵ تا ۱۷.۹ درصد رشد ثبت شده بود. این نشان‌دهنده سرعت گرفتن افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در سال جاری است.

بدهی ۲۸۳ هزار میلیاردی، حدود ۳۵ هزار میلیارد نسبت به اسفند سال گذشته و در مقایسه با تیرماه سال گذشته تا ۵۷ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. از بدهی دولت به بانک‌ها ۲۵۱ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.

بدهی دولت به بانک‌ها در سال‌های گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده و با وجود تبصره‌هایی که در قانون بودجه در دو سال اخیر برای تسویه این بدهی قرار گرفت کاهش خاصی دیده نمی‌شود.این در حالی است که دولت بعد از مدت‌ها بحث و بررسی در مجلس، در نهایت در بودجه ۱۳۹۵ تبصره‌ای قرار گرفت تا دولت بتواند از محل آن نسبت به این موضوع اقدام کند. طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه می‌شود؛ به طوری که در سال گذشته اعلام شد که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این منبع برای تسویه این بدهی که به‌طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند را شامل می‌شد، صرف شده است. البته دولت حجم بدهی که در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده را قبول نداشته و همواره تاکید کرده که با انجام حسابرسی و مشخص شدن رقم واقعی نسبت به تسویه آن اقدام خواهد کرد.

رشد سپرده ها

این آمار همچنین در مورد سپرده‌های نزد بانک مرکزی هم خبر از رشد سپرده‌های در اختیار بانک مرکزی می‌دهد و تایید می‌کند که سپرده‌های در اختیار بانک مرکزی با رشد 4.9 درصدی نسبت به اسفند 96 به 1684 هزار میلیارد تومان رسیده است البته این میزان نسبت به تیر ماه سال گذشته 20.5 درصد رشد داشته است .

تازه‌ترین آمار اعلامی بانک مرکزی در بخشی که به عنوان خلاصه داریی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی اختصاص یافته است در بخش بدهی‌های بخش دولتی در حالی که این رقم را 628 هزار میلیارد تومان می‌خواند نشان می‌دهد این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته 19.1 درصد رشد داشته است.

این آمار در بخش دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری، در بخش دارایی‌های خارجی هم نشان می‌دهد که سهم دارایی‌های خارجی نسبت به اسفندماه سال گذشته با رشد 13.3 درصدی به 567هزار میلیارد تومانی رسیده است. که از این میزان 39هزار میلیارد تومان آن اسکناس و مسکوک است. این بخش هم البته رشد 50.2 درصدی داشته است. اما در نهایت نسبت به تیرماه 96 رشد منفی داشته و 28.2 درصد کاهش یافته است.

در همین بخش از آمارهای بانک مرکزی در بخش مرتبط با بدهی‌های بانک‌های تجاری در مورد سپرده‌های بخش غیردولتی آمده است که این سپرده‌ها به 3هزار و 159هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 4.5 درصدی نسبت به اسفند سال گذشته را داشته است.

در این بخش و در بخش سرمایه‌گذاری مدت‌دار نیز رقم 2هزار و 475هزار میلیارد تومان ثبت شده که تنها 1.4 درصد نسبت به اسفند ماه رشد داشته و نشان می‌دهد تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاسته شده است.

این آمارها در بخش بدهی‌ها ارقام ثبت شده در بخش حساب سرمایه‌ها از کاهش 83.6 درصدی نسبت به اسفند ماه سال گذشته خبر می‌دهد. بر این اساس میزان سرمایه‌های در اختیار بانک‌های تجاری تنها به 22 هزار میلیارد تومان رسیده که روال نزولی خود را کماکان ادامه داده و تشدید شده است. این امر نشان می‌دهد که ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌ها افزایش یافته و دلیلی برای حضور سرمایه‌های مردمی در بخش‌های غیرمولد است. البته در بخش سایر بدهی‌های بانکی نیز شاهد کاهش 33.3 درصدی نسبت به اسفند ماه گذشته هستیم که این میزان را به 746هزار میلیارد تومان رسانده است.

غیردولتی‌های پولدار

آمارهای تیرماه بانک مرکزی در بخش دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های غیردولتی و موسسات غیردولتی هم آمار قابل توجهی دارد. برای مثال در بخش دارایی‌ها و سپرده‌های بانک‌های غیردولتی و موسسات غیردولتی نزد بانک مرکزی با رشد 5.1درصدی نسبت به اسفند ماه سال 96 به هزار و 208 هزار میلیارد تومان رسیده است که البته نسبت به تیرماه 96 هم رشد 18.4درصدی را ثبت کرده است. این ارقام برای بخش بدهی‌های بخش غیردولتی رقم قابل توجه‌تری است و با وجود اینکه تنها 2.8درصد نسبت به اسفندماه 96 رشد داشته است اما به 6هزار و 928هزار میلیارد تومان رسیده است.

در همین بخش سپرده‌های بخش غیردولتی به 10هزار و 777هزار میلیارد تومان در تیرماه رسیده است که نسبت به تیر ماه 96 17.9 درصد رشد داشته است.