معامله فضولی چیست و آثار آن

پاورپوینت معامله فضولی چیست

پاورپوینت معامله فضولی چیست شامل 33 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. این پاورپوینت برای دانشجویان حقوق ، علوم سیاسی ، بازرگانی و سایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مقدمه

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد .

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

فهرست مطالب

مقدمه
وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ
وضعیت و آثار معامله پس از اجازه
زمان پیدایش آثار قانونی
معاملات متعدد بر مال غیر
شرایط اجازه
وضعیت و آثار معامله پس از ردّ
پایان

معامله ی فضولی چیست؟ + قوانین و مجازات آن

شايد برايتان پیش آمده باشد یا اینکه در بین اطرافیان خود دیده باشید که طبق انجام یک معامله‌، فردی که مالک آن ملک یا مال نبوده است، یا حتی بدون وکالت یا اجازه‌ نسبت به فروش آن مال به دیگری اقدام می‌کند. حال بحث این این که آیا این معامله‌ی صورت گرفته صحیح است یا باطل؟ نام این مبادله‌ی انجام شده چیست؟ قوانین و مقررات آن کدام اند؟ انواع آن چیست؟ به فرد انجام دهنده‌ی این داد و ستد چه می‌گوییم؟ با ما در وکیل ملک همراه باشید. می‌خواهیم راجع به معامله ی فضولی و قوانین و مقررات آن توضیح بدهیم. و همچنین به همه‌ی این سوالات پاسخ بدهیم. و به توضیح مبسوطی راجع به این موضوع بپردازیم.

معامله ی فضولی چیست؟

یکی از انواع معامله‌ها است که همه‌ی شرایط معامله را دارد به جز یک مورد، و آن هم این است که در آن عقد، فروشنده مالک آن مال نیست و وکالت و اجازه فروش آن اموال را هم ندارد. به طور کلی، آن فروشنده بدون اجازه‌ی مالک حقیقی آن ملک یا اموال اقدام به فروش آن می‌نماید. در واقع فروشنده نه نمایندگی از جانب مالک را دارد. و نه خود مالک آن ملک یا اموال است. به این نوع داد و ستد، معامله‌ ی فضولی گفته می‌شود. که در ادامه بیشتر بررسی خواهیم کرد.

بایع فضولی و مالک اصلی‌ کیست؟

حال بیایید در این داد و ستد مشخص کنیم که بایع فضولی و مالک حقیقی کیست؟ بر اساس فقه اسلامی، در قانون مدنی کشورمان؛ آن مشتری جاهل به فضولی را مستحق و سزاوار اصل ثمن به انضمام غرامات می‌شناسند. و آن فردی که مال برای او بوده است(متعلق به او بوده) را مالک اصلی می‌گوییم. شخصی که ملک یا اموالی که متعلق به او نبوده است را بدون اجازه فروخته را فضول یا بایع فضولی نامیده می‌شود. و به شخصی که اموال شخص فضول را خریداری کرده است را طبق معمول، اصیل یا مشتری یا غیر گفته می‌شود.

معامله ی فضولی چه نوع معامله‌ای است؟

همانطور که می‌دانید. مبادله و یا داد و ستد از لحاظ صحت و درستی‌ به سه نوع صحیح، باطل و غیر نافذ تقسیم بندی می‌شوند. حال به بررسی معامله‌ ی فضولی می‌پردازیم. معامله ی فضولی قبل از آن که صاحب مال تنفیذ (یعنی درستی و صحت آن را تایید نماید) و یا رد کند، باطل نخواهد بود. اما معتبر و صحیح هم نمی‌باشد. بلکه آن یک معامله‌ی غیر نافذ است (غیر نافذ یعنی چه؟ به عقدی می‌گوییم که اثر حقوقی ندارد. و یک نوع عقد ناقص است. که قابلیت این را دارد با اجازه‌ی صاحب، صحیح یا باطل شود.) یعنی به طور کلی این معامله‌ی غیر نافذ است. و معلق بین دو حالت صحیح و باطل است.

قوانین و مقررات و بررسی مواد قانونی:

بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی: معامله به مال غیر به جز، تحت عنوان وصایت یا ولایت و یا وکالت غیر نافذ است. مگر اینکه مالک آن مال در باطن راضی باشد. در اینجا می‌توان متوجه شویم به الزام خریدار مال معامله‌ فضولی یا اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می‌باشد. این وضعیت غیر نافذ بودن تا زمانیکه که از طرف مالک رد یا قبول نشده باشد؛ باقی خواهد ماند.

بر اساس ماده ۲۵۲ قانون مدنی: لزومی به اجازه یا رد فوری نیست. اگر تاخیر باعث تضرر اصیل باشد مشارالیه می‌تواند آن معامله را برهم بزند.

بر اساس ماده ۲۵۲ قانون مدنی: هر زمان غیر، پیش از اجاره یا رد فوت کند وارث او می‌تواند معامله را اجازه یا رد کند. طبق این ماده متوجه خواهیم شد که غیر نافذ بودن این عقد، حتی تا بعد از مرگ غیر هم باقی می‌ماند.

بر اساس ماده ۲۵۸ قانون مدنی: منافع آن مال که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین در برابر‌ منافع حاصل از عوض آن رد یا اجازه، از روز عقد موثر خواهد بود.

شرایط معامله ی فضولی چیست؟

بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی که در بالا مطرح کردیم، و همچنین ماده ۱۹۰ قانون مدنی؛ برای اینکه یک داد و ستد صحیح واقع شود، باید دارای شرایطی باشد. و این شرایط عبارت است از: ۱/ قصد و تراضی طرفین ۲/ اهلیت طرفین ۳/ موضع معامله که قابل انجام باشد ۴/ مشروعیت جهت معامله

اگر در انجام هر گونه مبادله قصد و اراده وجود نداشته باشد، آن معامله کلا باطل خواهد بود. و اگر رضایت وجود نداشته باشد، آن معامله غیر نافذ است. یعنی همانطور که کمی قبل گفتیم؛ نه صحیح است و نه باطل. مشخص شدن و صحیح و باطل بودن آن، نیازمند پذیرش و یا رد صاحب خواهد بود. بر این اساس، این داد و ستد یک عقدی غیر نافذ است. و همه چیز بستگی به اجازه مالک اصلی دارد. اگر صاحب حقیقی این را بپذیرد معامله تنفیذ شده. و اگر نپذیرد و آن را رد کند، معامله باطل خواهد شد.

اگر مالک آن را رد کند، چه وضعیتی پیش می‌آید؟

اگر رد این عقد صورت بگیرد، آن عقد به طور کامل باطل و برای همیشه از بین خواهد رفت. و دیگر هیچ آثار حقوقی را در بر نخواهد داشت. بر اساس ماده ۲۵۱ قانون مدنی: وقتی معامله‌ ی فضولی رد می‌شود و به هر فعل و لفظی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید. اگر پس از و باطل شدن آن عقد، مال هنوز نزد بایع فضول باشد، مالک اصلی می‌تواند به او رجوع کرده. و طلب استرداد آن ملک یا مال را کند. حال اگر آن اموال تلف شده باشد، مالک می‌تواند خواهان بدل آن و همچنین همه‌ی منافع اموال از بایع شود. دیگر فرقی ندارد که از منافع آن استفاده کرده باشد با نه.

نحوه طرح دعوا به چه صورت است؟

مالک اصلی اگر طلب دعوای تایید بطلان معامله ی فضولی کند؛ در اینجا جهل یا آگاهی فرد خریدار آن، -به او فرد اصیل می‌گوییم- به مالک نبودن بر مال، در حق مالکیت فرد فضول تأثیری ندارد. به هر حال اصیل این حق را دارد که به فرد فروشنده رجوع کند و طلب ثمن معامله‌ را کند. ولی درخواست ضرر و زیان فقط از طرف شخص جاهل پذیرفته خواهد شد.

مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوای کیست؟ +نحوه اجرای رأی

امیدواریم تا اینجا راجع به این مبادله اطلاعات کافی را به دست آورده باشید. و توانسته باشیم به سوالات شما پاسخ بدهیم. حال در اینجا می‌خواهیم بررسی کنیم که مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوای کیست؟ بعد از طرح دعوای می‌خواهید بدانید کدام مرجع به این درخواست رسیدگی می‌کند، با ما همراه باشید. به طور خلاصه اگر اموالی که توسط فرد فضول به فروش رفته باشد جزء اموال غیر منقول باشند، مانند ملک، ساختمان و… -در اینجا بیشتر ملک و املاک مدنظر ما است- رسیدگی به دعوای در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، در جایی که ملک آن‌جا است، می‌باشد. و اگر مالک بداند که مالکیت آن ملک را نداشته است، جرم فروش مال غیر به وقوع می‌پیوندد. و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای محل وقوع آن جرم است. همچنین نحوه اجرای رأی هم صرفا اعلامی از طرف دادگاه است و نیازی به اجرائیه نخواهد بود.

تفاوت معامله ی فضولی با فروش مال غیر در چیست؟

در قسمت قبل اشاره‌ی کوتاهی به فروش مال غیر کردیم. شاید این سوال در ذهنتان ایجاد شده باشد که فروش مال غیر چیست و چه تفاوتی با معامله ی فضولی دارد؟ فروش مال غیر در واقع جرم است. که در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شود. و مجازاتی از قبیل حبس تا ۷ سال، رد اصل مال و همچنین جریمه‌ی نقدی به اندازه‌ی آن مال است. در کل فروش مال غیر وجه کیفری دارد. مگر آن فردی که مرتکب این جرم می‌شود سوء نيت نداشته باشد. و یا اینکه او نداند مال متعلق به فرد دیگری است. از شباهت‌های هر دوی این معامله‌ها می‌توانیم به این اشاره کنیم که آن مال متعلق به فردی غیر از او است.

در پایان

در این مقاله سعی ما بر این بود که معامله ی فضولی را توضیح بدهیم و به بررسی قوانین و مقررات موجود در این خصوص بپردازیم. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است، همانطور که گفتیم معامله‌ ی فضولی یکی از اقسام معاملات است. و این داد و ستد شامل ملک، خودرو و… می‌شود. اگر در این زمینه نیاز به مشاوره و راهنمایی‌های بیشتری دارید می‌توانید با بهترین وکیل اصفهان ، آقای مهدی علیجانی مطرح کنید.

این نوشته در دسته‌بندی نشده، دعاوی ملکی ارسال شده و با بهترین وکیل ملکی، مشاوره حقوقی ملکی برچسب گذاری شده است.

مهدی علیجانی

مهدی علیجانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با تخصص امور ملکی و تنظیم قرارداد وکیل و مشاوره حقوقی همکار و مشاور ارگانهای دولتی و شرکت‌های خصوصی

ابطال معامله فضولی

معامله فضولی معامله‌ای است که در آن شخص بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی (از قبیل: فروش، اجاره و ….) انجام دهد.

اوصاف عقد فضولی

1.عقد فضولی در حیطه کلیه عقود منعقد می‌گردد در واقع این نوع معامله ممکن است تملیکی یا عهدی باشد به عنوان مثال در معامله فضولی تملیکی شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد یا اجاره می‌دهد یا معاملاتی از این دست را نسب به معامله فضولی چیست و آثار آن مال دیگری انجام می‌دهد حال آن که معامله فضولی عهدی به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

2.اگر شخصی که در انجام کاری وکالت دارد خارج از حیطه وکالت عقدی را انجام دهد عقد منعقده از ناحیه وی فضولی است به عنوان مثال به شخصی وکالت در فروش خانه داده می‌شود، اما وکیل علاوه بر فروش خانه خودروی موکل را هم می‌فروشد در این جا فروش خودرو فضولی است

3.عقد فضولی غیر نافذ است و در صورت تنفیذ از سوی مالک نافذ و در صورت رد از سوی او باطل می‌گردد در واقع معامله غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان معامله نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلاً باطل نیست، ولی نمی‌تواند صحیح هم قلمداد شود به عبارت دیگر، در معامله فضولی هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می‌شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است. از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می‌کند، معامله‌ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت مالک، صحیح و کامل تلقی می‌شود.

4.اگر فضول نداند که مال غیر را مورد معامله قرار می‌دهد و فکر کند که مال مورد معامله متعلق به خودش است یا اینکه با علم به اینکه مال مورد معامله متعلق به دیگری است معامله کند در هر دو صورت معامله منعقده فضولی است بنابراین تفاوت نمی‌کند که فضول دارای سوء نیت باشد یا نباشد

5.در فضولی بودن معامله تفاوتی ندارد که متعامل فضولی به فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد. در واقع اینکه متعامل فضولی بداند که مال غیر به او منتقل شده یا نداند در هر دو صورت معامله فضولی معامله فضولی چیست و آثار آن است

6.اگر بعد از معامله فضولی و قبل از رد یا تنفیذ آن مالک فوت کند این معامله همچنان غیر نافذ است و حق تنفیذ یا رد به وراث او منتقل می‌شود.

مسئولیت فضول در برابر متعامل فضولی

اگر مالک معامله را رد کند فضول در برابر متعامل فضولی مسئولیتی به شرح ذیل دارد:

1.اگر متعامل فضولی در زمان معامله عالم به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید صرفاً ثمن و در صورت تلف شدن ثمن مثل یا قیمت آن را به او بازگرداند (منظور از ثمن چیزی است که از جانب خریدار در قبال دریافت مبیع به فروشنده پرداخت می‌شود.) در این صورت متعامل فضولی مستحق دریافت خسارات نیست

2.اگر متعامل فضولی در زمان معامله جاهل به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید علاوه بر بازگرداندن ثمن کلیه خسارات متعامل فضولی را نیز جبران کند

مسئولیت متعامل فضولی در برابر مالک

متعامل فضولی در برابر مالک مسئول عین مال، منافع استفاده شده و استفاده نشده مال و کلیه خسارات وارده به مال است و فرقی هم نمی‌کند که در خصوص فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد

آیا معامله فضولی باطل است؟

از نظر حقوقی معامله فضولی باطل نیست و غیرنافذ است

وقتی می گوییم غیرنافذ است یعنی اینکه اگر مالک ملک، این معامله را قبول کند، معامله صحیح خواهد بود ولی اگر معامله را قبول نکند، باطل می شود.

ماده 247 قانون مدنی می‌گوید

“معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می شود

نتیجه اینکه در صورتیکه مالک ملک، معامله فضولی را قبول نکند باید دادخواست تایید بطلان قرارداد را از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه تقدیم کند

دادگاه پس از وصول دادخواست و در وقت رسیدگی مقرر، پس از بررسی مدارک خواهان، در صورت احراز بطلان، حکم به تایید بطلان معامله صادر می نماید.

در دعوای بطلان معامله به جهت فضولی بودن خواهان، مالک ملک است و خواندگان نیز خریدار و فروشنده ملک می باشند

دادگاه محل وقوع ملک، یعنی جایی که ملک در آنجا واقع شده است دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا می باشد

وضعیت و آثار معامله فضولی پس از رد

ممکن است مالک معامله فضولی را رد کند در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. به موجب ماده 251 قانون مدنی رد معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که به عدم رضایت مالک دلالت کند حاصل می‌شود

در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و مال نزد او موجود باشد مالک خواهد توانست با رد معامله به او مراجعه کرده و عین مال خود را مسترد کند

هر گاه مال مورد معامله نزد اصیل تلف شده باشد مالک بدل مال و تمام منافع مال را از اصیل می‌گیرد خواه اصیل از آن منافع استفاده کرده باشد یا استفاده ننموده باشد

اصل نسبی بودن قراردادها

با توجه به گسترده شده روابط فی مابین افراد در دنیای امروزی و گسترش قراردادها جهت رفع حوائج افراد مباحث پیرامون این قراردادها نیز وسعت بیشتری گرفته و لزوم بررسی و تدقیق در آن بیشتر احساس می شود.قراردادها عموما تحت تاثیر اصولی هستند که حدود مسئولیت و منافع افراد را تعیین می نمایند.یکی از مهمترین این اصول ، اصل نسبی بودن قراردادها است که مورد بحث بسیاری از حقوقدانان و وکلا و کارشناسان قرار گرفته است.عدم توجه به برخی از این اصول سبب پدید آمدن بسیاری از مشکلات و تشکیل تعداد بالایی دعوای حقوقی یا بعضا کیفری در محاکم دادگستری شده است.در این گفتار به بررسی اصل نسبی بودن قراردادها که از اصول مهم حاکم بر این مبحث حقوقی است ، می پردازیم.

تعریف

به موجب این اصل، قراردادها اصولا تنها نسبت به طرفین عقد و قائم مقام قانونی آن ها موثر است.عقد اشخاص ثالث را نه مدیون می نماید نه داین.یعنی قراردادها برای اشخاص ثالث یعنی غیر از طرفین عقد و قائم مقام آنان ، حق و تعهدی ایجاد نمی کند.ماده ۲۳۱ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: ((در معاملات و عقود فقط درباره متعاملین و قائم مقام آن ها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶٫))

طرف قرارداد شخصی است که خود یا نماینده اش در انعقاد و تشکیل قرارداد دخالت داشته و عقد برای او واقع می شود.پس اگر عقدی توسط نماینده اصیل یعنی وکیل یا قیم او منعقد گردد ، طرف عقد اصیل محسوب می گردد نه نماینده.

قائم مقام شخصی است که به طور مستقیم یا به واسطه نماینده خود،در انعقاد عقد شرکت نداشته است ، اما در نتیجه انتقال تمام یا قسمتی از دارایی یکی از طرفین قرارداد به او جانشین طرف قرارداد شده است.

قائم مقام ها به دودسته تقسیم می شوند:

۱-قائم مقام عام: شخصی است که در تمام حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد جانشین طرف قرارداد می شود.وراث قائم مقام عام مورث خود هستند.تمام اموال و حقوق و دیون و تعهدات ( تا حد ترکه) به وراث منتقل می شود.

۲-قائم مقام خاص: منتقل الیه قائم مقام خاص محسوب می شود.در موردی که عین یا حق معینی به دیگری انتقال یابد ، انتقال گیرنده راجع به آن عین یا حق معین، قائم مقام انتقال دهنده است.منتقل الیه اصولا در باره آثار قراردادهایی که انتقال گیرنده راجع به عین یا حق مورد معامله منعقد نموده قائم مقام انتقال دهنده نیست،مگر قراردادهایی که موضوع آن ذات مورد انتقال یا لوازم و توابع آن باشد، که در این موارد منتقل الیه قائم مقام خاص است، زیرا حقوق راجع به ذات مال ، جزء مورد معامله به شمار می آید.

جایگاه قانونی

همانطور که عنوان گردید مواد ۲۳۱ و ۱۹۶ قانون مدنی راجع به مبحث اثر قراردادها بحث به میان آورده است.البته در مواد دیگر و پراکنده در این قانون نیز می توان به اهمیت این بحث پی برد.ازین مواد نکاتی چند به دست می آید که در ذیل به آن میپردازیم.

در صورتی که دیگری، نسبت به مورد معامله ((حق انتفاع)) یا ((حق ارتفاق)) داشته باشد ، منتقل الیه قائم مقام خاص انتقال دهنده است.لذا باید حق صاحب حق انتفاع و صاحب حق ارتفاق را منتقل الیه حفظ و رعایت نماید.در این باره ماده ۵۳ قانون مدنی مقرر میدارد: ((انتقال عین از طرف مالک به غیر ، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود…))

چنانچه مالکیت منفعت عین مالی را انتقال دهنده به دیگری منتقل نماید، مالکیت منفعت برای صاحب منفعت در صورت انتقال عین مال باقی می ماند.در این باره ماده ۴۹۸ قانون مدنی اشعار می دارد: (( اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود، اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر، حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.))

استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها

در موارد محدود به طور استثناء ، قرارداد نسبت به اشخاص ثالث یعنی آن هایی که نه طرفین عقد و نه قائم مقام آن ها محسوب نمی شوند،اثر دارد.این استثنائات عبارتند از:

۱-تعهد به نفع شخص ثالث: به موجب نص صریح ماده ۲۳۱ قانون مدنی یکی از استثنائات اثر نسبی بودن قراردادها ، قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون مدنی یعنی تعهد به نفع شخص ثالث می باشد.ماده اخیر الذکر مقرر می دارد: ((…ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.))

۲-عقود جمعی: عقودی است که گروهی از اشخاص را بدون آنکه رضایت آنان لازم باشد ، ملتزم و پایبند می کند.پیمان دسته جمعی کار و قرارداد ارفاقی میان اکثریت طلبکاران با ورشکسته از مصادیق عقود جمعی هستند.

۳-معامله فضولی: این معامله ما بین فضول و اصیل منعقد می گردد ، اما پس از تنفیذ و اجازه معامله فضولی توسط مالک یا غیر، آثار قرارداد نسبت به مالک جاری می گردد.

نوع دعوا

این دعوی جزء دعاوی حقوقی به حساب آمده و محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی به آن می باشند.

مدارک و مستندات

برای اثبات دعوی در این مبحث بهترین دلیل همان قرارداد فی مابین اشخاص می باشد.مفاد قرارداد به خوبی روشن می سازد که طرفین اصلی قرارداد چه کسانی بوده اند و تعهدات و مسئولیت قراردادی با چه اشخاصی می باشد.

نتیجه گیری

همانگونه که ذکر گردید در بسیاری از موارد وکلا یا نمایندگان متعاملین به وکالت از آنان اقدام به تنظیم و انعقاد قرارداد می نمایند.باید توجه داشت چون این نمایندگان برای طرفین اصلی معامله می نمایند پس انجام تعهدات و منافع حاصله از این قرارداد نیز برای طرفین اصلی می باشد و ایشان تعهدی در برابر طرف قرارداد ندارند.پس هر قراردادی که منعقد می شود طرفین اصلی را متعهد می سازد مگر موارد استثنائی که در بالا بدان اشاره شد.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب وکیل پایه یک دادگستری و بهترین وکیل حقوقی و وکیل قرارداد را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند

معامله توسط غیر مالک (معامله توسط فضول)

هرگاه شخصی با مال دیگری بدون داشتن سمت نمایندگی معامله کند به این معامله «معامله فضولی» می گویند. بنابراین هرگاه اگر شخصی بدون آنکه وکیل، قیم، وصی، و یا ولی قهری دیگری باشد با مال مالک معامله کند و یا تعهدی از جانب او بنماید حتی اگر صاحب مال باطناً راضی باشد «عقد فضولی» محسوب می شود.

در معامله فضولی به شخصی که با مال دیگری معامله می کند، «فضول» یا «فضولی» یا «معامل فضولی» گویند به کسی که مال او توسط فضول مورد معامله قرار می گیرد «مالک» یا «غیر» می گویند و شخصی که با فضول معامله می کند «اصیل» گفته می شود.

دسترسی سریع به عناوین:

معامله فضولی برای خود

هرگاه فضول با مال دیگری برای خودش عقد را واقع سازد، این معامله فضولی و معامله برای صاحب عین (مالک) خواهد بود. مانند معامله ای که سارق با مال مسروقه یا غاصب با مال غصبی انجام دهد.

معامله‌ فضولی برای غیر یا مالک

در این نوع معامله فضولی، فضول معامله را به نام مالک و برای او واقع می کند بدون آنکه از مالک سمت نمایندگی داشته باشد. پسری ملک پدر را بدون داشتن سمت نمایندگی برای او بفروشد. معامله فضولی غیر نافذ می باشد خواه برای فضول منعقد شده باشد خواه برای غیر.

در صورت اجازه مالک یا قائم مقام او معامله نافذ می شود و در صورت رد، معامله فضولی باطل می شود. مثلاً معامله سارق سارق با مال مسروقه و غاصب با مال مغصوب غیر نافذ است. البته استثناء وصیت به مال غیر حتی با اجازه مالک باطل می باشد.

شرایط اجازه معامله فضولی

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده ومعامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:

1. اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد.
2. اجازه باید در زمان اهلیت و از سوی مالک و با قصد اعطای نیابت صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

قوانین مربوط به معاملات فضولی: ماده ۲۴۷ تا ماده ۲۶۳

ماده ۲۴۷: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

ماده ۲۴۸: اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

ماده ۲۴۹: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.

ماده ۲۵۰: اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

ماده ۲۵۱: رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

ماده ۲۵۲: لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.

ماده ۲۵۳: در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

ماده ۲۵۴: هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌ کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵ : هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌ کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌ است که معامله‌ کننده می توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۶: هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌ و نسبت به غیر فضولی است.

ماده ۲۵۷: اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌ مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۸: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر‌ خواهد بود.

ماده ۲۵۹: هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌ عین و منافع است.

ماده ۲۶۰: در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌ عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

ماده ۲۶۱: در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده ۲۶۲: در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

ماده ۲۶۳ : هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع معامله فضولی چیست و آثار آن کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

موعد اجازه

اجازه در صورت متعدد بودن معامله فضولی

وقوع معاملات متعدد فضولی نسبت به عین مال موضوع معامله فضولی. اگر نسبت به مورد معامله فضولی قبل از اجازه یا رد مالک یا غیر، معاملات متعددی واقع شود، مالک می تواند هریک از معاملات را بخواهد تنفیذ نماید.

در این صورت، هر معامله ای را که مالک تنفیذ نماید، فضول آن معامله نماینده او محسوب می شود و عقد او نفوذ پیدا می کند. در نتیجه معامله تنفیذ شده و معاملات بعدی نافذ و صحیح می شود، چون با تنفیذ معامله معاملات بعدی توسط مالکان آن واقع می شود بنابراین آن معاملات صحیح است. در این حالت مال مورد معامله واحد، ولی فضول ها متعدد می باشند.

برای مثال علی خانه پدرش را به دوستش رضا می فروشد ورضا نیز همان خانه را به محمد می فروشد. محمد نیز همان خانه را به جواد می‌فروشد و جواد آن را به پیمان می فروشد. در این هنگام مالک متوجه می شود که خانه او مورد معاملات متعدد فضولی واقع شده است وی معامله محمد با جواد به دلیل قیمت خوب می پذیرد (تنفیذ) می نماید این اجازه به معنای آن است که محمد نماینده او (مالک) عقد را واقع ساخته پس معامله محمد با جواد و جواد با پیمان نافذ می باشد. دلیل اینکه معامله جواد با پیمان نافذ به دلیل تایید معامله قبل توسط مالک محمد نماینده مالک محسوب شد جواد به معامله فضولی چیست و آثار آن دلیل تملک قانونی مالک محسوب به همین دلیل صحیح می باشد .

خانه ای که در رهن بانک است بدون اطلاع بانک با مبایعه‎نامه عادی به دیگری فروخته می‎شود، آیا در این مورد فروشنده مرتکب فروش مال غیر شده و به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است؟

با وقوع عقد رهن مالکیت مالک از بین نمی رود و بانک مالک آپارتمان یا ملکی که به رهن گذاشته شده نمی‎شود، بنابراین فروش و انتقال ملک یا آپارتمان در این حالت انتقال مال غیر محسوب نمی‎شود.

وضعیت حقوقی معاملات فضولی چگونه است؟

معامله فضولی هر گاه شخصی با مال دیگری بدون داشتن سمت نمایندگی معامله کند به این نوع معامله، فضولی می گویند.

بنابراین هرگاه اگر شخصی بدون آنکه وکیل، قیم، وصی، و یا ولی قهری دیگری باشد با مال مالک معامله کند و یا تعهدی از جانب او بنماید حتی اگر صاحب مال باطنا راضی باشد عقد فضولی محسوب می شود دخالت غیرمجاز است و اگر سوءنیت داشته باشد عمل او جرم انتقال مال غیر محسوب و به مجازات کلاه‌برداری می‌رسد.

طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی: «معامله به مال غیر جز به‌عنوان ولایت و وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب‌مال باطناً راضی باشد…».

نتیجه و اثر حقوقی و قانونی معامله فضولی برابر قسمت آخر ماده ۲۴۷ قانون مدنی این است که: «… اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.» بنابراین مفهوم مخالف آن این است که اگر مالک اجازه ندهد معامله باطل است. در صورت فوت مالک قبل از قبول یا رد معامله فضولی، اجازه یا رد به وراث می‌رسد.

یک نمونه از معامله فضولی این است که، فروشنده وکیل مالک بوده و مالک او را عزل کرده یا وکالتش مدت‌دار بوده و قبل از معامله مدتش منقضی شده است و وکالت جدیدی دریافت نکرده در این صورت اگر ملک مالک را بفروشد عمل او «فضولی» محسوب می‌شود و چنانچه مالک آن را تنفیذ نکند باطل می‌شود و خریدار برای دریافت ثمن و مبلغ معامله و غرامت خود باید علیه فضول اقامه دعوا کند ولی اگر به فضولی بودن معامله آگاه باشد فقط می‌تواند اصل ثمن پرداختی را مطالبه کند و حق دریافت غرامت ندارد. منظور از غرامت کلیه هزینه‌های نقل‌ و انتقال، سند زدن، دلالی و غیره است.

نکات کاربردی مرتبط به معاملات فضولی

• در صورتی که در نتیجه عمل اصیل، عین مال مورد معامله افزایش قیمت یابد، برای اصیل نیست، مگر آنچه که اصیل به مورد معامله فضولی اضافه نموده یک عین مستقل باشد که برای اصیل می باشد.
• اصیل و فضول در صورتی که مال به تصرف آنان در آمده باشد، در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند: یعنی هریک از آنها در برابر مالک ضامن عین و منافع مال محسوب شده و مالک می تواند برای رد عین یا بدل آن و اجرت المثل منافع به آنان رجوع کند.
• اگر مالک به فضول رجوع نموده باشد و اجرت المثل منافع را از او بگیرد. فضول میتواند بابت پرداخت اجرت المثل منافع ایام تصرف اصیل به او مراجعه نماید. چون هر غاصب به اندازه منافع زمان تصرف خود مسئول است.
• اجازه معامله فضولی به معنای اجازه قبض ثمن توسط فضول نیست بلکه این اجازه فقط به معنای تنفیذ معامله می باشد لذت اگر اصیل ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد با تنفیذ معامله، مالک می تواند برای اخذ ثمن به اصیل رجوع نماید و او نمی تواند با ادعای اینکه ثمن را به فضول پرداخته از تادیه ثمن به مالک امتناع نماید.
• اگر مورد معامله کلی باشد و متعهد از مال متعلق به غیر بدون اذن او ایفای تعهد نماید، این معامله صحیح بوده و فضولی محسوب نمیشود: زیرا معامله فضولی معامله با عین متعلق به غیر است در این مورد وفای به عهد واقع نشده و متعدله می تواند الزام متعهد را به تسلیم مورد معامله از ملک خود بنماید.

برای مثال چنانچه در بیع ۳ تن گندم ورامین، متعهد از گندم های امانی دوستش بدون اذن او تسلیم نماید خریدار می تواند برای ایفای تعهد الزام مالک را به تسلیم گندم های خود بنماید.

آیا معامله فضولی جرم است؟

معامله فضولی جرم نیست اما فروش مال غیر جرم هست. معامله فضولی به آن معناست در عامیانه که کسی بدون داشتن نمایندگی یا سمتی در معامله با اموال و دارایی دیگران، دخالت و تصرف کند در این ‎صورت شامل معاملاتی مثل فروش یا اجاره و رهن.

آثار حقوقی چنین قراردادهایی به ‎دليل اينکه فرد معامله‎کننده بدون داشتن سمت نمایندگی و نیابت بر خلاف مورد وکالت، بدون اذن و اجازه مالک معامله را انجام داده اند، غیر نافذ است.

به عبارت دیگر، اين معاملات نه باطل هستند و نه صحيح، اجازه صاحبِ مال هست که وضیعت حقوقی معامله را تعیین می کند دارد اگر معامله مورد قبول مالک قرار گیرد، صحیح و گرنه باطل است.

انتقال مال غیر

«انتقال مال غیر» به معامله ای گفته می‎شود که شخص با معرفی کردن خود به عنوان مالک (اصیل) بدون اذن و اجازه و در معامله وارد شده و صرفاً به نیّت بردن سود به نفع خود، اقدام به معامله می‎کند که نمونه بارز آن، پیش فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر می‎باشد.

لذا به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از انواع جرم کلاهبرداری است. زیرا انتقال دهنده سؤنیت و قصد منتفع شدن دارد و معامله روی معامله به ضرر پیش خریدار قبلی می باشد. در حالیکه در معامله فضولی شخص مال دیگری را برای اینکه خود منتفع شود، منتقل نمی کند بلکه برای مالک و به نفع وی، انتقال می دهد.

مشاوره برای انتقال مال غیر

انتقال مال غیر نوعی معامله فضولی ست که در دادگاه ها بیشتر در مورد املاک رخ می دهد اگر با چنین مشکلی مواجهه شده اید بهتر است با وکلا و مشاوران موسسه تماس بگیرید تا از راه کار های موجود با خبر شوید.

طریقه اقدام جهت ابطال معامله فضولی

مالک پس از اطلاع از معامله فضولی و درصورت عدم تمایل به انعقاد قرارداد واقع شده می تواند معامله واقع شده را تنفیذ(تائید) نکند که در این صورت معامله باطل می شود. سپس می بایست از طریق ارسال اظهارنامه به کسی مال در دست اوست خواهان بازگشت مال باشد و علاوه بر آن می تواند اجرت المثل مدتی که مال در دست او بوده است را هم از وی بخواهد(همانند اجاره) اگر این اقدامات موثر واقع نشد می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه ،تقاضای تائید ابطال معامله وکلیه خسارات را بخواهد. در پایان یک نمونه دادخواست جهت تقدیم به دادگاه الحاق می گردد.

وکیل برای ابطال معامله فضولی

تنظیم دادخواست و نحوه اقامه دعوا برای بطلان معامله فضولی باید ابتدا توسط خود شخص از که طرق مختلف امکان پذیر است انجام اما از طریق ارسال اظهار نامه به دلیل رسمیت داشتن قابل اتکا تر است در این زمینه برای نحوه نگارش و نوشتن اظهار از وکلای موسسه کمک بخواهید.

همچنین است برای طرح دعوای اعلام بطلان معامله فضولی توصیه می شود که از وکلای متخصص این حوزه کمک بگیرید.

سخن آخر

معامله فضولی وقتی تحقق پیدا می کند که شخصی مالی را که می فروشد اجازه فروش آن مال را ندارد در اینجا صحیح شدن کامل عقد منوط به این است که مالک مال آن را اجازه دهد اما مالک مال میتواند با رد کردن معامله آن را باطل کند. برای اطلاعات بیشتر می توان از طریق وکلا موسسه و اخذ مشاوره از جزییات آن مطلع شوید.

نمونه دادخواست بطلان معامله فضولی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

طی یک توافق عادی که رونوشت آن به تازگی به دست بنده رسیده است مشخص شده که سه دانگ از واحد ۱۲۳ (مغازه تجاری) واقع در مجتمع خورشید …… متعلق و در مالکیت مطلق اینجانب، از طرف خوانده دردیف دوم آقای…………. به خوانده ردیف اول آقای ………………… به صورت فضولی فروخته شده است. هرچند به ادعای معامله‌کننده (فضول) این قرارداد اقاله و تفاسخ شده است؛ لیکن در جهت انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر عدم تنفیذ اظهارنامه‌ای به هردو خوانده ارسال نموده ام متأسفانه با وجود تمام اقدامات قانونی و درخواست‌های مکرر از خوانده ردیف اول ایشان متصرف مغازه بوده و ادعای مالکیت بر آن را دارد؛ لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای ابطال معامله و صدورحکم به رفع تصرف از مغازه موضوع دعوا را مستنداً به مواد ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۷ قانون مدنی مورد استدعا دارم