بهترین راه برای حفظ ارزش پول چیست؟

*منبع: آمارهای سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بازده چیست؟

سود یا پاداش حاصل از هر نوع سرمایه‌گذاری، بازده نامیده می‌شود. این مفهوم نیز همانند ریسک برحسب درصد بیان شده و کیفیت آن، معمولاً بر مبنای دوره زمانی حصول، عملکرد سایر دارایی‌ها در مدت مشابه و شاخص‌های پولی، ارزیابی می‌گردد. بازدهی سرمایه‌گذاران بازار سهام، از دو طریق افزایش قیمت سهم و سود نقدی سالانه، حاصل می‌شود. به منظور تعیین درصد بازدهی بهینه، معیار مشخصی وجود ندارد زیرا، همانگونه که در بالا اشاره شد؛ محاسبه بازدهی مطلوب می‌تواند تابعی از افق سرمایه‌گذاری، ماهیت دارایی، ریسک، هزینه‌های معاملاتی، نرخ بهره، درصد تورم و… باشد.

به عبارت دیگر، نحوه ارزیابی بازدهی اوراق دارای درآمد ثابت با سهام موجود در بورس که سود مقرر شده‌ای برای آن‌ها وجود ندارد؛ کاملاً متفاوت است.

برای مثال اگر نرخ تورم کشور را ۲۰ درصد فرض کنیم، کسانی که در اوراق مشارکت با سود ۲۵ درصد سرمایه‌گذاری کنند؛ علاوه بر حفظ ارزش پول خود در مقابل تورم، ۵ درصد نیز بازده واقعی داشته‌اند. اما زمانی که کارشناسان مالی به ارزیابی عملکرد بازار سرمایه می‌پردازند، علاوه بر موارد فوق، معمولاً تمرکز اصلی آن‌ها بر مقایسه عملکرد بورس، با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری نظیر ارز و طلا در مدت مشابه می‌باشد.

بازده در طرف مقابل ریسک بوده و به گونه‌ای، نتیجه تقبل ریسک است. در واقع سرمایه گذاران به منظور دست‌یابی به بازدهی معقول حاضر می‌شوند تا درصد ریسک احتمالی مشخصی را تحمل کنند. واژه بازده، الزاماً به کسب سود تعبیر نمی‌شود و این موضوع به اشتباه در ذهن برخی سرمایه گذاران نقش بسته است. مثبت یا منفی بودن بازدهی، طبیعت سرمایه‌گذاری است و سود و زیان هر دو، پاداش معاملاتی ما محسوب می‌شوند. در یک کلام می‌توان گفت، کسب بازدهی انگیزه تمام افراد از ورود به دنیای سرمایه‌گذاری است.

انواع بازده در بازار سهام

در معاملات سهام و بازار مالی، بازده به دو دسته کلی مورد انتظار و واقعی تقسیم می‌شود.

بازده مورد انتظار؛ پیش از ورود به معامله تعیین شده و بیانگر انتظارات سوددهی، از موقعیت معاملاتی مذکور است. به منظور تعیین بازده مورد انتظار خود از هر موقعیت معاملاتی سهام، باید به متدهای تحلیلی مختلف مسلط باشیم. برحسب تحلیل شرایط بنیادی و گزارشات مالی منتشره از سوی شرکت‌ها، در مورد سود تقسیمی پایان سال، سناریوهایی در نظر می‌گیریم. سپس وضعیت نموداری سهم را بر اساس اصول و روش‌های تکنیکالی بررسی نموده و اهداف قیمتی آینده آن، مشخص خواهند شد. در نهایت بازدهی تقریبی مورد انتظار با توجه به ریسک و حجم معامله، از مجموع پتانسیل سوددهی آتی سهم محاسبه می‌شود.

بازده واقعی؛ پس از خروج و بر اساس سود قطعی کسب شده از موقعیت معاملاتی، قابل محاسبه می‌باشد. به بیان ساده، مجموع اختلاف قیمت خرید و فروش سهم، سود نقدی و بعضاً درآمد حاصل از حق تقدم‌های سهام، نشان دهنده بازده واقعی شما است. تفاوت بازده واقعی و مورد انتظار، بیانگر سطح کیفی سرمایه‌گذاری طی دوره مذکور است.

بسیاری از کارشناسان سرمایه‌گذاری توصیه می‌کنند که حین انجام محاسبات تعیین بازده مورد انتظار، رویکرد محافظه کارانه‌ای داشته باشید. زیرا موجب می‌شود که با داشتن دیدگاهی واقع بینانه، درصد خطا کاهش یافته و از شناسایی سودهای موهومی جلوگیری شود.

نحوه تعیین بازده یک موقعیت معاملاتی

همان‌گونه که توضیح داده شد؛ برای محاسبه بازده واقعی باید پس از فروش سهام، مجموع سود حاصل شده از این موقعیت بهترین راه برای حفظ ارزش پول چیست؟ معاملاتی را محاسبه نمایید؛ تا درصد بازده نسبت به سرمایه کل مشخص شود. در همین راستا و به منظور درک عمیق مطلب، توجه شما را به یک معامله فرضی جلب می‌کنیم:

سرمایه گذار الف با دارایی ۵۰ میلیون تومانی خود، در بازار سهام تهران مشغول فعالیت است. وی در ابتدای سال تصمیم می‌گیرد؛ با افق سرمایه‌گذاری یکساله، روی سهام شرکت ایران خودرو سرمایه‌گذاری نماید. طبق تحلیل نموداری، پیش بینی می‌شود این سهم تا پایان سال، حداقل یک رشد قیمت ۲۰ درصدی را تجربه کند. همچنین نتایج تحلیل بنیادی نشان دهنده این است که شرکت وضعیت سوددهی فوق العاده‌ای داشته و بر اساس سیاست‌های مدیریتی فعلی، تقسیم سود نقدی ۲۰۰ تومانی به ازای هر سهم در پایان سال مالی، بسیار محتمل است.

حداکثر ریسک قابل تحمل برای این سرمایه گذار در موقعیت معاملاتی مذکور، ۱۵ درصد نسبت به کل سرمایه می‌باشد. اگر نقطه ورود مد نظر، در ناحیه قیمتی ۱۰۰۰ تومانی بوده و طبق استراتژی معاملاتی در صورت افت قیمت تا محدوده ۸۰۰ تومان، سرمایه گذار با پذیرش زیان از معامله خارج شود؛ با انجام محاسبات مربوط به تعیین حجم بر اساس مدیریت سرمایه مشخص می‌شود که این شخص مجاز است حداکثر ۳۷۵۰۰ سهم از این شرکت را خریداری کند.

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ × ۱۵% = ۷/۵۰۰/۰۰۰

۱۰۰۰ – ۸۰۰ = ۲۰۰

۷/۵۰۰/۰۰۰ ÷ ۲۰۰ = ۳۷۵۰۰

تفاوت بازده واقعی و مورد انتظار

طبق تحلیل‌ فوق و با توجه به مقادیر سود مورد انتظار ناشی از رشد قیمت و تقسیم سود نقدی سهام، مجموع بازدهی احتمالی این موقعیت معاملاتی بر اساس حجم حدوداً ۳۰ درصد می‌باشد، که نشان دهنده شرایط ایده‌آل معامله مذکور از لحاظ قوانین مدیریت سرمایه است.

۲۰۰ (سود نقدی احتمالی سهم) + ۲۰۰ (مقدار افزایش قیمت احتمالی سهم) = ۴۰۰ (مجموع بازده مورد انتظار به ازای هر سهم)

۳۷۵۰۰ × ۴۰۰ = ۱۵/۰۰۰/۰۰۰

اما پس از گذشت یک‌ سال، قیمت سهم به ۱۱۰۰ تومان می‌رسد (افزایش قیمت ۱۰ درصدی). از طرف دیگر، گزارشات مالی شرکت در سامانه کدال نیز بیان‌گر این است، که سود نقدی شرکت ایران خودرو در پایان سال مالی مذکور، صرفاً ۵۰ تومان است! پس از انجام محاسبات سود و زیان مشخص می‌شود؛ این سرمایه‌گذار مجموعاً در این معامله، ۱۱.۱درصد بازدهی کسب کرده است.

۱۰۰ (سود نقدی سهم) + ۵۰ (مقدار افزایش قیمت سهم) = ۱۵۰ (مجموع بازده واقعی به ازای هر سهم)

۳۷۵۰۰ × ۱۵۰ = ۵/۶۲۵/۰۰۰

با توجه به اختلاف قابل ملاحظه بازده واقعی و مورد انتظار (حدوداً یک سوم)، افق زمانی و مقدار ریسک معامله، به این نتیجه می‌رسیم؛ که بهترین راه برای حفظ ارزش پول چیست؟ مثال فوق موقعیت معاملاتی چندان پرسودی نبوده است! اما در این قسمت ذکر دو مورد ضروری است.

همان‌طور که خودتان می‌دانید، خرید و فروش سهام در بازار بورس شامل کارمزد ۱.۵ درصدی می‌باشد، که جهت سهولت محاسبات، از در نظر گرفتن آن چشم پوشی کردیم. نکته بعدی این است، که معمولاً فرآیند پرداخت سود نقدی سهام شرکت‌ها، به سرعت و عیناً در پایان سال انجام نمی‌شود و مسلماً طولانی‌تر شدن دوره پرداخت، تأثیر منفی بر بازدهی معاملات دارد. در نتیجه اگر موارد مذکور را نیز در نظر بگیریم؛ سرمایه گذار «الف» بازدهی واقعی کمتری خواهد داشت. چنین نتایج معاملاتی، می‌تواند ناشی از پیش بینی‌های بسیار خوشبینانه، ضعف روش تحلیل یا استراتژی معاملاتی، ریسک‌های سیستماتیک و… باشد. بسیاری از این عوامل، به مرور زمان و پس از کسب تجربه سرمایه‌گذاری در بازار، قابل اصلاح و اجتناب خواهند بود. در واقع کسب بازدهی مناسب تا حد زیادی، نتیجه مهارت شما در معامله‌گری است، زیرا توانسته‌اید موقعیت‌های معاملاتی خود را در تمام مراحل، از لحظه ورود تا خروج به گونه‌ای مدیریت کنید، که بهترین نتیجه ممکن حاصل شود.

تا اینجا سعی شد، مفاهیم ریسک و بازده در بازار سهام و جزئیات مربوط به آن‌ها شرح داده شوند. در مطالب آتی، رابطه ریسک و بازده و نسبت‌های کاربردی در مدیریت سرمایه را توضیح خواهیم داد.

پس انداز و سرمایه گذاری در این مقاله به این موضوع می پردازیم که راه های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت چیست؟ همچنین در پایان این یادداشت نیز اندکی با فرآیند بورس آشنا می شویم و خواهیم توانست :

طبق نظر موسسه مالی اجناس و کالاها در طول زمان به دلیل وجود تورم گران تر می شوند. مردم برای گریز از تورم و عبور از آن پول هایشان را زیر فرش یا بالش پس انداز نمی کنند، آنها وقتی تصمیم به پس انداز می‌گیرند، گزینه‌های منطقی پیش رو دارند، و باید آنها را با یکدیگر مقایسه کرد.

تعیین هدف و برنامه پس انداز

مردم برای موفقیت در پس انداز، باید اهداف شان را تعیین کنند، تا بتوانند چیزهایی را که بیشتر نیاز بهترین راه برای حفظ ارزش پول چیست؟ دارند، در اولویت قرار دهند کسانی که به اهداف خود پایبند می مانند، هم به آنچه خواسته اند میرسند هم احساس موفقیت دارند.

بعضی از اهداف به سرعت قابل دستیابی اند، ولی بعضی از اهداف زمان طولانی تری نیاز دارند. معمولاً اهداف پس انداز را در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعیین می‌کنند.

پس انداز کردن برای آینده به معنی از دست دادن فرصت خرج کردن در زمان حال است. یعنی برای رسیدن به اهداف آینده، باید از بعضی خریدهای تان در زمان حال صرف نظر کنید، آن چیزهایی که شما را رها می‌کنید و از آنها صرف نظر می کنید، هزینه فرصت انتخاب شماست.

روشهای پس انداز و سرمایه گذاری

۱. سپرده گذاری در بانک

۱. سپرده گذاری در بانک:

یک گزینه برای سرمایه گذاری پس انداز ها، سپرده گذاری در بانک است، بانک‌ها دو نوع حساب سرمایه گذاری دارند که اندکی با هم متفاوت است. حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت. بانکها با مبالغی که در هر دو نوع حساب سپرده جمع میشود، در طرح های سودآور اقتصادی از طرف سپرده گذاران شرکت می کنند، سهم آنها را از سود را به اصل سپرده شان می‌افزایند.

تفاوت حساب های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در میزان سود پرداختی آنها و برخی شرایط دیگر است. در سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت واریز به حساب و برداشت از آن آزاد است و بانک در هر ماه به مانده موجودی حساب سود پرداخت می کند، اما در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت امکان برداشت از حساب تا پایان دوره سرمایه‌گذاری وجود ندارد، در صورت برداشت از حساب مقداری از سودی که بانک در ابتدا تعهد کرده است را پرداخت نمی کند و به نوعی مشتری را جریمه می کند.

در حساب‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت لازم است مقدار مشخصی پول برای مدت معینی در بانک سپرده شود. دوره زمانی این حسابها از ۶ ماه تا چندین سال است و نرخ سود آن ها در دوره زمانی معین شده تغییر نخواهد کرد. در این حساب ها هر چقدر زمان طولانی تری پول سپرده گذاری شود، سود بیشتری هم به آن تعلق می گیرد. فقط توجه کنید که شما پول را قبل از زمان توافق یا سررسید برداشت کنید، مقداری از سود تعیین شده را از دست می‌دهید. برخی از بانکها به سپرده های پس انداز سودی نمی دهند، بلکه به ازای مدت زمان سرمایه گذاری، برای مشتری امتیاز دریافت وام در نظر میگیرند، به طوری که مقدار وام و دوره بازپرداخت آن تابع مقدار سپرده و مدت زمان سپرده گذاری است. به این بانکها، بانکهای قرض الحسنه گفته میشود.

گزینه دیگر برای سرمایه گذاری، خرید سهام شرکتهای مختلف است. خرید سهام نوعی شریک شدن در مالکیت یک شرکت است. با خرید سهام در داشتن یک شرکت با دیگران شریک می‌شویم و در این صورت سود شرکت به نسبت سهم مان به ما تعلق می‌گیرد و البته اگر شرکت متحمل ضرر هم بشود، در آن شریکیم!

در صورتی که شرکت دارای مدیران لایق و توانمند باشد و مردم به عملکرد آنها اطمینان پیدا کنند، سرمایه های اندک خود را که به تنهایی نمی‌توانند کاری انجام دهند، در اختیار آنها قرار می دهند، به این ترتیب هم مشکل کمبود سرمایه شرکت حل می‌شود و هم درآمد دیگری به مردم اضافه می‌شود وسطح تولید در کشور افزایش می یابد.

لازم است توجه کنیم که سهام داری معمولاً در خرید و فروش فرآیندی دارد که اجازه نمی دهد با پس اندازهای اندک وارد آن شویم و در کوتاه‌مدت بلافاصله بتوانیم آن را بفروشیم. ولی می توان پس انداز های بزرگتر را برای میان مدت یا بلند مدت وارد این نوع سرمایه گذاری کرد. سود سرمایه گذاری در سهام معمولاً از سپرده گذاری بلند مدت در بانک هم بیشتر است؛ اما قطعی نیست.

قیمت سهام چگونه تغییر می کند؟

سهام دو قیمت دارد: قیمت اولیه و ثانویه. به قیمت اولیه که شرکت برای بار اول میفروشد، قیمت اسمی می‌گویند و قیمت ثانویه قیمت بازاری است که صاحب سهام در تالار بورس اوراق بهادار در معرض فروش قرار می‌دهد. قیمت اولیه در روی هر ورقه سهم توسط شرکت پذیره نویسی مشخص می شود، اما قیمت بازاری آن به سوددهی آن شرکت بستگی دارد، اگر سود شرکتی دائماً افزایش یابد متقاضی و خریداران آن نوع سهام زیاد می‌شود و در نتیجه قیمت ثانویه دائماً افزایش می یابد.

فرض کنید دولت یا یکی از سازمان های رسمی و قانونی کشور قصد دارد یک فعالیت اقتصادی مشخص راه‌اندازی کند یا برای توسعه یک فعالیت اقتصادی مشخصی که تاکنون وجود داشته است تامین مالی کند در این صورت یکی از راه های تامین مالی انتشار اوراقی است که به آن اوراق مشارکت می گویند. شما می توانید سرمایه پولی خود را به دولت یا آن سازمان بدهید تا در فعالیت آنها مشارکت کنید، در مقابل دولت یا سازمان مورد نظر، اوراق مشارکتی را متناسب با میزان سرمایه‌گذاری شما به شما ارائه می دهد، علاوه بر آنکه به این اوراق مالی، برحسب فعالیت اقتصادی مرتبط سودی تعلق می گیرد، قابل خرید و فروش نیز هستند.

تفاوت اوراق مشارکت و سهام چیست؟

وقتی کسی سهام می خرد، دیگر نمی تواند هر وقت که خواست از مدیر کارخانه بخواهد که سرمایه او را پس دهد. چون آن مقدار اندک پول او به بخشی از ابزار آلات کارخانه تبدیل شده و سرمایه او قابل پس دادن نیست. اما هر وقت بخواهد به شراکت خود ادامه ندهد، می‌تواند برگه‌های سهام خود را به دیگری بفروشد و به پول مورد نیاز خود برسد، وقتی که اوراق مشارکت میخریم، پس از انقضای مدت سررسید آن، علاوه بر اصل پول(سرمایه)، سود آن را هم میگیریم .

برخی افراد برای حفظ ارزش پول خود آنرا به دارایی هایی که معمولاً ارزش خود را در تورم حفظ می‌کنند، مانند طلا تبدیل می‌کنند. خرید طلا بر خلاف خرید سهام به پول خیلی زیادی نیاز دارد و البته هر زمان هم قابل فروش است.

خرید طلا بر خلاف سهام داری با دریافت سود سالیانه همراه نیست و تنها از محل تفاوت قیمت خرید و فروش میتواند برای خریدارش سود داشته باشد، یعنی اگر قیمت طلا در طول زمان ثابت باشد و قیمت خرید با قیمت فروش یکی باشد در عمل چیزی عاید خریدارش نمیشود، در حالیکه سهامداری حتی اگر قیمت ورقه سهام هم تغییر نکند با دریافت سود شرکت در هر سال همراه است و از این محل دارندگان اوراق سهام نفع می‌برند.

مشکل دیگر خرید طلا، برای اقتصاد کشور است. در این صورت پول‌هایی که می‌توانست صرف سرمایه گذاری مولد در اقتصاد شود، در چیزی مثل طلا منجر می‌شود. سرمایه گذاری بهترین راه برای حفظ ارزش پول چیست؟ های مولد، سرمایه گذاری هایی اند که به ظرفیت تولیدی کشور با ایجاد کارخانجات و شرکت های جدید یا توسعه ظرفیت آنها کمک می کنند.

برای کسب مشاوره مالی در خصوص پس انداز و سرمایه گذاری با موسسه مالی تماس بگیرید.

چه عواملی سبب کاهش ارزش پول ملی شده است؟

بزرگ شدن حجم نقدینگی طی هفت سال اخیر از ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از مهمترین اشتباهات محاسباتی سیاست پولی و مالی بوده که دولتهای گذشته به شیوه های مختلف و با بی توجهی به توصیه های کارشناسان از کنار آن گذشتند.

از دو منظر متفاوت می‌توان به ارزش پول ملی نگاه کرد؛ از یک سو وضعیت اقتصادی داخل کشور و میزان دارایی و مقدار پول و اعتبارات بانک مرکزی و از سوی دیگر نرخ برابری با ارزهای سایر کشورها.

امروزه بررسی‌ها بیشتر از نگاه دوم مورد توجه قرار می‌گیرند. واضح است که ارزش برابری پول ملی با سایر ارزها، نتیجه معاملات و مراودات در مقادیر عرضه شده و خریداران ارز است. مهم‌ترین بخش‌های تأمین عرضه ارز، انواع مختلف صادرات اعم از کالا و خدمات، و بیشترین هدف خریدران ارز، واردات انواع کالا است. متأسفانه در نتیجه جنگ روانی دشمنان و ایجاد نگرانی‌های عمومی به غیر از صادرات و واردات معمول، دلالان و افرادی که به جهت نگهداشت میزان ارزش دارایی خود اقدام به تبدیل دارایی ریالی خود به ارز سایر کشورها می‌کنند نیز به جمع عرضه کنندگان و متقاضیان ارز اضافه می‌شوند. واضح است که گروه‌های اشاره شده، خریدار یا فروشنده دائمی بازار ارز نبوده، لیکن بیشتر به تبع تغییرات نرخ ارز که عمدتاً با نابسامانی خرید و فروش ارز رخ می‌دهد، در این بازار متلاطم دخالت می‌کنند که البته باید اعتراف کرد که تأثیر بسزایی در ایجاد هرج و مرج در این مراودات را نیز دارند.

فراهم کردن ارز لازم برای بخش عمده‌ای از نیاز وارداتی اقلام مصرفی و سرمایه‌ای را شامل می‌شود وابستگی تقریباً کاملی به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی دارد و زمانی که به هر علت صادر کردن و یا دریافت وجوه ارزی آنها با اشکال مواجه شود، وظیفه فراهم کردن ارز لازم برای واردات به عهده صادرات غیر نفتی شامل فرش، پسته و … قرار می‌گیرد. بدیهی است که در چنین شرایطی، سایر درخواست‌های تأمین ارز همچون ارز مسافرتی، دانشجویی و… مزید بر نیازهای اقلام وارداتی شده و سبب افزایش فشار بر ارز حاصل از صادرات غیر نفتی خواهد شد.

مسلماً اگر صادرکنندگان غیر نفتی تمایل به فروش ارز ناشی از صادرات خود داشته باشند - که متأسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که اغلب صادر کنندگان عمده تمایل به عرضه آن را از خود نشان نمی‌دهند - باز هم توان پاسخ به تقاضای بسیار بازار ارز را نداشته و به ناچار با کمبود ارائه ارز و در نتیجه افزایش نرخ آن و در پی آن کاسته شدن شدید ارزش پول ملی روبرو خواهیم شد.

با این تفاصیل می‌توان دریافت که تقلیل ارزش پول ملی که این روزها در مقابل ارزهای سایر کشورها رخ می‌دهد، عمدتاً ناشی از محوریت در سبد صادراتی کشورمان بوده که در ۵۰ سال اخیر، وابسته شدید به صادرات نفت و ارز به دست آمده از آن بوده است.

چه عواملی موجب کاهش ارزش پول ملی شده است؟

الف- در صورت که پرداخت‌ها بر دریافت‌های ارزی برتری پیدا کنند، یا به عبارتی خرج بیشتر از دخل باشد، در آن صورت نرخ ارز در برابر پول ملی افزایش خواهد یافت.

ب- افزایش نرخ تورم داخلی به هر دلیل که باشد - از چاپ پول بی پشتوانه و افزایش اعتبارات بانکی گرفته تا کاهش رشد اقتصادی - در نهایت سبب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. مفهوم تورم، تقلیل ارزش پول کشور بوده که در نتیجه آن کاهش ارزش نسبی پول ملی در برابر ارزهای خارجی نیز مؤثر خواهد بود.

ج- در کشور ما که متأسفانه دارای اقتصاد دولتی بوده و درآمد عمده ارزی توسط دولت و از فروش نفت و فراورده‌های آن تأمین می‌شود، علت دیگر کاهش ارزش پول ملی، نگاه دولت به نرخ ارز خارجی است. دولت به علت‌های بسیاری، از کاهش ارزش برابری پول ملی حمایت می‌کند. البته به دلیل کاهش قدرت خرید افراد دارای حقوق ثابت، دولت کاملاً این موضوع را کتمان می‌کند. لیکن واضح است که ارزش برابری ارز خارجی در برابر پول ملی، باتوجه به تسلط دولت بر چاپ پول ملی، ایجاد اعتبارات بانکی و تسلط بر بخش اعظم درآمد ارزی، توسط دولت تعیین می‌شود.

د- از جمله دیگر عوامل کاهش ارزش پول ملی، کسری در بودجه عمومی کشور و محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و افزایش هزینه‌های مقرر شده در آن است. در این شرایط دولت برای جایگزینی کسری درآمد، ارز را بطور مستقیم وارد بازار کرده و با افزایش قیمت، آن را به فروش می‌رساند. بدین ترتیب در برابر ارز ارائه شده، پول ملی بیشتری دریافت کرده و سبب کاهش ارزش آن می‌شود.

ه- همانگونه که در شرایط فعلی کشورمان شاهد آن هستیم، وضعیت و دورنمای سیاسی و اقتصادی فعلی ما بر ارزش پول ملی تأثیر مستقیم گذاشته و با وضعیت سیاسی نابسامان و ابهام در آینده اقتصادی که با آن مواجه هستیم، طبیعتاً موجب غیرقابل اطمینان شدن پول ملی و کاهش ارزش آن در مقابل ارز دیگر کشورها خواهیم بود.

و- بزرگ شدن حجم نقدینگی طی این هفت سال از ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، از جمله مهمترین اشتباهات محاسباتی سیاست پولی و مالی بانک مرکزی و دولت بوده که دولت‌های نهم و دهم به شیوه‌های مختلف با بی‌توجهی به توصیه‌های کارشناسان اقتصادی از کنار آن گذشتند.

ز- کاهش تولید ملی و افزایش واردات از دیگر دلایل کاهش ارزش پول ملی بوده و علت اصلی آن دخالت زیادتر از حد دولت در کلیه ارکان اقتصادی بوده و عملاً بخش خصوصی را در سرمایه گذاری در تولید و تجارت به حاشیه رانده و به عنوان راه حل سریع برای مرحم گذاشتن بر مشکلات به واردات بی رویه اقلام مصرفی روی آورده است.

ح- از طرفی ورود وجوه ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به جامعه به جای تزریق به بخش تولید، سبب افزایش نقدینگی و تقلیل ارزش پول ملی شده است. بدیهی است که کاهش ورود کالا به دلیل کاهش تولید از یک طرف و ورود حجم بالای نقدینگی ناشی از یارانه نقدی سبب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.

ت- افزوده شدن سالیانه بخش‌های غیر مولد به بودجه دولت موجب فربه شدن بدنه دولت و سازمان‌ها و ارگان‌های هزینه‌ای غیر مفید شده، بودجه جاری دولت را هر ساله حجیم‌تر و غیر کاراتر کرده و سبب کاهش ارزش هر چه بیشتر ارزش پول ملی شده است.

ی- مزید بر آنچه گفته شد، مصائب ایجاد شده به واسطه تحریم ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، باعث شدت گرفتن کاهش ارزش پول ملی شده و جو روانی آینده مبهم اقتصادی را ایجاد کرده است. البته این موضوع که علت اصلی مشکلات اقتصادی ما نیست، به حربه‌ای برای توجیه ضعف برنامه ریزی و سو مدیریت مسئولین ما تبدیل شده است. بدیهی است که دشمن با شناسایی نقطه ضعف ما که همانا وضعیت اسفبار اقتصادی ما است، این بخش را مورد حمله قرار داده و می دانسته که مدیران اقتصادی به جای مقابله با این یورش جهت استفاده تبلیغاتی و روپوشانی ضعف خود با آن همراهی خواهند کرد.

باید بپذیریم که علت اصلی و اساسی کاهش ارزش پول ملی سیاست‌های غلط و ناشیانه دولتی بوده که تحریم فقط در بروز و تشدید آن مؤثر بوده است. چاره این درد که فضای تنفس قشر متوسط و ضعیف را هر روزه تنگ‌تر کرده، فقط و فقط در دستان مدیران انتخابی خود ماست نه در دست دشمنان ما.

چه کسانی از کاهش ارزش پول ملی سود می‌برند؟

اولین سوالی که باید از مسئولین اقتصادی کشور پرسید، آن است که چرا کشورهایی که دارای اقتصادهای قدرتمند هستند با تمام قدرت در ثبات ارزش پول ملی کشورشان تلاش می‌کنند و خط قرمز آنان حفظ ارزش پولشان است؟ ناتوان‌ترین و ضعیف‌ترین اقتصادهای جهان در کشورهای فقیر هم نسبت به پول ملی خود تعصب داشته و تلاش نمی‌کنند که ارزش آن را به نفع پول ملی دشمن کاهش داده یا از آن استقبال کنند. مدیران اقتصادی «شاید پیش خود حساب کرده باشند که درآمد دولت به دلار بوده و درآمد مردم به ریال است و ریال را که هر موقع بخواهند می‌توانند چاپ کنند؛ پس بهتر است دنبال افزایش ارزش درآمد خود که به دلار است باشند، نه به فکر افزایش ارزش پول ملی». فقط یک ذهن بیمار یا کسی که همه دارایی خود را به دلار تبدیل کرده و به دلار کسب درآمد می‌کند می‌تواند به قیمت فقیر کردن یک شبه بیش از ۹۰ درصد جمعت کشور، این چنین افکار درخشانی را ارائه کند!

رئیس صنف آجیل و خشکبار در دفاع از گرانی انواع آجیل و خشکبار اظهار می‌کند که آیا مردم حاضرند پراید خود را که تا دیروز ۲۰ میلیون تومان بوده کمتر از ۵۰ میلیون بفروشند که ما آجیل را ارزان بفروشیم؟! این هم از برکات افزایش ناگهانی قیمت خودروست که در حقیقت ناشی از خدمات متقابل دلالان و خودروسازان به یکدیگر بود. خودرو ساز جیب دلال را پر می‌کند و دلال به دلیل تلاش برای افزایش قیمت حاشیه بازار، جیب خودرو ساز را پر خواهد کرد!!»

آیا کسانی که در شرایط جنگ اقتصادی ناجوانمردانه آمریکا علیه ملت ایران عملاً از شرایط بحرانی کشور سوء استفاده کرده و به مال اندوزی مشغول شده‌اند و در عمل به کاهش ارزش پول ملی و ایجاد فقر عمومی مشغول شده و در جهت شکست ساختار اقتصادی کشورمان تلاش می‌کنند، در حقیقت پیاده نظام دشمن نیستند؟ آیا این مدیران و مسئولین و دلالان فرصت طلب که همگام با دشمن در ایجاد جنگ روانی علیه مردم ایران مشارکت می‌کنند، به واقع مستحق مجازات به جرم همکاری با دشمن نیستند؟

دیگر متقاضیان تبدیل دارایی‌های ریالی به ارزی و طلا، بانک‌ها هستند که بیشترین تأثیر را در ایجاد آشوب در این دو بازار را داشته‌اند. این در حالی است که به سپرده‌های مردم که ارزش آن هر روزه در حال کاهش است، مقادیر ثابت سود را ارائه کرده و به کمک شورای پول و اعتبار هر از چند گاهی مقدار این سود را کاهش داده و سبب ورود هر چه بیشتر این دارایی‌ها به بازار و افزایش حجم نقدینگی و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده و از این کاهش ارزش پول ملی سود می‌برند.

راه احیای بهترین راه برای حفظ ارزش پول چیست؟ ارزش پول ملی چیست؟

الف- ارزش پول ملی موقعی اضافه می‌شود که ارز مورد نیاز برای واردات به جای درآمد ناشی از فروش نفت و فراورده‌های آن، از بخش تولیدات داخلی و سایر بخش‌های غیر نفتی تأمین شود. ایجاد و افزایش هر ساله نهادها و بخش‌های غیر مفید و ناکارآمد که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند، نتیجه درآمدهای دلارهای نفتی است. بدیهی است که زدن این شاخ و برگهای زائد در بودجه عمومی کشور حجم بودجه را تا یک سوم کاهش داده و نیاز دولت برای تأمین بودجه، و ورود دلارهای نفتی به بازار از طرفی و استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی را به حد زیادی تقلیل خواهد داد.

ب- کشور ما در شرایط فعلی برای نگهداشت یا ارتقای ارزش پول ملی دو راهکار مختلف در مقابل خود دارد؛ اول: تزریق و ادامه روند معیوب دلارهای نفتی به اقتصاد. دوم: قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و تلاش برای تداوم تولید و تسلط بر بازار داخل و خارجی بوسیله کالا و خدمات ملی با هدف حذف تمرکز ویران کننده‌ای که در حال حاضر در سبد بخش صادراتی تجارت خارجی کشور وجود دارد. کسانی که خواهان حفظ ارزش پول ملی هستند باید ابتدا مشخص کنند که نگرانی آنان فقط نگه داشتن ارزش پول است یا دستیابی به این منظور از راه درست و عقلانی؟

ج- تصمیمات جزیره‌ای که هر از گاهی توسط وزارتخانه‌های مختلف بدون توجه به مصلحت عمومی کشور گرفته می‌شود، مانند افزایش چند برابری قیمت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت دومینو اسباب گرانی‌های وحشتناک روزهای اخیر را ایجاد کرده، از جمله نگرش بخشی وزارتخانه‌ها است که می‌بایست توسط رئیس دولت مهار و هدایت شود؛ البته در صورتی که اراده‌ای برای منظور وجود داشته باشد.

اگر سه راهکار اساسی برای حفظ ارزش پول ملی و حل معضلات اقتصاد نابسامان کشور وجود داشته باشد، همانا تولید است. هدفی که نابود کردن آن در دستور کار دشمنان خارجی کشور و مردم از یک سو و مدیران نالایق داخلی از سوی دیگر است.

بهترین راه برای حفظ ارزش پول چیست؟

ارزش ريال ايران در مقابل دلار طي ۳۰ سال گذشته در بازار آزاد ارز بيش از ۵۰برابر كاهش يافته است.

آمارهاي رسمي بانك مركزي از نرخ ارز در بازار غيررسمي (آزاد) نشان مي‌دهد در سال ۱۳۶۰، هر دلار آمريكا در بازار آزاد تهران ۲۷ تومان خريد و فروش مي‌شد. در پايان جنگ، اين نرخ به ۱۲۱ تومان در پايان دوران سازندگي به ۴۷۸ تومان و در پايان دولت اصلاحات به ۹۰۴ تومان رسيده است.

*منبع: آمارهای سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اين آمار نشان مي‌دهد. در طول سه دولت گذشته، ارزش پول ملي در دوره جنگ تحميلي ۳۴۸ درصد در دوران دولت آقای هاشمی ۲۹۵ درصد و در دوران دولت آقای خاتمي ۸۹ درصد كاهش داشته است.

دولت احمدی نژاد تا قبل از بحران ارزی اخیر موفق ترین دولت از نظر حفظ ارزش ریال محسوب می شد البته سکوت معنی دار دولت وی در کاهش شدید ارزش ریال در روزهای اخیر، نقطه تاریک و ننگینی در کارنامه وی باقی خواهد ماند. اگر عدم کفایت سیاسی احمدی نژاد در مجلس تصویب نشود و وی تا پایان دوره اش در سال ۹۲ رئیس جمهور باقی بماند و بتواند تا آن زمان نرخ دلار را کمتر از ۱۷۰۰ تومان نگه دارد، در آنصورت رشد نرخ ارز در دوره ۸ساله وی کمتر از ۸۹ درصد زمان خاتمی خواهد شد و از نظر اسمی، دولت احمدی نژاد موفق ترین دولت در حفظ ارزش ریال باقی خواهد ماند.

لازم به یادآوریست برای ارزیابی موفقیت واقعی هر دولت در حفظ ارزش پول ملی، به عوامل متعددی نظیر درآمدهای نفتی، میزان هزینه های عمرانی انجام شده، میزان صادرات و واردات، میزان تنشهای سیاسی نظامی کشور و. بستگی دارد و نرخ اسمی به تنهایی شاخصی واقعی برای ارزیابی میزان موفقیت یک دولت در حفظ ارزش پول ملی نیست.

بدترین بحران ارزی بعد از انقلاب مربوط به سال ۱۳۷۴ میشود که در آن سال پس از اینکه تیم اقتصادی دولت وقت در محاسبه میزان بدهی خارجی کوتاه مدت اشتباه کرد، ارزش ریال بی سابقه ترین سقوط خود در تاریخ را تجربه کرد و از حدود ۳۰۰تومان در فروردین۷۴ به حدود ۷۰۰ تومان در خرداد همان سال رسید. در آن سال دولت توانست نرخ دلار را در حدود ۴۴۰ تومان تثبیت کند.

مهار نقدينگي و تثبيت نرخ تورم در نرخ تك رقمي از اهداف برنامه‌هاي توسعه چهارم و پنجم بوده است اما دولت فعلي با اجراي نادرست طرح هدفمند كردن يارانه‌ها حجم وسيعي از نقدينگي وارد بازار كرد كه به همراه جنگ رواني دشمن، به تورم شديد و كاهش ناگهاني ارزش پول ملي در هفته های اخیر منجر شده است.

متاسفانه در طول سال‌هاي بعد از انقلاب همه دولت‌ها با هدف سازندگي و اجراي طرح‌هاي عمراني، نقدينگي زيادي ناشي از دلار‌هاي نفتي به اقتصاد ايران تزريق كرده‌اند كه باعث ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی مزمن و كاهش مستمر ارزش پول ملي ايران شده است. ريال ايران يكي از معدود پول‌هايي است كه به طور مستمر ارزش آن كاسته مي‌شود و ايران نيز يكي از معدود كشورهايي است كه دولت‌هاي آن احداث طرح هاي عمراني را داراي اولويت بيشتري بر مهار تورم مي دانند.

صندوق‌های پوشش ریسک یا حفظ ارزش

همان‌گونه که می‌دانید سرمایه‌گذاری با نرخ سودِ حداقل برابر با نرخ تورم منجر به حفظ ارزش پول و قدرت خرید و ارزش واقعی پول در آینده برابر با ارزش فعلی آن خواهد شد. در این راستا اغلب افرادی که سرمایه‌ی قابل‌توجهی دارند اما تخصص لازم برای سرمایه‌گذاری آن در زمینه‌های خاص برای حفظ ارزش پول خود را ندارند، برای سرمایه‌گذاری از طیف وسیعی از ابزارهای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. یکی از انواع این ابزارها صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌اند. در این مقاله قصد داریم به معرفی صندوق‌های پوشش ریسک یا همان صندوق حفظ ارزش بپردازیم. این صندوق‌ها مناسب سرمایه‌گذارانی است که مقدار قابل توجهی سرمایه در دسترس دارند و تمایل دارند در بازارهایی سرمایه‌گذاری کنند که بازدهی‌های بیشتری از بازدهی‌های عادی کسب کنند. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا با این صندوق‌ها آشنا شوید.
پیش از تعریف صندوق‌های پوشش ریسک (hedge funds) که به صندوق‌های حفظ ارزش نیز مشهورند لازم است تعریف مختصری از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته باشیم.

تعریف انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و جایگاه صندوق پوشش ریسک در آن‌ها

در ابتدا لازم است با انواع صندوق ها از لحاظ ثابت یا متغیر بودن سرمایه‌ی آن‌ها آشنا شوید.

صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه‌ی ثابت (Closed-end fund)

صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه‌ی ثابت یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک که هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در آن قبول نمی‌شود. سرمایه‌گذاران جدید با خرید سهام موجود، سرمایه‌گذاری می‌کنند و سرمایه‌گذاران در صندوق می‌توانند با فروش سهام خود به سایر سرمایه‌گذاران پول خود را نقد کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه‌ی متغیر (Open-end fund)

صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه‌ی متغیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترکی است که از سرمایه‌گذاران جدید سرمایه می‌پذیرد و سهام جدید را به ارزشی برابر با ارزش خالص دارایی‌های صندوق در زمان سرمایه‌گذاری، منتشر می‌کند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک محصول اولیه‌ی سرمایه‌گذاری مشترک تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران فردی در سطح جهان هستند. طبق گزارش انجمن بین‌المللی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه‌ی متغیرِ قابل‌معامله در سراسر جهان تا سه‌ماهه اول سال 2018 بالغ بر 50 تریلیون دلار آمریکا بوده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مزایای متعددی را ارائه می‌دهند از جمله: حداقل سپرده برای سرمایه‌گذاری، پرتفوی متنوع، نقدشوندگی روزانه، عملکرد استاندارد و گزارش مالیاتی.

جایگاه صندوق‌های پوشش ریسک یا حفظ ارزش در میان سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های پوشش ریسک (حفظ ارزش)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله (ETF) همگی مجموعه‌های مالی‌ای هستند که توسط تعداد زیادی سرمایه‌گذار حمایت می‌شوند و هدفشان کسب سود بیشتر برای خودشان و مشتریانشان است. صندوق‌های پوشش ریسک، مانند برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و تعداد کمی از ETFها، صندوق‌هایی فعال‌اند که توسط مدیران حرفه‌ای مدیریت می‌شوند تا سرمایه‌گذاری‌های خاصی را با هدف اعلام شده انجام دهند تا فراتر از بازده معمول بازارها، برخی بخش‌های اقتصاد یا شاخص‌های بازار، سود به‌دست آورند.

در این راستا این صندوق‌ها بیشترین بازده ممکن را هدف قرار می‌دهند و در عین تلاش برای دستیابی به آن، بیشترین ریسک را نیز می‌پذیرند؛ در این راستا نسبت به صندوق‌های رقیب مقررات نرم‌تری دارند که انعطاف‌پذیری بیشتری برای سرمایه‌گذاری برای آن‌ها ایجاد می‌کند و دست مدیران را برای سرمایه‌گذاری تقریباً در هر کلاس دارایی بازمی‌گذارد. مشتریان این صندوق‌ها نیز در مقابل دریافت سودهای چشمگیر، هزینه‌های بسیار بیشتری نیز می‌پردازند.

تعریف صندوق سرمایه‌گذاری پوشش ریسک یا حفظ ارزش (hedge funds)

این نوع صندوق‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی‌ای هستند که معمولاً از بدهی (قرض)، مشتقات (اوراق بهادار یا اموال ترکیبی) و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت/کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. در این صندوق‌ها انتظار می‌رود با استفاده از سرمایه‌ی قرض گرفته‌شده و فروش عاریتی، سود حاصل، بیشتر از سود قابل پرداخت باشد.

تعریف مشتقات: مشتقه قراردادی است بین دو یا چند طرف که ارزش آن بر اساس یک دارایی مالی اساسیِ مورد توافق (مانند اوراق بهادار) یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها (مانند یک شاخص) تعیین می‌گردد. ابزارهای مشتقه‌ی اساسی رایج عبارت‌اند از اوراق قرضه، کالاها، ارزها، نرخ بهره، شاخص‌های بازار و سهام.

تعریف استراتژی بلندمدت/کوتاه‌مدت (long/short equity strategy):

استراتژی سهام‌داری یا سرمایه‌گذاری بلندمدت/کوتاه‌مدت نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری است که به دنبال خرید و نگهداری دارایی یا سهامی است که در حال حاضر در قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی خود قرار دارد (underpriced stock)، به انتظار بالارفتن قیمت و سود‌دهی آن در آینده (بلندمدت) و در مقابل، فروش موقت دارایی یا سهامی که قیمتش در حال حاضر بالاتر از ارزش واقعی آن قرار دارد (overpriced share) و انتظار برای خرید مجدد آن در زمان رسیدن به پایین‌ترین قیمت و دریافت سود از محل اختلاف قیمت فروش و خرید مجدد (کوتاه‌مدت). این استراتژی شکل تکامل‌یافته‌ی همان استراتژی سنتی خرید و نگهداری بلندمدت دارایی/سهام است اما با بهره‌گیری از فرصت‌های کسب سود ناشی از شناسایی و مانور روی دارایی‌ها/سهام کم‌ارزش‌گذاری‌شده (undervalued) و بیش‌ارزش‌گذاری‌شده (overvalued).

عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش یا پوشش ریسک چگونه است؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری حفظ ارزش، مجموعه‌هایی با مدیریت فعال سرمایه هستند که معمولاً از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری غیر‌سنتی و یا گروه‌های پرخطر دارایی استفاده می‌کنند؛ ازجمله‌ی این استراتژی‌ها خرید دارایی‌های محرمانه با پول قرض‌گرفته‌شده و معامله‌ی آن‌ها برای حصول بازده سرمایه‌گذاری (بیش از) متوسط برای مشتریان خود است. این صندوق‌ها را به‌عنوان گزینه‌های سرمایه‌گذاری جایگزین پرخطر در نظر می‌گیریم.

اگر به صندوق‌های پرریسک و با امکان کسب بازدهی بالا علاقه‌مند هستید، حتما مقاله‌ی مربوط به صندوق جسورانه را مطالعه کنید.

ویژگی صندوق‌های پوشش ریسک یا حفظ ارزش

• از ویژگی‌های صندوق‌های حفظ ارزش، نیاز به حداقل سرمایه‌ی بالا یا تشکیل با دارایی خالص بالا است که شامل همه نمی‌شود مگر مشتریان ثروتمند.
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری حفظ ارزش کارمزدهای بسیار بالاتری نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری معمولی دریافت می‌کنند و هزینه‌های بالایی دارند.
• به حداقل سپرده‌ی بالا برای بلندمدت نیاز دارند و نمی‌توان انتظار نقدشوندگی سریع از آن‌ها داشت. این صندوق‌ها معمولاً از سرمایه‌گذاران می‌خواهند که پول خود را برای مدت یک یا چند سال قفل کنند.
• صندوق‌های پوشش ریسک در طول پنج سال گذشته تقریباً 2٫5٪ رشد داشته است، اما تشکیل آن‌ها همچنان بحث‌برانگیز است.
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری حفظ ارزش به دلیل برتری عملکرد در بازار در دهه‌های 1990 و اوایل دهه‌ی 2000 مورد‌تحسین قرار گرفتند، اما بسیاری از آن‌ها پس از بحران مالی 2007-2008 عملکرد ضعیفی داشتند، به‌ویژه پس از اعمال کارمزدها و مالیات‌ها.
• روی دیگر سودهای چشمگیر این صندوق‌ها، ریسک‌های بزرگ است. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متمرکز، این صندوق‌ها را در معرض زیان‌های بالقوه‌ی بزرگی قرار می‌دهد و استفاده از اهرم یا پول قرض گرفته شده، می‌تواند یک ضرر جزئی را به ضرری فاجعه‌بار تبدیل نماید.

تجارت پرریسک چیست؟

صندوق‌های حفظ ارزش (پوشش ریسک) آزادند تا از استراتژی‌های پرریسک‌تر به روش‌های پرریسک‌تر استفاده کنند. این صندوق‌ها اغلب از “اهرم” (leverage) استفاده می‌کنند؛ یعنی از پول قرض گرفته شده برای خرید دارایی بیشتر استفاده می‌کنند تا بازده (یا ضرر) بالقوه‌ی خود را چندبرابر کنند، همچنین در اوراق مشتقه (derivatives) مانند اختیار معامله و قراردادهای آتی، سرمایه‌گذاری می‌کنند و از طریق فروش عاریتی، معاملات خود را پیش می‌برند.

قابل‌ذکر است که عملکرد صندوق‌های حفظ ارزش به اندازه‌ی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار تنظیم و محدود نمی‌شود پس این صندوق‌ها در انتخاب سرمایه‌گذاری‌های پنهانی (esoteric investments) که سرمایه‌گذاران محافظه‌کار به آن دست نمی‌زنند، آزادند؛ به بیان دیگر انتخاب زمینه‌های سرمایه‌گذاری پرریسک و پربازده به انتخاب مدیران این صندوق‌ها بستگی خواهد داشت، در نتیجه جذابیت بسیاری از این صندوق‌ها در شهرت، خوش‌فکری و جسارت مدیران آن‌ها نهفته است و بسیاری از این مدیران به‌عنوان ستاره‌هایی در دنیای محرمانه‌ی صندوق‌های سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند؛ این مدیرانِ پول، اصلاً ارزان نیستند؛ صندوق‌های پوشش ریسک معمولاً کارمزدی معادل 1 تا 2 درصد از دارایی صندوق به‌اضافه‌ی «کارمزد عملکرد» حدود 20 درصد از سود حاصله را دریافت می‌کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری پوشش ریسک، چگونه ارزش سرمایه را حفظ می‌کند؟

برای درک فلسفه‌ی این نوع صندوق به عبارت” حفظ ارزش ” دقت کنید. مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری سنتی ممکن است بخشی از دارایی‌های موجود را به‌عنوان یک تضمین پوشش ریسک (hedged bet) (به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تضمین شده با درآمد ثابت) اختصاص دهد؛ این تضمین در زمینه‌های غیر از اهداف متمرکز صندوق ذخیره می‌شود تا هرگونه ضرر در دارایی‌های اصلی صندوق را جبران نماید و ریسک را پوشش دهد. به‌ عنوان ‌مثال، مدیر صندوقی که تمرکز اصلی آن سرمایه‌گذاری بر یک صنعت ادواری (cyclical sector) (فصلی) است، یعنی بخشی که به‌صورت دوره‌ای فقط در زمان شکوفایی اقتصادی عملکرد خوبی دارد (مثلاً صنعت گردشگری)، ممکن است بخشی از دارایی‌های صندوق را به خرید سهام در یک بخش غیرادواری (non-cyclical sector) (ثابت) صنعت همچون شرکت‌های مرتبط با مواد غذایی یا انرژی اختصاص دهد.

در فصل رکودِ اقتصادی که بخش‌های ادواری (فصلی) صنعت بازدهی ندارند، بازده سهام غیر‌ادواری (ثابت) باید زیان موجود در سهام بخش ادواری (با بازده فصلی) را جبران نماید. اما این تعریف کلاسیک صندوق‌های سرمایه‌گذاری حفظ ارزش است؛ در دوران جدید، مدیران صندوق‌های حفظ ارزش، این مفهوم را به افراط رسانده‌اند و در واقعیت صندوق آن‌ها ارتباط چندانی با پوشش ریسک ندارند، به جز تعدادی که هنوز به مفهوم اصلی صندوق “حفظ ارزش”، معروف به مدل کلاسیک سهام بلندمدت /کوتاه‌مدت پایبند هستند. حال لازم است بدانیم زمینه‌ی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها چیست.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری پوشش ریسک یا حفظ ارزش چگونه طبقه‌بندی می‌شوند؟

صندوق‌های پوشش ریسک برای استفاده از فرصت‌های خاص بازار طراحی شده‌اند. آن‌ها را می‌توان بر اساس برخی استراتژی‌های کلی صندوق‌های پوشش ریسک مانند سرمایه‌گذاری مبتنی بر رویداد (event-driven) و آربیتراژ با درآمد ثابت (fixed-income arbitrage) طبقه‌بندی نمود؛ اما اغلب بر اساس سبک سرمایه‌گذاری مدیر صندوق طبقه‌بندی می‌شوند.
از منظر قانونی، صندوق‌های پوشش ریسک، اغلب به ‌عنوان مجموعه‌ای متشکل از شرکای محدود در یک سرمایه‌گذاری خصوصی راه‌اندازی می‌شوند که فقط تعداد محدودی از سرمایه‌گذاران معتبر می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند و به حداقل سرمایه‌ی اولیه‌ی زیادی برای مشارکت نیاز دارند؛ پس حداقل سرمایه‌ی موردنیاز نیز عامل دیگری در طبقه‌بندی این نوع صندوق‌هاست.
قابلیت نقدشوندگی سرمایه در این نوع صندوق‌ها چندان سریع نیست، زیرا اغلب سرمایه‌گذاران را ملزم می‌کند که حداقل یک سال پول خود را در صندوق نگهداری کنند. حداقل زمانی که با عنوان دوره‌ی خواب سرمایه (lock-up period) شناخته می‌شود آیتم دیگری در طبقه‌بندی این نوع صندوق‌هاست؛ مثلاً برداشت سرمایه ممکن است فقط در فواصل زمانی مشخصی مثل سه ماه یکبار یا دو سال یکبار اتفاق بیفتد.

تاریخچه‌ی پیدایش صندوق‌های حفظ ارزش

سرمایه‌گذار استرالیایی و نویسنده‌ی مالی آلفرد وینسلو جونز (Alfred Winslow Jones) با راه‌اندازی اولین صندوق پوشش ریسک در سال 1949 از طریق شرکت خود به نام A.W. Jones & Co ، به‌عنوان بنیان‌گذار این نوع صندوق‌ها شناخته می‌شود. وی 100000 دلار (شامل 40000 دلار از سرمایه‌ی شخصی خود) جمع‌آوری نموده، صندوقی را راه‌اندازی کرد که هدف آن به‌ حداقل ‌رساندن ریسک در سرمایه‌گذاری بلندمدت سهام از طریق فروش کوتاه‌مدت سهام دیگر بود. این نوآوری اکنون به ‌عنوان مدل کلاسیک سهام بلندمدت/کوتاه‌مدت نامیده می‌شود؛ جونز همچنین از اهرم (استفاده از بدهی به‌عنوان سرمایه) برای افزایش بازده صندوق خود استفاده نمود. وی در سال 1952 صندوق خود را از شرکت تضامنی به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل کرد و 20 درصد کارمزد تشویقی را به‌عنوان پاداش انگیزشی برای شراکت مدیر اضافه نمود.
جونز به‌عنوان اولین مدیر سبدی که از ترکیب فروش برای مدت کوتاه (short selling) و اهرم (قرض به‌ جای سرمایه‌گذاری) در کنار یک سیستم پاداش انگیزشی مبتنی بر عملکرد استفاده کرد، به‌عنوان پدر صندوق‌های حفظ ارزش، جایگاه خود را در تاریخ سرمایه‌گذاری ثبت نمود.

مقایسه‌ی صندوق‌های پوشش ریسک یا حفظ ارزش با دیگر انواع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

چگونه می‌توان یک صندوق پوشش ریسک را از یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تشخیص داد؟ در ادامه به چند تفاوت بزرگ که بین این دو نوع صندوق وجود دارد اشاره می‌نماییم: